|
||
|
نویدنو:18/07/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو نویدنو
اصلاح طلبان که با روی کار آمدن خاتمی در "دوم خرداد" ماه 1376 به جناحی حکومتی و جریانی مطرح در صحنه ی سیاسی جمهوری اسلامی بدل شدند، هم از نظر سازمانی - شخصیت های سیاسی و احزاب تشکیل دهنده - و هم از نظر خواستگاه طبقاتی و ریشه های تاریخی شامل طیف پیچیده، متنوع، و گاه متناقضی بوده اند. چنین ویژگی ای باعث می شود در سیاست ها و برنامه های اجرایی اصلاح طلبان چه در دوران اقتدار و در دست داشتن دولت و چه امروز که در بخش کوچک و غیر تاثیر گذاری با حاکمیت مشارکت دارند، اعوجاجات گوناگونی دیده شود. اصلاح طلبان که با اقبال بخش بزرگی از مردم ایران در "دوم خرداد" مواجه شده و سکان دولت جمهوری اسلامی را، بدون آنکه برنامه مشخصی را آماده کرده باشند، در دست گرفتند، با عدم توان پیش بردن برنامه هایشان در زمینه های سیاسی به علت عدم تکیه به مردم، و درغلطیدن به برنامه های نولیبرالی اقتصادی، پایگاه اجتماعی خود را تا حد زیادی از دست دادند و به تدریج با فشار عظیم جریانات محافظه کار موسوم به اصولگرا به زیر کشیده شدند و اهرم و سکوهای خود را در دوایر دولتی و پارلمانی تا حد قابل توجهی از دست داده و به یک جناح طرد شده از مبانی اصلی قدرت تبدیل شدند. شکست این جریان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری – که تقلبات آشکاری در جریان برگزاری آن رخ داد - و حملات بسیار شدید متعاقب آن از طرف راست ها و راست های افراطی تجمع یافته حول دولت احمدی نژاد برای بیرون ریختن اعضا و هواداران این جریان سیاسی از اریکه ی قدرت، خیلی ها را به این باور رسانیدتاتصور کنند که اصلاح طلبان برای همیشه از صحنه سیاسی کشور حذف می شوند. سوء مدیریت دولت احمدی نژاد و پیامد های سیاسی و اقتصادی متعاقب آن نشان داد، جناح رقیب منتقد اصلاح طلبان که با شعار های به ظاهر مردمی، گوی سبقت را ربوده و قدرت را به "صاحبان اصلی اش" بازگردانده، چیزی جز شدت بخشیدن به همان نولیبرالیسم ضد مردمی - آن هم در شکل نومحافظه کارانه اش - در چنته ندارد و از شعارهای به ظاهر دهان پر کن "مردمی" تنها برای پوشش بر عملیات استفاده می نماید. تجربه چند ساله ی دولت احمدی نژاد با یک مدیریت بسیار ضعیف و ناکارآمد، فاسد و بحران زا نه تنها ازسوی آن بخش از مردمی که به شعارهایش رای دادند، بلکه از سوی بخش بزرگی از حکومتگران حامی احمدی نژاد نیز به حال اقتصاد وسیاست و جامعه مخرب قلمداد شد، و ظاهرا زمینه دوباره ای برای مطرح شدن یک جابجایی دولتی واحتمال جایگزینی توسط اصلاح طلبان – با توجه به عدم وجود ویا ضعف دیگر آلترناتیوهای سیاسی – در بدنه ی رانده شده ی حاکمیت و بخش هایی از مردم بوجود آمد. حرکت اخیر اصلاح طلبان برای شرکت فعال در دور تازه ی انتخابات ریاست جمهوری را باید در همین راستا ارزیابی نمود. اصلاح طلبان اما برای به میدان کشیدن مردم به شدت ناراضی از وضعیت سیاسی – اقتصادی رژیم دچار نقص های جدی اند که کار را برای رهبران ذینفع در انتخاب مجدد احمدی نژاد ساده می کند. از هم اکنون پیداست شرکت آن ها در انتخابات، آن هم با تکیه به برنامه های سیاسی ناروشن قبلی ، در مقابل رقیب مسلح به ارکان قدرت حکومتی ونظامی که نشان داده از بکارگیری هیچ ترفندی برای پیروزی هراس به دل راه نمی دهد، و حاضر است برای انتخاب دوباره ، ده ها هزار میلیارد تومان به اسم یارانه ی انرژی ، بین مردم پول تقسیم کند، چیزی جز شکست در پی نخواهد داشت ، و تنها به هیزم رساندن به آتش گرم کننده ی نمایش انتخاباتی منجر خواهد شد. این امر البته از چشم برخی شخصیت های سیاسی راهبر جریان اصلاح طلب پوشیده نیست. هراس جدی آقای خاتمی که از پیش و پس ارکان قدرت چند لایه در رژیم جمهوری اسلامی به خوبی خبر دارد، از همین امر ناشی می شود. او به صراحت در سلسله سخنان اخیرش از بی برنامه گی اصلاح طلبان برای غلبه بر بحران اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه نام برده و با