|
نویدنو
عليرضا علوي تبار، در گفت وگو با اعتماد تشريح کرد
استراتژي يک رييس جمهور اصلاح طلب
حامد طبيبي
اصلاح طلبان اين روزها با ابهامات و
پرسش هايي تازه مواجه هستند، در انتخابات رياست جمهوري سال آينده با چه خط
قرمزها و پرنسيب هايي حاضر شوند؟ کانديداي واحد آنها چه کسي خواهد بود و
حتي در صورت پيروزي در انتخابات با چه برنامه و استراتژي شرايط نابسامان
کشور را در حوزه هاي مختلف سامان دهند، حتي اگر براي دو سوال اول پاسخ مشخص
يافت شود و سيدمحمد خاتمي يا فرد ديگري به عنوان کانديدا قدم به آوردگاه
انتخابات گذارد و حتي اگر شاخص ها و معيارها اين بار مشخص باشد. براي
«ميراث» باقي مانده از دولت نهم چه تدبيري بايد انديشيد؟ عليرضا علوي تبار
در گفت وگوي تفصيلي خود با اعتماد ضمن تشريح شرايط موجود و نقد عملکرد دولت
اصلاحات، تدوين استراتژي مشخص، اعلام خطوط کلي برنامه ها در فقدان امکان،
اعلام برنامه تفصيلي و از همه مهم تر دموکراتيزاسيون در چارچوب قوه مجريه
را از جمله رئوس مورد نياز راهبرد اصلاح طلبان مي داند. اين تحليلگر و
استراتژيست شاخص اصلاح طلب همچنين خواستار تفکيک نقاط تمايز گروه هاي اصلاح
طلب، به رسميت شناختن آنها و سپس توافق براي ائتلاف همه جانبه شد. پاسخ هاي
اين استاد دانشگاه در برابر مخاطبان قرار دارد.
---
-فضاي سياسي کشور اين روزها به
شدت تحت تاثير انتخابات رياست جمهوري سال آينده قرار دارد و دايره آن هم به
سرعت در حال افزايش است. عمده ترين بحث احزاب اصلاح طلب اکنون شنيدن پاسخ
مثبت از سوي کانديداهايي است که مورد حمايت آنها است. با توجه به فضاي
جامعه و نوع رويکرد حاکميت به انتخابات و کانديداهاي احتمالي آن، تا چه حد
شرايط براي بازگشت اصلاح طلبان مساعد است؟
تجربه دور اول تلاش براي انجام اصلاحات در کشور، کمک اساسي به اصلاح طلبان
کرد تا به يک شناخت نسبي از ظرفيت هاي نظام سياسي براي دستيابي به دموکراسي
دست يابند. به طور معمول نظام هاي سياسي از ظرفيت هاي متفاوتي براي
دموکراتيزه شدن برخوردارند و به همين دليل مهم ترين نکته يي که يک فعال
اصلاح طلب- در همه عرصه ها- بايد براي خود روشن سازد اين است که نظام سياسي
فعلي ما تا چه حد ظرفيت دموکراتيک شدن دارد و اين پتانسيل در چه جنبه هايي
نفوذ بيشتري يافته است. به بيان ديگر پس از پاسخ دادن به اين سوال است که
مي توان به سراغ متغيرهاي جاري جامعه مانند ديد مردم نسبت به جناح هاي
سياسي، انگيزه آنها براي حضور در عرصه سياست و انتخابات و نقشي که دولت و
حاکميت در اين عرصه بازي مي کند رفت. من فکر مي کنم در نخستين حوزه يي که
نياز به توهم زدايي از خودمان داريم اين است که نظام سياسي در حال حاضر-
حداقل در کوتاه مدت- تا چه حد قابليت تبديل شدن کامل به يک نظام با ساز و
کارهاي دموکراتيک را دارد؟ بسياري از دوستان پاسخ اين سوال را مي دانند و
با ميزان و درصد آن هم موافقند اما مشکل آنجا بروز مي کند که برخي از اين
درصد ظرفيت دموکراتيزه شدن نتيجه مي گيرند که هرگونه تلاشي براي حرکت به
سمت دموکراتيک شدن ساختار اشتباه است؛ اين يک گزاره کاملاً اشتباه بوده و
نتيجه گيري نادرستي خواهد بود. تصور من اين است که ظرفيت نظام سياسي ما از
نظر حقيقي و حقوقي براي دموکراتيزاسيون متفاوت است. از نظر حقيقي يا همان
«وضع موجود» که با پارامترهايي مانند نحوه توزيع منابع قدرت، آرايش نيروهاي
سياسي، امکانات تبليغاتي و سياسي برابر و نقش نيروهاي نظامي سنجيده مي شود
مي توان گفت امکان رفتن به سوي ايجاد ساز و کارهاي مبتني بر راي اکثريت
کاهش يافته است.
-پس دغدغه افرادي که از نظر
حقيقي فضا را سخت و بسته مي دانند درست است. پس چرا اين نظريه را رد مي
کنيد؟
از نظر حقيقي بله، اما بايد به يک نکته توجه کرد. در حال حاضر بهترين
وضعيتي که مي توان متصور بود رفتن به سمت مدلي است که به «ديکتاتوري
ليبرال» مشهور است. يعني اقتصاد آزاد نسبتاً عقلاني اما به همراه
اقتدارگرايي سياسي و بدون آزادي سياسي نيروها و فضاي سياسي.
-حتي اگر اصلاح طلبان قواي
انتخابي را به واسطه راي و حمايت مردم در اختيار بگيرند؟
خير، در اين صورت شرايط تا حدودي تغيير خواهد کرد. حضور اصلاح طلبان در
عرصه قدرت، ظرفيت دومي است که در حال حاضر و با نظر به محدوديت هاي
روزافزون فعلي مي تواند ايجاد شود. به طور کلي در وضعيتي مشابه وضعيت فعلي
ما دو ظرفيت اساسي براي ايجاد تحولات دموکراتيک وجود دارد؛ نخست همان
ظرفيتي بود که به آن اشاره کردم، يعني در عرصه اقتصاد تلاش کنيم تصميم گيري
هاي اقتصادي مستقل از تصميم گيري هاي سياسي و با توجه به منطق و ملاحظات
اقتصادي اتخاذ شود. در آن صورت شاهد نوعي آزادسازي در عرصه اقتصاد خواهيم
بود و به تبع آن نقش نهادهاي غيردولتي نيز پررنگ تر خواهد شد.اين مساله هم
مورد پذيرش اصلاح طلبان و طرفداران دموکراسي است و هم بخش هايي از حاکميت
به آن اعتقاد دارد و به همين دليل اين کار را مي توان در رابطه با کل سيستم
انجام داد. حال به سوال شما مي رسيم. اگر يک گروه دموکرات، بخشي از قدرت در
نهادهاي انتخابي را به دست گرفت، ظرفيت ثانويه يي بروز مي کند و آن
دموکراتيزه کردن ساختار در محدوده اختيارات آن نهاد انتخابي است.
-به نظر شما اصلاح طلبان در دوره
هشت ساله حضور در حاکميت در اجراي اين پروسه موفق عمل کردند؟
خير، موفق نبودند اما تجربه هشت ساله به اصلاح طلبان ياد داد چه کارهايي را
بايد انجام دهند. در واقع مقدار زيادي از فرصت اين دوران به آزمون و خطا
گذشت. در حال حاضر ما به طور دقيق مي دانيم چه کارهايي را بايد براي
دموکراتيزه کردن نهاد يا قوه يي که در اختيار مي گيريم، انجام دهيم.
به طور مثال اکنون همه ما مي دانيم در دور اول حاکميت اصلاح طلبان،
نتوانستيم نظام حزبي را در عرصه سياست تقويت و تثبيت کنيم. در حالي که
امروز مي دانيم براي دوام و بقا چاره يي جز تقويت تحزب و فعاليت هاي حزبي
همانند کشورهاي مدرن نداريم.
-استدلالي که اصلاح طلبان مي
آورند اين است که به رغم در اختيار داشتن برخي قوا، به همان ميزان در
حاکميت سهم نداشتند. اوج اين استدلال به سخن آقاي خاتمي بازمي گردد که گفت
برخي رئيس جمهور را تدارکاتچي قواي ديگر مي خواهند. به نظر نمي رسد اين بار
هم فضاي متفاوتي در انتظار نيروهاي دموکراسي خواه باشد. با اين اوصاف چه
کارهايي مي توان انجام داد؟
درست است که سهم قوه مجريه از قدرت حدود 20 درصد است اما اين درصد کمي
نيست. مي توان در محدوده قوه مجريه و اختيارات آن براي تقويت نظام حزبي
تلاش کرد. به عنوان مثال مي توان براي دموکراتيزه کردن بوروکراسي و نظام
اداري بيمار ايران تلاش کرد. يعني شفاف تر، پاسخگوتر و داراي توازن و تعادل
بيشتري باشد تا مردم اين گونه در ادارات دولتي سرگردان نباشند يا اينکه
نهادهاي مدني بايد در تصميم گيري هاي بخش هاي مختلف قوه مجريه دخالت داشته
باشند و اين را الزام آور کنيم، يعني اگر وزارت ارشاد قصد دارد در حوزه
کتاب تصميم گيري کند ناگزير باشد در اين تصميم گيري خود راي و نظر اتحاديه
ناشران را هم لحاظ کند يا اگر بنا دارد درباره مطبوعات دستورالعملي را
ابلاغ کند به طور الزامي از نظرات انجمن صفي روزنامه نگاران استفاده کند.
ممکن است انجمن هاي صنفي با گرايش هاي فکري و ايدئولوژيک مختلف تشکيل شده
باشند و اين مساله هيچ اشکالي نداشته و بايد در آيين نامه ابلاغ شده از سوي
هيات دولت بر مشارکت همه آنها تاکيد شود. در واقع در درون قوه مجريه ظرفيت
هاي زيادي براي دموکراتيزه شدن ساختار خودش وجود دارد که مي توان از آنها
بهره گرفت. به نظر من استراتژي کوتاه مدت دموکراتيزاسيون براي اصلاح طلبان
بايد براساس اين دو ظرفيت يعني «ديکتاتوري ليبرال» و آزادسازي حوزه اقتصاد
از يک سو و حضور موثر در قواي انتخابي مانند شوراهاي شهر و روستا، مجلس و
دولت تعريف شود.
-گفتيد در ظرفيت اول بخش هايي از
حاکميت نيز هم نظر با اصلاح طلبان است، اما فکر نمي کنيد در بخش دوم شرايط
سخت تر و پارامترهاي اثرگذار بيشتر باشد؟
ظرفيت نخست يعني آزادسازي اقتصادي، يک گام قابل قبول به سمت دموکراتيزه
کردن کل سيستم حکومت است. اما با در اختيار گرفتن قواي مجريه و مقننه- که
هر کدام ظرفيت هاي نسبتاً خوبي براي دموکراتيک شدن دارند- اصلاح طلبان مي
توانند با حمايت مردم و کمک نهادهاي مدني، صنفي و احزاب برنامه هايي را به
مرحله اجرا درآورند. البته تاکيد مي کنم اين تنها يک استراتژي کوتاه مدت در
چارچوب ساختار موجود است.
-استراتژي ميان مدت و بلندمدت
اصلاح طلبان و نيروهاي دموکراسي خواه چه بايد باشد؟
اگر اين برنامه و استراتژي به ثمر برسد، گشايش بيشتري حاصل شده و مي توان
قدم يا قدم هاي بعدي را برداشت. پس از آن مي توان به سراغ ظرفيت هاي نظام
حقوقي رفت. ممکن است در قانون اساسي ما ظرفيت هاي بيشتري براي
دموکراتيزاسيون باشد که در حال حاضر مورد بي توجهي قرار مي گيرد.
-اين سوال در ذهن برخي هواداران
اصلاحات وجود دارد که آيا واقعاً اين شناخت از نقاط قابل ورود و غير قابل
ورود در اصلاح طلبان به وجود آمده که در صورت حضور در قدرت از آن براي
پيشبرد اهداف اصلاحي بهره بگيرند؟
در گفت وگوهايي که صورت مي گيرد مجموعه اصلاح طلبان نشان مي دهند از
تجربيات گرانبهاي خود درس هاي زيادي آموخته اند. اکنون مي دانند وزارت کشور
توانايي انجام چه کارهايي را داشته و آنها در دوران اصلاحات انجام ندادند
يا اينکه در ساير وزارتخانه ها مانند ارشاد، علوم، امور خارجه، اقتصادي و
دارايي چه برنامه هايي امکان عملي شدن داشتند و نشدند. تجربه دوران اصلاحات
و تجربه ناموفقي که در سه سال گذشته اتفاق افتاده کاملاً خطوط اصلي
رهنمودهاي سلبي و ايجابي را براي ما روشن کرده است. البته اصلاح طلبان نياز
به اتاق هاي فکر دارند تا همه اين آموخته ها را جمع بندي و به صورت برنامه
تدوين کنند.
-اين اتاق هاي فکر يا آدم هاي
تحليلگر وجود خارجي هم دارند؟
من فکر مي کنم در سه سال گذشته اصلاح طلبان ظرفيت هاي خوبي از خود نشان
داده اند. آنها همواره با اين اتهام مواجه بودند که فقط زماني که در قدرت
حاضر هستند امکان فعاليت سياسي دارند اما اکنون ثابت شده مي توانند در
بيرون از قدرت و در شرايط هجوم رقبا و نهادها نيز همچنان متشکل باقي
بمانند. حتي مي توان گفت برخي احزاب اصلاح طلب در اين چند سال نه تنها
تضعيف نشده اند بلکه قوي تر و متکثرتر هم شده اند. حتي تشکل هاي صنفي مانند
انجمن صنفي به رغم فشارهاي فراواني که از سوي دولت نهم بر آن وارد شده نه
تنها موجوديت خود را حفظ کرده بلکه يک مرحله تکامل يافته تر شده و ضعف هاي
ساختاري و راهبردي خود را هم شناخته است. اين ضعف ها هنگام دعوت از اعضا به
خوبي خود را نشان داد و مشخص شد تعريفي که از اعضا صورت گرفته به اندازه يي
وسيع است که بعضاً افرادي را شامل مي شود که اصلاً در عرصه مطبوعات حاضر
نيستند. تجربياتي از اين دست تجربياتي است که در صورت وجود يک دولت اصلاح
طلب و حمايت از نهادهاي صنفي و احزاب، امکان ايجاد شدن نداشتند. بسيجي که
از اعضاي انجمن در همايش اخير صورت گرفت در تاريخ تشکيل انجمن بي نظير است.
-در اينجا شما با افراد و تشکل
هايي که بر طبل تحريم انتخابات مي کوبند مرزبندي پيدا کرديد. آنها بر اين
باورند که بايد سيستم به حال خود رها شود تا شکاف هاي حاکميت يکدست خود را
بيشتر نمايان سازد چرا که فرصت رقابت سياسي عادلانه وجود ندارد. چه
استدلالي در مقابل آنها داريد؟
ببينيد اصل تحريم يا شرکت در فعاليت هاي سياسي و يکي از عرصه هاي آن يعني
انتخابات نوعي تصميم گيري مقطعي است که نبايد به آن تقدس داد. ممکن است در
شرايط ديگري اصلاح طلبان هم به اين نتيجه برسند که تحريم کارايي بيشتري
دارد. بنابراين نه تحريم از اساس درست است و نه مشارکت، بلکه بايد با شرايط
و مقتضيات مقطع زماني خود سنجيده شوند. هر فعال سياسي براي تصميم گيري بايد
دست به هزينه- فايده بزند؛ اينکه در ازاي پرداختن چه هزينه يي چه
دستاوردهايي خواهيم داشت. در حال حاضر اصلاح طلبان ممکن است اين فرصت را به
دست بياورند تا دو گام اوليه(همان دو ظرفيتي که مورد بحث قرار گرفت) را در
راستاي دموکراتيزاسيون بردارند، به شرطي که بتوانند وارد قدرت شوند. تحريم
در اينجا بدان معنا است که پيشاپيش اين فرصت را ناديده بگيريم.
شرايط عکس اين مساله نيز صادق است؛ اينکه به هر قيمتي بايد وارد قدرت شد
نيز لزوماً مورد قبول نيست. بهتر است کاملاً حسابگرانه با موضوع مشارکت يا
تحريم برخورد شود. اينها دو روش هستند که مي توانند در مقاطع متفاوت- به
اندازه هم- تاثيرگذار باشند. اصلاح طلبان و همه نيروهاي جامعه بايد به اين
نکته توجه کنند که در يک دولت رانتي که مشغول توزيع پول در جامعه است عده
يي در صف دريافت اين پول ها قرار گرفته اند و عده يي نيز اميدوار به دريافت
آن هستند. اين دو گروه معمولاً علاقه يي به تغيير شرايط ندارند. در حال
حاضر ما از يک سو با يک دولت رانتي مواجه هستيم و از سوي ديگر با طبقه هايي
از جامعه که از نظر اقتدار خصوصي و توانمندي اقتصادي مي توانند تحت فشار
قرار گيرند. به علاوه اينکه اصلاح طلبان تريبون و رسانه يي فراگير براي
اينکه حرف ها، برنامه ها و انتقادات خود به عملکرد دولت نهم را با مردم در
ميان بگذارند در اختيار ندارند. در اين شرايط بايد بررسي شود تحريم براي ما
مفيدتر است يا شرکت در انتخابات فرصت انتخابات به دليل امکان گفت وگوي آسان
تر با مردم، بااهميت است.
-برخي از فعالان سياسي، اين بحث
را که از فرصت انتخابات صرفاً براي بيان حرف ها و برنامه هايي که در شرايط
عادي امکان آن وجود ندارد استفاده شود فاقد توجيه منطقي مي دانند. شما بر
چه مبنايي از آن دفاع مي کنيد؟
ما بايد ميان پيروزي در انتخابات و استفاده از فرصت انتخابات تفاوت قائل
شويم. البته اين نکته نياز به توضيح ندارد که اصلاح طلبان بايد همه تلاش
خود را براي پيروزي در انتخابات به کار گيرند. اگر اين امر ميسر نشد اما
براي جذب نيروهاي تازه، بسيج افکار عمومي و بيان حرف ها و نظراتي که در
شرايط غيرانتخاباتي امکان طرح آنها وجود ندارد از فرصت انتخابات استفاده
مطلوب کرديم، يک فعاليت سياسي مثبت صورت گرفته است.
بايد توجه کرد انتخابات فارغ از نتيجه آن براي نيروي سياسي که تحت سلطه
برخي محافل و نهادها قرار داده شده، بسيار حائز اهميت است.
-از اين منظر تفاوتي ميان
انتخابات رياست جمهوري با مجلس يا شوراها وجود دارد، چون در آن دو انتخابات
فضا به حدي سرد شد که سخنان کانديداهاي اصلاح طلب باقي مانده چندان بازتاب
نيافت؟
انتخابات رياست جمهوري در همه کشورها نوعي نماد و جدي ترين انتخابات براي
مردم و حتي جامعه بين الملل به شمار مي رود و در ايران تنها انتخاباتي است
که امکان قطبي شدن فضا و طرح حرف هاي جدي و اساسي در آن وجود دارد. من
معتقدم شکست در انتخابات به رغم آنچه برخي تصور مي کنند آ نقدر هم وحشتناک
نيست و تجربه سخت سه سال گذشته نشان مي دهد مي توان از اين فرصت هم براي
ايجاد روزنه هاي تازه در جامعه استفاده کرد. به قول مرحوم ياسر عرفات ضربه
يي که ما را نکشد قوي ترمان خواهد کرد. عدم نتيجه گيري در انتخابات رياست
جمهوري نهم - حتي اگر از مسير سياسي هم حاصل نشده و حاصل دخالت نهادهاي
غيرسياسي در عرصه بوده - نه تنها روند اصلاحات را ضعيف نکرد بلکه تشکل هاي
ما را در وضعيت بهتري قرار داد. اتفاقاً بسيار خوب بود اصلاح طلبان مدتي
بيرون بودن از ساختار قدرت را تجربه کنند و جامعه هم در فضاي شفاف تري
بتواند ميان عملکرد آنها و جرياني که مدعي بود يک شبه همه مشکلات را حل
خواهد کرد، قضاوت کند. در ايران در ساختار قدرت بودن ممکن است يک نيروي
سياسي را تا حدودي محافظه کار کند. بنابراين معتقدم اکنون هم توانايي اصلاح
طلبان افزايش يافته و هم جامعه تا حدودي به قدرت و ضعف جريان هاي سياسي در
اداره کشور پي برده است.
-يعني اعتقاد داريد جريان مقابل
اصلاحات اکنون مانند گذشته نمي تواند ادعاي داشتن راهکار سريع براي حل
مشکلات را داشته باشد؟
گروهي در جمهوري اسلامي وجود داشت که ظاهراً مردم ما يک دوره دولت به آنها
بدهکار بودند. خوب اين فرصت در اختيار اين گروه قرار گرفت و مشخص شد ادعاي
حل يک شبه مشکلات مي تواند چه بلايي بر سر کشور و مردم بياورد. البته من
اميدوارم اين روند نزولي بيش از اين مردم را به زحمت نيندازد.
-نظريه يي وجود دارد مبني بر
اينکه وخامت شرايط کشور در حوزه اجرايي در سه سال گذشته و عدم تحقق شعارهاي
دولت نهم سبب شده مردم بيشتر از قبل به اصلاح طلبان گرايش پيدا کنند؛ اينکه
روزي اصلاح طلبان متهم به دعواي سياسي مي شدند اما اکنون مردم هر روز شاهد
يک دعواي سياسي ميان اصولگرايان هستند. اگر مردم خواهان بازگشت اصلاح طلبان
باشند به دليل توانايي خود آنها است يا ضعف اصولگرايان؟
تصميم گيري هاي مردم و طبقات اجتماعي معمولاً تحت تاثير ترکيبي از همه اين
شرايط است. به قدرت رسيدن دولت نهم- به رغم تبليغات بي سابقه همه رسانه ها
و تريبون ها براي کارآمد نشان دادن آن- امکان يک مقايسه را فراهم کرد و
مردم اکنون ديگر در يک فضاي ذهني و انتزاعي درباره عملکرد دو جناح قضاوت
نخواهند کرد. اين مساله بينش عمومي جامعه را بي شک افزايش خواهد داد. افزون
بر اين نمي توان منکر شد صورتي از «طمع» در ميان برخي اقشار در آغاز روي
کارآمدن دولت فعلي نقش جدي داشت. واقعاً تصور مي کردند شعار آوردن پول نفت
بر سر سفره مردم امکان تبديل به واقعيت را دارد. متاسفانه ذهنيتي در ميان
مردم وجود دارد و آن اين است که کشور ايران بسيار ثروتمند است و ميلياردها
دلار پول وجود دارد اما علت فقر و عدم توسعه يافتگي جامعه اين است که عده
يي در اين ميان پول ها را مي دزدند، يعني اگر دست اين دزدها بسته شود، وضع
همه مردم خوب خواهد شد. اما کارشناسان امر و برخي اقشار تحصيلکرده تر مي
دانند اين نظريه واقعيت ندارد. يعني اگر درآمد توليدشده در ايران به طور
کامل و مساوي هم در ميان مردم توزيع شود باز هم ما کشوري متوسط را از نظر
سطح درآمد خواهيم داشت.
