نویدنو:31/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

 پشت پرده وزارت و استعفای هامانه

آ فتاب: وزارت نفت در دولت نهم سرنوشتی آمیخته با ابهام داشته است. معرفی چندین وزیر به مجلس شورای اسلامی، کناره‌گیری یا عدم تایید آنها از سوی نمایندگان و بالاخره استعفا، یا کنار گذاشته شدن، وزیر نفت بخشی از این داستان پرفراز و نشیب است. خبر کنار رفتن وزیری هامانه از وزارت نفت و اظهار نظر‌های پس از آن ابهامی جدی را در مورد علت اصلی استعفا یا برکناری وی دامن زده است. گزارش حاضر نگاهی دارد به نحوه انتخاب وزیری هامانه و اختلافات دامنه‌داری که در نهایت پایان دوران حضور وی در این وزارت‌خانه کلیدی را رقم زد. 
هامانه چگونه وزیر شد؟
آن‌گونه که منابع مطلع می گویند وزیری هامانه در لیست نامزدهای احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت نفت جایگاهی نداشته و تنها پس از آن که سایر نامزدهای معرفی شده از آزمون مجلس موفق بیرون نیامدند، نام وی به عنوان گزینه مورد نظر دولت معرفی شد؟ اما احمدی‌نژاد چگونه به این نام رسید.
در معرفی هامانه نقش طالب‌پور (مدیر سایت تبیان) و از نزدیکان احمدی‌نژاد و خاموشی را نباید نادیده گرفت. در شرایطی که رییس دولت نهم ناامید از موفقیت در انتخاب وزیری که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد به دنبال گزینه‌ای برای سرپرستی وزارت‌خانه می‌گشت، طالب‌پور که طرف مشورت رییس جمهوری قرار گرفته بود برای نخستین بار نام وزیری هامانه را مطرح می‌کند. 
به گفته طالب پور، وزیری هامانه از مدیران سابقه‌دار وزارت نفت بوده و توان کنترل وزارت‌خانه را داراست. گذشته از سابقه هامانه نباید ارتباط نزدیک وی با طالب‌پور را هم فراموش کرد.  
احمدی‌نژاد به هر حال توصیه دوست قدیمی خود را پذیرفته و شب‌هنگام قرار جلسه‌ای با حضور هامانه و وی گذاشته می‌شود. در این جلسه که هامانه و سید وحید (فرزند وی) حضور دارند توافقات بر سر سرپرستی وی صورت گرفته و در نهایت پس از بالا گرفتن بحران در وزارت‌خانه و پرسش‌های مداوم نمایندگان وی به عنوان وزیر نفت سکان هدایت شریان حیاتی کشور را در دست می‌گیرد. 
اختلاف بر سر نفت خام
در شرایطی که گفته‌های نمایندگان مجلس حتی از میان اصولگرایان هم حاکی از اختلافات میان رییس‌جمهوری و وزیر نفت بوده و در مواردی از مقاومت هامانه در برابر ان‌چه دخالت‌های احمدی‌نژاد قلمداد می‌شد سخن می‌گویند، نوع و چگونگی این اختلافات مبهم مانده است. 
یک منبع آگاه در وزارت نفت اما این اختلافات را این‌گونه بر می‌شمرد: بیشترین اختلاف میان دو طرف بر سر سرنوشت شرکت «نیکو اینترنشنال» بود. این شرکت که به فروش انحصاری نفت خام مشغول بوده و سهامدار اصلی آن هم شرکت ملی نفت است، موضوع رقابت سیاسی طرفین بوده است. احمدی‌نژاد به شدت تمایل داشت که کردان، به عنوان قائم مقام و معاون بین‌الملل شرکت نفت به عنوان مدیر عامل این شرکت بزرگ منصوب شود اما در نقطه مقابل هامانه حاضر به پذیرش این موضوع نبوده و از تداوم کار مجید هدایتی، مدیر عامل فعلی آن حمایت می‌کرد. بسیاری معتقدند که اختلاف بر سر این شرکت عامل اصلی تقابل میان رییس جمهوری و وزیر نفت وی بوده است. 
حضور بلند مدت هامانه در وزارت نفت و البته محافظه‌کاری ذاتی وی هم باعث شده بود تا او بر خلاف خواست رییس‌جمهوری از مدیران قبلی استفاده کرده و در موارد متعدد از تداوم حضور و ایفای نقش آن‌ها حمایتی جدی بکند. در چنین بستری زمینه برای افزایش اختلاف میان احمدی‌نژاد که خواهان کنترل بیشتر خود بر وزارت‌خانه بوده و هامانه که به حفظ ترکیب قدیمی تا حد زیادی اعتقاد داشت، بالا گرفته و در نهایت وزیر نفت دولت نهم مجبور به استعفا می‌شود. 
مواردی چون توصیه‌های مکرر برای رعایت برخی ترجیحات در فروش نفت با اهداف سیاسی را می توان در میان این دخالت‌ها بر شمرد.
به گفته این منبع آگاه مواردی چون بحث فروش نفت خام، خرید فرآورده‌های نفتی و انتقال اختیارات از گروهی به گروه دیگر و تغییر مدیران مرتبط با این دو بخش از عمده اختلافات دیگر دو طرف بودند. 
ضعف‌هایی که نادیده ماند
استعفای هامانه در حالی صورت گرفته که به باور این کارشناس امکان آن وجود داشت که ضعف‌های حاکم بر وزارت نفت توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد. استعفای هامانه در شرایطی که دو سال از عمر دولت گذشته نه تنها این ضعف‌ها را سرپوش می‌گذارد بلکه همزمان به وزیر بعدی هم امکان می‌دهد تا با توجیهاتی چون تازه کار بودن و یا میراث گذشتگان از بار مسئولیت شانه خالی کند. 
 شفاف نبودن بازارهای نفتی به باور این کارشناس دلیل عمده ضعف‌های کارکرد این وزارت‌خانه است. وی برای نمونه از صدور گازوییل به عراق با اعطای مجوزهای ویژه نام برده و یا به این نکته اشاره می‌کند که بر خلاف رویه فعلی می‌توان فرآورده‌های نفتی را از شرق خریداری کرد. در این میان می توان از سوآپ رسمی بنزین با ترکمنستان استفاده نمود. 
از دیگر موارد مغفول مانده باید به بحث بورس نفت اشاره کرد. در صورتی که با راه افتادن این بورس در هر بشکه نفت مبادله شده سودی بین 3 تا 4 دلار (در بهای فعلی) نصیب ایران می‌شود اکنون بعد از چند سال از زمان نهایی شدن طرح هنوز خبری از بورس نفتی نیست. این بورس با حضور کارشناسان کارکشته داخلی و خارجی نه تنها وزن ایران را در بازار انرژی افزایش داده بلکه به درآمدزایی هم منجر خواهد شد. 
رقابت دوشادوش برای جانشینی
در حال حاضر شاهین اقبال نفت بر فراز سر کردان و نوذری در گردش است. کردان که  در سابقه خود حضور در سمت‌های معاون وزیر کار، معاون صدا و سیما در دوران لاریجانی، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما‌ (در هنگام تحقیق و تفحص مجلس ششم)، حضور در جمع اعضای ناظر بر انتخابات و بالاخره معاونت جهرمی را داراست صاحب بیشترین بخت برای نشستن بر کرسی وزارت نفت است.
در شرایطی که ظاهرا رییس جمهوری تمایل بیشتری به وزارت کردان دارد اما با توجه به احتمال این‌که وی ممکن است رای اعتماد لازم را نیاورد از هم اکنون با انتصاب نوذری به سمت سرپرستی وزارت ‌خانه شانس وی را برای تصدی این سمت افزایش داده است. 
کردان در دور نخست انتخاب وزیر نفت هم از گزینه‌های جدی برای انتصاب به این سمت بود اما بعد از مذاکرات مستقیم جهرمی با نمایندگان مجلس، هنگامی که رییس‌جمهوری به این باور رسید که امکان گرفتن رای اعتماد برای وی وجود ندارد، عملا از دور خارج شد. اکنون باید دید که آیا احمدی‌نژاد که در تمام این دوران حمایت‌های خاص خود را از کردان ادامه داده است حاضر خواهد بود ریسک رای عدم اعتماد مجلس را به وی بخرد یا این‌که ترجیح می‌دهد نوذری را به عنوان وزیر نفت راهی صحن پارلمان کند. 
گذشته از تصمیم رییس جمهوری نباید از نقش لابی‌های قدرتمند طرفین هم گذشت. طبیعی است در این رقابت شانه به شانه هرکدام از دو نامزد که بتوانند رای بیشتری را برای خود جمع کنند از شانس بیشتری برای حضور در پارلمان و گرفتن رای نمایندگانی که پیش از این هم در مورد وزارت نفت به عنوان کنترل کننده شریان حیات کشور سخت‌گیری کرده بودند، برخوردار خواهند بود.

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics