نویدنو:23/11/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

 

دفاع از «كمپين يك ميليون امضاء«

علي صادقي

 مقاله رسیده

مقدمه: در تاريخچه ي جنبش هاي اجتماعي- سياسي جامعه ي ما سنت نانوشته اي وجود دارد كه هر حركت مترقي يا تحول خواهانه از سوي طيف فعالان سياسي- اجتماعي با عينك بدبيني نگريسته ميشود (علاوه بر اينكه از سوي عامه ي مردم با بي تفاوتي و از سوي دولت مردان و حاكمان با سانسور و سركوب مواجه ميشود). دلايل اين بدبيني هرچه باشد، نمود عيني آن (در غالب واكنشهاي جدا انگارانه، بي اعتنايي، تحقير و يا حتي تخطئه) نتيجه اي جز دلسردي عاملان آن حركت و محروم ماندن حركت از پتانسيل هاي اجتماعي بالقوه براي رشد و تعميق خود ندارد. نيازي به تاكيد نيست كه واكنش مورد اشاره ارتباطي با نگاه انتقادي و رويكرد نقادانه كه امري بسيار ضروري و مثبت است ندارد. (اگرچه در جامعه ي ما متاسفانه به دليل فقدان نگرش كلان و همدلانه، انتقاد، عموما به محملي براي عرض اندام و ستيز مبدل ميشود.)

طبعا حركت اخير طيفي از فعالين حقوق زنان در قالب «كمپين يك ميليون امضاء » نيز از چنين واكنشهاي شتابزده اي مصون نبوده است. اما به گمان من تا جايي كه واكنش به يك حركت اجتماعي در قالب مجموعه استدلالهاي مكتوب (يا شفاهي) عرضه ميشود، بايد با كنار زدن همه ي پيشفرض ها، باب مباحثه و گفتگو را گشود. چه بسا دامن زدن به اين گفتگوها ضمن گسترش و تعميق بحث و شفاف سازي رويكردها، فضاي مناسبتري براي نقدهاي جديتر فراهم كند كه حداقل نتيجه ي آن تجربه اندوزي و رشد خصلت «ارتباطي» در بين نيروهاي درگير در عرصه ي كنشمندي اجتماعي است.

بر اين اساس نوشتار حاضر تلاشي است براي پاسخ به نگرشي كه از جايگاه «چپ» ماهيت و كاركرد «كمپين» را به چالش ميكشد. به عبارت ديگر دفاعي است از كليت كمپين از منظري چپ (صرفنظر از انتقاداتي كه ميتوان در مورد برخي نگرشهاي موجود در اين جريان و يا برخي شيوه هاي اجرايي آن طرح كرد). به طور قطع يكي از نتايج جانبي اين نوشتار ميتواند دعوت به بازنگري در برخي رويكردهاي «چپ ايراني» باشد كه به گمان من در شرايط حاضر امري بسيار ضروري است.

در قسمت نخست در نگاهي كلي ، به رويكرد عمومي چپ نسبت به حركتهايي مانند «كمپين» پرداخته ام و در بخش ديگر ضرورت دفاع از كمپين را با توجه به ويژگيهاي خاص آن شرح داده ام كه اين بخش را به نوعي ميتوان توضيحي مصداقي در مورد بخش ماقبل به شمار آورد.

1- براي پاسخ به اين پرسش كه «آيا از منظر چپ حركتي همانند كمپين زنان قابل دفاع است يا خير؟» بيش از هرچيز بايد اين واقعيت را درنظر بگيريم كه اكنون نگرش چپ بيش از هميشه طيف متنوعي از ديدگاهها را شامل ميشود. در تعبير عام نگرش چپ به معناي باور به ضرورت تغييرات بنيادي در ساختار جوامع در جهت محو سلطه و استثمار و تامين و حفظِ شان و كرامت و آزادي و برابري انسانهاست. چنين باوري مستلزم پايبندي به «مبارزه ي اجتماعي» با هرگونه سلطه ي ساختاري و يا اشكال مختلف ستم انسان بر انسان است. اما از آنجا كه بسياري از مصداقهاي كلانِ سلطه و ستم ريشه در ساختارهاي نظام اجتماعي- سياسي مستقر (سرمايه داري) دارند و توسط همين نظام به طور سيستماتيك و به اشكال مختلف بازتوليد ميشوند، بخش عمده ي نگرش چپ مبتني بر دركي انتقادي از نظام سرمايه داري و معطوف به راههاي مبارزه بر ضد آن است كه البته هسته ي اصلي نظري و تحليلي آن آموزه هاي ماركسي است. بخش اخير كه ميتوانيم آن را چپ ماركسيستي يا چپ سوسياليستي بناميم خود طيف گستردهاي از باورها را دربرميگيرد، بديهي است كه از منظر چپ در مقياس عام، هرگونه حركت اجتماعي كه منجر به رشد و گسترشِ درك انتقادي، حساسيت و انسجامِ عمومي عليه مصاديق و اشكالِ مختلفِ سلطه و ستم گردد، حركتي مترقي و درخور حمايت محسوب ميشود. از اين جمله است حركت اخير فعالين حقوق زنان ايران در قالب كمپين.

2- اما از منظر چپ سوسياليستي ديدگاههاي بسيار متفاوت و حتي متعارضي نسبت به چنين حركتهايي وجود دارد كه بيشتر معطوف به راهها و شيوه هاي مبارزه ي اجتماعي است. در اينجا اگر براي سهولتِ بحث، چپ سوسياليستيِ موجود را به دو نحله ي عمده ي چپ ارتدوكس و چپ نو دسته بندي كنيم شايد بتوانيم برداشتي كلي از رويكرد چپ سوسياليستي نسبت به حركتهاي اجتماعي- مدني مشابه كمپين اخير زنان ايران ارايه دهيم (با علم بر اينكه اين ساده سازي قطعا از دقت بحث ميكاهد)

از نظرگاه ماركسيسم ارتدوكس (تلويحا چپ ارتدوكس) كسب قدرت سياسي اهميت اساسي دارد و مبارزه ي طبقاتي به پيشگامي طبقه ي كارگر و سازمانهاي سياسي آن اصلي ترين عرصه ي پيكار است. چرا كه با دوام نظام سرمايه داري، عوارض جانبي آن به صورت اشكال مختلفي از سلطه و ستم و ناهنجاريهاي زيستي- اجتماعي از قبيل ستم بر زنان و تبعيض جنسي، استثمار كودكان كار، ستم و تبعيض نسبت به قوميتها و مهاجرين و ... و نيز تخريب و آلودگي محيط زيست اجتناب ناپذير خواهد بود. به همين دليل اولويت اساسي، تلاش و مبارزه براي دگرگوني انقلابي نظام سرمايه داري و جايگزين كردن آن با نظام سوسياليستي است كه تنها پاسخ دهنده ي نهايي و واقعي به خواستهاي جريانهاي ترقيخواه است. بر اين اساس حركتهايي كه معطوف به ايجاد تغييرات اجتماعي يا حقوقي در درون چارچوب سرمايه داري باشند، خواه ناخواه بر امكان اصلاح پذيري نظام سرمايه داري و فاصله گرفتن آن از كاركردهاي ساختاري خود اميد بسته اند و لذا محكوم به شكست اند. ضمن اينكه چنين حركتهايي سمت و سوي مبارزه ي اجتماعي را از كليت نظام به اجزايي در درون آن هدايت ميكنند و بنابراين به دليل اين رويكردِ تقليل گرايانه نسبت به مبارزه ي اجتماعي، در خلاف جهت جريان مترقي و انقلابي تاريخ (يعني رشد و تعميق مبارزات طبقاتي براي براندازي انقلابيي نظام سرمايه داري و جايگزينيِ سوسياليسم) قرار ميگيرند.

اما از نظرگاه چپ نو نخست آنكه مفهوم طبقه ي كارگر از معناي كلاسيك آن فاصله ي زيادي گرفته است يا لااقل دايره ي شمول آن از كارگران صنعتي فراتر رفته است و بسياري از كساني كه ملزم به فروش نيروي كار خود هستند را در برميگيرد. ديگر آنكه نظام سرمايه داري در گسترش اجتناب ناپذير خود، اشكال سلطه و ستم و استثمار را متنوع تر و ابعاد آن را وسيعتر كرده است و دامنه ي آن را حتي به اشكال بسيار نامحسوسي نظير حوزه ي فكري-رواني زيست فردي هم گسترانده است. لذا حوزه ها و عرصه هاي مبارزه ي اجتماعي نيز متنوع تر شده است و ضرورت آنها محسوس تر. بنابراين همان طوركه سرمايه داري سلطه ي خود را به تماميِ زواياي حوزه هايِ مختلفِ زيستِ انساني رسوخ ميدهد، مبارزات اجتماعي با سرمايه داري نيز بايد به تمامي اين عرصه ها بسط يابد. براي نمونه از اين ديدگاه تخريب محيط زيست و دست اندازي و نابودي منابع طبيعي، امري اجتناب ناپذير در فرآيند رشد ناموزون سرمايه داري است كه جدا از فاجعه بار بودن في نفسه ي آن، انسانها را از برخورداري از بسياري از معيارهاي سلامتي- بهداشتي محروم ميكند و نتايج بسيار حاد و وخيمي در حياتِ جمعي انسانها دارد. به همين دليل شكافها يا تضادهاي حاصل از كاركرد اين نظام، در حوزه هاي ديگري غير از تضاد كار و سرمايه هم، نمودهاي جدي يافته است )هر چند بتوان ظهور اغلب اين شكافها را بر اساس همان تضاد اصلي توضيح داد و لذا با تكيه بر آموزه هاي كلاسيك اقتصاد سياسي ماركس، فعال شدن اين شكافها در دوره ي حاضر را به مثابه بخشي از كاركردهاي ذاتي نظام سرمايه داري روندي قابل پيش بيني دانست )

از سوي ديگر بسياري از متفكران چپ نو در شرايط عموميِ ناشي از برآمدن سرمايه داري متاخر، كسب قدرت سياسي را اولويتِ اصليِ پيش رويِ نيروهاي ترقي طلب و تحول خواه نميدانند(به لحاظ زماني). چرا كه اين امر با توجه به ساختار شبكه اي در هم تنيده و بسيار قدرتمند نظام سرمايه داري، مستلزم سطح بالايي از بلوغ سياسي- اجتماعي و سازمان يافتگيِ سياسي نيروهاي انقلابي و همبستگي اعتراضيِ عمومي در درون جوامع و بين جوامع است كه دستيابي به آن را به يك فرآيند دشوار و طولاني مبدل ميكند. به ويژه آنكه به لحاظ تاريخي در برهه اي به سر ميبريم كه به دليل افول جنبشها و سازمانهاي انقلابيِ ضد سرمايه داري در سطح جهاني، سيادت فكري و نفوذ ايدئولوژيكِ سرمايه داري به اوج خود رسيده است(رواج نظريه هايي مثل «پايانِ تاريخِ» فوكوياما » .)

لذا در چنين فضايي اولويت اساسي، ايجاد و دامن زدن به حركتهاي مترقي و جنبشهاي اجتماعي و مدنيِ سلطه ستيز در جهت دستيابيِ تدريجي به سطح وسيعتر و عمقِ بيشتري از شعور و بلوغ سياسي- اجتماعي است كه ميتواند بسترهاي لازم براي اقدامات انقلابي(در مفهوم كلاسيك آن) را فراهم كند. و چه بسا در كشورها و جوامع پيراموني كه )به دليل ساختار اقتصادي وابسته و معيوب، ساختار سياسي منحط و استبدادي و ساختار فرهنگيِ پيشامدرن و ساختار اجتماعيِ فاقدِ نهادمنديِ مدني) معمولا بيماريهاي سرمايه داري را با وخامت بيشتري بروز ميدهند، دركِ چنين ضرورتي و تلاشِ پيگير در پاسخگويي به آن، خود ترجمانِ اقدام انقلابي باشد. (هر نسلي در بهترين حالت تنها ميتواند به ضرورتهاي محيط اجتماعيِ عصر خود پاسخ گويد.)

واقعيت اين است كه در عصر حاضر بيش از هر دوره اي در تاريخ معاصر، ضرورتِ روياروييِ جدي و بنيادي با كليت نظام سرمايه داري عينيت يافته است(به طوري كه حتي انديشمند پسامدرني چون ژاك دريدا هم درست به دليل همين ضرورت ِ عيانِ ناشي از افسارگسيختگي سرمايه، در يكي از آخرين آثارش به نام «اشباح ماركس»، بر ضرورتِ رجوع به ميراث ماركس براي مقابله ي هماهنگ و همه جانبه با نظام سرمايه داري تاكيد ميكند)، ما با اين وجود بايد به تلخي پذيرفت كه هيچ نسخه ي ساده و برنامه ي عملِ كاملا تعيين شده و كوتاه مدتي براي غلبه بر نظام سرمايه داري و فراتر رفتن از آن وجود ندارد و جنبه ي تراژيك موضوع آن است كه در برهه اي كه بيش از هميشه به حضور جنبشي منسجم از نيروهاي چپ و سوسياليستهاي انقلابي نيازمنديم، اين نيروها بيش از هميشه در وضعيت پراكندگيِ تئوريك و سازماني قرار دارند. اين امر كه برآمده از ضعفهاي تاريخي جنبش چپ و نيز شرايط جهانيِ مساعد براي استيلاي سرمايه داري بوده است، خود موجب شده است كه سرمايه داري با فراغِ بال، دامنه ي سلطه ي خود را به سرعت گسترش دهد (ابعاد جهانيِ فقر و ميليتاريسم در سالهاي اخير به تنهايي گوياي اين مدعاست )

از سوي ديگر ماهيت و كاركرد اين نظام به گونه اي است كه در ادامه ي گسترشِ اختاپوس وارش به مناسباتِ اقتصادي و اجتماعيِ جوامع و فتحِ حوزه هايِ جغرافياييِ جديد، به آن امكان مي دهد تا حوزه ي زيست و تفكر فرديِ انسانها را نيز در قلمرو فتوحات خود قرار دهد. به اين ترتيب كه با بهره گيري از ساختارهاي اقتصادي، هر روز بيش از پيش انسانها را تحت فشارهاي معيشتي قرار داده و به ياري نظامهاي سياسي منحط (كه در بهترين حالت تنها كاريكاتوري از دموكراسي را عرضه ميكنند) در فضايي به شدت رسانه اي، از طريق الگوهايِ تحميليِ فرهنگي، آموزشي، مصرفي و ... آنها را به تدريج از هويتِ فرديِ مستقلِ خود دور كرده و روحيه ي حساسيتِ اجتماعي و رويكرد مشاركتِ مدني را در آنان نابود ميكند. به باور من با توجه به رشدِ سرسام آورِ قابليت هايِ تكنولوژيك در عصر حاضر و به كارگيريِ آنها از سوي «سيستم» در جهت بسط قدرت و افزايش سلطه اش در حوزه هايِ فراگيرِ نويني چون فضاي رسانه اي و ارتباطي (علاوه بر حوزه يِ كلاسيكي چون ميليتاريسم)، «ازخودبيگانگي» كه مهمترين ارمغانِ سرمايه داري به انسان معاصر است، در سطحي بسيار فراتر و وخيمتر از مفهوم ماركسيِ آن تجلي يافته است، كه در صورت عدم مقاومت جدي در برابر آن، هر دم بر دامنه ي وخامت آن افزوده خواهد شد(طليعه ي بربريت)

بنابراين به نظر ميرسد تدارك هر آلترناتيوي براي نظام سرمايه داري، بيش و پيش از هرچيز مستلزم حفظ و ارتقايِ بينشِ انتقاديِ انسانها و ايجاد و تقويتِ روحيه ي كنشمنديِ اجتماعي در آنهاست و اين تنها از راه مشاركت دادن آنها در سطوحِ مختلفي از جنبشهاي مدني- اعتراضي ميسر است. تنها در اين شرايط است كه ميتوان به سازماندهيِ نارضايتي ها در جهت ايجاد جنبش هايِ كلان ترِ اجتماعي- سياسي اميدوار بود( به شرط آنكه در طي اين پروسه، نگرشِ راديكال با رويكردها و اقداماتي موازي به حياتِ خود ادامه دهد و چشم اندازِ كلانِ مبارزات اجتماعي و ضرورتِ پرداختن به وجه انقلابيِ آن مغفول نماند). شايد در دهه هاي اخير علاوه بر جنبشهاي زيست محيطي و دفاع از حقوق زنان، جنبشهاي ضدجنگ، ضدجهاني سازي و دفاع از حقوق بشر و حقوق اقليتها را بتوان در اين راستا ارزيابي كرد.

البته از ديدگاه ماركسيزم ارتدوكس در اينجا اين ايراد مطرح ميشود كه با فراهم آمدن شرايط عينيِ حاصل از سطح روابط توليد، در روند تاريخيِ پيشرفت سرمايه داري، طبقه ي انقلابيِ بالقوه(كارگران)، خواه ناخواه به مرحله ي دركِ ضرورتِ مبارزاتِ سازمان يافته و بنيادين خواهد رسيد. اما واقعيتهاي تاريخيِ قرن بيستم، به عنوان دورانِ بلوغ و گسترشِ شتابناكِ سرمايه داري، به خوبي نشان ميدهد كه نه تنها خود به خودي بودنِ اين فرايند محال است، بلكه تلاشهايِ ناقص و صرفا برآمده از افقهايِ تئوريكِ كلاسيك، در سايه ي تسلطِ همه جانبه ي مادي و ايدئولوژيك سرمايه، راه به جايي نخواهد برد و در حقيقت تاريخ قرن بيستم و البته سپيده دمِ حادثه خيزِ هزاره ي سوم، به بهترين وجه تاييدكننده ي پيشبينيِ تكاندهنده ي روزا لوكزامبورگ بوده است كه « سرنوشت بشر از دو حال خارج نيست: يا سوسياليزم و يا بربريت». متاسفانه بايد گفت اكنون مصداقهاي زيادي ميتوان يافت كه چشم اندازي از حركت به سوي بربريت را ترسيم ميكنند. از قبيل: جنگهايِ پايان ناپذيرِ سازمان يافته، اختلاف طبقاتي عظيم در درون جوامع و اختلافِ فاحشِ سطحِ زندگي در ميان كشورهاي متروپل و پيراموني كه برآمده از سياستهاي جهاني سازيِ نئوليبرال است، ازخودبيگانگي و همسان شدنِ انسانها در فضايِ رسانه اي- مصرفي، تجارتِ انسان، جنگهاي قومي و مذهبي، ...... و مهمتر از همه زوالِ باور و اميدِ عمومي به جهاني انساني تر. بديهي است كه گريز از امكانِ دهشتناكِ چنين حركتي، تنها در سايه ي تلاشِ آگاهانه، مستمر و همه جانبه و نيز هوشياري و همبستگيِ تمامي كوشندگانِ راه آزادي و برابري ميسر است.

2- در يك دسته بندي كلان ميتوان انتقادهاي طرح شده در نقد يا نفي كمپين زنان را شامل موارد زير دانست: الف) مشروعيت بخشي به حاكميت ديني يا رسميت دادن به حيات سياسي ِ دين با رويكردي «درون متني» كه مغاير با تلاشهاي مترقي در جهت حركت به سمت جامعه اي سكولار است.

 ب) مشروعيت بخشيدن به حاكميت از طريق پيگيريِ تحولاتي جزيي در دورن ساختار حاكم در قالب فعاليت و تبليغ علني.

پ) انحراف افكار عمومي از تضادها و بحرانهاي اساسيِ موجود در ساختارِ نظام حاضر به عنوان نمونه اي برجسته از يك ساختار سرمايه داري وابسته (پيراموني)

ت) نتيجه بخش نبودن اين اقدام و عدم تاثيرگذاري آن در روند مطالبات و مبارزات زنان.

ث) همراهي با گروهها و افرادي كه در پيشينه ي سياسي و يا جايگاه كنوني خود، به عنوان بخشي از بدنه ي حاكميت محسوب ميشوند و لذا در روندِ تحولِ جامعه به موقعيتِ نابهنجار كنونيِ آن موثر بوده اند(يا هستند)

پيش از هر چيز بايد بگويم از آنجا كه برخي از اين ايرادات يا انتقادات به لحاظِ ماهوي كاملا مستقل از هم نيستند، رعايت تفكيك در پاسخگويي به آنها نيزبيشتر جنبه ي صوري دارد :

نخست بايد يادآور شد مقوله اي همانند حقوق زنان (در واقع بي حقوقيِ زنان) بيش از آنكه ريشه در نظام حقوقي و قانونيِ حاكم بر جامعه داشته باشد، ريشه در فرهنگ و نظام سنتها و باورهاي عمومي و ديرينه ي مردم دارد كه زمينه ي (استقرار )و تداومِ سيطره ي اين نظامِ حقوقيِ برخاسته از فقه اسلامي را فراهم (كرده و) ميكند. يعني سيطره ي اين نظام حقوقي تنها از وجاهتِ قانوني و رسميتِ آمرانه اي كه دستگاه حكومتي بدان مي بخشد برنمي آيد، بلكه نظام هنجاريِ جامعه و باورهاي سنتي و مذهبيِ نهادينه شده در بخش وسيعي از مردم نيز در حفظ اين موقعيتِ ايستا بسيار موثر است. بنابراين خواه ناخواه بخش مهمي از فرآيندِ تحول و دگرديسيِ وضعيت موجود به يك فرهنگِ پذيرايِ سكولاريسم، از مسيرِ ارتباطِ مستقيم با مردم و آگاهي بخشي به آنان از راه گفت وگويِ انتقادي و دخيل كردنِ خودِ آنان در روندِ اين تحول مي گذرد(با برانگيختنِ پرسش هاي ذهني و حس مسووليت انساني در آنها). به عبارتي مبارزات فمينيستي همانند بسياري از عرصه هاي پيكار اجتماعي به ناچار واجدِ دو سويه ي سياسي و فرهنگي است كه بي ترديد لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند. پس حتي اگر كمپين تنها بتواند فرصتي فراهم كند كه فمينيسمِ نوپايِ ايران گفتمان خود را از سطح خواص، به سطح وسيعتري از زنان و مردان عاديِ اجتماع ببرد، باز هم يك حركت مترقي محسوب ميشود، چرا كه معطوف به تداركِ پشتوانه ي مردميِ وسيع تر براي مبارزات و مطالبات زنان است و آموزش عمومي را از مبارزه ي اجتماعي جدايي ناپذير ميداند. قطعا پيگيريِ چنين رويكردي در درازمدت ميتواند فمينيسم ايران را از مرحله ي ابتدايي و اجتناب ناپذيرِ اعتراضاتِ نخبه گان، به سمت يك جنبشِ سازمان يافته ي نسبتا فراگير هدايت كند.

در اين راستا اشاره به اين نكته هم ضروري است كه به لحاظ تاريخي، جز برهه اي از دهه ي 1320 ، گفتمان سياسيِ اپوزيسيون در ايران عموما در سطح روشنفكري محدود مانده است(نهضتِ تودهايِ مقارن با انقلابِ 57 را بنا به ماهيتِ توده اي و گرايشاتِ كاريزماتيكِ آن نميتوان يك جنبش سياسيِ مدرن تلقي كرد). در توجيه اين وضع گرچه پذيرفتني است كه حضورِ دايميِ استبداد و فضاي سانسور و خفقان، در عدمِ پيوندِ ارگانيكِ نخبگانِ عرصه هاي مختلفِ پيكار با بدنه ي اجتماعيِ مربوطه سهم موثري داشته است، اما اكراه يا ناباوريِ سياسيون نسبت به راهكارهايِ فرهنگي (كه بنا به ماهيت خود درازمدت اند) نيز در تداومِ اين امر موثر بوده است.

فراموش نكنيم به طور مشخص چپ سوسياليستيِ ايران هنوز نتوانسته (يا به قدر كافي تلاش نكرده) است تا مبارزاتِ خود را با بدنه ي جامعه ي كارگران و زحمتكشان و مطالبات ملموسِ آنان پيوند زند. به عبارت ديگر چپ سوسياليستي ايران از اين نقيصه رنج ميبرد كه با وجود شرايط عينيِ بسيار حاد در وضعيتِ زندگيِ مادي و معيشتي كارگران و شرايط بحرانيِ كار و مناسبات توليدي، همچنان فاقد ارتباط حداقلي با طبقه ي كارگر است. به عبارت ديگر در يافتن و متحقق كردن مكانيسم هايي براي ارتباط با توده ها ناموفق بوده است و جالب اينكه برخي تحقق اين امر را به شرايط سياسي- اجتماعي مساعد محول ميكنند. شرايط مساعدي كه متاسفانه خود بايد از مجرايِ جنبش سازمانيافته ي توده هاي زحمتكش حاصل شود.

از سوي ديگر شايد اين مقايسه چندان بيراه نباشد كه در تعداد قابلِ ملاحظهاي از كشورهاي پيراموني، نظير برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين، كه ديكتاتوري هاي پرسابقه اي را نيز تجربه كردهاند، سنتِ مبارزات سياسي-اجتماعي به رغمِ وجود اختناق و سركوب، خصلتي فراگير، در قالبِ تشكلهاي مدني يا احزابِ سياسي يافته است .

- فرض كنيم ما قايل به نظامي سكولار هستيم. راه تحقق آن چيست؟ گيريم معجزه اي سياسي به براندازيِ نظم اقتدارگراي كنوني و جايگزيني يك نظام سكولار منجر شود. پس از آن چه؟ آيا بايد با تحميلِ مصوبه هاي قانوني، مردم را در كوتاه مدت با شرايط جديد تطبيق داد؟ در اين صورت تفاوتِ ماهوي اين رويه با حاكميتِ يك حكومت اقتدارگرا چيست؟ تنها نوعِ احكام متفاوتند. آيا جز اين است كه هر دو بر وجه قهر و اجبار و اقتدارِ قانوني تكيه كردهاند؟ (شك نكنيم كه نظام نوپايِ فرضي، بايد با بسياري از عرف هاي رايج و نهادها و هنجارهايِ سنتي و مذهبي- نظير دسته هاي عزاداري و سينه زنيِ خياباني در دهه ي محرم، هيئتها و انجمنهاي آموزشهاي مذهبيِ بنيادگرايانه - و ... برخورد قاطعانه اي داشته باشد)

به گمان من، تنها رشد و بلوغِ آگاهي و شعور عمومي كه در فرآيند مبارزه ي اجتماعي حاصل ميشود ميتواند پشتوانه و ضامنِ محكمي براي استقرار دموكراتيكِ نهادها و هنجارهاي جديد در فرداي هر تحولِ كلانِ اجتماعي باشد. پس با اين نگاه دامن زدن به هر ديالوگ عمومي كه هنجارهاي سنتي و دينيِ رسمي و پذيرفته شده را به چالش بكشد و با نشان دادن تناقضهاي آشكارِ گفتمان دينيِ غالب، در حوزه هايِ ملموسي چون نظام حقوقي زنان (به ويژه از مسير ارتباط مستقيم و گفتگوي اقناعي)، مردم عادي را اندكي از دنياي باورهاي يقينيِ پيرامونشان جدا كند، ميتواند در حركتِ تدريجي به سمت جامعه اي سكولار سودمند و موثر باشد (تدريجي به دليل زمينه ي فرهنگي موضوع). پيمودنِ چنين مسيري گرچه احتمالا براي بسياري از فعالين اجتماعيِ لائيك، دست و پاگير و ناخوشايند است، اما راه ميانبري كه ما را از طي اين مسير معاف كند و در عين حال عوارض سويي در پي نداشته باشد، در پيش رو نيست (سياست سكولاريزه كردنِ رضا شاهي نمونه يِِ كلاسيكي از كاربرد راهكارهاي ضربتي در مقوله هاي فرهنگي است). لازم به ذكر است كه گفتار فوق به معناي نفيِ ساير راهكارها و ناديده گرفتن نقش و اهميت آنها در كيفيت و سرعتِ دستيابي به جامعه اي سكولار نيست، بلكه منظور اين است كه ساير راهها ما را از طي مسير ذكر شده معاف نميكنند، بلكه تنها ميتوانند در حكم كاتاليزوري براي آن باشند.

-  شايد حاكميتِ كنوني به لحاظ كيفيتِ رابطه با اتباع و شهروندان در مرحله اي است كه چندان نيازي به مشروعيت سياسي در خود نميبيند. در واقع هر جا كه لازم باشد، خلاء مشروعيت، با چاشنيِ اقتدار و سانسور و تبليغات جبران ميشود (در مورد تخفيفِ بحرانِ مشروعيت در عرصهِ بين المللي و فشارهايِ گاه و بيگاهِ دولِ غربي كه تحت تاثير برآشفتگيِ افكار عمومي يا با دلايلِ صرفا «ديپلماتيك» مواضعي انتقادي اتخاذ ميكنند، عموما راه حلِ پذيرفته شده اي وجود دارد كه از مجراي امتيازات يا «قرارداد»هاي كلان اقتصادي ميگذرد. نيازي به ذكر مثال هست؟!). بنابراين مفاهيمي چون «سلب مشروعيت از» و يا «مشروعيت بخشي به» حكومت در شرايط حاضر، معيارهاي چندان قاطع و مطمئني براي ارزيابي يك حركت اجتماعي و مدني نيستند. برعكس بايد به اين بينديشيم كه چگونه نظمي كه مدتهاست مشروعيت خود را از دست داده است، همچنان ميتواند اقتدار خود را تداوم دهد؟ جواب اين پرسش به گمان من ساده است: جامعه ي «اتميزه»

-  هر فضاي سانسور و اختناق و نا امنيِ اقتصادي، در درازمدت ترس و فردگراييِ منفي را در شهروندان نهادينه ميكند (به ويژه در غياب تشكلها و نهادهاي مدني كه با آگاهي بخشي يا اقدامات اعتراضي خود تابوي قدرت را به چالش كشند) يعني جامعه به مجموعه اي از شهروندانِ منفرد، منزوي و بيتفاوت تبديل ميشود (حتي اگر جامعه اي هفتاد ميليوني باشد) لذا در اين شرايط اقتدار به راحتي جاري ميشود (كساني كه خدمت سربازي كرده اند به خوبي ميدانند در دوره ي آموزشي چگونه اين ترس، ميدان را براي اقتدار فرماندهان باز ميكند). بيشك پيگيريِ مطالبات اجتماعي، بدون فراتر رفتن از ويژگيِ اتميزه بودنِ جامعه، امكان پذير نخواهد بود. چرا كه با غلبه ي روحيه ي ترس و خودسانسوري، مجالي براي حس مشاركتِ مدني (كه در سطح، فردي، پيش شرطي اساسي براي تشكل يابي است) باقي نميماند. پس هر اقدامي كه با ناديده گرفتن اقتدار حاكم، در پيِ دعوت و ترغيبِ مردم به مشاركت در سرنوشت اجتماعيشان باشد، مترقي محسوب ميشود.

بنابراين تا زماني كه بافت عمومي جامعه، اتميزه و دچار پراكندگي است، بايد از هر حركت اعتراضي حول مطالبات مدني حمايت كرد و به آن دامن زد تا با كم رنگ شدنِ جو ترس و سكوت و رخوت و انزوا، فضا براي طرحِ مطالبات اساسيتر در تماميِ عرصه ها فراهم شود. بديهي است با پيگيريِ جدي و مستمرِ اين ايده از سوي فعالين سياسي- اجتماعي، نظامهاي اقتدارگرا قادر نخواهند بود صرفا با تكيه بر روشهاي قهرآميز، مانع از تشكل يابي مردم در حوزه هاي مختلف گردند. (مگر با پرداخت هزينه هاي سنگين)

از اين منظر شايد بتوان گفت در شرايطي كه جامعه فاقد نهادهاي مدني و تشكلهاي مردمي و به دور از اطلاع رساني آزاد است، نگرش چپ ملزم است اشكال و سطوح مختلفي از مبارزه ي اجتماعي را در دستور كار خود ( و يا مورد حمايت) قرار دهد. لذا علاوه بر مطالبات كارگري، مطالبات در حوزههاي ديگري چون: زنان، محيط زيست، دانشجويي، حقوق مدني و ... نيز، جدا از ضرورتِ انساني آنها، از جنبه ي راهبردي هم اهميت مييابند. مهم آن است كه اين مطالبات و حركات اعتراضي، حول مسايل مشخص و ملموسِ اجتماعي -كه گاهي ماهيتي كوچك، مقطعي و محلي (local) دارند- باشند تا داراي پيوند مستقيمي با زندگي مردم باشند. مثلا بحران آلودگي هوا در تهران و تقابل آن با ورود سرسام آور خوردروهاي جديد، آمار بسيار اسفناك تلفات رانندگي در جادههاي ايران - به طور ميانگين 30 هزار نفر در سال- ، خصوصي سازي حمل و نقل عمومي (اتوبوسراني) در تهران، خصوصي سازي آموزش و بهداشت، ناديده گرفتنِ حقوقِ قوميتها و و آزاديِ اقليتها، نابودي و تخريب ميراث فرهنگي، آزادسازي واردات كالا و نابودي توليد و اشتغال داخلي.... بديهي است كه اين نگرش به معناي آن نيست كه اين فعاليتها جايگزينِ ضرورتهايِ كارزار در عرصه هايِ كلان گردد، بلكه تاكيد بر آن است كه توجه جدي به اين حيطه ها، پيش شرط مهمي براي كسب موفقيت آميز در عرصه هاي كلانتر است (چرا كه هر مبارزه ي اجتماعي تنها از مجراي حمايت، مشاركت و سازمانيابي بخش مهمي از مردم ميتواند به نتيجه برسد)

- بر اساس آن چه گفته شد واضح است كه توجه به آموزشِ مردم و رشد شعور و بلوغ اجتماعي آنان در حوزه هاي كوچكتري از پيكار مدني، ضرورتي اجتناب ناپذير براي نيل به تحولات كلانتر سياسي-اجتماعي است. اين رويكرد نه تنها توجه مردم را از تضادهاي اساسيِ موجود در ساختار قدرت منحرف نميكند، بلكه با ارتقاي سطح درك و بينش سياسي آنان، توان دستيابي به تحليل عميقتري از آن تضادها و يافتن نقش و جايگاه اجتماعي خود را به آنان عرضه ميكند. از سوي ديگر مشاركت شهروندان در يك فرآيند اعتراضي-مدني (در هر سطحي)، تابوهاي ضد اجتماعيِ دروني شده در آنها را تضعيف كرده و با افزايش حس خودباوريِ جمعي، زمينه ي تشكل يابي آنان را در حوزه هاي مختلف هموارتر ميكند. با اين ديدگاه نه تنها نبايد «كمپين يك ميليون امضاء » را حركتي محافظه كارانه قلمداد كرد، بلكه از اين جهت كه زمينه ي «واقعي» و بستر اجتماعي مناسبي براي حركتهاي بنيادي تر فراهم ميكند، بايد آن را جدي گرفت.... در پاسخ به اين ايراد كه «كمپين» حركتي محافظه كارانه و غير راديكال است، بايد پرسيد: آيا واقعا طرح كمپين مدعيِ ارائه ي بهترين و راديكال ترين الگوي مبارزه ي اجتماعي در عرصه ي زنان است؟ وانگهي چگونه ميتوان نشان داد چنين حركتي لزوما راه را بر حركتهاي موازيِ بنيادي تر يا « انقلابي» ميبندد؟ * (با فرض اينكه زمينه ي عيني، شرايط، امكانات و توانِ اجتماعيِ لازم براي چنان حركتهايي فراهم باشد). بنابراين بايد هر حركتي را (علاوه بر درنظر داشتن زمينه هايِ تاريخي و اجتماعيِ حادث شدنِ آن) بايد با توجه به سطحِ اهداف و بر اساسِ ظرف و گنجايشِ خاصِ خودش قضاوت كرد. چرا كه بنا نيست يك حركت، به تنهايي در نقشِ برآيند و بديلِ همه ي حركتها و نيروها و به عنوانِ راه حلِ قطعي و نهايي براي خروج از موقعيتِ انسدادِ فراگيرِ موجود ظاهر شود.

-  «كمپين يك ميليون امضاء » حتي اگر نتواند تغييري در نظام حقوقي زنان ايجاد كند، باز هم به لحاظ كاركردِ اجتماعي، حركتي «موفق» ارزيابي ميشود. كليد فهم اين «تناقض» اينجاست كه متاسفانه تعبيرِ عام از موفق بودنِ يك حركتِ اجتماعي، تنها معطوف به تاثيرات مستقيم آن در بالا ( بر روي ساختار قدرت) ميباشد، نه تاثير آن در پايين (بر روي مردم). به گمان من در نبودِ آزاديهايِ حداقلي براي تداركِ يك مبارزه ي سياسيِ متعارف، اساسي ترين كار براي غلبه بر انسدادِ سياسيِ حاصله، ايجاد و تقويت روحيه ي «مقاومت مدني» است كه اين هم مستلزمِ «توجه به پايين» است. (يعني ترغيب و آموزشِ مردم به اينكه در حوزه هاي كاملا معين و ملموس از حقوق خود دفاع كنند)

-  ميدانيم هميشه بخشي از حافظان نظم موجود سعي كردهاند با نفوذ يا حضور در حركتهاي مردمي و يا مصادره كردنِ شعارهايِ راديكالِ آنان و سپس مسخ و تحريفِ آنها و يا با تلاش براي به دستگيريِ مهارِ حركت، امكانِ راديكاليزه شدنِ حركت و تبديل شدنِ پتانسيلِ اعتراضيِ آن به جنبش اجتماعيِ وسيع تر را سد كنند. به همين دليل در بسياري از حركتها شاهد حضور و خودنماييِ عناصري هستيم كه يا در كارنامه ي سوابقِ سياسيِ خود و يا در جايگاهِ سياسيِ فعليشان مهر همراهي در سياستهاي حاكم را بر پيشانيِ خود دارند. از طرفي در حركتهايي كه خود را با هويتي رسمي و علني و با ماهيتي عمومي و دموكراتيك معرفي ميكنند، نميتوان فيلترهاي گزينشيِ سفت و سختي براي ورودِ افراد و گروهها تعبيه كرد. بنابراين به نظر ميرسد كه با يك موقعيتِ پارادوكسيال مواجهيم كه از يك سو دلالت بر آن دارد كه اصولا آغازيدن به هر گونه حركتِ علني و دموكراتيك در چارچوبِ نظامِ مستقر، به واسطه ي امكانِ آلوده شدنِ آن، كاري مناقشه انگيز است و از سوي ديگر با اين واقعيت مواجهيم كه پا پس كشيدن از چنين حركتهايي و در انتظارِ «فرصتِ مساعد» نشستن، نتيجه اي جز واگذاريِ ميدان به حريف و تداوم فضاي سكون و رخوتِ اجتماعي ندارد.

-  به گمانِ من لازم است در اينجا بين حسِ منزه طلبيِ برخاسته از وفاداري به يك پرنسيپ سياسيِ خاص، با حسِ واقعبيني، تعادلي برقرار كنيم. بدين معنا كه اگر در يك حركت، پتانسيل هاي اجتماعيِ موثري ميبينيم(نه صرفا از جهت امكانِ تغيير در «بالا»، بلكه به ويژه از زاويه ي امكانِ تغيير در «پايين»)، سعي كنيم با حضور يا حمايتِ موثر از آن، به حفظِ جنبه ي مترقيِ آن حركت كمك كنيم و با منزوي كردنِ ديدگاههاي مرتجع، مانع از آن شويم كه عناصرِ مورد بحث، هدايتِ سكانِ حركت را به دست گيرند. (گر چه هيچ چيز مانع از آن نيست كه آن بخش از بدنه ي حكومت، نهايتا برايِ مصادره ي دست آوردهاي ملموسِ احتماليِ حركت در جهتِ مترقي نشان دادنِ خود تلاش نكند. همانندِ بياناتِ همسر وزيرِ امورِ خارجه ي ايران كه در سفر اخير به عربستان، لغو حكم سنگسار را جزو دست آوردهاي مثبتِ حكومت ايران معرفي كرده است!)

....

پينوشت:

* اساسا نتيجه ي برآورد و ارزيابيِ ما از راديكال يا محافظه كارانه بودنِ يك حركت، به چارچوب هاي بينشي و تحليليِ ما بازميگردد. لذا نميتوان معيارِ قاطع و جهانشمولي براي آن ارائه داد. اما از منظر چپ شايد با اين بيان تا حدي بتوان در موردِ معيارِ مذكور توافق حاصل كرد: بايد يك حركت را به لحاظ تاثيرِ آن بر سطح كنونيِ مبارزاتِ اجتماعي و سهمِ آن در پايه ريزيِ جنبشِ كلانِ اجتماعي بررسي كرد(بي شك با در نظر گرفتن موقعيتِ تاريخي و شرايطِ عينيِ جامعه از نظر سطح واقعي مبارزات). به گمان من با توجه به شرايطِ كنوني جامعه ي ما، در شق دوم، يعني بررسيِ سهمِ يك حركت در پي ريزيِ جنبش كلانِ اجتماعي، بايد جايگاه ويژه اي به تاثيرِ احتماليِ آن در ايجاد بسترهايِ اجتماعيِ لازم برايِ تشكل يابيِ نيروهايِ بالقوه داد. به هر حال به كار بستنِ اين معيار، تا حد زيادي نتيجه ي برآورد را از چگونگيِ تركيبِ مجريانِ حركت، نياتِ شخصي، منشِ سياسي و مشيِِ فرديِ آنها در عرصه ي مبارزه و حتي اهداف مورد نظر آنان از حركتِ مربوطه مستقل ميسازد. ضمن اينكه ما را از قضاوت هايِ سياه و سفيد (صفر و يكي) ميرهاند. با اين معيار، من «كمپين يك ميليون امضاء» را حركتي مثبت ميدانم كه به دليل جسارت آن در ديالوگ با مردمِ عادي و درگير كردنِ آنان با امرِ تحول خواهي (در مقوله اي كه در چاچوبِ يك نظامِ ايدئولوژيك ، بنا به ماهيتِ خود، امري سياسي تلقي ميشود) و همچنين به دليلِ طرح عرصه اي وسيعتر براي به چالش كشيدنِ «سنت»، در طيف حركتهاي راديكال جاي ميگيرد. البته اين قضاوت، لزوما به معناي تاييد اهداف يا رويكردهاي سياسيِ گردانندگانِ آن نيست(بنا به دلايلِ گفته شده، كنكاش در اين مساله براي من فاقد موضوعيت است، بلكه در سطح تحليلِ نظري، تنها جايگاه و تاثيراتِ اجتماعي اين حركت را واجد اهميت ميدانم) همچنين اين ارزيابيِ مثبت، به معناي ناديده گرفتنِ محدوديت هاي ذاتيِ اين حركت نيست. از جمله محدوديت اين نوع ديالوگ و سطح محدودِ كنشمنديِ مخاطبان و يا عدمِ امكانِ بازيابيِ مستقيمِ آنان براي حضور و مشاركت در ادامه ي فرآيند. (بخشي از اين محدوديت ها زاييده ي ويژگي هاي راهكارِ انتخابي و عدم مساعدتِ شرايطِ سياسي - اجتماعيِ حاكم در مرحله ي پياده سازيِ آن و برخي نيز برخاسته از نگاه ويژه ي دست اندركارانِ حركت به امر مبارزه ي اجتماعي است). همچنين به برخي خطرات بالقوه ي اين حركت نيز آگاهم: نظيرِ مطلق كردنِ اين راهكار و تمركزِ بيش از حد بر آن از سوي طيفِ فعالينِ حقوق زنان و غافل شدنِ احتماليِ آنها از ساير راهكارها و عرصه هاي مبارزه كه ميتواند افولِ رويكردهايِ راديكال تر در مبارزات زنان و كاهشِ ارتباط جنبش زنان با ساير بخشهاي اپوزيسيونِ راديكال را در پي داشته باشد .....

به هر حال گر چه اين نوشته اساسا دعوتي است متواضانه از فعالين چپ براي بازنگري در برخي رويكردهاي «مرسوم» در چپ سوسياليستي ايران، اميدوارم سهم اندكي هم در برانگيختن ديالوگي سازنده بين فعالينِ جنبش زنان و فعالين سوسياليستِ ايران داشته باشد. ديالوگي كه در اين مقطع، ضرورت آن بسيار محسوس تر شده است(حداقل از اين بابت كه فقر و جهل و ستم كه برادران يا خواهرانِ يك خانواده اند، هم اينك بيش از هميشه بيداد ميكنند).

 

يكشنبه 22 بهمن 1385

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics