|
دولت احمدی نژاد، خدمتگزار کلان سرمایه داری
نامه مردم 678
طی هفته های اخیر، برخی مباحث اقتصادی در کانون درگیری وکشمکش جناح بندی
های درون و پیرامون حاکمیت قرار گرفته و به نوبه خود بر صحنه سیاسی اثر ژرف
باقی گذارده است.
بحث درباره چگونگی خصوصی سازی، دورنمای برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز
20 ساله ونیز موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با شدت و حرارت جریان دارد.
نامه گروهی از اقتصاددانان به رییس دولت نهم و متقابلا دعوت وی برای مناظره
و گفت و گو با این اقتصاددانان از جمله این بحث ها به شمار می آیند. برای
شناخت و افشای مانورهای فریبکارانه ارتجاع حاکم در عرصه اقتصادی، توجه دقیق
و جدی به برخی آمارهای منتشره از اهمیت اساسی برخوردار است.
روزنامه سرمایه ، 22 خرداد ماه، در گزارشی تحت عنوان ”روند صعودی واردات در
سال های اخیر همچنان ادامه دارد، ایران بارانداز کالاهای وارداتی“ از جمله
نوشت: ”روند افزایش واردات انبوه کالاهای خارجی که از 4/ 35 میلیارد دلار
در سال 1383 به 8/ 39 میلیارد دلار در سال 1384 و 41/ 40 میلیارد در سال
1385 رسیده، همچنان ادامه دارد و با احتساب واردات خدمات کلان کل واردات
کالا و خدمات در سال گذشته به مرز 50 میلیارد دلار رسیده است.“ در گزارش
سپس افزوده می شود: ”عده ای از کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش
شدید هزینه های جاری و عمرانی و کسری بودجه 12 میلیارد دلاری دولت در سال
جاری، نیاز دولت به فروش ارز برای تامین ریال مورد نیاز بودجه افزایش یافته
و از همین رو دولت با کاهش تعرفه واردات کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه،
چادر مشکی و ... .تقاضا برای واردات کالا را افزایش داده است.“ وضعیت کنونی
حجم و ارزش سرسام آور واردات، کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری بزرگ
تجاری را در موقعیتی استثنایی قرار داده و بر دامنه نفوذ و امکانات مالی،
اقتصادی و سیاسی آن افزوده است، بی دلیل نیست مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت
صنایع و معادن در جریان نشست مشترک انجمن های صنایع چوب و سلولزی و بهداشتی
با مسئولان موسسه استاندارد طی سخنانی اعتراف کرد:“ کنترل چندانی بر وارد
کنندگان صورت نمی گیرد. کنترلی که موسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران
بر فعالیت تولید کنندگان داخلی دارد در مورد وارد کنندگان اعمال نمی
شود......“
همچنین پایگاه خبری ”الف“ وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی، در گزارشی خاطر نشان کرد که گسترش بی رویه واردات، بندرهای
جنوبی کشور را با انبوهی از کالاهای وارداتی مواجه کرده، حجم این کالاها به
اندازه ای است که انتقال آن ها به داخل کشور با دشواری صورت می گیرد و قیمت
کرایه تریلی و کامیون را به شدت افزایش داده است. نتیجه و پیامد این سیل
بنیان کن در درجه اول نابودی بنیه تولید داخلی و نابودی امنیت شغلی کارگران
و زحمتکشان کشور است! در همین زمینه یعنی نابودی تولید کنندگان داخلی و
افزایش شگفت آور و بسیار مخرب واردات، روزنامه اعتماد در تاریخ 29 خرداد
ماه نوشت:“ واردات ایران از انگلستان 7/ 87 درصد رشد کرد، آمارهای منتشره
از سوی گمرک ایران نشان می دهد در دو ماهه اول سال جاری بالغ بر 6/ 213
میلیون یورو کالای انگلیسی وارد کشور شده است که در مقایسه با رقم 9/ 137
میلیون یورویی سال 1385 در مدت مشابه نشان دهنده رشدی معادل 7/ 87 درصد
است.“
همزمان با این آمار وارقام، بانک جهانی در گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی
ایران تاکید کرد: ”ایران یکی از بیست کشور دنیا از لحاظ عملکرد نامناسب در
بخش صنعت است، رشد بخش صنعت ایران طی سال های 81 تا 84 به طور میانگین
پایین تراز 10 درصد قرار داشته است.“
افزایش واردات، در کنار فروپاشی بنیه تولیدی و رشد نازل بخش صنعت، چارچوب و
محتوی ساختار اقتصادی رژیم ولایت فقیه را ترسیم می کند و کلیه مباحث مطروحه
میان جناح بندی های مختلف حکومتی در زمینه مسایل حاد اقتصادی را می باید در
این زمینه مورد ارزیابی قرار داد. درحال حاضر با توجه به سمت گیری اقتصادی-
اجتماعی رژیم ولایت فقیه، سهم گروه خدمات (به ویژه بخش تجاری و بازرگانی)
در تولید ناخالص داخلی نسبت به دو بخش دیگر اقتصاد کشور، یعنی صنعت
وکشاورزی، افزایش قابل توجهی یافته و جامعه هر چه بیشتربه سوی اقتصاد غیر
تولیدی و متکی به درآمدهای نفتی کشانده می شود. طی دو سال اخیر با روی کار
آمدن دولت احمدی نژاد روند برداشت سرمایه از فعالیت های غیر تجاری( فعالیت
های تولیدی و مولد) و انتقال آن به امور تجاری و یا تبدیل سرمایه به صورت
نقدینگی شتاب چشمگیری پیدا کرده و کار به جایی رسیده است که اقلام کلانی از
کالاها از سوی واسطه ها، اعم از عمده فروشان، بنکداران و دلال ها، تحت
حمایت دولت احمدی نژاد با قیمت های گزاف به بازار عرضه شده که نتیجه آن
تقویت بیش از پیش تجار عمده و سرمایه تجاری بوده است. عملکرد دولت احمدی
نژاد در این خصوص تاثیر دامنه داری بر نظام توزیع کالا باقی گذارده و سبب
شده بخش تجاری و واسطه ها و دلالان نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند، و با
توجه به تمرکز عظیم نیروی انسانی و سرمایه در بخش تجاری و کمبود و رکود
تولید، گرایش به واردات و مصرف کالاهای وارداتی افزایش یافته و به صورت
معضل اصلی اقتصاد ملی در بیاید. بهای این مسئله را در وهله اول کارگران،
زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه می پردازند. علاوه بر این، هزینه گزاف
رشد اقتصاد دلالی و تجارت بر دوش تولید کنندگان داخلی سنگینی کرده وسبب
نابودی آنها می شود. اکنون امکانات بزرگ و بی سابقه درآمد دولت که ناشی از
فروش نفت است، با توجه به ساختار اقتصادی موجود و برنامه های دولت احمدی
نژاد در دستهای عده ای کم شمار قرار گرفته واز محدوده تولید و سرمایه گذاری
در بخش های تولیدی دور گردیده است، کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری
تجاری به این ترتیب به صورت نیروی مسلط درحیات اقتصادی-سیاسی و اجتماعی
کشور در آمده و کل اقتصاد ملی را زیر تاثیر منافع خویش، که از نظر ملی و
حقوق توده های محروم جامعه، بسیار مخرب و ویرانگر است، قرارداده و می دهد.
به بیان دقیق تر سرمایه تجاری با دولت احمدی نژاد موقعیت خود را تحکیم می
کند. بنابر این باید با صراحت یاد آوری کنیم، با روش و برنامه های دولت
احمدی نژاد، شاهد رشد واردات و نابودی تولید هستیم و درآمدهای نفتی به جای
قرارگرفتن در مسیر بازسازی و شکوفایی اقتصاد ملی بر پایه تقویت بخش صنعت و
کشاورزی، در فعالیت های غیر مولد بکار گرفته می شود و بخش های غیر تولیدی
جامعه رشد یافته و تقریبا کلیه نیازهای خود را از لحاظ ماشین آلات و کسب
وکار از طریق واردات فراهم می کنند. این امر یعنی تمایل به مصرف، بی ارتباط
با تولید داخلی و افزایش قدرت خرید بخش کوچکی از جمعیت که عمدتا دارای
مشاغل خدماتی هستند، مجموعه ای از روابط اقتصادی را پدید آورده که لازمه آن
ورود وسیع کالا از خارج است. همین بخش کوچک جمعیت کشور و یا لایه انگلی،
تکیه گاه اصلی ارتجاع حاکم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد هستند. در واقع دولت
نهم مدافع و حافظ منافع این لایه و دیگر قشرهای انگلی جامعه ماست!
در عرصه اقتصادی، درگیری میان جناح های گوناگون رژیم ولایت فقیه با شدت
جریان دارد. دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او، مطابق آنچه مورد اشاره
قرار گرفت، بر خلاف شعارهای عوام فریبانه، خدمتگزاران سرمایه بزرگ تجاری و
لایه های انگلی و غیر مولد جامعه هستند. از این رو نباید فریب مانورهای
آنان را خورد. ”عدالت“ و ”مهرورزی“ برای کلان سرمایه داران طراحی شده است
نه برای توده ها ی محروم جامعه! این نکته ای است که نباید در آن ذره ای
تردید داشت! |