دعوت از اصلاح طلبان به "سیاست های تعرضی" در عرصه انتخابات، نشان داده که متوجه عدم حمایت مردمی در حد مورد لزوم برای تحمیل پیروزی در انتخابات به رقیب شده است. خاتمی در یکی از آخرین اظهار نظرهایش اعلام داشته که در حال تهیه ی منشور اصلاح طلبی ست. واقعیت آن است که اصلاح طلبان بحث های زیادی در نقد دوران هشت ساله ی زمامداری دولت خاتمی داشته اند. این نقدها نیزتا حد زیادی به رشد خردگرایی وواقع بینی در میان آن ها انجامیده است، اما متاسفانه دامنه ی این انتقادات تنها به انتقاد ازروش ها و تاکتیک های عملیاتی منحصر شده و به مبانی اصلی سیاست ها کشیده نشده است . روشن ترین برنامه سیاسی اطلاح طلبان که از سوی حزب مشارکت اسلامی و در جریان انتخابات مجلس هشتم ارائه شد، تا حد زیادی به برنامه های احزاب نولیبرال در سراسر جهان شباهت دارد و درخطوط عمده خود بر ضرورت خصوصی سازی وسیع منابع ملی خلاصه می شود که مورد نفرت جدی مردم است، و از نظر اجرایی نیز،حتی از منظرسرمایه داری لیبرال،با توجه به وضعیت ویژه جمهوری اسلامی ، که توان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن بسیار ناچیز است، اساسا غیر منطقی بوده و فقط به درد سوء استفاده و کلاهبرداری های دولتی می خورد. درضمن باید به این نکته نیزتوجه داشت که طلیعه شکست بزرگ برنامه های نو لیبرال درهمه ی کشورها و در سطح جهان هرروز آشکارتر می شود. به همین دلیل ظاهرا آنچه که باید قبل ازاصلاح ساختارهای حکومتی اصلاح شود، خود برنامه پیشنهادی اصلاح طلبان است که قادر باشد با کسب قابلیت اجرایی، پشتیبانی مردمی لازم راجهت پیروزی بدست آورد. اصلاح طلبان باید به درستی روشن کنند که قرار است چه چیزی را – و چگونه - اصلاح کنند.ادعای اینکه آن ها مدیریت بهتری نسبت به احمدی نژاد بکار خواهند بست، تنها به درد استخدام شدن از سوی کارفرمایان صاحبان مناصب جمهوری اسلامی می خورد، که آنها نیز پنهان وآشکار وبه طور رسمی وغیر رسمی وبارها اعلام کرده اندکه خیال تعویض مدیران خود را ندارد. دفاع از صلح، قانون گرایی و به طور نسبی آزادی های مدنی اگرچه به شکل نا پیگیروگاه مبهم، در کارنامه اصلاح طلبان، هر چند هم مثبت قلمداد شود، به جلب نیروی اجتماعی کافی برای طرد نو محافظه کاران نینجامیده وبا ادامه همین وضعیت نیز نخواهد انجامید. ادعای خوش خیالانه برخی از مدعیان اصلاح طلبی مبنی بر اینکه خاتمی رای بالایی در جامعه دارد و فقط باید او را راضی به شرکت در انتخابات نمود، از نگرانی های خود او واقعبینانه ترنیست. بخشی ازجریانات پائین دستی اصلاح طلبان با پیشنهاد کاندیداتوری آقای نوری راه تازه ای را پیش پای این جریان گذاشته اند، که هنوز به یک برنامه روشن سیاسی برای شرکت در انتخابات فرا نروئیده است. انتظارمی رود تشدید بحران بزرگ سرمایه داری و شکست جدی جریان های نولیبرال در جهان باعث شود گفتمان "اقتصاد نولیبرالی " در بین بسیاری از نمایندگان اقشار بینابینی، طبقه متوسط و سرمایه های صنعتی داخلی مورد تجدید نظر قرار گیرد و به طبع آن، راه های تازه ای در میان این طیف از جریانات باز شود. مردمی که در استیصاال کامل به سر می برند به برنامه های موجود ارائه شده رای نخواهند داد. از این رو مبرم ترین بخش قابل اصلاح در برنامه اصلاح طلبان، دیدگاه های اقتصادی آن هاست. با صراحت می توان گفت که یورش انتخاباتی به احمدی نژاد ازراست میانه هیچ چشم اندازی برای پیروزی ندارد وپیشاپیش محکوم به شکست است. آنچه که می تواند این تعرض را با حرکت وخواست مردم برای تعمیق صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی هم راستا سازد، یک برنامه اقتصادی حمایتگرای مردمی (دموکراتیک) ست. تدوین و تامین این برنامه مهم ترین بخش از کار کاندیداهایی ست که می خواهند به مصاف احمدی نژاد، حزب پادگانی و راهبران صاحب منصبش بروند. ممکن است جناح راست اصلاح طلبان - که در حقیقت بی خودی نام اصلاح طلب را بر خود گذاشته اند - با چنین حرکتی همراهی نکنند، اما تحقق یک یورش انتخاباتی مردمی را می توان با توجه به ظرفیت بدنه اصلاح طلبان انتظار داشت ، و اتخاذ چنین سیاستی قادر خواهد بود که بخش بزرگی از مردم را به صحنه بکشاند. باید عمیقا توجه کرد که مردم در دوم خرداد76 وپس از آن در طی 8سال زمامداری اصلاح طلبان وظایف خود رابه خوبی انجام دادند. امااین خاتمی و بخش مهمی از همراهان او– که امروز عزمی دوباره ساز کرده اند - بودند که یا نخواستند ویا نتوانستند به وعده های خود عمل کنند. از این رو امروز آنکه باید شرط بگذارد مردم اند و نه خاتمی وهمراهان او. تجربه بسیاری از کشورهای مترقی در سطح جهان نشان می دهد که اگر خاتمی در صورت تمایل به شرکت در انتخابات ،وحشت خود را از حضور و مشارکت مردم ویا در واقع از تعمیق جنبش اصلاح طلبی کناربگذارد(امیدها می تواند در این زمینه اندک نباشد)، هیچ نیرویی از هر جناحی ، توان مقابله با گزینش مردم را نخواهد داشت و بزرگ ترین سد ها در برابراین حرکت ذوب خواهد شد. ایجاد یک دمکراسی مردمی در کشور ما امری ست که به عقب نشینی جدی حاکمان نیازمند است و به همین دلیل پایه ریزی برای تحقق آن در خیابان ها رقم خواهد خورد،و نه در بند وبست ها ومعاملات پشت پرده سران جناح های حکومتی. این واقعیات نشانه آن است که اگر کسی را یارای چنین حرکتی نیست ، نباید انرژی خود و مردم را به باد دهد. مردم وجامعه ما به رهبرانی نیازمندند که از همان اول نسبت به راهی که می گزینند آگاه باشند و یارانی را برای خود برگزینند که آماده ی جانفشانی در چنین مبارزاتی باشند( سخنان اخیر عبدالله نوری نشان می دهد توقع حضور چنین یارانی غیر قابل تصور هم نیست). هنوز تا برگزاری انتخابات راه درازی در پیش است. آقای خاتمی می تواند از هم اکنون با تشکیل یک تیم اقتصادی وتکیه بر حقوق دموکراتیک مصرح در قانون اساسی ، وتعامل گسترده با گروه های مختلف اجتماعی ، احزاب وسازمان ها، برنامه ی تازه ای را تدوین نماید وبا ارائه آن در سطح افکار عمومی ، به یورش انتخاباتی خود تحول تازه ای ببخشد. حضور مردم، گروه های اجتماعی، واحزاب در صحنه پشتیبانی از چنین برنامه ای راه را برای هر انسدادی خواهد بست و در صورت رد صلاحیت خاتمی و تیم یارانش، نیز راه را بر گسترش جنبش دمکراسی خواهی و عدالت طلبی خواهد گشود. اینکه گفته می شود شعارهایی داده شود که قابل تحقق باشد، قطعا حرف درستی ست، اما نکته آنجاست که آنچه غیر قابل تحقق است کدام است، یک اقتصاد حمایتی یا اقتصاد نولیبرال؟ آیا بزرگان سیاسی اصلاح طلب وقایع جهان را دنبال نمی کنند و تحولات گسترده را نمی بینند؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد تا چشم ها باز شود ... چه زلزله ی سهمگین تری باید روی دهد؟ چرا تحلیل این وقایع در بیانات آن ها بازتابی ندارد؟ چرا هنوز هم باید سخنگویان اقتصادی آنان منحصرا نظریه پردازان ورشکسته ای باشند که اساسا یک پاراگراف در مورد پیش بینی این بحران حتی ماه ها پس از آغاز جدی آن، در نوشته هایشان نیست و طوطی وار درس های دانشگاهی شان در آنسوی آب را، که دیگر به عصر حجر تعلق دارد، تکرار می کنند. آیا زمان برای یک تجدید نظر معقولانه آماده نیست؟ مردم هنوز تصمیم خود را برای رفتارهای انتخاباتی نگرفته اند. سیب وقایع تا آن زمان می تواند هزاران چرخ بخورد. بحران وسیع اجتماعی پنهان نگاه داشته شده در رسانه های تحت سانسور می رود که سر بکشد و بازیگران صحنه سیاسی ما را به ایفای نقش های تازه ای فرا بخواند. اظهار نظر های پیش از موقع از طرف کسانی که بدون داشتن هرگونه مجوزی خود را سخنگوی چپ می دانند و با مثل هم خواندن "همه"، آن ها را یک جا و از پیش رد می کنند، ویا کسانی که بر شرکت بی قید وشرط وبه هر شرایطی در انتخابات فتوا صادر می کنند ، کمکی به نجات مردم از وضعیت پیش رو نمی کند. یکسان دانستن اصلاح طلبان با اصولگرایان و بویژه بخش نومحافظه کار نظامیگرای آن می تواند یک خطای نابخشودنی از طرف کسانی باشد که ظاهرا هنوز هم که هنوز است متوجه خطراتی نیستند که کشور ما را تهدید کرده و می کند.
|
||
|
|
