 |
نظری کُلی به انتخابات در ایران
نویدنو:21/9/1385
مطلب زیر از طریق پست الکترونیکی به نویدنو واصل شده است .نویدنو ضروری می داند اضافه نماید که درج این نوشتار به معنای موافقت کامل با آن نبوده وصرفا در راستای چالش اندیشه ها به درج آن می پردازد.
نظری کُلی به انتخابات در ایران
سارا سیمائی
چرا نیروهای مترقی جامعه ما، در انتخابات خبرگان رهبری شرکت نمی کنند امّا،درصورتی که کاندیداهای اصلاح طلب یا مستقل یا غیر وابسته به جناههای راست افراطی رد صلاحیت نشده باشند، شایسته است که در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی وشوراهای شهر و روستا شرکت فعّال داشته باشند؟.
در شرایط کنونی که فضای سیاسی کشور هر روز محدود تر میشودونظام حاکم، برای حفظ موجودیت خود،بسته به زمان،مکان،وشرایط اجتماعی،با بیگانگان، سیاست چندگانه معامله و گفتگو،شعاردهی ودموکرات بازی، جوّسازی و امتیاز دهی را از یک سو، وازسوی دیگر،در داخل ، برقراری اختناق وجلو گیری از مشارکت آزاد مردم، بویژه نیروهای ترقی خواه ، درسرنوشت کشوررا پیش میبرد، شرکت یا عدم شرکتِ مردم در انتخابات بحث روز است.
صرفنظر از خصوصیاتِ فردیِِِ رهبر،
اصولا این نهاد، ازآنجا که خصلتی آمرانه ،فرا قانونی،غیر پاسخگو و غیر قابل
دسترسی دارد،ومتکی به قدرت و امکانات طبقات واقشارصاحب سرمایه است و برای
رای مردم هیچ اعتبار و ارزشی قائل نیست،هر گاه وجود داشته باشد،درسیاستهای
ریز و کلان کشوردخالتهای بسیار خطرناک و فاجعه آفرین
میکند.نمونه
هایش،دشمن تراشی وعدم رعایت مناسبات دیپلماتیک
دررابطه با سایر کشورها. شعار تحریک آمیز صدور انقلاب.ادامه غیر مسئولانۀ
جنگ تحمیلی امپریالیستها بعد از باز پس گیری خرمشهر.فرمان قتل عام
زندانیانِ
سیاسی.فرمان دائر کردن زندانها و شکنجه گاه های مخفی و خارج از دسترس قوای
سه گانه کشور.فرمان کشتار دگر اندیشان.دور زدن قانون اساسی همین جمهوری
اسلامی وجلو گیری ازبه اجرا گذاشتن برخی لوایح نسبتا مترقی مجلس ششم در
مورد مطبوعات و تحقیق در عملکردوریخت و پاشهایِ ارگانهای مختلف تحت فرمانِ
رهبری.فرمانهای یورش به مطبوعات،سایتهای اینترنتی ودیشهای ماهواره
ای.برخورد نرم وملایم با مافیای مواد مخدروبانیان فساد،در عین برخورد بسیار
خشن بااهل مطبوعات وعلم و دانش.نظامی کردن جوّاقتصادی،اجتماعی، فرهنگی
وسیاسی کشور. فرمان حمله به اجتماعات مسالمت آمیز کارگران، زنان،دانشجویان
، روشنفکران، و سر کوب آنان.دخالت غیر مسئولانه در سیاست خارجی کشور و دامن
زدن به تبلیغات و توطئه های امپریالیست ها بر علیه کشور ما.دخالت در برنامه
های کاملآ تخصصی اقتصادی وفرمان اجرای برنامه های خصوصی سازی ضد ملّئ مورد
نظرِ
بنگاههای غارتگر امپریالیستی. دخالت غیر مسئولانه در مسائل پیچیده هسته ای
وکشاندن کشور به لبه پرتگاه انزوا، تحریم ، جنگ ، ویرانی وغیره را میتوان
نام برد.
به همین دلایل بود که وقتی هنگام بررسی قانون اساسی، بحث گنجاندن ولایت فقیه مطرح شد،حزب توده ایران که تلاشهایش برای حذف آن به دلیل وجود شخصیت فوق العاده با نفوذ و غیر قابل رَد آیت الله خمینی به جائی نرسید،به منظور حفظ وحدت ملّی و جلو گیری ازتفرقه افکنی و تحریکات ضد انقلاب، به صورت مشروط، تا زمان حیات او، به ولی فقیه رای آری داد. اکنون که جامعه ایران تجربه بیست و هفت سال خود کامگی این نهاد غیر دمکراتیک راپشت سر دارد،نیروهای مترقی به حق خواستار حذف این نهاد و کلیه ارگانهای نگهدارنده آن از قانون اساسی بوده و هستند.این خواسته نه از سرِ کینه و دشمنی با شخص یا اشخاصی معین یا دین و آیین آنان،بلکه صرفا به این دلیل است که« گذشته از موارد استثنائی تاریخ که قابل استناد نیستند» تمرکز هرنوع قدرت کنترل ناشدنی، در دست هر انسانی، معمولا موجب خود بزرگ بینی،قانون گریزی، بی ارزش تلقی کردن رای ونظر مردم، استقرار دیکتاتوری و درنتیجه،نفوذعناصروعوامل بیگانه، فرصت طلب و ضدّملّی درحاکمیت،گسترش غارت،پارتی بازی وتبعیض،فقر،جنایت،دزدی، فحشا،بازاری شدن آموزش وپرورش وبهداشت و درمان و در نتیجه همه گیر شدن انواع بیماریهای مسری وروانی،قاچاق، فساداداری،بیکاری،اعتیاد، فرار مغزها،فرار سرمایه ملّی ،نابودی محیط زیست وهمه آنچه درایران وسایر نقاط مشابه دنیا شاهد آنیم، خواهد شد.فساد ناشی از قدرت،پولِ باد آورده،و امکانات غیر معقول فردی، حتّی، در مقیاس خانواده ها،شرکتهای کوچک خصوصی وادارات مختلف هم قابل ملاحظه است.در هر حزب یا سازمانهای صنفی و سیاسی هم قدرت فردی مضرّ، مشکل آفرین ومخرّب است.
اما نهادهای ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا،صرفنظرازنام وعنوانشان در ایران،اصولانهادهای مدنی و تحول پذیرند.برای مردم کم و بیش امکان دسترسی به آنان،نقد عملکردشان وتا حدودی تاثیر گذاری بر تصمیم هایشان وجود دارد، گر چه ،هزینه بردار است و اغلب ،هزینه ها، بسیار سنگین.
لذادر شرایط نا گزیرکنونی که امکان دیگری وجود ندارد، بهتر است نیروها ی ترقی خواه در انتخابِ مناسب ترین افراداصلاح طلب یا مستقلِ ملّی در هر شهر و دهی، شرکت موثر داشته باشند تاغلظت نیروهای راست افراطی رادرنهادهای مدنی در حدّ امکان کاهش دهند واز مسدود شدن بیشتر فضای سیاسی کشورورُشد فساد گسترده تر،جلوگیری شود .
مفهوم این بَرخورد دوگانه با جمهوری اسلامی ایران اینست که: در شرایط کنونی، ما،خواهان سر نگونی جمهوری اسلامی نیستیم،امّا :
1- با آن بخش از جمهوری اسلامی که برای کشورمان خطر سازاست مخالفیم وبمنظور حفظ امنیت ملّی وحقوق اساسی هم میهنانمان، خواهان حذف آن از جامعه ایران و قانون اساسی هستیم.
2- اکنون که امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم جنایتکاروزخمیِ آمریکا ونوکران و هم پیمانان مرتجع منطقه ای و بین المللی اش،به هر بهانه ای، نقشه های شومِ تحریم،جنگ افروزی وتجزیه طلبی علیه کشورماطراحی کرده، به اجرا می گذارند، و مردم ایران از هرسو، در گیرمسائل ومشکلات روز افزون داخلی ا ند و احتیاج به آرامش و فضائی صلح آمیز دارند، میتوانیم با آن بخشهائی از جمهوری اسلامی که امکان دارد نهادهائی مردمی و تحول پذیر باشند، در چهار چوب روابط ملّی و دمکراتیک، بصورت مسالمت آمیز، مبارزه ،گفتمان و در صورت امکان اتّحاد و انتقاد داشته باشیم. مشکلات جاری کشورما،تنها از مسیر ملّی دموکراتیک قابل حلّ است.
تجربه نشان داده است که ،خودکامگی وتجاوز به حقوق مردم، هر گز موجب شیرینکامی صاحبان قدرت نمیشود.وقتی تجاوز مجاز شد،متجاوز مرز نمیشناسد،دیر یا زود، تجاوز، به سراغ قدرتمندان هم میرود.