نویدنو:23/08/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

بااجرای حکم ناعادلانه دلارام علی چه تدبیر شومی برای زن ایرانی تدارک دیده اند؟

نوشین احمدی خراسانی

 

خبر کوتاه بود: «حکم دو سال و نیم حبس دلارام علی را تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده اند، پدر دلارام را تهدید کرده اند که اگر دلارام خودش را معرفی نکند حکم جلب دارند و برایش بدتر می شود». روز شنبه 12 آبان ماه نیز از اجرای احکام به زهره ارزنی گفته اند: «که حتا یک ساعت هم او فرصت ندارد و باید هرچه زودتر خود را معرفی کند». زهره ارزنی خواسته بود که حداقل چند روزی به دلارام فرصت بدهند، تا خود را آماده کند و به آنها گفته بود: «دلارام تازه ازدواج کرده، کمی به او فرصت بدهید». اما در برابر صدایی بی فروغ و بی رحم قرار گرفته بود که: دلارام اگر خودش را معرفی نکند «فراری» محسوب می شود،... سنگینی این خبر همه را غافلگیر و شوکه کرد. و این پرسش که چرا؟ به راستی چرا با این عجله، حتا بدون ابلاغ حکم به وکلایش و فقط با ابلاغی شفاهی؟

این پرسشی است که در این چند روزه ذهن همه فعالان کمپین یک میلیون امضاء، را به خود مشغول کرده. به راستی چرا بعد از 2 سال از تجمع 22 خرداد و در حالی که تجمع دیگری هم بعد از آن برگزار نشد، باز هم در اجرای احکام ناعادلانه و غیرقانونی مربوط به تجمع قانونی 22 خرداد، پافشاری می کنند؟ چند فرضیه برای درک این تصمیم غیرقانونی دولت – مردان وجود دارد:

1 - اول آن که بسیاری از فعالان جامعه مدنی در این اندیشه بودند که صدور احکام ناعادلانه و غیرقانونی، در واقع تیغ برنده ای است بالای سر فعالان جنبش زنان تا از «فعالیت» قانونی خود باز بمانند. اما حالا این سئوال پیش آمده که آیا نفس «فعالیت»های خاص (منظور به شکل برگزاری تجمع است) یا «فعالیت» در شکل عام آن؟ برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که فعالان جنبش زنان، پس از 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر دیگر تجمعی برگزار نکرده اند و فعالیت در این حوزه به نوعی تعطیل بوده است، پس چرا می خواهند احکام غیرقانونی شان را به این سرعت اجرا کنند و دلارام را با دستپاچگی و عجله، به زندان ببرند؟ چه خواب شومی برای زنان ایران دیده اند که دلارام باید اولین قربانی آن باشد؟

یک وجه دیگر قضیه آن است که احتمال می رود دولت _ مردان به این نتیجه رسیدند اکثر حاضران تجمع 22 خرداد میدان هفت تیر، هرچند که دیگر تجمعی نگذاشته اند، اما این به مثابه ناامیدی و بازماندن از فعالیت هایشان نیست بلکه فعالیت هایشان را به شکلی دیگر (یعنی در کمپین یک میلیون امضاء) با شادابی و توان بیشتری پی گرفته اند؟ روشن است که بر اثر کسب تجربه و پختگی فعالان، انرژی و نشاط و پتانسیل برآمده از تجمع 22 خرداد به کمپین یک میلیون امضاء، ارتقاء یافت. بنابراین اگر از این زاویه هم نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که مسئله دولت – مردان، برگزار کردن تجمع یا نکردن نبوده و نیست بلکه به طور کلی «فعالیت» در مسیر احقاق حقوق زنان است که هدف مخالفت و دشمنی آنان است نه صرفا برگزاری تجمع که فقط یکی از ابزارهای متنوع فعالیت است. بنابراین اجرای عجولانه حکم دلارام علی، در واقع تنبیه کل فعالان جنبش زنان است که در کمپین یک میلیون امضاء گرد هم آمدند و گسترش یافتند تا جایی که امروز به بخش فعال و غیرقابل انکار جنبش بزرگ جامعه مدنی ایران تبدیل شده اند.

2 - اما فرضیه دیگر آن است که نیروهای رادیکال و خشن و زن ستیز بر آنند که برای خنثا کردن جنبش یک میلیون امضاء (و با کمک گرفتن از فرمول منسوخ و ضد انسانی «بهترین دفاع، حمله است») دست به حرکتی بی رحمانه علیه جنبش زنان بزنند، یعنی تصویب سریع «لایحه ضدخانواده» که از طرف دولت به مجلس هفتم ارائه شده است. در واقع تصویب این لایحه می تواند دهن کجی بزرگی به خواسته های فراگیر جنبش یک میلیون امضاء باشد و از این رو یک فرضیه این است که آنان می خواهند با تصویب سریع این لایحه، برگ برنده ای در خنثا کردن جنبش، از آن خود سازند، و نشان دهند که فعالیت های موثر و سرنوشت ساز جنبش یک میلیون امضاء، بی مقدار و کم تاثیر است. آیا مجلس هفتم با پذیرش و تصویب این لایحه، نفرین و لعنت ابدی زنان کشور را خواهد پذیرفت؟

البته این تحلیل از زاویه نگاه زن ستیزان است و نه شهروندانی که در این جنبش مدنی فعالیت دارند، چراکه همه ما به روشنی و یقین می دانیم جنبش یک میلیون امضاء فراگیرتر و گسترده تر از آن است که حتا با تصویب این لایحه خنثا شود، اما شاید آنان تصور می کنند با این کار می توانند ضربه ای مایوس کننده بر پیکر این جنبش وارد سازند.

به هر روی، تصویب این لایحه در مجلس با توجه به «پیش بینی حجم وسیع اعتراضات»، باید با تمهیدات و زمینه سازی صورت بگیرد. یعنی به نظر می رسد آنان پیش از تصویب این لایحه می خواهند جنبش یک میلیون امضاء را با اجرای احکام ناعادلانه و قربانی کردن برخی از فعالان جوان این جنبش (مانند اجرای حکم دلارام علی)، دچار آشفتگی و سردرگمی کنند و از این طریق پیش از تصویب این لایحه بخش های فعال و «پا به رکاب» آن را فلج سازند و بعد، طوق خفت تصویب این لایحه را بر گردن مجلس هفتم تحمیل کنند.

3 - فرضیه دیگر آن است که با اجرای حکم دلارام، این دختر جوان تازه عروس، می خواهند جنبش زنان نیز مانند جنبش دانشجویی، جنبش سندیکایی و جنبش معلمان، گروگان هایی در زندان داشته باشد تا به این طریق آن تیغ را بالای سر فعالان جنبش زنان برنده تر نگهدارند و اندیشه برگزاری تجمع را از اساس در میان فعالان جنبش زنان بخشکانند تا این که در آینده اگر هم بخواهند لایحه ضدخانواده را به تصویب برسانند، انگیزه برگزاری تجمع علیه این لایحه (که با قدرت و صراحت از سوی فعالان جنبش زنان و به ویژه از سوی شیرین عبادی مطرح شده) برای همیشه از ذهن فعالان جنبش زنان، زدوده شود. زیرا چهار ماه آینده، ماه های بسیار سرنوشت سازی برای بخش هایی از حاکمیت است و برای آن که این چند ماه باقی مانده تا انتخابات، برایشان بدون کمترین مقاومت از سوی جامعه مدنی پیش برود چنین تمهیداتی را لازم می دانند. از این روست که به نظر می رسد احتمال دارد لایحه ضدخانواده را هرچه سریعتر، از تایید مجلس بگذرانند و سپس التهابات اجتماعی ناشی از آن را «راحت تر» فرونشانند و جنبش زنان را برای انتخابات مجلس پیش رو به کلی خسته و مایوس سازند و به میمنت و مبارکی، انتخابات سراسر مردانه شان را برگزار کنند.

احتمال وقوع همه این فرضیه ها به نظر ممکن می آید. یعنی با اجرای غیرمنتظر حکم دلارام علی، همه این اهداف را می خواهند پیش ببرند. اما در این میان، دولت _ مردان غافل از این هستند که آنان (با همه زور و هیمنه شان) فقط یک طرف معادله اند. طرف دیگر معادله جنبشی از زنان عدالت خواه این مملکت قرار دارد که خواسته هایی کاملا مشروع، انسانی و فراگیر دارد، جنبشی است مسالمت آمیز و با درایت و بردباری، که خلاقانه ترین شیوه های آگاهی رسانی و اعتراض مدنی را در جنبش های اجتماعی معاصر کشف و به کار گرفته است. یعنی جنبش یک میلیون امضاء توانسته حرکتی را در سطح مملکت سازمان دهد که مدافعان نظم موجود پدرسالار، در سرکوب آن به شدت دچار بحران شده اند و نمی دانند چه می توانند با آن بکنند. به طوری که کارشان به جایی رسیده که به در آپارتمان های افراد می روند و از تشکیل جلسات هشت نفره هم می خواهند جلوگیری کنند. اگر این نشانه بحران و سردرگمی آنان نیست پس نشانه چیست؟

