|
فقر بيماري مي آورد و بيماري فقر را...
پرويز رفيعي
منبع:
اعتماد
آنچه را که به مناسبت هفته تامين اجتماعي(روز 25 تيرماه) به ياد مي آورم،
تکرار همه آن آرزوهايي است که پيش از اين بذر آن در ماده يک قانون تاسيس
سازمان تامين اجتماعي کاشته شد و در بهار سال 1383 با پيشنهاد دولت هشتم و
نهم در مجلس ششم و هفتم در دستور کار قرار گرفت و پس از تصويب در قامت
وزارت رفاه و تامين اجتماعي رشد کرد و اينک در انتظار باروري آن نشسته ايم،
ماده يک قانون کار و تامين اجتماعي و تاسيس سازمان مي گويد؛ «به منظور اجرا
1و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب
با برنامه هاي تامين اجتماعي، همچنين تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون
تامين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان
مستقلي به نام «سازمان تامين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي که
در قانون «سازمان» ناميده مي شود تشکيل مي شود. سازمان داراي شخصيت حقوقي و
استقلالي مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه يي که به تصويب
هيات وزيران مي رسد، اداره خواهد شد.»
به موجب اين ماده قانوني اهداف تشکيل سازمان به روشني بيان شده، ماهيت آن
مشخص و چگونگي اداره و انجام وظايف بدون ابهام آورده شده است. سازمان
پرآوازه تامين اجتماعي متجاوز از نيم قرن نيروهاي مولد کار را متقاعد کرد
که نسبت به آينده خود اميدوار بمانند. تضمين کار متناسب با شأن بيمه شده،
برخورداري از حقوق مندرج (بيکاري، بهداشت و درمان، آموزش و بازنشستگي) و
نيز جبران خسارت و آسيب هاي احتمالي حين انجام کار از جمله وظايف آن سازمان
شمرده مي شده است. آيا همه آن وظايف در عمل تحقق يافته است؟
قراردادهاي يک جانبه تحميلي کارگاه ها و کارفرمايان بزرگ و کوچک در سال هاي
اخير شرايطي نامتعارف از حق بيمه شده را به افراد تحميل کرده است.
آموزش حين انجام کار تنها بخشي از بيمه شدگان کارگاه هاي بزرگ را شامل شده
است. در زمينه بهداشت و درمان با وجود تلاش هاي صورت گرفته، کمتر کسي را
هنگام مراجعه به مراکز درماني و دريافت خدمات مي توان راضي ديد، ازدحام بيش
از اندازه و دور از انتظار در مراکز وابسته و نوبت هاي بسيار طولاني حتي در
موارد اورژانس، مويد اين نارضايي است، هنگامي که بازنشستگان از مشکلات خود
مي گويند اين موارد روشن تر به چشم مي آيند. عصا - سمعک و عصا، روش دريافت
حقوق از بانک نيازهاي بديهي دوران کهولت نيروي کار است. تعرفه موجود و
مقايسه آن با مثلاً قيمت يک فريم عينک در بازار آزاد نشانه يي از عدم تناسب
عرضه خدمات است. ناگفته پيداست که نبايد و نمي توان خدمت رساني مستمر به
5/7 ميليون نفر بيمه شده اصلي، بيش از يک هزار و 200 خانوار مستمري بگير و
در مجموع حدود 28 ميليون بيمه شده اصلي و افراد تحت تکفل آنان را در قلمرو
بيمه يي ناديده گرفت، ولي دشواري هاي موجود هم نبايد دليلي براي انکار
نارسايي ها و بازدارندگي کوشش بيشتر براي رفع آنها شود.
مصارف سازمان تنها براساس ورودي و خروجي صندوق قابل تنظيم است و قدرت آن را
بايد با ميزان اشتغال سنجيد. از اين رو، با از دست دادن افراد شاغل يا کاهش
آنان چون پول کافي به صندوق واريز نمي شود سازمان نيز دچار نقصان خدمات مي
شود. سازمان چگونه مي تواند به طور منظم به بيمه شدگان ارائه خدمات بدهد در
حالي که جريان ورودي هاي آن که همان حق بيمه هاي دريافتي است، نامنظم و
مختل باشد؟ چمن آرا رئيس اتاق بازرگاني2 ايلام هم نکته يي را يادآوري مي
کند؛ «در تمام کشورها، دولت ها به سازمان هاي بيمه گر کمک هاي خاصي مي کنند
اما در کشور ما دولت نه تنها به سازمان کمک نمي کند بلکه بدهي هاي خود را
نيز به سازمان پرداخت نکرده است.» در همين جا گفته شد که يکي از اصلي ترين
مبالغ بدهي دولت مربوط به 3 درصد حق بيمه يي است که مطابق ماده 28 قانون
تامين اجتماعي دولت مکلف به پرداخت آن است. البته فقط دولت نيست که به
سازمان هاي بيمه بدهکار است. بسياري از کارفرمايان در بخش خصوصي نيز علاوه
بر کوتاهي در پرداخت سهم بيمه کارکنان خود با اخراج آنان موجبات تضعيف
سازمان را فراهم مي کنند.
آمار تماس هاي تلفني و مکاتبات بيمه شدگان که به منظور برخورداري از سابقه
دوران سربازي خود يا انتقال سوابق دولتي به سازمان جديد به رسانه ها و
مسوولان متوسل مي شوند رقم حيرت انگيزي است. در حالي که مصوبه قانوني
سازمان را موظف مي کند اين روند بدون سرگرداني بيمه شده به صورت خودکار
انجام شود. آيا بدهي دولت به سازمان يا بيکاري ناخواسته بيمه شده مجوزي است
بر نقض قانون و آيا مي توان به اين بهانه حقوق دوران اشتغال گذشته افراد را
مشروط کرد و قانون را دور زد؟
جالب است که بدهي دولت فقط مجوزي است براي عدم ترميم و انتقال سوابق
کارکنان ساده قراردادي و بيکار شده وگرنه در همين مدت، سقف حقوق بازنشستگي
مديران، کارفرمايان بيمه شده از 300 هزار به 500 هزار و اينک يک ميليون
تومان ترقي داده شده است.
خوشبختي و رفاه يک کشور به توانايي در توليد ثروت و به موازات آن توزيع
عادلانه ثروت به دست آمده بستگي دارد. ايجاد تشکيلات بيمه يي ، يارانه و
امدادي با همين نگرش به وجود آمده. تاسيس وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي و
قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي در مجموعه آن، اين اميد را پديد آورده که
موضوع مالي و بدهي به سازمان، حل شده تلقي شود. گرچه موانع ديگري هم مانع
اجراي وظايف سازمان است از جمله عدم برخورداري کارگاه هاي کوچک از حقوق
بيمه اجباري، رودررويي نيروهاي کار و کارفرما با کارآفرينان، وجود
قراردادهاي پيماني يکسويه و تحميلي به کارکنان، دورزدن قوانين (به دليل
نارسايي، قابليت تفسير و نبود يا کمبود آن).
در خيابان کارگر، روبه روي پارک لاله، بر بلنداي يک ساختمان جمله «عدالت
براي همه» و در کنار آن، «تضمين فرداي بهتر» را اميدوارانه مي توان ديد.
ديدگاه رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمع هم انديشان سياستگذاري سلامت و عدالت
اين شعارها را پررنگ تر مي کند. «... فقر3 بيماري مي آورد و بيماري باعث
فقر مي شود. مديريت کلان جامعه بايد بودجه هايي را از طريق بيمه و يارانه
اختصاص دهد تا از گسترش اين دور باطل جلوگيري شود.» اين درخواست پيش تر در
اصل 29 قانون اساسي متجلي شده است. «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر
بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث
و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و
غيره حقي است همگاني. دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و
درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يک يک
افراد کشور تامين کند.» متاسفانه به دليل پاره يي ابهامات و ناآگاهي ها
اجراي اين اصل را از وظايف اجتماعي مي دانند. شايد همين نگرش تاکنون خسارت
هاي بسياري را بر سازمان وارد آورده باشد. جا دارد که خود سازمان با اطلاع
رساني صحيح و مداوم ضمن ايجاد علاقه در مردم، توجه آنان را نسبت به اين حق
همگاني که در اصل 29 قانون اساسي به وضوح آمده جلب و نيز جايگاه مهم وزارت
نوبنياد رفاه را يادآوري کند زيرا بدون قائل شدن تفاوت ميان وظايف بيمه يي،
امدادي و يارانه يي، بعيد است که انتظارات برآورده شود. از آنجا که سازمان4
بر مبناي حق بيمه يي که از فرد بيمه شده دريافت مي کند خدمات تعريف شده يي
را بر مبناي قانون ارائه مي دهد. اقدامات حمايتي و اجراي بيمه همگاني بر
عهده دولت است. ترديدي نيست که دولت هم با موانع بزرگ روبه رو است؛
1- وجود تعداد مراکزي همچون شهرداري، وزارت بازرگاني، امور بهزيستي، خدمات
درماني، وزارت بهداشت، تشکيلات بازنشستگان کشوري، نظامي و کارگري، امداد
امام خميني، بنياد شهيد و تداخل سياست هاي آنان در يکديگر علاوه بر کند
کردن و در مواردي ايجاد مانع در پيشرفت و سرعت حرکت، مانع ديدن تلاش هاي
مثبت انجام شده نيز مي شود. هر يک از تشکيلات مذکور موظف به ارائه خدمات
خاصي در چارچوب بيمه، حمايت يا امداد هستند که اصولاً بايد بين آنان تمايز
قائل شد.
2- نبود بانک اطلاعات درآمدي (شناسايي نيازمندان هدف). اجراي اصل 29 بدون
داشتن اطلاعات کافي و تعريفي دقيق از نيازمندان جامعه که به صورت انفرادي
يا گروه هاي سرگردان اجتماعي از هيچ گونه منبع درآمدي برخوردار نبوده و
طبعاً سرمايه لازم جهت گذران شرافتمندانه زندگي خود را ندارند غيرممکن مي
کند.
تاسف انگيز است وقتي بدانيم که امروز در کشور ما اين طيف سرگردان را افراد
غيرماهر، از کار افتاده يا تن پرور تشکيل نمي دهد بلکه زنان و مرداني را
شامل مي شود که بعضاً از اعتبار و آموزش، مهارت و تجربه قابل استفاده يي
برخوردار بوده و به خصوص در سنين بالاي ميانسالي و سالمندي گرفتار شرايط
ناخواسته يي شده اند.
بنابراين کاملاً قابل درک است که در تشکيلاتي همچون کميته امداد، بهزيستي،
شهرداري ها و غيره نام آنان به ثبت نرسيده باشد.
3- توزيع ناعادلانه ثروت و جمعيت. به گفته يک اقتصاددان در نتيجه مهاجرت و
حاشيه نشيني که اهرم کند کردن حرکت هاي مثبت است از جابه جايي جمعيت در حال
تغيير روستا و شهرهاي کوچک به بزرگ و حتي حاشيه درون شهرها آمار دقيقي
نداريم. جمعيت حاشيه نشين کمينگاهي شده براي به اشتباه انداختن آمارها و
شکست نوري است که ديدگان ما را به خطا ديدن وامي دارد. در بهترين برخورد
نيروهاي خود را هنگام برنامه ريزي کوتاه مدت يا بخشي نگري و موضعي هدر مي
دهيم و در تسکين موقت دستجات و گروه هاي از پيش شناخته شده رسمي يا تثبيت
شده همانند بازنشستگان، فرهنگيان، افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي
هزينه مي کنيم و آنان نيز با چنين ستون ناپايداري هرگز به آسايش و امنيت
کامل نرسيده اند.
ممکن است انسان ها بياموزند که در فقر چگونه زنده بمانند ولي گاه اين
يادگيري به بهاي سنگين توليد و گسترش آسيب هاي اجتماعي جدي و غيرقابل جبران
به دست مي آيد. چنين آسيب هايي با وجود گسترش و افزوني و توانمندي سطح
آموزش و مواد عمومي کاملاً پديده يي قابل رويت است. متاسفانه بخشي از
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ايران تحت تاثير تقديرگرايي و مناسبات سنتي شکل
گرفته که خود به عمده ترين مانع دسترسي بر توسعه بيمه هاي اجتماعي تبديل
شده است. از سويي چون اکثر افراد بيمه شده از توده هاي فقير و کم درآمد
هستند، توسعه بيمه هاي اجتماعي در ايران حرکت بسيار کندي دارد. اظهارات
مديرکل درآمدي حق بيمه ها در جلسه مشترک کارفرمايان حسن ختام اين گزارش
است؛
«در کشور تامين اجتماعي چندپاره شده است و در حال حاضر صندوق هاي متعدد
بيمه يي در کشور فعاليت مي کنند در حالي که به اعتقاد ما تمام اقشار مردم
بايد به عنوان بيمه پايه تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي قرار گيرند و پس از
آن، هر کس مايل بود و توان مالي بيشتري داشت مي تواند از بيمه هاي مکمل
ديگر نيز بهره مند شود.»
پي نوشت ها؛----------------------
1- از مجموعه قوانين کار و امور اجتماعي صفحه 393، انتشارات آسمان
2- آتيه شماره 593
3- آتيه شماره 595
4- آتيه |