-منظور شما سرانه توليد ملي است؟
بله، ما ضعف توليد ملي داريم. با در نظر گرفتن درآمد بخش خصوصي و اقتصاد
غيررسمي هم درآمد سرانه ايران چيزي حدود هفت هزار دلار بايد باشد. بنابراين
با اين شرايط مردم ما نمي توانند مانند کشوري که 20 تا 30 هزار دلار درآمد
سرانه دارد زندگي و خرج کنند.
همچنين در طول سه سال گذشته اين مساله که درآمدي که از راه هاي مختلف در
کشور حاصل مي شود را صرفاً توزيع کنيم تا زندگي راحتي داشته باشيم هم به
مرحله آزمون گذاشته شد و به نظر مي رسد نتايج آن نيازي به توضيح نداشته
باشد.
-شما اعتقاد داريد اکنون اين
باور ميان مردم کمرنگ شده است؟
اين باورهاي غلط که مورد سوءاستفاده همان گروه کوچک اما بانفوذ سياسي قرار
مي گرفت، اکنون تا حدود زيادي کمرنگ شده و لطمه ديده است. مردم مشاهده
کردند هيچ راه حل يک شبه يي براي مسائل ايران وجود ندارد. در عين حال بايد
توجه داشت در سطح نخبگان تمايل به اصلاح طلبي، تمايلي اثباتي است اما در
سطح عامه مردم اين تمايل ترکيبي بوده و بخشي از آن هم ناشي از نااميدي از
سلسله شعارها و برنامه هاي دولتي است که وضع آنها را به مراتب بدتر کرد.
-چرا اين مسيرهاي رفت و برگشت در
کشور طي مي شود، در حالي که در اواخر دوران سازندگي و دوران اصلاحات مردم
با نفت بين 8 تا 20 دلار بسيار بهتر از امروز زندگي کرده و حتي صاحب خانه
يا ماشين مي شدند. در سياست خارجي ايرانيان احساس عزت و افتخار بيشتري
داشتند و در سياست داخلي و حتي حوزه فرهنگ و هنر هم نشاط زيادي حاکم بود.
ساده ترين پاسخ به اين سوال را مي توان ضعف دموکراسي دانست. در واقع وجود
نظام هاي دموکراتيک، هزينه برگشت از تصميم گيري ها را پايين آورده و امکان
تغيير جهت ها را- آن هم بدون هزينه- فراهم مي سازد. چون در اين حوزه در
ايران کمبود جدي وجود دارد ناگزير به تکرار خطاها و آزمودن آزموده ها
هستيم. در علم مديريت گفته مي شود گاهي در يک نظام حقيقي يا حقوقي اشکالاتي
وجود دارد که به آن اشکالات سيستماتيک مي گويند. اينکه هرچقدر عيوب و
اشکالات آن سيستم برطرف مي شود اما سيستم بار ديگر توليد عيب مي کند.
بنابراين خطاهاي جامعه به دو عامل بازمي گردد؛ نخست فقدان ساز و کار
دموکراتيک و ديگري اشکالات ساختاري که نظام تصميم گيري در ايران از آنها
رنج مي برد.
-اگر موافق باشيد به سراغ برنامه
ها و ديدگاه هاي اصلاح طلبان برويم. اکنون برخي اصلاح طلبان را فاقد
استراتژي روشن مي دانند. گويي آن اتاق فکرهاي مدنظر شما هنوز محصول پالايش
شده خود را بيرون نداده است. تا دو ماه قبل و با شتاب گرفتن سير صعودي
تورم، جابه جايي هاي فرسوده کننده کابينه، وضعيت سياست خارجي، اظهارات
مشايي و ماجراي راي اعتماد به کردان و حتي غائله پاليزدار، برخي اصلاح
طلبان معتقد بودند دولت نهم دوره چهار ساله خود را تمام نخواهد کرد. اما در
دو سه هفته اخير و با تغييراتي که در فضاي سياسي رخ داد، مي گويند حتي
نبايد وارد ميدان انتخابات شد، چون نتيجه معلوم است. مگر نخستين بار است که
براي ورود اصلاح طلبان مانع تراشي مي شود؟
در طول سه سال گذشته براي نخستين بار در انتخابات ناظران و مجريان يکي شده
و کاملاً همسو عمل مي کنند. در گذشته همواره نوعي شکاف ميان ناظر و مجري
وجود داشت اما شرايط فعلي خطر احتمال برخي دخالت ها در صندوق هاي راي و
تخلفات مشابه را افزايش مي دهد. در عين حال به دليل ماهيت سيستم سياسي
ايران، ظرفيت دستکاري آرا چندان بالا نيست.
-چه عددي مدنظر شما است؟
فکر مي کنم حداکثر پنج ميليون، بنابراين صرف اينکه برخي محافل و جناح حاکم
علاقه مند به پيروزي کانديدايي غير از کانديداي خود نيستند، لزوماً دست ما
را نمي بندد. بله آنها صراحتاً در سال 76 هم اعلام کرده بودند حامي
کانديداي ديگري هستند و انصافاً همه توان رسانه يي و مالي خود را براي
تبليغ آن کانديدا- که در مقابل اصلاح طلبان و آقاي خاتمي قرار داشت- به کار
بستند.
-اصلاح طلبان مي گويند اين بار
برگزارکننده انتخابات دولت هاشمي رفسنجاني نيست. شما چه دلايلي براي عدم
نگراني خود داريد؟
بله، اين مشکل تا حدودي وجود دارد اما همان گونه که بحث شد، ظرفيت دولت نهم
براي تغيير نتايج آرا محدود است چرا که دلايل متعددي در کشور ما براي محدود
ساختن تخلف وجود دارد. آنها هنوز توانايي مخفي نگه داشتن هيچ رازي در سيستم
اجرايي خود را ندارند و همه چيز پس از مدتي به اصطلاح «درز» مي کند. اين
امر نشان مي دهد برخلاف حذف گسترده مديران تکنوکرات و اصلاح طلبان و حتي
اصولگرايان منتقد دولت نهم، بدنه سيستم هنوز «يکدست» نيست. در عين حال
اختلاف شديدي که ميان طيف هاي جناح راست به وجود آمده، نوعي کمک براي ايجاد
منفذهايي براي تنفس فعالان سياسي دموکراسي خواه پديد آورده است. همچنين
فضاي حساس بين المللي را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ اينکه رفتارهاي داخلي
بلافاصله بازتاب يافته و اثر خود را روي روابط خارجي دولت خواهد گذاشت.
-برخي طيف هاي هوادار دموکراسي
اين استدلال را رد مي کنند. آنها مي گويند در انتخابات مجالس هفتم و هشتم
هم اين حساسيت بين المللي وجود داشت اما ناظران و مجريان به راحتي دست به
حذف کانديداهاي جناح اصلاح طلب زدند.
اين درست است اما ساير عوامل وجود نداشت. بعد هم در اين مقاطع نوعي خستگي
سياسي بخشي از نيروهاي اصلاح طلب را فرا گرفته بود. بعد از يک کشمکش طولاني
و سخت سياسي بسياري از نيروها، توان خود را براي حضور از دست داده بودند.
در واقع توجه به امر عمومي داراي حرکت سينوسي يا همان «اوج- فرود» است.
اکنون شرايط آن گونه نيست و در ميان خود آنها هم نگراني هايي درباره آينده
کشور با شيوه مديريت کنوني بروز کرده است. البته شرايط بين المللي آن دوره
شايد با مقطع فعلي مشابه بوده اما بسياري از عوامل ديگر در انتخابات گذشته
وجود نداشت. يک عامل اصلي ديگر هم سرخوردگي عمومي بود که در ميان مردم و
خصوصاً هواداران اصلاحات ايجاد کرده بودند و در مقابل به برخي طبقات جامعه
وعده آوردن پول نفت و حل يک شبه مشکلات اقتصادي را مي دادند. در عين حال
فکر مي کنم اگر رقيب مرحله دوم آنها، کانديدايي غيراز آقاي هاشمي بود ممکن
بود وضعيت راي بهتري داشته باشد. تبليغ مي کردند آقاي هاشمي «نماد وضع
موجود» کشور است. کانديداي آنها نماينده «هسته سخت قدرت» بود اما برخلاف
واقعيت، آنها آقاي هاشمي را نماينده هسته سخت قدرت لقب داده بودند و اين در
افزايش راي منفي جامعه بي تاثير نبود. به خاطر دارم فرداي روز مرحله دوم
انتخابات رياست جمهوري، يکي از دانشجويانم با من تماس گرفت و تبريک مي گفت
که آقاي هاشمي امکان پيروزي ندارد. او فکر مي کرد يک فرد «اپوزيسيون»
انتخاب شده و اين تصور به خيلي از اقشار مردم تزريق شده بود.
-انتقادي که به اصلاح طلبان وارد
مي کنند اين است که در هشت سال حضور خود در قدرت- با همه محدوديت ها-
نتوانستند ايده «شهروند قدرتمند» را عملي سازند يا حداقل براي مردم توضيح
دهند وضع اقتصادي آنها بهتر شده و به تدريج بهتر خواهد شد. آيا رسانه هاي
مقابل توانستند به مردم احساس خلاء اقتصادي را تزريق کنند يا واقعاً اين
ضعف وجود داشت؟
به لحاظ اقتصادي طبق آمار رسمي موجود دوران اصلاحات يکي از بهترين دوران
بعد از انقلاب به شمار مي رود. سرعت رشد اقتصادي، سرمايه گذاري در
ساختارهاي زيربنايي کشور و استفاده از متدهاي علمي و امتحان پس داده دنيا،
نگاه مثبت جهاني، اميد و شوق به سرمايه گذاري و فعاليت در ايران بين تجار
ثروتمند ايراني که در خارج اقامت دارند، همه و همه نشان مي دهد کشور و مردم
شرايط خوبي داشته اند. اتفاقي که در آن دوران عليه دولت آقاي خاتمي و اصلاح
طلبان رخ داد به نظر من نوعي «کودتاي مخملي» بود. در ساير نقاط دنيا
«انقلاب مخملين» رخ مي دهد اما در ايران کودتاي مخملي ايجاد شد و در واقع
با استفاده وسيع از يک نيروي غيرسياسي و مردمي، قدرت از دست اصلاح طلبان
گرفته شد.
-باور مردم چگونه «فرم» داده شده
بود که احساس مي کردند مشکل اقتصادي و معيشتي دارند؟ آنها اکنون و با گذشت
بيش از سه سال از دوران اصلاحات پي برده اند که شرايط آن دوران بهتر بود.
تبليغ مي تواند موثر باشد اما واقعيت اين است که آنچه ما در علوم اجتماعي
به عنوان «انفجار مطالبات فزاينده» از آن ياد مي کنيم، معمولاً در دوره هاي
«بهبود» و رشد اقتصادي اتفاق مي افتد نه در دوران «رکود و سقوط». در عين
حال نبايد از مشکلات احزاب و جريانات سياسي خودمان هم عبور کنيم. تصور
اينکه آقاي خاتمي مي تواند خيلي زود مشکلات چند صد ساله کشور را حل کند و
انتقال اين تصور به جامعه، نوعي بي صبري بين جامعه و مخصوصاً نيروهاي جوان
تر ايجاد کرده بود. جالب بود که قتل هاي زنجيره يي که دولت اصلاحات افتخار
مبارزه با آن را داشت در باور عمومي به نحوي ديگر انعکاس يافته بود و بعضاً
مي گفتند «ببينيد در دوره اينها چقدر آدم کشته شده است»، کسي نمي گفت اصلاح
طلبان کسي را از سر راه برنداشته اند بلکه با آن مقابله کرده اند. اصلاح
طلبان امکان حفظ رسانه هاي خود براي انتقال واقعيت ها به مردم را نداشتند.
بسيار راحت مطبوعات آنها حذف شد و راديو و تلويزيون هم نه تنها در اختيار
آنها نبود که عليه دولت و مجلس اصلاحات برنامه توليد و پخش مي کرد. نقل قول
هايي که از نقش صداوسيما در شکل گيري ذهنيت منفي جامعه عليه اصلاح طلبان مي
شود بسيار عبرت انگيز است. مثلاً گزارش دو دقيقه يي درباره موفقيت هاي بزرگ
دولت آقاي خاتمي در عرصه هاي اقتصادي، سياست خارجي يا فرهنگي پخش مي شد و
بلافاصله بعد از آن حدود 20 دقيقه درباره فرضاً گراني يک يا دو درصدي قيمت
يک کالا گزارش منفي پخش مي کردند. اما امروز گوشت و اقلام اصلي سبد مصرفي
خانوار، قيمت خدمات، زمين، مسکن و... به طور روزانه يا هفتگي آن هم بعضاً
تا حدود 50 درصد گران مي شود اما تنها شاهد مدح و تبليغ دولت نهم و مطلوب
نشان دادن شرايط کشور در راديو و تلويزيون هستيم. بنابراين رسانه هاي
فراگير در دست جناح مقابل، بسترساز و زمينه ساز آن کودتاي مخملي عليه همه
گروه ها و فعالان سياسي اصلاح طلب - با گرايش هاي مختلف - بودند چرا که
رسانه هاي آنها اعم از راديو و تلويزيون يا روزنامه هاي معروفي که داشته و
دارند، از مصونيت کامل براي افترا زدن به اصلاح طلبان برخوردار بوده و
هستند و بناي اصلاح طلبان هم مدارا با منتقدان بود.
-به هر حال امروز هم همان
مشکلات- حتي به شکل وسيع تر و سازمان يافته تر - وجود دارد. در صورت پيروزي
در انتخابات رياست جمهوري آينده با اين موانع چه مي کنيد؟
اين بار بايد استراتژي اصلاح طلبان در حوزه هايي تدوين شود که با آنها
«همسويي» وجود داشته يا مي توانند روي آن کار کنند. مي توان راهبردهاي
مختلفي را ترسيم کرد. اگر يک رئيس جمهور اصلاح طلب از سوي مردم برگزيده
شود، مي تواند محدوديت هاي خود را در هر فرصتي و حتي با استفاده از
تلويزيون به مردم منتقل کند؛ نوشتن يک نامه يا درخواست از مقامات ارشد نظام
و مطرح کردن خواسته هايي مانند مواردي که مهندس ميرحسين موسوي به عنوان
شروط خود براي کانديداتوري در انتخابات گذشته مطرح کرد.با يک نامه سرگشاده
صريح، بار ديگر اين شروط مي تواند از سوي رئيس جمهور اصلاح طلب بعدي ايران-
در صورت انتخاب- مطرح شود. آن سه شرط را حتماً به خاطر داريد؛ اينکه رئيس
جمهور يک کانال تلويزيوني براي گفت وگوي مستقيم با مردم و ساخت برنامه هاي
مدنظر خود در اختيار داشته باشد، کنترل نيروي انتظامي را در اختيار داشته
باشد و در غير اين صورت اعلام کند نسبت به عملکرد آن هيچ مسووليتي را نمي
پذيرد. به نظر من استراتژي آقاي خاتمي مي توانست اين بوده و باشد که خود
افراد هزينه گفتار و عملکرد خود را بپردازند. وقتي ايشان وزيري را قبول
ندارد، براي راي اعتماد به مجلس معرفي نکند. وزيري را که داراي شاخصه هاي
اصلاح طلبي و مدنظر خود است به مجلس معرفي کند.
-نگراني از ندادن راي اعتماد به
چهره هاي شاخص اصلاح طلب نبايد وجود داشته باشد؟
اشکالي ندارد که مجلس به آن وزير راي اعتماد ندهد. اجازه بدهيم مجلس 10
وزير معرفي شده از سوي کانديداي اصلاح طلبي که با راي مردم رئيس جمهور شده
را رد کند.
-براساس يک عرف، انتخاب برخي
وزرا بايد با نظر مساعد مقامات ارشد نظام صورت بگيرد.
اشکالي ندارد اما مسووليت عملکرد آن وزرا نبايد با رئيس جمهور باشد يعني
اگر آقاي دري نجف آبادي وزير اطلاعات مدنظر آقاي خاتمي نبود، مسووليت قتل
هاي زنجيره يي هم به گردن دولت اصلاحات نمي افتد. به بيان ديگر تنها راه
عقلايي کردن سياست ورزي در ايران اين است که هر فردي هزينه کار خود را خود
بپردازد. به عنوان مثال فرض کنيد وقتي به مهندس موسوي در دوره گذشته و حتي
آقاي خاتمي گفته شود که صلاح نيست وارد عرصه انتخابات شويد، با احترام
اعلام شود چه کساني چنين درخواستي را از آنها داشته اند چون حق قانوني هر
«رجل سياسي» است که کانديداي انتخابات رياست جمهوري شود.
-به نظر شما چنين اتفاقاتي کمي
انتزاعي و دور از واقعيات ساختار سياسي ايران نيست؟
به نظر من اين انتظار زيادي از مهندس موسوي يا آقاي خاتمي نيست. اتفاقاً
آنها به عنوان چهره هاي برجسته نظام بايد بتوانند چنين کاري را انجام دهند
اما اگر هم چنين کاري را انجام نمي دهند بعداً از اينکه هزينه رفتارها و
خواسته هاي خارج از اراده خود را پرداختند گله و شکوه نکنند.
-منتقدان معرفي کانديدا از سوي
احزاب مي گويند اصلاح طلبان بهتر است ابتدا برنامه هايي ملموس را براي
کنترل تورم و شتاب لجام گسيخته قيمت ها، اوضاع سياست خارجي و لطماتي که به
بخش فرهنگ وارد شده ارائه کنند. درصورت پذيرش آنها از سوي مردم هر
کانديدايي که معرفي شود با اقبال عمومي مواجه مي شود. چقدر اين نظريه قابل
دفاع است؟
ارائه برنامه به معناي دقيق کلمه و با تفصيل آن، اساساً کار احزاب سياسي
نيست. اين کار يک نهاد برنامه ريزي و داراي تعداد زيادي کارشناس مديريت و
برنامه ريزي است که «داده ها»ي مختلف را در اختيار دارد. اشکالي که وجود
دارد و اين روزها بيشتر خود را نشان داده آمار و اطلاعات غيرواقعي است که
از شرايط کشور ارائه مي شود. اکنون بسياري از ما مي دانيم بسياري از ارقام
اقتصادي ارائه شده از سوي مسوولان واقعيت نداشته و نوعي آمارسازي در حال
شکل گرفتن است. وقتي اصلاح طلبان آمارهاي اصلي را در اختيار نداشته و به
همين دليل نمي توانند روابط ميان اعداد و ارقام را استخراج کنند ارائه يک
برنامه تفصيلي امکان پذير نيست.
-يکي از وظايف احزاب در همه جاي
دنيا ارائه برنامه براي اداره کشور است. با فرض قبول شرايطي که برشمرديد
نيز نمي توان از ارائه برنامه شانه خالي کرد.
بله، مي توان سرفصل ها و خطوط کلي را مشخص کرد. در واقع بايد ميان برنامه
تفصيلي با ريزاطلاعات و اعلام سياست هاي کلي مدنظر اصلاح طلبان تفاوت قائل
شد. آنچه اکنون جامعه از اصلاح طلبان انتظار دارد اعلام يک «راهنماي خط مشي
گذاري عمومي» در ايران است نه برنامه به معناي دقيق کلمه. در حال حاضر با
فقدان نهادهاي آماري مستقل، دسترسي نداشتن به اطلاعات اقتصادي و از هم
پاشيدن برخي نهادهاي اصلي برنامه ريزي در کشور مانند سازمان مديريت و
برنامه ريزي و شوراهاي عالي اساساً امکان دادن برنامه تفصيلي وجود ندارد.
اما در پاسخ به بخش دوم سوال شما بايد گفت معرفي مصداق هاي متعدد در ميان
احزاب اصلاح طلب نشان دهنده تکثر واقعي آنهاست يعني ما با يک جريان يکدست
مواجه نيستيم و البته از روز اول هم همين گونه بود.
-آن تقسيم بندي معروف شما درباره
دسته بندي اصلاح طلبان اکنون هم مصداق دارد؟
بله، در گذشته و در مجال هاي متعدد گفتم اصلاح طلبان سه دسته بودند. گروهي
براي حفظ قدرت، گروهي براي کسب قدرت و گروه ديگري براي اصلاح ساختار قدرت
قدم در عرصه سياسي گذاشته بودند. به لحاظ منابع تغذيه ايدئولوژيک هم گروه
ها و احزاب اصلاح طلب با يکديگر تفاوت هايي دارند. ميان اصلاح طلبان هنوز
يک جريان چپ سنتي وجود دارد. يک جريان راست مدرن شکل گرفته که البته منظور
من نيروهاي پراگماتيست و عملگرايان و تکنوکرات ها نيست بلکه ليبرال هايي به
معناي واقعي کلمه هستند و يک جريان چپ مدرن ميان اصلاح طلبان فعال است. هر
کدام از اينها داراي خط مشي و طرز فکر مختص خود هستند. براي هر کدام پاسخ
به سوال زير متفاوت است اينکه آيا آزادسازي بايد تنها در حوزه اقتصاد صورت
گيرد يا همه حوزه ها؟ يا اينکه درباره آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و
تامين بايد با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعي تصميم گيري کرد. اينکه انتظار
داشته باشيم همه جريانات اصلاح طلب در قالب يک برنامه وارد ميدان انتخابات
شوند کمي غيرواقع بينانه است.
-اين تکثر ممکن است به تکثر
کانديداها، خرد شدن آرا و برد جناح مقابل منتهي شود. آيا نگراني از تکرار
انتخابات رياست جمهوري نهم جدي نيست؟
ائتلاف اين بار بايد بعد از به رسميت شناختن تفاوت ها صورت پذيرد. مشکل
اصلاح طلبان اين بود که در گذشته سعي کرده اند در ائتلاف هاي ميان خود
تفاوت هاي موجود را ناديده بگيرند. اين بار نبايد اين اتفاق رخ دهد. آنها
بايد در جلسات دروني خود اعلام کنند سه يا چهار جريان فکري هستند که همه
روي روش هاي اصلاح طلبانه و مسالمت آميز و همچنين دموکراتيک کردن و عقلايي
اداره کردن امور کشور اتفاق نظر دارند و اين دو مقوله مي تواند محور ائتلاف
باشد. در کنار اين محورها اما اصلاح طلبان ممکن است برنامه هاي مختلفي
داشته باشند. دليل شکننده بودن ائتلاف اصلاح طلبان تاکنون به رسميت نشناختن
تفاوت ها بوده است. در يک دولت ائتلافي که در کشورهاي ديگر بعضاً شاهد شکل
گيري آن هستيم در همان ابتدا تفاوت ها و خواسته هاي احزاب موتلف مشخص است و
علاوه بر آن معلوم است پست هاي وزارتي براي چه افرادي، در چه احزابي در نظر
گرفته شده است.
-يعني همان دو محور براي رسيدن
به ائتلاف در ميان اصلاح طلبان کافي است حتي اگر تفاوت ها به رسميت شناخته
شود؟
به نظر مي رسد در طول سه سال گذشته به اندازه يي سوءمديريت و لطمات و صدمات
ناشي از آن ديده شده و کارهايي که بايد براي مقابله با اين شرايط انجام شود
به اندازه يي روشن است که به راحتي مي توان روي خطوط کلي ائتلاف کرد.
-بحث
بر سر افراد است. افرادي که تاکيد دارند حتماً بايد کانديدا شوند و خود را
شايسته مي دانند. اين مساله ائتلاف و اجماع را به خطر نمي اندازد؟
به هر
حال يک سياستمدار تلاش مي کند قدرت را به دست آورد و اين امري طبيعي است.
مشکل ديگر اين است که در ايران شاخصي براي سنجش ميزان وزن و برتري سياسي
افراد وجود ندارد و هر کس گمان مي کند در صورت آمدن، راي مي آورد. در عين
حال به يک نکته بايد توجه داشت و آن اين است که برخي اعلام کانديداتوري ها
بيشتر نوعي چانه زني است تا از آنها سوال شود شما چه چيزي مي خواهيد تا
کنار برويد؟ در عين حال من اعتقاد دارم اين خيلي وضع نامطلوبي نيست. اين
شرايط يک کمک ديگر هم به اصلاح طلبان مي کند. ما تاکنون بي دليل بار يکديگر
را به دوش گرفته ايم. هر کسي بايد بار خود را به دوش گرفته و مسوول ايده
هايي باشد که خود ارائه کرده است. يکي از دلايل اينکه همه علاقه مند به
کانديداتوري در انتخابات هستند به فقدان ساز و کار تشويق و تنبيه ميان
اصلاح طلبان بازمي گردد. به عنوان مثال يک کانديداي منتسب به اصلاح طلبان
وارد انتخابات رياست جمهوري نهم شده و حدود يک ميليون راي اصلاح طلبان را
خراب کرده اما سران اصلاحات و روساي احزاب هيچ واکنشي نسبت به اين مساله از
خود نشان ندادند. اين فرد بايد تنبيه سياسي مي شد يا از ميان اصلاح طلبان
طرد مي شد تا بار ديگر چنين رفتار پرخطايي را از خود بروز ندهد. اينها
مشکلاتي است که اين بار بايد براي آن راه حل هايي اجرايي پيدا کنيم.
-به نظر مي رسد اصلاح طلبان
اگرچه در ابتدا نسبت به مکانيسم هايي مانند مکانيسم اعلام شده از سوي دکتر
نجفي واکنش گرمي نشان ندادند اما به تدريج و هر يک از ديدگاه خود نوعي
مکانيسم براي انتخاب کانديداي اجماعي شايسته تر نسبت به بقيه را ارائه
کردند؛ مانند آنچه از سوي آقايان کروبي و الويري ارائه شد. آيا پتانسيل
نهادينه شدن يک ساز و کار دموکراتيک دائمي بين احزاب و گروه هاي دموکراسي
خواه وجود دارد؟
در مقابل ايجاد اين ساز و کار يک مشکل اساسي وجود دارد و آن اين است که به
طور کلي احزاب ايران اعم از اصلاح طلب و اصولگرا به ظاهر داراي تعدد و اسم
هاي زيادي هستند اما بسياري از آنها شامل چهار تا پنج شخص حقيقي هستند و
ساختاري به نام حزب ميان آنها وجود ندارد. بهتر است يک مکانيسم ديگر
انديشيده شود، اينکه احزاب حاضرند تا چه ميزان براي اصلاح ساختار هزينه
بدهند يا حتي هزينه مالي يا نيروي انساني انتخابات را تامين کنند مي تواند
ملاکي براي دادن وزن به احزاب باشد. به عنوان مثال در طرح هاي مطرح شده
احزابي داراي حق راي بيشتر باشند که به عنوان مثال حداقل 500 ميليون پول به
حساب بانکي تعيين شده بريزند و حدود 2 هزار نيروي انساني در سطح کشور براي
فعاليت هاي تبليغاتي و انتخاباتي در اختيار ستاد اصلاح طلبان قرار دهند. در
مکانيسم هاي ارائه شده، حزبي که فقط داراي يک اسم است يک حق راي دارد و
حزبي هم که داراي ساختار گسترده در سراسر کشور است يک راي خواهد داشت. اين
مساله نه منصفانه است و نه مقبول. اگر هم يک گروه منتخب بخواهد به احزاب
سهميه راي بدهد خود منشاء اختلاف خواهد شد. بعد هم مساله فقط ميزان راي
نيست. برخي احزاب اصلاح طلب هيچ گونه امکانات اقتصادي يا نيروي انساني
ندارند. مگر براي مبارزه سياسي فقط حق راي در سازمان اصلاح طلبان کافي است؟
-در شرايط فعلي و با محدوديت
هايي که اصلاح طلبان دارند دو ديدگاه درباره کانديداي آنها وجود دارد؛ نخست
کانديداتوري دوباره آقايان خاتمي يا کروبي به عنوان افرادي شناخته شده براي
مردم و دوم رجوع به چهره يي تازه در نسل دوم مديران اصلاح طلب مانند دکتر
نجفي، محمدرضا خاتمي يا عبدالله نوري کدام يک واقع بينانه تر است؟
هر کدام از اين چهره ها که کانديداي نهايي باشند بايد بتوانند در صورت
گذشتن از فيلترهاي موجود، حداقل فاصله يي بيش از پنج ميليون راي با
کانديداي جناح مقابل ايجاد کنند. چون کمتر از اين ميزان فاصله نگراني هايي
را درخصوص برخي تخلفات احتمالي براي ما ايجاد مي کند.
-يعني کانديداي اصلاح طلبان بايد
بيش از 20 ميليون راي کسب کند؟
ما نمي دانيم که جناح راست چه مقدار راي خواهد داشت اما اگر حدود 10 ميليون
راي داشته باشد، کانديداي ما بايد امکان کسب حداقل بيش از 15 ميليون راي را
داشته باشد تا بتوان پيروزي را تضمين کرد. اين مساله اصلاح طلبان را با
محدوديت هايي مواجه مي کند. کانديداهاي نسل دوم اصلاح طلبان يا امکان کسب
اين ميزان آرا را ندارند يا آنهايي که امکان ايجاد چنين موجي را دارند،
احتمال تاييد صلاحيت آنها پايين است. ما و شما تجربه دکتر معين را فراموش
نکرده ايم. ايشان شخصيت بسيار خوبي بود اما به دليل محجوب بودن خاص خود،
نوع ادبيات و حتي آرايش ظاهري اساساً در سخنراني ها و مبارزات انتخاباتي
نتوانست خيزش مورد نياز را در ميان هواداران اصلاحات ايجاد کند؛ کاريزماتيک
نبودن و حرف هايي که بعضاً مانند «همدلي» بود تا انتقاد. در حالي که احمدي
نژاد با ادبيات خود نقش اپوزيسيون به خود گرفته دکتر معين شبيه يک مدافع
سيستم اظهارنظر مي کرد و نبايد اين گونه مي شد. در مقابل به کانديداي اصلاح
طلبي که بتواند با سخنان و نظرات خود موج ايجاد کند اجازه ورود نخواهند
داد. به نظر مي رسد اصلاح طلبان با اين محدوديت ها چاره يي جز استفاده
دوباره از سرمايه فردي مانند آقاي خاتمي را ندارند چون در سراسر ايران
شناخته شده بوده و مشکل تاييد صلاحيت هم نخواهند داشت. فرصت و امکانات
محدود کار را بسيار سخت کرده و اگر بخواهيم وارد انتخابات شويم، شرايط
موجود چاره يي جز استفاده از کانديدايي خاص باقي نمي گذارد.
-برخي کانديداتوري دوباره آقاي
خاتمي را عقبگرد سياسي مي دانند و در مقابل طرفداران حضور دوباره وي، آقاي
خاتمي را تنها گزينه مطمئن و داراي وزن و اعتبار داخلي و بين المللي معرفي
مي کنند. ارزيابي شما چيست؟
آقاي خاتمي يک کانديدا با ايده و روش هاي تازه است به اضافه هشت سال تجربه
دوران اصلاحات. بنابراين اگر کانديداي فعلي اصلاح طلبان آن شخص 12 سال قبل
نباشد، اين عقبگرد سياسي نيست. سپس بايد بررسي شود آيا تيمي که قرار است به
ايشان مشورت بدهد تغييراتي کرده و کارآمدتر شده است؟ بايد توجه داشت گاهي
شرايط به اندازه يي وخيم است که نمي توان نگاه آرماني داشت. با خود مي
گوييم فردي رئيس جمهور شود که هيچ کاري صورت ندهد و همين که شرايط خراب تر
از اين نشود، کافي است.
- به انفجار انتظارات در دوران
اصلاحات اشاره کرديد. اصلاح طلبان در دوم خرداد، دولت را از آقاي هاشمي و
مديران تکنوکرات وي تحويل گرفتند و بسياري از آن مديران در دولت اصلاحات هم
حاضر بودند اما اکنون با شرايطي که کشور با آن در طول سه سال گذشته مواجه
شده چگونه مي توان به انتظارات مردم پاسخ داد؟
اگر يک دولت اصلاح طلب بار ديگر بر سر کار بيايد اولين کاري که بايد انجام
دهد، دادن يک گزارش «نقطه صفر» به مردم است. يعني گفته شود کشور در چه
مرحله يي قرار دارد و اوضاع اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي ما به چه
صورت درآمده است؟
سپس رئيس دولت اصلاحات تاکيد کند که هيچ راه حل يک شبه يي براي حل مشکلات
وجود ندارد و وعده «دوران سخت» را به مردم بدهد. يعني اصلاح طلبان مي
خواهند شرايط را ابتدا تثبيت و برخي دستاوردهاي دولت هاي گذشته تا دولت
اصلاحات را - که باقي مانده است - حفظ کنند. بايد به مردم گفته شود سيل سدي
که شکسته است ممکن است يکي دو سال ديگر به ما برسد و عواقب سياست هاي غلط
کنوني، در دو يا سه سال آينده خود را بيشتر نشان دهد. نقدينگي وحشتناک
ايجاد شده ممکن است افزايش نيابد، اما بالقوه در دست مردم وجود دارد. وضعيت
نيروگاه هاي برق هم نيازي به گفتن ندارد. در سه سال گذشته نيروگاهي ساخته
نشده در حالي که درآمدهاي نفتي هنگفتي به خزانه سرازير شده است. بايد گفت
دو تا سه سال وقت نياز است نيروگاه تازه در دولت اصلاح طلبان ساخته شود و
براي حل معضل قطعي گاز در زمستان - به دليل ضعف مديريت فعلي و عدم برنامه
ريزي براي شرايط سخت - نيازمند زمان هستيم. اصلاح طلبان وارث مشکلاتي هستند
که خود در ايجاد آن کوچک ترين نقشي نداشته اند.
-ايده عدم مشارکت در انتخابات به
همين دليل در ميان برخي اصلاح طلبان طرفدار دارد؟
اين نظريه درست نيست. اگر اين شرايط چهار سال آينده هم ادامه پيدا کند، دو
برابر به کشور لطمه مي زند. دولت نهم براي هميشه نمي ماند به همين دليل
اگرچه اين حرف درست است اما راه حل آن کنار رفتن از عرصه انتخابات نيست.
هرچه زمان بگذرد وارث مشکلات بيشتري خواهيد بود. دولت نهم ابتدا سازمان
مديريت و برنامه ريزي، بانک ها، شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي و بسياري
نهادهاي تصميم ساز ديگر را تخريب کرده است اگر فرصت چهار ساله ديگري بيابد
به سراغ ساير نهادها هم خواهد رفت و آن گاه پس از آن بايد يک کار زيربنايي
شود و شايد هم امکان ترميم وجود نداشته باشد.
-آقاي خاتمي دو شرط را براي حضور
در انتخابات اعلام کرده و اين نشان مي دهد او نگران است عده يي هنوز رئيس
جمهور اصلاح طلب را يک تدارکاتچي بخواهند. پس چه دليلي براي حضور وجود
دارد؟
ميزان تحقق خواسته هاي احتمالي ايشان بستگي به برنامه هاي تدوين شده اصلاح
طلبان دارد. مي توان يک استراتژي براي دولت اصلاحات تدوين کرد؛ دولتي که
اشاره شد حدود 20 درصد قدرت را در ساختار در اختيار دارد و اين ميزان کمي
نيست. استراتژي اصلاح طلبان بايد دموکراتيزاسيون در ساختار دولت باشد. اگر
اين پروژه درست انجام شود آن گاه فضاهاي تازه تري گشوده خواهد شد. نبايد
ساختار سياسي را ثابت در نظر گرفت. وقتي يک رئيس جمهور دموکرات اصلاح طلب
با يک برنامه و تيم تازه وارد عرصه شود، توازن به سود اصلاح طلبان به هم مي
خورد. ممکن است پس از چهار سال اول در صورت عملکرد صحيح اصلاح طلبان، ظرفيت
يک گام جهشي دوباره براي کشور فراهم شود. اينها به تيم رئيس جمهور و خطوط
راهنماي برنامه هاي وي بستگي دارد. بلافاصله پس از در اختيار گرفتن دولت از
سوي اصلاح طلبان بايد بار ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي احيا شده و يک
برنامه تفصيلي به مردم- با در نظر گرفتن شرايط موجود- ارائه شود. نکته
ديگري که اين بار رئيس جمهور اصلاح طلب بايد به آن توجه کند، ايجاد يک تکيه
گاه سازمان يافته اجتماعي است. آقاي خاتمي در دور اول به شدت از حزبي شدن
پرهيز مي کرد و حتي به غير حزبي ها و فاصله گرفتن افراد از احزاب پاداش مي
داد. اين کار اين بار نبايد صورت بگيرد. در دور دوم هم اين مشکل وجود داشت.
يعني وزرايي در کابينه بودند که هيچ سنخيتي با تفکر اصلاح طلبي يا حتي تفکر
تکنوکراسي نداشتند. به نظر من اشکالي ندارد که برخي پست هاي کابينه به
محافظه کاران داده شود اما با برنامه ريزي. يعني اگر آنها واقعاً به
آزادسازي اقتصادي پايبند هستند، بخشي از خصوصي سازي در دولت به آنها واگذار
شود. اما رئيس جمهور حزبي به اين معنا است که از يک برنامه مشخص تبعيت مي
کند. برخي مواقع هم رئيس جمهور بايد بتواند «نه» بگويد، کاري که آقاي خاتمي
در برخي مقاطع انجام نداد. براي رئيس جمهوري که قصد ماندگاري دارد، انعطاف
پذيري مطلق بي معنا است. انتخابات مجلس هفتم نبايد از سوي دولت اصلاحات
برگزار مي شد يا خود آقاي خاتمي يا وزير کشور يا رئيس ستاد انتخابات بايد
استعفا مي دادند اما اين کار صورت نگرفت. اين بار اگر آقاي خاتمي مي آيند-
در صورت وقوع حادثه يي مشابه- اين کار را انجام دهند. اتفاقاً اين مساله
کاملاً منطقي و به معناي اعلام جنگ نيست. اين نشان مي دهد اگر زماني
خواستند بار ديگر اصلاح طلبان را کنار بگذارند، نيازي به کودتا نيست، اعلام
کنند تا خودمان کنار برويم. رئيس جمهور بايد خط قرمز داشته باشد و اين
کاملاً مشخص است.
- آيا واقعاً اجماع تنها راه
پيروزي اصلاح طلبان است؟
من معتقدم اگر اصلاح طلبان اجماع نکنند، فاجعه نخواهد بود. احساس مي کنم
برآورد برخي دوستان از آراي برخي کانديداهاي اصلاح طلب زياد است.
تفکيک بد نيست. برخلاف برخي دوستان که شکست را فاجعه مي بينند معتقدم شکست
فاجعه نيست به شرطي که دستاوردهايي را داشته باشد. مردم بعضاً افراد را با
هم اشتباه مي کنند و در صورت تفکيک، هر کسي بار خود را خواهد کشيد.
|