بنابراین روشن است که چنین جنبشی تا دهه های آینده نیز می تواند با خلاقیت و شادابی، جوانه بزند و بازتولید شود و ضربات و فشاهای رنگارنگ اعم از تفرقه و سرکوب و تهمت و ترس و بدنامی را به جان بخرد و تا حدودی خنثا سازد. نه فقط دلارام می داند چه می گوید و چه می خواهد، بلکه همه ما تک به تک می دانیم چه می گوییم و چه می خواهیم: ما می خواهیم این قوانین ظالمانه و تحقیرآمیز تغییر کند تا لااقل جایگاه برابر و انسانی در ساختار قوانین پیدا کنیم. این خواسته بزرگی نیست اما با روی گشاده برایش هزینه های بزرگ داده و خواهیم داد و به یقین، روش های خلاق تر و بزرگتری ابداع خواهیم کرد. چرا که با هم هستیم و پشتیبانی یکدیگریم. وقتی شیرین عبادی با صراحت اعلام می کند اگر لایحه ضدخانواده در مجلس تصویب شود ما جلوی مجلس خواهیم آمد، همه ما به روشنی می دانیم که آن روز کنار شیرین عبادی خواهیم بود حتا اگر بسیاری از ما در زندان باشیم و تعدادمان از تعداد انگشتان ورم کرده دستان آن زن محروم و زحمت کشی که امضایش را پای بیانیه کمپین گذاشته، بیشتر نباشد.

 

حکم های سنگین و بی تناسب شگفتی اذهان عمومی و بین المللی را بیشتر می کند

منصوره شجاعی

 متن سخنرانی  در کنفرانس مطبوعاتی کمیته زن کانون مدافعان حقوق بشر /13 آبان

دو شنبه14 آبان 1386

 

امروز صحبتم را با این جمله تکراری شروع می کنم که : جریان مبارزات اجتماعی و حقوقی زنان در ایران جریانی است که از دوران مشروطه آغاز شده است. اما امروز تکرار این جمله به این دلیل است که بگویم در جوامع سنتی زنان هرگاه که فرصت حضور عمومی در عرصه های اجتماعی و مبارزاتی را پیدا کرده اند، حتی اگر این فرصت ها به سبب وقایع سیاسی و انقلابی ایجاد شده باشد، زنان را اما به قیاس های حقوقی و اجتماعی واداشته است.

درتاریخ ایران دوبار این واقعه رخ داده است یک باردردوران مشروطه خواهی و بار دیگر در دوران انقلاب 57، بدین معنا که هرگاه زنان پا به پای مردان برای یشبرد اهداف دموکراسی خواهی و ضد استبدادی بیرون آمده و در پیکاری برابر برای پیشبرد جامعه تلاش کرده اند ، پس از دستیابی به پیروزی هایی نسبی همواره در بهره برداری از فرصت سهمی نابرابر با مردان برایشان منظور شده است.

تلاش های حقوقی زنان با پیشینه ای یکصدساله در 5 شهریور ماه 1385 با اعلام رسمی آغار فعالیت کمپین تغییر برای برابری نقطه عطف مبارزات حقوقی زنان ایران را به جامعه مدنی عرضه کرد.ضرورت وجودی کمپین در نگاهی دردمند والبته سازنده نسبت به قوانین تبعیض آمیز و نابرابری که زنان را موجودی نیمه و در بسیاری موارد بدون حق قلمداد می کند ، کاملا به چشم می خورد . مبارزات مدنی ومسالمت آمیز زنان دردودهه اخیر جوهره صلح آمیز و برحق کمپین یک میلیون امضا برای تغییر را به مخالفان و موافقان آن نشان می دهد. علیرغم این جوهره و هویت صلح جو و برابری خواه ، کمپین همواره مورد تهدید و تهاجماتی و اقع شده و می شود.

من امروز می خواهم از همین تریبون از تمام جریانات و افرادی که کمپین را مورد تهدید و حمله قرار می دهند سوال کنم :

آیا درقرن 21 خواست تغییر قوانینی که مادر ، همسر ، خواهر ودختران شما و مارا شایسته برخورداری از حقوق مدنی و احتماعی برابر نمی بیند خواستی قهرآمیز و درضدیت با آرا و عقاید جامعه و اقدام علیه امنیت ملی است ؟

آیا روشی مسالمت جویانه تر از ارتباط دوسویه با هدف انتقال آگاهی و تجربه نسبت به وضعیت زنان :"آنچه که هست و آنچه که می تواند باشد " وجوددارد؟

آیا چنانچه ملتی در پی این باشند که مطالبات حقوقی خویش را با آگاهی کامل در قالب برگه های امضا شده به دست نمایندگان مجلس قانونگذار و دیگر مراجع دادرس برسانند مستحق مجارات اند ؟ آ نهم بدین حد کینه توزانه و خشونت بار؟

از پنجم شهریور که مجوز برگزاری مراسم در موسسه رعد ازما گرفته شد ما خود دانستیم که تنها پناهمان خیابان ها و کوچه های شهر و تنها دلگرمی مان حضور مردم میهمان نواز و صاحبخانه هایی ست که به برکت کمپین خانه هایشان تبدیل به فرهنگسراها ، دانشگاه های ، مدارس و آموزش کده های صمیمی و تاریخ ساز جنبش حقوقی و مدنی زنان شده است. اما حرمت خانه هایمان نیز رعایت نشد و بارها صاحبخانه ها را مورد سوال و کندو کار قراردادند.

میزان دستگیری فعالان کمپین به جرم جمع آوری امضا که هیچگاه جرم محسوب نمی شود رقمی است که نسبت به ماهیت حرکت کمپین شگفت آورترین رقم دستگیری در این مدت کوتاه بوده است.

اکثر جوانان وفعالان کمپین یا در آزادی مشروط با وثیقه و کفالت به سر می برند یا درانتظار داگاه واجرای حکم هستند ویا در زندان به سر می برند.

حکم های سنگین و بی تناسب با ماهیت فعالیتی که موجب دریافت این احکام شده است روز از پی روز موجبات شگفتی اذهان عمومی و بین المللی را بیشتر می کند دلارام علی دختر جوان وپرتلاش کمپین اینک در آستانه دوسال ونیم حبس قرار گرفته است. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی تنها به دلیل جمع آوری امضا حکم زندان دریافت کرده اند. روناک صفازاده یک ماه است که در زندان است. تهدید فعالان زن در شهرستان ها ادامه دارد. سپیده پور آقایی فعال حقوق بشر در زندان است و خیلی از جوانانی که اسامی اشان یا به سبب کم حافظگی من یا به سبب اعلام نکردن اسامی آنها در وضعیتی نامعلوم به سر می برند.

برخوردهایی که در شهرستانها با فعالان کمپین میشود نیز برگی دیگر از اعمال خشونت بر کمپین است. مانند اتفاق اخیر در خرم آباد که هنگام برگزاری کارگاه آموزشی به خانه میزبان هجوم آورده و با خشونت آمیزترین برخوردها نه تنها به آموزش دهنده و آموزش گیرنده بلکه به ساحت مقدس آموزش اهانت روا داشتند.

کمپین حرکتی مسالمت آمیز و مدنی است . کمپین برآیند قرنی تجربه ومبارزه اجتماعی و حقوقی است . این مبارزه روش ها و ابزار متناسب با هویت خویش را دارد. جریاناتی که در پی آنند که با تنگ تر کردن فضا و با فشار به عزیزانمان و اجرای احکام سنکین ، روش های خشونت بارخویش را برما تحمیل کنند بدانند که هویت کمپین تعیین کننده کنش های مبارزاتی و حمایت از فعالان آن است .

فعالان کمپین به ابتکار، خلاقیت و استقلال عمل در اتخاذ روش های حقوق بشری پاسخی برای حرکات ضد حقوق بشری خواهند یافت .کنش مستقل و مدنی کمپین برخاسته ازهویت صلح جوی آن است هویت کمپین خشونت نیست و خشونت پیشگان رابرسر سفره خشونت بار خویش گرسنه نگه خواهدداشت . کمپین غذایی بر سفره خشونت نخواهد گذاشت.

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics