|
انتخابات -14
*********
بحران مشروعيت
در کمين نظام
اعتراف سردار افشار نسبت به ضعف عملكرد دولت نهم در انتخابات مجلس هشتم :
ادعاي تقلب در
انتخابات تهران
تاج زاده: يك اقليت 13 درصدي بر خانه
ملت و اركان
حكومتي مسلط شده
است
*********
بحران
مشروعيت در کمين نظام
سیاوش سرگشته
سرانجام پس از بحث و جدل ها و گمانه زني هاي فراوان هشنمين دوره انتخابات
مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و همانگونه که انتظار مي رفت همه چيز به نفع
يک گروه و جريان رقم خورد.
آنچه در اين ميان قابل تامل و البته عبرت انگيز براي بانيان چنين انتخاباتي
خواهد بود، ميزان مشارکت و درجه اعتناي شهروندان به انتخابات مورد اشاره
است که حاکي از نوعي بي تفاوتي توام با اعتراض بود.
برخلاف آنچه در صدا و سيما و رسانه هاي وابسته به جناح اقتدارگرا تبليغ و
بعضا تا سر حد آمارسازي پيش مي رفتند، استقبال از انتخابات هشتمين دوره
مجلس شوراي اسلامي، استقبال گرم و پرشور نبود. بر اساس مشاهدات و تحقيقات
ميداني صورت گرفته، مشارکت در سطح شهربزرگ تهران که بيش ار 8 ميليون نفر
واجدشرايط راي دهندگي را دارا مي باشد بزحمت به 30 درصد مي رسيد و در سطح
کشور نيز وضعيت حضور در انتخابات بهتر از آنچه در تهران اتفاق افتاد نبود
يعني اگر آمار واقعي و صحيح از ميزان مشارکت که آن هم بحث خاص خود را دارد،
ارايه شود، شايد ميانگين حضور مردم در کشور بزحمت بالغ بر 50 درصد واجدين
شرايط را شامل شود که اين به صدا در آمدن همان زنگ خطري است که بسياري از
دلسوزان و منتقدان شرايط کنوني از گذشته نسبت به ايجاد چنين وضعيتي هشدار
مي دادند. البته درهمين راستا بايد نگاهي به آمارهاي متناقض ارايه شده از
سوي برخي مسئولين يک روز پس از برگزاري انتخابات اشاره کرد که از آن جمله
مي توان به اعلام ميزان مشارکت 68 درصد مردم در انتخابات از سوي سخنگوي
شوراي نگهبان، مشارکت 60 درصدي از سوي وزير کشور و همچنين مشارکت 70 درصدي
از سوي برخي مطبوعات وابسته به جناح اقتدارگرا اشاره کرد که البته پرداختن
به اين آمار متناقض و عوامل دخيل در اين ضد و نقيض گويي ها در اين فرصت
کوتاه و اندک نيست.
وقتي حکومتي با بکار بستن تمام تلاش ها و ظرفيت هاي خود مردم را جهت حضور
در رويدادي مانند انتخابات تشویق مي کند، اما باز هم نتيجه نامطلوبي عايد
مي گردد معنايش آن است که بسياري از سياست ها و برنامه هايش زير سوال و از
مطلوبيت و مقبوليت لازم برخوردار نيست، به زبان ساده تر و اما علمي تر
معناي چنين عدم اقبالي "بحران مشروعيت" است که به نظر مي رسد با اين شيوه
هايي که برخي حاکمان و دست اندرکاران بدان متوسل شده اند، بروز و ظهور چنين
پديده اي دور از انتظار و بي ربط با عملکرد خود حضرات نمي تواند باشد.
آنجا که مردم احساس مي کنند حضور و عدم حضورشان در انتخابات برخلاف آنچه
تبليغ مي شود تاثيري در سرنوشت آنها ندارد و آنچه بايد انجام شود از قبل
تدارک شده است. بنابراين اولين واکنش آنها رفتارهاي انزواجويانه خواهد بود
و تلاش خواهند کرد با "فرياد کردن سکوت" اعتراضشان را بگوش مسئولان امر
برسانند و اگر باز هم اين بي توجهي ها تداوم يابد کار به رفتارهاي افراطي
خواهد کشيد که معلوم نيست در آن شرايط چه کسي برنده بازي خواهد بود؟
آنچه امروز در جامعه ايراني بيش از هر چيز رخ مي نماياند فاصله حاکميت و
مردم است که متاسفانه بدليل لجاجت هاي بخشي از حاکميت اين شکاف روز بروز
بيشتر مي شود تا جايي که تداوم اين روند قطعا نتيجه اي جز کامل شدن پروسه
"بحران مشروعيت" نخواهد داشت.
به نظر مي رسد گوش برخي حضرات از چنين موعظه هايي پر است و تجربه نيز ثابت
کرده است برخلاف ژست هايي که در زمينه نقدپذيري از سوي برخي دست اندرکاران
گرفته مي شود، آنچه بدان توجه نمي شود، نقدهايي است که از سر دلسوزي صورت
مي گيرد، اما اين بار کمي موضوع متفاوت است، چرا که کار به جاي حساس و
مخاطره انگيزي رسيده است.
بصدا در آمدن زنگ "بحران مشروعيت" يعني افول باورها و اعتقاداتي که ستونهاي
خيمه نظام حاکم محسوب مي شوند و براي نهادينه شدن آنها فداکاريها و
ايثارگريهاي فراواني صورت گرفته است.
باشد اين تهديد را جدي بگيريم و تا دير نشده چاره اي کنيم و مغرور اين
پيروزي هاي ظاهري و فريبنده که انسان را غافل و فريفته خود خواهد ساخت،
نشويم.
سايت آينده-محمد حسين:
تاريخچه
1- در دومين دوره انتخابات شهر و روستا که انتخاباتي نسبتاً آزاد محسوب شد
گروهي به نام آبادگران در تهران پيروز شد.اين گروه جديدالخلقه پس از آن
توانست راي اکثريت نسبي را به دست آورد که شهرداري تهران از آنارشي
تشکيلاتي رنج مي برد و پس از ترور سعيد حجاريان عضو سرشناس شوراي شهر در
مقابل ساختمان آن، آتش اختلافات تيزتر شد و تلويزيون هم بخش ويژه يي را
براي پوشش آن راه انداخت.چنين درهم آشفتگي که بيننده را ناخودآگاه به ياد
صدر مشروطه و سقوط قاجار مي انداخت به مدد يک واکنش دفاعي به نام «انکار
کردن» مردم تهران را از راي دادن بازداشت و آبادگران پيروز شدند.
2- آقاي احمدي نژاد شهردار اين شوراي جديد به جاي گرفتن پرستيژ دموکراتيک
خود را فردي قاطع و شجاع نشان داد که آمده است به هرج و مرج شهرداري پايتخت
خاتمه دهد و نهايتاً هم ايشان رئيس جمهور شد. با اين وجود باز هم اين پرسش
وجود داشت که آبادگران چه کساني هستند؟
3- پس از استقرار دولت آقاي احمدي نژاد نقش يکي از نمايندگان مجلس در
مناسبات دولت خيلي پررنگ به نظر مي رسيد و اعضايي چند از کابينه مستقيماً
با او مرتبط بودند. اين فرد کسي نبود جز آقاي مهندس باهنر که نايب رئيس
مجلس هم بود.
4- عاقبت راز سر به مهر افشا شد و از طرف حزب موتلفه اعلام شد که آبادگران
در حقيقت همان موتلفه است که به اقتضاي شرايط روز، چنين اسم و عنواني را
براي خود برگزيده و به صورت چراغ خاموش حرکت کرده است.
5- مجلس هفتم در نقش يک مجلس گذار شکل گرفت، مجلسي متشکل از گروه ها و
نيروهاي گوناگون (هم جهت يا ناهم جهت) درون جناح راست تا بتواند گذار از
اصلاحات را بدون کمترين تنش دروني به انجام برساند و حمايت خرده گروه هاي
درون آن جناح را هم با خود داشته باشد.
بحث و بررسي
نگاهي کوتاه به راه يافتگان مجلس هشتم در تهران نشان مي دهد اين مجلس متشکل
از نيروهاي زبده، مجرب و تشکيلاتي موتلفه در کنار نيروهاي فاقد تجربه منتسب
به دولت است.آقاي احمد توکلي، آقاي حسن غفوري فرد، آقاي دکتر سيدعليرضا
مرندي، آقاي سيدشهاب الدين صدر و ديگران کساني هستند که در حوزه کاري خود
انتقادات بزرگ و کوچک متعددي را نسبت به دولت آقاي احمدي نژاد طرح کرده اند
و حتي بعضاً تا رودررو شدن سازماني پيش رفته اند2 اما در مقابل افرادي چون
آقاي تهراني ( استاد اخلاق هيات وزيران)، آقاي علي مطهري (فرزند مرحوم
استاد مطهري) و آقاي نوباوه خبرنگار گرچه جزء حاميان دولت هستند اما در
ماراتن چهارساله مجلس ناورزيدگاني ازپيش باخته بيش نيستند و نه آنها و نه
ديگر حاميان دولت آقاي احمدي نژاد در مجلس هشتم ياراي پنجه درانداختن در
پنجه کهنه کارهاي موتلفه يي را ندارند که تشکيلات خود را منتسب به آيت الله
کاشاني مي دانند و خود را رئيس مجلس دهه30 قلمداد مي کنند.در اين مجلس
کماکان آقاي باهنر در نقش مدير اين حزب در پارلمان حضور دارد، اما اتفاق
مهمتر ورود آقاي بادامچيان دبير سياسي اين هيات است که بعد از دوره ها و
سال ها ناکامي به مجلس راه يافت تا کار از محکم کاري عيب نکند. و نيز حضور
آقاي دکتر علي لاريجاني در مجلس که با حمايت برادرانش و نهاد هاي علمي-
دانشگاهي مهمي همچون دانشگاه علوم پزشکي تهران و اي پي ام (مرکز فيزيک
نظري)که مديريت آنها در اختيار اين خانواده است به وزن اين فراکسيون بيش از
پيش خواهد افزود.در مجموع موتلفه بازي انجام داده است که به زعم خود در آن
جاي هيچ شک و شبهه يي از شکست و ناکامي وجود نداشته باشد و پيروزي شان در
اين بازي بزرگ تضميني محسوب شود.در اين صورت رفتار اين مجلس در قبال جناب
آقاي رئيس جمهور چگونه خواهد بود؟ آيا همچون مجلس هفتم در سايه دولت گم،
ناپيدا و منفعل عمل مي کند يا نسبت به ناتواني هاي مفرط و پياپي دولت در
حوزه هاي گوناگون واکنش هاي جدي نشان خواهد داد؟بديهي است که مسائل مهمي
همچون اقتصاد نابسامان کشور، مولفه يي نيست که آن حزب بتواند از آن چشم
پوشي کند، چه اينکه تداوم اين روند طومار اين دولت و حاميانش را درهم خواهد
پيچيد و موتلفه هرگز خود را در چنين سقوطي شريک نخواهد کرد و بديهي است که
مواضعي شفاف در اين رابطه اتخاذ مي کند و بر همين قياس دست به تغييراتي در
کابينه آقاي احمدي نژاد خواهد زد.درست است که در ايران مناسبات و روابط
شخصي نقش مهمي بازي مي کنند اما فراموش نکنيم که يک حزب با يک برنامه ريزي
ميان مدت توانسته است مجلس را تسخير و از آن خود کند و اجازه نمي دهد چنين
فرصت تاريخي در بلند پروازي هاي متوهمانه اين يا آن از دستش برود در ضمن به
همان دلايلي که اين حزب توانسته است تا اينجا بيايد، بنا به همان دلايل و
شرايط بقيه راه را هم ادامه خواهد داد و مشکلي نخواهد داشت.
نتيجه گيري
به نظر من با آغاز به کار مجلس هشتم ديگر بايد عصر آقاي احمدي نژاد را
پايان يافته تلقي کرد.
پي نوشت ها؛--- ----------------------
1- «انتخابات مجلس هشتم به گونه يي مديريت شده است که مجلس هشتم چيزي
متفاوت از مجلس هفتم نباشد.»
جمله فوق اظهارنظر جناب آقاي دکتر ميردامادي دبيرکل محترم حزب مشارکت با
سايت باران است.
2- به عنوان مثال مي توان به اختلافات متعدد سازمان نظام پزشکي (آقاي صدر)
با وزارت بهداشت و اختلافات مرکز پژ وهش هاي مجلس (آقاي توکلي) با برخي
لوايح دولت اشاره کرد.
نوروز: اولين جلسه دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي در سال جديد شنبه
شب برگزار شد.
اعضاي
دفتر سياسي پس از تبادل اخبار داخلي و خارجي به بررسي آخرين نتايج اعلام
شده انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پرداختند و و با توجه به
منتخبين حوزه هاي مختلف انتخاباتي و راه‌يافتگان به مرحله دوم انتخابات
تركيب مجلس آتي را مورد ارزيابي قرار دادند.
اعضاي
دفتر سياسي نتايج اعلام شده از انتخابات تهران را نيز مورد بررسي قرار داده
و گزارش‌هاي مختلف در مورد تخلفات و شبهاتي كه در رابطه با مغايرت سرجمع
آراء اعلام شده با آراء ريخته شده به تك تك صندوقها وجود دارد را مورد
ارزيابي قرار دادند.
در
اين رابطه اعضاي دفتر سياسي تأكيد كردند، حال كه عليرغم اعتراضات و شكايات
نامزدهاي انتخابات تهران از گروه‌هاي مختلف سياسي و نيز شبهاتي كه براي
شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي فعال در انتخابات به وجود آمده شوراي نگهبان
اقدام به تأييد صحت انتخابات در تهران نموده است لازم است براي پايان دادن
به هرگونه شبهه و ترديد در مورد انتخابات تهران آمار ريز آراء در در تك تك
3904 صندوق اخذ رأي در حوزه انتخابيه تهران هر چه سريعتر اعلام عمومي شود و
در اختيار نامزدهاي انتخابات قرار گيرد تا امكان مقايسه و تطبيق براي همه
كساني كه در اين رابطه دغدغه دارند فراهم آيد.
اعضاي
دفتر سياسي تأكيد كردند اين حق مسلم همه آحاد رأي‌دهندگان است كه از جزئيات
نتايج آراء مطلع باشند و از آنجا كه هيچ مانع قانوني براي اعلام نتايج
صندوقها وجود ندارد مقاومت وزارت كشور و شوراي نگهبان نسبت به انتشار اين
آمار به طور طبيعي به شبهات و ترديد‌ها دامن خواهد زد.
اعتراف سردار افشار نسبت به ضعف عملكرد دولت نهم در انتخابات مجلس هشتم :
به وزارت
کشور نمره 10 مي دهم
نويسنده : معصومه ستوده
اعتماد:سردار عليرضا افشار معاون سياسي وزارت کشور از خبرنگاران درخواست
کرد پاسخ سوالات خود را درباره شبهات وارده بر انتخابات مجلس هشتم از شوراي
نگهبان بپرسند. افشار ديروز در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود پس از برگزاري
انتخابات با سوالات متعددي درباره تخلفات روي داده در انتخابات و نحوه
شمارش و اعلام نتايج آرا مواجه شد اما او به اين سوالات پاسخ نداد و گفت
شوراي نگهبان بايد پاسخگو باشد نه وزارت کشور. البته دومين کنفرانس
مطبوعاتي رئيس ستاد انتخابات کشور در سال جديد در حالي برگزار شد که بسياري
از خبرنگاراني که براي پوشش خبري کنفرانس مطبوعاتي افشار به ساختمان وزارت
کشور آمده بودند در ابتدا با خبر غيرمنتظره لغو کنفرانس مطبوعاتي آن هم
«بدون اطلاع قبلي» مواجه شدند اما پس از ترک سالن توسط خبرنگاران اطلاع
داده شد که کنفرانس لغوشده بار ديگر برگزار خواهد شد. هر چند تعداد معدودي
از خبرنگاراني که وزارت کشور را ترک گفته بودند با تاخير توانستند در
ساختمان وزارت کشور حضور يابند اما به هر حال کنفرانس با محوريت تخلفات
انتخاباتي برگزار شد. خبرنگار اعتماد از افشار پرسيد؛ چرا تنها براي هزار
نفر از سه هزار ناظر معرفي شده از سوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، به رغم
تصريح قانوني، کارت صادر کرديد، افشار پاسخ داد؛ حضور ناظران نامزدها پاي
صندوق هاي راي بايد به صورتي باشد که از لحاظ تعداد مشکلي را در برگزاري
انتخابات به وجود نياورد اما اينکه چرا اين تعداد کارت صادر شده است را
آقاي کدخدايي بايد پاسخ بدهند اما محول کردن پاسخ سوالات به شوراي نگهبان
منحصر به اين سوال نبود همچنان که معاون سياسي وزير کشور در پاسخ به اين
سوال که چرا پاسخي به نامه اعتراضي آقايان خاتمي و کروبي مبني بر بازشماري
صندوق هاي اخذ راي در تهران توسط وزارت کشور داده نشده است، اظهار داشت؛
وزارت کشور براي اين کار آمادگي کامل دارد چنان که وزير کشور براي انجام
بازشماري صندوق هاي اخذ راي اعلام آمادگي کرده است اما مجوز اين کار را
بايد شوراي نگهبان صادر کند. افشار بار ديگر از پاسخ به اين سوال طفره رفت
که چرا شوراي نگهبان مجوز اين کار را صادر نمي کند زيرا به شبهات موجود که
از سوي احزاب اصلاح طلب وجود دارد دامن مي زند. سنت تعامل بين وزارت کشور و
شوراي نگهبان وجود دارد اما قطعاً شوراي نگهبان دلايلي براي خودش دارد ولي
مجوز اين کار را بايد شوراي نگهبان بدهد، بنابراين جواب اين سوالات را نيز
مي بايست شوراي نگهبان بدهد.
به هر حال وي بار ديگر در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که چرا به رغم درخواست
مکرر احزاب سياسي اصلاح طلب و کانديداها مبني بر ارائه پرينت صندوق ها به
صورت «تک به تک» وزارت کشور از اين کار خودداري کرده،اظهار داشت؛ مجوز اين
کار را بايد شوراي نگهبان صادر کند و اگر نماينده يي درخواستي ارائه بدهد
با تاييد شوراي نگهبان صندوق ها بازشماري مي شود. هر چند با وجود محول کردن
پاسخ سوالات به شوراي نگهبان و اعتراض بسياري از احزاب اصلاح طلب به روند
برگزاري انتخابات «عليرضا افشار» به خود نمره «17» در برگزاري انتخابات
مجلس هشتم در مورد سلامت انتخابات داد اما نسبت به وضع مطلوب، نمره 10 را
به خود اختصاص داد.
هرچند رئيس ستاد انتخابات کشور از حضور احزاب در انتخابات استقبال کرده و
اظهار داشته بود که تعامل خوبي در انتخابات مجلس با ميز احزاب مستقر در
ستاد انتخابات صورت گرفته است اما در عين حال اينکه انتخابات در ايران
«حزبي» نيست را نقطه قوت انتخابات ايران تلقي کرد و گفت؛ البته نبايد فکر
کرد انتخابات در ايران در انحصار احزاب است. اين خوب نيست. در کشورهاي غربي
احزاب صرفاً در انتخابات رقابت مي کنند و پشت سر احزاب سرمايه داران حضور
دارند. بايد هم به احزاب نقش دهيم و هم افراد آزاد باشند و مستقل از احزاب
در انتخابات شرکت و رقابت کنند. کشور ما از اين جهت امتيازهاي خوبي دارد.
انتخاب هاي مکرر ما فرصت هاي خوبي براي مشارکت مردم در سرنوشت خودشان به
وجود آورده است.
البته افشار به جز عدم پاسخ به بعضي از سوالات و محول کردن آن به شوراي
نگهبان از دادن آمار کافي که محور بسياري از سوالات بود، خودداري کرد، چنان
که در پاسخ به اين سوال که چه تعداد بازرس در انتخابات وجود خواهد داشت،
اظهار کرد از اين آمار اطلاعي ندارد و بايد اين آمار را از موسي پور پرسيد.
وي همچنان از ارائه آمار افراد شرکت کننده به تفکيک سن نيز خودداري و تصريح
کرد اين آمار را در اختيار ندارد و در آينده ارائه خواهد شد اما در عين حال
انتخابات رايانه يي را بسيار موفقيت آميز خواند و گفت؛ 80 درصد مردم نيز
اسامي داوطلبان را به همراه کد آنها درج کرده اند. نرم افزاري که براي
شمارش رايانه يي تهيه شده بود پيش بيني مي کرد مردم فقط نام را بنويسند و
کد را ذکر نکنند، اما متوجه شديم مردم با مجريان همکاري مي کنند و اکثراً
کدهاي داوطلبان را ذکر کرده اند. براي مرحله دوم هم که جمعه ششم ارديبهشت
برگزار مي شود تعداد شعب 18 هزار و 295 شعبه پيش بيني شده است که در 53
حوزه انتخاباتي و 98 شهرستان آماده برگزاري انتخابات مي شوند. تبليغات
انتخاباتي نيز هشت روز قبل از زمان اخذ راي يعني 29 فروردين آغاز خواهد شد.
مقررات تبليغاتي در اين دوره نيز مثل دوره قبل است و قانون تغيير نکرده
است. تبليغات براي شرکت مردم و افزايش مشارکت عمومي آزاد است اما تبليغات
براي کانديداها از 29 فروردين آغاز مي شود و با توجه به اختلاف بسيار پايين
شمارش آرا توسط رايانه با شمارش دستي، آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان موافقت
اجمالي خود را براي برگزاري انتخابات هاي بعدي به صورت رايانه يي اعلام
کرده و قرار است موافقت رسمي شوراي نگهبان در آينده اعلام شود. هرچند با
وجود رضايت کامل افشار از انتخابات رايانه يي بسياري از فعالان سياسي و
احزاب اصلاح طلب نسبت به ارائه آمار کلي و آراي ريخته شده معترض هستند اما
افشار تصريح کرد در شمارش رايانه يي و شمارش دستي کمتر از يک درصد اختلاف
وجود دارد و اين اختلاف آماري نبوده است که تغيير اساسي به وجود بياورد و
کساني که معترض بودند پس از بازشماري متوجه شدند مشکلي در شمارش وجود
نداشته است. در عين حال رئيس ستاد انتخابات کشور از آمادگي وزارت کشور براي
برگزاري انتخابات دور دوم خبر داد و اظهار داشت؛ دست اندرکاران و همه عوامل
مانند مراحل قبل آمادگي لازم را دارند. در تهران به جاي 30 نفر 11 نفر
نماينده حضور دارند که براي آن 22 نفر رقابت مي کنند. در مرحله دوم سعي مي
کنيم نتايج را زودتر اعلام کنيم. در مورد تهران نيز نتايج در کمتر از دو
روز اعلام مي شود. تعداد ناظران، عوامل امنيتي، بازرسان و غيره مشخص است.
براي امنيت هر صندوق دو نفر از سوي نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است اما
در مجموع بين 200 هزار تا 250 هزار نفر عوامل دست اندرکار انتخابات خواهند
بود؛ چرا که تعداد صندوق ها کمتر از يک سوم مي شود، در نتيجه تعداد عوامل
دست اندرکار نيز کاهش مي يابد.
افشار در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيد «شنيده شده برخي
نامزدهايي که راي نياورده اند تلاش هاي خود را براي فرماندار شدن يا کسب
مسووليت هاي اين چنيني در حوزه هاي انتخابيه ادامه مي دهند، آيا وزارت کشور
براي فرماندارکردن اين افراد يا تغيير در فرمانداري ها برنامه يي دارد»،
گفت؛ تغيير فرماندارها در دستور کار وزارت کشور نيست و اين درست نيست که به
خاطر راي نياوردن برخي نمايندگان در موجوديت فرمانداري ها تزلزل ايجاد
کنيم؛ اين افراد داراي تجربيات خوبي هستند و تنوع تخصص در ميان آنها ايجاب
مي کند در سطوح مختلف وزارتخانه هاي تخصصي خود مشغول شوند؛ البته درباره
فرمانداراني که معدل خوبي در اين انتخابات نداشته اند تجديدنظر خواهيم کرد.
معاون سياسي وزير کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيد «چرا آراي سفيد
از کل آراي ماخوذه حذف شد که به ورود 19 نفر در دوره اول انتخابات تهران به
مجلس به جاي 11 نفر منجر شد»، اظهار داشت؛ طبق قانون ما تنها آراي صحيح را
به عنوان آراي ماخوذه شمارش کرديم؛ البته اين کار باعث شد حجم کل آراي
ماخوذه پايين تر بيايد و انتخابات رقابتي تر شود.
افشار در ادامه تصريح کرد؛ بايد تعداد نامزدها کم شود و پيش بيني هايي نيز
براي اين کار در انتخابات هاي آينده قرار است صورت گيرد و با اقداماتي
مانند گذاشتن شرط 150 امضاي استاد دانشگاه براي کانديدا شدن يا گرفتن پولي
به عنوان وديعه از کانديداها و اينکه اگر نتوانند پنج درصد آرا را کسب
کنند، وديعه پس داده نخواهد شد، مي توان تعداد کانديداها را به دو يا سه
برابر نمايندگاني که انتخاب مي شوند، کاهش داد.
ادعاي تقلب در
انتخابات تهران
محمدعلي
ابطحي در سايت خود نوشت:
بعد از انتخابات دور اول، جمع زیادی از اصلاح طلبان از جا به جایی وسیع
مستقیم و غیرمستقیم آراء حرف زدند. دلائل مستند فراوانی هم برای آن ذکر
کردند. در اولین جلسه مجمع روحانیون مبارز (بعد از تعطیلات نوروز) نیز،
گزارش مفصل و مستندی آقای مجید انصاری از تخلفات تاثیرگذار می داد.
بر اساس همین آمارهای تکان دهنده جا به جایی در نتایج آراء، قبل از پایان
سال، آقای خاتمی و کروبی نامه مشترکی برای شورای نگهبان نوشتند و خواستار
بازشماری بعضی صندوقها شدند که شورای نگهبان به آن اعتنایی نکرد. در چنین
شرایطی ورود 10 نفر از اصلاح طلبان نامدار به مرحله دوم اعلام شد. در این
روزها بحث های زیادی در جبهه اصلاحات شده است. از نظر منطقی با همه
استدلالهایی که در مورد شرکت در انتخابات داشتیم ولی اگر قرار باشد نتایج
آن، چنانچه افرادی مثل آقای انصاری می گویند چیز دیگری اعلام شود، نمی دانم
فعال بودن در این مرحله انتخابات چه معنایی می تواند داشته باشد.
اکنون از این
۵
نفر باقیمانده بعضی هایشان به هر شکل می خواهند با وسعت به کار خود ادامه
دهند و
۵
نفر آنها تصمیم قطعی اعلام نکرده اند. مهم این است که اگر اینها انصراف
بدهند، افراد بعدی هم باز اکثراً از اصلاح طلبان هستند. چند راه حل وجود
دارد. یا همه انصراف دهند که به دلیل ادامه لیست و طبعاً نظرات مختلفی که
افراد دارند، کنار کشیدن عملی نخواهد بود و یا هم مثل دور قبل فعالانه شرکت
کنند و ستادهای ائتلاف و نام یاران خاتمی هم بر آن وجود داشته باشد که این
کار با ادعاهای فراوانی که در مورد تقلب و تخلف و جا به جائی آرا مطرح شده
و نامه آقایان خاتمی و کروبی و بی پاسخ ماندن آن منافات دارد.
به نظر می رسد تنها راه عملی این باشد که خود کاندیداها تصمیم بگیرند و
بدون آنکه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و نام یاران خاتمی مطرح شود، نسبت به
ادامه فعال یا غیرفعال بدون برای دور دوم تصمیم بگیرند. گرچه دلیلی وجود
ندارد که در مرحله دوم برای ورود اصلاح طلبان، به خصوص افرادی مثل مجید
انصاری که می توانند هدایت کننده اقلیت اصلاح طلب باشند امکانی بگذارند. در
هر حال مشارکت غیرفعال احتمالاً گزینه اصلاح طلبان برای دور دوم انتخابات
در تهران خواهد بود.
نويسنده : حامد طبيبي
اعتماد:بلافاصله پس از نواخته شدن زنگ پايان مهلت قانوني اخذ آرا در روز
جمعه 24 اسفند، تحليل فضا و شرايط حاکم بر انتخابات مجلس هشتم در دستور کار
تحليلگران، احزاب و فعالان سياسي قرار گرفت. در واقع اعلام نتايج اوليه
انتخابات خصوصاً در حوزه انتخابيه تهران پيام هاي نسبتاً روشني داشت که از
وراي ميزان مشارکت عمومي در آن، از سوي صاحبنظران حاوي نکات تامل برانگيزي
خصوصاً براي اردوگاه انتخاباتي اصلاح طلبان قلمداد مي شود. در عين حال
نمودار «ميزان مشارکت عمومي» به عنوان يکي از «نقاط هدف» ذکر شده از سوي
متوليان برگزاري انتخابات نيز به سمت اعداد درخور توجهي متمايل نشده است.
در اين راستا اصلاح طلبان و اصولگرايان دلايل تقريباً مشترکي را در خصوص
چرايي آن مطرح مي کنند. هرچند مجريان ميدان انتخابات و در راس آنها وزير
کشور دولت نهم و فرمانداران سراسر کشور فرداي روز انتخابات از حضور 60
درصدي واجدان شرايط در پاي صندوق هاي اخذ راي سراسر کشور خبر دادند اما پس
از اعلام قطعي نتيجه انتخابات تهران مشخص شد «تفاوت هاي آماري» جدي تر از
آن است که به نظر مي رسيد. کلانشهر تهران يا به زبان انتخاباتي «حوزه
انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر» به دليل نوع نگرش و غالب بودن
ديدگاه ها و رفتار سياسي راي دهندگان آن از يک سو و دارا بودن بيشترين کرسي
در پارلمان و سنت نانوشته انتخاب رئيس مجلس از ميان منتخبان آن از سوي ديگر
همواره به کانون توجهات داخلي و بين المللي و «سنگ محک» تحليل هاي
انتخاباتي مبدل شده است. اينچنين بود که فرماندار تهران همنوا با ساير
همکاران خود در روز بعد از انتخابات، درصد شرکت واجدان شرايط در حوزه
انتخابيه تحت مديريت خود را با عدد 40 برابر دانست اما پس از شمارش آرا،
اين سايت اطلاع رساني ستاد انتخابات کشور بود که عددي نزديک به يک ميليون و
نهصد هزار راي ماخوذه در تهران را روي خروجي خود قرار داد. در چنين شرايطي
بود که با لحاظ کردن آمار و ارقام قبلي اعلام شده از سوي رئيس ستاد
انتخابات تهران که از وجود حدود 5/6 ميليون واجد شرايط در شهر تهران و حدود
5/9 ميليون در استان تهران حکايت داشت، عقربه ميزان «سهيم شدن» شهروندان
حوزه انتخابيه تهران روي رقمي زير 30 درصد توقف کرد. اين آمار بي هيچ شک و
ترديدي در تضاد با خواست اعلام شده در راستاي استراتژي «مشارکت حداکثري»
قرار مي گيرد. اين استدلال منطقي که اکثريت احزاب و گروه هاي سياسي- با هر
گرايشي- نيز آن را امري بديهي و مورد تاکيد مي دانند ناظر بر اين امر است
که ميزان حضور مردم در انتخابات با حجم تهديدات عليه امنيت ملي ايران رابطه
يي معکوس دارد. اينچنين است که به جز يک گروه اندک اما تاثيرگذار که ميزان
را راي مردم ندانسته و آن را جزء مولفه هاي مقوم جايگاه ايران در داخل و
خارج به حساب نمي آوردند، قسمت اعظم نيروهاي درون نظام و خصوصاً اصلاح
طلبان،برپشتوانه قوي مردمي نهادها و قواي انتخابي تاکيد داشتند. آراي دوره
هاي هفتم و هشتم مجلس خصوصاً در شهرهاي بزرگ مويد اين واقعيت است که احزاب
و جريانات سياسي اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و خيل دستگاه هاي تبليغاتي و
رسانه هاي پرتعداد عمومي نتوانستند طرفداران خود را براي حضور حداکثري در
انتخابات متقاعد سازند. اگرچه در حوزه هاي شهرستان ها و بخش ها به دليل
چربش مسائل قومي و محلي، صرف فعل حضور در انتخابات با استقبال بيشتري مواجه
شده و همين امر آمار کلي انتخابات را به عددي نسبتاً قابل قبول در نرم
جهاني نزديک ساخته است.احزاب، فعالان سياسي و ائتلاف ها اما برهان ها و
استدلال هاي خاص خود را براي واکاوي اين پديده و موانع مشارکت 60 تا 70
درصد واجدان شرايط خصوصاً در تهران به پيش مي کشند که برخي از آنها غيرقابل
قبول و برخي ديگر از سوي ناظران سياسي درست و قابل تامل ارزيابي مي شود.
اصلاح طلبان که در انتخابات مجلس هشتم با دو تابلوي جداگانه - با درصد
متغيري از اشتراکات در تهران و شهرستان ها، يعني ستاد ائتلاف اصلاح طلبان
با محوريت سيدمحمد خاتمي و حزب اعتماد ملي با راهبري مهدي کروبي - گام به
عرصه رقابت سياسي گذارده بودند اما دليل رفتار جامعه خصوصاً در شهرهاي بزرگ
را با عملکرد هيات اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان مرتبط مي دانند. در واقع
نگاه انتقادي سران اردوگاه منتقدان در وهله نخست بر ردصلاحيت چهره هاي
اصلاح طلب در تهران و شهرستان ها متمرکز شده است. جايي که اصلاح طلبان را
ناگزير ساخت در برخي موارد با کانديداهاي کمتري بخت خود را در معدود حوزه
هاي باقي مانده بيازمايند. اصلاح طلبان اين استدلال را طرح مي کنند که
اساساً در بسياري از حوزه ها کانديدايي نداشته اند تا براي ترغيب طرفداران
خود به حضور حداکثري در پاي صندوق هاي راي پشتوانه کافي داشته باشند.
اما مساله به همين يک نکته ختم نمي شود چه اينکه برخي محدوديت ها در
تبليغات و استفاده «نامحدود» رقيب از امکانات رسانه هاي فراگير و همچنين
حمايت برخي ارگان ها و محافل از رقباي اصولگرا را نيز در ادامه فهرست
بلندبالاي موانع رساندن شعارها و برنامه هاي خود به قشرهاي مختلف اجتماعي
ارزيابي مي کنند.
اين دلايل در ميان برخي ناظران سياسي نزديک به طيف هاي اصولگرايان معتدل و
منصف نيز داراي طرفداراني است، چه اينکه ائتلاف فراگير اصولگرايان در برخي
از اين پارامترها پهلو به پهلوي اصلاح طلبان مي زند. در سوي مقابل اما عده
يي نيز اين برهان را که بدنه اجتماعي حامي اصلاح طلبان به دليل دلسردي و
نااميدي ناشي از ردصلاحيت هاي چهره هاي شاخص و «مشخص بودن نتيجه بازي پيش
از آغاز مسابقه»، در حوزه استراتژيک تهران با بي ميلي و کم توجهي با فهرست
ائتلاف اصلاح طلبان برخورد کردند، چندان قابل پذيرش نمي دانند. در واقع،
تاکيد سيدمحمد خاتمي بر لزوم حضور در حوزه هاي داراي امکان رقابت «براي
برهم زدن نقشه حذف اصلاح طلبان از صحنه سياسي» و وجود حداقل ده چهره شاخص
در ليست ائتلاف اصلاح طلبان اين پرسش را به اذهان متبادر مي سازد که چرا
آراي اصلاح طلبان از چهره هاي مياني ليست جبهه متحد اصولگرايان نيز پايين
تر است؟ در اين ميان سران اصلاح طلب و حتي اصولگرايان مستقل در نامه هايي
به شوراي نگهبان، مشاهدات معدود ناظران راه يافته به شعبه هاي اخذ راي را
داراي مغايرت هاي قابل توجهي با نتايج اعلام شده مي دانند.
در مقابل اما به نظر مي رسد حتي با فرض صحت بخشي از اين اعتراضات نمي توان
توجيهي براي عدم اقبال بدنه حاميان اصلاح طلبان و آراي خاموش نسبت به فهرست
تهران «ياران خاتمي» ارائه کرد. اين عدم اقبال حتي در ميان برخي روزنامه
نگاران و اعضاي احزاب اصلاح طلب به چشم مي خورد؛ مساله يي که نظريه پردازان
منتقد آن را در راستاي تاکتيک «تبديل شور انتخاباتي به نااميدي» پس از رد
گسترده صلاحيت ها لقب داده اند. با اين حال اين فرصت شناسي سياسي و حرکت
دسته جمعي است که برخلاف پايگاه هاي سنتي اصولگرايان، مدتي است در ميان
هواداران اصلاح طلبان به يک گوهر ناياب بدل شده است. اين چنين بود که
فعالان سياسي اصلاح طلب نه تنها قادر به بازتعريف نياز استراتژيک راهيابي
30 نامزد اصلاح طلب تهران به مجلس - به رغم مقبول نبودن برخي از آنها براي
برخي قشرهاي هوادار اصلاحات - براي آراي خاموش نشدند بلکه بدنه اجتماعي
آنها نيز برخلاف انتخابات شوراهاي سوم حداقل در حوزه انتخابيه تهران که
امکان رقابت نسبي داشت در صحنه حاضر نشد.
دامنه يي متغير از ضعف تا قوت
صرف نظر از نتايج حاصل در انتخابات مجلس هشتم که با توجه به محدوديت هاي بي
سابقه اعمال شده عليه اصلاح طلبان در نوع خود يک پيروزي به شمار مي رود،
آنچه نبايد از نظر دور داشته شود تحليل درست و «بي رحمانه» راهبرد سياسي
احزاب اصلاح طلب است.در چنين سمت وسويي است که مي توان از خوش بين هاي کاذب
پيش از ثبت نام در ميان برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب لب به شکوه گشود و
آنان را به تدوين استراتژي خود بر مبناي شرايط نامتوازن و نابرابر اما
واقعي موجود - در تمامي زمينه ها اعم از رسانه و تبليغات تا پشتوانه در
حاکميت - دعوت کرد. «ضربه فني شدن» در لحظات آخر انتخابات يعني روز برگزاري
انتخابات تا مرحله شمارش آرا و اعلام نتايج و نداشتن راهکار مناسب براي
بيان اعتراضات در مقاطع تعيين کننده نيز از ديگر نقاط ضعفي است که
کارشناسان، ترميم آنها تا انتخابات رياست جمهوري را ضروري مي دانند. اين
فقدان کانال مناسب براي بيان اعتراضات در برهه سخت و پرفراز و فرود اعلام
نتايج بررسي صلاحيت ها نيز به طور روشني به چشم مي آمد.
نکته قابل تامل اما اظهارات بخش هايي از بدنه اجتماعي هوادار اصلاحات است
که به رغم مشاهده مضرات پرشمار همسويي قوا يا «يکدستي مجلس» حاضر به ايفاي
نقش مناسب و مانور حرکتي در محدوده باقي مانده براي اصلاح طلبان نشدند.
آنها و بخشي از آراي خاموش پس از اعلام نتايج دور اول، به اشتباه در رفتار
غيرسازماني خود پي برده و اعلام مي کنند که در دور دوم تلاش خود را براي
راهيابي 11 نامزد اصلاح طلب در تهران و ساير نامزدهاي مورد حمايت منتقدان
در شهرستان ها به کار خواهند بست. آنها در دور اول به دلايل مختلف حمايت از
فهرست اصلاح طلبان در تهران را بي حاصل مي دانستند. اين رفتار شباهت هاي
زيادي با رفتار آنها در دور دوم انتخابات رياست جمهوري نهم و تشکيل جبهه
ائتلافي براي پشتيباني از آيت الله هاشمي رفسنجاني دارد، غافل از اينکه
ائتلاف و حرکت هماهنگ و منسجم بايد از ماه ها قبل طراحي و نقش همه بازيگران
از نيروهاي ستادي تا حاميان به طور دقيق مشخص شده باشد.
انتخابات دور دوم تهران فرصتي است تا تمامي قطعات پازل اردوگاه اصلاح طلبان
در جاي درست خود قرار گيرند. اقليت موثر و کارآمد مجلس هشتم از يک سو و
تمرين حرکت مدون و حساب شده براي انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري دهم از
سوي ديگر، دو دستاورد غيرقابل انکار پيروزي اصلاح طلبان در دور دوم خواهد
بود.
يك اقليت 13 درصدي بر خانه ملت و اركان حكومتي مسلط
شده است
تاج زاده: يك
اقليت 13 درصدي بر خانه ملت و اركان
حكومتي مسلط شده
است
امروز:
انتخابات مجلس هشتم برازنده جمهوري اسلامي
برآمده از مردمي
ترين انقلاب تاريخ بشر نيست بلكه در تراز دولت اسلامي مدنظر آقايان
است كه به تعبير
علامه ناييني شعبه استبداد ديني است. به نظر من بزرگترين
خطري كه
ايران وايرانيان
را تهديد مي كند صرف نظر از بي كفايتي مديريتي و نيزفشارها، تحريم
ها وتهديدات
خارجي، احياي ارزشها،روابط و مناسبات شاهنشاهي به نام اسلام است كه
آثار سوء ديني،
سياسي ،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي واخلاقي فرواني به جا خواهد گذاشت.
سيد مصطفي
تاج زاده عضوشوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با
بيان اين مطلب در
گفتگو با سايت امروز تاكيد كردعملكرد كانون قدرت در اين انتخابات
بر همگان ثابت
كرد كه مشكل آنان جلوگيري از ورود اصلاح طلبان به اصطلاح تندرو و حتي
همه اصلاح طلبان
با گرايش هاي متفاوت به درون حكومت
نيست بلكه كانون مذكور در اين
انتخابات به حذف
افرادي اقدام كرد كه به رغم عضويت در طيف اصولگرايان اندك استقلال
رايي از خود نشان
داده اند وبه اين ترتيب ثابت شد خط كلي حكومت حذف كامل تمام صاحب
نظران مستقل حتي
در درون جناح اصولگرا است . به همين
دليل انتخاباتي را برگزار
كردند كه در
سلاخي دواطلبان اصلاح طلب،منتقد ومستقل از يك سو وبسيج حزب پادگاني و
اركان لشكري و
كشوري به سود يك فهرست خاص از سوي ديگر در سي سال گذشته بي سابقه
بود.
رئيس ستاد
انتخابات كشور دردولت اصلاحات در ادامه با تحليل آماري
نتايج
انتخابات مجلس هشتم تاكيد كرد غير آزاد ،غير عادلانه وغير رقابتي شدن اين
انتخابات موجب
كاهش چشمگيرمشاركت شهروندان شد كه در مقايسه با انتخابات هاي مشابه و
به ويژه نسبت به
انتخابات مجلس ششم موجب شگفتي شده است. براي مثال درانتخابات مجلس
ششم كه دو سال
ونيم پس از پيروزي آقاي خاتمي در دوم
خرداد76 برگزار شد شاهد حضور
گسترده وبا نشاط
اكثريت قاطع شهروندان در سراسر كشور از جمله در شهرهاي بزرگ بوديم
در حاليكه در
انتخابات اخير كه دو سال و نيم پس از استقرار دولت نهم برگزارشده است
كمتر از 30 درصد
هموطنان ما در شهرهاي بزرگ كشور مانند
تبريز،شيراز،اهواز و...و
تنها27 درصد
تهرانيان در انتخابات شركت كردند. به گونه اي كه جمع آراي صحيح ماخوذه
شهروندان تهران
بزرگ در انتخابات اخير(يك ميليون وهفتصد وپنجاه هزار راي) كمتر از
راي آقاي دكتر
سيدمحمدرضا خاتمي در انتخابات مجلس ششم(حدود
يك ميليون و هشتصد هزار
راي) بود.
از سوي ديگردر
اين انتخابات نفر اول تهران حدود 13 درصد ازآراي
شش ونيم ميليون
واجدشرايط را در اين حوزه (طبق آمار وزارت كشور والا تعداد واقعي
واجدان شرايط
تهراني بيش از هفت ميليون نفر است)كسب كرد واگر راي وي را معادل
پايگاه
مردمي جريان اصولگرايان در نظر بگيريم
و در صحت شمارش آرا ي حوزه تهران
ترديد نكنيم به
معناي آن است كه يك اقليت 13 درصدي بر خانه ملت و در واقع بر همه
اركان حكومتي
حاكم است. به بيان ديگر با توجه به اينكه آقاي حداد عادل از سوي جبهه
متحد وائتلاف
فراگيراصولگرايان ونيزبقيه تشكل هاي
اصولگرا مورد حمايت قرار گرفته
بود مي توان گفت
كه سقف پايگاه مردمي جريان اصولگرا در كشور 13 درصد است.در حاليكه
صد در صد كانون
هاي قدرت را در دست دارند و اين عين بي عدالتي سياسي است كه 87 درصد
مردم نقش بسيار
اندكي نزديك به صفر در مديريت كشور
دارند.
عضو شوراي مركزي
جبهه مشاركت
ايران اسلامي در اين گفتگو به دلايل عدم اقبال اكثريت واجدين شرايط در
انتخابات پرداخت
وگفت: هنگاميكه صلاحيت چهره هاي ارزشمندي همچون آقايان بهزاد
نبوي،محسن
آرمين،احمد شيرزاد،مرتضي حاجي،علي مزروعي، احمد خرم، علي شكوري راد
و
زنان فرهيخته اي
چون فاطمه راكعي وجميله كديور رد مي شود تعجب ندارد كه كمتر از
27درصد تهراني
هاي واجد شرايط به پاي صندوق راي بروند وميزان مشاركت شهروندان در
سراسر كشور نيزبا
توجه به آمار واقعي 49 ميليون نفري واجدين شرايط به كمتراز 50 در
صد يعني حدود 46
درصد برسد.
وي افزود در
نتيجه اعمال اين گونه روش ها مجلسي
چنان ناتوان وبي
آينده تشكيل شده است كه حتي جناح اكثريت نيز اميد وروحيه آن را
ندارد كه ادعا
كند با تشكيل اين مجلس باري از دوش ملت بر داشته مي شود.در حقيقت اين
نخستين بار است
كه به نظر اكثريت شهروندان و حتي
كساني كه اسامي آنان به عنوان
منتخبان مردم
اعلام شده است تشكيل ياعدم تشكيل مجلس جديد تغييري در وضعيت كشور
وبهبود اوضاع
ايجاد نمي كند وجالب تر اينكه جناح به اصطلاح پيروز البته با رانت
قدرت نيز روي آن
را ندارد كه اعلام كند ادامه دهنده راه مجلس هفتم خواهد
بود.بدين
ترتيب مجلسي كه
قرار بود در راس امور وعصاره فضايل ملت باشد عملا چنان سقوط كرده
است كه بود يا
نبود آن بهبودي در اوضاع ميهن ايجاد نمي كند.
سرپرست اسبق
وزارت كشور در
بخش ديگري از گفتگوي خود با سايت امروز با انتقاد از عملكرد ناظران
ومجريان انتخابات
تصريح كرد عملكرداصولگرايان در انتخابات ثابت كرد كه آنان براي
حفظ قدرت خود
وكسب اكثريت كرسي هاي مجلس حاضر به انجام هر عمل غير قانوني وغير
اخلاقي هستند و
در يك كلام منافع حزبي را بر منافع ملي ترجيح مي دهند. زيرا در اين
شرايط حساس به
جاي اينكه بكوشند با برگزاري انتخابات
آزاد وعادلانه پايگاه مشروعيت
نظام را ارتقا
دهند ومشاركت همه نخبگان را جلب و ايرانيان را به آينده اميدواركنند
وارائه دهنده
الگويي مناسب از دموكراسي در منطقه باشند صرفا براي در اختيار گرفتن
اكثريت كرسي هاي
مجلس انتخاباتي غير رقابتي را برگزاري كردند
كه هم مشاركت مردم در
آن به شدت كاهش
يافت وجمهوري اسلامي در برابر جهانيان سر افكنده شد و هم بهانه هاي
زيادي به
بيگانگان دادند كه با استناد به غير رقابتي وغير عادلانه بودن انتخابات
بيانيه هايي عليه
جمهوري اسلامي صادر كنند. آنان همچنين جنگ طلبان آمريكايي
رادر
زمينه القاي ضعف
پايگاه مردمي نظام سياسي در ايران ياري دادند.
عضو شوراي
مركزي جبهه
مشاركت در ادامه اعلام كرد شوراي نگهبان ودولت احمدي نژاد كه با تنگ
نظري و ردصلاحيت
رقباي شناخته شده خود ونيزبرگزاري پرحرف وحديث انتخابات واستفاده
از نهاد هاي
لشكري وكشور به سود يك فهرست خاص
هزينه گزافي را به جمهوري اسلامي
تحميل كردند بايد
در برابر ملت پاسخگو باشند كه چرا با دولت بوش همسويي كردند وموجب
كاهش مشاركت مردم
شدند؟ تاج زاده افزود استراتژي اصولگرايان به طور كلي نژمنفعل
كردن قشرهاي
بيشتري از مردم است. راهبرد فوق در
انتخابات مشاركت كمترمردم ونتيجه
تضمين شده به سود
اقتدارگراهاست كه اگرچه اكثريت كرسي ها را در اختيار اقليت 13
درصدي جامعه قرار
مي دهد اما توش وتوان وحيثيت اين نظام نوپا را به چالش مي كشد
ونتيجه آن عدم
تحقق آرمان هاي مردم وناكارآمدي جمهوري اسلامي و عدم حل
مشكلات مردم
خواهد بود.
وي افزود درست
است كه اصولگرايان همچون دوره مشروطه مجلس را به
توپ نبستند اما
با ردصلاحيت غير قانوني بسياري از چهره هاي برجسته وشناخته شده
كشور، مجلس را از
خاصيت انداختند و نهاد انتخابات را تضعيف كردند.
معاون
سياسي وزارت كشور
در دوره اصلاحات در ادامه وبا اشاره
به اينكه اصولگرايان با
برگزاري چنين
انتخاباتي كه تكليف 160 كرسي آن از پيش تعيين شده بود نه فقط به لحاظ
اخلاقي كارنامه
نامطلوبي از خود به جا گذاشتند، بلكه با روش هاي نسنجيده وايجاد
شبهه در شمارش
آراي هم وطنان ما در تهران وچند شهر
ديگر كارآمدي نهاد انتخابات و
مجلس را زير سوال
برده اند تاكيد كرد اگر اصولگريان نتيجه آراي 100 نفر نخست در تك
تك حوزه هاي راي
گيري در تهران ونيز نتايج آراي صندوق ها را در شهرهاي مورد اعتراض
را به تفكيك
منتشر نكنند به معناي آن است كه اين انتخابات نه تنها
رقابتي نبود،
بلكه سالم نيز
نبوده است چرا كه هيچ دليلي براي عدم اعلام نتايج صندوق ها وجود
ندارد مگر اينكه
بپذيريم دولت احمدي نژاد وشوراي نگهبان نگران برملا شدن تخلفات
احتمالي مجريان
وناظران خود در شمارش آرا هستند ودر هر حال امانتدار خوبي براي آراي
مردم نبوده
اند.
عضور شوراي مركزي
مجاهدين انقلاب در باره عملكرد مجلس
آينده نيز گفت:
در مجلس هشتم هيچ يك از مسائل مهم كشور نه تنها حل كه حتي مطرح نيز
نخواهد شد
.
وي افزود تحميل
سليقه اقليت 13 درصدي بر اكثريت87 درصدي
شهروندان هم غير
قانوني وغير اخلاقي وهم خطرناك است
ولي به نظر مي رسد غرور ناشي از
افزايش بي سابقه
قيمت نفت كه دامن رژيم پيشين را نيز گرفت موجب شده است اصولگرايان
خود را به طور
مطلق بي نياز از افكار عمومي ببينند وحتي ظواهر امور را نيز در
برگزاري انتخابات
رعايت نكنند. آنان بازي برد-برد را كه صرفا با انجام
انتخابات
رقابتي وسالم
ميسر است به بازي باخت-باخت تبديل كردند با اين حال از حماسه 24
اسفند86 سخن مي
گويند،حال آنكه عدم شركت نزديك به سه چهارم شهروندان صاحب راي در
تهران
وديگرشهرهاي بزرگ نه فقط حماسه نيست بلكه واقعه تلخي است كه بايد به طور
جدي
مورد بررسي همه
جانبه قرار گيرد واز تكرار آن جلوگيري شود و الا نظام بدون پشتوانه
خواهد شد.
رئيس ستاد
انتخابات كشور در دوره اصلاحات در تحليل نتايج
انتخابات مجلس
هشتم يادآور شد كه با وجود همه اقدام هاي غيرقانوني شوراي نگهبان كه
اين نهاد را به
شوراي نگهبان اصولگرايان تنزل داده
است بازهم مجلس مطلوب آقايان شكل
نگرفت ومجلس
يكدست نشد زيرا اقليت اصلاح طلبان قوي تر واكثريت اصولگرايان ضعيف تر
ومتشتت تر از
مجلس هفتم شده اند وحداقل 3 فراكسيون در آن فعال خواهند بود.
تاج زاده در
پايان تاكيد كرد گسترش روز افزون نارضايتي هاي مردمي
ونيز
اختلافات عميق
وروزافزون در اردوگاه اصولگرايان كه در سال جاري به علت بي كفايتي
مديريتي و نيز به
مناسبت انتخابات اتي رياست جمهوري تشديد نيز خواهد شد چشم انداز
تيره اي را در
برابر اين جريان ترسيم كرده است. البته با كمال تاسف بايد گفت مديريت
غيرعلمي وغير
كارشناسانه ونيز ادبيات وعملكرد ماجرا
جويانه دولت نهم موجب خواهد شد
كه دودعملكرد
اقليت 13 درصدي حاكم بر ايران به چشم همه ايرانيان برود.
وي
بيان ديدگاه خود
درباره نحوه مشاركت اصلاح طلبان در مرحله دوم انتخابات ودلايل آن
را به مصاحبه
بعدي خود موكول كرد
|
|
