|
راز و رمز
ائتلاف‌هاي سياسي: راهبرد يا روش؟ ....
مجاهدین انقلاب اسلامی
عصرنو 45:
چگونگي شكل‌گيري و تداوم يا عدم تداوم ائتلاف‌هاي سياسي يكي از مسايلي
است كه اين روزها بيش از مسايل ديگر در عرصه سياسي ايران از سوي احزاب و
فعالان سياسي به آن پرداخته مي‌شود. به ويژه آنكه نتايج انتخابات 24 آذر
به نحوي رقم خورد كه ضرورت پرداختن به اين موضوع از سوي گرايش‌هاي
مختلف سياسي بيشتر احساس مي‌شود و هر روز شاهد ابعاد گسترده‌تر آن
هستيم. سوال اساسي كه از سوي جناح‌هاي مختلف مطرح و مورد نقد و بررسي
قرار مي‌گيرد اين است كه آيا ائتلاف صورت گرفته در جبهه اصلاحات يك
استراتژيك ماندگار است؟ يا يك تاكتيك مقطعي؟ همين‌طور افتراق بين
مخالفان اصلاحات چه سرانجامي دارد؟ مجددا به يك ائتلاف تبديل خواهد شد؟
يا اين‌كه وضعيت موجود ادامه خواهد يافت؟
براي پاسخگويي و بررسي سوالات فوق ناگزيريم به گذشته هريك از جريانات
فوق و ماهيت و فراز و فرودهايي كه درباره ائتلاف يا تفرقه داشته‌اند نيم
نگاهي بيندازيم تا پاسخي در خور پرسش‌هاي مطرح شده ارايه شود.
واقعيت اين است كه اصلاح‌طلبان بعد از پيروزي‌هاي چهارگانه انتخابات
رياست‌جمهوري دوره هفتم شوراهاي اول مجلس ششم و رياست‌جمهوري هشتم، دچار
گسست در ائتلاف شدند و تا مجلس هفتم و دور اول انتخابات رياست‌جمهوري
نهم تداوم داشت. بررسي دلايل اين تفرقه در مقاطع ياد شده نيازمند فرصت
ديگري است كه بايد به آن پرداخته شود، ولي مرحله دوم انتخابات
رياست‌جمهوري نهم نقطه بازگشت و عطفي در وحدت و يكپارچگي اصلاح‌طلبان
است كه به منظور مقابله با تهاجم حزب پادگاني و جلوگيري از حاكميت
يكدست و خطر فاشيزم شكل گرفت. گرچه نتايج آن انتخابات حلقه‌هاي حاكميت
يكدست اقتدارگرا و انحصارطلب را كامل كرد ولي در عين حال، پايه‌هاي
محكمي براي ائتلاف استراتژيك اصلاح‌طلبان در مقابل خطر همه‌جانبه‌اي بود
كه موجوديت كشور، جمهوريت نظام و حركت اصلاحي را تهديد مي‌كرد و مقدمه
خوبي براي ائتلاف‌هاي بعدي شد. از ويژگي‌هاي آن ائتلاف اين بود كه دامنه
گسترده‌تري نسبت به گذشته داشت لذا در آن فضاي تيره و تار بعد از
انتخابات رياست‌جمهوري نهم كه بسياري از فعالان سياسي آينده وحشتناك و
سياهي را براي كشور و جامعه پيش‌بيني مي‌كردند، بعضي از نخبگان با
تجربه، شكل‌گيري ائتلاف جديد مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري نهم را به
فال نيك گرفتند و سبب شدند براي اولين بار ائتلافي شكل گيرد كه برخي
اعضاي آن حتي اختلاف‌هاي عميق سياسي با هم داشتند و به خاطر حفظ كشور و
جلوگيري از هدم اساس جمهوريت نظام، دست وحدت به يكديگر دادند.
اصلاح‌طلبان توانستند اين ائتلاف را حفظ و تا انتخابات 24 آذر سال جاري
ادامه دهند و علي‌رغم سليقه‌هاي موجود با سعه صدر و از خودگذشتگي موفق
به وحدت و توافق بر روي حداقل‌ها و استفاده از تمام ظرفيت‌‌هاي خود
شدند. پيروزي نسبي اصلاح‌طلبان در انتخابات 24 آذر امسال نيز نتيجه‌اي
تدبير و ائتلاف حساب شده آنها بود.
با نگاهي به پيشينه حركت‌هاي سياسي در اردوگاه مخالفان اصلاحات نيز بايد
اذعان كرد دقيقا نقطه آغاز وحدت اصلاح‌طلبان در طيف مقابل انتخابات
رياست‌جمهوري نهم، نقطه اختلاف بر سر كانديداي رياست‌جمهوري بود، كه پس
از ماه‌ها كشمكش و حذف بعضي از ليدرها و ريش‌سفيدان و پيشكسوتان خود به
وحدت جامعي دست نيافتند و به 3 طيف مختلف تقسيم شدند و در مرحله دوم آن
انتخابات بالاجبار در فضاي ويژه‌اي قرار گرفتند كه علي‌رغم وجود
اختلاف‌هاي داخلي، صرفا به خاطر عدم انتخاب رقيب به يك ائتلاف تاكتيكي و
مقطعي پرداختند.
گرچه طبيعي است درصدي از اختلاف‌ها در احزاب و جريان‌هاي سياسي همچون
ديگر مراكز و نهادها، دلايل جاه‌طلبي و كسب قدرت داشته باشد، ولي اين
امر دليل تامه اختلاف‌ها نيست. درصد قابل توجهي از دلايل چند دستگي در
صف مخالفان اصلاحات به 3 گرايش 1- سنتي 2-«اصول‌گرايان اصلاح‌طلب» و
3- اقتدارگرايان انحصارطلب مربوط مي‌شود. ريشه اين اختلافات را بايد در
نگاه آنها به توانايي، شخصيت، بينش سياسي، مديريت امور كشور، پيشينه
سياسي، وزانت علمي نامزدهاي معرفي شده آنها ديد كه به تدريج در بستر
زمان ظهور بيشتري يافت و دليلي بر اصرار هريك از گرايش‌هاي فوق براي حفظ
استقلال خود مي‌باشد. موضوع‌هاي مورد اشاره تنها بخشي از دلايل آشكار
شدن اختلاف بين طيف‌هاي مختلف در بين مخالفان اصلاحات است و عمده‌ترين
موضوعي كه در بين اصول‌گرايان روزبه‌روز برجسته‌تر مي‌شود و مورد
مناقشه قرار مي‌گيرد و آرايش سياسي درون جناحي آنها را شفاف‌تر مي‌كند،
عملكرد حاكميت يكدست يكه‌سالار در يك سال و نيم گذشته است گرچه
دسته‌هاي اول و دوم مخالف اصلاحات در بدو امر نسبت به عملكرد
اقتدارگرايان از خود خويشتنداري نشان مي‌دادند و بعضا در مقابل منتقدان
به دفاع از آن مي‌پرداختند، اما اين خويشتنداري طول نكشيد و رفتارهاي
قدرت‌طلبان تماميت‌خواه در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي
و به خصوص تماميت‌خواهي اين جناح، آن‌قدر غيرقابل تحمل شد، كه اين دو
دسته از لاك دفاعي خارج و رفته‌رفته انتقادهاي خود را متوجه دولت كردند،
تا جايي كه اين افتراق در انتخابات شوراها و خبرگان، كاملا برملا شد و
علي‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه از سوي عقلا و جناح‌هاي معتدل طيف صورت گرفت،
امكان دستيابي به ليست واحد حاصل نشد و طيف مخالف اصلاحات با 3 ليست
وارد ميدان مبارزاتي انتخابات شد و سهم اقتدارگرايان در آرا به دست آمده
كمتر از اصلاح‌طلبان و مستقل‌ها شد، كه خارج از تصور آنها بود. اين شكست
سهمگين نه تنها متحدان سابق و مستقل‌ها را از اعلام ليست جداگانه پشيمان
نكرد، بلكه در بيان ديدگاه‌هايشان نسبت به قبل از انتخابات صريح‌تر و
شفاف‌تر كرد.
مخالفان اصلاحات امروز شاهد عملكردهايي هستند كه در عرصه بين‌المللي
انزواي شديد كشور را در پي داشته و موجب ارجاع پرونده ايران به شوراي
امنيت شده و كشور را در آستانه تحريم جدي و خطرناكي قرار داده است.
در مسايل داخلي نيز حذف گسترده مديران با تجربه و متخصص و به كارگيري
نيروهاي كم‌تجربه و حاكم كردن باندهايي كه در حلقه دوستان محفلي هستند،
حتي انتقاد متحدان سابق اين قدرت‌طلبان تماميت‌خواه را برانگيخته است.
بي‌اعتنايي توام با تحقير به احزاب سياسي كشور، دادن وعده‌هاي غيرقابل
تحقق به مردم، بي‌توجهي به نظرات كارشناسي در اداره امور كشور حتي موجب
اعتراض نزديك‌ترين منصوبين حاكميت يكدست انحصارطلب شده و بعضا به حذف
يا جابه‌جايي آنها منجر شده است.
بي‌توجهي به تذكرات دلسوزان، دخالت غيرقانوني، سوءاستفاده از بيت‌المال،
دادن ليست جداگانه در انتخابات اخير ميدان دادن به نيروهاي نظامي و
واگذاري تعداد قابل توجهي از مناصب سياسي و اقتصادي به آنها، انحلال
عملي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور! بدون توجه به نظر كارشناسان كه
تاثير منفي سنگيني بر نظام اقتصاد كلان كشور گذاشته، سردرگمي در ساعات
كاري بانكي كشور بدون توضيح براي افكار عمومي و... از جمله دستاوردهاي
اقتدارگرايان انحصارطلب در يك سال و نيم گذشته است. نكته مهمي كه
اقتدارگرايان را عصباني كرده عدم تحقق شعارهاي مبارزه با باندهاي قدرت و
ثروت بود كه امروز علي‌رغم سخنراني‌ها و وعده‌ها و شعارهاي مكرر، حتي يك
نفر از اعضاي اين باندها به مردم معرفي نشده‌اند. به نظر مي‌رسد
تماميت‌خواهان حاكم غير از ياران حلقه خصوصي خود تحمل ياران قديمي
انقلاب و حاميان ديروز خود را هم ندارند.
دستپخت اين جناح اقتدارگرا و انحصارطلب در اداره امور آن‌قدر شور شده كه
چهره‌هاي شاخص‌حامي و فعالان ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد كه در
مناظره‌هاي تلويزيوني در حمايت از او شركت مي‌كردند صراحتا لب به
انتقاد گشوده‌اند.
باهنر نايب رييس مجلس و از حاميان احمدي‌نژاد مي‌گويد: «من شخصا به خيلي
از كارهاي دولت نهم نقد دارم اما تفاوتم با برخي از دوستان در اين است كه
معتقدم تا امكان دارد نبايد نقدها را رسانه‌اي كرد... نبايد اختلافمان
را بكشيم سر سفره مردم، قرار بود نفت و چيزهاي ديگري را ببريم سر سفره
مردم كه نشد... در جلسات خصوصي جدي‌ترين حرف‌ها را مي‌زنم». (اعتماد ملي
16/10/84)
و همچنين حدادعادل رييس مجلس هفتم و از ديگر چهره‌هاي حامي احمدي‌نژاد
مي‌گويد:
«نبايد چند برابر توان خود به مردم قول بدهيم كه بعدا نتوانيم انجام
دهيم و بدهكار شويم و مدام در پي توجيه و دفاع از خود باشيم.»
تصميم‌هاي بحران‌ساز اقتصادي حاكمان انحصارطلب جديد به ويژه در مسايل
گراني افسار گسيخته و افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن در جامعه، در كنار
اقدام‌هاي سياسي گسترده در بستن فضاي سياسي و مطبوعاتي كشور، احضار
پياپي دانشجويان به كميته‌هاي انضباطي دقيقا برخلاف شعارهاي انتخاباتي
اقتدارگراياني است كه صرفا وعده رفاه اقتصادي را مي‌دادند و رقباي خود
را متهم به پرداختن صرف به كار سياسي و حزبي مي‌كرد، همه و همه حاميان
جدي اين جناح را بر سر دوراهي قرار داده است.
با عنايت به آنچه كه به اجمال آمد عملكرد منفي حاكمان اقتدارگرا از دلايل
مهمي است كه هر روز فاصله حاميان آنها را بيشتر از گذشته مي‌كند و به
نظر مي‌رسد عقلاي جناح راست كه دقيقا متوجه عواقب خطرناك اقدام‌هاي اين
جناح شده‌اند حاضر نيستند تا ريسك هم سرنوشتي با آنان را به جان بخرند.
لذا ساماندهي ائتلاف در طيف مخالف اصلاحات بسيار بعيد و افتراق آنها از
يك مباني منطقي برخوردار است و به نظر نمي‌رسد جناح‌هاي سنتي و
«اصول‌گراي اصلاح‌طلب» بتوانند سرنوشت خود را به اقتدارگرايان انحصارطلب
گره بزنند. عقلاي اين دو جناح به درستي تشخيص داده‌اند كه نمي‌توانند
مسووليت بحران‌هاي بسياسي اقتصادي و امنيتي كشور را در حالي كه تصميمات
در جاي ديگري گرفته مي‌شود، برعهده بگيرند و در ماه‌هاي اخير، به ويژه
بعد از انتخابات 24 آذر علايم زيادي در اين زمينه به چشم مي‌خورد. در
همين رابطه احمد توكلي مي‌گويد:
«افزايش نقدينگي و تورم بعد از آن، به روشني مغاير سياست‌هاي
عدالت‌گرايي دولت نهم است. اگر شهامت اين را داشته باشيم كه واقعيت
اتفاق افتاده در ماه‌هاي اخير را بي‌پرده بيان كنيم بايد با كمال تاسف
بگوييم كه دولت نهم، با اشتباهي كه در رشد نقدينگي مرتكب شد ـ البته
ناخواسته ـ سفره فقرا و حقوق‌بگيران را خالي‌تر كرد و بر ثروت صاحبان
دارايي (به ويژه املاك) افزود. اگر دولتمردان شهامت پذيرش اين واقعيت
را ندارند پاي درد دل جوانان دم بختي بنشينند كه خريد يا حتي اجاره يك
آپارتمان نقلي، امروز بيش از هر زمان ديگر برايشان دست‌نيافتني شده است»
(كارگزاران 21 دي‌ماه 85).
گرچه آقاي توكلي از واژه ناخواسته براي توجيه اقدامات استفاده كرده، ولي
عواقب اين تصميمات را 50 استاد دانشگاه قبلا به دولت تذكر داده بودند.
آش آن‌قدر شور است كه حتي در سرمقاله كيهان يعني بلندگوي اقتدارگرايان
نيز تحت عنوان مشفقانه با دولت آمده است:
«اكنون در حالي كه دولت نهم در حال به پايان بردن دومين سال از عمر 4
ساله خويش است مردم منتظرند تا علايمي از بهبود را مشاهده كنند، اما
آنچه مي‌بينند با آنچه كه انتظار دارند چندان منطبق نيست. گراني وسيع
اكنون جان و تن مردم زحمتكش كوچه و بازار را مي‌آزارد. در اين وضع توقع
اين است كه مقامات مسوول اگر گامي در جهت بهبود اوضاع برنمي‌دارند لااقل
گراني را انكار نكنند و بر زخم‌هاي سر باز كرده نمك نپاشند... مردم با
هيچ دولتي عهد اخوت نمي‌بندند» (كيهان 27/10/85).
اين مواضع دقيقا بعد از انتخابات 24 آذر اعلام شده و تحليلي كه از
انتخابات استان‌ها صورت گرفته، نشان مي‌دهد جناح سنتي آراي بيشتري را
نسبت به ليست رايحه خوش كسب كرده‌اند و لذا دليلي ندارد كه عقبه نسبتا
منسجم خود را با حمايت از اقتدارگرايان رها كنند.
دغدغه جناح قاليباف كه علاوه بر داشتن كارنامه‌اي قابل قبول در دفاع
مقدس، نشانه‌هاي تحول‌خواهي را در دو عرصه مديريت شهري و انتظامي از خود
بروز داده كمتر از راست سنتي نيست. بديهي است كه اين گرايش كه در
انتخابات رياست‌جمهوري موفق به كسب آرا قابل توجهي شده و در بخش‌هايي
توانسته است با نوگرايي عقبه قابل ملاحظه‌اي را به خود اختصاص دهد و در
انتخابات 24 آذر در مركز سياسي كشور اكثريت اعضاي شوراي شهر را از آن
خود كند، نمي‌تواند تمام دستاوردهاي خود را در سبد جرياني بگذارد كه هر
روز شاهد جدا شدن تعدادي از حاميانش است و عقل سياسي اين گرايش حكم
مي‌كند كه به ائتلاف‌هاي مقطعي دل نبندد. عليهذا به نظر مي‌رسد با
سازماندهي جديدي كه اين جناح جديدالولاده آغاز كرده و حتي قبل از
انتخابات دست به انتشار ارگان خود (تهران امروز) زده است به بيش از
حركت فعلي مي‌انديشد و در نظر دارد پتانسيل‌هاي بيشتري از خود نشان
دهد.
در ميان تحليل‌هايي كه از سوي عناصر وابسته به طيف مخالف اصلاحات در خصوص
فراز و فرود ائتلاف‌ها و افتراق‌ها ارايه شده بايد تحليل ده‌نمكي را، كه
احتمالا شناخت دقيق‌تري از درون طيف، با توجه به سوابقش دارد، به واقعيت
نزديكتر دانست. او ضمن اين‌كه براي جناح راست آرزوي وحدت مي‌كند، با
تكيه بر واقعيت‌ها مي‌گويد: «در آينده شاهد 4 طيف در صحنه سياسي ايران
خواهيم بود جريان اصلاح‌طلب كه به صورت يك جبهه فعاليت مي‌كند، طيف سنتي
محافظه‌كار، طيف جديد اصول‌گرا كه شامل حاميان قاليباف و محسن رضايي
مي‌شود و جريان دولت» (تهران امروز 20/10/85).
علاوه بر ويژگي‌هاي گرايش‌هاي مختلف در درون طيف مخالف اصلاحات و همچنين
موانعي مانند عملكرد دولت دست‌نشانده جريان قدرت‌طلب تماميت‌خواه، عوامل
ديگري نيز در عدم شكل‌گيري ائتلاف در اين جبهه وجود دارد كه با عنايت به
تجربه انتخابات هفتم مجلس و نهم رياست‌جمهوري مي‌توان از تشتت و فقدان
انسجام دروني طيف، در صورت عدم دخالت مركز قدرت طيف نام برد. اين دخالت
هم در هر شرايطي به سادگي امكان‌پذير نيست. اين تشتت و عدم امكان مداخله
مركز قدرت، سبب شد كه در انتخابات اخير، كارآيي احزاب پادگاني به صفر
برسد. عاملي كه در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و شوراي دوم نقش
تعيين‌كننده در پيروزي جناح قدرت‌طلب تماميت‌خواه داشت.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد جناح‌هاي مختلف طيف مخالف اصلاحات، در صورت
عدم مداخله جدي رهبري طيف، در انتخابات مجلس هشتم با ليست جداگانه وارد
مبارزات انتخاباتي شوند. شدت اختلافات درون طيف هم به حدي است كه ممكن
است مداخله رهبري طيف، كاري پر هزينه و كم فايده باشد.
از سوي ديگر همان‌طور كه در صدر نوشتار فوق اشاره شد اردوگاه اصلاح‌طلبان
با داشتن تجربه‌اي گرانقدر از آزمون‌هاي قبلي، موفق به يك ائتلاف پايدار
گرديد كه در انتخابات مرحله دوم رياست‌جمهوري پايه‌گذاري شد و علي‌رغم
تهديداتي كه وجود داشت، تدبير و معماري خاتمي و نزديكي و همدلي هاشمي و
كروبي آن را تداوم بخشيد. امروز اصلاح‌طلبان مي‌توانند ادعا كنند كه
دوران تثبيت ائتلاف را پشت سر گذاشته و بايد با تمام وجود به تحكيم آن
بپردازند. اين ائتلاف گام مهمي براي اصلاحات و اصلاح‌طلبان بود و
تيزهوشي رهبران اصلاحات همه دست‌هاي پنهان و آشكاري كه ماموريت ايجاد
تفرقه بين آنها را داشتند قطع و اميدشان را نااميد كرد. اعتماد به رهبري
واحد، توافق بر حداقل‌ها، تكيه بر اشتراكات، عدم سهم‌خواهي، احيا گفتمان
اصلاح‌طلبي، اصرار بر سياست‌ورزي در چارچوب قانون اساسي، اعتماد به
تشكيلات حزبي هرچند ضعيف خود، داشتن اعتماد به نفس، معرفي چهره‌هايي
داراي مقبوليت، همه و همه از عوامل پيروزي نسبي ائتلاف آنها در انتخابات
و بازگشت به صحنه سياسي كشور بود كه حفظ آن گام بعدي است. آنچه قابل
توجه است و به ويژه در انتخابات 24 آذر يك بار ديگر مورد آزمون قرار
گرفت استقبال مردم از گفتمان و شعارهاي اصلاح‌طلبي است كه در سال‌هاي
اخير بخشي از ادبيات سياسي جامعه شده بود. در خاتمه متذكر مي‌شويم اصلاح
طلبان بايد به يك نكته مهم توجه نمايند كه در شرايط سياسي موجود كشور
تنها راه حضور آنها در صحنه سياسي به منظور عملياتي كردن اهداف خود
نگاهي استراتژيك به مقوله ائتلاف است و انشقاق در جبهه رقيب هيچگاه امر
مهم ائتلاف را نبايد از ياد آنان ببرد. در اين ميان وظيفه رهبران
اصلاحات از همه سنگين‌تر است و اگر آسيب‌هاي احتمالي را به هنگام،
شناسايي و معرفي و براي رفع آنها، راهكار ارايه ندهند، بر اين وحدت رخنه
وارد خواهد شد.
|
