اتهام 700 ميلياردی دولت!

نویدنو:27/8/1385

نویدنو-درگیری دولت جدید برای قبضه هر آن چه در اختیار رقبا قرار دارد کاررا به تجاوز قانونی نیز کشانده است .مطلب زیر نمونه ای از این تلاش برای به اختیار در آوردن هر آن چیزی است که دارای مدیریت مستقل بوده ودر اختیار نیروهای رقیب است .

اتهام 700 ميلياردی دولت!

آفتاب: ماجرای مؤسسه فرهنگ و توسعه اين روزها به ابعاد تازه‌ای وارد شده است. پس از اتهامات صريح وزير ارشاد و دکتر محمود احمدي‌نژاد؛ اينک سايت‌های بي‌نام و نشان و البته روزنامه ايران ميداندار معرکه‌ای شده‌اند که مشحون از اعداد نجومي، شعارهای اصولگرايانه و ايراد اتهامات سنگين به مقامات ارشد قضايی و وزرای دولت خاتمی است. به نظر مي‌رسد که ديگر کار از اتهام زنی به خاتمي، يونسي، شريعتمداری و رازينی گذشته است. اين پرونده ظاهراً ابعاد ناگفته بسياری دارد که ,آفتاب, در گزارش نسبتاً مفصلی به آن مي‌پردازد.

واقعيت ماجرا
,مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران, در سال 1369 به صورت مؤسسه ,غيرانتفاعی,، ,عام‌المنفعه, و با ,سرمايه شخصی, مؤسسين توسط ,اشخاص حقيقی, (به عبارات قبلی توجه کنيد) تحت شماره 4117 اداره ثبت تهران به ثبت مي‌رسد. مديران مؤسسه نه تنها در طول مدت تصدی خود از وزارت ارشاد کمکی دريافت نکرده‌اند؛ که کمک‌های نقدی و اموال منقول و غير منقول فراوانی در اختيار وزارت ارشاد قرار داده‌اند.

اين مؤسسه بر مبنای الگويی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان ,عمومی غير دولتی, شناخته مي‌شود، پايه‌ريزی شده و توسعه پيدا کرده است. معروف‌ترين مشابه اين الگو در حال حاضر، دانشگاه آزاد اسلامی است. به اين معنا که در عين آن که دانشگاه آزاد هيچ کمکی از دولت دريافت نمي‌کند و حتی با مقاومت‌ها و فشارهايی نيز از طرف دولت‌ مواجه مي‌شود؛ اموال آن اما به هيچ شخص حقيقی يا حقوقي‌ای تعلق نداشته و ندارد. در اساسنامه مؤسساتی اينچنين همواره تاکيد مي‌شود که اموال آن مؤسسه پس از انحلال (که فقط با تصميم هيات مديره يا دادگاه صالح قابل انحلال است) به دولت، دارايي‌های زير نظر رهبری يا مؤسسات مشابه واگذار خواهد شد. ,مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران, نيز از اين اصل مستثنی نبوده است.

بدين ترتيب، ,مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران, پس از رفع انحلال در سال 1378 از سوی مرجع قضايی با سرمايه‌ای حدود ده ميليون تومان با هدف اصلی کمک به توسعه فضاهای فرهنگی کشور و به شکل ,عمومی غير دولتی, جهش خود را آغاز مي‌کند. روش‌های علمي، دوری جستن از ,ساختار هياتی و تصميمات غير کارشناسی, به انضمام جهش قيمت زمين در چند مقطع باعث مي‌شود تا اين مؤسسه در کم‌تر از يک دهه به بنيه اقتصادی قابل توجهی دست پيدا کند. اين روند اما در شرايطی ادامه مي‌يابد که عملکرد مالی اين مؤسسه‌ی دارای هويت حقوقی مستقل و غير وابسته به دولت، در مقاطع مختلف به دليل همان الگوی ,عمومی غير دولتی, توسط دستگاه‌های نظارتی مختلف به دقت بررسی مي‌شود. از جمله آن که سازمان بازرسی کل کشور طی دوبار رسيدگی به عملکرد مالی اين مؤسسه، صحت و درستی عملکرد مالی هيات مديره آن را تاييد مي‌کند.

سال 84 اما پس از تغييرات سياسی تابستان و حضور وزير ارشاد دولت نهم؛ شرايط به گونه‌ای ديگر رقم مي‌خورد. مديريت جديد وزارتخانه با اين پيش‌فرض که ,مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران, از متعلقات اين دستگاه محسوب مي‌شود و از همه مهم‌تر با توجه به بنيه اقتصادی قوی اين مؤسسه، تلاش همه جانبه‌ای را برای ,بازگرداندن اموال به يغما رفته,! به وزارت ارشاد آغاز مي‌کند. نمايندگان وزارت ارشاد در غروب 19/9/84 بدون حکم قضايی و پيرو نامه ,مدير کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد, وارد مؤسسه مي‌شوند و اسناد و مدارک را در اختيار مي‌گيرند. چندی بعد باز هم بدون حکم قضايي، اساسنامه مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها تغيير مي‌کند و اساسنامه جديد ظرف 48 ساعت در روزنامه رسمی کشور آگهی مي‌شود. بلافاصله پس از اين اقدامات گزارش‌های پر سر و صدايی در چند سايت اينترنتی و روزنامه حامی دولت پيرامون اختلاس 700 ميلياردي، سوءاستفاده‌های مالی کلان و ... منتشر مي‌شود بدون آن که حتی يک بار مستند يا گزارشی توسط وزارت ارشاد منتشر شود. وزارت ارشاد در پاسخ به اين درخواست هيات مديره مؤسسه که اعلام شود ,جمع کمک‌های وزارت ارشاد به اين مؤسسه چقدر بوده است, يا ,چه ميزانی سودجويی صورت گرفته است, و ... مطلقاً سکوت مي‌کند. پاسخ اما از سايت‌های بی هويت و بي‌نام و نشانی شنيده مي‌شود که با تکرار ارقام نجومی و عباراتی چون ,اختلاس,، ,چپاول,، ,مفسد اقتصادی,، ,باندهای مافيايی, و ... فقط يک خواسته را تکرار مي‌کنند: مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد دولت نهم بازگردانده شود!

در اين مقطع، هيات مديره مؤسسه که دخالت اين چنينی وزارت ارشاد را غير قانونی مي‌داند به ديوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) شکايت مي‌کند. ديوان عدالت اداری در بررسي‌های اوليه با توجه به مستندات هيات مديره و درخواست‌های عجيب وزير ارشاد طی حکمی در تاريخ 25/10/84 ,دستور موقت توقيف عمليات اجرايی تا تعيين تکليف قطعی, را صادر مي‌کند. امری که البته به مذاق وزارت ارشاد و رسانه‌های حامی خوش نمي‌آيد.
شکايت ,مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران, از وزارت ارشاد از اين تاريخ به مدت 8 ماه در ديوان عدالت اداری مورد بررسی قرار مي‌گيرد.

ناگفته‌هايی هم هست
پس از صدور حکم اوليه ديوان عدالت اداري، صفار هرندی وزير ارشاد دولت نهم ضمن ,بي‌اعتنايی و عدم اجرای دستور موقت صادره که قطعی و لازم‌الاجرا بوده, [عيناً برگرفته از حکم دادگاه] در نامه‌ای به آيت‌الله هاشمی شاهرودی مدعی مي‌شود که مؤسسه فرهنگ و توسعه تاکنون کمک‌های زيادی از وزارت ارشاد دريافت کرده است؛ ادعايی که البته هيچ‌گاه نتوانست مدرک و سندی پيرامون آن ارايه کند. وزارت ارشاد از تاريخ عزل غيرقانونی هيات مديره مؤسسه (19/9/84) تا تاريخ 6/11/84 يعنی در کم‌تر از دو ماه 3 گروه مديريتی را در مؤسسه منصوب و عزل مي‌کند! کار به جايی مي‌رسد که آخرين مدير منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئيس ديوان عدالت اداری به گلايه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدير قبلی صفارهرندی مي‌پردازد و عيناً مي‌نويسد: ,از تاريخ 19/9/84 اتفاقاتی در اين مدت کم به طور غيرقانونی و خارج از عرف توسط مديران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پيوسته که تبعات سوء و زيان‌هايی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بيت‌المال خواهد بود,.

آخرين مدير عامل منصوب وزارت ارشاد در تشريح اقدامات دو مدير قبلی صفار هرندی که در فاصله بسيار کوتاهی نصب و عزل شده‌اند به موارد تکان دهنده‌ای اشاره مي‌کند که فرسنگ‌ها با شعار اوليه آقايان برای مالکيت مؤسسه (حفظ بيت‌المال و...) فاصله دارد. خارج کردن اسناد مالکيت، چک‌ها (5/6 ميليارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه توسط نماينده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن اين اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط يکی ديگر از نمايندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشين زانتيای مؤسسه به يک مکان نامعلوم در ساعت 2:30 بامداد با استفاده از کليد دوم خودرو!/ تحويل يکی از آپارتمان‌های مؤسسه به يکی از دوستان نماينده جديد وزارت ارشاد/ بي‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مديران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه/ بلاتکليف گذاشتن کارمندان مؤسسه/ امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها و ... از جمله مواردی است که توسط آخرين مدير منصوب وزارت ارشاد مورد اشاره قرار گرفته و در حکم ديوان عدالت اداری هم آمده است.

نکته مهم در اين ميان، تهاجم حساب شده رسانه‌‌های حامی دولت عليه اين مؤسسه و دولت‌های قبل و در دفاع از واگذاری آن به وزارت ارشاد دولت نهم است که همراه با تحريف دقيق وقايع با محوريت سايت ,رجا نيوز, دنبال مي‌شود. در اين کارزار تبليغاتي، حجم بزرگی از دروغ‌های رسانه‌ای در پوشش مبارزه با مفاسد اقتصادی و ... به خورد مخاطب داده شده است. دروغ‌های استادانه‌ای چون اين که: مؤسسه فرهنگ و توسعه با سرمايه گذاری 100 ميلياردی وزارت ارشاد تاسيس شده است/ هيأت امنای مؤسسه همزمان با تغيير دولت با تغيير اساسنامه، مؤسسه را به تملک خود در آوردند/ مديران مؤسسه خود استعفا داده‌اند/ اموال مؤسسه نامعلوم است/ و...

حکم نهايی ديوان عدالت اداری
حکم نهايی ديوان عدالت اداری سرانجام در تاريخ 3/7/85 به وزارت ارشاد ابلاغ مي‌گردد. حکمی که خود آغازگر دور جديدی از فشارهای رسانه‌های حامی يا متعلق به دولت می شود.

ديوان در اين حکم صراحتاً تاکيد مي‌کند که عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد ,محرز, است. در عين حال با توجه به اساسنامه مؤسسه حکم ,انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری, را نيز صادر مي‌کند. حکمی که بلافاصله از سوی هيات مديره اصلی مؤسسه (شاکيان از وزارت ارشاد) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. اما صفار هرندی همچنان با اين حکم مخالف است.

آيا سايت‌ها راست‌ مي‌گويند؟
سايت‌ها و روزنامه‌های پر سر و صدای حامی دولت و مدعی مالکيت مؤسسه ,فرهنگ و توسعه, که در اين پرونده به غايت به جنب و جوشی معنا دار افتاده اند؛ همگی بر يک جمله اصرار مي‌کنند: اين که مؤسسه ,فرهنگ و توسعه, با پول و سرمايه وزارت ارشاد اين چنين توسعه يافته و متعلق به وزارت ارشاد است. برای درک فاصله اين ادعای هدفمند با واقعيات و مستندات موجود کافی است به صورتجلسه هيات امنای مؤسسه در تاريخ 2/3/84 که با دعوت وزير ارشاد وقت تشکيل شده و به امضای او نيز رسيده است توجه شود. احمد مسجد جامعی وزير وقت ارشاد در آن صورت جلسه تاکيد کرده است ,هيچ شائبه‌ای در خصوص اين که مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران وابسته يا تحت حمايت مجموعه يا نظارت وزارت ارشاد باشد نيست بلکه مؤسسه‌ای است غير انتفاعی و عام‌المنفعه با شخصيت حقوقی مستقل که ... کارهای ارزشمندی را انجام داده است,. در بخش ديگری از همين صورتجلسه که به امضای وزير وقت ارشاد رسيده به گونه‌ای شفاف‌تر و صريح‌تر، عدم حمايت مالی وزارت ارشاد از موسسه فرهنگ و توسعه در گذشته مورد تاکيد قرار گرفته و آمده است: ,با توجه به فعاليت‌های چشم‌گير مديرعامل مؤسسه که با کم‌ترين منابع مالی و انسانی بدون حمايت دولت و وزارت ارشاد طی مدت کوتاهی به اين مهم دست‌ يافته, خواهان تشويق وی مي‌شود.

عدم وابستگی اين مؤسسه به وزارت ارشاد نه تنها توسط خود وزارت ارشاد که مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور نيز مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته است. در بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه 4) که مؤيد سلامت مالی مديران مؤسسه بوده عيناً چنين آمده است: مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران ,يک مؤسسه غير انتفاعی و خصوصی مي‌باشد و هيچ‌گونه وابستگی به وزارت ارشاد نداشته و مسؤلين وزارت ارشاد با عنوان اشخاص حقيقی در مؤسسه فوق‌الذکر عضو مي‌باشند,.

علاوه بر مستندات فوق، نماينده تام‌الاختيار مصطفی ميرسليم وزير وقت ارشاد و نماينده تام‌الاختيار غلامحسين کرباسچی شهردار وقت تهران در صورتجلسه مشترکی که در تاريخ 11/3/73 با هدف حل و فصل برخی ابهامات موجود ميان دو دستگاه تنظيم شده چنين آورده‌اند: ,شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد مي‌شوند همکاری لازم را برای ادامه فعاليت مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران و دفتر مراکز فرهنگی و سينمايی فراهم آورند تا مؤسسات مذکور بر اساس اساسنامه خود که دارای شخصيت حقوقی مستقل از ساير دستگاه‌های دولتی و غير دولتی مي‌باشند ادامه فعاليت دهند,.

چرا صفار هرندی مخالفت مي‌کند؟
مستندات فوق بخشی از واقعيت حقوقی و قانونی اين پرونده که مستند ديوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) قرار گرفته را نشان مي‌دهد. با اين حال هدف ,آفتاب, از انتشار اين گزارش نه توضيح موارد فوق که فقط طرح يک پرسش مهم است: به راستی چرا وزير ارشاد و دولت نهم با انتقال دارايي‌های اين مؤسسه به اموال زير نظر رهبری (اجرای حکم ديوان عدالت اداری) مخالفت مي‌کنند؟

در اين جا پرسش‌های ديگری هم مطرح است:
- آيا شايعات موجود پيرامون تلاش قبلی برخی مدعيان، در تصاحب مؤسسه به نفع شخصی درست است؟
- چرا چند رسانه‌ هم راستا با وزير ارشاد دولت نهم به رغم اطلاع از واقعيات موجود، سرسختانه به دنبال واگذاری اين مؤسسه به وزارت ارشاد هستند؟
- چرا وزارت ارشاد اعلام نمي‌کند تا کنون چه مبالغی به اين مؤسسه پرداخت کرده و چه کمک‌هايی دريافت کرده است؟
- چرا وزارت ارشاد که همواره چنين چيزی را ادعا کرده، دقيقاً يا تقريباً اعلام نمي‌کند که مديران سابق اين مؤسسه تا کنون چقدر از سرمايه‌های اين مؤسسه سودجويی کرده‌اند. آيا بررسی سه تيم مختلف بر روی برگ برگ اسناد مؤسسه کافی نبوده است؟
- چرا ديوان عدالت اداری با توجه به نص صريح قانون و امتناع وزير ارشاد از اجرای حکم ديوان، به مر صريح قانون در برخورد با خاطيان (که حتی اجازه انفصال خاطی از مسئوليت‌های دولتی را هم مي‌دهد) عمل نمي‌کنند؟
- چرا دادگستری استان تهران با موج تبليغاتی هدفمندی که در راستای تصاحب يک مؤسسه عمومی اما غير دولتی صريح‌ترين اتهامات و دروغ‌ترين اطلاعات را منتشر مي‌کند برخورد نمي‌کند؟

بازگشت به صفحه نخست