نویدنو:30/09/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

نویدنو: طرح "دولت وحدت ملی" سرزا رفت. اما نگاهی به سیر روند طرح وپیگیری آن از سوی نیروهای مختلف حاکمیت اما می تواند درس های آموزنده ای داشته باشد. از این رو نویدنو جهت اطلاع خوانندگانش گزیده ای از مواضع گوناگون در باره این طرح را تقدیم می کند.

 

طرح "دولت وحدت ملی" از آغاز تا افول

 

تلاش ناطق نوري براي دولت وحدت ملي

شکست طرح تشکيل دولت وحدت ملی ناطق نوری

حمایت رسمی کارگزاران از تشکیل دولت وحدت ملی

تشکيل "دولت وحدت ملی"جزيی از بازي‌های سياسی درون حکومتی

اين طرح به جايي نمي رسد

بي نياز از دولت ائتلافي با وجود نيروهاي توانمند اصولگرا و اصلاح طلب

دولت حزبي را آزمايش نکرده دولت ائتلافي چرا

اصلاح‌طلبان با طرح وحدت ملي ناطق نوري و لاريجاني مخالف هستند

عباس عبدی: دولت وحدت ملی طرح بی‌ربطی است

دولت وحدت ملی"؛ نام مستعاری برای عبور از احمدی نژاد؟!

واکنش حسن روحاني به منتقدان طرح دولت وحدت ملي

نامه رضايي در تشريح دولت ائتلافي:
به رقابت انتخاباتي چند ضلعي رهنمون شده‌ايم

واکنش مفصل ارگان سپاه به طرح وحدت ملی
 

سه شنبه 15 مرداد 1387

تلاش ناطق نوري براي دولت وحدت ملي

 اكبر منتجبي" - شهروند امروز

 

 اين روزها علي‌اكبر ناطق‌نوري، روحاني بلندپايه اصولگرا، در انديشه هدايت انتخابات رياست‌جمهوري به سوي يك فرد معتدل، براي تشكيل «دولت ملي» است.

او در نظر دارد كه با جمعي از اصولگرايان اصيل و اصلاح‌طلبان معتدل، لويي جرگه‌اي تشكيل دهد تا از آن طريق انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده را مديريت و آن را از وضعيت فعلي كه يك جريان تندرو آن را به دست گرفته، خارج كند. اين چنين است كه ناطق‌نوري در تماس و ديدار با اكبر هاشمي‌رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي و مهدي كروبي از راز دل خود پرده برداشته و دريافته كه آنان نيز نگران سرنوشت و آينده كشور هستند و حاضرند جبهه نجات ملي تشكيل دهند.

 از قرار معلوم در ايام تعطيلات عيدنوروز، خاتمي و ناطق‌نوري، هر دو به يك سفر مشترك مي‌روند. براي اولين بار ناطق‌نوري با سيدمحمد خاتمي مفصل سخن مي‌گويد.

 هر دو روحاني از وضعيت موجود و رويه دولت در امور اقتصادي و اجتماعي و سياسي گله و انتقاد مي‌كنند. ناطق‌نوري در همان ديدار پيشنهاد خود را ارايه و درمي‌يابد كه خاتمي نيز همراه دغدغه‌هاي اوست. بعد از اين ديدار بود كه با هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان سخن گفته مي‌شود و پس از آن نيز با مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي.گويا ناطق‌نوري، اين سخن خود را نيز با خردمندان جناح راست مانند محمدرضا مهدوي‌كني، محمد يزدي و جمعي از مدرسين و اعضاي روحانيت مبارز نيز در ميان گذاشته است.

****

 بدين‌ترتيب رقابت‌هاي تاريخي و انتخاباتي كه تا پيش از اين در دوگانه چپ – راست يا اصلاح‌طلب و اصولگرا در ميدان انتخابات خود را به رخ مي‌كشيد، به طرز معناداري در حال تغيير است. البته شروع اين تغيير از سال 84 و پس از رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد آغاز شد.

 احمدي‌نژاد اگرچه از دل جريان اصولگرايي بيرون آمد، امّا مديريت او باعث انتقادات بسياري در ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان شد. همين موضوع رقباي ديرين را به يكديگر نزديك‌تر كرد و آنها دريافتند كه مي‌توانند بر وجوه مشترك و منافع ملي پاي سخن يكديگر بنشينند.

 اين در حالي است كه حسين شريعتمداري چند روز پيش در سرمقاله خود در روزنامه كيهان طي واكنشي تند و عتاب آلود، به صراحت يادآور شد آنان كه با اصلاح‌طلبان بنشينند و ائتلاف تشكيل دهند، از دايره اصولگرايي خارج شده‌اند.بدين‌ترتيب پيش‌بيني اينكه اختلافات راست‌دولتي با اصولگرايان اصيل آغاز و منتهي به خروج اصولگرايان از دايره راست دولتي شود، چندان دور از ذهن نيست.

 * * *

علي‌اكبر ناطق‌نوري در سال‌هاي اخير با ارتقاي نقش خود از يك فعال ارشد سياسي به يك «دولت ساز»، توانسته است تأثير مهمي بر جريانات سياسي كشور داشته باشد. اگر او نتوانست در سال 84 شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را آنطور كه شايسته و بايسته بود ، هدايت و آن را به چتري براي تمام اصولگرايان تبديل كند تا كساني مانند محمدباقر قاليباف، محمود احمدي‌نژاد، احمد توكلي بر نظر اين شورا احترام بگذارند و به كانديداتوري علي لاريجاني تن دهند، اما پس از آن توانست، با بازسازي اصولگرايان، مجدداً توان «دولت‌سازي» خود را به رخ مخالفان تندرويش كه در ميان اصولگرايان نشسته‌اند، بكشد.

 اول بار او در انتخابات مجلس خبرگان و پس از آن انتخاب رئيس مجلس خبرگان نقش‌آفريني كرد. ناطق‌نوري هيچ‌گاه در خصوص اين‌كه چه كسي رئيس مجلس خبرگان باشد، سخن نگفت، امّا كم نيستند كه در گعده با او، دريافتند يكي دو شب قبل از اين‌كه انتخابات هيات رئيسه خبرگان آغاز شود، او دريافته بود كه يك جريان تندرو با هدف تخريب هاشمي‌رفسنجاني، درصدد است كه مانع رياست او بر مجلس خبرگان شود و نامزد خود را به اين مقام برساند.

 پس بي‌دليل نبود كه ناطق‌نوري با شيخ حسن روحاني تماس بگيرد، او را در جريان ماوقع بگذارد و خود نيز ديگر روحانيون خبرگان را بسيج كند تا به رغم برخي دلخوري ها و گلايه ها در حمايت از هاشمي‌رفسنجاني برخيزند و او را براي اين سمت انتخاب كنند. مديريت او در اين ماجرا اگر بر هر كس پنهان ماند، بر اكبر هاشمي رفسنجاني پنهان نماند. او تنها كسي بود كه دريافت، رفيق ديرين در وانفسايي كه دوستان به مخالف و منتقد تبديل مي‌شوند، به ياري‌اش آمده است.

 * * *

ديگر بار ناطق‌نوري تصميم گرفت انتخاب هيات‌رئيسه مجلس هشتم را مديريت كند. پنهان نيست كه او به علي لاريجاني علاقمند است و اگر نتوانست حق دوستي را در انتخابات سال 84 ادا كند، امسال در انتخاب هيات‌رييسه مجلس وارد عمل شد. گفته مي‌شد كه او با اغلب نمايندگان اكثريت و اقليت مجلس مذاكره كرد، فضاي موجود كشور را براي آنها تشريح و انتخاب هيات رييسه را ترسيم كرد.

 از دل آن مذاكرات، رياست علي لاريجاني بر مجلس هشتم بيرون آمد و ناطق‌نوري توانست بار ديگر رقابت را به رفاقت تبديل كند. اين‌چنين بود كه جريان اصولگرا كه «راست دولتي» بر آن سوار شده بود، بار ديگر هويت يافت و ساماندهي خود را مديون ناطق‌نوري شد.

* * *

اكنون او در تكاپوي آن است كه از منظر اصولگرايي، به ايفاي نقش در سطح ملي بپردازد تا در كنار اصلاح‌طلبان و با مركزيت اصولگرايان معتدل يك دولت ملي تشكيل دهد. آنچه كه تاكنون مشخص شده، ضمن گفت‌وگوها و رايزني‌ها تاكيد بر اين است كه بايد نه‌تنها احزاب معتدل، بلكه اشخاص نيز در لويي‌جرگه ناطق‌ نقش‌آفرين باشند.

شايد از همين منظر است كه چه بسا جامعه مدرسين، روحانيت مبارز و اصولگرايان معتدل در كنار مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران سازندگي بنشينند تا همراه با شخصيت‌هايي مانند سيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي، اكبر هاشمي‌رفسنجاني، محمد يزدي، محمدرضا مهدوي‌كني و محمد موسوي‌خوئيني‌ها، به كانديداي جامع الاطرافي برسند كه بتوانند بر نام چهره جامع الشرايطي كه تامين كننده اهداف مهم نظام باشد و آرامش را به كشور برگرداند ، توافق كنند. بي‌شك، بنابر گمانه‌زني‌ها كانديداي موردنظر از جبهه اصولگرايان بيرون مي‌آيد. گرچه در مجموعه اصلاح‌طلبان نام سيدمحمد خاتمي به عنوان گزينه‌اي كه مي‌تواند آراي قابل توجهي را كسب كند، مطرح است.

 بنابرآنچه يكي از اعضاي حزب كارگزاران بيان كرد، براي اصلاح‌طلبان آنچه بيش از همه اهميت دارد روشن شدن وضعيت سيدمحمد خاتمي است. آنها تاكيد و اصرار دارند كه او در اين انتخابات حاضر شود. ضمن آنكه مطمئن هستند اصولگرايان شاخص مانند ناطق‌نوري نيز خاتمي را بر احمدي‌نژاد ترجيح مي‌دهند. اما اگر او در رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري حاضر نشود و اصلاح‌طلبان بر نام يك كانديدا به اجماع نرسند، مشاركت در لويي‌جرگه ناطق‌نوري شرط عقل خواهد بود تا به اتفاق و در كنار او رييس‌جمهور ملي را براي خروج از وضعيت بحران، انتخاب كنند.

به همين دليل بيش و پيش از آن كه نام كانديداي نهايي مشخص شود، تركيب كابينه او مطرح است. كابينه‌اي كه تركيبي از نيروهاي ملي باشد. ظاهر امر بيانگر آن است كه بسياري از اشخاص رده اول كشور، به خصوص روحانيون بلندپايه، از طرح او حمايت كرده و يادآور شده‌اند كه به او در تشكيل اين لويي‌جرگه كمك خواهند كرد.

 * * *

اكنون علي‌اکبر ناطق نوري، پيرمرد 65 ساله مازندراني، كه همچون بسياري از روحانيون در شبکه‌اي از ارتباطات خانوادگي روحانيت قرار دارد، شايد درصدد عملياتي كردن طرح خود باشد.

ناطق نوري، داماد آقاي رسولي‌محلاتي، مسوول دفتر امام خميني است. برادران علي‌اکبر ناطق‌نوري، عباسعلي که نماينده نور بود، در انفجار هفتم تير ‌شهيد شد و برادر ديگرش، احمد ناطق‌نوري جزو معدود نمايندگان مجلس است که هفت دوره نماينده مجلس از نور و محمودآباد بوده است. علي‌اکبر ناطق نوري نيز پنج دوره نماينده مجلس و دو دوره رياست مجالس چهارم و پنجم را عهده‌دار بود.

 ***

علي‌اکبر ناطق نوري که نماينده مجلس بود، همزمان به عنوان يکي از روحانيون وفادار به امام خميني مامور ايجاد نهادي شد که در سال‌هاي اول انقلاب نقش مهمي‌در مسائل اقتصادي کشور داشت.

وي نماينده امام در جهاد سازندگي و رئيس اين نهاد انقلابي بود، اگرچه باجناق او يعني عباس آخوندي و دوست قديمي‌اش، احمد پورنجاتي يکي به عنوان قائم مقام و ديگري به عنوان مسوول واحد پزشکي جهاد، به اداره اين نهاد مي‌کردند. اين دوران ديري نپاييد و از اوايل سال 1361 ناطق‌نوري وزير کشور شد.

وي وزارت کشور را که جز مدتي کوتاه دست غير روحانيون نبود، از آيت‌الله مهدوي‌کني تحويل گرفت و از نيروهاي معتمد خود، مانند پورنجاتي و عباس آخوندي در آن وزارتخانه استفاده كرد. برخي از سياستمداران داخلي دوران مديريت او بر وزارت كشور را از ادوار موفق اداره آن نهاد مهم سياسي امنيتي در طول سه دهه گذشته مي دانند.

 او همچنين تلاش کرد با شبکه دانشجويان انقلابي دفتر تحکيم وحدت ارتباط برقرار كند و گروهي از آنان را به اين وزارتخانه بکشاند، نام‌هايي مانند حميدرضا جلايي‌پور، غلامحسين کرباسچي، ابراهيم نبوي،محمد فروزنده ، حسين مرعشي ، اكبر تركان ، اكبر رحماني ، شهيد عطايي و بسياري ديگر از نام‌هايي است که بعدها در وقايع سياسي کشور، نقش‌آفرين شدند .

 ورود ناطق نوري به وزارت کشور، به فاصله کمي ‌از بحران سياسي 1360 صورت گرفت. وي پس از پنج سال وزارت، سرانجام در جبهه‌بندي چپ‌هاي دولت که پشتيبان ميرحسين موسوي نخست‌وزير بودند، مانند بهزاد نبوي و خاتمي‌و اکثر وزراي غيرسياسي و راست‌هايي مانند دکتر ولايتي و پرورش و ديگران، جانب راست‌ها را گرفت. ناطق نوري پس از بيرون آمدن از وزارت کشور به همان جاي هميشگي خود بازگشت، وي از تهران به عنوان نماينده انتخاب شد و در مجلس باقي ماند.

 در مجالس چهارم و پنجم رئيس مجلس بود. همزمان با همين موارد وي از 17 دي ماه سال 1368 تا كنون در جايگاه مسوول دفتر بازرسي مقام رهبري قرار دارد.

 

شکست طرح تشکيل دولت وحدت ملی ناطق نوری

 اعتماد


گروه سياسی - هنوز يک ماه از انتشار پيشنهادی انتخاباتی مبنی بر تشکيل دولت وحدت ملی نگذشته است که مبتکر اين پيشنهاد مجبور شد شکست طرح خود را اعلام کند.علی اکبر ناطق نوری که ديروز به مراسم بزرگداشت اسدالله لاجوردی آمده بود به تشريح جزئيات طرح پيشنهادی خود پرداخت، اما مهم تر از جزئيات اين طرح اعلام شکست آن بود. چندی پيش برخی رسانه ها خبر دادند علی اکبر ناطق نوری با برخی شخصيت های سياسی برجسته جناح اصولگرا و اصلاح طلب مذاکراتی را انجام داده است تا آنان را برای تشکيل دولت وحدت ملی قانع کند.

سيدمحمد خاتمی، مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی شخصيت هايی بودند که گفته می شد ناطق نوری با آنان مذاکره کرده است. اما کمی بعد سيدمحمد خاتمی اين خبر را تکذيب کرد و در حاشيه کنگره سازمان مجاهدين انقلاب به خبرنگاران گفت با آقای ناطق نوری دوست است و هر از گاهی با او ديدارهايی دوستانه دارد اما به هيچ وجه سخنی از طرح تشکيل دولت وحدت ملی به ميان نيامده است. انتشار پيشنهاد علی اکبر ناطق نوری البته با مخالفت های جدی ميان جريان های سياسی اصولگرا و اصلاح طلب مواجه شد. هر چند کارگزاران سازندگی يکی از تشکل های سياسی اصلاح طلب بود که از اين طرح دفاع کرد و امکان تحقق آن را منتفی ندانست، اما با اين وجود هيچ جريان يا شخصيت سياسی ديگری از اين ايده دفاع نکرد. سازمان مجاهدين انقلاب، جبهه مشارکت و مجمع روحانيون به عنوان سه تشکل اصلاح طلب به مخالفت با اين طرح پرداختند.حزب اعتماد ملی هم اگرچه تاکنون سکوت پيشه کرده و مخالفت يا موافقت خود را با طرح اعلام نکرده است اما با اين وجود مهدی کروبی دبيرکل و اسماعيل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی بارها تاکيد کرده اند در انتخابات رياست جمهوری سال آينده به صورت حزبی عمل خواهند کرد و کانديدای اختصاصی معرفی می کنند. البته کروبی تاکيد کرد اگر کانديدای حزب اعتماد ملی پيروز در انتخابات رياست جمهوری شود برای تشکيل کابينه حزبی عمل نخواهد کرد و يک کابينه ائتلافی از تمام جريان های سياسی کشور تشکيل خواهد داد. به اين ترتيب حزب اعتماد ملی هم تنها بخشی از ايده انتخاباتی ناطق نوری را آن هم نه به صورت توافق از پيش تعيين شده بلکه بر مبنای برنامه های حزبی مورد قبول خود می پذيرد و اساساً از اينکه پيش از انتخابات وارد ائتلاف با جناح راست برای تشکيل دولت وحدت ملی شود را قبول نکرده است. در ميان احزاب و شخصيت های اصولگرا هم وضع به همين منوال است. اگرچه برخی شخصيت های حزب موتلفه موافقت هايی را با بخش هايی از ايده علی اکبر ناطق نوری بيان کرده اند اما با اين وجود آنان عبور از دايره اصولگرايی و ائتلاف با جناح اصلاح طلب را خط قرمز خود دانسته اند و ساير تشکل های اصولگرا هم مواضعی حتی تندتر از موتلفه بيان کرده اند و از اساس با چنين ايده يی مخالفت کرده اند. مجموعه واکنش های منفی منجر به آن شد تا علی اکبر ناطق نوری مرگ طرح دولت وحدت ملی را اعلام کند.به گزارش ايسنا رئيس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری که در حاشيه مراسم بزرگداشت شهيد لاجوردی سخن می گفت، در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشرشده مبنی بر پيشنهادش برای تشکيل دولت وحدت ملی گفت؛ زمانی بحث می شد و هر کسی پيشنهادی می داد...

من هم پيشنهاد داده بودم اگر می خواهيم کار درستی انجام شود، وحدت ملی ايجاد شود، چرا که قائل بودم يک گروه به تنهايی نمی تواند کشور و جامعه را اداره کند و همه نيروهای شايسته و معتقد که چهار اصل اسلام، انقلاب، امام و رهبری را قبول دارند، می توانند همه با هم جمع شوند، شايسته ها کنار يکديگر قرار گيرند و نتيجتاً يک دولت وحدت ملی تشکيل دهند و کشور را اداره کنند. وی افزود؛ اين يک پيشنهاد و تئوری است. ناطق نوری همچنين در پاسخ به اين پرسش که « برای اجرايی شدن اين تئوری چه کارهايی انجام داده ايد؟»، گفت؛ اين يک پيشنهاد کلی بود که گفتيم همه جمع شوند و بر کسی اتفاق نظر داشته باشند که مورد قبول مقام معظم رهبری باشد؛ به اين معنا که اصول و ارزش های انقلاب را قبول داشته باشد و قابل تحمل جريان ها باشد، همه جمع شوند و چنين فردی را انتخاب کنند اما مع الاسف هر گروهی دنبال کار خودش است و اين تئوری هم در همان نطفه منتفی شد. من فقط تئوری دادم و دنبالش نيستم اما آنچه از قرائن می بينم اين است که هر گروهی آتش را برای نان خود می خواهد. وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که «آيا در انتخابات آتی نمی خواهيد نقش محوری داشته باشيد و بحث ائتلاف اصولگرايان را دنبال کنيد؟»، گفت؛ نه، حتماً خودشان خواهند داشت و قبل از اين در انتخابات مجلس هم اين ائتلاف را داشتند. من هم گفتم ما ديگر پيرمرد شده ايم و جوان ها بايد کار کنند.ناطق نوری در پاسخ به اين پرسش که « فکر می کنيد غاصولگرايانف چه ساز و کاری را در پيش بگيرند» نيز گفت؛ ان شاءالله خودشان بلد هستند. در ادامه يکی از خبرنگاران پرسيد «آيا ديدارهايی داشته ايد؟» که ناطق نوری پاسخ داد؛ ما آنها را می بينيم، آنها دوستان ما هستند اما برای انتخابات ديدار رسمی نداشته ايم.به اين ترتيب می توان تلاش های علی اکبر ناطق نوری برای حضور تاثيرگذار در انتخابات رياست جمهوری را ناکامی ديگری برای او به حساب آورد، چرا که در انتخابات رياست جمهوری گذشته هم علی اکبر ناطق نوری سعی داشت با تشکيل سازمانی به نام شورای هماهنگی نيروهای انقلاب تمام تشکل های محافظه کار را زير يک سقف گردهم آورد تا پس از رايزنی های درونی کانديدای واحد محافظه کاران معرفی شود، اما تلاش وی نتيجه مطلوب نداد چرا که در آن انتخابات علی اکبر ولايتی، علی لاريجانی، محمدباقر قاليباف، محسن رضايی و محمود احمدی نژاد کانديداهای پيشنهادی جريان های مختلف محافظه کاران بودند. قرار بود کانديداهای يادشده از جلسات شورای هماهنگی نيروهای انقلاب حاضر شوند و برنامه خود را برای رياست جمهوری ارايه دهند تا نهايتاً پس از رايزنی های درونی يکی از اين کانديداها انتخاب نهايی شود و مقابل کانديدای اصلاح طلبان به رقابت بپردازد. رياست اين شورا هم با ناطق نوری بود اما حرکات گريز از مرکز تعدادی از کانديداهای يادشده و نيز اعتراض های پی در پی برخی جريان های اصولگرا به علی اکبر ناطق نوری باعث فروپاشی شورای هماهنگی نيروهای انقلاب شد و علی اکبر ناطق نوری هم به نشانه اعتراض مدتی تهران را ترک کرد و به زادگاه خود شهرستان نور در استان مازندران رفت. زمينه های فروپاشی شورای هماهنگی نيروهای انقلاب هم با بی اعتنايی های محمود احمدی نژاد آغاز شد، چرا که وی در آن زمان که شهردار تهران بود اعلام کرد وقت حضور در جلسات و اجتماعات شورای هماهنگی نيروهای انقلاب را ندارد و خدمت به ملت را به حضور در اجتماعات سياسی ترجيح می دهد. علی اکبر ولايتی هم که رقابت درون حزبی سنگينی را با علی لاريجانی داشت پس از آنکه متوجه شد برگزاری جلسات شورای هماهنگی چندان جدی نيست و اين شورا کانديدای نهايی خود را که علی لاريجانی بود از پيش تعيين کرده است به نشانه اعتراض خروج خود را از شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اعلام کرد. در پی اين وقايع باقر قاليباف و محسن رضايی هم که مترصد فرار از کمند محدوديت های درون حزبی بودند، فرصت را غنيمت شمردند و به صورت يکجانبه اعلام کانديداتوری کردند. هرچند بعدها و چند روز مانده به برگزاری انتخابات انصراف محسن رضايی از کانديداتوری اعلام شد.در چنين شرايطی که عملاً از شورای هماهنگی نيروهای انقلاب جز نامی باقی نمانده بود، کانديدای موردنظر اين تشکل علی لاريجانی اعلام شد اما او هم موفق نشد بيشتر از دو ميليون رای را کسب کند.

 

حمایت رسمی کارگزاران از تشکیل دولت وحدت ملی

سرمایه :نخستین روز گردهمایی سراسری حزب کارگزاران همزمان با دهمین سالگرد تاسیس این حزب، چهارشنبه گذشته در سکوت کامل خبری در مجتمع فرهنگی رایزن تهران برگزار شد. «محمد هاشمی» (از اعضای برجسته حزب کارگزاران) در گفت وگویی با «سرمایه» در این خصوص می گوید: «نشست چهارشنبه کارگزاران یک گردهمایی و جلسه خصوصی بود که با حضور دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و مسوولان و دبیران شورای استانی این حزب برگزار شد.

 به همین علت از ابتدا نیز قرار نبود مباحث مطرح شده در این گردهمایی رسانه ای شود. البته منظورم از به کار بردن واژه خصوصی، مفهوم محرمانه نیست. اما به هر حال سیاست تایید شده در داخل حزب تمایلی به رسانه ای شدن این گردهمایی نداشت.
هاشمی می افزاید: «شب برگزاری این گردهمایی دو روزه دبیرکل و اعضای شرکت کننده در گردهمایی مزبور با هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.»
وی همچنین درباره برگزاری همزمان گردهمایی کارگزاران با یازدهمین کنگره جبهه مشارکت می گوید: «در هر صورت تاریخ برگزاری این گردهمایی پیش از این تعیین و به تایید رسیده بود و این مسائل جزء سیاست های داخلی حزب محسوب می شود.»
گردهمایی دو روزه کارگزاران اما پنج شنبه در پوشش خبری نسبی به کار خود ادامه داد.
غلامحسین کرباسچی در اختتامیه این گردهمایی ضمن تاکید بر لزوم تشکیل «دولت وحدت ملی» گفت: «تشکیل دولت وحدت ملی از همه نیروهای فعال کشور ضروری است تا تضمینی برای توسعه کشور باشد.» کرباسچی در همین باره هشدار داد: «برای انتخابات باید به دنبال احیای حق ملت ایران بود که بر گردن ما برای آموزش، زندگی و فراهم شدن شرایط آزادی حق بسیاری دارند که در این زمینه دو راهکار وجود دارد. اگردر سطح ملی تمام دلسوزان در همه جناح ها این فرصت و خطر را احساس کنند که باید اقدام جدی صورت گیرد، تشکیل دولت وحدت ملی از همه نیروهای فعال کشور تضمینی است برای توسعه کشور.»
وی در همین چارچوب ائتلاف دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات سال آینده را امری ضروری و مهم تلقی کرد و افزود: «نیروهای دلسوز دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که همه فرزندان این کشور هستند، می توانند ائتلاف کنند؛ البته طبیعی است که در این زمینه حداقل تضمین هایی باید وجود داشته باشد که به مذاکرات فشرده نیازمند است؛ اما باید دلسوزانه به نتایجی رسید تا چهره های دلسوز، ملی و مورد قبول مردم در دو جناح نتایجی را کسب کنند.»
کرباسچی افزود: «ما که مدعی فرهنگ و اخلاق هستیم چرا نمی توانیم بر محورهایی که امروز به نتیجه واحدی در آن رسیده ایم در کنار هم باشیم. امروز برای اداره کشور باید حرف های جزیی را کنار گذاشت و کشور را از این ورطه نجات داد تا حداقل برای مدتی یک اتحاد ملی در کشور ایجاد شود.»
دبیرکل حزب کارگزاران همچنین به این گردهمایی اشاره کرد و گفت: «این جلسه خیلی سطحی، روحیه ای را بین روشنفکران که منتقدترین اقشار جامعه هستند به وجود آورده و شاهدیم در چند روز اخیر چه تحلیل ها و چه امیدواری هایی در آنها ایجاد شده است؛ پس بهتر است فضا را برای همه نیروها باز کنیم.»
کرباسچی به دیدار اعضای حزبش با هاشمی رفسنجانی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: «در این دیدار آقای رفسنجانی گفتند جمعی از روحانیت مبارز از حذف نیروها انتقاد کرده اند. این کشور برای همه اقشار است و همه باید در صحنه حضور داشته باشند حتی اقلیت هایی که از لحاظ مذهبی شاید با ما مخالف باشند؛ از این رو اینکه روحانیت مبارز به این نتیجه رسیده است، فرصت مناسبی تلقی می شود.»
دبیرکل حزب کارگزاران در ادامه با اشاره به یکی از سخنان امام علی (ع) مبنی بر اینکه «اگر در غیر وقت میوه چینی کنیم در زمین دیگران کشت کرده ایم» افزود: «فکر نمی کنید برخی از تندروی ها حکایت از این سخن حضرت علی دارد. برخی از گام هایی که در غیر وقت برداشته شد، همه کشت را در اختیار احمدی نژاد قرار داد پس بهتر است به خود بیاییم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در راهبرد دوم در بحث انتخابات اگر این ائتلاف امکان پذیر نباشد، دوستان اصلاح طلب، روشنفکر، تحصیل کرده، عاقل و معتدل، فضاهای مجازی و دروغینی را که برای ما ایجاد کرده اند، کنار بگذارند.»
کرباسچی خطاب به خاتمی، کروبی و روحانی نیز گفت: «درخواست می کنیم برگردید، ملت ایران از ما توقع بالاتری دارد. با شایعاتی که توسط برخی روزنامه ها و بخش های خبری ایجاد می کنند، ما را نفریبند. این درخواست عاجزانه حزب کارگزاران است. همچنین مردم و روشنفکران از سراسر کشور امیدشان به اتحاد اصلاح طلبان است حتی محرومان و ضعیفان نیز با این مجموعه هستند.»
وی افزود: «کارگزاران مدعی هیچ پست، مدیریت و وزارتی نیست، همه دوستان در خانه خود می مانند. پس روشنفکران، اصلاح طلبان و حتی جناح موسوم به چپ، جلسات بسیار صمیمی بگذارند. یادمان نرفته در دورانی امام(ره) به علما می فرمودند بیایید یک چای بخورید چرا که چای خوردن ما برای مردم دلگرمی و برای دیگران احساس خطر از تجمع ماست. این رهنمودی از امام است.»
کرباسچی همچنین گفت: «حزب کارگزاران مجموعه ای از دوستان است که در 14 سال پیش با الزام شورای نگهبان و وزارت کشور تشکیل شد. کارگزاران سازندگی تنها حزبی است که با الزام شورای نگهبان و وزارت کشور خود را به عنوان حزب اعلام کرد؛ چرا که قرار نبود ما حزب باشیم بلکه جمعی از افرادی بودیم که فکر می کردیم باید در فضای بسته آن روز و محیط یخ زده و دلسردی که وجود داشت، کاری انجام دهیم و فضا را از آن یکنواختی خارج کنیم.»
کرباسچی ادامه داد: «در آن زمان هر چه تلاش کردیم نیروهای عاقل، معتدل و از سلیقه های گوناگون حضور یابند تا در قالبی در مجموعه قانونگذار و اجرایی حاضر شوند، نتوانستیم؛ از این رو اقدامی غیرمعمول انجام دادیم و جمعی را به مردم معرفی کردیم؛ البته فضا به قدری آماده بود که حرکتی در جامعه صورت گرفت، گرچه در آن زمان نیز بلاهایی از پایین کشیدن کوچک ترین تابلو در خیابان تا برخوردهای جمعی انجام شد و ما را مجبور کردند اگر می خواهید این کار را بکنید، حزبی را طبق قانون ثبت نام کنید. به همین دلیل ما مجبور شدیم تشکیلاتی را به صورت حزب تعریف کنیم.»
دبیرکل حزب کارگزاران اظهار کرد: «از همان زمان، مساله اصلی برای ما کشور و انقلاب بود تا آنها را به سمت عزت اسلامی و آبادانی که حق ملت ایران است، سوق دهیم؛ اما شرایط کنونی شرایطی است که آن را حق ملت ایران نمی دانیم.»

 

تشکيل "دولت وحدت ملی"جزيی از بازي‌های سياسی درون حکومتی

صدای آلمان:بحث تشکيل "دولت وحدت ملی"، مرکب از اصول‌گرايان و اصلاح‌طلبان، دوباره درايران رونق گرفته است. اين بحث که چهر‌ه‌های "اصول‌گرا" سلسله‌جنبان آن بوده‌اند، واکنش‌ها و ارزيابي‌های متفاوتی برانگيخته است.

تابستان سال جاري، رسانه‌های ايران از تماس‌ها و تلاش‌های علي‌اکبر ناطق نوری جهت بررسی تشکيل ,دولت وحدت ملی, خبر دادند. بنا به اين خبر، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی و رقيب محمد خاتمی در انتخابات هفتم رياست جمهوري، در رايزني‌ها با چهره‌هايی همچون هاشمی رفسنجاني، محمد خاتمی و مهدی کروبی اين ايده را مطرح کرده که وضعيت حساس کنونی ايران نيازمند ورود کسی به صحنه‌ی انتخابات رياست جمهوری دهم در سال آينده است که هر دو جناح بر سر آن توافق داشته باشند و بتواند يک ,دولت وحدت ملی, تشکيل دهد.

ايده‌ی ناطق نوری اما به محض علني‌شدن، از سوی آن بخش از اصول‌گرايان که سفت و سخت از دولت کنونی حمايت مي‌کنند مورد انتقاد و حمله قرار گرفت و به عنوان گامی در راه ,عبور از احمدي‌نژاد, تلقی شد. اين گونه بود که اين ايده در همان مرحله‌ی اوليه متوقف ماند و خود ناطق نوری نيز آن را ,در نطفه‌ منتفی شده, توصيف کرد.

طرح دوباره‌ی موضوع

در هفته‌های اخير علی لاريجاني، رئيس مجلس شورای اسلامی اين ايده را در قالب تازه‌ای بيان کرد، هر چند که او با تاکيد بر اين که ,وحدت ملی, به معنای عبور از احمدي‌نژاد نيست، تلاش کرد اين ايده را نسبی کند و مانع از برانگيخته‌شدن هم‌فکران خود در جناح اصولگرا شود. با اين همه، اقدام لاريجانی به دعوت شماری از چهره‌های وابسته به جناح‌های مختلف سياسی کشور به مراسم سي‌امين سال آغاز قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ايران، اين حدس و گمان را دامن زد که وی عملاَ نيز در راستای زمينه‌سازی برای نزديکی بخش‌هايی از اصول‌گرايان و اصلاح‌طلبان تلاش مي‌کند.

در اين ميان، طيف‌هايی از اصلاح‌طلبان، طرح ,ايده‌ی وحدت ملی, از سوی برخی از چهر‌ه‌های اصول‌گرا را قبل از همه، نشانه‌ای از شکاف و اختلاف در ميان اين جناح تلقی کرده‌اند. به گمان اين اصلاح‌طلبان، رويکردها و سياست‌های منفی دولت احمدي‌نژاد در سه سال گذشته، ايران را به لحاظ داخلی و بين‌المللی در وضعيتی قرار داده است که بخشی از اصول‌گرايان نيز به نگرانی افتاده و بيش از پيش به سوی راه‌حل‌های ,معقولانه, سوق يافته‌اند. شاخص‌ترين مدافع ايده‌ی ,تشکيل دولت وحدت ملی, در ميان اصلاح‌طلبان، غلامحسين کرباسچي، دبيرکل حزب کارگزاران است، بی آن که همه‌ی رهبری يا بدنه‌ی اين حزب با اين ايده موافق باشد. با اين همه، کرباسچی در کنگره اخير حزب کارگزاران سازندگی تا جايی پيش رفت که ,تشكيل دولت وحدت ملی از همه نيروهای فعال كشور را ضروری, دانست.

واکنش طيف‌های ديگر اصلاح‌طلبان

اين نظر اما در ميان بخش‌های قابل اعتنايی از اصلاح‌طلبان خريداری ندارد. صرف‌نظر از جبهه‌ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، چهره‌های منفرد اصلاح‌طلب هم کمتر با ايده تشکيل دولت وحدت ملی همراهی کرده‌اند، چرا که از يک سو، اين ايده را تلاش جناح راست برای فرافکنی سياست‌های شکست‌خورده‌ی دولت نهم و رهايی از ورشکستگی تام و تمام مي‌دانند و از سوی ديگر، گام‌نهادن در راه تشکيل دولت ائتلافی را مانع از شفاف‌شدن خط و مرزهای سياسی تلقی مي‌کنند و آن را به ضرر تحکيم و ژرفش فعاليت‌های حزبی در امر سياست‌گذاری و تشکيل دولت ارزيابی مي‌کنند. اصلاح‌طلبان همچنين نگرانند که در صورت همراهی با تشکيل ,دولت وحدت ملی,، پايگاه‌ اجتماعي‌اشان هر چه بيشتر ضعيف شود و در جذب رای آن بخش‌هايی از جامعه که به جناح اصولگرا به ديده‌ی منفی مي‌نگرند بيش از پيش با دشواری مواجه شوند.

برخی از تحليل‌گران مانند عباس عبدی نيز تشکيل ,دولت وحدت ملی, را راه‌کاری ناکارا برای برون رفت کشور از وضعيت کنونی توصيف مي‌کنند، زيرا به گمان آنها برای خروج از اين وضعيت،,سازوکارهای ديگری مثل احزاب آزاد، قوه قضائيه مستقل و مجلس کارآمد لازم است.,

ايده‌ای بدون چشم‌انداز

در مجموع، با توجه به صف‌بندي‌های يادشده در باره‌‌ی ايده‌ی دولت وحدت ملي، به نظر نمي‌رسد که اين ايده از چنان نيرويی برخوردار باشد که بتواند به مشی و راهکار سياسی بخش‌های عمده‌ای از دو جناح حکومتی در آستانه‌ی انتخابات آينده رياست جمهوری بدل شود.

در همين حال، نيروهای خارج از حاکميت، ايده‌ی وحدت ملی در ميان جناح‌های درون حکومت را لزوماَ معطوف به گشايش‌های بيشتر در فضای سياسی کشور و گشودن راه برای تامين دمکراسی و حقوق دگرانديشان تلقی نمي‌کنند. از همين رو،َ نيروهای يادشده، با بي‌تفاوتی به اين ايده واکنش نشان داده‌اند و يا آن را جزيی از بازي‌های سياسی درون حکومتی ارزيابی کرده‌اند. با اين همه، با توجه به تب و تاب تحولات سياسی در ايران و وضعيت حساسی که اين کشور در حال حاضر در آن به سر مي‌برد، امر نامحتملی نيست که ايده‌‌ی دولت ائتلافی تا
۲۲ خرداد سال آينده، يعنی تا زمان انتخابات رياست جمهوری دوباره به اين يا آن شکل در فضای سياسی ايران طرح شود و به ويژه، محافظه‌کاران با انگيزه‌هايی عمدتاَ معطوف به حفظ قدرت، آن را ,يگانه راه نجات کشور, معرفی کنند.

 

اين طرح به جايي نمي رسد

مهدي تاجيک

محافظه کاران اهل ائتلاف با اصلاح طلبان نيستند و کساني چون کرباسچي نيز با طرح ايده هايي چون دولت وحدت ملي تنها سابقه اصلاح طلبي خود را زير سوال مي برند. اکنون نه چهره يي در ميان کانديداهاي رياست جمهوري وجود دارد که بتواند اصلاح طلبان و محافظه کاران را حداقل براي چهار سال دور يکديگر جمع کند و نه اصولاً دليلي براي ائتلاف وجود دارد. با حداقل شناخت از شرايط سياسي کشور هم مي توان دريافت که کابينه ائتلافي در صورت تشکيل به سرعت درمانده خواهد شد. چنين دولتي به جاي اينکه به کاهش تنش ها و شکاف ها بينجامد در عمل به شکاف ها دامن خواهد زد. بنابراين ايده دولت ائتلافي بدون آنکه دستاوردي داشته باشد تنها ماهيت اصلاح طلبان را زير سوال خواهد برد. آنها با طرح چنين ايده آلي به افکار عمومي پيام مي دهند که تفاوت چنداني با محافظه کاران ندارند. در چنين شرايطي دليلي ندارد مردم راي خود را در کيسه اصلاح طلبان بريزند. بدبين و بي تفاوت کردن افکار عمومي به اصلاح طلبان در شرايط فعلي نيز تعبيري جز «گاف سياسي» ندارد. هرچند احتمالاً بانيان طرح دولت ائتلافي علاقه مند هستند که طرح خود را نشانه هوشمندي و درايت سياسي جلوه دهند. آنها مدعي هستند که طرح دولت ائتلافي واکنشي است در برابر تکروي هاي دولت فعلي و از آنجا که بخشي از اصولگرايان نيز از تکروي دولت فعلي ناراضي هستند مي توان دولت ائتلافي را به عنوان يک بديل قابل تامل توجيه کرد. اما گير اصلي اين طرح بدبين شدن حاميان اجتماعي محافظه کاران و اصولگرايان به آنهاست.

اين اتفاق قطعاً براي اصلاح طلبان ناخوشايندتر از محافظه کاران است چرا که محافظه کاران در هر حال مي توانند روي ميزاني نسبتاً ثابت از افکارعمومي حساب کنند ولي اصلاح طلبان براي پيروزي نيازمند کسب آراي خاکستري هستند؛ آرايي که براي جلب آنها زحمت زيادي بايد کشيده شود. اين آرا قطعاً به کيسه محافظه کاران ريخته نمي شود ولي اصلاح طلبان نيز به راحتي نمي توانند از آن بهره مند شوند. اصلاح طلبان ابتدا بايد برادري خود را به صاحبان آراي خاکستري و خاموش ثابت کنند تا بتوانند از ظرفيت عظيم اين آرا بهره مند شوند؛ همان کاري که در خرداد 76 نيز موفق به انجام آن شدند. آن زمان صاحبان آراي خاکستري از اين جهت که حس کردند فرقي ميان محمد خاتمي و علي اکبر ناطق نوري هست، به سمت خاتمي چرخيدند و اکنون نيز تنها در صورتي مي توان روي آراي خاموش حساب کرد که بتوان تمايزهاي آشکار ميان کانديداي اصلاح طلبان و شيوه عمل آنها با کانديداي محافظه کاران ايجاد کرد. منطق رقابت هاي انتخاباتي هم حکم مي کند که رقيبان در طول دوران رقابت سعي کنند تفاوت هايشان با يکديگر را در ميان افکار عمومي به نمايش بگذارند تا از اين طريق بدنه اجتماعي خود را بسيج کنند. ايده ائتلاف با رقيب آن هم در بحبوحه رقابت هاي انتخاباتي يعني دست شستن از افکار عمومي. يعني دامن زدن به اين باور عمومي که اصلاح طلب و اصولگرا تفاوتي با هم ندارند.

نسخه وحدت ملي يا دولت ائتلافي قابل اجرا و درمانگراست ؟

هر روز که به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نزديک مي شويم ايده هايي جديد از گوشه و کنار مطرح مي شود که بيش از هر چيز بايد در خصوص امکان تحقق اش صحبت کرد و بعد سراغ فوايد آن رفت. اما معمولاً گام اول را نرفته گام دوم را برمي دارند و اين سوال بي پاسخ مي ماند که چگونه و به چه ترتيب قرار است آنچه بايد بشود، محقق مي شود. از آخرين نسخه هاي مطرح شده وحدت ملي يا دولت ائتلافي است که از هر دو جناح تجويز شد و بحث آن مطرح شد که در شرايط فعلي بايد از اين راه رفت تا به هدف دولت ايده آل و کارآمد نزديک شد. هرچند عده يي از درون جبهه اصولگرايي معتقدند نقطه آغاز اين بحث ناکارآمدي دولت نهم است. بنا به اعتقاد آنان اگر دولت فعلي مي توانست با اتکا بر نيروها و تفکرات خود از پس حل مشکلات برآيد، شايد هيچ گاه ايده دولت ائتلافي در اذهان مخالف و موافق شکل نمي گرفت. به هرحال دليل شکل گيري ايده دولت ائتلافي يک نکته است و امکان و مطلوبيت آن بحثي ديگر است. ما دو نکته اخير را زمينه بحث «ايستگاه سوال» قرار داديم تا هم غلامحسن اميري به آن پاسخ دهد و هم يدالله اسلامي. اميري بيشتر به مشکلات دولت ائتلافي اشاره کرد و اسلامي آن را روياي غيرقابل تحقق در جامعه ايراني دانست. اما نتيجه هر دو يکي بود و آن اينکه تا اطلاع ثانوي نمي توان و نبايد حرف از دولت ائتلافي زد يا بايد به کلي از خير اين نوع دولت گذشت يا بايد ابتدا زمينه هاي فراهم آوردن دولت ائتلافي را مهيا کرد و سپس سراغ اين ايده آلي رفت که در آن صورت هم باز معلوم نيست دولت ائتلافي، دولتي مطلوب است يا نتيجه يي معکوس به بار مي آورد. دولت ائتلافي هرچه باشد يا دولت نيست يا ائتلافي نمي تواند باشد. نکته جالب تر آنکه همان طور که بروز اين ايده از جانب اصولگرايان و اصلاح طلبان توامان مطرح شد متعاقباً مخالفت هاي پيش روي اين طرح نيز از جانب هر دو سو به طور جدي پيگيري مي شود اما اينکه نهايت کدام يک در مقام استدلال بر ديگري پيروز مي شوند به نظر چندان مهم به نظر نمي رسد. آنچه در عمل اتفاق مي افتد مهم است که گويا نتيجه آن از هم اکنون روشن است. دولت بعدي چه اصولگرا باشد چه اصلاح طلب، امکان ائتلافي بودنش طبق نظر بسياري از صاحب نظران نزديک به محال است.

 

بي نياز از دولت ائتلافي با وجود نيروهاي توانمند اصولگرا و اصلاح طلب

غلامحسن اميري*

بررسي فوايد و ضررهاي دولت ائتلافي بايد با پرداختن به مسائل مختلف آن صورت گيرد ولي به نظر مي رسد نتايج منفي اين ايده بيشتر از آثار مثبت آن باشد زيرا دولتي که متشکل از نيروها و تفکرات مختلف در درون خود است، ممکن است با عدم سازگاري و ناهماهنگي روبه رو شود. در دولت ائتلافي صرف وجود دو جناح و دو طرز تفکر مختلف مي تواند مشکل آفرين باشد. مثلاً اگر در برنامه يا پروژه يي کار به اندازه کافي پيشرفت نداشته باشد يا در نهايت نتيجه مناسبي به دست نيايد، هر گروهي تقصير اصلي را متوجه گروه ديگر مي کند و اين روند مي تواند در مورد غالب برنامه هاي دولت ادامه پيدا کند. ضمن آنکه عدم حرف شنوي يکي از گروه ها و تفکرات در دولت ائتلافي احتمال ناکارآمدي اين نوع دولت ها را افزايش دهد. به هرحال هر دولتي که روي کار بيايد يکسري برنامه ها و ايده هاي مخصوص به خود را دارد و براي رسيدن به آن اهداف نيز شيوه هاي مورد نظر خود را دنبال مي کند. بنابراين اگر نيروهايي که در اين دولت قرار مي گيرند، متفاوت از شيوه ها و برنامه هاي دولت انتخابي عمل کنند در مواردي مي توانند اصطکاک ايجاد کنند. اين نيز نتيجه همان ضعف در مديريت خواهد بود که در اين رابطه دوطرفه همان طور که مطرح شد نيروهاي غيرهمسو نيز مطيع برنامه ها و دستورات دولت و رئيس جمهور نخواهند بود. در اين شرايط بسيار بعيد است که بتوان اميد داشت دولت ائتلافي مفيدتر از دولت هاي معمولي باشد.

