نویدنو:23/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

وضعيت لجام گسيخته اجاره بهاي مسکن

 

هجوم نقدينگي سرگردان جامعه به سمت بازار مسکن که وضعيت اين بخش را دچار تشنج کرد به رغم سياست هايي که دولت به اجرا گذاشته، همچنان لجام گسيختگي خود را حفظ کرده و نمايندگان مجلس نيز اين موضوع را تاييد مي کنند. در حال حاضر دامنه افزايش قيمت مسکن که به حوزه اجاره بها نيز کشيده شده دولت را به تکاپو واداشته تا بازار به مرور ساماندهي شود، اما به باور بسياري از کارشناسان مسکن تزريق وام هاي مسکن و سياست هاي مقطعي دولت آشفتگي وضعيت مسکن را به همراه داشته و باعث رشد ناگهاني قيمت ها شده است. متاسفانه ناديده گرفتن وضعيت نامساعد مصالح ساختماني و وعده ساخت واحدهاي مسکوني بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جانبي و شرايط تامين مواد اوليه ساماندهي وضعيت مسکن را با ابهام رو به رو کرده است.مخبر کميسيون عمران مجلس در گفت وگو با ايسنا ضمن تشريح وضعيت مسکن با بيان اينکه مسائل مربوط به مسکن را نبايد جداي از مباحث اقتصادي بررسي کنيم، اظهار کرد؛ مسکن آميخته يي از مسائل اقتصادي، سياست ها، برنامه ريزي ها و جهت گيري هاي اقتصادي بوده، همچنين بحث مسکن را جداي از مسائل اشتغال نمي توان بررسي کرد. آذروش با اشاره به اينکه اگر مسکن را به عنوان يک مجموعه در نظر بگيريم، يک بال آن زمين، نيروي انساني، مصالح ساختماني و تسهيلات بانکي است، گفت؛ يک بال ديگر آن مجموعه بزرگ سياست هاي مختلف اقتصادي است که هر دو در حد و ميزان خود مي توانند بر اين بخش موثر باشند به طوري که بيشتر مشکلاتي که امروزه در بخش مسکن داريم از سياست هاي نادرست و تصميمات في البداهه اقتصادي ناشي مي شود.

وي با بيان اينکه اگر به دنبال تثبيت قيمت مسکن هستيم ابتدا بايد بحث نقدينگي را در کشور کنترل کنيم، ابراز عقيده کرد؛ نقدينگي در کشور به بالا ترين سطح خود رسيده، به طوري که وضعيت نابساماني را در بخش هاي مختلف اقتصادي و به ويژه در بخش مسکن ايجاد کرده است و تا وقتي اعتبارات بدون برنامه و سرگرداني در کشور وجود داشته باشد نمي توان برنامه ريزي لازم را براي سرمايه گذاري داشت. عضو کميسيون عمران مجلس يادآور شد؛ نقدينگي موجود در کشور به دنبال يک محل امن و مطمئن است که آن محل امن، بخش مسکن است.

نماينده مردم اردبيل در خانه ملت در ادامه گفت وگو با نادرست دانستن برخي از سياست هاي دولت در بخش مسکن گفت؛ پرداخت تسهيلات و اعطاي وام هاي مسکن به افراد و اشخاص يکي از اين سياست ها بوده است، زيرا به جاي اينکه اين تسهيلات به انبوه سازان و توليدکنندگان مسکن پرداخت شود، به افرادي که توانايي بازپرداخت يا نحوه تبديل کردن آن تسهيلات به مسکن را ندارند، داده شد.

وي خاطرنشان کرد؛ از دو ميليون متقاضي وام مسکن که ثبت نام کرده بودند، دولت توانست تنها به 50 هزار نفر از اين افراد وام مسکن پرداخت کند که البته اين وام نيز تبديل به مسکن نشد، بلکه يک معضلي براي جامعه شد. آذروش با انتقاد از تفکر موجود نسبت به مسکن و با بيان اينکه متاسفانه به آن به عنوان يک کالاي خدماتي و مورد نياز مردم نگريسته نمي شود، تصريح کرد؛ متاسفانه در کشور ما مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه يي در ديدگاه هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و هرکسي به دنبال يک ارزش افزوده و منافع بيشتر در اين بخش است و از آنجا که کالاي سرمايه يي در اقتصاد يک شيء سيالي است، هرجا که احساس امنيت کند وارد شده و سرمايه گذاري مي کند.

وي همچنين ارائه لايحه يي دو فوريتي تحت عنوان ساماندهي و بهسازي مسکن از طرف دولت را يک قدم مثبت در جهت رفع و حل مشکلات اين بخش برشمرد و افزود؛ همه موارد اين لايحه در چارچوب سياست هاي قانون برنامه چهارم بوده و دولت موارد جديد و خاصي در آن نياورده است و در واقع همان قانون برنامه چهارم را با يک شرايط و ساز و کارهاي اجرايي تر و عملي تر ارائه کرده است.

عضو هيات رئيسه کميسيون عمران با بيان اين مطلب که لايحه ساماندهي مسکن احتمالاً هفته آينده در صحن علني مجلس ارائه مي شود، خاطرنشان کرد؛ در اين لايحه حمايت از سازندگان و انبوه سازان مسکن، پرداخت تسهيلات بانکي، مشارکت بخش خصوصي و کمک براي افرادي که در بخش انبوه سازي وارد مي شوند از جمله مواردي هستند که مورد توجه جدي قرار گرفته که دولت بايد در آن زمينه اقدامات لازم و کافي را انجام دهد. او همچنين ساخت 5/1 ميليون واحد مسکوني در سال را اقدامي بسيار مشکل توصيف کرد و گفت؛ ساخت و سازهايي به اين وسعت و گستردگي نيازمند نيروي انساني کارآمد است که در اين زمينه مشکل وجود دارد. همچنين ما نمي توانيم دو محصول استراتژيک، آهن آلات و سيمان، را که در ساخت و توليد مسکن مورد نياز است به مقدار لازم و کافي در داخل تامين کنيم. اين نماينده مجلس متذکر شد؛ براي کنترل قيمت مسکن بايد مجموعه دولت، دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي وارد عمل شوند تا بتوانيم قيمت مسکن را کنترل کرده يا به يک حالت متعادل در بياوريم.

عضو هيات رئيسه فراکسيون مديريت شهري معتقد است؛ در کشور وضعيت اجاره بهاي مسکن به يک وضعيت لجام گسيخته يي درآمده است و آنهايي که به دنبال اجاره مسکن براي يک سرپناه هستند با مشکلات زيادي روبه رو مي شوند که اميدواريم با تصويب لايحه ساماندهي مسکن، ساز وکار اجرايي جهت حل و رفع اين مشکلات به وجود آيد.

منبع: اعتماد

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics