 |
اصلاح ساختار اقتصادی یا خدمت به کلان سرمایه داران
نویدنو:25/7/1385
اصلاح ساختار اقتصادی یا خدمت به کلان سرمایه داران
همزمان با
تشدید گرانی و سیاست های دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح مهار آن، اقتصاد
کشور با چالش های نوین و جدی روبرو گردیده است.
یکی از مهمترین مسایل در این خصوص کاهش بهای نفت و افزایش هزینه های فعالیت
دولت و نهادها وابسته به آن است.
چندی پیش گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس هفتم انتشار یافت که در آن
خاطر نشان شده بود که بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی در
سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از 28 درصد رشد پیدا کرده است. این
افزایش به طور عمده از حساب ذخیره ارزی برداشت می شود و دولت احمدی نژاد در
این زمینه چنان با شتاب اقدام می کند که حتی برخی نمایندگان مجلس با انتقاد
شدید از این سیاست یاد آوری کرده اند، اینک موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی
منفی شده است! در این زمینه چندی پیش همایشی با عنوان ”اقتصاد ایران در گام
نهم“ برگزار شد که عمده موضوعات مطرح شده درآن به نوعی به پیگیری شعارها و
برنامه های دولت احمدی نژاد اختصاص داشت. جالب اینجاست که برخی خبرنگاران
در گزارش های خود در باره این همایش تاکید کردند، تفاوت بارز، در این میان،
فاصله گرفتن آشکار موارد مطرح شده در همایش با مباحث شعاری ابتدای آغاز به
کار دولت بود! داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، در سخنرانی خود در
این همایش با تاکیدی جدی بر اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت بخش خصوصی از
جمله گفت: ”در حال حاضر کاهش نقش دولت در دستور کار است، اجرای سیاست خصوصی
سازی نیازمند درک صحیح از ویژگی دولت و بازار و شناخت متغیرهای مختلف و
برنامه ها برای تغییر است، اجرای اصل 44 مطابق ابلاغیه مقام رهبری نیازمند
زحمت فراوان است، باید تعامل با کلیه نهادها در اجرای این اصل صورت پذیرد،
آمادگی گروهی و ذهنی برای پذیرش این تغییر، ضروری است“.
به دنبال این سخنان، مقامات رسمی وزارت اقتصاد دولت احمدی نژاد اعلام کردند
که هدف آنها، ارتقای سهم بخش خصوصی تا بیش از 80 درصد در کل اقتصاد ایران
است. همزمان به تبلیغات گسترده در باره ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی
سازی از سوی مسئولان رژیم دامن زده شد. محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس
شورای اسلامی، طی دیداری در اواخر مرداد ماه سال جاری با گروهی از اعضای
اتاق بازرگانی تهران اعلام داشت : ”ضرور است که سخنگوی بخش خصوصی در
کمیسیون ها ی مجلس حضور یابد، این کم ترین انتظار بخش خصوصی است که اگر
بتوانیم آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح کنیم، حضور بخش خصوصی در این
کمیسیون ها میسر می شود ما به دنبال این موضوع هستیم که سبد قانون اجرای
اصل 44 را برای دولت تدارک ببینیم و اگر قوانین مزاحم هستند، آن قوانین را
لغو کنیم“.
از دیگر سو معاون اقتصادی و امور بین المللی وزیر صنایع و معادن طی سخنانی
در مراسم افتتاح نمایشگاه زنجان خاطر نشان ساخت: ”تحول عظیمی در صنعت ایران
درحال شکل گیری است، بخش صنعت ایران به رغم مشکلات موجود، یک حرکت جهشی را
درمسیر رشد و شکوفایی طی می کند، بخش صنعت درحال حرکت سریع به سوی بازارهای
جهانی، شکوفایی، تحول و معرفی پنانسیل ها ومتخصصین توانمند کشور است،
افزایش کیفیت و تغییر روش درتولید و حذف قوانین دست و پاگیر ضامن حضور موفق
در بازارهای جهانی است“. وی همچنین تلویحاً اشاره کرد که، شرایط برای آغاز
حرکت به سمت پیوستن به سازمان تجارت جهانی فراهم شده و با اتخاذ یک سلسله
سیاست های مبتنی بر تامین امنیت سرمایه و تقویت بخش خصوصی طی چند سال آینده
برنامه های اقتصادی کشور بویژه در بخش صنعت با درخواست های صندوق بین
المللی پول و چارچوب های سازمان تجارت جهانی منطبق شده و مشکلات در این راه
حل می گردد. با توجه به این مواضع می توان تلاش مسئولان رژیم ولایت فقیه در
راستای اجرای ابلاغیه اصل 44 و تقویت خصوصی سازی به عنوان محور برنامه های
اقتصادی را مشاهده کرد. در پیوند با همین مساله و در گرما گرم بحث لایحه 3
هزار میلیارد تومانی متمّم بودجه های عمرانی که در سازمان مدیریت و برنامه
ریزی تدوین و به مجلس ارایه شده است، معاون وزیر بازرگانی طی گفت و گویی با
خبرگزاری فارس در اوایل مهر ماه سال جاری اعلام داشت: ”پیش نویس وظایف
سازمان های مختلف در زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی تهیه شده است“. وی
افزود: ”وزارت بازرگانی به عنوان نهاد مذاکره کننده و نمایندگی تام
الاختیار تجاری کشور مجموعه اقداماتی را انجام داده است تا وظایف کلیه
نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها برای عضویت ایران در سازمان تجارت
جهانی(دبلیو .تی.او) روشن باشد و همه اینها در قالب پیش نویس مشخص شده
است“.
مجموعه برنامه های اقتصادی، بویژه تلاش پی گیرانه برای اصلاح ساختار
اقتصادی با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نوبه خود موجب تشدید
رویارویی و کشمکش ها درون و پیرامون حاکمیت شده و اختلاف عمیق در صحن علنی
مجلس در ارتباط با لایحه متمم بودجه های عمرانی نمونه ای از آن است. در این
زمینه پایگاه خبری روزنا وابسته به اعتماد ملی در گزارشی به تاریخ 30
شهریور ماه امسال چنین نوشت: ”خبرهای خوبی برای دولت در راه نیست. هرچند که
مسئولان دولتی این روزها آخرین برگه های لایحه متمم 3 هزار میلیارد تومانی
بودجه های عمرانی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین می کنند اما
خبرهای رسیده نشان می دهد که باز هم مثل چند ماه پیش شکافی نه چندان کوچک
در مجلس بر سر استفاده دولت از دلارهای نفتی وجود دارد.......محمد خوش چهره
رییس کمیته اقتصادی اصول گرایان مجلس با قاطعیت خبر داد که موافقت با دولت
در مجلس کاهش می یابد به هر حال با چنین تصویری می توان گفت که به زودی
فضای سیاسی کشور فصل تازه ای را تجدید می کند.......“. این اشاره به درگیری
های موجود زمانی بهتر معنا پیدا می کند که به سخنان مهدی کوچک زاده نماینده
فراکسیون اصول گرا در مجلس که خبرگزاری ها در تاریخ 11 مهر ماه امسال آن را
انتشار دادند، توجه جدی کرد. کوچک زاده در حاشیه جلسه علنی،روز سه شنبه 11
مهر ماه مجلس اعلام کرد: ”مخالفان سیاست های ارزشی دولت نهم در اقتصاد کشور
اخلال می کنند، باید نقش کسانی را که خیرخواه دولت فعلی نیستند، نیز در
گرانی ها دید. این دولت شعار خود را اصلاح معیشت مردم قرار داده و مخالفان
نیز در، این زمینه با دولت مقابله می کنند“.
در این میان و در رابطه با درگیری های حاد، باید به رخ دادی که می تواند
تحولی قابل توجه در عرصه اقتصادی و نیز کشمکش های حکومتی باشد، توجه جدی
کرد. چندی پیش با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن آرای
وکالتی در اتاق بازرگانی تهران، خود به خود انتخابات این اتاق که در سال
گذشته منجر به کنار گذاشتن و طرد گروهی از بخش خصوصی فعال در امر صنعت شده
بود، ابطال شد.
بهزادیان یکی از نمایندگان بخش خصوصی که قبلا رییس اتاق تهران بود و با رای
وکالتی هواداران علینقی خاموشی بر کنار شده بود به خبرنگاران در این زمینه
اعلام کرد: ”با همین حکمی که اکنون از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
استیضاح هیات رییسه اتاق تهران و در پی آن انتخابات هیات رییسه جدید و تمام
مراحل انجام شده کلا غیر قانونی بوده است من قبلا هم خودم را رییس اتاق
تهران می دانستم اما به دنبال به مناقشه کشیدن منافع بخش خصوصی نیستم و در
این زمینه امیدواریم خود دستگاه قضایی حق را به حقدار برساند“. این رای و
حوادث احتمالی پس از آن نوک کوه یخ اختلافات و درگیری ها را نشان می دهد و
همانطور که قبلا اشاره شد از اهمیت جدی و اساسی برخوردار است. واقعیت اینست
که سیاست های احمدی نژاد فقط منافع لایه های انگلی و دلال را تامین کرده و
بخش های مرتبط و علاقمند به تولید و صنعت زیان های بزرگ متحمل شده اند.
اعتراض شدیدالحن انجمن قطعه سازان صنعت ایران به برنامه های دولت و روش های
موجود یکی از مثال های متعدد در این خصوص است. در اواسط شهریور ماه، انجمن
قطعه سازان صنعت ایران طی جلسات متعددی به رکود و تعطیلی صنایع اعتراض کرد
و یکی از نمایندگان آن به خبرگزاری کار ازجمله گفت: ”عدم دسترسی به مواد
اولیه و نقدینگی لازم موجب شد نسبت به سال گذشته با رکود روبرو شویم درحال
حاضر در تلاشیم تا در 6 ماهه دوم سال حداقل به میزان تولید سال گذشته دست
یابیم، در این صنایع حتی رشد نیم درصدی هم روی نداده است، با مشکل بزرگی به
نام بحران قطعه سازی دست به گریبان هستیم“. افزون بر این تولیدات کشاورزی
نیز در اثر سیاست های دولت با فاجعه روبرو شده است. به دنبال اقدام دولت
احمدی نژاد مبنی بر به صفر رساندن تعرفه واردات گوشت قرمز، رییس اتحادیه
دامداران ایران با تاکید اعلام کرد: ”متاسفانه این اقدام دولت به هیچ وجه
به نفع تولید کنندگان نیست و باید تعرفه وارداتی طوری تعیین شود که تولید
کنندگان را متضرر نکند“. روزنامه سرمایه، به تاریخ 12 مهر ماه، در گزارشی
با عنوان ” رقابت ناسالم با تولید کننده داخلی“ از جمله نوشت: ”تعرفه
واردات گوشت قرمز به صفر رسید این خبر که توسط وزارت بازرگانی اعلام شده هر
چند برای وارد کنندگان که به ازای هر هزار تن گوشت قرمز به گفته رییس
اتحادیه دامداران بیش از 1 میلیارد تومان سود می برند، خوشحال کننده است،
اما زنگ خطری برای صنعت دامداری کشور است“. آری با چنین برنامه هایی تجار
عمده، دلالان و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که درامور بازرگانی و
اقتصادی فعال هستند سودهای کلان می برند و تولید کنندگان داخلی به خاک سیاه
می نشیند. دولت احمدی نژاد میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت را صرف
امور دلالی و واردات بی رویه کرده و باید گفت عدالت محوری و مهرورزی این
دولت شامل حال شرکت های بزرگ سرمایه داری شده است. در واقع پول نفت که قرار
بود بر سر سفره مردم آورده شود به جیب انحصارات فراملی و همچنین لایه های
انگلی سرمایه داران ایران سرازیر شده است. طرح ایجاد بنگاه های زود بازده
که از سوی احمدی نژاد طرح و به مورد اجرا گذاشته شده، نمونه دیگری از تقویت
بخش غیر مولد و رواج روابط دلالی و واسطه گری است. دولت احمدی نژاد طرح
مذکور را تحت عنوان کاهش بیکاری به اجرا گذاشته است و تاکنون نزدیک به 250
هزار طرح زود بازده بخوان خدماتی و غیر تولیدی برای دریافت وام به بانک ها
معرفی شده اند. وزیر کار دولت در خصوص این طرح اعلام داشته با اجرای طرح
فوق برای 844 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. کل بودجه طرح ایجاد بنگاه های
زود بازده در سال جاری 18 هزار میلیارد تومان مقرر گردیده و پیش بینی می
شود برای سال آینده به رقم 30 هزار میلیارد تومان برسد که این خود نزدیک به
50 درصد تسهیلات بانکی ایران است. برپایه طرح مذکور، بانک ها موظف هستند
تسهیلات مالی را دراختیار واجدان شرایط قرار دهند. این طرح البته باعث شده
گروه بزرگی از تجار عمده با نام ایجاد بنگاه هایی برای اشتغال بیکار مبالغ
اصلی را به چنگ بیاورند. فساد مالی ناشی از این طرح در سیستم بانکی جمهوری
اسلامی انکار ناپذیر است.
جالب است تاکید کنیم بر پایه گزارش رسمی که در مطبوعات داخلی کشور انتشار
یافته، از جمله در روزنامه سرمایه به تاریخ 5 مهر ماه امسال، طی سال های
1382 تا 1385 میزان تخلفات مالی صورت گرفته شبکه بانکی کشور که عمدتا شامل
اختلاس است به رقمی در حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان یعنی معادل تقریبی
3 میلیارد دلار می رسد. با طرح ایجاد بنگاه های زود بازده، باید در انتظار
ارقام شگفت انگیز بود که سر نخ آن به سپاه و پاسداران بنیاد غدیر و دیگر
نهادها و بنیادهای انگلی ختم می شود. برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد
بویژه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی که اینک با اصلاحیه قانون کار، پیش نویس
وظایف سازمان ها و ادارات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و طرح ایجاد
بنگاه های زود بازده وارد مرحله ای نوین گردیده، در خدمت منافع کلان سرمایه
داران و لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران است و پیامدهای ناگوار به
دنبال خواهد داشت.