|
دکتر احمد سیف
وبلاگ نیاک
درگزارش آقای رئیس جمهور چند نکته
اهمیت خاصی دارد. درخصوص
استفاده از واردات و به خصوص، درباره واردات قند وشکر،
حرفهای آقای رئیس جمهور
بسیار تعجب برانگیز است. در این گزارش از جمله گفته اند
که « در يكی از اين
روزنامه‌ها نوشته شده بود دولت با واردات، توليد داخل
را نابود كرده است، اما ما
شكر وارد كرديم كه عمده آن صادر ومقداری هم در انبارها
ذخيره شد، زيرا سال گذشته
تهديداتی عليه ايران بود و بايد اين كار انجام می‌شد» و
بعد به قول معروف عذر بدتر
ازگناه می آورند که « در حالی كه دولت شكر وارداتی را
به قيمت 300تومان خريداری كرد
خرده فروشی آن 900تومان بود و برخی توليدكنندگان شكر
وارداتی خريداری می‌كردند و در
اين فضا به قيمت 560تومان به دولت می‌فروختند در همين
حال برخی فرياد نابودی توليد
داخل را سر داده بودند» . در این جا با چند پرسش روبرو
می شویم، واردات شکر به
منظور صادرات دیگر از آن حرفهاست. اگر چنین نیازی
درکشورهای دیگر وجود داشته باشد
چرا خودشان مستقیما بدون طرف ایرانی مبادرت به
واردات نمی کنند؟ اگر هم دولت فخیمه،
با این شکروارداتی که روی دست اش باد کرده، دارد
خاصه خرجی می کند و « رفاقت» می
خرد، که آن داستان دیگری است. و بعد، روشن نیست
چگونه می شود که درهمین کشور گل
وبلبل ما، که قراراست کارها درآن حساب و کتاب
داشته باشد، عده ای شکر وارداتی را از
دولت خریداری کرده و بعد، همان شکر را به همان
دولت به بهائی بیشتر بفروشند! ما
چنین لطیفه ای را منصوب به ملانصرالدین شنیده
بودیم ولی دولت ملانصرالدینی دیگر
ندیده بودیم! و تا جائی که خبر داریم درشرایطی
که بساط بگیر و ببند برای دیگران-
دانشجویان و فعالان زنان روبراه است، چرا با هیچ خلاف
کاری که از دولت و ملت به این
شیوه علنی کلاهبرداری کرده است، هیچ کاری نکرده اند!
اگر هم کاری انجام داده اند پس
چرا نتیجه را به مردم گزارش نمی کنند. ولی داستان شکر،
به واقع بسیار دردآلود تر
است.
بطور کلی آن چه که دراین اقتصاد نفتی ما نشانه
یک بیماری عمیق و تاریخی است
این که سیاست پردازان ما با همه ادعاهائی که دارند، هم
چنان چشم امیدشان به دلارهای
باد آورده نفتی است تا بتوانند درایران بلا زده ما «
اقتصاد شکوفانی» داشته باشند.
در این راستا، آقای احمدی نژاد، متاسفانه تحفه ای است
مثل دیگران وتفاوت زیادی
ندارد، البته این درست است که دردوره ایشان، وابستگی
اقتصاد ایران به نفت، افزایش
یافته است. این نکته به ویژه در دوسال گذشته، اندکی
چشمگیر تر شده است. باری به
گفته خود رئیس قوه مجریه، برای مقابله با تورم
روزافزون، به واردات رو کردند.
درحالی که آن چه که باید انجام بگیرد - لازمه آن هم این
است که جامعه ایرانی ما تک
صدائی نباشد – این که یک حداقلی از معیارهای علمی و قرن
بیست و یکمی را بپذیریم که
خیلی چیزها، حساب و کتاب دارد واقتصاد و مسایل اقتصادی
را نمی توان با پشت و پا زدن
ها به دست آوردهای بشر و با عوام فریبی اداره کرد.
درهمین قضیه، ابتدا باید پذیرفت
که تورم، دلیل و دلایل متعددی دارد که باید
بازشناخته شده و برای مقابله با آنها
چاره سازی شود، ممکن است لازم باشد در وجوهی به
مسایل خالص « ایرانی» هم باید
پرداخت، ولی راه حل ها دراغلب موارد جهانی و همه جائی
است. شما اگر در کره ماه هم،
میزان نقدینگی را در یک اقتصاد از نظر تولیدی تنبل،
درظرف دو سال دوبرابر کنید،
تورم خواهید داشت. نقطه، اعتقاد به وجود این رابطه
درانحصار پول باوران نیست. به
قول معروف، یک حساب دو تا دوتا چارتای ساده است. دوما،
هرچیزی در ایران نتیجه،
توطئه استعمار و امپریالیسم و استکبار، باشد، تورم ما
در وجوه عمده، دست پخت
خودماست که ریشه در بیگانگی تاریخی ما با مقدمات علم
اقتصاد دارد که داستانش فعلا
بماند برای بعد. همین جا به اشاره بگذرم که در همین
گزارش یادمان هست که آقای احمدی
نژاد حداقل بخشی از گناه افزایش بی قاعده چک
پولها را به گردن بانکها انداخته بودند
که با استفاده از خلاء ناشی از تعویض رئیس کل
بانک مرکزی، « سوء استفاده» کرده و
بازار را اشباع کرده بودند ولی
رئیس کل بانک مرکزی
داستان دیگری می گوید، «
صادقانه‌اش اين است كه بانك مركزي نه تنها كاغذ
را در اختيار گذاشته‌بلكه به‌دليل
اينكه چك پول‌هاتقريبا جايگزين اسكناس‌شده، براي
جلوگيري از جعل و سوء استفاده از
آنها، چك‌پول‌هاها در چاپخانه اسكناس بانك مركزي
چاپ مي‌شود و چون حجم آن بيشتر از
حد ظرفيت است بخشي از آن هم در چاپخانه بانك ملي
تحت نظارت بانك مركزي چاپ مي‌شود».
به این نکته همین طوری اشاره کردم تا روشن باشد که
توطئه ای در کار نیست بلکه بلاهت
اقتصادی با قدرت مخلوط شده است. پس بیهوده، مردم
را پی نخود سیاه نفرستیم که دیگران
نمی گذارند ما تورم نداشته باشیم! و اما، در دو
سال گذشته، در بین آمارهای ارایه
شده، واردات شكر بیش از سایر اقلام نظرها را به
خود جلب می كند. طبق جداول تدوین
شده از سوی گمرك، جمع كل شكر وارداتی به كشور در
سال 84، 707 هزار و 114 تن اعلام
شده در حالی كه واردات همین محصول در سال پس از
آن- در 1385- و تنها در عرض یك سال
به دو میلیون و 526 هزار و 249 تن رسیده است.با
توجه به این كه 70 درصد نیاز كشور
به شكر در كارخانه ها و از محصولات چغندر قند و
نیشكر داخلی تامین می شود برای
جبران كسری تولید سالانه به واردات، 500 الی 600 هزار
تن شكر خارجی نیاز است، در
صورتی كه حدود پنج برابر- یعنی بیش از 2.5 میلیون تن-
نیاز بازار به شكر
خارجی در
سال 85 وارد كشور شده است. گفتن دارد که یکی از عمده
ترین عوامل افزایش واردات شکر،
کاهش چشمگیر تعرفه واردات آن بود که از 130 % به
صفردرصد کاهش یافت. در همین شرایط،
خبر داریم که معاون وزیر بازرگانی اعلام كرد كه
شكر كارخانجات داخلی را خریداری
نخواهد كرد. وی گفت: «اگر دولت شكر كارخانجات را
خریداری كند آن گاه پرداخت ما به
التفاوت معنا نمی یابد».
دبیر انجمن صنفی
کارخانجات تولید قند
و شکر تاکید کرد: «تداوم
واردات قند و شکر با تعرفه صفر درصد و عدم تجدید
نظر در این تعرفه ورشکستگی صنعت
داخلی را در سال جاری به همراه خواهد داشت».
به گزارش
خبرگزاری صنایع غذایی "بهمن
دانایی فر" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
ISFS اظهار داشت: وزیر صنایع و معادن
اخیرا عنوان کرده‌اند تولید شکر داخلی پاسخگوی
نیازهای موجود نیست و باید اقدام به
واردات کنیم. وی این اظهار نظر را نامفهوم خواند
و با اشاره به واردات غیرمتعارف
شکر در سال گذشته و تلمبار شدن شکرهای تولید
داخلی در انبارها گفت: کارخانجات داخلی
سالانه حدود ۱.۴
میلیون تن شکر تولید می‌کنند اما نیاز بازارهای داخلی
۱.۹ میلیون
تن است. "دانایی" افزود: بنابراین برای تامین
نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰
الی ۶۰۰
هزار تن شکر وارد کشور شود. وی در عین حال تصریح
کرد: متاسفانه آخرین آمارهای
گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲
میلیون و ۴۶۵ هزار تن
شکر وارد کشور شده است و این
رقم معادل ۴
برابر نیاز کشور به واردات شکر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و
شکر تاکید کرد: این بدان معناست که نیاز چهار
سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد
شده است و با توجه به اینکه
۱.۹ میلیون تن نیاز داخلی است
۵۰۰ هزار تن بیش از کل
نیاز یک سال را وارد کرده‌ایم. وی ادامه داد:
نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید
داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو
شکر با چالشی شدید بوده است. "دانایی
فر" گفت: در حال حاضر در صنعت شکر انتظار بحران
می‌رود، زیرا نقدینگی کارخانجات در
انبارها بلوکه شده است، بخش عمده‌ای از پول
چغندرکاران پرداخته نشده و از سوی دیگر
زمان سر رسید تسهیلات بانکی که واحد‌های تولیدی
دریافت کرده بودند، فرا رسیده است.
دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اضافه کرد: انجمن
مشکلات خود را به تمام
سازمانها و وزارتخانه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت
صنایع، وزارت بازرگانی، وزارت
جهاد کشاورزی، وزارت کار، تمامی معاونان رئیس جمهوری،
معاون اول و حتی خود ایشان
منعکس کرده‌ایم اما تا به حال این اقدامات نتیجه‌ای در
بر نداشته و واردات کماکان
ادامه دارد. "دانایی" در پاسخ به این پرسش که وارد
کنندگان شکر چه مراکزی هستند،
گفت: واردات حدود ۱.۴
میلیون تن شکر توسط بخش خصوصی و بیش از یک میلیون تن نیز توسط
دولت انجام شده است. وی واردات شکر توسط بخش
خصوصی با تعرفه صفر و سود بازرگانی ۴
درصد را برای این بخش سودآور عنوان کرد و افزود:
قیمت تمام شده تولید در بازارهای
جهانی همیشه پائین تر از کشورهای تولید کننده
است. "دانایی" گفت: هم اکنون قیمت
تمام شده شکر در اروپا برای هر تن
۸۰۰ دلار است اما این محصول با
قیمت حدود ۴۰۰
دلار در بازارهای بین المللی عرضه شده و صنایع
داخلی این شرکتها را به چالش می‌کشد.
وی تاکید کرد: تورم ۱۵
درصد و نرخ تسهیلات دو رقمی سبب می‌شود تولید محصولات داخلی
قابل رقابت با انواع خارجی نباشند، بنابراین
باید با ابزار تعرفه واردات کنترل شده
و از نابودی صنعت داخلی جلوگیری شود. وی تصریح
کرد: اگر صنعت داخلی از بین برود و
کشورهای دیگر بدانند ما به محصول آنها وابستگی
کامل داریم، دیگر کالای مورد نیاز را
با قیمت‌های فعلی در اختیارمان قرار نخواهند
داد. "دانایی" خاطرنشان کرد: متاسفانه
علی‌رغم جلسات متعددی که برگزار شده است تصمیمی
درباره تعرفه واردات شکر گرفته نشده
و کماکان نیز واردات شکر ادامه دارد. دبیر انجمن
صنفی کارخانجات قند و شکر افزود:
اگر حجم واردات شکر امسال کاهش یابد نه به دلیل انجام
اقدامات عملی که به دلیل
اشباع بازارهای داخلی است. وی با بیان اینکه تعداد
وارد‌کنندگان شکر در کشور انگشت
شمار هستند، افزود: سود سرشار واردات این محصول
تنها به جیب چند نفر می‌رود. "دانایی"
گفت: تعرفه واردات شکر هم‌اکنون چهار درصد است که در اصل این
۴ درصد مربوط
به قانون تجمیع عوارض بوده و حقوق ورودی شکر صفر
است. وی اضافه کرد: این در حالی
است که اروپائیان ۱۶۴
درصد تعرفه برای واردات شکر تعیین کرده‌اند و کشور همجوار
ایران ترکیه ۱۳۸
درصد تعرفه برای واردات شکر مقرر کرده است. وی گفت: تعرفه واردات
شکر در ایران باید افزایش یابد زیرا در غیر این
صورت امسال سال پایانی عمر صنعت شکر
خواهد بود. "دانایی" یادآور شد: شورای اقتصاد طی
دو جلسه خود اعلام کرده بود تعرفه
واردات باید به نحوی تعیین شود که قیمت شکر
وارداتی و محصول داخلی یکسان شود اما
هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دبیر انجمن صنفی
کارخانجات قند و شکر درباره کیفیت شکر
وارداتی، توضیح داد: شکرهای وارداتی عمدتا به
شکل خام هستند. زیرا هزینه انرژی و
دستمزد در خارج از ایران بالاتر است و برای
تولید‌کنندگان خارجی به صرفه نیست که
شکر سفید را صادر کنند. وباز نکته ای که روشن
ناشده باقی می ماند، این است که
اگردرایران با اقتصاد مافیائی روبرو نیستیم
چگونه است که شکری را که به گفته رئیس
دولت کیلوئی 300 تومان وارد می شود ، به قیمت
900 تومان هر کیلو عرضه می کنند؟ اگر
کمبود وجود داشت می توانستیم زیادی تقاضا یا
کمبود عرضه را مسبب چنین قیمت بالائی
بدانیم ولی درشرایط انبارشدن شکر داخلی، و
وواردات بی رویه ای که شمائی از آن را به
دست داده ام دیگر تردیدی وجود ندارد که « مافیای
شکر» که باز به گفته دانائی فرد «
انگشت شمار» هستند از کیسه مردم، جیب های گشادشان را پر
می کنند. سئوال این است که
با آن همه شعارهای جذاب در باره برخورد به « مافیا»،
آقای رئیس جمهور در این خصوص
چه کرده اندوکارنامه شان چیست؟ درهمین راستا، رئیس
جمهور شکوه می کند که « همین
رسانه‌ها در خبری تیتر زدند كه دولت با واردات بی‌رویه
در حال كنترل بازار است» و
این در حالی است که خودش در این « گزارش» می گوید،«
تنها ابزار دولت در داخل كشور
برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها واردات است» و
تاکید می کند که « این تنها
ابزار ماست». در این صورت، نمی دانم شکوه شان از رسانه
ها دیگر چیست که همین را
گزارش کرده اند! از آن گذشته، مگر یک میلیون تن بوسیله
دولت ایشان وارد نشده است.
اگر هدف ایشان از این حجم واردات- که برابر نیاز دوساله
بازار داخلی است- کنترل
بازار نبوده است، پس چرا دست به واردات زده اند؟ و بعد
شکوه می کند که « زمانی كه
كالایی را وارد می‌كنیم برخی‌ها فریاد می‌زنند كه تولید
نابود شد». من فکر می کنم
آقای رئیس جمهور در این جا دارد جر می زند. یعنی همه
چیز را دارد با همه چیز قاطی
می کند تا مسئولیت خود ودولت اش را دراین وضعیت
نابسامان تری که براقتصاد کشورحاکم
شده است، نپذیرد. برای این که این نکته ام روشن
شود اجازه بدهید همین داستان قند و
شکر را اندکی بیشتر پی گیری کنیم. همین جا بگویم
و بگذرم که استفاده از واردات برای
تنظیم بازار یک چیز است و رها کردن همه چیز به
کیسه های گشاد دلالان و مافیای
اقتصادی موجود درایران یک چیز دیگر. یعنی وقتی، استفاده
از واردات به صورت دادن چک
سفیدی به دلالان درمی آید، تولید داخلی از بین می رود.
حرف مرا قبول نکنید، به این
آمارها دقت کنید.
به دلیلی که برای من روشن نیست، درابتدای سال
1385، تعرفه 130-150
درصدی واردات شکر به 4 درصد برای شکر خام و 10 درصد برای شکرسفید تغییرکرد
. البته پیشتر از قول یکی دیگر خوانده بودیم که
تعرفه به صفر درصد کاهش یافت، با
این همه بنگرید به آمارهای واردات شکر به ایران
و توجه داشته باشید که کمبودی که
دربازارهای ایران وجود دارد سالی 500 تا 600
هزار تن است.
واردات شکربه
ایران
1382 216هزارتن
1383 203هزارتن
1384 707 هزارتن
1385 2481هزارتن
1386 935 هزارتن ( برای 7 ماه اول سال)
توجه داشته باشید که حتی
با انبار کردن نزدیک به 2.5 میلیون تن شکر
دربازاری که درآن فقط برای یک پنجم آن
کمبود وجود دارد، در سال بعد حتی دو برابر همین
میزان کمبود شکر وارد شده است. آدم
لازم نیست اقتصاد بداند تا نتیجه بگیرد که این
وضعیت بلبشو، کارخانجات قند و شکر را
با رکود و در نهایت مشکل نقدینگی روبرو می سازد
و به گفته یکی از دست اندرکاران این
صنعت درایران،« از این رو بخشی از تعهدات
کارخانجات به کشاورزان برآورده نشد. این
مسئله بر کار کشاورزان و تولید چغندر در سال
جاری تاثیر گذاشت و میزان تولید را 2میلیون
400 هزار تن کاهش داد» . البته مشکل فقط به تولید چغندرقند و شکر محدود نمی
شود بلکه کاهش تولید چغندر « موجب کاهش خوراک
دام شده و مسئله مهاجرت و اشتغال
روستائیان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد» به گفته
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند
وشکر« طی دو سال گذشته به اندازه نیاز کشور تا
سال 88 شکر وارد شده است» واز جمله
پی آمدهایش این است که « معیشت 85 هزار فعال
کارخانجات، 85 هزار کشاورز، و حدود 300
هزار فعال در بخش‌های مختلف و جانبی این صنعت را
تحت شعاع قرار داده است»
بر
اساس برآورد‌های رسمی نیاز کشور به شکر سالانه 2 میلیون
تن است واما 1.4 تا 1.5
میلیون تن در داخل تولید می شود و اگر حساب وکتابی در
کار باشد، باید فقط به میزان
کمبود، شکر وارد
کرد ولی به شیوه ای که عمل کرده اند نتیجه این
شده است که « اکنون 750
هزار تن شکر تنها بر روی دست کارخانجات و در انبارها باقی مانده است» از
سوی دیگر،
«با توجه به حجم بسیار بالای واردات شکر ایران تا چند سال از واردات این
محصول بی‌نیاز شده است» با این وصف مشاهده می
کنیم که واردات 7 ماه اول سال 1386 هم
چنان دو برابر میزان کمبود سالانه شکر درایران
است.ظاهرا آن چنان تب واردات شکر همه
جار را گرفته است که « شرکت‌های نفتی و گونی
بافی هم در این مدت به واردات شکر رو
آورده‌اند!؟» با توجه به این وضعیت، اگر قیمت
شکر را همان قیمت دولتی 560 تومان در
هر کیلو فزض کنیم در حال حاضر 750 هزار تن شکر
انبار شده در کارخانجات معادل 420
میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی 420 میلیارد
تومان از نقدینگی این کارخانه‌ها انبار
و از چرخه اقتصادی خارج شده است روشن است که در
این وضعیت، شکر انباشت شده در
انبارها که نقد نمی شود مانع از پرداخت تعهدات کارخانه
ها به کشاورزان می شود و از
سوی دیگر باز پرداخت وام و تسهیلات را به بانکها دشوار
تر می کند و با توجه به این
که بانک ها، برای دیرکرد جریمه هم دریافت می کنند، می
توان به ظن قاطع گفت که همه
شواهد ناشی از بحران مالی خیلی اساسی و جدی در صنعت
تولید قند و شکر می دهد. یکی از
وکلای مجلس
می گوید براساس آمار وارقام گزارش
شده همه ساله توسط 39 كارخانه قند و شكر كه 32
كارخانه از چغندر و هفت كارخانه از
نیشكر شكر استحصال می‌كنند به میزان یك میلیون و
300 هزار تن شكر تولید می‌شود و
نیاز كشور با توجه به آمار اعلامی از سوی
دستگاه‌های مختلف حدود 9/1 تا دو میلیون
تن است. بنابراین گزارش شكر مورد نیاز برای
واردات در حدود 600 تا 700 هزار تن
خواهد بود؛ اما می‌بینیم كه با واردات 5/3
میلیون تن شكر رقمی بیش از پنج برابر
نیاز به كشور شكر وارد شده است كه از این میزان
یك میلیون و 200 هزار تن توسط دولت
و دو میلیون و 300 هزار تن توسط بخش خصوصی صورت
گرفته است. اگرچه دولت نیمی از شکر
انبارشده در کارخانه ها را از آنها خریداری کرده
است ولی با این بقیه محصول، راکد
مانده یا به ضرر فروخته شده و د رنهایت این که
تصویه حساب مناسبی با چعندرکاران
صورت نگرفته است. تعجبی ندارد که در دنباله خبر
می خوانیم که« قراردادهای كشت
چغندرقند از 210 هزار هكتار در سال 85 به 149 هزار
هكتار در سال 86 و كشت انجام شده
از 196 هزار هكتار در سال 85 به 140 هزار هكتار
در سال 86 كاهش داشته باشد. هم‌چنین
تولید چغندر هم از 6 میلیون و 600 هزار تن به
حدود چهار میلیون تن كاهش خواهد داشت
و این یعنی 30 درصد كاهش نسبت به سال قبل». همین
وکیل از تعداد چشمگیر تعداد
چغندرکاران، از 86 هزار تن به 64 هزار نفر، یعنی کاهشی
معادل 26% خبرداده افزود که
اگر این موضوع به سرعت حل نشود، کشت چغندر دریکی سال
آینده از بین خواهد رفت و «سرنوشت
صنعت قند با بیش از 170 هزار نفر كارگر و كشاورز شاغل با خطر نیستی مواجه
خواهد شد». درهمین راستا، خبر داریم، که
كارخانه شكر كشت و صنعت مغان از اول مهر
ماه تاكنون بیش از 26 هزار تن شكر تولید كرده كه
متاسفانه تماما در انبارها راكد
مانده و كارخانه را از اعمال هر گونه هزینه‌های
جاری اعم از تسویه‌حساب با كشاورزان
و دستمزد كاركنان در تنگنا قرار داده است و این
بیم وجود دارد كه ادامه این روند
معضلات اجتماعی و امنیتی را در منطقه به وجود
آورد. آن چه که در این جا جالب است
این که به گفته
مدیرکل صنایع
غیر فلزی وزارت صنایع و معادن، از
تولیدات داخلی شکر سال قبل 286 هزار تن در
انبارها مانده و فروش نرفته است با این
همه از اول فروردین 85 تا 30 مهر 86، سه میلیون
و 416 هزارتن شکر وارد کشور شده
است- اگر میزان کمبود سالانه را 500 هزار تن در
نظر بگیریم، یعنی به اندازه نیاز 7
ساله کشورشکر وارد شده است و تازه آقای رئیس
جمهور هم چنان کاسه وکوزه را برروزنامه
نگاران می شکند که تیتر فلان و بهمان زده اند!
اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم
که این سیاست مخرب آقای احمدی نژاد برای نابودی
صنایع داخلی ایران فقط به واردات بی
رویه شکر محدود می شود.
خیلی روده درازی کردم. پس بازگفتن این روایت
بماند برای
فرصتی دیگر...
اقتصاد
دائی جان ناپلئونی آقای رئیس جمهور-بخش پایانی
Thursday,
January 03, 2008
تا اینجا از واردات بی رویه شکر گفتم. حالا اجازه بدهید توجه شما را به چند
مورد دیگر هم جلب بکنم. واقعا شانس آورده ایم که فلات قاره ایران « نفت»
دارد و ما هم می توانیم این اقتصاد« تنبل» و « تن پرورمان» را فعلا اداره
کنیم. واردات برنج، هم از قرار 800 هزار تن بیش ار تکلیفی است که دولت
فخیمه مشخص کرده است. خبرداریم که واردات برنج در سال 1385 به نسبت سال
1384، نزدیک به 170 هزارتن افزایش یافته است. واردات پنبه نیز درطول همین
مدت، ده هزار تن بیشتر شده است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است
که « در تولید گوشت خودكفا هستیم و واردات گوشت انجام نمی شود» ولی از
آمارها خبر داریم که در سال 85 به نسبت سال 84، واردات گوشت قرمز بیش از سه
برابر افزایش به بیش از 52هزار و 505 تن رسید. اگرچه در سال 1384 واردات
گوشت مرغ نداشتیم، ولی در سال 1385، واردات گوشت مرغ نیز از سرگرفته شد.
اگرچه ایران از نظر شرایط اقلیمی، می تواند به صورت یک صادر کننده عمده
میوه و خشکبار در بیابد، ولی کل واردات میوه و خشکبار در 1384 بیش از
575هزار تن و درسال 1385، نیز با 18% افزایش به 678 هزار و 329 تن رسید.
واردات چای در 1385 به نسب سال 1384 اندکی کاهش یافت و از 32579 تن به
32150 تن رسید.
آن چه در باره این واردات بی رویه اهمیت دارد، پی آمدهایش برروی تولیدات
داخلی است. نمونه اش را پیشتر در باره تولید چغندر به دست داده ام.
یکی از مسایلی که به گمان من نگران کننده است، این که در محدوده تجارت
خارجی ایران، برخلاف ادعاهای دولت، همراه با افزایش بهای نفت، درآمدهای
ایران از نفت افزایش یافته ولی، صادرات غیر نفتی ایران- منظورم صادرات به
واقع غیر نفتی ایران است نه آنچه که با اندکی تقلب صادرات غیر نفتی نام
گرفته است- سیر تنزلی داشته است. در همین راستا، خبر داریم که چندی پیش
محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات
غیرنفتی در تبریز از روند صادرات غیرنفتی و نبود استراتژی توسعه آن انتقاد
كرده و گفت: «بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول
ندارم چرا كه این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد كه در
سایر كشورها با ارزش افزوده 200 برابر صادر می شود.» براساس این دیدگاه،
میزان صادرات غیرنفتی واقعی ایران به واقع، 3.2 میلیارددلار بود نه 16
میلیارددلاری که دولت اعلام کرده بود. در همین راستا، می خوانیم که طبق
بخشنامه گمرك از ابتدای سال 80 براساس جلسات شورای عالی صادرات و تبصره 29
قانون بودجه سال 80 به منظور یكنواخت كردن فعالیت های آماری ثبت آمار،
صادرات تمامی فرآورده های نفتی به استثنای نفت خام، گاز طبیعی، نفت كوره،
نفت سفید، نفت گاز، نفت و میعانات گازی كه توسط شركت ملی نفت ایران و شركت
ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص خود است جزو آمار صادرات غیرنفتی ثبت
می شود. براساس بخشنامه فوق، میعانات گازی نباید در میزان صادرات غیرنفتی
به ثبت برسد اما در حال حاضر میعانات گازی در این آمار لحاظ شده و بخش
اعظمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
دریک گزارش تکان دهنده رئيس ديوان محاسبات كشور نه فقط از ضرر هنگفت
پالايشگاه آبادان و پارس جنوبي خبر داد بلکه به موارد متعدد فساد مالی نیز
اشاره کرد. به گفته او، اين پالايشگاه در سال يك ميليارد و دويست ميليون
دلار ضرر مي‌دهد و به جاي آن‌كه بالاي 35 درصد از نفت ورودي را به بنزين
تبديل كند، نفت كوره بيرون مي‌دهد و خسارت سنگيني ايجاد مي‌كند. رييس ديوان
محاسبات در ادامه با بيان اين كه در پارس‌جنوبي همه موانع را از سر راه اين
بخش برداشته‌ايم، گفت: اگر يك فاز پارس‌جنوبي فقط يك روز زودتر راه‌اندازي
شود در هر روز 5 ميليون دلار سود عايد كشور مي‌كند. همه این نکات قبول، ولی
پرسش این است که چرا این فازها راه نمی افتد؟
او خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري كه دولت در پارس‌جنوبي داشته 70 تا 80
ميليارد دلار است، ولي به دليل برخي مسائل به وجود آمده، خارجي‌ها تمايلي
براي كار در پارس‌جنوبي ندارند و كساني هم كه براي كار آمده‌اند، از آن جا
مي‌روند. قطري‌ها 10 سال زودتر در اين حوزه شروع به استخراج كرده‌اند،
بنابراين براي آن كه از قطري‌ها جلو بيفتيم 500 تا600 ميليارد دلار بايد
سرمايه‌گذاري كنيم، ولي با همه‌ي اين ضرورت‌ها، دليل نمي‌شود كه به طور
مثال گاز ميدان سلمان كه مشترك هم نيست را به استان‌هاي خود ندهيم، ولي با
قيمت بسيار كم به امارات و شارجه بفروشيم. دراین گزارش رئیس دیوان محاسبات
از حجم گسترده ای از فساد مالی سخن گفت که روشن نیست چرا دولتی که برای قطع
دست « مافیا» آن همه سخن پراکنی می کرد، دراین راستا کاری نکرده است و یا
کاری نمی کند. رحیمی ادامه می دهد که «از خزانه كشور به يكي از صندوق‌هاي
قرض‌الحسنه اصفهان كه خلاف قانون، فعاليت بانكي مي‌كرد، 50 ميليارد تومان
قرض داده شده بود تا بحران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصفهان پايان يابد. اين
كار هرچند با نيت خير انجام شده است، اما خلاف است و متخلف بايد توبيخ
شود.» به راستی در همین عبارت دقت کنید. هم صندوق قرض الحسنه خلاف قانون
فعالیت بانکی می کرد و هم برای تداوم همین فعالیت های غیر قانونی، از خزانه
50 میلیارد تومان وام گرفت! من به واقع نمی دانم، آیا آقای رئیس جمهور از
این نمونه ها خبر ندارد یا این که خود را به تجاهل زده است؟ و اما برسیم به
تنگناهای قانونی و بلافاصله این سئوال را مطرح کنیم که دولت برای رفع این
تنگناها چه کرده است و یا خیال دارد که چه بکند. به گفته رييس ديوان
محاسبات، این دیوان 47 ماده قانونی دارد که در چارچوب آن می تواند به
تخلفات رسیدگی کند ولی، درضمن، حساب های شرکت ها و دستگاههائی که دولت در
آن ها کمتر از 50% سهم دارد از حیطه این مواد قانونی بیرون است و مورد
رسیدگی قرار نمی گیرد واما این سخن رئیس دیوان خواندنی است که « متاسفانه
در برخي از اين شركت‌ها تخلفات زيادي اتفاق مي‌افتد كه ما نمي‌توانيم به
آنها رسيدگي كنيم». دلیل اش هم این است که حتی رئیس دیوان محاسبات هم می
داند که برای این که امکانات وارسیدن را به صفر تقلیل بدهند، سهم دولت را
در این موسسات می شکنند و همین که، سهم دولت از 50% کمتر شد، پس آن گاه به
« قانون» عمل می کنند! یعنی حسابرسی این شرکت ها، از دایره وظایف دیوان
محاسبات بیرون می رود. از آن هراس آور تر این که، به گفته رئیس دیوان
محاسبات، شکستن سهم دولت، نه به تصادف بلکه با برنامه انجام می گیرد تا
دیوان نتواند حسابهای آنها را رسیدگی نماید. «به عنوان مثال در شركت‌هاي
مادرتخصصي و در راستاي خصوصي‌سازي به يكباره شركت‌هاي بزرگ را به بخش‌هاي
كوچك قسمت كرده و سهم دولت را به زير 50 درصد آورده‌اند كه ديوان نمي‌تواند
حساب‌هاي شركت‌هاي اقماري آنها را مورد رسيدگي قرار دهد، چون سهم دولت در
آنها 48 درصد شده و به اين ترتيب دست دستگاه نظارتي را كوتاه كرده‌اند» و
حتی در موارد دیگر، احتمالا براساس یک سری قوانین دیگر دست و بال دیوان
محاسبات بسته است،« شركت‌هايي كه متعلق به تامين اجتماعي هستند و حدود 8
هزار ميليارد تومان سرمايه دارند، ما يك ريال آنها را هم نمي‌توانيم مورد
رسيدگي قرار دهيم». آنچه که از گزارش رئیس دیوان محاسبات روشن می شود، بی
عملی و غیر کارآئی خیلی چشمگیرسازمان های نظارتی در اقتصاد ایران است. برای
مثال، رئیس دیوان دراشاره به بعضی از تخلفات انجام گرفته، افزود، «
نانوايي‌هايي داريم كه روزانه 2500 كيلو سهميه آرد دارند ولي 400 كيلو آرد
بيشتر پخت نمي‌كنند؛ يعني روزی 2000 كيلو آرد هم از هر كدام از اين
نانوايي‌ها به بازار آزاد مي‌رود، و در سال 500 تا 600 ميليون تومان از اين
محل سود مي‌برند». او ادامه داد، « وقتي جواز هر نانوايي در تهران 30
ميليون به فروش مي‌رسد، معلوم است كه تخلفي در حال انجام است؛ برخي افراد
امتياز مكرر نانوايي دارند و يا عده‌اي زميني براي راه‌اندازي نانوايي
مي‌گيرند، ولي در آن زمين خانه يا رستوران و ... ساخته‌اند كه گاهي تفاوت
قيمتي برخي زمين‌ها در اين حالت به 4 ميليارد تومان مي‌رسد و اين در حالي
است كه اين‌ها سهم و پول مردم است». به درستی نمی دانم که درایران چه تعداد
نانوائی داریم که از این « امکانات» بهره مند می شود، اگرتعداد این نانوائی
ها درسرتاسر ایران 1000 عدد باشد، تکلیف 720 هزارتن از آردهائی که به صورت
نان در نمی آید، روشن می شود. گذشته از گستردگی فساد، تا آنجا که من می
دانم علت مهم دیگر این است که دولت، به راستی سازمان هائی چون همین دیوان
محاسبات را جدی نمی گیرد و منابع کافی در اختیار آنها قرار نمی دهد. یعنی
گذشته از حاکمیت رابطه در اقتصاد ایران- که عملا به صورت مانعی جدی جلوی
این نوع بازبینی ها را می گیرد- زیربناهای لازم هم به انداز کافی وجود
ندارد و بعلاوه برای آن چه که هست، پرسنل کافی نیز در اختیار نیست. یعنی می
خواهم بگویم که گذشته از هزار و یک مسئله دیگر، همین کمبود ها، نیزامکان
نمی دهد که وظایف قانونی به صورت ثمر بخش انجام بگیرد. رئیس دیوان ضمن
تاکید کمبود پرسنل ادامه می دهد که «بسياري از اخباري كه در اختيار ديوان
قرار مي‌گيرد، توسط حسابرسان ما كشف نمي‌شود بلكه از درون دستگاه‌ها توسط
كارمندان دلسوز يا از بيرون توسط مردم به ما گزارش داده مي‌شود. به عنوان
مثال خبر رشوه سه ميليون دلاري فردي در قرارداد كرسنت از سوي يك فرد عادي
از دوبي كه ايراني هم نبوده، به ديوان منعكس شد». با تمام این اوصاف، این
نیز خواندنی است که« حجم ريالي پرونده‌هايي هم كه در دادسراي ديوان وجود
دارد، بيش از1100 ميليارد تومان يعني نصف بودجه كل كشور است». موضوع دیگری
که در مباحث رئیس دیوان محاسبات به آن اشاره شده است، مقوله مالیات درایران
است. یکی از مشکلات ساختاری و عمیق اقتصاد ایران، این است که در کنار،
اکثریتی که به خصوص دراین سالهای اخیر، به « اقشارآسیب پذیر» پیوسته اند،
آن اقلیتی نیز که بار خویش بسته اند، نیز مالیات قابل توجهی نمی پردازند.
یکی از زمینه های تداوم وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای بادآورده نفتی،
فقدان یک اساس مالیاتی در اقتصاد ایران است. البته که این مشکل تاریخی را
نمی تواند یک شبه حل کرد، ولی از طرف دیگر، کوشش های دولت های متعدد پس از
بهمن 1357 هم در این راستا به شدت ناکافی بوده است و همین جا به اشاره
بگویم و بگذرم که تا زمانی که نظام مالیاتی دراقتصاد ایران ایجاد و اصلاح
نشده و معقولانه نشود، تنها راهی که برای کاهش کسر بودجه دولت- به عنوان
کوششی برای کاهش رشد نقدینگی- باقی می ماند کاستن از هزینه های دولتی است.
این هم به خودی خود شاید اشکالی نداشته باشد ولی در اقتصادی که به گفته
اکثریت دست اندرکاران، افزایش فقر و نداری در آن به صورت یک مشکل جدی در
آمده است، چنین کاری، دیر یا زود به صورت درگیری های اجتماعی، و بی ثباتی
سیاسی در می آیدو مخرب اجرای سیاست های اقتصادی دولت خواهد شد. اگرچه بعضی
از این هزینه ها بعید نیست اساسی نباشد، ولی بسیاری دیگر از این هزینه ها-
برای نمونه هزینه آموزش، و بهداشت، راه و راه آهن و بنادر- اساسی تر از آن
هستند که درشرایط کنونی بدون این پی آمدهای ناگوار کاهش یابند. درتائید این
دیدگاه، بد نیست، به گزارش رئیس دیوان محاسبات برگردیم. وي در پاسخ به
سوالي درباره تخلفات مالياتي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي با تاييد اين
تخلفات، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه ديوان در حال گسترش
حوزه نظارتي خود است؛ در حالي كه هرگز چنين نيست. ماليات يكي از اساسي‌ترين
و محوري‌ترين بحث‌هاي ديوان است و ما تازه وارد آن شده‌ايم. رييس ديوان
محاسبات با بيان اين كه ما راه قانوني بررسي پرونده‌هاي مالياتي را پيدا
كرديم و پرونده‌هايي كه به آنها مشكوك هستيم را از سازمان مالياتي
مي‌گيريم و مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم، اظهار كرد: دستگاه‌ها و بخش‌هايي كه
در طول سال‌هاي متمادي ماليات نداده و يا در حد بسيار كم ماليات پرداخت
كرده‌اند با بررسي‌هاي ديوان به يكباره بايد ماليات نجومي بپردازند. رييس
ديوان محاسبات در ادامه گفت‌وگو با ايسنا به برخي تخلفات انجام شده در
پرداخت ماليات اشاره كرد و گفت: سالانه حداقل 20 ميليون گوشي تلفن همراه
وارد كشور مي‌شود كه دريافت ماليات آنها مبالغ كلاني است، ولي متاسفانه
اغلب شركت‌هاي واردكننده گوشي‌هاي تلفن همراه مالياتي پرداخت نمي‌كنند. اين
تخلف در ساير شركت‌هاي وارد كننده محصولات خانگي و صوتي و تصويري نيز اتفاق
مي‌افتد. حتي با بررسي پرونده مالياتي يكي از فروشنده‌هاي غذايي معروف و
زنجيره‌يي متوجه شديم كه تا كنون حتي يك ريال ماليات پرداخت نكرده است.
رحيمي در مورد نظارت ديوان بر شركت‌هاي وارد كننده لوازم صوتي و تصويري و
گوشي تلفن همراه كه «مسوولان رده بالاي آنها وابسته به برخي دستگاه‌ها
هستند»، گفت: كار در اين قضيه مشكل است، ولي «مي‌توان وارد آن شد» و به
همين جهت از مردم و رسانه‌ها كمك مي‌خواهيم؛ مطمئنا اين شركت‌ها ارتباطاتي
دارند و از اين ارتباطات عليه دستگاه‌هاي نظارتي استفاده مي‌كنند. و بعد،
«البته همه جاي دنيا هم اين گونه است» که اگرچه تا حدودی ممکن است درست هم
باشد، ولی به یقین این « آش» در دیگرکشورها به این « شوری» نیست. رئیس
دیوان محاسبات می گوید که 87 هزار ميليارد تومان تخلف مربوط به شركت‌هاي
نفتي در دادسراي ديوان در حال بررسي است. برای این که مقیاسی از گستردگی
فساد به دست داده باشم، توجه داشته باشید که براساس بهای دلار در شبکه
بانکی کشور، امروز 2 ژانویه- این مبلغ تقریبا معادل 93.555.000.000 دلار
است که با همه رشد درآمدهای نفتی ایران، از کل درآمد نفت سالانه کشور بیشتر
است و اگر، تولید ناخالص داخلی را براساس آمارهای نشریه اکونومیست درنظر
بگیریم، این میزان تخلفات، معادل 72% تولید ناخالص داخلی در سال 2003، 60%
تولید ناخالص داخلی در سال 2004، 49% تولید ناخالص داخلی در سال 2005 و
سرانجام، 43% تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2006 می باشد. البته رئیس
دیوان محاسبات، متاسفانه لاف در غریبی هم زند که «ديوان محاسبات در اين
مسايل ذره‌اي عقب نمي‌نشيند»، هر چند «رسيدگي به آنها بسيار دشوار است». و
ادامه داد که «اگر يك سوم اين رقم هم محقق شود، رقم بسيار بالايي خواهد
بود» که البته من هم با ایشان موافقم. البته این گزارش در باره مسایل دیگر
هم بسیار« آموزنده» است. برای نمونه به واگذاری بخش های دولتی که براساس
اصل 44 قانون اساسی، که باید تا 80% اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود،
افزود، «در كشور ما واگذاري‌ها تاكنون سابقه خوبي نداشته، يعني هم تباني در
آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته‌اند» والبته این خبر ناخوش را هم می دهد
که با همه کوشش دیوان محاسبات، «قطعا در اين واگذاري‌ها سوء استفاده‌هايي
رخ مي‌دهد كه بايد ديوان براي مقابله با آن كمك و مساعدت شود». همو در این
گزارش به این نکته هم اشاره کرد که « مجموعا حدود 70 هزار دستگاه خودرو
فرسوده در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد كه استفاده نمي‌شود» ولي «از سهميه
بنزين آنها استفاده مي‌كنند؛ بنابراين بايد به دولت كمك شود تا اين مشكل حل
گردد». این که چه کسی باید کمک کند، من یکی عقلم قد نمی دهد. به چند نکته
دیگر هم اشاره گذرائی بکنم و بگذرم که روحیه خودم دارد اندکی خراب می شود.
در15 مهر1384 سایت خبرگزاری آفتاب از تهیه گزارشی از عملکرد صندوق ذخیره
ارزی برای بعضی از مقامات خبر می دهد. دراین جا می خوانیم که: «در بخشی از
این گزارش در خصوص سیمان آمده است تاكنون به 33 كارخانه سیمان در بخش خصوصی
مجوز داده شده است كه تمامی آنهایی كه موفق به دریافت مجوز شده‌اند،
مسئولین سابق وزارت معادن وفلزات بوده‌اند كه هر كدام ازآنها بین 35 تا 50
میلیون دلار تسهیلات ارزی از«صندوق ذخیره»دریافت كرده‌اند كه در مجموع 5/1
میلیارد دلار از این صندوق به این كارخانه‌ها تسهیلات ارزی پرداخت شده‌است.
اكثر این كارخانه‌ها، فن‌آوری خود را تحت لیسانس شركت فرانسوی«پلی سیوز»
قرار داده‌اند(این شركت در زمینه سیمان فعالیت می كند) كه براساس
ارزیابی‌های انجام شده كل فن‌آوری، تجهیزات و... این شركت، 60 میلیون دلار
است اما حدود یك میلیارد دلار تاكنون به این شركت در جهت انتقال فن‌آوری
پرداخت شده است».از سوی دیگر با همه باغ سبزی که می کوشند به بخش خصوصی
نشان بدهند، ولی درواقع، وضعیت باید خیلی خراب باشد که رئیس سازمان خصوصی
سازی هم به صدا درآمده است که «متاسفانه بخش خصوصی به هر دلیلی از جمله
احساس عدم امنیت، عدم ثبات اقتصادی و سایر مشکلات کشور وارد صحنه نمی شود»
نماینده بندرانزلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید واردات
کالاها و خدمات در سال جاری در حالی به 60 میلیارد دلار می‌رسد که صادرات
غیرنفتی کشور 15 میلیارد دلار است که بیش از نصف آن محصولات پتروشیمی است.
بنابراین، این مساله نشان می‌دهد که واردات کشور به نسبت صادرات 1 به 6
است.همین نماینده مدعی شده است که هریک میلیاردلار واردات باعث حذف 100
هزار شغل می شود.به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، « رشد نقدینگی از سال 83
تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در
این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه
روی آورده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است» همین عضو ادامه
داد، «از این نقدینگی بی‌سابقه تنها طبقه خاصی که نه علاقه‌ای به تولید
دارند و نه ایجاد اشتغال، بهره برداری می‌کنند. دلالان، قاچاقچیان کالا،
سرمایگذاران غیر مولد و بازارهای غیر قانونی و زیر زمینی پول از جمله
گروه‌هایی هستند که از شرایط فعلی و رشد نقدینگی حداکثر استفاده را
می‌کنند». عضوروحانیت مبارز تهران سخن نغزی دارد که «انکار گرانی و تورم
موجود مانند انکار آلودگی هوای تهران است» و نظرش در کل این است که به دلیل
دولتی و نفتی بودن، تورم همیشه با ایران خواهد بود وبعد، « امروز به جای
آنکه طبیب باشیم همه به نقال تبدیل شده‌ایم. وضع بیمار اورژانسی است و
احتیاج به چند پزشک حاذق دارد که بیماریش را درمان کند؛ حال این پزشک هر که
می‌خواهد باشد»
اشاره کنم و تمام کنم که در سال 85، واردات محصولات اساسی كشاورزی 10
میلیون و 826 هزار و 676 تن به ارزش سه میلیارد و 166 میلیون و 523 هزار
دلار بود در حالی كه این رقم در سـال 84، پـنـج میلیون و 686 هزارو _337 تن
و به ارزش یك میلیارد و 541 میلیون و 649 هزار دلار بوده است. یعنی، از نظر
وزنی، با 90% رشد و از نظر ارزشی با افزایشی معادل 105% درطول یک سال روبرو
بوده ایم! پرسشی که باقی می ماند این است که آیا، مصرف محصولات کشاورزی
درکشور دوبرابر شده است یا این تولیدات داخلی کاهش یافته است؟
پاسخ شایسته به این پرسش ساده، مسئولیت پذیری زیادی می خواهد که بی شک، از
میزانی که آقای رئیس جمهور در این گزارش خویش به مردم نشان داده اند، بسی
بیشتر است. |
