 |
اتحاد مذهب و ارتجاع سياسی در صدور ,حکم قتل, برای زن حامله
نویدنو:00/9/1385
اتحاد مذهب و ارتجاع سياسی در صدور ,حکم قتل, برای زن حامله
در کشوری که از هر 3 دختر بچه يک
تن و از هر 5 پسربچه يک تن مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند، دانيل ارتگا با
کليساو محافظه کاران برسر "حکم مرگ" برای زن حامله معامله کرد.
http://www.roshangari.net/
روشنگری. در سال 2003 قضات دادگاهی در نيکاراگوا قصد داشتند دختر 9 ساله ای
را به زندان محکوم کنند. "جرم" دختر بچه ی ستمديده و شکنجه شده آن بود که
بعد از اينکه مورد تجاوز قرار گرفته و حامله شده بود، به دستور پزشکان سقط
جنين او صورت گرفت! موضوع شبيه احکام مجازات دستگاه قضايی مرتضوی - خامنه
ای است که در جايی ديگر به جز ايران اسلامی غير قابل تصور به نظر ميرسد.
اما واقعيت دارد. ترکيب ارتجاع مذهبی و سياسی همه جا برای زنان فاجعه می
آفريند.
تجاوز به دختر بچه ی 9 ساله نيکاراگوايی هنگامی صورت گرفت که خانواده فقير
او به عنوان کارگر مهاجر در کستاريکا زندگی ميکردند و به علت اين که از
ناپدری او آزمايش به عمل نيامد معلوم نشد ناپدری بود يا يک شخص ديگر که به
دختر تجاوز کرده بود.در کستاريکا اجازه سقط جنين او داده نشد و او را به
کمک شبکه های زنان به نيکاراگوا آوردند. پزشکان گواهی دادند که سلامتی دختر
در صورت ادامه حاملگی در خطر است. شبکه های زنان و حتی گروه حقوق بشر دولتی
توصيه ميکردند که دختر مورد عمل قرار گيرد. اما کليسا، مقامات محافظه کار و
مرتجعين به تکاپو افتادند و بحث دامنه داری به راه افتاد. در حالی که کشمکش
و بحث ضدانسانی با مدافعان دختر جريان داشت، او در بيمارستان بود. گفته
ميشود، حالا 4 ماهه حامله بود. در20 فوريه آن سال شبکه های زنان به يک عمل
انقلابی دست زدند و دختر را از بيمارستان دولتی بيرون برده و ترتيب سقط
جنين او را دادند. اما جيغ بنفش مرتجعين به خاطر ,نقض قانون, در آمد. آن هم
در کشوری که دزدان و جنايتکاران، چه آن ها که در دوره کنترا جنايت کرده اند
و چه دولتمردان فاسد قبل و بعد از آن از "مصونيت قضايی" برخوردارند و
حداکثر در قصرهای خود تحت الحفظ زندگی کرده و به معاملات خارجی و داخلی
ادامه ميدهند.
کاردينال ميگوئل اباندو براوو گفت آن ها که در ربودن دختر و سقط جنين او
دست داشته اند از نظر کليسا رانده شده و مسيحی به حساب نمی آيند. " وزير
خانواده" گفت مساله را تحت تعقيب قضايی قرار خواهد داد. تظاهرات ده ها هزار
نفری زنان فعال و نيروهای دمکراسی و جلب توجه بين المللی نزديک بود به يک
بحران سياسی بيانجامد و وزير بهداشت استعفا داد. کاردينال از رو نرفت و
برای اينکه اوضاع تحت تاثير بيزاری عمومی از پذيرش شکنجه دختر 9 ساله قرار
نگيرد به اسقف هايش دستور داد بيانيه ای صادر کردند که در آن سقط جنين با
بمب گذاری تروريست ها در اتوبوس ها مقايسه شده بود.
به هرحال بعد از کارزار سياسی سنگين سازمان های زنان و نيروهای سياسی
مترقي، وکلا دختر 9 ساله را با استناد به قانون معافيت پزشکی در ممنوعيت
سقط جنين از مجازات نجات دادند.
اين تازه ,روزگار خوبی, برای زنان نيکاراگوا بود. در آن موقع اين استثناء
در قانون سقط جنين رعايت ميشد که اگر جان مادر در صورت حاملگی يا وضع حمل
در خطر قرار بگيرد، سقط جنين مجاز باشد.
در 26 ماه اکتبر امسال کنگره نيکاراگوا به قانونی رای داد که در صورت تصويب
رييس جمهور، اين روزنه را هم می بندد و سقط جنين بطور کامل ممنوع ميشود.
بطور کامل - يعنی حتی اگر مادر در اثر حاملگی جان خود را از دست بدهد. حتی
در آن صورت هم او موظف است برای قانونگزاران بزايد!
حتی خانم مارگريتا گوردين Margarita Gurdián
وزير بهداشت هم از تصويب قانونی که سلامتی مادر را به هيچ ميگيرد اظهار
نارضايی کرد و اين همان وزير بهداشتی است که با افزايش مجازات زن و پزشک او
به 10 تا 30 سال که پيشنهاد متن اوليه بود موافق است. متن کنونی مجازات را
از 6 سال به 8 سال افزايش داده است.
بنا برگزارش روزنامه انگليسی گاردين اين قانون بعد از کارزار سنگين کليسای
کاتوليک برای ممنوعيت کامل سقط جنين در پارلمان تصويب شد. در حقيقت متن
اوليه توسط گروهی از اسقف ها نوشته شد. کليسای کاتوليک و کليساهای اوانژليک
200000 امضاء در حمايت از متن جمع آوری کرده و به پارلمان دادند. بنياد
گرايان مسيحی و بنياد گرايان اسلامی عليرغم اين که در چارچوب "جنگ با
تروريسم" و "ستيز تمدن ها" در دو سو ايستاده اند و در همين ماه های گذشته
با بر افروختن نزاع های مذهبی و تحريک افکار بنيادگرايانه ی پيروان خود به
آلودگی فضای سياسی در جهان کمک کرده اند، در سرکوب حقوق زنان مثل بسياری
ديگر از حقوق و ارزش های دمکراتيک در يک سو ايستاده اند و يار يکديگرند.
طرح پيشنهادی ممنوعيت سقط جنين در نيکاراگوا با آراء 52 به 0 در پارلمان
تصويب شد! 9 نماينده رای ممتنع دادند و 29 نماينده درکنگره حضور نداشتند.
چطور چنين اتفاق آرايی حاصل شد، در حاليکه ساندينيست ها نيروی بزرگی در
پارلمان هستند؟ البته از طريق سازش آن ها با کاتوليک ها و محافظه کاران.
خانم Juana Jiménez از
فعالان زنان ميگويد آن ها حدود 200000 رای را به بهای جان 3 ميليون زن
نيکاراگوايی خريدند. قبلا کليسا به شدت ميان دو جناح محافظه کار و گروه
ساندينيست های ارتگايی لابی گری کرده بود. تحرک شديد و لابی گری سنگين
کليساها و محافظه کاران از ماه اوت امسال تشديد شد. در 10 ماه اوت،
Edmundo Jarquín
نامزد جناح منشعب از ساندينيست ها که تحت عنوان جنبش نوسازی ساندينيست ها (MRS)
فعاليت ميکند، طی بيانيه ای خواهان آن شد که در لايحه ای که در دست تدوين
بود سقط جنين به دلايل پزشکی از موارد جرم خارج شود. آنگاه کليسای کاتوليک
با همکاری کليساهای اوانژليک تمام نيروی مهيب خود را در بالا و پائين به
حرکت در آورد که هرنوع سقط جنين را در کشور غيرقانونی کرده و مجازات سنگين
برای آن اعمال کند.
مونيکا زالاکت يکی از فعالان زن نيکاراگوا در رابطه با ادعاهای کليسا در
مورد حفظ زندگی نوشت: در کشور ما از هر سه دختر بچه، يک تن و از هر پنج پسر
بچه يک تن مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند. اگر ده يا بيست سقط جنين به خاطر
سلامت مادر در سال صورت می گيرد، در همان سال صدها يا شايد هزارها کودک که
حاصل اين تجاوزات جنسی هستند به دنيا می آيند. اين کودکان اغلب زير فشار
روحی هستند و از بستگان خود می شنوند که بهتر بود هرگز پا به جهان نمی
گذاشتند و بسياری از آن ها در انديشه خودکشی هستند. خانواده ها آنها را
مايه ننگ شمرده و آن ها را بيرون می اندازند. کليسا به جای آن که به بهانه
"حفظ زندگی" برای ممنوعيت سقط جنين تلاش کند، خوب است در فکر اين زندگی های
حرمان ديده باشد.
برای تصويب قانونی که فمينيست های نيکاراگوا آن را "مجازات مرگ برای زن
حامله" ناميدند و يک قانون 130 ساله مبنی بر استثناء پزشکی را در نيکاراگوا
لغو ميکند، همه قدرت های نيکاراگوا دست به دست هم دادند. قانون را با شتاب
ده روزه در آستانه انتخابات به پارلمان بردند تا از سازش های انتخاباتی
برای تصويب آن سود بجويند. از 5 نامزد انتخابات، سه نفر نماينده محافظه
کاران بودند و موضع آن ها روشن بود. دانيل ارتگا که در انتخابات پيروز شد
نيز از قانون حمايت کرد. تنها يک نامزد يعنی
Edmundo Jarquin از جنبش نوسازی ساندينيست (MRS)
که قبلا بيانيه مخالفت با آنرا داده بود، با آن به مخالفت برخاست.
اين برای زنان ايران هم درس بزرگی است. وقتی پای قربانی دادن برای رسيدن به
قدرت در ميان باشد زنان و حقوق شان در راس ليست قرار دارند و البته نامزد
,طبيعی, ديگر در ليست قربانی ها، محروم ترين بخش های جامعه اعم از زنان و
مردان هستند. همه جا اين طور است و نيکاراگوا استثناء نيست.
ارتگا رهبر ساندينيست هايی بود که در دهه 80 وقتی در قدرت بودند يک انقلاب
را در حوزه جنسی و عليه فرهنگ هيسپانيک و کاتوليک سرکوب زنان در نيکاراگوا
آغاز کردند. انقلاب ساندينيستی زنان را به ميدان فعاليت اجتماعی در خارج
خانه کشيد، جنبش های مستقل و ملی زنان نيکاراگوئه ای را سازمان داد. برابری
حقوقی زنان را در قانون مقرر کرد. اين تلاش ها نتوانست به اعماق جامعه برود
و در ارزش های مورد قبول اکثريت تغيير بوجود بياورد، زيرا تمام جامعه تا
اعماق گرفتار جنگ و تخريب کنتراهای تحت حمايت آمريکابود. در آن زمان کليسا
دست در دست محافظه کاران و کنتراها و تحت هدايت سازمان سيا، ساندينيست ها
را متهم ميکردند که با ارسال دختران به کمپ ها و کارزارهای سواد آموزی و
خدمات اجتماعي، آنهم دوش به دوش پسران، "فحشاء" را در نيکارگوا رواج داده
اند و آن زمان دانيل ارتگا کليسا را "عامل سيا" و "تجسم ارتجاع" ميخواند و
از برابری حقوقی زنان در دولت سکولار دفاع ميکرد و برای برابری اجتماعی آن
ها تدارک ميديد.
حالا ديگر اين طور نيست. البته تحليل گران انتخابات نيکاراگوا درست گفته
اند که انتخاب ارتگا پيروزی اراده مردم در مقابل فشار آمريکا بود. زيرا
آمريکا تمام قوانين ظاهری را نيز زير پا گذارد و علنا در انتخابات
نيکاراگوا دخالت کرد. نه فقط سازمان ها ی ظاهرا غير دولتی ,پيشرفت دمکراسی,
وابسته به دولت آمريکا برای انتخاب نامزد محافظه کار تمام امکانات خود را
بسيج کردند،بلکه Terivelli
سفير آمريکا در نيکاراگوا علنا رهبری سازماندهی جناح های محافظه کار برای
ايجاد يک جبهه واحد را بر عهده گرفت، Eduardo
Montealegre را به عنوان نامزد اصلی تعيين کرد،
بقيه محافظه کاران را به حمايت و اتحاد با او وادار نمود، دور کشور به سفر
رفت و برای اتئلاف و اتحاد محافظه کاران دستور العمل صادر کرد، و ملت
نيکاراگوا را نيز تهديد کرد که اگر ارتگا را انتخاب کنند، کمک های
Millenim Challenge Foundation
را قطع خواهد کرد:"بهتر است روشن باشد مردم بدانند چه ميکنند." اين اقدامات
اعتراضات وسيعی را برانگيخت که اين نوع دخالت را توهين به ملت نيکاراگوا
ميخواندند. ارتگا نيز البته با زبانی نرم از آمريکا خواست به دمکراسی
احترام بگذارد و از دخالت در انتخابات نيکارگوا دست بردارد.
اما در صحنه داخلي، ارتگا برای اينکه پيروزی خود را تضمين کند هم با کليسا
و هم با بخشی از سوموزيست ها و رئيس جمهور تحت تعقيب قبلی آرموندو آله مان
متحد شد. ارتگا حساب کرد مجموع آرای او با جبهه نوسازی ساندينيستی نميتواند
از مجموع نيروی کليسا و محافظه کاران جلو بزند. او مدتهاست که ادعا ميکند
به يک کاتوليک معتقد تبديل شده است.شايد هم چنين شده باشد.او امسال بر اساس
قوانين کليسای کاتوليک با همسر خود ازدواج کرد.
تکيه گاه کليسا و نخبگان و فرصت طلبان در طبقه سياسی برای سرکوب حقوق زنان،
فقر و جهل است که توسط خود کليسا و دستگاه حکومتی که با يک وقفه بعد از
انقلاب ساندينيستي، هميشه و بطور سنتی در دست سرمايه داران، محافظه کاران و
حاميان خارجی آن ها بوده است بر مردم اين کشور کوچک تحميل شده است. 80 درصد
جمعيت 5 يا 6 ميليونی نيکاراگوا در فقر به سر می برند و 85 درصد جمعيت
کاتوليک هستند. نيکاراگوا بعد از هائيتی فقيرترين کشور نيم کره غربی است.
نقشی که در چارچوب فرهنگ سنتی کاتوليک و هيسپانيک در آمريکای لاتين به زنان
تحميل شده کاملا مشابه نقشی است که در فرهنگ اسلامی ايران از زنان انتظار
دارند: اطاعت، ايثار، پرزايی. دراين کشور مثل بسياری ديگر از کشورهای
آمريکای لاتين روابط جنسی متعدد خارج از ازدواج برای مرد کاملا طبيعی شمرده
ميشود و حتی بسياری از مردانی که توان مالی دارند خانه هايی دارند که
معشوقه های شان در آن ها زندگی ميکنند. يعنی چند همسری مردان در عمل وجود
دارد. بسياری از مردان ديگر از جمله کارگران زنان خود را در شهر و محل خود
ميگذارند و به هر جا که برای کار ميروند زوجی برای خود انتخاب ميکنند و سپس
به سوی همسر و خانواده قبلی برميگردند تا بار ديگر روز از نو و روزی از نو.
در نيکاراگوا به علت فقر و بيکاری گسترده مساله مهاجرت های موقت نيروی کار
در داخل و خارج کشور، بويژه در ميان کارگران کشاورزی که برای کار فصلی در
مزارع قهوه يا پنبه يا نيشکر و امثال آن ميروند، بسيار معمول است و آسيب ها
و فشارهای شناخته شده ی اين پديده، عمدتا بر زنان و کودکان وارد ميشود.
اين شرايط که باعث شده روابط خارج از ازدواج، فعاليت زود رس جنسی ميان
دختران، زايمان های در آغاز جوانی و سقط جنين های غير قانونی به شدت رواج
يابد، بهترين مرکب برای سواری کليساست. در کشوری با اين شرايط، کليسا هرنوع
پيشگيری از حاملگی را حرام اعلام کرده است، البته به جز يک مورد: جلوگيری
بوسيله ريتم آميزش. در اين مورد نيز کليسای کاتوليک مثل امامان و فقهای
ايرانی خود را مجاز ميداند که در جزييات روابط آميزشی زن و مرد دخالت کرده
و برای آن دستور العمل صادر کند.
بعلاوه در نيکاراگوا مثل ايران اسلامي، آموزش مسايل جنسی تابو به شمار
ميرود. در اين مورد پژوهش های منفرد آمار های تکان دهنده ای به دست داده
اند. بنابر گزارش وزارت بهداشت نيکارگوا در نيمه دهه نود فقط 26 درصد زنانی
که از نظر جنسی فعالند از وسايل پيشگيری استفاده ميکردند. يک تحقيق از 200
زن نشان داد تنها ده تن از آن ها آگاهی داشتند که زنان در ميانه سيکل
قاعدگی به اوج باروری ميرسند. به عبارت ديگر زنان نه اطلاعات دارند و نه
وسيله تا از حاملگی جلوگيری کنند و وقتی هم که حامله شدند به دستور پاپ
بايد حتی شده جان بکنند و بزايند.
سازمان های زنان و حقوق بشر ميگويند قانون در واقع عليه فقيرترين زنان است.
گزارش ها نشان ميدهند در سقط جنين غير قانونی در نيکاراگوا تنها زنان طبقات
مرفه امکان استفاده از پزشک در داخل و خارج کشور را دارند و بقيه زنان
واقعا به تيغ قصابی سپرده ميشوند و مرگ و مير و عوارض دايمی هم فراوان است.
قربانيان اغلب زنان تنها، بسيار جوان و فقير هستند.
بنا برگزارش نيويورک تايمز آمريکای لاتين و مرکزی سخت ترين قوانين سقط جنين
را در سراسر جهان دارند و تنها کوبا استثناست که حق زن برای سقط جنين در 12
هفته اول حاملگی را به رسميت می شناسد. نيکاراگوا بعد از السالوادور و شيلی
سومين کشورآمريکای جنوبی است که ممنوعيت کامل سقط جنين را تصويب کرده و حتی
موارد پزشکی را نيز مشمول ممنوعيت به شمار آورده اند.مالت و واتيکان نيز
سقط جنين را بطور کامل ممنوع کرده اند و لهستان نيز در راه است.
شکنجه نهادينه شده زن حامله و اتحاد بينادگرايان مذهبی و متحدان فاسد و
مردسالار آن برای تصويب آن
جنبش های زنان و حقوق بشر نيکارگوا گفته اند قانون عليه مصوبات حقوق بشر و
سازمان ملل است و آن ها برای لغو قانون به مراجع قانونی شکايت خواهند کرد.
جنبش مستقل زنان نيکاراگوا(MAM]
،Autonomous
Woman`s Movments of Nicaragua]
اکنون می کوشد با استناد به يک مجرای قانونی که وسيله ای برای گريز از
محاکمه و مجازات فراهم می آورد از اجرای قانون جلوگيری کند. اين سازمان در
آستانه تصويب قانون ارتجاعی بيانيه ای داد که بخشی از آن چنين است:
"به عنوان بخشی از کارزار انتخاباتي، جبهه ساندينيستی تحت رهبری انقلابی
سابق دانيل ارتگا و نامزد سوموزيست او برای معاونت رياست جمهوري، همراه با
ساير احزاب دست راستي، اتحادی با واتيکان و سلسله مراتب کاتوليک آن و برخی
کليساهای اوانجليک تشکيل دادند تا با شتاب [ 10 روزه !] هرنوع سقط جنين را
غير قانونی کنند. اين نقض روند قانونی حاکم و قانون اساسی سکولار جمهوری و
نيز نقض حقوق پايه ای بشر است. اين امر حقوق تثبيت شده در مورد سقط جنين بر
اساس تجويز پزشکی را که از سال 1891 وجود داشت معکوس ميکند. جنبش نوسازی
ساندينيست ها MRS بود
تنها حزبی بود که با حمايت (MAM)
صراحتا از تضمين حقوق زنان و سقط جنين بر اساس تجويز پزشکی دفاع کرد.
اگر اين قانون تصويب شود[ که با توجه به روابط نيروها در مجمع ملی احتمالا
چنين خواهد شد] اين به معنای مجازات مرگ برای زنان فقير و شکنجه زنانی که
به آن ها تجاوز شده است، يا هرزنی است که نمی تواند يا نمی خواهد حاملگی
ناخواسته و برنامه ريزی نشده را به دليل سلامتی خودش يا به دليل مشکلاتی که
برای جنين به بار می آيد ادامه دهد. اين همچنين توجيهی خواهد بود برای
تعقيب جنبش زنان و کادر پزشکی در صورت پيروزی آن ها در انتخابات...
اين نقض آشکار حق زن بر سلامتي، و حق زن بر تصميم گيری در مورد زندگی خودش
است. اين همچنين شکلی از شکنجه نهادينه شده است و راه را برای روش های
ديکتاتور منشانه عليه حقوق شهروندان نيکاراگوا اعم از زن و مرد، در حوزه
آزادی بيان و تجمع بازميکند. ما با تفتيش عقايد جديدی روبروئيم. در پشت
اين، سرکوب حقوق جنسی خوابيده است که به نوبه خود يکی ازاهداف بنيادگرايان
مذهبی و متحدان فاسد و ماچو آن هادر حوزه سياسی است