يکي ديگر از دلايلي که من معتقدم ضرورت دولت ائتلافي را زير سوال مي برد، وجود نيروهاي توانمند در هر دو تفکر اصولگرايي و اصلاح طلبي است. ما در هر دو جناح افراد کارآمد کم نداريم. بنابراين مردم به هر دولتي که راي دادند، مي توانند اميدوار باشند آن دولت از هر فکر و گروهي که هست بهترين نيروهاي همسو و همفکر با خود را به کار گيرد. خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامي نظام جمهوري اسلامي توانسته است مديراني را تربيت کند که هر کدام فارغ از آنکه متعلق به کدام حزب و جناح هستند، مي توانند در پست هاي تخصصي خود مفيد واقع شوند لذا به جاي آنکه به فکر تشکيل دولت ائتلافي باشيم بايد دولتي بسازيم که متشکل از بهترين نيروهاي همفکر و همسو با خود آن دولت باشد. علاوه بر اين رئيس جمهوري که برخاسته از راي مردم است بايد اين اختيار را داشته باشد که از افرادي استفاده کند که همراه و همفکر با او هستند. مشخص است رئيس جمهور در هر دوره يي ممکن است برخي سلايق را نپسندد و با بعضي از افراد در گروه ها و جناح هاي ديگر نتواند همکاري کند. لذا نمي توان به بهانه تشکيل دولت ائتلافي او را ملزم ساخت تا با نيروهايي کابينه خود را تشکيل دهد که از ابتدا سليقه و فکر آنان را قبول نداشته است. مشخص است در چنين شرايطي دولت و کابينه در ادامه با مشکلات بيشتري روبه رو خواهند شد که شايد به جايي برسد که مسائل ديگري را نيز به همراه آورد. اما اين سوال هم مطرح است که با روي کار آمدن يک دولت و تفکر حاکم بر آن ممکن است نيروها و تفکرات متفاوت در خارج از قدرت قرار بگيرند و سرمايه هاي انساني نظام هدر رود. ولي به گمان من اگر ما بتوانيم ساير افراد را در پست هاي کارشناسي قرار دهيم اين امکان وجود دارد که از توان و نيروي آنان نيز استفاده کنيم. بالاخره افرادي که جناحي و به لحاظ فکري متفاوت از دولت هستند، پتانسيلي دارند که نبايد از آن غفلت کرد. اگرچه شايد نتوان از آنها بنا بر دلايلي که مطرح شد در سياستگذاري هاي اصلي استفاده کرد اما در رده هاي پايين تر اين زمينه وجود دارد تا از ظرفيت هاي آنان به نحو احسن بهره گرفت. معمولاً در دولت هاي بعد از انقلاب نيز اين اتفاق افتاده است. در دولت نهم نيز سعي شده است نيروهاي توانمند مختلف در پست هاي کارشناسي به کار گرفته شوند و از فکر آنان در پست مربوطه استفاده شود. در پايان اگر قرار باشد جايگزيني مناسب براي فکر دولت ائتلافي ارائه دهيم به نظر من همان ايده شايسته سالاري است. اگر در انتخاب افراد در پست هاي متفاوت بتوان شايسته سالاري را لحاظ کرد در اين صورت بسياري از فوايدي که در دولت ائتلافي مطرح مي شود، با اين کار محقق مي شود. بنابراين اگر شايسته سالاري در تمامي دولت ها رعايت شود ديگر نيازي به دولت ائتلافي نيست. شايسته سالاري ضررهاي دولت ائتلافي را ندارد و محاسن دولت ائتلافي را دارا است. اما مهم ترين شرط اين اصل مشورت گرفتن از تمام نيروها و تفکرات حاکم بر کشور است يعني تا زماني که از مشورت همگان استفاده نکنيم به شايسته سالاري هم نمي رسيم و طبيعتاً نمي توانيم از آثار مثبت آن استفاده کنيم.

*قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين

 

دولت حزبي را آزمايش نکرده دولت ائتلافي چرا

يدالله اسلامي*

بحث در مورد دولت ائتلافي به نظر من نتيجه خاصي ندارد زيرا ما تاکنون دولت جدي حزبي نداشتيم که بخواهيم امروز از دولت ائتلافي هم صحبت کنيم. به عبارتي ما تا به حال دولت حزبي نداشتيم و نمي دانيم نتايج و آثار آن چيست، از اين رو مطرح کردن دولت ائتلافي در اين شرايط نمي تواند نتيجه مطلوبي داشته باشد. حتي آقاي احمدي نژاد که نيروهاي خود را از بسته ترين دايره اصولگرايي انتخاب کرده است، نمي توان کابينه او را يک کابينه حزبي دانست. بنابراين من کماکان معتقدم بايد در مقابل کابينه ائتلافي، به کابينه حزبي تاکيد کرد که مقدمه اين کار نيز تقويت احزاب است اما متاسفانه در جامعه ما هنوز احزاب به بلوغ کامل نرسيده اند و امکان به قدرت رسيدن آنها نيز هنوز مهيا نشده است لذا تا وقتي کابينه حزبي در کشور محقق نشود، کابينه ائتلافي در ادبيات سياسي ايران جايگاهي نخواهد داشت.

شايد ادعا شود فکر تشکيل دولت ائتلافي جهت استفاده از تمام ظرفيت ها و امکانات براي برون رفت از مشکلات کشور است اما در اين صورت مي توان از ايده شايسته سالاري نيز استفاده کرد. ما براي رفع بسياري از موانع و حل غالب مشکلات کشور ناگزير از ابزار شايسته سالاري هستيم اما متاسفانه در اکثر دولت ها آنهايي که در راس قدرت قرار مي گيرند نمي توانند ساير تفکرات را مورد پذيرش قرار دهند و به شايسته سالاري تن دهند. معمولاً نگاه به صاحبان قدرت به اين ايده نگاهي منفي است، هر چند اگر در شعار خلاف آن را بگويند. فکري که پشت اين مخالفت وجود دارد چنين است که اگر من امروز با هزار و يک مشکل به قدرت راه يافته ام چه دليلي دارد که ديگران و تفکرات مختلف را در اين قدرت سهيم کنم.

از ديگر دلايل عدم به کارگيري نيروهاي شايسته در رده هاي مديريتي کشور سازمان ضعيف احزاب است. يعني غير از آنکه صاحبان قدرت نسبت به شايسته سالاري بي توجهند، در سيستم فعلي احزاب هم نمي توانند نيروهاي برتر خود را به صاحبان قدرت معرفي کنند. احزاب به دليل توسعه نيافتگي گرچه تابلوهاي زيادي دارند اما به اندازه اين تابلوها ما نيروي کارآمد نداريم و اگر هم هست امکان معرفي و شناخت آنان وجود ندارد لذا پيش از هر چيز بايد به فکر تقويت سيستم احزاب بود. خيلي از مشکلاتي که در پيش روي جامعه ما است و همان مشکلات فکر دولت ائتلافي را جدي کرده است، به وسيله تقويت احزاب منسجم و نظام مند حل خواهد شد. لذا اگرچه ايده دولت ائتلافي در ظاهر قشنگ مي نمايد اما بايد ديد اين ايده در کدام محيط قرار است اجرا شود. به نظر من جامعه ايران به واسطه ضعف احزاب آمادگي اجراي ايده دولت ائتلافي را ندارد. لازمه تشکيل دولت ائتلافي احزاب قدرتمند است تا اين احزاب بتوانند بهترين نيروهاي خود را به آن دولت معرفي کنند و متعاقباً دولت هم از آنان استفاده کند.

در مجموع من معتقدم برداشتن موانع پيش روي احزاب پيش از دولت ائتلافي ضرورت دارد. اگر اين موانع برطرف شوند به طور طبيعي گروه ها و تفکرات مختلف مي توانند سهم خود را در قدرت بازيابند و همان دولت ائتلافي که مورد نظر عده يي است، محقق مي شود. اساساً شکل صحيح تحقق دولت ائتلافي به اين شکل است اما متاسفانه ما از ابتدا سراغ راه هاي ديگر رفتيم. هر روز به جاي آنکه نيروها و احزاب مختلف را جذب کنيم آنها را حذف کرديم. به جاي آنکه بر مجموع دوستان بيفزاييم دشمنان خود را گسترده تر ساختيم. از خاطره يي که در بازديد از آفريقاي جنوبي به ياد دارم توجه به همين نکته است. عمده تفاوت اين کشور با ايران فاصله گرفتن از پديده دشمن سازي بود. نلسون ماندلا همان روز اول که از زندان آزاد شد حتي زندانبان خود را هم بخشيد و سعي کرد همه دشمنان را هم به دوست تبديل کند. امروز با توجه به فضايي که در جامعه سياسي و فرهنگي کشور حاکم است، تقويت اين روحيه ضروري است اما تا وقتي انديشه حذف در ذهن مديران ما وجود دارد، نمي توان اميدوار بود حتي ايده تشکيل دولت هاي ائتلافي حلال مشکلات کشور باشد.

*دبيرکل مجمع نمايندگان ادوار

 

دوشنبه 4 شهریور 1387

رييس مجمع تشخيص مصلحت در جمع خبرنگاران:

اصلاح‌طلبان با طرح وحدت ملي ناطق نوري و لاريجاني مخالف هستند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش علمي كاربردي اصل 44؛ موانع و راهكارها كه در مركز همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما و از سوي بسيج داشجويي دانشگاههاي استان تهران برگزار شده بود، درخصوص طرح وحدت ملي و طرح آن از سوي اصلاح‌طلبان، تصريح كرد: اين طرح را اول آقاي ناطق نوري مطرح كرد كه جزء اصلاح‌طلبان نيست. بعد هم آقاي لاريجاني مطرح كرد كه او هم جزء اصلاح‌طلبان نيست. بعد هم جامعه‌ روحانيت مبارز با خواست عسگراولادي، باهنر و حبيبي به ميدان آمد. فقط وقتي آقاي كرباسچي آن را قبول كرد، موج برگشت و گفتند اصلاح‌طلبان اين را مطرح كرده‌اند؛ در حالي كه اصلاح‌طلبان با اين طرح مخالف هستند؛ چرا كه اين طرح به اين معني است كه رييس‌جمهور اصول‌گرا و كابينه مشترك باشد، اين طرح آقاي ناطق است؛ آن را وارونه نكنيد.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص جنايات رژيم صهيونيستي در غزه نيز گفت: كشورهاي اسلامي حقيقتا گناه بزرگي را مرتكب مي‌شوند؛ چرا كه اين رژيم جنايات ضد بشري زيادي انجام داده و دادگاه بين‌المللي كيفري نيز در اين باره كوتاهي كرده است. در اين باره جنايات ضد بشري در جريان است كه بايد در دادگاه بين‌المللي به آن رسيدگي شود.

 

عباس عبدی: دولت وحدت ملی طرح بی‌ربطی است

:  عباس عبدی

 

از اواخر تابستان امسال و با پیشنهاد علی‌اکبر ناطق نوری، طرح تشکیل دولت وحدت ملی بر سر زبان سیاسیون ایران افتاد. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایران معتقد است که احزاب آزاد و مجلس کارآمد مهم‌تر از دولت وحدت ملی هستند.

سران "حزب کارگزاران سازندگی" نیز در آخرین همایش این حزب که در روزهای سیزدهم و چهاردهم آذرماه برگزار شد، از این طرح حمایت کردند. حسن روحانی، نماینده رهبر حکومت در شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه همایش حزب کارگزاران گفت: «یک جناح نمی‌تواند به خوبی کشور را اداره کند ولی تشکیل دولت وحدت ملی هم به سادگی امکان‌پذیر نیست».

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا طرحی را با نام «طرح وحدت ملی» ارائه داده که به گفته‌ی وی لزوما به تشکیل دولت ملی منتهی نمی‌شود اما می‌تواند همه جناح‌های سیاسی را حول یک محور گرد آورد.

 

عباس عبدی معتقد است، برای نجات ایران از وضعیت کنونی، طرح دولت وحدت ملی کارساز نیست بلکه به عقیده‌ی وی سازوکارهای دیگری مثل احزاب آزاد، قوه قضائیه مستقل و مجلس کارآمد لازم است.

 

دویچه‌وله:  آقای عبدی، آقای ناطق نوری ماه‌ها پیش پیشنهاد تشکیل چیزی شبیه لویی‌جرگه را داده بود که در آن تمامی گروه‌ها و احزاب شرکت کنند و بر سر یک کاندیدای معتدل برای انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری به توافق برسند. عملی‌شدن چنین پیشنهادی را در شرایط کنونی ایران چقدر ممکن می‌دانید؟

 

عباس عبدی: امکان چنین چیزی تقریبا صفر است، چون گروه‌ها و احزاب هر کدام مسئولی دارند و آن‌ها همه علاقه دارند، رییس جمهور بشوند و بعید است که اصلا چنین توافقی حداقل در جناح آن‌طرف در شرایط عادی حاصل بشود.

 

به نظر شما طرح دولت وحدت ملی هم که بعضی احزاب، مثل حزب کارگزاران از آن حمایت کرده‌اند،  نمی‌تواند عملی باشد؟

 

این طرح دولت وحدت ملی برای شرایط ایران اساسا یک طرح بسیار بی‌ربطی ا‌ست. دولت وحدت ملی برای کشورها و جوامعی ا‌ست که اقلیت‌هایی در آن وجود دارند که نمی‌توانند به اکثریت تبدیل بشوند. مثلا شما عراق را در نظر بگیرید، افغانستان را در نظر بگیرید. آنجا برخی اقلیت‌ها وجود دارند که هیچ وقت در شرایط آزاد، امکان اکثریت شدن‌شان وجود ندارد، بنابراین همیشه از دولت به‌دورند.

مثلا اگر عراق را در نظر بگیرید، کرد هست، شیعه هست، سنی هست. شیعیان اکثریت دارند و اگر بنا بر رای نصف به علاوه‌ی یک باشد، همه‌ی آرا را می‌برند و همیشه در اکثریت می‌مانند. به همین دلیل است که آن‌جا گفته می‌شود دولت وحدت ملی از همه گروه‌ها تشکیل بشود. اما در ایران ما اصلا به چنین چیزی نیاز نداریم. اقلیت می‌تواند اکثریت بشود، اکثریت هم می‌تواند اقلیت بشود. هرکسی که اکثریت را به دست آورد، دولتش هم  می‌تواند کاملا در اختیار خودش باشد. مثلا الان فرض کنید در فرانسه یا آلمان اگر حزب دموکرات مسیحی اکثریت را بیاورد، دولت را هم خودش در دست می‌گیرد. ولی هرآن امکان دارد که این تبدیل به اقلیت بشود. بنابراین، اینجاها وحدت ملی نیاز نیست. وحدت ملی در آزادی احزاب و گروه‌هاست و نه به شکل صوری یک نفر از این طرف و یک نفر از آن طرف بیاید. من اگر اقلیت باشم، نیازی ندارم بروم در دولت. کافی است اجازه داشته باشم که فعالیت آزاد و علنی بکنم، مطبوعات داشته باشم، انتخاباتم تقلبی نباشد، رد صلاحیتی نباشد. و خب هر وقت هم که در اقلیت بودم در دولت نروم. در عین حالی که شانس اکثریت پیداکردن را همیشه دارم.

مشکل دیگر این طرح این است که وحدت ملی یعنی چی؟  پیشنهاددهندگان طرح آقایان ناطق و  لاریجانی رییس مجلس، می‌گویند ما تابع رهبری هستیم، وحدت درذیل نظرات ایشان، خب ایشان هم که نظرش راجع به دولت مشخص است، پس دنبال چی هستند؟ اگر می‌خواهند بگویند وحدت خارج از حوزه‌ی ولایت رهبری ایشان، این اصلا یک بحث دیگر است. اما این را  که روشن نمی‌کنند.اگر آن‌ها به آن چارچوب‌های فکری‌شان معتقدند و بعد می‌گویند ما فقط در ذیل رهبری ولایت فقیه وحدت می‌کنیم، خب این را هم که دارند. رهبری هم که معلوم است به طور مشخص از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند. ممکن است نگوید که ایشان کاندیدای من است. ولی وقتی اینقدر دارد از این دولت تعریف می‌کند، خب معنایش این است که اصلا مشکلی برای مملکت از حیث وجود آقای احمدی‌نژاد نیست که حالا آقای ناطق یا لاریجانی و دیگران بخواهند دولت وحدت ملی تشکیل بدهند. از این گذشته، ما اصلا نیازی به دولت وحدت ملی نداریم، ما نیاز به وحدت ملی داریم. آن وقت دولتش درست می‌شود. وحدت ملی هم در ذیل چارچوب حاکمیت قانون است. وقتی که حاکمیت احزاب، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی را رعایت کنند، دولت ملی خودش از این‌ها درمی‌آید.

 

این نظر شماست که می‌گویید من تا وقتی که در اقلیت هستم می‌توانم حرفم را بزنم و احتیاجی ندارم بروم در حاکمیت...

                                                                        

نه این که احتیاجی ندارم. هر موقع رای آوردم می‌روم.

 

ولی خیلی از احزابی که الان در حاکمیت نیستند، مثل جبهه‌مشارکت و حزب کارگزاران، این عقیده را ندارند و دارند سعی می‌کنند وارد حاکمیت شوند.

 

اصلا آن‌ها مشکل‌شان رفتن توی دولت نیست، اصلا هیچ‌وقت چنین اعتراضی ندارند. آن‌ها می‌گویند شما دولتید، رای آوردید و اگر رای آوردید، طبق قانون شما حاکم باشید. اگر ما رای آوردیم، ما باشیم. باید آدم‌ها بتوانند در مجلس با همدیگر باشند. اصلا نیازی ندارند داخل دولت بروند. هیچ وقت هم چنین حرفی نمی‌زنند. اعتراض‌شان این است که چرا رسانه‌ها یکطرفه است، اعتراض‌شان این است که چرا رد صلاحیت می‌شوند، اعتراض‌شان این است که چرا آزادی‌ها رعایت نمی‌شود، چرا در دانشگاه‌ها نمی‌توانند سخنرانی کنند. این‌ها اصلا اعتراض‌شان این نیست که ما چرا توی دولت نیستیم.

 

ولی اعتراض‌شان این است که چرا در اثر یک سازوکار غیرقانونی به نام رد صلاحیت نمی‌توانند رای لازم را به‌دست بیاورند. بنابراین  حزب کارگزاران و جبهه مشارکت  سعی  دارند  وارد حاکمیت بشوند. حالا به نظر شما این طرح می‌تواند به ورود آن‌ها به حاکمیت کمک بکند یا نه ؟

 

این که اصلا امکان ندارد. تمام این کارها را کردند که این‌ها را بیرون کنند. حالا همین طوری بدون این که رای بیاورند، آن‌ها را بردارند ببرند داخل حاکمیت؟ بعد هم اگر این کار را بکنند که این برای خودشان بد است. این که مثلا فرض کنید آقای احمدی‌نژاد یا آقای ناطق رییس دولت باشد، یکی از این‌ها را ببرد وزیر خودش بکند. اصلا به چه درد این‌ها می‌خورد؟ کسی طرفدار این‌ها نیست. اصلا مسخره‌شان می‌کنند که شما برای چه رفته‌اید آنجا؟

 

پس فکر می‌کنید چرا سران حزب کارگزاران در همایش آخرشان از این طرح حمایت کردند؟

 

خوب این یک بحث دیگر است. شما الان دارید از من از موضع یک کارشناس سوال می‌کنید.

 

 دقیقا.

 

حزب کارگزاران در واقع کارش درست است که ازاین طرح دفاع می‌کند، برای این که در حقیقت دارد از مضمون گفته‌ی طرف مقابل دفاع می‌کند. حالا آن طرف خودش می‌داند که آن چیزی را که بیان کرده است دنبال اجرایش برود یا نه، و اگر برود به همان اشکالی که من گفتم برخورد می‌کند. بنابراین، کار کارگزاران یک نوع دفاع است. نباید که مخالفت بکند، از حزب مشارکت و دیگران هم که بپرسید موافقت می‌کنند. من هم اگر موضع سیاسی داشتم، می‌گفتم این خیلی خوب است، این کار را بکنید با این که آخر آن چیزی ندارد. برای این که آن جبهه‌ی مقابل را به تشنج و اختلاف بیندازید تا از درون آن چیزی دربیاید. اما حتا از موضع کارشناسی اگر بخواهم برایتان صحبت کنم، باید گفت که این امر کاملا بیهوده است، به جایی نمی‌رسد و مبنایش هم متناقض است. اما در هرحال این‌ها باید از آن استقبال کنند، ولو این که آخرش چیزی وجود ندارد. فقط هدفی که می‌تواند داشته باشد این است که این‌ها را درون خودشان با چالش مواجه کنند.

 

تجربه‌ی هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی از آن طیف و  نزدیک چهارسال، ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از طیف اصولگرا، می‌تواند مفسران، تحلیلگران و مردم  را به این نتیجه برساند که یک دولت یک قطبی در ایران خوب نمی‌تواند عمل بکند و شاید دولتی که ائتلافی از همه‌ی جناح‌ها باشد بهتر بتواند برای آینده‌ی ایران مفید باشد؟

 

من مطمئنم که اصلا مشکل این نیست که یک دولت چند قطبی باشد یا یک قطبی باشد. مشکل جای دیگری‌ است. ایراد ندارد دولت کاملا یک‌دست باشد. مشکل این است که جامعه‌ی ما یک‌دست نیست. این یک‌دست نبودنش باید بتواند در حاکمیت انعکاس داشته باشد. یک بخش‌اش این است که بخشی از حکومت، بخشی از حاکمیت باید فارغ از این دغدغه‌ها باشد. مثلا دستگاه قضایی. آنجا نمی‌تواند یک‌طرفه باشد، آنجا باید بی‌طرف باشد. هرموقع توانستید این کار را بکنید، آن‌وقت کلی از مسایل حل شده است.

یک بخش‌اش مجلس است. مجلس مهم نیست که یک اقلیت دارد و یک اکثریت دارد. مهم این است که بتوانند حرف بزنند، بحث و گفت‌وگو و نظارت کنند. آن‌موقع ممکن است اقلیت، بسیار بسیار موثرتر از اکثریت عمل کند.

یک بخش‌اش هم سازوکاری است که در آن نیروهای سیاسی و اجتماعی نظرات خودشان را از طریق انتخابات و آزادی بیان به حکومت منتقل کنند.

بنابراین اگر این دو سه مسئله رعایت شود، اصلا ما نیازی نداریم به این که دولت‌ها چند قطبی باشند. ضمن این که در ایران به دلایل متعدد، این احزاب و گروه‌ها نیستند که به دولت‌ها می‌روند، این اشخاص‌اند که به دولت می‌روند. یعنی مثلا این طور نیست که یک حزب یک نماینده بفرستد به دولت و آنجا قضیه را نمایندگی بکند. این اشخاص ‌هستند که می‌روند. آنها هم یا در دل دولت هضم می‌شوند، یا این که دعوا می‌کنند و کارها هم روی زمین می‌خوابد. بنابراین اصلا نیازی به این مسئله نیست. آنچه ما نیاز داریم دستگاه قضایی بی‌طرف، شورای نگهبان بی‌طرف و نیروهای مسلح و پلیس و اطلاعات بی‌طرف است. اینها باید کلا بی‌طرف باشند.

 

دوم، اقلیت و اکثریت با یک سازوکار دموکراتیک در مجلس شکل بگیرد. هیچ هم مهم نیست که چه کسی اکثریت است و چه کسی اقلیت. حالا امروز یک عده هستند، فردا یک عده دیگر می‌شوند.

سوم‌هم این است که در سطح جامعه آزادی احزاب و بیان شکل بگیرد و این‌ها فعال باشند. حالا یک مدتی یک عده اقلیت بشوند، مدت دیگر هم یک عده دیگر. فرقی هم در قضیه نمی‌کند. هر نوع دولتی را که بخواهید خارج ازاین فرایند تشکیل بدهند، یک نوع سهم‌خواهی و باندبازی است و در نهایت سر ملت در این میان بی‌کلاه می‌ماند.

 

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

 

دولت وحدت ملی"؛ نام مستعاری برای عبور از احمدی نژاد؟!

روزبه میرابراهیمی

به قولی "آش احمدی نژاد به قدر شور بوده که زودتر از زمان معمول دعوا بر سر جانشینی اش آغاز شده است". این موضوع آنقدر جذابیت داشته که نه تنها اصلاح طلبان، که حتی جبهه اصولگرایان را نیز به تب و تاب انداخته است. بگونه ای که این روزها ندای "دولت وحدت ملی" و " دولت ائتلافی" از درون جبهه اصولگرایان به گوش می رسد.

هفته نامه "شهروند امروز" یکی از اولین نشریه هایی بود که تابستان سال جاری از تلاش‌های علی‌اکبر ناطق نوری جهت بررسی طرح تشکيل "دولت وحدت ملی" خبر داد. این هفته نامه خبر از آن داده بود که رئيس اسبق مجلس شورای اسلامی و رقيب محمد خاتمی در انتخابات هفتم رياست جمهوری، در رايزنی‌ با چهره‌هايی همچون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی ايده ای را مطرح کرده که در وضعيت حساس کنونی، ايران نيازمند ورود کسی به صحنه‌ انتخابات رياست جمهوری دهم در سال آينده است که هر دو جناح بر سر آن توافق داشته باشند و بتواند يک "دولت وحدت ملی" تشکيل دهد.(1)

پيشنهادی که بقول پیشنهاد دهنده اش "در نطفه" خفه شد. چندی بعد از انتشار رسانه ای این خبر ناطق نوري كه در حاشيه مراسم بزرگداشت اسدالله لاجوردي سخن مي‌گفت،یادآور شد که آن چه به عنوان"دولت وحدت ملي" مطرح كرده، "يك پيشنهاد و تئوري" بوده است.

وی ادامه داده بود که "اين يك پيشنهاد كلي بود كه گفتيم همه جمع شوند و بر كسي اتفاق‌نظر داشته باشند كه مورد قبول مقام معظم رهبري باشد؛ به اين معنا كه اصول و ارزش‌هاي انقلاب را قبول داشته باشد و قابل تحمل جريان‌ها باشد؛ همه جمع شوند و چنين فردي را انتخاب كنند؛ اما مع‌الاسف هر گروهي دنبال كار خودش است و اين تئوري هم در همان نطفه منتفي شد؛ من فقط تئوري دادم و دنبالش نيستم؛ اما آنچه از قرائن مي‌بينم اين است كه هر گروهي آتش را براي نان خود مي‌خواهد." (2)

اما کمی بعد تر این علی لاریجانی بود که یک بار دیگر به چنین بحثی دامن زد. وی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس گفت:" اگر وحدت ملي را مي‌خواهيم بايد تنوع فكري را بپذيريم. اگر كسي بخواهد اين تنوع را از بين ببرد، به نظر من تئوري پيشرفت فكر سياسي را در جامعه نفهميده است.اينكه در انتخابات وحدت ملي توجه شود امري لازم است و من اين موضوع را خطرناك نمي‌دانم، بلكه مفيد هم مي‌دانم. توجه داشتن به معناي اين نيست كه كانديدا هم نداشته باشند. گروه‌ها مي‌توانند كانديدا داشته باشند و تا آنجا كه مي‌توانند به هم نزديك شوند. اين به معناي حذف كسي نيست و اشكالي هم ندارد." (3)

کمتر از چند هفته بعد لاریجانی اندکی تلطیف موضع کرد. رئيس مجلس شورای اسلامی این بار در سخنانی که در بوئین زهرا ابراز شد، گفت:"اگر از دولت وحدت ملی و ائتلافی برای ساخت کشور استفاده شود خوب است، اما اگر تبديل به دعواهايی شود که امروز وجود دارد، مسلما دولت ائتلافی خوب نيست." (4)

این در حالی است که برخی همچون عباس عبدی یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب چنین طرحی در ایران "بی ربط" است. (5)

عبدی یادآور می شود:" پيشنهاددهندگان طرح آقايان ناطق و لاريجانی رييس مجلس، می‌گويند ما تابع رهبری هستيم، وحدت درذيل نظرات ايشان، خب ايشان هم که نظرش راجع به دولت مشخص است، پس دنبال چی هستند؟ اگر می‌خواهند بگويند وحدت خارج از حوزه‌ی ولايت رهبری ايشان، اين اصلا يک بحث ديگر است. ... .اگر آن‌ها به آن چارچوب‌های فکری‌شان معتقدند و بعد می‌گويند ما فقط در ذيل رهبری ولايت فقيه وحدت می‌کنيم، خب اين را هم که دارند. رهبری هم که معلوم است به طور مشخص از آقای احمدی‌نژاد حمايت می‌کند. ممکن است نگويد که ايشان کانديدای من است. ولی وقتی اينقدر دارد از اين دولت تعريف می‌کند، خب معنايش اين است که اصلا مشکلی برای مملکت از حيث وجود آقای احمدی‌نژاد نيست که حالا آقای ناطق يا لاريجانی و ديگران بخواهند دولت وحدت ملی تشکيل بدهند."(6)

نکته جالب اینکه در سوی دیگر این میدان (اصولگرایان) نیز مخالفت های سر سختانه ای بروز کرد.

حسین شریعتمداری ، مديرمسوول روزنامه کيهان نیز این طرح را "در چنین حالتی در جمهوری اسلامی"فاقد مفهوم دانست. وی گفت:"طرح دولت وحدت ملی برای زمانی است که خطری کشور را تهديد می‌‏کند و قرار است مردمی که تفرقه دارند، با يکديگر متحد شوند و چنين حالتی در جمهوری اسلامی مفهومی ندارد."(7)

شريعتمداری ادامه داده بود:"بحث دولت وحدت ملی در ايران هيچ مفهومی ندارد زيرا رئيس‌‏جمهور و دولت، برخواسته از آرا و نظرات مردم هستند. وحدت ملی به معنای آن است که گروه‌‏های مختلف در کابينه سهم داشته باشند و اين الگو، برای کشورهايی است که رئيس‌‏جمهور را احزاب تعيين می‌‏کنند؛ در حالی که در ايران، مردم مستقيماً رای می‌‏دهند و انتخاب کابينه، حق رئيس‌‏جمهور است، البته مجلس هم حق دخالت دارد."(8)

این سخنان در حالی بود که پیش از این نیز روزنامه کیهان در سرمقاله ای که روز یکشنبه 17 آذر ماه سال جاری منتشر کرد طرح "دولت وحدت ملی" را به نوعی به اصلاح طلبان و "امریکا" منتسب کرده بود.

"... و اما، مدعیان اصلاحات چه سابقه ای دارند؟ بی توجهی به دغدغه های مردم مخصوصاً دغدغه های معیشتی آنان، مقابله آشکار با آموزه های انقلاب و امام، همراهی و حمایت از آشوبگران، میدان دادن به دشمنان تابلودار مردم، مراوده پنهانی با محافل خارجی، درگیری های حزبی و جناحی، بازی کردن نقش اپوزیسیون در درون حاکمیت، تلاش برای ضربه زدن به مبانی نظام اسلامی و نهایتاً تبدیل شدن به بازوی اجرایی پروژه های رسماً اعلام شده آمریکا که در این زمینه باید از آنها پرسید، آیا بسیاری از مواضع و عملکرد شما با خواست آمریکا و متحدانش همخوان نبوده است؟! بنابراین مقصود مدعیان اصلاحات از «ائتلاف برای نجات کشور»، کنار زدن اصولگرایان از کانون قدرت است و در این نقطه دقیقاً و بدون کم و کاست با آمریکا و متحدانش اشتراک نظر دارند."(9)

عماد افروغ نماینده اصولگرای سابق مجلس که از جمله منتقدان دولت احمدی نژاد نیز هست طرح موضوع "دولت وحدت ملی" را "عوام فریبی" دانست. اين استاد دانشگاه وجود تفاوت ها را در جامعه موجب رشديافتگي دانست و افزود:"اگر بر جامعه اي وحدت صوري حاكم باشد فريبنده و نفاق بر انگيز است". (10)

وي "نگاه فله اي به سياست و اقتصاد را يك آفت" توصيف كرده و گفته بود:"نمي توان به نام وحدت، جلوي رقابت و مشاركت سياسي و تحزب را سد كرد". (11)

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم با انتقاد از طرح موسوم به "ائتلاف" و "دولت وحدت ملي" بيان داشت:"اين پيشنهاد به معناي ناديده انگاشتن تفاوت‌ها و بي توجهي به تجربه تاريخي 100 ساله و آرمان هاي 30 سال انقلاب اسلامي و حركتي ضد عقلاني و توده وار است". (12)

اما روزنامه کیهان که اولین مواضع در انتساب این طرح به اصلاح طلبان و در پی آن آمریکایی خواندن آن داشت موجی را آغاز کرده بود که رسانه های دیگر اصولگرا از جمله خبرگزاری فارس آن تحلیل را با سلسله مصاحبه هایی از شخصیت های مختلف پیگیری کردند.

غبارآلوده شدن این طرح تا جایی پیش رفت که هاشمی رفسنجانی نیز به شکل علنی وارد این بحث شد و اتفاقا واکنش رفسنجانی نیز در مقابل همین تحلیل و سوال خبرگزاری فارس بود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايشی که از سوی بسيج داشجويی دانشگاههای استان تهران، برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره طرح وحدت ملی و طرح آن از سوی اصلاح‌طلبان پرسيد، اظهار داشت:"چيز جالبی است که اين طرح به صورت عوامانه مطرح می‌شود. اين طرح را اول آقای ناطق نوری مطرح کردند که جزء اصلاح‌طلبان نيستند. بعد هم آقای لاريجانی مطرح کردند که او هم جزء اصلاح‌طلبان نيست. بعد هم جامعه‌ روحانيت مبارز با خواست عسگراولادی، باهنر و حبيبی به ميدان آمد."(13)

وی در ادامه گفته بود:"فقط وقتی آقای کرباسچی آن را قبول کرد، موج برگشت و گفتند اصلاح‌طلبان اين را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که اصلاح‌طلبان با اين طرح مخالفند؛ زيرا اين طرح معنايش اين است که رييس‌جمهور اصول‌گرا و کابينه مشترک باشد، اين طرح آقای ناطق است؛ آن را وارونه نکنيد." (14)

این سخنان رفسنجانی به نوعی تایید خبری بود چند ماه پیشتر توسط "شهروند امروز" منتشر شده بود. خبری که حکایت از دیدار ناطق نوری با شخصیت هایی چون رفسنجانی در مورد طرح "دولت وحدت ملی" بود.

اما این تنها اصلاح طلبان نبودند که از این موضوع استقبال نکردند (15) بلکه مصطفی پورمحمدی نیز یکی از سرشناس های اصولگرا بود که "طرح دولت"وحدت ملی" را مدل قديمی و عقب‌افتاده" دانست. (16)

رئيس سازمان بازرسی کل کشور با بيان اينکه اين چنين طرحی امکان عملياتی شدن ندارد، افزوده بود:"شايد در زمان تشکيل کابينه بتوانيم برای استفاده از ظرفيت‌های مختلف اين مساله را مطرح کنيم، اما در حوزه فعاليت‌های انتخاباتی، عملی و اجرايی نيست."(17)

اما این همه داستان نبود و همچنان نیز در فضای رسانه ای ایران سوژه ای داغ است. از تابستان سال جاری، که بحث طرح "دولت وحدت ملی" به رسانه کشیده شد از سوی آن بخش از اصولگرايان که سخت پشتیبان دولت کنونی هستند مورد انتقاد و حمله قرار گرفت و به عنوان گامی در راه "عبور از احمدی‌نژاد" تلقی شد. از همین رو بود که اين ايده در همان مراحل اوليه متوقف ماند.

در اين ميان، طيف‌هايی از اصلاح‌طلبان، این طرح را نشانه‌ای از شکاف و اختلاف در ميان جناح اصولگرا تلقی کردند. به گمان اين اصلاح‌طلبان، رويکردها و سياست‌های منفی دولت احمدی‌نژاد در سه سال گذشته، ايران را به لحاظ داخلی و بين‌المللی در موقعیتی قرار داده است که بخشی از اصول‌گرايان نيز با نگرانی بيش از پيش به سوی راه‌حل‌های "معقولانه" متمایل شده اند.

در طول سال های اخیر همواره مفاهیمی به عرصه ادبیات سیاسی روز ایران وارد شده است که با معنای عام آن در دنیای تفاوت های چشمگیری دارد. همانگونه که معنای چپ و راست در ایران چندان همخوانی با معنای سیاسی آن در دنیا ندارد، مفاهیمی چون "دولت وحدت ملی"، "دولت ائتلافی"،"ائتلاف" و ... نیز از این جمله اند. بسیاری معتقدند پیش از آنکه به چنین مقوله های جدی تر نگاه کرد باید این نکته را یادآور شد که نام گذاری های این چنینی در جریان های مختلف ایران بیشتر به"برچسب ها" یا "اسم مستعار"هایی شبیه است که در مقاطع مختلف به روز می شود.

در مجموع، با توجه به صف‌بندی‌های يادشده در باره‌‌ ايده‌ دولت وحدت ملی، به نظر نمی‌رسد که اين ايده از چنان نيرويی برخوردار باشد که بتواند به مشی و راهکار سياسی بخش‌های عمده‌ای از دو جناح حکومتی در آستانه‌ انتخابات آينده رياست جمهوری بدل شود. آنچه مشخص است طرح های این چنینی که از درون جبهه اصولگرا مطرح می شود همه مشروط به نگرش رهبری نظام است و تا زمانی فرصت طرح دارد که مخالفتی از سوی وی ابراز نشود. اما آنچه مشخص است چنین تلاش هایی در جریان اصولگرا بیش از هر چیز سیگنال هایی است که تحت نام های مختلف برای "عبور از احمدی نژاد" منتشر می شود. رئیس دولتی که عملا طیف بسیاری را در گذر از خود به تفاهم رسانده است.اما آیا این بازی الفاظ در عمل نیز تاثیری در میدان انتخابات پیش رو بر جای خواهد گذشت؟ موضوعی است که باید در ماه های آینده در انتظارش نشست.

 

پا نوشت:

1- جناح‌های سياسی ايران و بحث "دولت وحدت ملی"، دويچه وله

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080527.php

2- پيشنهاد«دولت وحدت ملي» در نطفه منتفي شد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=118391

3- مشروح گفت‌‌وگوي اختصاصي فارس با لاريجاني:تئوري وحدت ملي به معناي نامزدي لاريجاني يا عبور از احمدي نژاد نيست

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709090175

4- علی لاريجانی: دولت وحدت ملی با دعواهای امروز چيز خوبی نيست، فارس

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080677.php

5- عباس عبدی: دولت وحدت ملی طرح بی‌ربطی است، دويچه وله

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080332.php

6- عباس عبدی: دولت وحدت ملی طرح بی‌ربطی است، دويچه وله

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080332.php

7- حسين شريعتمداری: طرح دولت وحدت ملی در جمهوری اسلامی ايران مفهومی ندارد، ايلنا

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080670.php

8- حسين شريعتمداری: طرح دولت وحدت ملی در جمهوری اسلامی ايران مفهومی ندارد، ايلنا

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080670.php

9- سرمقاله یکشنبه 17 آذر روزنامه کیهان

10- افروغ: دولت وحدت ملي عوامفريبي است

http://www.jahannews.com/fa/pages/?cid=37313

11- همان

12- همان

13- هاشمی رفسنجانی: طرح وحدت ملی متعلق به آقای ناطق است؛ آن‌را وارونه نکنيد، ايسنا

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080591.php

14- هاشمی رفسنجانی: طرح وحدت ملی متعلق به آقای ناطق است؛ آن‌را وارونه نکنيد، ايسنا

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080591.php

15- بهزاد نبوی: بحث وحدت ملی ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد، ايسنا

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080686.php

16- پورمحمدی: طرح دولت "وحدت ملی" مدل قديمی و عقب‌افتاده است، فارس

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080678.php

17- همان

خانه | ارتباط با ما

واکنش حسن روحاني به منتقدان طرح دولت وحدت ملي

اعتماد: حسن روحاني علت انتقاد برخي اصولگرايان از طرح دولت وحدت ملي را «ترس از دست دادن قدرت» توصيف کرد. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام طي سخناني در همايش «سند چشم انداز بيست ساله؛ از آرمان تا واقعيت» که به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه گيلان برگزار شده بود، در پاسخ به سوالي پيرامون طرح دولت «ائتلافي» يا «وحدت ملي» تاکيد کرد؛ مقصود طراحان اين طرح آن بوده که با توجه به شرايط خاص کشور در ابعاد داخلي و خارجي، دو جناح سياسي کشور براي يک بار هم که شده، در انتخابات رياست جمهوري سال آينده پيرامون يک نامزد مشترک توافق کنند. اين نامزد مشترک بايد کسي باشد که هر دو جناح تا حدي او را قبول داشته باشند يا لااقل براي هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، مطلوب حداقلي باشد. وي افزود؛ البته اجراي چنين طرحي در شرايط فعلي بسيار سخت و دشوار است اما غيرممکن نيست. مبناي اصلي اين طرح آن است که شخصيت هاي معتدل و کارآزموده دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در کابينه آينده حضور داشته باشند و بتوانند با همکاري، کشور را از شرايطي که در ابعاد اقتصادي، سياسي و بين المللي دچار آن شده، خارج کنند. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک در پايان تاکيد کرد؛ البته نگراني برخي از افراد اين است که با اجرايي شدن چنين طرحي، قدرت از دست آنها خارج شود و لذا تمام توان خود را جمع کرده اند تا اين طرح حتي به مراحل عملي اوليه نيز نرسد. تبليغاتي که اين روزها انجام مي شود و اين طرح را يک طرح امريکايي و مورد نظر مخالفان نظام معرفي مي کنند، در همين راستا است. وگرنه دوستان مخالف اين طرح هم به خوبي مي دانند اين طرح نه تنها توسط امريکا و دشمنان ارائه نشده که بالعکس از سوي چهره هاي شاخص جناح اصولگرا پيشنهاد شده است. عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان با تاکيد بر اينکه حرکت عظيم انقلاب اسلامي عليه استبداد و استعمار تنها در سايه مشارکت واقعي مردم به نتيجه رسيد، گفت؛ «مشارکت مطلوب و مورد نظر انقلاب اسلامي، مشارکت تشريفاتي و تزئيني نيست که بخواهد تصميمات حاکميت را به عنوان خواست مردم جلوه دهد بلکه يک مشارکت واقعي است که مردم بر اساس آن بايد در تمام مراحل شريک باشند و پس از آن نيز با نظارت بر امور به حضور خود ادامه دهند.»ارائه آمار از عقبگرد در دولت نهم در تحقق اجراي اهداف سند چشم انداز محور ديگر سخنان روحاني بود. وي بار ديگر آماري از عقب ماندگي کشور از اهداف سند چشم انداز در چهار سال اخير ارائه کرد؛ آماري که با واکنش دانشجويان حاضر مواجه شد. يکي از دانشجويان پس از شنيدن آمار روحاني از تناقض آمار ارائه شده از سوي منتقدان و دولت درخصوص تورم و... پرسيد که روحاني در پاسخ گفت؛ به نظر مي رسد مردم در اين زمينه بزرگ ترين کارشناس هستند و بي توجه به آمارهاي مثبت و منفي که از طرف دولت يا منتقدان مطرح مي شود، تحليل دقيقي از وضعيت واقعي تورم ارائه مي کنند. بهترين شاخص براي بررسي تورم، جيب خود افراد است. مهم نيست که ميزان رسمي تورم چه رقمي اعلام مي شود. مهم آن است که مردم بر اساس جيب خود و نحوه امرار معاش خود به سادگي در اين زمينه به نتيجه قطعي مي رسند که البته اين نتيجه گيري را هم نمي توان با تبليغات مثبت و منفي يا حمله به منتقدان تغيير داد.وي تاکيد کرد؛ به رغم آنکه طي سال هاي اخير از اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز دور افتاده ايم، مطمئناً اگر دست به دست هم بدهيم مي توانيم عقب ماندگي چهار ساله را جبران کنيم. واقعيت اين است که دولت به تنهايي قادر به اجراي سند چشم انداز نيست و بايد ساير امکانات موجود را نيز در خدمت بگيرد. احترام گذاشتن به قانون و زمينه سازي مناسب براي حضور قدرتمند مردم در عرصه کليدي است که مي تواند گره از مشکلات ما بگشايد.به گزارش شهاب نيوز روحاني با تاکيد بر اينکه تعامل سازنده با دنيا هيچ منافاتي با حفظ اصول ما ندارد، يادآور شد؛ با وجود تمام شعارهايي که مي دهيم، امسال بيش از شش ميليون تن گندم از خارج خريداري کرده ايم. اين مساله نشان مي دهد حتي براي نان مردم هم بايد با دنيا تعامل داشته باشيم. ما مي توانيم بر اصول خود پابرجا بمانيم و با صداي بلند به اصول مان افتخار کنيم، اما در همان حال با جامعه جهاني تعامل داشته باشيم و روابط خود را گسترش دهيم. به صراحت مي گويم اين فرضيه که تعامل سازنده با دنيا به معناي استحاله و عقب نشيني از اصول است، يک فرضيه توطئه آميز و غيرواقعي است.

 

نامه رضايي در تشريح دولت ائتلافي:
ـ سابقه اين طرح به انتخابات رياست جمهوري نهم برمي‌گردد
ـ دولت ائتلافيِ به جمع‌گرايي،برنامه محوري ونفيِ خودمحوري مي‌انجامد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به حبيب‌الله عسكراولادي كه رونوشت آن به روساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي کشور ارسال شده، طرح پيشنهادي خود مبني بر دولت ائتلافي را تشريح کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در متن اين نامه كه در آن به تبيين «مباني و کارکردهاي دولت ائتلافي متعهد و کارآمد» و تشريح تفاوت‌هاي آن با طرح دولت وحدت ملي پرداخته شده، آمده است:

بسمه تعالي

برادر گرامي جناب آقاي عسگراولادي

واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا

با سلام و تحيت:

از قضاوت عجولانه جنابعالي که از پيشکسوتان انقلاب اسلامي هستيد در نفي "دولت ائتلافي كارآمد و متعهد" تعجب كردم. البته عده‌اي آن را با طرح دولت وحدت ملي اشتباه گرفتند. اين طرح با طرح « دولت وحدت ملي» متفاوت و همان چندماه پيش هم عرض كردم كه كشور ما درشرايطي نيست كه طرح دولت وحدت ملي پي‌گيري شود.( به مصاحبه اينجانب با روزنامه اعتماد درهمان تاريخ مراجعه بفرماييد ). اگرچه آن طرح هم از سر دلسوزي و تعهد پيشنهاد شده بود و پس از آن‌که اصلاح‌طلبان با آن مخالفت کردند طراح آن موضوع را مسکوت گذاشت.

طرح دولت وحدت ملي به توافق بين سران جناح‌ها بر مي‌گشت درحالي‌که دولت ائتلافي، دردرون جناح‌ها بوجود مي‌آيد. حتي اگر چند نفري هم از نيروهاي کارآمد و متعهد، از جناح ديگر بکارگيري شوند بدون توافق جناحي و يا چانه زني و از اين دست اقدامات، صورت مي‌گيرد.

البته معتقدم که بايد "عرصه ملي" را در کشور بوجود آوريم که موضوع اصلي آن منافع ملي و ارزش‌هاي حياتي جامعه است و همه معتقدين به نظام اسلامي، چه در جناح‌ها باشند و چه مستقل، چه درحاکميت باشند و چه درجامعه، مي‌توانند در ايجاد آن مشارکت داشته باشند.

تفاوت عرصه ملي با عرصه جناحي اين است که اولي، فراجناحي است و با منافع ملي مرتبط است ولي دومي، جناحي است و به سليقه‌هاي متفاوت در اداره کشور باز مي‌گردد. اولي بر پايه همکاري و برادري استوار است ولي دومي بر پايه رقابت.

اگر اولي در يک کشورنباشد، اولا؛ رقابت‌ها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه ودرگيري کشيده مي‌شود. ثانياً؛ از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفين و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً؛ از فرصت‌هاي ملي استفاده مناسب بعمل نمي‌آيد و در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي‌توانيم ايستادگي کنيم. (در فرصت مناسبي به اين موضوع خواهيم پرداخت).

ـ دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد:

سابقه طرح دولت ائتلافي به چندماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم بر مي‌گردد كه در آن‌جا، از يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام(كتباً) تقاضا كردم كه از شش نفر نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و به صورت جمعي قوه مجريه را اداره كنند.

البته محور وحدت آن‌ها، برنامه توافقي باشد كه روي آن توافق كنند و هم عهد شوند. بعدها شنيدم كه يكي از علماي بزرگ تهران با اجازه از يک مقام عالي‌ رتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند يک تکليف است، درصدد انجام چنين طرحي برآمد كه متاسفانه تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و مصاحبه‌اي كه صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ايشان شد و بعد هم گروهي تندرو، با ادعاي قيم مابانه‌اي، ته مانده وحدت در جبهه اصولگرايي را ازبين بردند و آن شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تك‌روي به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران كنارگيري كردم.

بهرحال دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد با الگويي كه در پيوست توضيح داده شده است به جمع‌گرايي و برنامه محوري و نفيِ خود محوري و تكروي مي‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگيري مي‌کند و پس از انتخابات همکاري را تسهيل مي‌نمايد. پيشنهاد اين است که نامزدهاي اصولگرا و ارزشي در چارچوب طرح پيوست، وحدت کنند و يک دولت ائتلافي کارآمد و متعهد براي چهار سال آينده تشکيل دهند و در انتخابات رياست جمهوري تلاش کنند يک‌نفر به نمايندگي از آن‌ها به صحنه بيايد ولي بقيه هم در دولت او حضور داشته باشند.

در غير اين‌صورت اگر نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آن‌ها فکر کنند که يک فرد به تنهايي و با يک تيم صرفاً هماهنگ با او مي‌تواند قوه مجريه را اداره کند، از چند حال خارج نيست، يا آن‌كه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصت‌هاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آن‌كه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رييس‌جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارائه يك برنامه سازنده با کمک آن دولت درچارچوب سياست‌هاي کلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يک بنگاه و آن‌هم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است که هم سهامداران و هم هيئت مديره آن يک نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت، کم اثر مي‌شود و رييس‌جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيات دولت را برعهده بگيرد. به اين ترتيب انتظار تحولي از آن نخواهد بود. در حالي‌که شرايط تاريخي ايران نشان مي‌دهد که تاچندين دهه بايد دولت‌هاي کارآمد ومتعهد برسر کار بيايند و فضاي عمومي کشور به سوي همکاري و نشاط پيش برود.

ـ دولت و جامعه توحيدي:

در آيه شريفه مذکور، وحدت، سه بار با معاني و کارکردهاي خاصي مورد تاكيد قرار گرفته:

‌١ـ‌ واعتصموا بحبل‌الله: چنگ زدن به ريسمان الهي مي‌تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهي هم در اين‌جا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غيبت، اطاعت از دين او و علماي باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوري اسلامي، اطاعت از دين خدا و ولي فقيه زمان.

‌٢ـ جميعا: توحيد دسته جمعي تاكيد مجددي بر وحدت است. گويي كه نگراني قرآن مجيد اين است كه خداپرستي باشد ولي جمعي نباشد. يا آن‌كه خداپرستي فردي را كافي نمي‌داند.

‌٣ـ ولاتفرقوا: اين هم به زبان ديگري، بيانگر همان "وحدت" است. اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. تنفر از مشركين بايد همراه دوستي و برادري با خودمان باشد و هر دو بعد هم بايد براي رضاي خدا باشد و طريق آن هم اطاعت از دين خدا و نماينده رسول خداست که درشرايط کنوني ولي فقيه است.

به نظر مي‌رسد همانطور که وحدت، نماد توحيد است تفرقه هم نماد شرک است:

"ولا تکونوا من المشرکين، من الذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا کل حزب بما لديهم فرحون" روم آيه ‌٣٢

معلوم است که منظور ما از وحدت، راه پيدا کردن افراد غيرمتعهد به کانون‌هاي راهبردي کشور نيست و البته برخوردهاي تند و کنار ماندنِ سرمايه‌هاي انساني فراوان در توسعه کشور را نيز توحيدي نمي‌دانيم.

حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رهبري دانا و با انگيزه و نخبگاني بي‌نظير و پيشکسوتاني توانمند، بايد بهترين دولت‌ها چه در بعد کارآمدي و چه دربعد اخلاقي و ارزشي را به جهانيان نشان دهيم. موفقيت‌هاي بزرگ سه دهه اخير جمهوري اسلامي نبايد ما را مغرور نمايد و از اصول گذشته خود دور سازد و خداي ناکرده دعواهايي بر سر غنائم صورت گيرد. بايد با تمام توان و قبل از آن‌که دوباره قدرتي مثل شوروي، تنفس ما را در مرزهاي شمالي محدود سازد و يا قدرتي مثل آمريکا بتواند از بحران‌ها عبورکند و به مرزهاي جنوبي و يا غربي ما نزديک شود و يا آن‌که دوباره ازغرب قدرتي بخواهد جايگزين او در منطقه شود. همان طورکه آمريکا در شصت سال پيش جايگزين انگليس در منطقه شد.

بايد از فرصت فعلي استفاده کرد و ايران را تبديل به يک امپراطوري علمي، فرهنگي و اقتصادي نمائيم که ريال و زبان فارسي، پول و زبان مشترک منطقه گردد. افول آمريکا در دو دهه آينده پايان دوران امپراطوري‌هاي نظامي درجها ن است و ما هم به اين نوع امپراطوري‌ها نيازي نداريم. پنج سال پيش در کتاب " ايران منطقه‌اي" به اين آينده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بيست ساله، پايه‌هاي آن ريخته شده است و امروزه هم سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا اذعان کرده‌اند که چنين موقعيتي براي ايران امکان‌پذير است.

لازمه دستيابي به چنين موقعيت‌هايي، وحدت و همکاري و نشاط و برادري و اميد به آينده است و اين‌که به گذشته، قانع و مشغول نباشيم و حداکثر توانايي‌هاي ملي را بسيج کنيم و گام‌هاي باقي مانده انقلاب را برداريم تا به يک جامعه آرماني و يک تمدن درخشان در منطقه و جهان دست يابيم.

از آن‌جاكه ما نه به ليبرال دموكراسي و نه به سوسيال دموكراسي معتقديم، بايد در انتخابات و درساير امور اجتماعي و سياسي، مدل‌هايي را ابداع کرده به آن‌ها تن دهيم كه با اسلام ـ دموكراسي، سازگار باشد.

دولت ائتلافي، کارآمد و متعهد و تشکيل "عرصه ملي" در اين رابطه پيشنهاد شده است.

دولت‌ها اگر کارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامي معتقدين به جمهوري اسلامي به ساخت يک عرصه ملي که فراتر از جناح‌هاست نپردازند و يک فضاي مثبت و اميدوارانه در کشور شکل ندهند، نمي‌توانيم به اهداف خود برسيم و فرصت‌هاي تاريخي را از دست مي‌دهيم و ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي جامعه هم ازبين مي‌رود.

آيا مردمسالاري ديني فقط همين است كه افراد از تاييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌هاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشد؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش کارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات نبايد دست کمک به سوي همه دراز کند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره‌ گيرد؟ و يا آن‌که از آن طرف بيافتد و مرزهاي ملي با مخالفين و دشمنان يکسان شود؟

اگرچه تحقق چنين ايده‌اي كارِ ساده‌اي نيست ولي اگر امثال جنابعالي و بزرگاني كه در شكل‌گيري اين نوع ايده‌ها و يا ممانعت از تحقق آن‌ها موثر هستيد به صحنه بياييد يكي از عوامل محقق شدن آن بوقوع مي‌پيوندد.

بهرحال از اين‌كه ناچار شدم اين نامه را سرگشاده بنويسم از جنابعالي عذر مي‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نيست بلکه در پيِ روشن کردن ابهاماتِ طرحِ پيشنهادي و باز کردن مباحثي از اين دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.

محسن رضايي

‌٢٢ /‌٠٩ /‌١٣٨٧

 

پاسخ عسكراولادي به رضايي:

به رقابت انتخاباتي چند ضلعي رهنمون شده‌ايم

حبيب‌الله عسكراولادي به نامه اخير محسن رضايي كه در زمينه تشريح دولت ائتلافي نوشته بود، پاسخ داد.

به گزارش ايسنا در متن اين نامه آمده است:
برادر ارجمند جناب آقاي محسن رضايي ـ دامت افاضاته

نامه سرگشاده جناب‌عالي را از طريق سايت‌هاي خبري و رسانه‌ها ملاحظه كردم. ضمن تشكر از دلسوزي جناب‌عالي نكاتي را از باب آنچه حضرت‌عالي «قضاوت عجولانه» در خصوص دولت وحدت ملي يا دولت ائتلافي ناميديد، تقديم مي‌دارم.

‌١- نظريه‌پردازي در مورد نوع مدل رقابت و رفاقت سياسي در جمهوري اسلامي چه در عرصه ملي و چه در عرصه جناحي امري ميمون و مبارك است. اگر اين نظريه پردازي معطوف به كارآمدي نظام و رعايت حقوق سياسي ملت باشد بايد به ديد خريداري به آن نگاه كرد و اعتنايي جدي به آن نمود.

‌٢- اين‌كه «دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» با «دولت وحدت ملي» چه تفاوت‌هايي دارند و جناب‌عالي مرزهاي اين دو دولت را چگونه توصيف مي‌نماييد، مهم است. همان‌گونه كه در نامه خود تصريح فرموديد: «كشور در شرايطي نيست كه دولت وحدت ملي پيگيري شود»، براي همين، جناب‌عالي با بنده و آقايان باهنر و حبيبي در نفي آن در اوضاع كنوني هم عقيده‌ايد؛ بنابراين، به نظر مي‌رسد «قضاوت عجولانه‌اي» در نفي آن صورت نگرفته است. ما اكنون در شرايط عادي هستيم، بحراني در كار نيست تا نياز به تشكيل دولت وحدت ملي باشد.

‌٣- اگر نمودار رقابت در انتخابات رياست جمهوري را در سه دهه گذشته درست ترسيم كنيم، مي‌بينيم كه بعد از انتخابات دوره اول رياست جمهوري از يك رقابت يك ضلعي به دو ضلعي و از آن‌جا به يك رقابت چند ضلعي رهنمون شديم. انتخابات دور نهم رقابتي‌ترين انتخابات بود كه به شكل چند ضلعي برگزار شد. مردم نيز در يك مشاركت وسيع نهايتا رأي خود را در مورد يكي از نامزدهاي مطرح اعلام كردند.

سخن از «وحدت» و «ائتلاف» درباره نوع چينش اعضاي هيات دولت بعد از انتخابات، به نظر مي‌رسد ناديده گرفتن حقوق سياسي فردي است كه انتخاب شده و مورد اعتماد مردم قرار گرفته است.

همچنين سخن از «وحدت» و «ائتلاف» چه درون جناح و چه بيرون از آن قبل از برگزاري انتخابات نيز اگر مقدور يا مطلوب بود حتما به نتيجه مي‌رسيد و نيازي به بگومگوهاي سياسي و چالش‌هاي برنامه‌اي يا غيربرنامه‌اي نبود، خرد جمعي در درون جناح يا بيرون جناح به يك فرد مي‌رسيد و انتخابات تقريبا به صورت رفراندوم برگزار مي‌شد.

به نظر مي‌رسد وقتي انتخابات رياست جمهوري در يك فرد يا دو فرد متعين نيست انتخابات به طور طبيعي از حالت يك ضلعي و دو ضلعي خارج مي‌شود و لذا ناظر يك انتخابات پرشور چند ضلعي با حضور علايق و سلايق گوناگوني كه هر كدام دغدغه كارآمدي نظام و پيشرفت كشور را دارند، خواهيم بود.

در چنين شرايطي، عقلانيت سياسي حكم مي‌كند به منتخب مردم احترام بگذاريم و رقابت‌ها را در درون جناح و برون جناح پايان‌يافته تلقي كنيم و دوره‌ رفاقت و همكاري را آغاز كنيم، نه اين‌كه با رويكرد سهم‌خواهي خود را آماده حضوري مجدد در ميدان قدرت نماييم.

البته اگر رئيس دولت بر پايه يك عقلانيت سياسي و سعه‌ صدر و بلندنظري همان رقبا را دعوت به همكاري كرد، امري مطلوب است، اما اگر نكرد نمي‌توانيم او را متهم به برهم زدن «وحدت ملي» يا «ائتلاف ملي و جناحي» كنيم.

همچنين اگر او دعوت به همكاري كرد، نبايد به گونه‌اي برخورد شود كه يك دولت با چند رئيس‌جمهور داشته باشيم، قطعا با چنين رويكردي نه تنها وحدت و ائتلافي صورت نمي‌گيرد، بلكه برعكس شاهد ناكارآمدي هم خواهيم بود.

‌٤- ما دولت نهم را خالي از اشكال و انتقاد نمي‌دانيم، ما رئيس محترم دولت نهم را معصوم نمي‌دانيم. اما شهادت مي‌دهيم او در شكل‌گيري كابينه خود به اندازه فهمي كه از وحدت ملي و ائتلاف داشت از همه نيروها استفاده كرد، اما بعضي از نيروهايي كه به كار گرفته شدند آزمون خوبي در همگرايي و همكاري با رئيس‌جمهور از خود نشان ندادند، هرچند ممكن است رئيس‌جمهور نيز در مديريت و همكاري با آن‌ها خطاهايي داشته باشد، اكنون در درون كابينه نهم و نيز در بدنه اجرايي دولت كساني حضور دارند كه صد در صد با رئيس‌جمهور همراه نيستند و اين حكايت از سعه نظر رئيس‌جمهور در به كارگيري نيروها دارد.

به نظر مي‌رسد نقد تلويحي جنابعالي به رئيس‌جمهور در خصوص «عدم جمع‌گرايي»، «خودمحوري»، «تك‌روي»، «عدم استفاده از همه ظرفيت‌ها و نخبگان» خالي از اشكال نباشد. آنچه به بنده و آقايان باهنر و حبيبي نسبت داده شده بود اين بود كه [ما معتقديم «كشور نه با اين رئيس جمهور و سياست‌هاي آن قابل اداره كردن است و نه احمدي‌نژاد قابل اصلاح!» و با همين اعتقاد به روحانيت مبارز رفتيم براي شكل‌گيري دولت وحدت ملي!].

خوب اين گزاره صددرصد خلاف واقع و يك جفا به ما و رئيس‌جمهور منتخب مردم است. ما به طور جد اعتقاد داريم خدمات و كارآمدي دولت اگر از دولت‌هاي پيشين بيشتر نباشد، قطعا كمتر نيست.

ما معتقديم دولت اكنون گفتمان امام و انقلاب را مديريت مي‌كند و رئيس دولت از اين‌كه از ارزش‌هاي انقلاب و امام دفاع كند جدي است و خجالت نمي‌كشد.

ما معتقديم دولت كنوني در خدمت به مردم ركوردهاي جديدي را به ويژه در حوزه‌ پيشرفت علمي و اقتصادي به جاي گذاشته كه بي‌سابقه است، لذا ناديده گرفتن خدمات دولت نوعي جفا به انقلاب و مردم است.

‌٥- صورت مسأله رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري دهم بايد مورد بازخواني دقيق قرار گيرد. به نظر مي‌رسد با صورت مساله رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري نهم در درون اصولگرايان و بيرون اصولگرايان متفاوت است.

برخي با القاي اين مطلب كه دولت نهم هيچ دستاوردي نداشته است، با سياه‌پردازي درصدد اثبات عدم كارآمدي اصولگرايان در مديريت قوه‌ مجريه هستند تا در داخل اين شكاف، تنور انتخابات را گرم كنند و نان رأي خود را بپزند.

آنها با تئوري دلفريب «دولت وحدت ملي» يا «دولت اسلامي كارآمد و متعهد» به ميدان آمدند و با سربازگيري از خودي‌ها درصدد بازسازي آرايي هستند كه در چند انتخابات آن را از دست دادند.

هيچ عقل سليمي با وحدت ملي و ائتلاف و كارآمدي و تعهد مخالف نيست اما بايد ديد جغرافياي طرح اين بحث چيست و زير عناوين زيباي اين چنين، چه اتفاقي مي‌افتد.

كساني كه اين تئوري‌پردازي‌ها را باب كرده‌اند، «ائتلاف» و «وحدت» سهم همه را در قدرت مي‌بينند، مگر سهم دكتر محمود احمدي‌نژاد و آراي ميليوني كه مردم به او داده‌اند! احمدي‌نژاد اكنون به عنوان يك رجل سياسي و مذهبي در سپهر سياست انقلاب و ايران يك واقعيت انكارناپذير است. آيا به عقيده شما اين جفا به مردم نيست با طرح دولت ائتلافي و يا وحدت ملي حضور او را در صحنه تخفيف دهند يا به كلي حذف كنند. به نظر مي‌رسد ما دولت وحدت ملي را بايد در سرانگشت هدايت راي مردم جست‌وجو كنيم و دولت ائتلافي كارآمد و متعهد را در همكاري و همياري با رئيس‌جمهور منتخب و تدبير صحيح امور ببينيم.

لذا بايد تن به يك رقابت اخلاقي و جدي و در عين حال چند ضلعي داد تا مردم با آرا خود در توليد و توزيع قدرت نقش اول را ايفا كنند. اين نقش را نمي‌توان از مردم گرفت و به تكنوكرات‌ها و بروكرات‌ها و نخبگاني سپرد كه هر كدام بر حسب منافع خود در يك يا چند ستاد انتخاباتي سازماندهي شده‌اند.

‌٦- از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق خدمت به اسلام و مسلمين آرزومندم و براي خودم و دوستانم در حزب مؤتلفه اسلامي و جبهه‌ پيروان خط امام و رهبري توفيق عمل به وظيفه مسألت دارم.

حبيب‌الله عسكراولادي

 

واکنش مفصل ارگان سپاه به طرح وحدت ملی

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، سردار یدالله جوانی نویسنده این تحلیل در بخشی از مقاله خود با اشاره به «شعار دولت نجات ملی» نوشته است: شعار «نجات ملی» از سوی گروه های دوم خردادی در ماه های گذشته و مرتبط با مباحث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مطرح گردید. البته پیش از این و در سال گذشته و در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز همین شعار از سوی گروه های دوم خردادی مطرح گردید و جریان دوم خرداد ، در آن انتخابات سعی داشت با ارائه یك تحلیل خاص از اوضاع كشور و شرایط منطقه ای و بین المللی ایران، ضرورت تشكیل مجلسی با عنوان «مجلس نجات ملی» را به اثبات برساند. شعار نجات ملی برای انتخابات مجلس هشتم برای طراحان آن ثمری نداشت و اكنون آنان به دنبال بهره گیری از این شعار در انتخابات ریاست جمهوری هستند. شعار «نجات ملی» بر این فرض و تحلیل استوار است كه كشور در بدترین شرایط قرار گرفته و خطرات جدی منافع ملی و امنیت ملی را تهدید می نماید و جریان های سیاسی در شرایط كنونی، باید در فكر نجات كشور باشند. در انتخابات مجلس هشتم، دوم خردادی ها اینگونه وانمود می كردند كه اكثریت مجلس هفتم كه نمایندگان اصولگرا بودند، به گونه ای رفتار كرده كه كشور را با وضعیت شكننده و خطرناكی روبه رو كرده اند و باید مردم افرادی را روانه مجلس هشتم نمایند كه قابلیت كنترل اوضاع سیاسی كشور برای رهایی از خطرات در واقع نجات كشور را داشته باشند

دوم خردادی ها طی سالهای اخیر، همواره سعی كرده اند اوضاع كشور را بحرانی نشان داده و اینگونه وانمود نمایند كه اصولگرایان و به ویژه دولت نهم عامل پیدایی این شرایط بحرانی و خطرناك برای كشور هستند. البته به كارگیری این شگرد و یا راهبرد مبتنی بر مرعوب سازی مردم از سوی دوم خردادی ها برای پیشبرد اهداف موردنظرشان، تازگی نداشته و حتی زمانی كه دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار داشتند به چنین استراتژی متوسل شده بودند. دوم خردادی ها در سالهای 1376 تا 1384 برای تحقق شعارهای ساختارشكنانه خود تحت عنوان اصلاحات، كشور را مواجه با بحران های جدی خارجی و داخلی معرفی كرده و اصلاحات را تنها راه نجات كشور معرفی می كردند. مروری بر روزنامه های زنجیره ای در این سالها، بررسی بیانیه های كنگره های حزب مشاركت ، سازمان مجاهدین و دیگر احزاب دوم خردادی، تحلیل محتوای سخنرانی ها و مصاحبه های چهره های برجسته و افراطی دوم خردادی مانند حجاریان، عبدی، تاج زاده، آغاجری ، بهزاد نبوی، آرمین، مزروعی، علوی تبار و تحكیم وحدتی های رادیكال، در طی آن سالها، نشان می دهد كه دوم خردادی ها چگونه تلاش كردند تا با ترساندن مردم مسیر اصلاحات موردنظر خود را هموار سازند و با جلب حمایت مردم برای چنین اصلاحاتی، مخالفین خود را وادار به عقب نشینی نمایند

ارگان سپاه پاسداران در ادامه افزوده: یكی از اهداف دوم خردادی ها در دوران موسوم به اصلاحات، برقراری رابطه با آمریكا تحت عنوان تنش زدایی و عدول از سیاست ظلم ستیزی و استكبار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بود. از راهبردهای دوم خردادی ها در این راستا، بزرگ نمایی قدرت آمریكا از یك طرف و ناتوان معرفی كردن جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا از طرف دیگر و در نتیجه كوتاه آمدن در برابر آمریكا از طریق تجدید نظر در سیاست های نظام به عنوان بهترین راه چاره بود . نامه سرگشاده بیش از 120 نفر از نمایندگان دوم خردادی مجلس ششم موسوم به مجلس اصلاحات به رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه حمله آمریكا به عراق، با چنین هدفی نوشته شد. در آن نامه، نویسندگان با خطرناك معرفی كردن اوضاع منطقه و تهدیدات جدی علیه امنیت ملی، اینگونه اظهار داشتند كه اگر در سیاست های نظام در قبال آمریكا تجدیدنظر نشود، آمریكا به ایران حمله خواهد كرد و نتیجه این حمله اشغال ایران مانند مقطع جنگ جهانی اول و دوم و شكست انقلاب اسلامی، ساقط شدن جمهوری اسلامی و از دست رفتن همه دستاوردهای انقلاب خواهد بود! دوم خردادی ها این نامه را قبل از ارسال به دفتر مقام معظم رهبری، در اختیار خبرگزاری ها و رسانه های خارجی و شبكه های ماهواره ای قرار دادند تا این رسانه ها با فضاسازی و مرعوب ساختن مردم؛ حاكمیت را جهت تجدیدنظر در سیاست های خود در قبال آمریكا و غرب تحت فشار قرار دهند. جالب است كه در آن دوران روزنامه های زنجیره ای تنها راه دفع تهدیدات را نه مقاومت و افزایش قدرت ملی در برابر آن ، بلكه اصلاحات در داخل ایران و از جمله تغییر سیاست های اصولی نظام اسلامی در قبال نظام سلطه و به ویژه شیطان بزرگ آمریكا می دانستند. اكنون هفت سال از آن زمان می گذرد و آمریكا در منطقه خاورمیانه به یك قدرت شكست خورده و در حال افول تبدیل شده و این جمهوری اسلامی ایران است كه در قامت قدرت اول خاورمیانه ظهور كرده و دشمنان نیز به این موقعیت اعتراف می كنند

هفته‌نامه صبح صادق در بخش دیگری از تحلیل خود ابراز عقیده کرده است: طی چند ماه گذشته و از زمان آغاز فعالیت های انتخاباتی دوم خردادی ها، سیاه نمایی از اوضاع كشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و طرح مجدد خطرات خارجی و تهدیدات نظامی دشمنان اوج گرفت و احزاب و گروه های افراطی دوم خردادی، سعی كردند سیاست های دولت نهم را عامل پیدایی چنین وضعیتی برای كشور معرفی كرده و اینگونه وانمود كنند كه باید در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری كسی را به صحنه آورد كه بتواند كشور را نجات داده و این اوضاع نابسامان را سامان بخشد. شرایط كشور را ویژه معرفی كردن از سوی برخی از چهره های سیاسی دوم خردادی، مقدمه ای بود برای طرح ائتلاف در جبهه دوم خرداد با هدف نجات دادن كشور از خطرات و بحران هایی كه با آن روبه رو شده است

این تحلیل سپس می‌نویسد: احزاب و گروه های سیاسی افراطی دوم خردادی مانند جبهه مشاركت، سازمان مجاهدین و عناصری از كارگزاران با طرح شعار نجات ملی اهداف خاصی را تعقیب كرده كه اهم آن عبارت است از

1-
مرعوب ساختن مردم از روند مسایل كشور و تخریب پایگاه های اجتماعی اصولگرایان به ویژه دولت نهم برای بسترسازی جهت روی آوردن مردم به سمت دوم خردادی ها

2-
ایجاد ائتلاف حداكثری میان احزاب و گروه های دوم خردادی كه در چندین انتخابات قبلی متفرق شده و یكی از دلایل شكست آنان در صحنه های انتخاباتی همین تفرقه و تشتت ارزیابی می شد

3-
معرفی كردن فردی به عنوان ناجی كشور در فضایی كه كشور بحرانی تلقی می شود

ارگان سپاه پاسداران در بخش دیگری از تحلیل این هفته خود با اشاره به طرح «دولت وحدت ملی» نوشته است: اگر شعار «نجات ملی» از جهت طراحان و اهداف بانیان آن از یك شفافیت لازم برخوردار است ، لكن شعار و ایده «دولت وحدت ملی» از این میزان شفافیت برخوردار نیست. اكنون در فضای سیاسی كشور دیدگاه ها و نگرش های متفاوتی در مورد ارائه دهندگان این طرح و نظریه سیاسی، چگونگی و ماهیت خود این نظریه و اهداف بانیان و ارائه كنندگان آن مطرح است. شاید اظهارات هاشمی رفسنجانی و واكنش برخی از چهره های برجسته اصولگرا نسبت به این اظهارات، عمق، پیچیدگی و ظرافت موضوع را نشان می دهد

سردار یدالله جوانی افزوده است: هرچند بعد از اظهارات صریح هاشمی در مورد طرح وحدت ملی و بانیان آن، برخی از كسانیكه هاشمی از آنان نام برده بود چنین موضوعی را تكذیب كردند، لكن در واقع طرح با این عنوان ابتدا از سوی ناطق نوری مطرح گردید. به نظر می رسد این طرح از سوی چهره هایی از اصولگرایان در فضایی مطرح شده كه طراحان و شكل دهندگان آن دوم خردادی ها بودند. تحلیل دوم خردادی ها از اوضاع كشور از یكسو و رقابت های درونی جریان اصولگرایان كه از مقطع انتخابات نهم شروع شده و همچنان ادامه دارد از سوی دیگر، برخی از اصولگرایان را به سمت طرح چنین ایده ای سوق داد. اصل سناریوی دوم خردادی ها را اینگونه می توان ترسیم كرد كه احزاب و گروه های عمده و اصلی این جریان برای انتخابات دهم ریاست جمهوری به این نتیجه رسیده اند كه اولویت اول آنان باید حذف احمدی نژاد از ریاست قوه مجریه در دوره بعد باشد و به قدرت رسیدن خاتمی یا هر فرد دیگری از اصولگرایان اولویت دوم آنان محسوب می شود. دوم خردادی ها براساس چنین سناریویی به طراحی راهبردهایی پرداختند كه نتیجه آن مطرح شدن ایده ای چون طرح دولت وحدت ملی از سوی برخی از اصولگرایان گردید. در واقع می توان گفت، طرح ایده دولت وحدت ملی، تحت تاثیر ایده دولت نجات ملی و آن هم با كارگردانی پشت صحنه عناصری از دوم خردادی ها، یا چهره ها و حلقه های واسط انجام گرفت

این گزارش تحلیلی در ادامه می‌نویسد: درخصوص نیروهای تشكیل دهنده دولت وحدت ملی دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. در یك دیدگاه، طراحان و مدافعان ایده دولت وحدت ملی ، بر مشاركت نیروهای اصولگرا از طیف های مختلف در این دولت تصریح و تاكید دارند و از آن نیز با عنوان دولت یا كابینه ائتلافی نام می برند. برخی از نیروهای دوم خردادی، بر این نكته تاكید و تصریح دارند كه دولت وحدت ملی می تواند تركیبی از نیروهای هر دو جریان اصولگرا و دوم خردادی باشد. همانطور كه اشاره شد رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی در طرح شعار دولت نجات ملی، بر این نكته تاكید می كند كه شرایط كشور به گونه ای است كه باید نیروهای دلسوز از هر دو جریان ائتلاف نمایند تا بتوان كشور را از این مرحله بحرانی عبور داد. عمدتا نیروهای مدافع دولت وحدت ملی یا نجات ملی در اردوگاه دوم خردادی برای شكست اتحاد و اجماع اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست جمهوری اینگونه تحلیل می كنند كه كشور دچار بحران شده و نیروهای مدافع انقلاب از هر دو جریان باید با توافق بر روی یك چهره معتدل مثل حسن روحانی، ولایتی و ... برای انتخابات ریاست جمهوری كشور را از این حالت بحرانی خارج سازند. غلامحسین كرباسچی در مراسم اختتامیه كنگره كارگزاران با صراحت از ایده دولت وحدت ملی دفاع و آن را برای كشور مفید ارزیابی كرد و گفت:« نیروهای دلسوز دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا كه همه فرزندان این كشور هستند، می توانند ائتلاف كنند. البته طبیعی است كه در این زمینه حداقل تضمین هایی باید وجود داشته باشد كه به مذاكرات فشرده نیاز دارد، اما باید دلسوزانه به نتایجی رسید تا چهره های دلسوز ملی و مورد قبول مردم در دو جناح نتایجی را كسب كنند.» 

ارگان سپاه پاسداران در پایان تاکید کرده است: «دولت وحدت ملی، از اساس مقوله ای متفاوت از وحدت ملی یا همبستگی اجتماعی است. افرادی كه دولت نجات ملی یا دولت وحدت ملی را مطرح می كنند، تحت تاثیر این تحلیل قرارگرفته اند كه اوضاع كشور بحرانی است و عامل پیدایی این بحران را نیز دولت نهم معرفی می كنند. آنان بر این باورند كه باید دولت وحدت ملی را برای برون رفت از مشكلات و بحران كنونی ، جایگزین دولت نهم كرد. اما سوال این است كه چگونه دولتی كه براساس این قبیل تحلیل ها و سیاه نمایی ها عامل بحران شده ، طی سه سال گذشته همواره مورد حمایت های خاص رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است. همه صاحب نظران بر این اتفاق هستند كه غربی ها و به ویژه آمریكایی ها همواره طی 30 سال گذشته در كشور ایران سیاست بحران آفرینی را دنبال كرده و از عوامل بحران ساز در ایران حمایت كرده اند. اگر دولت نهم باعث پیدایی بحران در ایران شده و ادامه این سیاست ها كشور ایران را با بن بست مواجه خواهد ساخت، علی القاعده باید غربی ها و آمریكایی ها از تداوم حضور احمدی نژاد و دولت نهم در قدرت خشنود باشند و به تحقق این امر كمك كنند. لكن برعكس همگان شاهد عصبانیت غربی ها از به قدرت رسیدن احمدی نژاد بوده و آشكار تلاش می كنند كه مخالفین اصولگرایان یا غیر از احمد ی نژاد فرد دیگر به قدرت برسد... بنابراین تمامی نیروهای اصولگرا باید در قبال هر ایده و نظریه سیاسی با هوشیاری عمل كرده و انسجام خود را برای پیشبرد آرمانهای انقلاب حفظ نمایند».

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics