نویدنو:21/03/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

نویدنو:

اشتباه نشود

قرار نیست بانک ها در خدمت مردم قرار گیرند

طرح سرمایه داری تجاری برای سرمایه های مالی چیزی جز در خدمت گرفتن و به کنترل درآوردن سرمایه های مالی نیست. بازار به دست بالا داشتن خود در بخش های مختلف سرمایه داری داخلی به شدت حساس است و از گسترش سرمایه های مالی در کشور سخت بیمناک، چرا که در صورت هژمونی اقتصادی سرمایه های مالی (روندی که در اقتصاد جهانی رخ داده) قدرت سیاسی اش بلامنازع نخواهد ماند. معنا و مفهوم طرح اتاق بازرگانی که معمولا در نهایت توسط  رئیس جمهور ساده زیست اجرا می شود، آن است که بانک ها کارگزار باقی بمانند و از سود بادآورده ی عظیم جاری در بازار، زمین، مسکن و مستقلات سهمی نبرند. سودهای ده ها میلیارد دلاری باید به جیب آن هایی برود که مالکان درجه اول بازار، حاکمیت، و سرنوشت مردم شده اند. شروط گذاشته شده هم برای آن است که جز سرمایه داران موثق (دارای وثیقه) لیبرال ها با کمک بوروکرات های مستقر در سایت های دولتی نظیر استانداری و ... به این خزاین دست اندازی نکنند. بالاخره این اصولگرایان بازار اند که به هر شکل پیروز انتخابات شده اند و سهم ها باید با احتساب قدرت سیاسی به روز تر شود .

طرح اتاق بازرگانی تهران برای تعیین نرخ سود بانکی[1] 

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست ماهانه خود کلیات طرح تعیین نرخ سود  بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا را تصویب کردند. متن کامل این طرح که از سوی کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران تهیه شده و دربرگیرنده پیشنهادهایی می باشد، به شرح زیر است:

1. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه ای تعیین می شود که دامنک (spread) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه های فعالیت و پوشش حق الوکاله مدیریت بانک ها باشد.

2. بانک ها موظف اند در آغاز هرسال نرخ حق الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده و تکلیف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاری آن ها انجام می شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده گذاران و سهام داران بانک ها خواهد بود.

3. نرخ خدمات بانکی ( غیر از تسهیلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هربانک به طور شفاف اعلام می شود و بانک ها با هدف شفاف سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در پایان سال تغییر دهند. تعیین نرخ ها توسط بانک ها آزادانه و با توجه به هزینه های خدمات و شرایط رقابتی انجام می شود، و موضوع رقابت بین بانک هاست. قیمت گذاری این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هرمرجع ذیصلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن خدمات شکل انحصاری داشته باشد.

4. بانک ها موظف اند نرخ های موثر تسهیلات اعطایی، سپرده های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند.

5. به منظور قابل مقایسبه بودن نرخ ها، بانک ها از فرمول محاسبه سود یکسان که در آغاز هرسال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود، استفاده می کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و بطور یکسانی شامل سپرده های دریافتی و تسهیلات اعطایی می شود. بدین ترتیب، در محاسبه نرخ های موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود.

6. بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد، به گونه ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثیقه ها و دریافت توسط بانک متناسب باسرمایه بانک ها، دولتی یا خصوصی بودن آن ها، مقررات جاری بین المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. این نرخ متغییربوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی درجهت کنترل اعتبار و نقدینگی درهرمقطع زمانی تعیین می شود و برای بانک های مختلف می تواند متغییر باشد.

7. دولت متناسب با اهداف توسعه ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون برهم زدن سازوکار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می کند. پرداخت یارانه بطور مستقیم و به گروه های هدف انجام می شود. یارانه هایی که هدف توسعه را دنبال می کنند به بنگاه های اقتصادی و یارانه هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می کنند( تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می گیرد.

8. دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی از هرشکل به دولت و شرکت های دولتی و همچنین یارانه های قابل پرداخت را در موعدهای تعیین شده پرداخت کند. هرنوع تاخیر و بدحسابی در قراردادهای فی مابین مشمول جرائم معادل با جرائم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیردولتی خواهد بود. در بودجه های سالانه پرداخت اصل و سود بدهی های دولت و شرکت های دولتی مقدم برسایر هزینه های جاری می باید تعهد شده باشد.      

  | می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید .

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics