 |
نویدنو:29/7/1385
نویدنو- احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران طی بخشنامه ای ادارات کل سازنان برنامه وبودجه را که یکی از سازمان های مستقل تحت اختیار دولت بود به حوزه معاونت استان داری های واگذار کرد.این امر بازتاب های متفاوتی را در سطوح مختلف سییاسی بر انگیخت. نویدنو جهت اطلاع خوانندگان از مباحث مطرح در این حوزه ، به بازتاب این دیدگاه ها مبادرت می نماید. ضمن این وعده که به زودی تحلیل نویدنو از این رخ داد در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت
دولت در
برابر تمام انتقادات
احمدي‌نژاد: اختيارات سازمان مديريت باز هم كم مي‌شود
گروه اقتصاد: از اينجا به بعد هرچه منتقدان و كارشناسان در باب پيامدها و تبعات منفي تغيير ساختار سازمان مديريت سخن بگويند و بنويسند، صرف ثبت در تاريخ و ارضاي حس مسووليت است، چراكه با اظهارنظر صريح احمدي‌نژاد بر همه معلوم شده است كه گوش شنوايي براي شنيدن اين انتقادها نيست و رئيس دولت تصميم برگشت‌ناپذير خود را به هر قيمتي اجرا خواهد كرد. تصميمي كه خبرگزاري فرانسه، آن را شوك‌آور خوانده است. شوكي كه شخص رئيس دولت نه‌تنها سر فرو‌‌نشاندن آن را ندارد كه حتي بر آن است كه گام‌هاي بعدي خلع يد از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نظام برنامه‌ريزي و بودجهنويسي كشور را مستحكم بردارد.
ديروز احمدي‌نژاد در جلسه هيات دولت تاكيد كرده برخي ديگر از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كم خواهد شد. در ميان منتقدان بي‌شمار اين تصميم تنها وزير كشور كه منابع مالي بي‌حساب و كتابي را در اختيار استانداران خود مي‌بيند از مدافعان است، هرچند يار گرمابه و گلستان احمدي‌نژاد هم از اين تصميم حمايت كرده‌است. علي‌سعيدلو تغيير ساختار سازمان مديريت استانها را در جهت تسهيل امور مي‌داند.
او مي‌گويد: مي‌خواهيم تمركز در اجرا و توزيع جغرافيايي و سقف اعتبارات را بشكنيم.
اما به‌رغم اين كلي‌گويي‌ها، منقدان نااميد از برگشت دولت از اين تصميم همچنان از جوانب مختلفي اين تصميم خلق‌الساعه را نقد مي‌كنند و تبعات بي‌شمار آن را برمي‌شمرند.
اگرچه احمدي‌نژاد بر مواضع خود و تصميمي كه گرفته اصرار دارد و حتي اظهارنظر معاون خود و رئيس سازمان را هم برنمي‌تابد اما نمايندگان منتقد اين ابلاغيه در مجلس هم بر‌آنند تا در برابر اين تصميم ايستادگي‌‌كنند، چه به اعتقاد بعضي از آنها دولت اين تصميم را گرفته است تا با دستي باز و خيالي آسوده هرچه مي‌خواهد انجام دهد.
هرچند بعيد است دلايل متقن، كارشناسي شده و مستدلي براي تغييرات ابلاغ شده در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر شود اما كارشناسان بهت‌زده از اين تصميم‌گيري همچنان در پايان تحليل‌ها و انتقادهاي خود اميدوارند تا احمدي‌نژاد و گروه تصميم‌گير در اين خصوص گزارش كارشناسي خود را كه منجر به تصميمي با اين ابعاد و آثار شده است، منتشر كنند تا در شرايطي شفاف‌تر اين تصميم را ارزيابي كنند.
اما آنچه تاكنون از دولت نهم و رئيس آن مسبوق به سابقه است اين اميدواري را در سطح آرزويي محال دور از دسترس مي‌سازد، چه دولت در قبال تصميم‌گيري‌هاي قبلي خود نيز قائل به پاسخگويي نبود و فقط گروه كارشناسان و مخاطبان تصميم‌هاي دولت مجبور به پذيرفتن حرف‌هاي كلي و غيركارشناسي بودند.
اگرچه گروهي سعي دارند تا اين تغيير ساختار را به ديدار فرهاد رهبر با سيدمحمد خاتمي ربط دهند كه بعدها از سوي هر 2 نفر تكذيب شد اما بعيد است تنبيه رئيس مورد اطمينان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به قيمت قرار دادن سازمان مديريت در آستانه فروپاشي تمام شود.
شايد بايد با تحليل آن گروهي كه اختلاف نظر رئيس سازمان و رئيس دولت بر سر تشنگي مفرط دولت براي كسب و خرج دلارهاي نفتي و مقاومت ضمني و نصفه و نيمه سازماني‌‌ها را دليل اصلي اين تصميم‌گيري عنوان مي‌كنند، همراه شد كه بخشي از واقعيت را با خود دارد.
البته فرهاد رهبر مجبور است اين روزها سعي كند بدنه كارشناسي سازمان خلع يد شده را خود از استعفا و بركناري نجات بخشد هرچند به نظر مي‌رسد او يا بايد به تصميم رئيس خود تن دهد و سازماني بي‌يال و دم را رهبري كند، يا اينكه خود نيز به جرگه معاونان مستعفي و مديران ناراضي سازمان بپيوندد كه راهي بهتر از كاظمي، وزير بركنار شده رفاه و تامين اجتماعي نخواهد يافت.او كه تا ديروز، اميدوار بود تصميم رئيس دولت كه تا اينجاي كار موافقت پورمحمدي وزير كشور را به همراه داشته است را با ارسال نامه‌اي به تاخير بيندازد، ديروز پاسخ صريح خود را گرفت. محمود احمدي‌نژاد نه‌تنها بر سر تصميم خود ايستاده است و خود را موظف به پاسخگويي در برابر انتقادهاي بي‌شمار كارشناسان، نمايندگان مجلس و ديگر صاحبنظران نمي‌بيند، حتي يك گام به جلو رفته است. او ديروز در جلسه هيات وزيران تكليف فرهاد رهبر و ديگر مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را روشن كرد تا شرايط ادامه كار براي آنها با آگاهي كامل از تصميم‌هاي غيرقابل بازگشت رئيس دولت رقم بخورد.
وظايف سازمان باز هم كم مي‌شود
محمود احمدي‌نژاد صبح ديروز در جلسه هيات وزيران با اشاره به ابلاغ دستور تغيير ساختار در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: طبق اصل 126 قانون اساسي، رئيس‌جمهور مستقيما مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را برعهده دارد و تصميم قطعي درباره لزوم تغيير ساختار سازمان مديريت در جهت قرار گرفتن آن در جايگاه اصلي خود به عنوان مركز فكر، انديشه و برنامه‌ريزي كلان براي كشور از سال قبل و با بررسي‌هاي دقيق و بلندمدت گرفته شده بود.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دستگاه برنامه‌ريزي و نظارت و كنترل در كشور بايد ضمن نظارت كامل و كلان، در جهت اصلاح روندهاي اداره كشور در سطوح مختلف حركت كند، گفت: لازمه اين امر، منفك شدن كارهاي زايدي بود كه طي ساليان طولاني به اين سازمان افزوده و موجب كندي و پيچيدگي كارها شده و الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها به استانداري‌ها گام اول در اين راستاست.
وي با اشاره به برخي ديگر از وظايف كنوني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه در آينده تفويض شده يا از حجم آنها كم خواهد شد، گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دستگاهي كه به نمايندگي از رئيس‌جمهور بخشي از وظايف مربوط به وي را انجام ميدهد بايد نظارت دقيق بر حسن انجام وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بر اساس كنترل‌هاي موردي و اتفاقي داشته باشد و با انعكاس موارد تخلف به رئيس‌جمهور زمينه اصلاح زيرمجموعه‌هايي كه برخلاف سياست‌هاي كلي حركت مي‌كنند را فراهم آورد. حال بايد ديد فرهاد رهبر با شنيدن اينكه بخش ديگري از وظايف سازمان تحت رياستش از او گرفته مي‌شود، همچنان به اين توصيه كه شب سه‌شنبه به معاونان خود كرد پايبند است يا راه ديگري را پيش پاي آنها مي‌گشايد.
فرهاد رهبر پس از ابلاغ الحاقيه سازمان مديريت استانها به استانداري‌ها، معاونان خود را گرد آورد تا با يكديگر تحولات اخير سازمان را بررسي كنند.
ظاهرا رهبر در اين جلسه به تعدادي از معاونان سازمان كه قصد استعفا داشته و دارند، توصيه كرد كه فعلا به كار خود ادامه دهند و در پست و سمت قبلي خود قرار گيرند تا در يك زمان مشخص تكليف نهايي آنان مشخص شود.
معلوم نيست پس از جلسه ديروز هيات دولت اين زمان مشخص و تكليف نهايي تعيين شده است يا خير؟
امنيتي كردن اقتصاد
در همين حال كه كارشناسان اقتصادي از طيف‌هاي فكري مختلف با اصل اين تصميم و نحوه ابلاغ آن مخالفت كرده و به بررسي ابعاد آن مي‌پردازند، دكتر فريبرز رئيس‌دانا مي‌گويد: دولت هرچه بيشتر از نظام دموكراتيك و اقتصاد مردم‌سالار دور شود مسائل اقتصادي را با واگذاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها به وزارت كشور امنيتي مي‌كند. وي مي‌افزايد: پرسش من از رئيس‌جمهور اين است كه شما كه مي‌گوييد براي تمركز زدايي اين تصميم را اتخاذ كرده‌ايد پس چرا اين سازمان‌ها بر سر جاي خود هستند و تنها آنها را به وزارت كشور منتقل كرده‌ايد؟ باز اين سوال به ذهن مي‌رسد كه آيا وزير كشور اقتصاددان است و بايد در مسائل برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي دخالت كند؟ آيا وزارت كشور بايد روي تصميم‌گيري‌هاي برنامه‌اي و سياست‌گذاري مداخله كند؟ در حالي كه وزارت كشور وظايف خاص خود را دارد. رئيس‌دانا ادامه ميدهد: هدف ديگر اين است كه اين سازمان‌ها با انتقال به وزارت كشور باعث تقويت هرچه بيشتر اين وزارتخانه شوند. دليل آن نيز مشخص نيست چرا كه اين روند در هيچ كجاي دنيا سابقه نداشته است.وي با بيان اينكه وزارت كشور برنامه‌ريز نيست و قرار نيست در تصميم گيري‌هاي برنامه‌هاي اقتصادي دخالت كند تصريح مي‌كند: اگر قرار است اين طرح اجرا شود نبايد از سوي وزارت كشور اجرا شود، هر وزارتخانه‌اي مسوول طرح‌هاي خود است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز نظارت‌هايي روي اين طرح‌ها داشت كه با اين قبيل تصميمات نه‌تنها عيوب گذشته برطرف نمي‌شود بلكه به عيوب ساختاري جديد تبديل مي‌شوند.
به گفته او اگر نظام برنامه‌ريزي كشور در گذاشته كارايي خود را از دست داده بود و متورم و بوروكراسيزه شده بود تمامي‌مسوولاني كه در قدرت هستند و يا در گذشته نزديك بر سر كار بودند مقصر و مسوول هستند. الان تاوان اين هزينه‌هاي سنگيني كه به دوش مردم افتاده را از طريق امنيتي كردن اقتصاد نمي‌توان پس داد.
شكست حتمي
محسن صفايي‌فراهاني معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي هم با بيان اينكه الحاق سازمان مديريت استانها به استانداري‌ها يك كار غير كارشناسي است، پيش‌بيني مي‌كند به دليل اينكه خود استانداري‌ها هيچ‌گونه سازماني را از بعد مديريتي و نظارتي ندارند قطعا با شكست مواجه خواهند شد.صفايي‌فراهاني ادامه ميدهد: به‌طور كلي معاونان سازمان مديريت در هر دوره‌اي مي‌توانند تغيير كنند و آنچه در حال حاضر در اين سازمان بسيار مهم و براي همه ما حائز اهميت قرار مي‌گيرد اين است كه چه عاملي باعث شده كه يك دفعه و به سرعت اين معاونان تغيير پيدا كنند و چه عاملي منجر شد كه سازمان مديريت طبق دستور به زيربخش استانداري‌ها واگذار شود. وي ادامه ميدهد: دولت نهم بزرگترين اشتباه را مرتكب شد، چرا كه دولت توجه نكرد كه ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تنهايي كافي و لازم نيست. سازمان مديريت به دليل حضور خود در تمام استان‌هاي كشور و جمع‌آوري اطلاعات پايه از تمام اركان كشور تا تلفيق هر برنامه‌اي چه در قالب بودجه يك‌ساله و چه در قالب يك برنامه پنج ساله و حتي در افق چشم‌انداز بيست ساله بتواند درست عمل كند و اين مهمترين مساله‌اي بود كه بتواند به عنوان يك سازمان برنامه‌ريز با توانايي مشخص و با يك بعد كارشناسي مناسب مشكلات را به ميزان قابل توجهي مرتفع كند. وي خاطرنشان كرد: با اين روند مملكت در همه امور با يك معضل اساسي و خطرناكي روبه‌رو مي‌شود كه بسيار جاي نگراني دارد و تمام سيستم برنامه‌ريزي و اطلاعاتي كشور مختل مي‌شود.
باطل مي‌شود
در مجلس هم واكنشها ادامه دارد، اگرچه نمايندگان در تعطيلات به سر مي‌برند اما اين باعث نشده است كه آنها در اين باره موضعگيري نكرده و حتي دولت را به باطل كردن اين تصميم تهديد نكنند. خوش‌چهره مي‌گويد: <هر چند تغيير ساختار سازمان مديريت از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شده ولي اگر مجلس تشخيص دهد كه اين بخشنامه خلاف قانون و مقررات است، راي به بازگشت اين بخشنامه خواهد داد.> حتي اگر اين بخشنامه بازنگردد، نحوه تصميم‌گيري در اين خصوص و رفتار پرريسك رئيس دولت به همراه چند تن از نزديكان و وزراي دولت، دستگاه برنامه‌ريز، تصميم‌ساز، هدايت‌كننده و ناظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را با چالشي تاريخي و بحراني بي‌نظير روبه‌رو ساخته است كه هيچ مرجعي درباره آن پاسخگو نيست.
ادامه واكنش هابه تغييرات در سازمان مديريت در روزنامه های 26 مهر
امروز:روزنامه‌هاي چاپ
امروز، در حجمي گسترده، به تصميم اخيرا حمدي‌نژاد در الحاق سازمان مديريت
استانها به استانداري‌ها و آغاز تغييرات در اين مجموعه كليدي واكنش نشان
داده و به انتقاد از آن پرداختند. در اين زمينه برخي روزنامه‌ها و چهره‌هاي
سياسي جناح راست نيز به جمع منتقدين پيوستند.
كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان انقلاب اقتصادي رييس جمهوري
نوشت: كنار گذاشتن همه مديران ارشد اقتصادي كشور كه همه فرزندان انقلاب
اسلامي بودند و با هزينه سرسام‌آور مردم كارورزي كرده و تجربه اندوخته
بودند يكي از مصداق‌هاي انقلاب دوم رييس جمهور است. اين انقلابي‌گري موجب
شده است صدها دستگاه و موسسه و شركت و سازمان دولتي حداقل تجربه براي پيش
بردن امور مربوط به خويش را در مشت داشته و با سردرگمي‌هاي عجيب رفتار
كنند. دستور اداري رييس جمهوري براي كاهش نرخ سود بانك‌هاي دولتي و خصوصي و
حتي شركت‌هاي ليزينگ كه به عدم تعادل بازار پول منجر شده است، را مي‌توان
از نشانه‌هاي آشكار انقلاب دوم به ويژه در ميدان اقتصاد تلقي كرد. نكته
جذاب اين است كه در اين عرصه مديران منصوب دولت جديد بر بانك‌هاي دولتي نيز
متقاعد نشده‌اند كه بايد حتما تسهيلات تكليفي دولت را مراعات كنند و
نارضايتي از آنها ديده مي‌شود. تاسيس صندوق مهررضا با وجود فعاليت 25 ساله
كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و چندين صندوق حمايتي كه
نهادينه شده بودند و در اختيار گرفتن همه وظايف اين نهادهاي قديمي از ديگر
نشانه‌هاي آشكار انقلاب دوم رييس جمهور است. نارضايتي نمايندگان مجلس
قانونگذاري با اين اقدام انقلابي هنوز ادامه دارد. افزايش 45 درصدي دستمزد
كارگران از سوي دولت كه منجر به بيكار شدن ده‌ها هزار كارگر و به هم ريختگي
تعادل در محيط‌هاي كاري و در نهايت برگشت دولت از تصميم انقلابي‌اش شد باز
هم از نشانه‌هاي آشكار انقلاب دوم دولت است. انقلاب در زمينه تعرفه‌ها و
دستكاري آني و فوري در نرخ‌هاي تعرفه واردات فولاد، سيمان، شكر، گوشت مرغ،
حبوبات، گوشي تلفن همراه كه تاكنون سابقه نداشته از ديگر مصداق‌هاي
انقلابي‌گري دولت در عرصه اقتصاد است. وادار كردن مديران و صاحبان
كارخانه‌هاي توليد لبنيات، روغن نباتي، شكر و... به اين كه حتما بايد
قيمت‌هاي خود را پايين بياورند حتي اگر ورشكست شوند از ديگر تصميم‌هاي
انقلابي دولت به حساب مي‌آيد. انقلاب دوم دولت در عرصه اقتصاد پيامدهاي
مثبت و چشمگيري نداشته است و برخلاف وعدههاي داده شده منجر به كاهش تورم
و نرخ بيكاري نشده و رشد سرمايه‌گذاري نيز به نظر نمي‌رسد چندان مثبت باشد.
انقلابي‌گري در اقتصاد ايران با دستور تازه رييس جمهوري مبني بر الحاق
سازمان‌هاي استاني برنامه‌ريزي و مديريت در استانداري‌ها آخرين اقدام
انقلابي است كه با اعتراض كارشناسان و اقتصاددانان حتي اصولگرا مواجه شده
است، اكنون در حال وقوع است. بايد منتظر بود و ديد آيا انقلاب دوم ادامه
دارد.
سرمقاله اعتماد ملي نيز به اين موضوع اختصاص دارد كه نوشته است:
حالا ديگر مي‌توان دولت نهم را استاد تصميم‌گيري‌هاي عجيب و غريب ناميد
تصميم‌گيري‌هايي كه بدون پشتوانه كار كارشناسي كافي و تبيين پيش درآمدها و
پيامدهاي آن تنها به اطلاع عموم مي‌رسد تا خود را با آن تطبيق دهند. در اين
ميان سهم بدنه كارشناسي، صاحبنظران، نخبگان و مردم شنيدن تصميم‌گيري‌هاي
يك شبه دولت است. احمدي‌نژاد با اصراري عجيب و به رغم مخالفت معاون منصوب
خود، تغيير ساختار مهمترين سازمان كشور را ابلاغ كرد تا حتي مخالفت رييس
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم به جايي نرسد. اما الحاق سازمان
مديريت استانها به استانداري‌ها و حذف شرح وظايف طبيعي تبعاتي به همراه
خواهد داشت كه از هم اكنون موافقان و منتقدان سياسي دولت نسبت به بروز اين
تبعات هشدار داده‌اند. همصدايي گروه‌هاي غيرهمفكر سياسي در انتقاد از اين
تصميم‌گيري غيركارشناسانه چنان است كه تقريبا ترديدي در نادرست بودن آن يا
متهم كردن منتقدان به سياسي‌كاري يا جوسازي باقي نماند. به نظر مي‌رسد عطش
دولت در خرج كردن بودجه‌هاي بيشتري كه ديگر نيازي به نظارت سازماني
بالادستي ولو با حضور همفكران و منسوبان در آن نداشته باشد دولت را در خلع
يد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصمم ساخته است. با اين تصميم‌گيري، در عمل
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از سازماني فرابخشي، تصميم‌ساز، برنامه‌ريز،
هدايت كننده و ناظر در بهترين حالت به سازماني مشاوره‌اي تنزل مي‌كند كه
مي‌تواند بدنه كارشناسي قابل اعتناي خود را مرخص كند، چرا كه ديگر نيازي به
چنين بدنه‌اي براي سازماني با شرح وظيفه‌اي تشريفاتي نخواهد بود.
آفتاب‌يزد هم در سرمقاله‌اش نوشت: دولت در تمام 14 ماه گذشته ترجيح
داده است بدون توجه به ديدگاه‌هاي انتقادي، تصميمات خود را پيگيري كند.
منتقدان نيز ظاهرا با طرح برخي انتقادات، وظيفه خود را پايان يافته
دانسته‌اند و معمولا از پيگيري هشدارهاي خويش، خودداري كرده‌اند. نتيجه اين
كوتاهي منتقدان، كار را به آنجا رسانده است كه اكنون درداخل دولت تصميمي
گرفته مي‌شود كه ظاهرا بالاترين دستگاه مرتبط نيز از آن بي‌خبر است و اجراي
آن را مشكل‌ساز مي‌داند! البته قبل از آننيز برخي تصميمات اقتصادي حتي بدون
توجه كامل به ديدگاه‌هاي كارشناسي در داخل دولت اتخاذ شده بود كه تغيير
ناگهاني تعرفه‌ها نمونه آشكاري از آن مي‌باشد. اما آنچه در روزهاي اخير
اتفاق افتاده است وضعيتي كاملا متفاوت دارد. رييس سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي- كه خواستار توقف اجراي دستور رييس جمهور شده است- درواقع
شخصيت حقوقي مستقل ندارد و تنها وظيفه او اجراي مسووليت‌هايي است كه به
موجب اصل قانون اساسي، مستقيما به عهده رييس جمهور مي‌باشد.
همبستگي نيز در مقدمه گزارش خود نوشت: اين تصميم رياست جمهوري به گونه‌اي
به اخبار فشار براي استعفاي فرهاد رهبر گره خورده است كه نمي‌توان بي‌توجه
از كنار آن عبور كرد. گرچه رييس سازمان مديريت در آخرين مصاحبه مطبوعاتي
خود آن را شايعه‌اي بيش نخواند، اما چگونه مي‌توان موج استعفاهاي مديران وي
را كه بر اثر فشار سياسي كناره‌گيري كرده‌اند را ناديده گرفت. به نظر
مي‌رسد كه دولت نهم در آخرين طرح جنجالي خود پس از موضوع بنزين، كار
كارشناسي عميقي بر سر آن انجام نداده است و بيشتر به دنبال سياسي‌تر كردن
ديگر حوزه‌هاي مديريتي است. حوزه‌هايي كه در جوامع مدرن تفكيك آن از مسايل
سياسي به رسميت شناخته شده است.
صداي‌عدالت نيز در يادداشت اصلي خود نوشت: همزمان با علني شدن
اختلاف دولت و كارشناسان ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و استعفاي
معاونان اين سازمان، رييس جمهور با صدور دستوري اختيارات برنامه‌ريزي و
مديريت را به استانداري سپرد كه قبلا از ميان نيروهاي امنيتي و نظامي
انتخاب شده بودند. به اين ترتيب گام بلندي در جهت امنيتي كردن كشور برداشته
شد. عملي كه به نظر كارشناسان فن، اگر مراحل اجرايي خود را طي كند براي
بازگرداندن آن ده‌ها سال وقت و هزينه لازم خواهد بود... برخي منابع خبر
داده‌اند كه فرهادر هبر گرچه نقش خود را در جلوگيري از بحران و آشكار شدن
يكي از شكاف‌هاي اصلي كارشناسي كشور با دولت ايفا كرده اما ممكن است به
زودي جاي خود را به وزير كار بدهد كه به نظر معاونان رييس جمهور اطاعت و
حرف‌شنوي او بسيار بيشتر است... كارشناسان مختلف نگراني‌هاي خود را از دست
زدن به تركيب ساختاري سازمان برنامه نشان داده‌اند... كارشناسان اقتصادي
معتقدند با اين اقدام فاتحه سازمان برنامه و بودجه را بايد خواند. با توجه
به اين كه اين خواست رييس دولت مي‌تواند به مثابه يك انقلاب در مهمترين
سازمان برنامه‌ريزي باشد حتما در كانون توجه مجلس قانونگذاري كشور قرار
خواهد گرفت و كار چندان ساده‌اي نخواهد بود. نهاد دولت با هر گرايش سياسي
بايد توجه داشته باشد كه متمركز كردن قدرت سياسي و اقتصادي در چنگ
استاندارها مي‌تواند پيامدهاي ناشناس و عجيبي داشته باشد.
برخي از مسوولان قبلي از جمله محمدعلي نجفي، سعيد شيركوند و تاج گردون با
چاپ مقالاتي در روزنامه‌ها از تصميم احمدي‌نژاد انتقاد كرده و آن را
غيركارشناسي ارزيابي كردند.
صداي‌عدالت هم به آخرين تغييرات در سازمان مديريت اشاره كرد و نوشت:
رامين پاشايي‌فام-مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي- با
حفظ سمت، سرپرست معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه كشور اين
سازمان شد. در پي انعكاس اخبار مربوط به استعفاي فرهاد دژپسند- معاون
برنامه‌ريزي- علي طيب‌نيا- معاون اقتصادي- مهدي رحمتي- معاون امور توليدي و
زيربنايي- و رامين پاشايي‌فام- مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي- منابع آگاه خبر دادند كه علاوه بر رحمتي، با استعفاي
پاشايي‌فام نيز موافقت نشده و پس از واگذاري سرپرستي معاونت برنامه‌ريزي به
رحمتي، سرپرستي معاونت اقتصادي هم به پاشايي‌فام سپرده شده است. اين تغيير
و تحولات در حالي است كه اين روزها بحث تدوين بودجه سال 86 در سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي موضوع اصلي است و در چند روز گذشته نيز اخباري مبني
بر بركناري يا استعفاي رياست اين سازمان منتشر شده است.
اعتماد ملي از جلسه فوق‌العاده هيات رييسه سازمان مديريت خبر داد و
نوشت: به دنبال ابلاغ الحاق سازمان‌هاي مديريتي استاني با استانداري‌ها از
سوي رييس جمهوري،هيات رييسه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بعد از ظهر
ديروز جلسه فوق‌العاده تشكيل داد كه چندين ساعت به طول انجاميد... گفته
مي‌شود در اين جلسه مقرر شده است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با ارسال
نامه‌اي به رييس جمهوري موانع حقوقي و ساختاري الحاق سازمان‌هاي مديريتي
استاني با استانداري‌ها را به وي منعكس كند. همنچنين بنابر اين جلسه، قرار
شده است راهكارهاي برون رفت از موانع اجرايي الحاق سازمان‌هاي مديريتي
استاني با استانداري‌ها از هر نظر به رييس جمهوري و ساير مسوولان ذي‌ربط
پيشنهاد شود. همچنين در اين جلسه مقرر شده تا تصميم نهايي رييس جمهوري در
نهايت با همكاري سازمان مديريت با موفقيت اجرا شود.
خراسان خبر داد: نمايندگان موثر و اقتصاددانان مجلس شوراي اسلامي اوايل
هفته آينده براي بررسي ابلاغيه اخير رييس جمهور درخصوص ادغام وظايف استاني
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حوزه معاونت استانداري‌ها تشكيل جلسه
مي‌دهند.
وزير كشور نيز به جمهوري اسلامي گفته است: تصميم رييس جمهور شجاعانه و
كم‌نظير بود و موجب تمركززدايي بيشتر از اختيارات دولت خواهد شد كه تاثيرات
مثبتي را به همراه دارد.
اعتماد ملي در تيتر اول خود با عنوان «آقاي احمدي‌نژاد! دست نگه
داريد» به مساله الحاق سازمان‌هاي مديريت در استانها به استانداري‌ها
پرداخته و نوشت: طي روزهاي گذشته اقتصاد ايران يك اتفاق و يا شايد هم
بحران تازه‌اي را پشت سر گذاشت. رييس جمهور در اقدامي تازه حيطه فعاليت
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را تغيير داد. اين الگوي تازه سازماني تا
به اينجاي كار موجب نارضايتي بسياري از صاحبنظران اقتصدي و نمايندگان مجلس
شده است. دولت آنقدر بدعت‌هاي غيرمتعارف اقتصادي را جرقه زده است كه از سوي
ديگر بسياري از فعالان اقتصادي با بي‌تفاوتي به اين جريان جديد نگاه
مي‌كنند و آن را نقطه تازه‌اي براي چرخش‌هاي نه چندان خوشايند سازماني در
دولت نهم مي‌‌دانند... از اين پس سازمان مديريت در استانها به صورت
زيرمجموعه‌اي از استانداري‌هاي كشور عمل مي‌كند و در گام بعدي نيز
بودجهنويسي براي اقتصاد ايران از مجموعه وظايف سازمان مديريت خارج
مي‌شود... بعد از يك سال از عمر دولت نهم فرهاد رهبر و سازمان متبوعش به
خاطر بازگشت به عقب در سازمان مديريت، خبرسازترين چهره‌هاي سياسي- اقتصادي
كشور شده‌اند. هرچند اوجگيري نابساماني‌هاي اقتصادي در كشور فرهاد رهبر را
بر آن داشت تا از بدنه دولت خارج شود... محمود احمدي‌نژاد از اختياراتي كه
در قانون اساسي براي وي تعريف شده است استفاده كرده و مهمترين نهاد در
زمينه برنامه‌ريزي در كشور را زير چتر مقامات سياسي و امنيتي كشور برده
است. اين اقدام رييس جمهور آنقدر تكان دهنده بود كه بسياري آن را انقلابي
عظيم در بدنه دولت تلقي كردند. البته عملكرد ناموفق دولت نهم در عرصه
اقتصاد زمينه چنين انقلابي را به وجود آورد. پس از پيروزي اصولگرايان
اقدامات و نحوه اداره اقتصادي كشور توسط آنان در كمتر از يك سال موجب شد تا
احمدي‌نژاد به فكر تغيير و تحولاتي در كابينه اقتصادي‌اش بيفتد و در اين
شرايط فرهاد رهبر در نوك پيكان عزل قرار گرفت... اختلاف رهبر با رييس جمهور
بر سر واگذاري سازمان‌هاي مديريت استانها به استانداري اكنون ديگر بر هيچ
كس پوشيده نيست و از محافل گوناگون خبر عزل وي از سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي كشور به گوش مي‌رسد... دستورالعمل رييس جمهور باعث شده است تا
مخالفان بسياري در سطوح مختلف لب به سخن گشايند. به خصوص كه كارشناسان
اقتصادي بسياري بر اين عقيده‌اند كه كشور در سراشيبي سقوط به دره بحران
قرار گرفته و تنها ترمزي كه سقوط به اين محاق را به تاخير انداخته قيمت
بالاي نفت است. دولت با استفاده بي‌حساب و كتاب از درآمد نفت گشاده‌دستي
مي‌كند و سازمان مديريت را به چشم قلكي مي‌نگرد كه تنها وظيفه آن تقسيم
درآمدهاي نفت ميان بخش‌ها، مناطق و دستگاه‌هاي مختلف است... به نظر مي‌رسد
سازمان مديريت ظرف يك سال گذشته نتوانسته است در قالب تعريف جديد خود به
خوبي بگنجد و رييس جمهور اين بار نيز به وعدههاي خود عمل كرده و تصميم به
تغييري اساسي در ساختار سازمان مديريت گرفته است تا حتي با گذشت ساليان
دراز هم اين يادگار دولت اصولگرايان بر پيشاني نظام مديريت و برنامه‌ريزي
كشور خودنمايي كند... بسياري از مخالفان تصميم رييس جمهور بر اين عقيده‌اند
كه دولت به واسطه اعمال قدرت سياسي- امنيتي نيز راحت‌تر قادر به اداره نظام
اقتصادي كشور خواهد بود. شايد بر همين اساس است كه زمزمه‌هاي حذف
بودجه‌ريزي‌هاي ساليانه استانها از حوزه اختيارات سازمان مديريت نيز به
گوش مي‌رسد و نمي‌توان انتظار داشت كه چنين اقدامي گام بعدي اين پروژه
نباشد. چرا كه گفته مي‌شود رييس جمهور اين دستورالعمل را كاملا به شكل
ناگهاني و حتي بدون هماهنگي با معاونش فرهاد رهبر صادر كرده است. حتي اگر
مخالفان اين تصميم وي هر روز بيش از پيش ادله كافي براي نابود شدن نظام
مديريت و برنامه‌ريزي كشور در چته داشته باشند.
اين روزنامه در ادامه به نقل از تني چند از نمايندگان مجلس در اين خصوص
نوشت: محمد خوش‌چهره نماينده تهران گفت:كميته اقتصادي و امور زيربنايي
فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي هفته آينده با حضور برخي مسوولان
ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بحث الحاق سازمان مديريت در استانها
به زيرمجموعه استانداري‌ها را بررسي خواهد كرد... الياس نادران عضو كميسيون
اقتصادي مجلس نيز دراين رابطه گفت: از آنجايي كه تاسيس سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي كشور با تصويب مجلس انجام شد هرگونه تغييري در ساختار اين
سازمان بايد با هماهنگي و تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود... تغييرات
ساختاري سازمان مديريت، ابلاغ شده توسط رييس جمهور بسيار مضر است و شرايط
قانوني لازم براي اين موضوع هنوز فراهم نشده است و بسترهاي لازم براي اجراي
اين تغييرات فراهم نيست... اجراي اين تغييرات علاوه بر آن كه انسجام و وحدت
ملي را كاهش ميدهد باعث مي‌شود تا تحريكات منطقه‌اي و تنش‌هاي قومي افزايش
يابد و به نوعي امنيت ملي را تحت تاثير قرار ميدهد... با توجه به اين كه
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از جمله سازمان‌هاي فراگير ملي كشور است
تغييرات ساختاري آن بايد در شوراي امنيت ملي بررسي شود و شوراي امنيت ملي
نظر خود را درباره تاثيرات تغييرات ساختاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در
امنيت ملي اعلام كند.
همچنين احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز اظهار داشت: سازمان مديريت
و برنامه‌ريزي يك نهاد فرابخشي بوده واگر تبديل به يك نهاد بخشي شود
هماهنگي‌هاي بخشي و منطقه‌اي امكان‌پذير نيست و اهداف هماهنگ شده تعقيب
نمي‌شود... تنفيذ اختيارات نظارتي فرابخشي به استاندار كه بالاترين مقام
سياسي استان است، نقش تمايلات و مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي را در بودجه و
برنامه بالا مي‌برد و باعث مي‌شود از جهت كارشناسي و علمي از وضع فعلي
عقب‌تر برويم... تصميمات بيش از آن كه تحت تاثير مصالح كارشناسي صورت گيرد
تحت تاثير تمايلات سياسي اتخاذ مي‌شود... اگر اختيارات ملي سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي آن طور كه گفته مي‌شود به وزرا واگذار شود اين تصميم خطير
نادرست، بيشتر ضربه را به نظام برنامه‌ريزي كشور خواهد زد و امكان تلفيق
ملي بودجه را سلب خواهد كرد.
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس هم از اين كه احمدي‌نژاد بدون كسب نظر از
مجلس دست به چنين اقدامي زده، ابراز نارضايتي كرد و گفت: فكر مي‌كنم اين
تحول كار خطيري است و بايد در اين خصوص بحث دقيق و كارشناسي انجام شود...
اين كه ادارات استاني اين سازمان زير نظر استانداري‌ها باشد روي خوشي
نخواهد داشت... بهتر بود از نظر كارشناسي با مجلس توافقي صورت مي‌گرفت.
وزير كشور گفت: اين اقدام گامي موثر در اصلاح ساختار اداري كشور است...
اين تصميم در راستاي تمركززدايي صورت گرفت و دولت‌هاي قبل هم به دنبال اين
امر بودند اما نتوانستند.
معاون مجلس و امور استان‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز اين تصميم را
با توجه به ظرفيت موجود در كشور عملي دانست.
بايزيد مردوخي مشاور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين خصوص گفت: رييس
جمهور براساس شكايت‌ها و مخالفت‌هاي ديگران نسبت به اين سازمان، زود قضاوت
نكند. پسا ز شنيدن حرف‌هاي اين سازمان كه برخاسته از هزاران سال دانش و علم
و انباشت 60 سال تجربه است قضاوت و رفتار نمايد.
محمدعلي نجفي رييس سازمان برنامه و بودجه دوران سازندگي هم گفت: ابلاغيه
رييس جمهور كار اشتباهي است كه آثار سوئي براي برنامه‌ريزي و بودجهنويسي
كشور خواهد داشت... اين موضع بارها در دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب به
بحث گذاشته شده و درون سازمان برنامه و بودجه نيز مطرح بوده است اما همواره
با دلايل قاطع اين تغييرات نفي و مردود اعلام شده است.
در همين ارتباط ابرار به نقل از اسدالله بادامچيان قائم مقام دبيركل
موتلفه نوشت: دستور رييس جمهور بايد بررسي شود تا مشخص شود مديريت و
برنامه‌ريزي كشور توسط چه كسي خواهد بود و چه كسي برنامه بودجه كشور را به
مجلس ارايه خواهد كرد... بايد بررسي كرد كه اجراي اين دستور از لحاظ قانوني
به چه صورت است... اگر رييس جمهور اين تغييرات را براي بهبود مديريت خود
اعمال كرده و به احتمال زياد از لحاظ قانوني وارد شد و اگر غيرقانوني بوده
مي‌توان با طرح در مجلس و قانع كردن نمايندگان به آن شكل قانوني داد...
نبايد كار به جنجال بكشد.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقليت مجلس نيز اظهار داشت: با اين اقدام بايد
فاتحه برنامه‌ريزي را در ايران خواند. اين كار بازگشت به دهه اول انقلاب
است... اين ادغام با آسيب‌هاي جدي روبه‌رو است... نظام اجرايي را در نظام
برنامه‌ريزي ادغام مي‌كند... آسيب‌هاي دهه اول انقلاب را مجددا متوجه نظام
خواهد كرد زيرا براساس نظام چانه‌زني، ارتباط، توصيه، روابط و فشار بودجه
اخذ خواهد شد... با اين الحاق از يك سو استانها در درون خود دچار تبعيض و
بي‌عدالتي مي‌شوند و تمايل استاندار معلوم مي‌كند كه به كجا و براي چه
پروژه‌اي بودجه دهند و از سوي ديگر نيز استانداران در سطح كشور با بحران
سرمايه‌گذاري اساسي روبه‌رو خواهند شد... متاسفانه به علت نوع روابط دوستي
هيات رييسه، حقوق مجلس درحال ضايع شدن است و مجلس از كارآيي لازم برخوردار
نيست چرا كه روابط عاطفي بر وظايف قانوني ترجيح پيدا كرده است... اين نوع
تصميمات فارغ از منطق قانوني بوده و بايد در مورد آن بازنگري اساسي صورت
گيرد تا براساس قانون تصميم گرفته شود.
روزنامه آفتاب‌يزد نيز نظر چند تن از نمايندگان مجلس را منعكس كرد و به نقل
از آنها نوشت: رسول صديقي نماينده بناب گفت: اداره سازمان مديريت استانها
توسط استاندار خلاف قانون اساسي است... اين تصميمات بايد در مجلس گرفته
شود.
هادي حق‌شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار داشت: مي‌خواهند
سازمان مديريت را دستوري در اختيار بگيرند... با الحاق در چارچوب برنامه
كار نمي‌شود و بيشتر مسايل سياسي مطرح است.
محمدمهدي شاهرخي نماينده پلدختر هم گفت: اين تصميم باعث سياسي شدن تصميمات
و مسايل اقتصادي مي‌شود... كارشناسانه بودن اين الحاق جاي بحث دارد.
آفتاب به نقل از علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار هم گفت: اين
تصميم مبناي سياسي دارد... با هيچ منطق علمي و فني همخواني ندارد... در
تعارض با نظرات علمي وكارشناسي است... موجب بي‌ثباتي برنامه‌هاي توسعه‌اي
كشور مي‌شود... تصميم‌گيري در اين صورت رنگ و بوي هرج و مرج، بي‌نظمي و
غيرعلمي خواهد داشت... روند تخصيص بودجه و برنامه انضباط مالي به سمت
نامناسبي حركت مي‌كند... اين تصميم به خاطر برهم ريختن نظم گذشته است.
انقلاب اقتصادی رئیس جمهور
کارگزاران:
اعتماد به نفس شهردار سابق تهران در جریان مبارزات انتخابات نهم ریاست
جمهوری ایران در سال 1384 عجیب بود، اما فعالان سیاسی و علاقه مندان به
سیاست آن را جدی نمی گرفتند. محمود احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخابات
نهم به ویژه در مرحله دوم که با یک رقیب مواجه بود، اعتماد به نفس بیشتری
نشان داد و از ایجاد تحول شگرف و ژرف در شیوه مدیریت و مملکت داری سخن گفت.
او بلافاصله پس از اینکه معلوم شد تعداد آرای به صندوق ریخته شده به نام او
بیش از رقیب است و مقام ریاست جمهوری را به دست آورد از انقلاب دوم سخن گفت
که البته باز هم نادیده گرفته شد. وی چند روز پیش و در جریان دیدار با
جامعه اسلامی مهندسین بر انقلاب دوم در ایران تاکید کرد. نشانه های انقلابی
گری رئیس جمهور و یاران نزدیکش را در کجا می توان پیدا کرد؟ این نوشته نمی
خواهد در امور سیاسی داخلی و خارجی به دنبال مصداق های انقلاب دوم مورد
علاقه رئیس جمهور باشد و فقط به برخی از تصمیم های انقلابی او در اقتصاد
توجه خواهد کرد.
کنار گذاشتن همه مدیران ارشد اقتصادی کشور که همه فرزندان انقلاب اسلامی
بودند و با هزینه سرسام آور مردم کاروزی کرده و تجربه اندوخته بودند یکی از
مصداق های انقلاب دوم رئیس جمهور است. این انقلابی گری موجب شده است صدها
دستگاه و موسسه و شرکت و سازمان دولتی حداقل تجربه برای پیش بردن امور
مربوط به خویش را در مشت داشته و با سردرگمی های عجیب رفتار کنند.
دستور اداری رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی و حتی
شرکت های لیزینگ که به عدم تعادل بازار پول منجر شده است، را می توان از
نشانه های آشکار انقلاب دوم به ویژه در میدان اقتصاد تلقی کرد. نکته جذاب
این است که در این عرصه مدیران منصوب دولت جدید بر بانک های دولتی نیز
متقاعد نشده اند که باید حتما تسهیلات تکلیفی دولت را مراعات کنند و
نارضایتی از آنها دیده می شود. تاسیس صندوق مهررضا با وجود فعالیت 25 ساله
کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و چندین صندوق حمایتی که
نهادینه شده بودند و در اختیار گرفتن همه وظایف این نهادهای قدیمی از دیگر
نشانه های آشکار انقلاب دوم رئیس جمهور است.
نارضایتی نمایندگان مجلس قانونگذاری با این اقدام انقلابی هنوز ادامه دارد.
افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت که منجر به بیکار شدن ده ها
هزار کارگر و به هم ریختگی تعادل در محیط های کاری و در نهایت برگشت دولت
از تصمیم انقلابی اش شد باز هم از نشانه های آشکار انقلاب دوم دولت است.
انقلاب در زمینه تعرفه ها و دستکاری آنی و فوری در نرخ های تعرفه واردات
فولاد، سیمان، شکر، گوشت مرغ، حبوبات، گوشی تلفن همراه که تاکنون سابقه
نداشته از دیگر مصداق های انقلابی گری دولت در عرصه اقتصاد است. وادار کردن
مدیران و صاحبان کارخانه های تولید لبنیات، روغن نباتی، شکر و... به اینکه
حتما باید قیمت های خود را پایین بیاورند حتی اگر ورشکست شوند از دیگر
تصمیم های انقلابی دولت به حساب می آید.
انقلاب دوم دولت در عرصه اقتصاد پیامدهای مثبت و چشمگیری نداشته است و
برخلاف وعده های داده شده منجر به کاهش تورم و نرخ بیکاری نشده و رشد
سرمایه گذاری نیز به نظر نمی رسد چندان مثبت باشد. انقلابی گری در اقتصاد
ایران با دستور تازه رئیس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان های استانی برنامه
ریزی و مدیریت در استانداری ها آخرین اقدام انقلابی است که با اعتراض
کارشناسان و اقتصاددانان حتی اصولگرا مواجه شده است، اکنون در حال وقوع
است. باید منتظر بود و دید آیا انقلاب دوم ادامه دارد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت: الحاق سازمان مديريت استانها به استانداري‌ها باعث معطل ماندن طرح‌ها مي‌شود
عضو شوراي مركزي جبهه
مشاركت ايران اسلامي با انتقاد از واگذاري وظايف سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي استانها به استانداري‌ها، گفت: متاسفانه در يك سال اخير
باب شده است كه تصميمات بزرگ بدون پشتوانه كارشناسي لازم گرفته مي‌شود يا
اگر دلايل كارشناسي براي آن وجود دارد، اين دلايل به درستي به مردم اعلام
نمي‌شود.
احمد شيرزاد در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه واگذاري
اختيارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها به استانداري‌ها حتي
كارشناسان اين سازمان را غافلگير كرده است، گفت: استعفاي معاونان سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي نشان ميدهد براي اين تصميم حتي با اين سازمان
مشورت نشده و از بيرون سازمان تصميماتي گرفته شده است.
وي افزود: زماني كه دولت اول اصلاحات روي كار آمد، براي انجام اصلاحات
اقتصادي ستادي به نام ستاد سازماندهي اقتصادي تشكيل شد كه انديشههاي
مختلف اقتصادي در آن حضور داشتند و در آن ستاد با هم به چالش نشستند، آنچه
حاصل شد برنامه سوم توسعه بود كه به اعتقاد مخالفان و موافقان اصلاحات
تاثير زيادي در روند توسعه كشور داشت و كمك كرد بحرانهايي مثل بحران افت
قيمت نفت خسارت زيادي را به كشور وارد نكند.
شيرزاد تصريح كرد: تصوري كه آقايان از انقلابي عمل كردن دارند، روند امور
كشور را مختل كرده است. آقايان فكر مي‌كنند كشور اداره كردن مثل
سخنرانيهاي انقلابي و پرشور كردن است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با اشاره به اينكه سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي وظيفه اجراي برنامه‌هاي توسعه, تخصيص بودجه و نظارت بر
دستگاه‌ها را بر عهده دارد، گفت: اگر قرار باشد اين وظايف به خود
دستگاه‌ها واگذار شود، در عمل به دليل بخشي بودن دستگاه‌ها، نظام تخصيص
منابع دچار مشكل مي‌شود.
شيرزاد افزود: در كشور ما يك نظام فدرال وجود ندارد و ما دولت محلي نداريم
بنابراين استانداري‌ها در عمل دستگاه بخشي هستند و نميتوانند مسووليت كل
دستگاه‌ها را به عهده بگيرند. در شرح مسووليت استانداري‌ها هم وظايف
ديگري در نظر گرفته شده است.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: وقتي استانداري‌ها خود دستگاه بخشي
هستند، چگونه مي‌توانند وظيفه فرابخشي داشته باشند، اگر وظايف سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي به استانداري‌ها واگذار شود، چه مكانيسمي براي
تخصيص منابع به استانها وجود خواهد داشت و چه دستگاهي مسوول پيگيري اهداف
ملي خواهد بود. در استانها پروژهها و برنامههايي اجرا مي‌شود كه
جنبه ملي دارد. چه تضميي براي پيگيري آنها وجود خواهد داشت؟
شيرزاد با طرح اين سوال كه با واگذاري اختيارات سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي، هماهنگي بين استانداري‌ها توسط چه نهادي انجام خواهد شد،
(رييس‌جمهور, هيات وزيران يا وزارت كشور) گفت: اين تصميم به ظاهر يك نوع
تمركززدايي است اما اگر اين كار نسجيده و بدون برنامه‌ريزي باشد، باعث
آشفتگي و معطل ماندن طرح‌ها مي‌شود.
دبيركل نهضت آزادي ايران: تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ناديده گرفتن چشم‌انداز 20 ساله نظام است
دبير كل نهضت آزادي ايران
تفويض اختيارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها به استانداري‌ها
را مغاير با فلسفه وجودي اين سازمان دانست و گفت: سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي بيش از 60 سال است كه ايجاد شده تا به كارهاي پراكنده هياتي
مطالعه نشده و ناهماهنگ خاتمه بدهد.
ابراهيم يزدي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، اظهار داشت: بايد پرسيد آيا
رييس‌جمهور از نظر قانوني چنين اختياراتي دارد كه سازماني را كه بر اساس
قانون به وجود آمده است، منحل كند يا اختيارات آن را ميان واحدها و نهادهاي
مختلفي كه در قانون چنين اختياراتي براي آنها معين نشده است، واگذار كند.
وي افزود: به نظر مي‌رسد در صورتي كه رييس‌جمهور ضرورت چنين كاري را
تشخيص داده است، بايد لايحه آن را تدوين كند و به مجلس تحويل دهد.
يزدي با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان يك واحد در سطح
ملي، برنامه‌هاي كلان ملي را در چارچوب سياست‌هاي كلان تدوين و تنظيم
مي‌كند، سپس هر يك از نهادهاي اجرايي هماهنگ با هم قسمتهايي از اجراي آن
برنامه را به عهده ميگيرند، تصريح كرد: اكنون معلوم نيست با اين عمل
مطالعهنشده -كه واكنش آقاي رييس‌جمهور به تغييرات در سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي و استعفاي تعداد قابل توجهي از كارشناسان با سابقه آن است- بر
سر برنامه‌هاي كلان ملي چه خواهد آمد.
وي افزود: بعد از 28 سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي ميگذرد، بالاخره
تصميمگيرندگان قبول كرده‌اند كه بايد يك برنامه كلان راهبردي تنظيم شود.
بر اين اساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله نظام تنظيم و تصويب شد، صرف نظر از
اينكه انتقادها يا ايرادهايي به چشم‌انداز 20 ساله وارد است اما يك گام
مثبت تلقي مي‌شود.
يزدي ادامه داد: در چارچوب اين چشم‌انداز 20 ساله چهار برنامه 5 ساله
تنظيم, تدوين و نهايي شده است اما آقاي رييس‌جمهور در اولين قدم با ارايه
بودجه جاري به مجلس، برنامه چهارم را به كلي به هم زدند و اكنون نيز با
تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و انتقال اختيارات آن به استانداري‌ها
گام بزرگتري را در راه ناديده گرفتن برنامه‌هاي 5 ساله و چشم‌انداز 20
ساله برداشتهاند.
دبيركل نهضت آزادي ايران تنظيم برنامه‌هاي استاني توسط استانداران را موجب
ناهماهنگي و عدم انسجام در اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور دانست و گفت:
متاسفانه آقاي رييس‌جمهور هيچ دليلي براي اقدام خود ارايه نداده است و
روشن نيست با نظر كدام گروه از كارشناسان نسبت به چنين تغييري اقدام كرده
است.
وي افزود: به نظر مي‌رسد اين اقدام از مواردي است كه مجلس بايد براي توضيح
در مورد آن از رييس‌جمهور دعوت كند و خواستار توضيحات كارشناسانه شود.
ادغام سازمان مدیریت استانها در استانداری ها در گفتگو با مسولان گذشته سازمان مدیریت
کارگزاران:سازمان برنامه و
بودجه که در دولت آقای خاتمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر نام
داد، یک مرکز استراتژیک اقتصادی - سیاسی برای همه دولت ها از 1320 تا امروز
بوده است. این سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک بار وزارتخانه شد و
بار دیگر به سازمان تبدیل شد. در این سازمان چهره های شاخص کم نبوده اند.
خبرگزاری های ایران برای اینکه جست وجوی خود درباره تصمیم اخیر رئیس جمهور
را تکمیل کنند، با برخی از آنها گفت وگو کرده اند که نظرات آنها در زیر می
آید؛
علی اکبر معین فر؛ عوام پسندانه
«علی اکبر معین فر» نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب نسبت
به تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هشدار داد. رئیس سازمان
برنامه و بودجه در دولت موقت درباره ابلاغیه اخیر احمدی نژاد به خبرنگار
سیاسی آفتاب گفت؛ سازمان برنامه و بودجه چون یک سازمان کارشناسی است،
همواره مزاحم کسانی بوده که به طور خودسرانه و بدون مطالعه و به صورت
پوپولیستی می خواهند کار انجام دهند. به گفته وی، کسانی که می خواهند به
صورت «عوام پسند» کار انجام دهند و از ضوابط فرار کنند درصدد این تغییرات
هستند زیرا بیشترین جایی که باید ضوابط رعایت شود، سازمان مدیریت و برنامه
ریزی است.
معین فر با بیان مطلب فوق، تاکید کرد؛ مشکل اصلی این است که آیا ضوابطی
باید در کشور باشد یا خیر. همیشه کسانی که کار غیرکارشناسی می خواستند
انجام دهند با سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلاف پیدا کردند.در حالی که
ساختار این سازمان همواره مانع این کار بوده و میان کسانی که کار را بدون
کارشناسی در نظر می گیرند با کسانی که با کار کارشناسی می خواهند کار انجام
دهند، اختلاف ایجاد می شود. کسانی که خواهان تغییرات در سازمان مدیریت و
برنامه ریزی هستند قصد دارند در کارهایی که انجام می دهند، آزاد باشند و
ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مزاحم آنها نباشد.
محمد طبیبیان؛ غیرعادی بود
دکتر محمد طبیبیان معاون اسبق امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با
اعلام اینکه قانون شرح وظایف سازمان مدیریت و وزارت کشور را مشخص کرده است،
تاکید کرد؛ واگذاری سازمان های مدیریت استانی به استانداری ها غیر عادی و
موجب ناکارآمدی نظام کلان برنامه ریزی در کشور است.
وی در گفت وگو با مهر درباره بحث واگذاری اداره سازمان های مدیریت و برنامه
ریزی استان ها به استانداری ها گفت؛ این کار غیر عادی و غیرکارآمد خواهد
بود و این اقدام همچون واگذاری اداره صنایع استان ها به اداره ثبت اسناد و
املاک کشور می ماند. وی با بیان اینکه با این اقدام بازوهای منطقه ای
سازمان برنامه و بودجه کاملا از کار می افتد، تصریح کرد؛ وظایف قانونی
وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه وظایف تعریف شده ای است، بنابراین
تداخل این دو به جز ایجاد اختلال جدید نتیجه ای نخواهد داشت.
وی که هم اکنون رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران است، با اشاره به
اینکه می شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها را حذف کرد اما نمی شود
آنها را به استانداری ها واگذار کرد، افزود؛ استاندار در حد کارهای خود،
معاون برنامه ریزی دارد و دخالت استاندار در کار سازمان برنامه بسیار
غیرعادی است.
وی با بیان اینکه وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه لوایح بودجه ای و
برنامه ریزی برای کشور است، اظهار داشت؛ این سازمان باید تشکیلات منطقه ای
نیز داشته باشد تا بتواند کارهای منطقه ای خود را توسط آنها انجام دهد.
طبیبیان با تاکید بر اینکه علی الاصول کار استانداری ها عمرانی نیست و یک
تشکیلات سیاسی محسوب می شود، گفت ؛این اقدام به غیر از ایجاد مسئله و مشکل
برای کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت. وی در پایان گفت؛ به دفعات سعی شده که
سازمان مدیریت به یک سازمان سیاسی تبدیل شود و این جریان همواره وجود داشته
و دارد و با این اقدام در اموری که قانون برای سازمان تعیین کرده اغتشاش
ایجاد خواهد کرد.
محمد طبیبیان؛ غیرعادی بود
مقام معظم رهبری با درک عمیق از لزوم چارچوب و برنامه ریزی کلی برای نظام
سند چشم انداز 20 ساله را مطرح کردند. کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز
اساسا رعایت حدود و مقررات این سند و برنامه چهارم توسعه است. این حدود و
مقررات دست بسیاری از افراد را در بدنه اجرایی می بندد، بنابراین زمانی که
قادر به عمل به چارچوب ها نیستند صورت مسئله را پاک می کنند. لذا واگذاری
اداره سازمان های مدیریت استانی به استانداری ها، نظام برنامه ریزی کشور را
به ورطه تعطیلی می کشاند.
غلامرضا تاجگردون از کارشناسان باسابقه سازمان مدیریت در گفت وگو با مهر،
ضمن بیان این مطلب افزود؛ بحث واگذاری اداره سازمان های مدیریت و برنامه
ریزی استان ها به استانداری ها همواره با بررسی های کارشناسی حقوقی توسط
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رد شده بود. این تفکر ناشی از یکسری
جریانات روز است که به دلیل اینکه درست و منطقی در مورد این موضوع فکر
نشده، منجر به اخذ یک تصمیم اشتباه می شود. برخی از مواقع به یکسری مشکلات
اجرایی برخورد می کنیم که می خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم. مشاور سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشوربا اشاره به اینکه بالا بودن اختیارات مسوولان
استان ها و تصمیم گیری بهتر آنها فی نفسه کار بدی نیست، اظهار داشت؛ اما
انتقال این نوع اختیارات بدون تشکیل یکسری نهادهای فکری، حقوقی و قانونی به
طور حتم کشور را دچار ضرر خواهد کرد.
عضو فراكسيون اكثريت در حمایت از تصمیم احمدی نژاد:سازمان مديريت مانع عظيمي در روند توسعه و پيشرفت كشور بود
عضو فراكسيون اكثريت
مجلسهفتم، با اشاره به ابلاغيه رييس‌جمهور مبني بر الحاق سازمان مديريت
استانها به استانداري‌ها گفت: اين اقدام باعث تسريع در روند توسعه كشور
بواسطه ايجاد هماهنگي‌هاي بيشتر بين مديران اجرايي و مديران سازمان مديريت
خواهد شد.
به گزارش "ايلنا"، سلمان خدادادي با بيان اين مطلب اظهار داشت: سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي به دليل عملكرد منفي خود در گذشته، در روند توسعه و
پيشرفت پروژه‌هاي كلان و اساسي كشور مانع عظيمي شده بود كه اين امر باعث شد
نوعا مديريت‌هاي كشور اعم از رييس‌جمهور، وزرا و استانداران نسبت به كليت
اين سازمان بدبين شوند.
نماينده ملكان در مجلسهفتم افزود: نهايتا اين بدبيني و پيگيري‌هايي كه
انجام شد، منجر به صدور ابلاغيه از سوي رييس‌جمهور مبني بر تغيير ساختار
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گرديد، با اين منظور كه ساختار سازمان مديريت
و برنامه‌ريزي به گونه‌اي تغيير كند كه در خدمت مديريت اجرايي كشور باشد و
در واقع در روند توسعه كشور بدين وسيله تسريع به عمل آيد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلسهفتم خاطرنشان كرد: متاسفانه برخورد بد مسؤولان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين سازمان را به سدي در برابر انجام امور و
پروژه‌هاي كلان كشوري تبديل كرده بود.
خدادادي، تسريع در روند توسعه كشور بواسطه ايجاد هماهنگي‌هاي بيشتر بين
مديران اجرايي و مديران سازمان مديريت را از جمله آثار مثبت الحاق سازمان
مديريت استانها به استانداري‌ها ذكر كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلسهفتم تصريح كرد: البته اين
تصميم اشكالاتي را هم درپي خواهد داشت، چون اگر سازمان مديريت كه تاكنون به
عنوان يك مركز كارشناسي مطرح بود، يكباره تنزل پيدا كند و در حد معاونت
يك استاندار مطرح شود، مشخص نيست چه نتيجه‌اي خواهد داشت و اين نگراني پيش
مي‌آيد كه كساني كه قدرت و نفوذ بيشتري دارند، بتوانند كارهاي غيركارشناسي
را به عنوان پروژه‌هاي ملي تصويب كنند.
وي با بيان اينكه در بسياري از استانها، مديريت‌هاي استاني ضعيف عمل
مي‌كنند، اظهار داشت: متاسفانه ما در بسياري از استانها، استانداران ضعيفي
داريم كه خود دولت به اين مساله اذعان دارد و بنابراين اگر بخواهيم وظايف
سازمان مديريت كه بيشتر جنبه كارشناسي دارد را به استانداري‌هايي بسپاريم
كه بعضا توان كار كارشناسي ندارند، كشور از اين باب لطمه خواهد خورد.
نماينده ملكان در مجلسهفتم كه با " خانه ملت" سخن ميگفت، خاطرنشان كرد:
به نظر مي‌رسد بايد كار به گونه‌اي اصلاح شود كه نه سازمان مديريت استانها
به استانداري‌ها ملحق شود و نه اينكه تفكر غلط هفتخوان رستمي در اين
سازمان حاكم باشد، بلكه يك سازمان روان كارشناسي در اختيار مديريت اجرايي
كشور قرار گيرد.
وي افزود: با تغيير چند نفر در اين سازمان، تفكر حاكم بر سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي عوض نمي‌شود، حتي با تنزل اين سازمان نيز در شرايطي كه اين
تفكر سختگيرانه حاكم است، اشكالات رفع نخواهد شد.
اقدام خارق العاده آقای احمدی نژاد در متلاشی کردن مهم ترین نهاد کشور
وبسایت حسین مرعشی:یکی از
تفاوت های کشور های توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه حجم تغییرات در پی
جابجایی قدرت بین احزاب و گروههاست .معمولا" در کشورهای پیشرفته ، تغییرات
در سیاست های کلان و نظام های اداری و فنی و نیز مدیران فنی و اجرائی کشور
تحت تاثیر تغییر در ساختار حاکمیت سیاسی در حد اقل است بدین مفهوم که
تغییرات تنها به پست های سیاسی شامل اعضاء کابینه وتعدادی پست سیاسی حساس و
اندکی از سفرا محدود می شود. در جهان سوم بسته به سطح توسعه یافتگی تغییرات
نسبتا" وسیع است و جمع کثیری از مدیران کشور را که نقش سیاسی هم ندارند
شامل می شود. از آنجا که این تغییرات وسیع ، اداره کشور را مختل می کند در
پاره ای از این کشور ها از جمله پاکستان ترتیبی اتخاذ شده که هر وزارتخانه
دارای یک بخش کوچک سیاسی بوده و بخش های وسیعی از هر وزارتخانه تحت مدیریت
و کنترل معاون ثابتی است که عزل و نصب آن تابع تشریفات فنی خاص است به طوری
که به ندرت وزیری امکان تغییرآن را پیدا می کند. در ایران به دلیل عدم
تفکیک پست های سیاسی از پست های کارشناسی، به دنبال جابجایی در قدرت که
البته امر واقعی و مبارکی است ، متاسفانه دامنه تغییرات وسیع و برای کشور
زیان آور است .
در دوره اخیر و از آنجا که آقای احمدی نژاد پیروزی خود در انتخابات را یک
انقلاب تلقی می کند، دامنه تغییرات در پاره ای از سطوح از حد تغییر مدیران
فنی فراتر رفته و سطوح کارشناسی را نیز در بر گرفته است . آنچه که به تازگی
مورد توجه جناب رئیس جمهور واقع شده اقدام به تغییرات بنیادی در نهاد های
زیر بنایی اداره کشور است . این گام امری است کاملا" جدید و خطرناک . و
جالب این است که این اقدام از مهم ترین و بنیادی ترین نهاد کشور که مرکز
برنامه ریزی و مغز متفکر و کانون هدایت برنامه های اقتصادی کشور و نیز تنها
نهاد مسئول در تنظیم ساختار اداری دولت می باشد آغاز شده است .ادغام سازمان
مدیریت وبرنامه ریزی استان ها در استانداری ها آنقدر شکننده و غیر کارشناسی
و برای بدنه نظام کارشناسی و اداری کشور بهت آور است که قابل تصور نیست .
کشور یعنی مجموعه استان ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون استان
ها یعنی چه؟ و برنامه ریزی یعنی تلفیق دقیق و علمی و کارشناسی امور بخشی و
استانداری یعنی یک سطح از مدیریت با غلبه امور سیاسی و امنیتی و نیز برنامه
ریزی ملی یعنی تلفیق برنامه های ملی و استانی. چگونه سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور پس از این قادر به انجام این مهم خواهد بود؟
نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی امروز، حاصل پنجاه سال برنامه
ریزی در کشور است، آیا نباید آقای رئیس جمهور پنجاه ساعت وقت صرف بررسی این
کار مخرب می کرد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مسئول دو امر مهم
برنامه وبودجه وامور اداری و استخدامی است، آنقدر اهمیت داشته است که یک
اصل قانون اساسی به آن اختصاص یافته است .تنظیم کنندگان قانون اساسی برای
آنکه این امور به راحتی و حتی با طرح های قانونی مجلس متزلزل نشوند جایگاه
آنها را در قانون اساسی روشن کرده اند . چگونه رئیس جمهور محترم بدون رعایت
نظرات کارشناسی دولت و بدون مشورت با مجلس با یک دستورالعمل ساده، یک
ساختار قانونی و با سابقه را اینطور دستخوش ایده های فردی خود می کند ؟
آقای رئیس جمهور شما اولین وآخرین رئیس جمهور ایران نیستید، کشور برای
اداره امور خود نیاز مند این نهاد هاست . نهاد های فنی در ایران ارزان
ایجاد نشده و نباید آنها را به این راحتی متلاشی کرد . این طرز مدیریت،
ساده فرض کردن اداره کشور است .
من و امثال من که مخالف آقای احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته بودیم
واقعا" فکر نمی کردیم که ایشان به این سرعت و با این عمق، نهادهای بنیادی
کشور را متزلزل و تخریب کند . خدا به ایران و اسلام رحم کند
همزمان با اعتراض فرهاد رهبر به احمدي نژاد
پورمحمدي: تبريک به جسارت رييس جمهور!
اميد معماريان
۲۶ مهر ۱۳۸۵
ابلاغيه روز دوشنبه رييس جمهوري مبني بر الحاق اداره مديريت وبرنامه ريزي استان هاي کشور به استانداري ها موجي از مخالفت را برانگيخته است. غيرقانوني بودن، فقدان مطالعات کارشناسي، امنيتي وسياسي کردن بودجه بندي و رها کردن بدنه کارشناسي کشور، بخشي ازاين انتقادات است. با اين الحاق رييس اداره وبرنامه ريزي استان ها معاون استاندار محسوب شد وتوسط استاندار يا وزير کشور تعيين خواهند شد که به نظر بسياري به اين معناست که از اين پس سازمان مديريت وبرنامه ريزي به شکل موجود آن ديگر وجود خارجي نخواهد داشت. بدين ترتيب پورمحمدي وزير کشور، به نفر دوم بعد ازرييس جمهوري تبديل خواهد شد. پورمحمدي دراولين واکنش به اين تصميم محمود احمدي نژاد گفته است: "به رييس‌جمهور به خاطر اين تصميم شجاعانه و جسارتش تبريك مي‌گويم و اين اقدام را گامي موثر در اصلاح ساختار اداري كشور مي‌دانم."
اما فرهاد رهبررييس سازمان مديريت وبرنامه کشور درنامه اي اعتراض آميز به محموداحمدي نژاد نسبت به اين تصميم گيري واکنش نشان داده وگفته است که طرح تغيير ساختار سازمان مديريت، اين سازمان را خنثي و عملا بي اثر مي کند. او از رييس جمهوري خواسته است که اين اجراي اين طرح را متوقف کند. وي همچنين تصريح کرده است که استعفاي سه معاونش طي روزهاي گذشته درپاسخ به اتخاذ چنين تصميمي بوده است.
موضوع الحاق اداره مديريت وبرنامه استان ها به استانداري ها، موجب اعتراض برخي نمايندگان راست گراي مجلس نيز شده است. احمدي توکلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلسهفتم در واكنش به دستور رييس‌جمهور مبني بر الحاق سازمان مديريت استانها به استانداري‌ها اين تصميم را از جهت قانوني و منطقي غيرقابل دفاع دانسته است. توکلي از سياسي شدن بودجه ريزي کشور و تاثيرات مخرب آن بروضعيت کشور خبرداده است و اظهار داشته: "تنفيذ اختيار نظارتي فرابخشي به استاندار كه بالاترين مقام سياسي استان است، نقش تمايلات و مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي را در بودجه و برنامه بالا مي‌برد و باعث مي‌شود از جهت كارشناسي و علمي از وضع فعلي عقب‌تر برويم. با اين تصميمات بيش از آنكه تحت تاثير مصالح كارشناسي صورت گيرد، تحت تاثير تمايلات سياسي اتخاذ مي‌شود." توکلي تصريح کرده است که رييس جمهوري اساسا نمي تواند چنين دستوري العملي صادر کند:"در اصل 126 قانون اساسي كه اختيار برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي به شخص رييس‌جمهور تنفيذ شده، آمده است: رييس‌جمهور مي‌تواند اين مسووليت را برعهده ديگري بگذارد نه برعهده ديگران.اگر اختيارات ملي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آنطور كه گفته مي‌شود به وزرا واگذار شود، اين تصميم خطير نادرست، بيشتر ضربه را به نظام برنامه‌ريزي كشور خواهد زد و امكان تلفيق ملي بودجه را سلب خواهد كرد."
حاجي بابايي عضو هيات رييس مجلس نيز تصميم رييس جمهوري را داراي ابهاماتي دانسته است که نيازمند تفسير مجلس است. اوگفته است: "الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها به زير مجموعه‌ي استانداري‌ها و استناد به ماده‌ي 139 آيين‌نامه و اختيارات مجلس يا دولت ابهاماتي وجود دارد كه اگر برطرف نشود به تفسير مجلس شوراي اسلامي نياز خواهد داشت." حاجي بابايي گفته است اين مجلس است که بايد دراين زمينه اظهار نظر قطعي کند. در همين راستا، محمد خوش چهره رئيس کميته اقتصادي فراکسيون اصولگريان مجلس، به "مهر" گفته است که "پيامدهاي الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان زيرمجموعه استانداري‌ها در جلسه هفته آينده اين فراکسيون، بررسي مي‌شود."
البته، اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب موتلفه اسلامي درخصوص اينکه تصميم رييس جمهوري طبق قانون ويا جزواختيارات رييس جمهوري بوده گفته است که حتي اگر جزو اختيارات رييس جمهوري هم نبوده مجلس مي تواند اين اختيار را به رييس جمهوري بدهد: "اگر رييس‌جمهور براي بهتر مديريت كردن خود اين تغييرات را در ساختار زيرمجموعه‌اش ايجاد كرده، به احتمال زياد از لحاظ قانوني وارد شده است. اما اگر اين كار جزو اختيارات رياست جمهوري نبوده است، مي‌توان با مطرح كردن آن در مجلس و قانع كردن نمايندگان اين اختيار را به صورت قانوني به رييس‌جمهور داد. در صورتي كه مشخص شود اين كار مفيد نخواهد بود، مي‌توان در يك بحث دوستانه آن را حل كرد."
رجبعلي مزروعي نماينده مجلس ششم در اظهار نظري پيرامون تصميم رييس جمهوري به "ايسنا" گفته است: "نظر من اتفاقاتي كه در حال رخ‌دادن است به افزايش هزينه دولت منجر مي‌شود و با روند كوچك‌سازي دولت و ميدان دادن به بخش خصوصي در تضاد است. فكر مي‌كنم دولت جديد چون خيلي به كار كارشناسي و علمي معتقد نيست و به تجربه‌هاي گذشتگان نگاه منفي و بدبينانه دارد و خيلي به برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز هم پايبندي ندارد، به چنين اقداماتي دست مي‌زند، در حالي كه اين كارها حتي در كوتاه مدت هم جواب نخواهد داد و هزينه هاي بيشتري به كشور تحميل خواهد كرد."
تبلور تمركزگرايي با شعار تمركززدايي - غلامرضا تاجگردون*
رئيس‌جمهور طي دستوري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها را به استانداري‌ها واگذار كرد. آنچه در اين ابلاغيه بسيار جلب توجه كرد موضوع تمركززدايي بود كه درواقع محور اين اقدام رئيس‌جمهور قرار گرفته است.
اين تصميم رئيس‌جمهور از چند منظر قابل تعمق است. نخست آنكه اين تصميم به‌‌سرعت و در عين حال بدون توجه به نظرات بدنه كارشناسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اتخاذ شده است. در حال حاضر در بدنه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آنقدر كارشناس زبده وجود دارد كه بتوانند چنين طرحي را از جوانب گوناگون مورد بررسي قرار داده و محاسن و معايب آن را جهت اتخاذ يك تصميم كارشناسي و منطقي در اختيار دولت قرار دهند. حتي اگر دولت قصد نداشته باشد كه مديران قبلي سازمان را هرچند باتجربه و آگاه در چنين بازي بزرگي دخالت دهد، لااقل امكان استفاده از كارشناسان مورد تاييد و حاضر در سازمان وجود داشت تا چنين تصميمي را هرچه بيشتر به مدارهاي منطقي نزديك كند. در كشور ما حتي اقدام ساده‌اي چون تاسيس يك دبيرستان روستايي چندكلاسه نيز با وجود چند مشاور صورت مي‌گيرد چه رسد به تغيير ساختار سازمان مهم و پرسابقه‌اي چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. بدين ترتيب رئيس‌جمهور با اتخاذ چنين تصميمي نتوانسته است انتظار بدنه كارشناسي به‌خصوص در خود سازمان مديريت را تامين كند. تصميم به تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آنقدر حائز اهميت است كه انتظار داشته باشيم يك خرد جمعي در پشت آن به حمايت برخاسته و از آن دفاع كند در حالي كه واكنشها به تصميم رئيس‌جمهور چنين چيزي را نشان نمي‌دهد.
تصميم رئيس‌جمهور از منظر حقوقي و قانوني نيز قابل تأمل است. رئيس‌جمهور با استفاده از اختيارات قانوني خويش كه در چارچوب قانون اساسي آمده چنين دستوري را صادر كرده است. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي اختيارات رئيس‌جمهور را در حوزه برنامه و بودجه محدود به امور بودجه كرده است. حال آنكه واگذاري سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني مربوط به تشكيلات است و بدين ترتيب به لحاظ تشكيلاتي حتي قانون اساسي نيز رئيس‌جمهور را مجاز به تغيير ساختار و تشكيلات نمي‌داند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها به حكم قانون تشكيل شده و قوانين متعدد اختيارات گوناگوني را در اختيار اين سازمان‌ها قرار داده است كه با توجه به اين تغيير ساختار بايد از ديد حقوقي مورد بررسي قرار گيرد.
البته اين اقدام قبلا هم در سازمان مديريت مطرح شده بود و مورد بررسي قرار گرفت اما در نهايت كارشناسان اعلام كردند كه چنين تغييري حقوقي و در چارچوب قانون نيست. بنابراين حتي اگر بنا باشد اين تصميم به اجرا گذاشته شود بايد مراقب بود تا اخذ چنين تصميم‌هايي بدعت گذاشته نشود. اين تغيير ساختار پيچيدگي‌هايي را در حوزه اختيارات شوراي‌عالي اداري و بخش‌هاي مختلف و مرتبط سازمان ايجاد خواهد كرد و در عين حال ابهامات متعددي را در رابطه با احكام برنامه چهارم ايجاد مي‌كند كه متوليان اين تصميم بايد آنها را پاسخگو باشند.
سومين نكته‌اي كه در اين رابطه مطرح است هدف اتخاذ چنين تصميمي است. اگر هدف را از صدور اين دستور خوش‌بينانه مورد بررسي قرار دهيم و هم‌عقيده با رئيس‌جمهور به بحث تمركززدايي تاكيد كنيم هم، باز نمي‌توان واژه تمركززدايي را در اين قالب تعريف كرد و بهتر بود براي توجيه اهداف اين طرح از واژه تمركززدايي استفاده نمي‌‌شد. تمركززدايي در تمام دنيا تعريف خاص دارد و اينكه سازمان‌هاي مديريت تحت نظر استانداري‌ها قرار گرفته و به استانها رفته‌اند را نمي‌توان تمركززدايي دانست. در عين حال كه اگر بخواهيم اين واژه‌را به معناي واقعي آن تعريف كنيم حتي بايد تا سر‌حد واگذاري امور به بخش خصوصي و مردم نيز پيش رويم. دولت چنانچه به دنبال افزايش اختيارات استانها با هدف تمركززدايي باشد، چنين هدفي اكنون نيز در جريان است و با اقدامات صورت‌گرفته ساليان اخير اختيارات استانها نيز در نظام‌هاي بودجه‌ريزي افزايش يافته است.
در چنين شرايطي دولت بايد گام بعدي را برداشته و اختيارات خود را به مردم واگذار كند نه آنكه تمام اختيارات را در يك نقطه متمركز كرده و در اختيار استانداران قرار دهد. به نظر مي‌رسد چنين اقدامي را نه‌تنها نمي‌توان تمركززدايي ناميد كه بايد آن را تبلور واقعي تمركزگرايي در دولت دانست. بدين ترتيب دولت مي‌توانست براي اين اقدام خود از واژه ديگري چون تراكم‌گرايي استفاده كند و به واسطه آن افرادي را در استانها و مناطق برگزيند تا به نيابت از رئيس‌جمهور امين وي بوده و امور را در استانها هدايت كنند. بنابراين نبايد اين حركت را تمركززدايي ناميد.
دولت با اين اقدام يك نهاد مهم برنامه‌ريزي را در اختيار نهادهاي امنيتي- سياسي قرار داده است. اگرچه تغيير نقش استانداران و جدايي آن از وزارت كشور در برنامه چهارم مورد تاكيد قرار گرفته اما دولت دقيقا برعكس عمل كرده است.
سازمان مديريت استانها اكنون از زير تابلوي رئيس‌جمهور خارج مي‌شود و تحت پرچم مقامي قرار مي‌گيرد كه مهمترين مشي فعاليت آن امنيتي- سياسي است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه آنچه حائز اهميت است نهادهايي است كه موضع آنها بايد در مسير توسعه رعايت شود.
اقدامي كه دولت انجام داده است در بلندمدت قطعا فساد اداري در دولت و در رابطه با مردم، بزرگ شدن دولت و چسبندگي بيش از اندازه مسوولان محلي به دولت مركزي را در پي خواهد داشت.
-
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوردر دولت خاتمي