|
«اوين»
يا «گوانتانامو»؟
امروز:يكم. 1. آيا بازداشت
غيرقانوني انسان‌ها در همه جا نكوهيده است يا در برخي جوامع موجه و در برخي
ديگر ناموجه است؟
آيا نقض حقوق زندانيان مانند نگهداري آنان در سلول انفرادي، ممانعت از
دسترسي آنها به وكيل و خانواده و نيز شكنجه در اوين غيرقانوني و غيرانساني
و در گوانتانامو يا ابوغريب مجاز و ضروري است؟
آيا گرفتن اعتراف از زندانيان، تحت فشار رواني و جسمي، در عراق فاقد اعتبار
و وجاهت حقوقي و در ايران قانوني و پذيرفته است؟
آيا عدم تشكيل دادگاه‌هاي علني با حضور وكيل مدافع و هيأت منصفه بويژه براي
متهمان سياسي و مطبوعاتي در عربستان و يمن محكوم است اما در ايران و سوريه
جايز است؟
آيا عدم استقلال قضايي دادگاه بويژه از قدرت سياسي درهمه كشورها مورد تأييد
و تأكيد است و صدور حكم قاضي با صلاحديد مقامات سياسي عليه شهروندان در
تمام كشورها غيرقانوني و زشت است يا چنين وضعي در برخي كشورها مقبول است و
در برخي ديگر محكوم؟
آيا قتل‌هاي خودسر سياسي و غيرسياسي (بدون تشكيل دادگاه صالحه و صدور حكم
به صورت علني با حضور متهم و وكيل مدافع) در ايران مذموم است اما در
اسرائيل، سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين يا عراق بلااشكال؟
2. آيا جلوگيري از انتشار مطبوعات رقباي سياسي و فيلترينگ پايگاه‌هاي
اطلاع‌رساني اينترنتي آنان، در عربستان و عمان غيرقانوني و محكوم است و در
ايران و كشورهاي هم‌پيمانش پسنديده است زيرا مبارزه با دشمن چنين الزام
مي‌كند؟
سانسور كتب منتقدان و مخالفان سياسي و جلوگيري از پخش فيلم، تئاتر و
موسيقي آنان چه حكمي دارد؟ آيا در يك كشور مجاز است و در كشور ديگر محكوم؟
آيا ايجاد انحصار در رسانه‌هاي تصويري در عرصه بين‌المللي اقدامي
غيرعادلانه و مذموم است اما در كشورهاي غيردموكراتيك لازمه ترويج
انديشه‌هاي صحيح و حق است؟
آيا استقلال حوزه‌هاي علميه، نهادهاي ديني و دانشگاه‌ها در همه جا توصيه
مي‌شود يا در ايران بايد دولتي شود و در جهان مردمي؟
آيا نقض حقوق مدني منتقدان حكومت يا حاكمان و جلوگيري از تشكيل احزاب توسط
آنان يا غيرقانوني خواندنشان و در نتيجه مانع فعاليت آزاد و علني و امن
احزاب منتقد شدن در كشورمان موجه است و در مصر يا تركيه ناموجه؟
آيا شنود مكالمات و بازبيني نامه‌ها و مكاتبات شهروندان، بدون حكم قاضي در
هر مورد، در كشوري مجاز و در كشوري غيرمجاز است؟
آيا ايراد تهمت و افترا و دروغ براي تضعيف دشمن يا رقيب در سراسر دنيا
ممنوع است و در ميهن خود اخلاقي و شرعي و انساني؟
3. آيا دخالت نظاميان در عرصه سياست و انتخابات (ايجاد حزب پادگاني، روانه
كردن تانك و توپ به خيابان‌ها و تهديد نظاميان به كودتا در صورت پيروزي يك
حزب و در هر حال استفاده از سازمان، پرسنل و امكانات نيروهاي مسلح كشور به
نفع يك فرد يا حزب خاص در انتخابات) در تركيه و پاكستان غيرموجه است و در
ايران و سوريه مفيد و لازم؟
آيا انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در عراق، افغانستان، تركيه، فلسطين و
لبنان با حضور تمام گرايش‌ها و احزاب اعم از مسلمان و مسيحي، شيعه و سني،
سكولار و ديندار و ... لازم است و از جمله حقوق ملت‌ها (حق حاكميت بر
سرنوشت خود) به شمار مي‌رود اما در ايران انتخابات صددرصد آزاد بايد به
آرزويي دست نيافتني تبديل شود؟
آيا اعمال نظارت استصوابي و حق وتو توسط قدرت‌هاي برتر جهان در سازمان ملل
عليه برخي كشورها، بويژه منتقدان سياست‌هاي توسعه‌طلبانه آمريكا اقدامي
تبعيض‌آميز و غيرمنطقي است اما اعمال نظارت استصوابي و حق وتوي آقاي جنتي و
شوراي نگهبان در ردصلاحيت داوطلبان منتقد اقتدارگرايي در انتخابات يا در
تفسير قانون اساسي و مصوبات مجلس به سود نهادهاي انتصابي، عادلانه و اخلاقي
و عقلاني است؟
آيا نهادهاي اجماعي و غيرحزبي و نيز نهادهاي تخصصي (دستگاه‌هاي اطلاعاتي،
امنيتي، نظامي، انتظامي، قضايي از يك طرف و مراكز تخصصي و علمي از طرف
ديگر) را تابع ميل شخص، باند يا حزب خاصي كردن و در خدمت آنان در آوردن در
ايران توهين به شعور و ارادة آزاد شهروندان است اما در عرصه بين‌المللي
ضرورتي اجتناب‌ناپذير است؟ آيا سوء استفاده از اين نهادها عليه يا له افراد
يا كشورهايي به طور مطلق محكوم است يا مورد به مورد تفاوت مي‌كند؟
4. آيا مادام‌العمر بودن مقام اول حكومت در مصر، اردن و عربستان با خواست
مردم و مقتضيات عصر جديد منطبق نيست اما در ليبي و ونزوئلا منطبق؟ آيا چرخش
مقامات حكومتي در برخي كشورها ممدوح است و در برخي ديگر مذموم؟ موروثي شدن
رهبران چطور؟
آيا حكومت مطلقه در سطح جهان ناپسند است و ظالمانه، اما حكومت مطلقه در
مرزهاي دروني و ملي نشانه مترقي بودن حاكمان و پيشرفته بودن عرصه سياست
است؟
5. آيا كارشكني نهادهاي انتصابي يا دولتمرداني كه در حكومت دست بالا را
دارند، عليه دولت منتخب مردم در فلسطين غيراخلاقي و غيردموكراتيك است ولي
كارشكني عليه دولت منتخب ايرانيان (در دو دوره با كسب بيش از 50 درصد آراي
واجدان شرايط) انساني، اخلاقي و عادلانه است؟
آيا معيار دوري و نزديكي يك حكومت با ديگر كشورها ايدئولوژي حاكمان است يا
دموكراتيك و مشروع‌بودن رژيمش يا منافع ميهن؟ آيا اعمال معيار دوگانه در
اين زمينه ممكن است؟
آيا سفارتخانه‌ها در يك كشور حكم سرزمين مادر را دارند و دخالت در امور
داخلي آن ممنوع است يا يك كشور مي‌تواند ضوابط خود را حتي در درون
سفارتخانه‌هاي خارجي، به علت حضور در خاك خود، تحميل كند و در عين حال
سفارتخانه‌هاي خود را در كشورهاي ديگر ادامه خاك خويش بنامد و از حاكميت
قوانين كشور ميزبان در درون سفارتخانه جلوگيري كند؟
آيا لازم است قواعد ديپلماتيك در هر كشور مطابق معياري واحد و جهاني رعايت
شود؟
6. آيا حكومت‌هاي مستقل از اينكه حاكمان به صورت دموكراتيك انتخاب شوند يا
نه، مجازند كه يك و فقط يك سبك زندگي (شيوه پوشش) را به همه شهروندان خود
تحميل كنند؟ آيا فرانسه و تركيه كه مانع ورود زنان مسلمان محجبه به درون
دانشگاه‌ها يا استخدام آنان در نهادهاي دولتي ميشوند، اخلاقاً مي‌توانند
منتقد جمهوري اسلامي ايران شوند كه چرا از ورود زنان بدون پوشش سر و مو به
بازار و خيابان جلوگيري مي‌كند؟ عكس مساله چطور؟ آيا حكومت ايران مي‌تواند
منتقد تصميم ديوان عالي فرانسه در اين زمينه باشد؟ آيا دامنه اختيارات يك
حكومت مي‌تواند آن ميزان باشد كه "حريم خصوصي" شهروندان نيز در قلمرو آن
قرار گيرد؟
7. آيا دخالت يك كشور در امور داخلي كشور ديگر مجاز و موجه است؟
آيا احترام حكومت‌ها به قوانين داخلي كشورهاي ديگر، مستقل از ايدئولوژي
آنها، لازم است؟
آيا اظهارنظر احزاب و حتي مقامات يك كشور درباره عملكرد، سياست‌ها و
برنامه‌هاي حكومت ديگر، مثلا درباره سلامت انتخابات و نقض حقوق نامزدها،
دخالت در امور داخلي آنها محسوب مي‌شود؟
آيا اعلام خشنودي يا ناخشنودي حاكمان يا بخشي از آنان درباره پيروزي فرد يا
حزبي در انتخابات كشور ديگر مداخله در امور داخلي آن كشورها به شمار
مي‌رود؟ براي نمونه اگر احزاب اصلاح‌طلب و حتي بخش‌هايي از محافظه‌كاران از
پيروزي نامزدهاي صلح‌طلب و ضدجنگ در انتخابات آمريكا و اروپا استقبال و آن
را اعلام كنند، در امور داخلي ايالات متحده يا اروپا دخالت كرده‌اند؟ عكس
مساله چطور؟
آيا حمايت سياسي، تبليغاتي و معنوي يك حكومت از شهروندان و نهادهاي مدني
كشور ديگر، مانند NGOها،
با قوانين بين‌المللي ناسازگار است؟ آيا اين حق همه حكومت‌هاست يا تعدادي
از كشورها واجد چنين حقي هستند؟
آيا پشتيباني يك حكومت از آن دسته از نهادهاي مدني و حزبي داراي گرايش‌هاي
فكري، سياسي و ديني همسو با خود، مثلاً برقراري ارتباط و ارسال نشريه براي
آنان يا حتي حمايت مالي و نيز تبليغ اشخاص و احزاب و نهادهاي مذكور در
راديو- تلويزيون‌هاي برون مرزي كشور ديگر مجاز است؟ آيا رژيم‌ها حق دارند
به اين دليل افراد و احزاب مذكور را، مادام كه برخلاف قانون متبوع كشور خود
عمل نكرده‌اند، جاسوس، مزدور بيگانه و خائن به ملت معرفي كنند؟ آيا جمهوري
اسلامي ايران اين حق را دارد اما دولت ايالات متحده فاقد آن است؟ آيا عكس
آن اخلاقي و جايز است؟
پشتيباني سياسي، تبليغاتي يك حكومت از اپوزيسيون حكومت ديگر چه حكمي دارد؟
مطلقا مجاز است يا به نظر و منافع ما بستگي دارد؟ حكم انتقاد از عملكرد يك
حكومت توسط حكومت‌هاي ديگر چيست؟ آيا اعتراض به نقض حقوق بشر در يك كشور
ديگر در حكم دخالت در امور داخلي آن كشورها است؟
8. آيا بمباران مناطق مسكوني كشوري كه با آن در جنگيم به طور مطلق
غيرانساني و غيرقانوني است يا به ديدگاه و منافع ما بستگي دارد؟
آيا توليد سلاح‌هاي كشتارجمعي براي برخي دولت‌ها اخلاقي و مجاز است و براي
عده‌اي ديگر، غيرانساني و ممنوع؟
آيا كاربرد سلاح‌هاي غيرمجاز در جنگ، تحت هر شرايطي و توسط هر حكومت
نكوهيده است؟ آيا فرق مي‌كند آن سلاح‌ها را ارتش كشورهاي اسلامي به كار برد
يا مسيحي يا يهودي يا سكولار؟
آيا عمليات انتحاري عليه شهروندان غيرنظامي يا ترور آنان مطلقاً محكوم است،
يا در شرايط خاص، مثلاً اشغالگري حكم ويژه دارد؟
9. آيا تبليغ اديان يا مكاتب اقليت مجاز است؟ آيا مسلمانان در كشورهايي كه
در اقليت به سر مي‌برند حق دارند دين خود را تبليغ كنند اما در كشورهايي كه
اكثريت را تشكيل مي‌دهند، موظفند از تبليغات پيروان ديگر اديان و مكاتب،
حتي با اعمال قوه قهريه جلوگيري كنند؟
آيا توهين به مقدسات هر دين و ملتي (منظور نقد يا انتقاد نيست) مطلقاً
ناپسند است يا سكولارها مي‌توانند به مقدسات اديان ابراهيمي توهين كنند يا
موحدان مجازند اعتقادات غيرموحدان يا طرفداران مكاتب ديگر را به سخره
گيرند؟
آيا تأسيس نهادهاي ديني اقليت‌ها نامشروع و ناموجه است؟ آيا در جايي كه
اكثريت با اهل سنت است شيعيان حق داشتن مسجد را در آن مناطق ندارند؟ عكس
موضوع چطور؟ آيا در كشورهايي كه مسلمانان در اقليت هستند، حق تأسيس مسجد را
دارند؟ آيا در كشورهاي مسلمان، معتقدان به ديگر اديان از چنين حقي
برخوردارند؟
آيا دگر انديشان (در جوامع سكولار، پيروان اديان و در كشورهاي ديني،
سكولارها) حق شركت در حكومت را دارند؟ آيا مسلمانان مي‌توانند و حق دارند
در نظام لائيك تركيه به قدرت راه يابند؟ سكولارها در جوامع مسلمان چه وضعي
دارند؟
آيا شهروندان حق انتخاب آزاد عقيده و مرام را دارند يا تغيير آن بايد با
مجازات حكومتي همراه شود؟
10. آيا اعمال معيارهاي دوگانه (Double
Standard) توسط يك
حكومت نشانه اخلاقي و مترقي بودن رفتار آن است يا بيانگر غيراخلاقي بودن و
بازگشت به قانون جنگل؟
براي مثال آيا مي‌توان در داخل طرفدار دموكراسي بود و در خارج از استبداد
پشتيباني كرد (مانند انگلستان و به علت حفظ منافع منطقه‌اي خود)؟ آيا
مي‌توان مانند آقاي احمدي‌نژاد خواستار دموكراسي در جهان شد (در سخنراني در
سازمان ملل) اما در داخل اعلام كرد مردم از شنيدن نام دموكراسي حالت تهوع
پيدا مي‌كنند؟!
آيا مي‌توان گفت‌و‌گو را در خارج از مرزها به رسميت شناخت اما در داخل
استبداد سخن نخست را بگويد؟ عكس آن چطور؟ يعني در داخل طرفدار آزادي و
گفت‌و‌گو بود و در عرصه بين‌الملل، طرفدار اعمال زور عريان.
آيا مهرورزي با بيگانگان (مثلاً آمريكايي‌ها، انگليسي‌ها و اخيراً چيني‌ها)
اخلاقي است اما نامهرباني با شهروندان خود نشانه عدالت‌ورزي به شمار
مي‌رود؟
دوم. در ماه‌هاي گذشته بارها موضوع فوق را مطرح كرديم به اين اميد كه توجه
همگان را به موضوعي جلب كنيم كه از فرط شيوع دغدغه جدي برنمي‌انگيزد. به
نظر ما بايد تكليف خود را با استاندارهاي دوگانه روشن كنيم و تا چنين نكنيم
نه تنها معيار اخلاقي براي ارزيابي عملكردها در عرصه سياست نداريم، بلكه از
منظر عقلاني نيز با تناقضات و مشكلات بي‌شمار مواجه مي‌شويم. افزون بر آن،
بي‌توجهي به اين مساله مي‌تواند ضربات جدي به منافع ملي و حتي حياتي كشور
وارد كند و جمهوري اسلامي ايران را در وضعيتي مخاطره‌آميز قرار دهد.
در هر حال و در تحليل نهايي در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. يكي نفي
دوگانگي و دفاع از ضوابط واحد در داخل كشور و در عرصه بين‌المللي و نيز در
بينش، روش و منش سياسيون قبل و بعد از كسب قدرت.
نگرش ديگر دفاع از استانداردهاي دوگانه در نظر يا عمل يا در هر دو بعد است.
طبق اين ديدگاه "حقانيت" يا "قدرت" يا تركيبي از هر دو امتيازات ويژه يا
حقوق خاص به پيروان حق يا همسويان با قدرت از يك طرف و نقض حقوق مذكور براي
ديگران، بويژه منتقدان و مخالفان از طرف ديگر مي‌دهد. تجسم چنين ديدگاهي را
مي‌توان در رهبران كنوني كاخ سفيد ديد كه خود را حامل رسالتي آسماني براي
نجات و بهروزي انسان‌ها مي‌خوانند و به خود حق مي‌دهند با زير پا گذاشتن
حقوق شناخته شده شهروندان كشورهاي ديگر، بويژه دولت‌هاي منتقد، اهداف خود
را تحقق بخشند.
صاحبان اين ديدگاه پيش از اين، بويژه در قرن 18 و 19، "مردان مالك سفيدپوست
و پروتستان" را حاملان ارزش‌هاي برتر مي‌خواندند كه رسالتي جهاني و تاريخي
به عهده دارند تا ديگر مردم دنيا را، به هر شكل، حتي با برده داري و
عنداللزوم به زور، متمدن كنند.
با اين مقدمه و براي گزينش يكي از دو راهبرد (پذيرش يا نفي استانداردها
دوگانه) لازم است هر ديدگاه را از مناظر گوناگون اخلاقي، امكان تحقق، نتيجه
پذيرش راهبرد، نگاه ديني و زيباشناختي تحليل و ارزيابي كنيم.
1. از منظر اخلاقي:
اخلاق در تحليل نهايي متكفل پاسخ به اين پرسش است كه رابطه و نسبت هر فرد
با ديگري چيست و چگونه مي‌توان از "خودپرستي" رهايي يافت و با "ديگري
همدردي" كرد. بر اين اساس فعل خوب، درست يا عادلانه كدام است و رفتار بد،
نادرست و ظالمانه كدام و اين دو چگونه از هم تفكيك ميشوند؟ نكته مهم آنكه
پايه‌اي‌ترين و دست كم مهم‌ترين گزاره اخلاقي اين است: آنچه براي خود
مي‌پسندي، براي ديگران بپسند و آنچه بر خود نمي‌پسندي، بر ديگران مپسند.
نقطه مقابل حكم فوق چنين است كه به دلايلي (از جمله حقانيت الهي، تاريخي يا
قدرت يا هر دو) "پسند يا ديدگاه يا منافع من" معيار درستي يا نادرستي اعمال
و گفتار است. آنچه من علاقه‌مندم حق است، صحيح است و عادلانه است و ملاكي
خارج از من وجود ندارد. به بيان ديگر نگرش، منافع و نظر من تبيين مي‌كند
فعل و سخن اخلاقي (درست و عادلانه) كدام است، حتي اگر امروز نگاه و منافع
من عملي را تأييد كند كه فردا نفي آن ضرورت مي‌يابد. بر اين اساس قبل از
رسيدن به قدرت مي‌توان به گونه‌اي حرف زد و عمل كرد و پس از كسب قدرت به
شكلي ديگر و معيار قضاوت درباره دوستان (خودي‌ها) همان نيست كه درباره
ديگران توصيه مي‌شود.
اخلاقيون، يگانگي معيارها را لازم دانسته‌اند. بر اين پايه رعايت حقوق بشر
در همه جا ممدوح و نقض حقوق هر انساني حتي اگر رقيب يا حتي دشمن من باشد در
همه حال نكوهيده است. بين گوانتانامو، اوين و ابوغريب تفاوتي نيست و همه
متهمان در همه زندان‌ها از حقوق انساني شناخته شده برخوردارند اگر چه جرايم
گوناگوني مرتكب شده و مجازات‌هاي متفاوت در انتظارشان باشد. انتخابات آزاد
نيز در همه جا پسنديده است و آزادي بيان و انديشه حق همگان.
بر اين اساس اعمال استانداردهاي دوگانه مطلقاً اخلاقي نيست حتي اگر همه يا
اكثر حكومت‌ها يا احزاب در عمل آن را نقض كنند. دفاع از ملاك‌هاي واحد در
عرصه كشور و جهان مانند غيراخلاقي و نكوهيده دانستن دروغ گفتن يا غيبت و
بدگويي كردن در زندگي عادي است. حتي اگر همه مردم جهان مرتكب آن شوند، از
زشتي آنها كاسته نخواهد شد اگر چه شيوع و عموميت يافتن رذائل اخلاقي
مي‌تواند محل بحث و بررسي اهل نظر قرار گيرد تا فاصله عظيمي بين نظر
(نادرست بودن) و عمل (كاربرد وسيع) ايجاد نشود.
همچنين بايد دقت شود كاربرد ملاك‌هاي دوگانه توسل جستن به آموزه‌هاي
ماكياول است كه چون قدرت را برترين ارزش مي‌شمارد و بدست آوردن آن را هدف
غايي، پس كسب و حفظ قدرت را به هر قيمت و وسيله مجاز مي‌خواند حتي اگر
مستلزم دوگانگي در رفتار و گفتار سياستمداران باشد. دوري از ماكياوليسم
يعني براي رسيدن به هدف از هر وسيله نمي‌توان استفاده كرد و در نتيجه از
معيارهاي دوگانه پرهيز كرد حتي اگر چنين شيوه‌اي شايع باشد. پذيرش
استانداردهاي دوگانه يعني نه تنها در عمل، بلكه در نظر هم تسليم ماكياول
شدن و اين حضيض سقوط و ذلت است بويژه براي كساني كه آرزوي زندگي بهتر و
اخلاقي‌تر براي بشريت دارند.
2. از نظر نتيجه:
پذيرش معيارهاي دوگانه همواره به سود قدرتمندان است درست همانطور كه
ولنگاران از نفي و انكار اخلاق و فضائل اخلاقي خشنود ميشوند. زيرا آنان
براي رسيدن به مقاصد خود در ارتكاب رذايل اخلاقي بي‌پرواتر، جسورتر و
آماده‌ترند. هرچه انسان اخلاقي‌تر باشد، در فضاي غيراخلاقي و در رقابت با
منكران فضايل اخلاقي زودتر شكست خواهد خورد. به همين ترتيب چنانچه كسب و
حفظ قدرت هدف برتر ولو با استفاده از معيارهاي دوگانه خوانده شود،
قدرتمندان، جاه‌طلبان و تجاوزكنندگان به حقوق ديگران بر سايرين پيشي خواهند
گرفت و كسي را ياراي مقاومت در مقابل آنان نخواهد بود. به همين علت در جهان
معاصر بيشترين انتقاد در زمينه كاربرد معيارهاي دوگانه، با اينكه روش
نسبتاً شايعي است، متوجه رهبران كنوني كاخ سفيد است كه چرا در داخل آمريكا
به نوعي رفتار مي‌كنند و در خارج آن، بويژه در كشورهاي منطقه خاورميانه، به
گونه‌اي ديگر و چرا درباره نقض حقوق شهروندي در كشورهاي هم پيمانش به
گونه‌اي عمل مي‌كند و در مقابل دولت‌هاي مستقل به شكلي ديگر.
در هر حال ساير حكومت‌ها، صرفنظر از جنبه اخلاقي مساله، ياراي رقابت با
آمريكا را در زمينه اعمال معيارهاي دوگانه ندارند. به همين علت به
استانداردهاي دوگانه به طور مطلق انتقاد مي‌كنند تا كاخ سفيد مجبور شود هر
چه بيشتر در چارچوب قوانين و ضوابط بين‌المللي كه از معيار واحدي پيروي
مي‌كنند، رفتار كند و از خشونت، نظاميگري و جنگ كاسته شود. توجه به منطق
رهبران كاخ سفيد راهگشاست:
ما داراي برتري علمي، فني، اقتصادي، سياسي، نظامي و اجتماعي هستيم. پس
مي‌توانيم نظام تك‌قطبي حكومت مطلقه در دنيا تشكيل دهيم و خواست خود را به
ديگر بخش‌هاي جهان تحميل كنيم. ما آنقدر متمدن و قوي بوده‌ايم كه جهان
پذيرفته است سازمان ملل در آمريكا باقي بماند و براي ايالات متحده و چهار
قدرت ديگر بزرگ حق وتو قائل باشد. افزون بر آن، به نظر رهبران كنوني آمريكا
بويژه با متلاشي شدن شوروي، پايان نظام دوقطبي و جنگ سرد و آغاز نظم نوين
جهاني، همگان بايد اراده واشنگتن را به رسميت بشناسند و اين كاخ سفيد است
كه تشخيص مي‌دهد امروز بايد در خاورميانه مستبدان مورد حمايت قرار گيرند يا
از دموكراسي حمايت شود. همچنان كه در گذشته نه چندان دور، واشنگتن تصميم
گرفت به حاكميت نظاميان در آمريكاي لاتين خاتمه دهد. در هر حال تعيين كننده
سرنوشت ملت‌ها، اراده برتر رهبران آمريكاست.
گذشته از موارد فوق نمي‌توان با منطق رهبران واشنگتن و تأييد اعمال
استانداردهاي دوگانه به مقابله با سياست‌هاي توسعه‌طلبانه آمريكا پرداخت.
به محض اينكه كاربرد معيارهاي دوگانه را بپذيريم، نمي‌توانيم به دولت
آمريكا انتقاد كنيم كه چرا سياست آن كشور چنين است كه يك كشور سلاح اتمي
داشته باشد، ديگري نه، در يكي حقوق بشر به گسترده‌ترين وجه نقض شود و كاخ
سفيد سكوت كند اما در ديگري، بازداشت غيرقانوني يك نفر اعتراض همه اركان
حكومت آمريكا را برانگيزد يا واشنگتن از حاكميت معيارهاي دموكراتيك در
كشوري دم زند و در كشور ديگري استبدادي موروثي مورد حمايت آن باشد. پذيرش
معيارهاي دوگانه يعني خود را در برابر قدرت برتر آمريكا خلع سلاح كردن. در
حقيقت اعتراض آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به كاربرد معيارهاي دوگانه
توسط آمريكا، اگر توأم با اعمال همين ملاك‌ها توسط خود آنها در جايي ديگر
باشد، نه تنها افشاگر سياست دوگانه كاخ سفيد نخواهد بود، بلكه همدردي افكار
عمومي جهاني را نيز جلب نمي‌كند. تنها خاصيت و نتيجه‌اش توجيه سياست‌هاي
غيراخلاقي آمريكاست.
3. از منظر امكان:
لحظه‌اي تصور كنيد كشورهاي جهان راي به حاكميت استانداردهاي دوگانه بدهند.
آيا از حقوق بين‌المللي و معيارهاي مشترك حقوقي چيزي باقي مي‌ماند؟ چنانچه
بنا باشد هر كشور در داخل به ضوابطي پاي‌بند باشد و در خارج به معيارهاي
ديگري، جز حاكميت هرج و مرج و آنارشي چه حاصل خواهد آمد؟
در عصري كه ديوار چين بزرگ‌ترين راه جلوگيري از هجوم نظامي اقوام بيگانه
محسوب مي‌شد، شايد اعمال معيارهاي دوگانه ممكن بود ولي در "جهان جهاني شده"
كه عصر انفجار وانقلاب ارتباطات است، اعمال استانداردهاي دوگانه توسط
دولت‌هاي رو به توسعه علاوه بر اينكه با محكوميت افكار عمومي داخلي و خارجي
مواجه مي‌شود، ناممكن است. زيرا كه مخالفت قدرت‌هاي بزرگ را برمي‌انگيزد.
جالب آنكه حتي ابرقدرت آمريكا نيز در كاربرد اين شيوه روز به روز با
دشواري بيشتري روبرو مي‌شود. علت آن است كه حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و
اقتصادي با اقبال گسترده مردم در سراسر جهان روبرو شده است و اكثر قريب به
اتفاق ملت‌ها مخالف اعمال معيارهاي دوگانه هستند. به همين دليل خانم
آلبرايت فجايع زندان ابوغريب را لطمه‌اي بزرگ به حيثيت و جايگاه آمريكا در
افكار عمومي جهانيان خواند؛ لطمه‌اي بزرگ‌تر از آنچه در جنگ ويتنام به كاخ
سفيد وارد شده بود.
به هر رو كاربرد استانداردهاي دوگانه جهان را "هابزي" مي‌كند، يعني دولت‌ها
را گرگ دولت‌ها و حاكميت قواعد واحد حقوقي را در عرصه بين‌المللي منتفي
مي‌سازد و بازي باخت – باخت را به همگان، بويژه به كشورهاي در حال رشد
تحميل مي‌كند.
همچنين بايد توجه كرد روند حركت‌هاي جهاني به سوي حاكميت ارزش‌ها و
هنجارهاي واحد است و به همين علت "حقوق بشر" به عنوان مهم‌ترين پايه
استانداردهاي واحد علاوه بر اينكه به لحاظ نظري با اقبال بيشتري مواجه
مي‌شود، بلكه به تدريج داراي ضمانت‌هاي اجرايي مي‌شود. مقابله با اين روند،
كشور را نزد افكار عمومي جهان منزوي مي‌كند.
4. از نگاه ديني:
شايد در برخي موارد پذيرش حقوق برابر براي ما مشكل به نظر برسد. ولي دقت
كنيم كه استاندارد شدن امور و اينكه در تمام جهان معيارهاي واحد حكمفرما
باشد، به سود موحدان بويژه مسلمانان است. تجربه ثابت كرده است هرگاه
مسلمانان در شرايط برابر با ديگران قرار داشته‌اند و به طور كامل از حقوق و
آزادي عمل برخوردار بوده‌اند، در ميدان رقابت آزاد در عرصه انديشه و عمل و
نيز علم و اخلاق بازنده نبوده‌اند. اصالت دادن به قدرت و تضييع حقوق
ديگران، هرگز اسلام و مسلمان را سربلند نكرده و نخواهد كرد. برعكس آنان را
از بزرگ‌ترين ابزار سربلندي و رشد محروم مي‌كند.
به ترتيب آن عده‌اي كه ضوابط ديني را عامل پذيرش معيارهاي دوگانه بويژه با
توجه به بند 9 پرسش‌ها مي‌دانند كه مربوط به حقوق و تكاليف ديني است (مانند
حق تبليغ اديان يا تأسيس عبادتگاه‌هاي ديني و ...) بايد توجه كنند اسلام،
هنجارها و شعائرش در شرايط رقابت آزاد شكوفايي و گسترش بيشتر مي‌يابد، كما
اينكه شاهد رشد اين هنجارها در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي دنيا از جمله
اروپا، تركيه، لبنان و مصر هستيم.
در هر حال ما به عنوان ايرانيان كه در حال حاضر جمعيت و جغرافيايي را معادل
يك صدم جهان تشكيل مي‌دهيم و به عنوان شيعيان كه حدود 5/2 درصد جمعيت دنيا
هستيم (150 ميليون نفر بين 6 ميليارد انسان) و به عنوان مسلمانان كه بين 21
تا 25 درصد جمعيت جهان (بين يك ميليارد و دويست تا يك ميليارد و پانصد
ميليون نفر) را تشكيل مي‌دهيم و در سه چهارم كشورها در اقليتيم، به سودمان
است كه از حاكميت قوانين و حقوق يكسان و برابر دفاع كنيم. بويژه با توجه به
اينكه شيعيان به صورت مضاعف در اقليت به سر مي‌برند، يعني بين مسلماناني كه
خود در اكثر كشورهاي جهان در اقليت به سر مي‌برند، اقليت‌اند و تنها در
ايران، عراق، آذربايجان و بحرين شيعيان اكثريت سكنه را تشكيل مي‌دهند، بايد
به درايت دريابيم كه حاكميت معيارهاي واحد به سود آرمان، امنيت و منافع
كوتاه و بلندمدت ما است و توجيه يا كاربرد استانداردهاي دوگانه به ضرر
ماست.
* * *
در اين مقاله به رابطه تمركز قدرت در سطح ملي و جهاني و اعمال استانداردهاي
دوگانه نپرداختم. به نظر مي‌رسد هر چه قدرت بيشتر توزيع شود، اعمال
معيارهاي دوگانه كمتر ممكن مي‌شود. پس اگر كساني رعايت كامل و برابر حقوق
بشر را در تمام زمينه و براي همه شهروندان جهان خواهانند، بايد توجه كنند
تنها با دموكراتيك شدن حكومت‌ها و خروج از نظام تك‌قطبي در عرصه بين‌المللي
مي‌توان شاهد اعمال معيارهاي واحد در سطح ملي و جهاني بود. در اين حالت
سبك‌هاي گوناگون زندگي به رسميت شناخته مي‌شود، اما با رعايت كامل حقوق بشر
براي همگان. عكس آن نيز در تمركز قدرت رخ مي‌دهد:
يكسان شدن سبك زندگي (آمريكايي شدن) در عين كاربرد سياست‌هاي دوگانه كاخ
سفيد.
با توجه به توضيحات فوق روشن مي‌شود كه حاكميت معيارهاي دوگانه نه اخلاقي
است و نه توسط كشورهايي مانند ايران در عصر جهاني‌شدن امكانپذير و نه به
سود مسلمانان است. به عكس تأييد چنين رفتاري به سود قدرتمندان جهاني و در
رأس رهبران كاخ سفيد است. بر اين مبنا عقل و اخلاق حكم مي‌كند ما اموري را
براي خود مجاز و براي ديگران غيرمجاز نخوانيم و با كاربرد معيارهاي دوگانه
به رقابت با قدرت‌هاي بزرگ در اين زمينه نپردازيم. به عكس با نفي و مقابله
با استانداردهاي دوگانه و اعمال آن توسط واشنگتن، خود را در معرض انتقاد
اخلاقيون و طرفداران معيارهاي واحد قرار ندهيم كه چرا آنچه برخود مي‌پسنديد
براي ديگران نمي‌پسنديد و اساساً تفاوت شما با دولت آمريكا چيست جز آنكه
قدرت و تكنولوژي و علم و اقتصاد پيشرفته ايالات متحده را نداريد؟ ما بايد
پرچمدار نفي معيارهاي دوگانه و عمل طبق چارچوبي واحد و روشن باشيم تا
بتوانيم از مزاياي حاكميت معيارهاي واحد و قانوني بهره‌مند شويم و فضاي
مناسبي براي رشد فضائل ديني و اخلاقي فراهم كنيم و به مقابله مؤثر و جهاني
با سياست‌هاي توسعه‌طلبانه قدرت‌هاي بزرگ بپردازيم. |
