تعدادي از فعالان وابسته به
کانون هاي صنفي معلمان و سازمان معلمان تحت عنوان جمعي از فعالان حقوق
معلمان پس از نشست هاي متعدد سرانجام به اين نتيجه رسيدند که در انتخابات
24 اسفند مجلس شوراي اسلامي حضوري موثر داشته باشند. هفته گذشته عده يي از
افراد شناخته شده تشکل ها (حداقل 10 تن در تهران و تعدادي در شهر هاي ديگر)
به ستادهاي ثبت نام رفتند و براي نمايندگي مجلس کانديدا شدند.نفس ثبت نام
آنها بحث هايي را در ميان فرهنگيان برانگيخته است. عده يي معتقدند هر چند
کانون هاي صنفي مطابق اساسنامه نمي توانند فعاليت سياسي انجام دهند اما
افراد عضو هيات مديره اين کانون ها به عنوان شهروند از فعاليت سياسي منع
نشده اند و حضور آنها در انتخابات نه با تابلوي تشکل بلکه به صفت فردي و
تحت عناوين ديگري مانند جمعي از فعالان صنفي نافي اساسنامه نيست. علاوه بر
اين تشکل هاي صنفي با داشتن افراد موثري در کسوت نمايندگي بهتر مي توانند
مطالبات معلمان را پيگيري کنند. البته در گذشته تعداد زيادي از معلمان وارد
مجلس شده اند اما آنها برخلاف نمايندگان کارگري خود را در مقابل همکاران
مسوول نمي دانستند، در حالي که فعالان صنفي در دفاع از حقوق همکاران امتحان
خود را پس داده اند و حضور آنها در مجلس مي تواند حداقل صداي معلمان را از
يک تريبون رسمي به گوش مقامات کشور برساند. اين نظريه با چالش عده ديگري از
معلمان روبه رو شده است که همچنان بر دوري از فضاي سياسي و حفظ هويت صنفي
تشکل هاي معلمي تاکيد مي کنند. روز پنجشنبه گذشته محمد خاکساري مديرمسوول
هفته نامه قلم معلم و از اعضاي موسس کانون صنفي معلمان و بازرس کنوني کانون
با انتشار نامه يي سرگشاده ديدگاه خود را بيان کرد. با هم اين نامه را مي
خوانيم؛
«طي 7 سال فعاليت تشکل هاي صنفي معلمان و فعاليت تشکل ها در شورايي موسوم
به شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران همواره بر «صنفي عمل کردن»
تاکيد شده است. در اولين بيانيه شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان
ايران، در تاريخ 17/12/80 در بند 3، چنين آمده است؛ تمام تشکل هاي حاضر بر
صنفي بودن و پرهيز از سياست زدگي متفق القول هستند «اين اتفاق قول که بر
مبناي اساسنامه تشکل هاي صنفي معلمان است طي 30 بيانيه يي که شوراي هماهنگي
فرهنگيان کشور صادر کرده است به طور مکرر تاکيد شده است. به نقل از برخي
جامعه شناسان سياسي فعاليت هاي سياسي به لحاظ کلاسيک در احزاب و قدرت سياسي
تبلور دارد. اتحاديه ها و تشکل ها و انجمن ها در قالب تشکل هاي غيردولتي
سازمان دهي مي شوند و به اختصار NGO
گفته مي شود. يکي از آسيب هاي تشکل هاي صنفي معلمان طي فعاليت هاي احزاب
سياسي در ايران اين بوده است که اين تشکل ها زيرمجموعه احزاب سياسي بوده
اند و خط مشي آنها را دنبال مي کردند و با تمام شدن تاريخ مصرف حزب سياسي
فعاليت تشکل صنفي هم پايان مي گرفت. از سوي ديگر تشکل صنفي با گرايش سياسي
موجب حذف بخشي از جامعه معلمان مي شود و با تمام شدن قدرت سياسي حزب به طور
طبيعي فعاليت صنفي آن تشکل کم رنگ يا بي رنگ مي شود.
از سال 78 که کانون صنفي معلمان ايران (تهران) شکل گرفت، موسسين اين کانون
با توجه به تاريخچه و سابقه تشکل هاي صنفي معلمان به اين نتيجه رسيدند که
اگر بخواهند معلمان را به اهداف معيشتي - منزلتي خود برسانند بايد در
چارچوب تشکل صنفي سازمان دهي شوند. متاسفانه طي 7 سال فعاليت تشکل هاي صنفي
آسيب ها و صدماتي که از طرف جريان هاي سياسي ديده اند به دليل استقلال و
تکيه بر صنفي عمل کردن بوده است. تشکل ها هيچ گاه نخواسته اند مورد استفاده
ابزاري قدرت هاي سياسي قرار گيرند به همين علت تاوان تلخ آن را پرداخته
اند. در جلسه 16/12/81 شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان کشور که در
منظريه تهران تشکيل شد، عذر سازمان معلمان ، خانه معلم و کانون همبستگي
معلمان و استادان به دليل فعاليت سياسي، از طرف شوراي هماهنگي خواسته شد.
اقبال و پذيرش معلمان از شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران به
دليل صنفي بودن و دوري از قدرت سياسي است. از زمان تشکيل مجلس پس از انقلاب
تا مجلس هفتم براي جلب اعتماد مردم، قدرت هاي سياسي حدود يک سوم از
نمايندگان مجلس را معلمان و فرهنگيان همسو با گرايش سياسي خود تشکيل داده
اند. حتي در بعضي از شهرها با حمايت معلمان به مجلس رسيده اند، ولي پس از
ورود به مجلس خود را نماينده معلمان ندانسته اند و به آراي معلماني که آنها
را به مجلس فرستاده اند بي احترامي کرده اند. در ماده يک اساسنامه شوراي
هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران و ماده يک اساسنامه کانون صنفي
معلمان ايران آمده است؛ «اين تشکل صنفي و غيرسياسي است». همچنين در ماده 7
اساسنامه شوراي هماهنگي آمده است؛ «تشکلي به عنوان عضو شناخته مي شود که
صنفي و مستقل باشد»
- در تبصره 2 ماده 16 اساسنامه کانون صنفي معلمان ايران آمده است؛ «اعضاي
هيات مديره کانون نمي توانند عضو هيات مديره هيچ يک از احزاب و تشکل هاي
سياسي باشند.» در تبصره 7 ماده 17 کانون صنفي معلمان آمده است؛ «هويت مستقل
و غيردولتي در تمام موضع گيري ها حفظ شود.» در ملاقات هايي که مسوولان تشکل
هاي صنفي معلمان با نهادهاي دولتي و مسوولان آن داشته اند بر مستقل و صنفي
بودن، تکيه کرده اند، در 7 تجمع صنفي باشکوهي که بهمن و اسفندماه 1385 در
جلوي مجلس شوراي اسلامي انجام گرفت، معلمان به بيانيه شوراي هماهنگي تشکل
هاي صنفي فرهنگيان ايران و کانون صنفي معلمان ايران پاسخ مثبت دادند.
موفقيت هايي که طي فعاليت تشکل هاي صنفي معلمان به دست آمده نتيجه عملکرد
صنفي تشکل ها بوده است. هيچ نهادي حق ندارد از اين سرمايه اجتماعي به نفع
شخص يا گروهي استفاده کند. متاسفانه برخي همکاران صنفي قصد شرکت در جريانات
سياسي را دارند و معتقدند که بايد از اين سرمايه استفاده کنند، که اين خلاف
اساسنامه و روش تشکل هاي صنفي معلمان است. همان گونه که جامعه شناسان مي
گويند متاسفانه قدرت شيرين و جذاب است و هر کسي را وسوسه مي کند. به اين
افراد تذکر داده شد که تشکل هاي صنفي فرهنگيان در آستانه عضويت اتحاديه
جهاني معلمان e.i
هستند و يکي از اصول اساسي آموزش بين الملل براي پذيرش عضو، مستقل و
غيرحزبي بودن آن تشکل است. بنده به عنوان نماينده تشکل هاي صنفي در پنجمين
کنگره آموزش بين الملل که از تاريخ 31 تير تا 4 مرداد 1386 در برلين تشکيل
شد، شرکت داشتم و از نزديک مشاهده کردم که اتحاديه جهاني معلمان وابسته به
هيچ دولت و قدرت سياسي نيست و مستقل عمل مي کند. آنها اعتقاد داشتند
اتحاديه ها و تشکل ها بايد از چنان قدرتي برخوردار شوند که بتوانند از هر
دولتي خواسته بحق صنفي خود را بخواهند. در تاريخ 6/9/1386 که تشکل هاي صنفي
معلمان با نمايندگان مجلس هفتم جلسه داشتند، مجدداً بر مساله صنفي بودن و
غيرحزبي بودن، تکيه کردند و حتي پيشنهاد يکي از اعضاي کانون تهران که به
صورت دخالت در انتخابات در صورت جلسه آورده شده بود با تذکر آيين نامه يي
بنده و مخالفت شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران به طور کلي از
دستور جلسه حذف شد. در جلسه گردهمايي تشکل هاي صنفي معلمان در نهم و دهم
شهريور 1385 در دانشکده شريعتي تهران بنده در سخنان کوتاهي تذکر دادم که
اگر مي خواهند فعاليت سياسي انجام دهند حزب سياسي معلمان را تشکيل دهند و
اهداف خود را در چارچوب حزب سياسي دنبال کنند.
بنده به عنوان يکي از موسسان کانون صنفي معلمان و مديرمسوول هفته نامه قلم
معلم و بازرس کنوني، کانون اين عمل را خلاف اساسنامه کانون مي دانم و
پيشنهاد مي کنم آن تعداد از همکاران که مي خواهند تحت عنوان فعالان صنفي
نامزد مجلس هشتم شوند، مواضع خود را به طور روشن در اختيار معلمان قرار
دهند و نتيجه عملکرد تشکل هايي را که وابستگي حزبي داشته و در قدرت سياسي
شرکت داشته اند، بررسي کنند که ايشان تا چه اندازه توانسته اند در جهت
احقاق حقوق صنفي معلمان و امنيت شغلي آنها اقدام کنند. مگر فراموش کرده اند
که سازمان معلمان، فقط تا جايي که حزبش اجازه داد حرکت صنفي کرد و پس از آن
مقابل معلمان ايستاد، معلمان عضو تشکل هاي صنفي طي 7 سال هزينه هاي مادي و
معنوي هنگفتي جهت تحقق و پايداري تشکل ها تحمل کرده اند. اکثر آنها معتقدند
روند احقاق حقوق صنفي فقط با اين حرکت صنفي تداوم مي يابد. دادن امکانات
تبليغ و قرار دادن نام برخي فعالان صنفي در ليست انتخاباتي احزاب براي بي
اعتبار کردن تشکل هاي صنفي معلمان است تا اعتماد معلمان نسبت به تشکل ها
کاهش يابد. به تمام معلمان و تشکل هاي صنفي معلمان و ساير اقشار جامعه
اعلام مي کنم که هيچ کدام از اين افراد نماينده تشکل هاي صنفي نيستند. تشکل
هاي صنفي معلمان طبق قانون وزارت کشور و شيوه و روش فعاليت خود حق حضور و
فعاليت در قدرت سياسي را ندارند. فعاليت سياسي در قدرت سياسي وظيفه احزاب
سياسي است، نه کانون هاي صنفي. بنابراين تشکل ها، با صدور بيانيه يي موضع
خود را درباره اين افراد اعلام کنند/
در مقاله يي با
عنوان «معلمان و انتخابات مجلس، چالش صنفي وسياسي» به قلم آقاي
«ع.پشت کوهي» نگارنده بعد از ارائه دو ديدگاه از سوي معلمان درمورد حضور يا عدم
حضور در انتخابات مجلس و فوايد و مضرات آن به بازگويي نظرات آقاي
«خاکساري» بازرس
کانون صنفي معلمان پرداخته است.
«صنف و سياست» دو
مقوله يياست که همواره مورد
چالش و محل اختلاف ميان فعالان تشکل ها بوده است، عده ييمعتقدند که اين دو
قابل جمع نيستند و معلمان براي احقاق حقوق خود بايد يکي از ايندو را انتخاب کنند و
چاره يي جز آن ندارند. از نظر برخي از همکاران، «صنف» مقوله ييمقدس و قابل دفاع
است که بدون ترديد با سياست همخواني و سازگاري ندارد و منحصراً باصفت «استقلال»
شناخته مي شود. علاوه بر آن، سياست امري مذموم و قابل نکوهش است کهبه قول قديمي ها
«پدر و مادر ندارد» و بايد از آن دوري جست. در سوي مقابل ايننظريه، تعريف ديگري
از صنف و نوع نگاه به سياست وجود دارد؛ «صنف و سياست» قابلجمعند. مشکلات و
مسائل صنفي اکثراً معلول و زاييده ضعف و کاستي در کاربرد درست علمسياست است.
مسائل صنفي قطعاً
متاثر از مسائل و جريانات سياسي است و اين دودر يک نگرش سيستمي،
از يکديگر تاثير و تاثر مي پذيرند. حد و مرز مشخصي را نمي توانبين اين دو قائل شد
اما آنچه واضح و بديهي است استفاده از امکان سياست در جهت رسيدنبه اهداف صنفي است.
سياست را نمي توان مطرود دانست چرا که به منزله يک امکان استاما آنچه مطرود و
محکوم است دستاويز قرار دادن مسائل و مشکلات صنفي براي رسيدن بهمطامع سياسي يا به
عبارتي «سياسي کاري » است.
متاسفانه جرياني در
جامعه ماريشه دوانده است و
آن پروژه «غيرسياسي کردن » يا «ضد سياسي کردن» گروه هاي مرجع وبه تبع آن مردم است.
اين فرآيند به دنبال حذف «نياز هاي شناختي و فراشناختي» ازجامعه است و با
دستاويز قرار دادن مسائل مادي و معيشتي و پررنگ کردن آنها به دنبالحذف نيازهاي اجتماعي
در ميان اقشار مردم است که نتيجه آن بي تفاوت کردن و بي حسکردن افراد جامعه در
قبال تحولات و رويدادهاي اجتماعي و سياسي است.
افراديکه تاکنون با عنوان
معلم به مجلس راه پيدا کرده اند نمايندگان تشکل هاي معلمي نبودهاند و صرفاً به خاطر
يدک کشيدن نام «معلم» و وابستگي به قشر معلم توانسته اند درکوتاه مدت، اعتماد
بخشي از جامعه را جلب کرده و به مجلس راه پيدا کنند. صد البتهطبيعي است که اين
افراد با وجود معلم بودن، خود را در مقابل معلمان مسوول ندانند وبايد خود را وامدار
افراد يا گروه هايي بدانند که از طرف آنها پشتيباني مالي و...
شده اند.
به عبارت بهتر، از
ابتداي انقلاب تاکنون، تشکل هاي مدني معلمان،نمايندگاني به صورت
مستقيم يا بلاواسطه راهي مجلس نکرده اند تا به قضاوت دربارهعملکرد آنها پرداخت
و از سوي ديگر مشخص نيست چرا و به چه دليل، نگارنده اين يادداشتاين گونه با شتاب و
عجله و در يک پيشداوري غيرعلمي و فاقد متدولوژي مشخص در مقامقضاوت، اعتبار و
جايگاه افرادي را که به خاطر اهداف صنفي متحمل صدمات و هزينه هاييشده اند مورد سوال و
حتي بي حرمتي قرار داده است. به قول معروف، ديکته نانوشته غلطندارد اما به هر
صورت، ديکته بد خط بهتر از ننوشتن ديکته است ، اگر تشکل هاي صنفيمعلمان در معناي خاص
خود فقط قصد نظارت بر جريان عمومي آموزش و پرورش را دارند جايايراد نيست اما در
جامعه ما به علت وجود برخي از ساختار ها و قوانين احتمالاًنانوشته، اين نظارت
نافذ و کارساز نخواهد بود.
تاثيرگذاري تشکل هاي
معلمانتنها در حالتي محقق
است که معلمان در قالب يک تشکيلات منسجم، هدف دار و برنامه داربدون توجه به تهديد
ها و استفاده از فرصت ها، از امکانات موجود نهايت استفاده راببرند.
قدرت معلمان و
پتانسيل بالقوه آنها جهت مشارکت و نقد فرآيند آموزش وپرورش (رسمي-
غيررسمي) تنها در صورتي ميسر خواهد بود که يک ابزار کار آمد يا بهعبارتي تريبون رسمي
جهت پيگيري خواسته ها و مطالبات موجود باشد و قطعاً افراد موردوثوق و اعتماد تشکل
هاي معلمان از اين امکان نهايت استفاده را جهت تحقق مطالباتپاسخ داده نشده
معلمان خواهند برد و اين تنها در شرايطي امکان پذير است که بهفرآيند اعتماد سازي
اميدوار باشيم، چشم ها را بشوييم و با يک ديد کلان نگر و غيرتنگنظرانه تحولات آينده
را رصد کنيم. چنين باد.
1- پس از اعتراضات صنفي معلمان در سال 85 که به دليل عدم تصويب و اجراي
لايحه مديريت خدمات کشوري صورت گرفت و مشکلات و گرفتاري هاي شديدي که براي
معلمان پيش آمد وزير وقت آموزش و پرورش از يک سو و سخنگوي محترم قوه قضائيه
از ديگر سو هر يک به نوعي از اين واقعه اظهار بي اطلاعي کرده يا آن را به
کلي انکار کردند و هيچ تريبون رسمي و غيررسمي وجود نداشت تا افکار عمومي را
آگاه کند. در چنين وضعيتي بود که براي بسياري از فعالان صنفي معلمان اين
سوال مطرح شد که اگر تنها يک نماينده واقعي معلمان در مجلس حضور مي داشت
آيا باز هم مي شد اخبار صحيح اين حوادث به اطلاع افکار عمومي نرسد؟
2- همان گونه که مي دانيم همواره از معلمان به عنوان تاثيرگذار ترين قشر
جامعه در همه انتخابات استفاده ابزاري شده است و بسياري از نمايندگان دوره
هاي مختلف مجلس با راي مستقيم معلمان وارد مجلس شده اند و همواره يکي از
بزرگ ترين فراکسيون هاي مجلس را فراکسيون فرهنگيان تشکيل داده و مي دهد اما
در حوادث اسفندماه 85 به همه ثابت شد که شايد حضور يک نماينده واقعي معلمان
در مجلس بهتر از وجود يک فراکسيون 100 نفره است که تعلقي به فرهنگيان
نداشته و ندارند و لذا هرگز از حقوق فرهنگيان دفاع نکرده و نمي کنند.
3- در وضعيت فعلي که بسياري از فعالان صنفي معلمان داراي پرونده هاي سنگين
بوده و احکام متفاوتي عليه آنها صادر شده و ساير همکاران فرهنگي نيز به
دليل نبود يک تشکل فعال منفعل شده اند، ضرورت اتخاذ راهکارهاي تازه براي
برون رفت از وضعيت موجود کاملاً احساس مي شود و زيرکي و هوشمندي فعالان
صنفي ايجاب مي کند که طرحي نو در اندازند و جامعه معلمان را از وضعيتي که
بر آنها تحميل شده برهانند.
فرهنگيان در پاسخ به يک نظرسنجي که در مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران به
صورت گسترده توزيع شد اين نياز را تاييد کرده اند. بر اساس اين نظرسنجي که
در 2500 نسخه توزيع شده است،85درصد معلمان موافق حضور نمايندگان واقعي خود
در انتخابات مجلس هستند. 80 درصد معتقدند که در صورت حضور مستقل فرهنگيان
براي موفقيت آنان تلاش خواهند کرد.75 درصد معتقدند حضور فعالان صنفي معلمان
به اعتبار آنان لطمه نمي زند.83 درصد فرهنگيان مخالف هرگونه ائتلاف با
احزاب و47 درصد آنان نيز مخالف ائتلاف با اصناف هستند.پس از بررسي نتايج
اين نظرسنجي به خوبي مشخص مي شود که اکثريت همکاراني که در نظرسنجي شرکت
کرده اند خواستار حضور فعالان صنفي در انتخابات هستند و معتقدند اين حضور
به اعتبار آنان لطمه نمي زند. به دنبال کسب نتايج اين نظرسنجي تعدادي از
فعالان صنفي شناخته شده تهران با تشکيل گروهي به نام«جمعي از فعالان صنفي
مدني معلمان» تصميم به حضور فعال و مستقل در انتخابات گرفتند و نظرات
همکاران را سرلوحه رفتار انتخاباتي خود قرار دادند.
اما مساله يي که برخي از دوستان را نگران کرده است اختلاف برداشتي است که
از اساسنامه تشکل هاي صنفي معلمان و شوراي هماهنگي به وجود آمده است. بر
اساس اساسنامه تشکل هاي صنفي معلمان اين تشکل ها از ورود به جناح بندي هاي
سياسي که استقلال آنها را خدشه دار مي کند، منع شده اند و اين مساله از
نقاط قوت اساسنامه تشکل هاي صنفي معلمان است زيرا به دليل گستردگي و تنوع
ديدگاه هاي معلمان لازم است نهادي مستقل وجود داشته باشد تا بتواند به دور
از جناح بندي هاي سياسي آنها را دور مسائل صنفي جمع کند و اين همان اتفاقي
است که سال 85 شاهد آن بوديم.
به راستي نقش اتحاديه هاي کارگري را در جهان نمي بينيم که بعضاً حتي پست
رياست جمهوري را به نفع صنف خود مصادره مي کنند يا لااقل از طريق نفوذ در
مجلس دولت ها را تحت کنترل خود درمي آورند. آيا دوستان ما فرق مديران
انتخابي را با مديران انتصابي تشخيص نمي دهند؟ اگر چنين است آيا نبايد
مديران انتخابي مدارس را نيز از حضور در تشکل هاي صنفي يا هيات مديره آنها
که مي خواهند در اتحاديه جهاني معلمان عضو شوند، ممنوع کرد؟
قطعاً هدف اصلي از استقلال نهادهاي مدني چيزي جز اين نيست که فرد يا افرادي
از داخل حکومت وارد تشکل هاي صنفي نشوند و استقلال آنها را خدشه دار نکنند
يا افرادي به نيت رسيدن به پست و مقام وارد تشکل ها نشوند وگرنه چه افتخاري
بالاتر از اينکه نمايندگان صنف، منتخب مردم نيز باشند. به راستي تا کي مي
بايست شاهد اين باشيم که ديگران با استفاده از پشتيباني همکاران مان وارد
مجلس شوند اما پس از ورود به مجلس همه چيز را فراموش کرده و با جسارت اعلام
کنند که ما با حمايت فرهنگيان به مجلس نرفته ايم که اکنون موظف به پاسخگويي
به آنان باشيم. با توجه به نکات فوق اينجانب بر اين باورم که در صورت تاييد
صلاحيت فعالان صنفي توسط وزارت کشور و شوراي نگهبان، اتفاق ميموني در تداوم
فعاليت صنفي معلمان رخ خواهد داد که قاطبه معلمان از برکات آن بهره مند
خواهند شد و چنانچه اين دوستان ردصلاحيت شوند، قطعاً خواسته هاي فرهنگيان
را همچون گذشته پيگيري خواهيم کرد. در خاتمه همان گونه که بارها گفته ام
کافي است استعلامي از اتحاديه جهاني معلمان صورت گيرد تا بر همه روشن شود
که حضور در نهادهاي نظارتي که نمايندگانش با راي مستقيم مردم انتخاب مي
شوند هيچ گونه مغايرتي با اساسنامه اتحاديه جهاني معلمان ندارد.
ہ بازرس کانون صنفي معلمان ايران و سخنگوي جمعي از فعالان صنفي - مدني
معلمان
