 |
باتوم را اشتباه فرود آورده اید
نویدنو:23/8/1385
باتوم را اشتباه فرود آورده اید
بدون شك وظيفه اصلي نيروي انتظامي
تامين امنيت شهري براي آحاد شهروندان از جمله زنان است. البته گام اول
ايجاد امنيت، شناخت درست شهر و مختصات آن و رابطه آن با جرم و آسيب‌هاي
اجتماعي است كه بسياري از انديشمندان مكتب شيكاگو و به‌خصوص "رابرت ازرا
پارك" بنيانگذار اين مكتب به آن اشاره كرده و مي‌نويسد: "بدون شناخت دلايل
شكل‌گيري و استمرار جرم و رابطه آن با جمعيت حاكم بر شهر نمي‌توانيم جرائم
سازمان يافته و غيرسازمان‌يافته كه دو مفهوم درهم تنيده هستند را دريابيم."
بدون توجه به اين مفاهيم در چهارچوب نگرش جنسيتي كه نيروي انتظامي به‌خصوص،
تحت تبليغات سوء از آن پرهيز و حتي با آن برخورد مي‌كند، نمي‌توانيم مدعي
شويم كه امنيتي همه جانبه براي آحاد شهروندان فراهم كرده‌ايم و قطعا در حل
جرائم شهري كه به هر ترتيبي با جنس زن مربوط است، دچار مشكل خواهيم شد و
اين نيرو در كنترل اجتماعي نه تنها دچار ضعف و انحراف از مسير صحيح خواهد
شد بلكه ساكنان شهرهاي بزرگ را دچار نگراني و ترس ناشي از عدم برخورد با
جرايم در فضاي شهري خواهد كرد.
من در اين نوشتار جناب آقاي احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي را خطاب قرار
مي‌دهم و مشخصا از ايشان سوال مي‌كنم كه آيا ايشان در حالي‌كه بسياري از
روزنامه‌ها و مجلات به نام استفاده ابزاري از عكس زنان تذكر دريافت كرده و
بعضا طعم تلخ توقيف را تجربه مي‌كنند، آيا با باندها و گروه‌هاي سازمان
يافته‌اي كه به شكلي كاملا مستهجن از نمايش بدن دختران ايراني كاسبي و
استفاده ابزاري كرده و با توزيع اين فيلم‌ها در ميادين شهر با نازل‌ترين
قيمت، نهايت سوءاستفاده را مي‌كنند، نيز برخورد مي‌نمايند؟
فيلم‌هايي كه معمولا در آنها چهره مردان مشخص نيست و بدن زنان به تمامي به
نمايش درمي‌آيد و سخيف‌ترين كلمات نسبت به جنس زن رد و بدل مي‌شود! كلماتي
كه زن را هرچه در خدمت‌تر و درجه دهم ارزش و در جهت لذات مردان در كوچه و
خيابان عرضه مي‌كند و به نوعي به جامعه مي‌نماياند كه زن يعني كالايي يك
بار مصرف كه مي‌توان او را خريد و فروش كرد، مي‌توان فيلم او را در كوچه و
خيابان براي تفريح مردان تقريبا رايگان فروخت و به اين همه بدبختي كه
ريشه‌اش در فقر و معضلات فرهنگي است، خنديد!.
في‌‌الواقع نمي‌دانم فرمانده نيروي انتظامي مباحث مربوط به ترافيك و قاچاق
دختران ايراني با روش‌هاي مختلف را در اين نيرو به عنوان يك بحران جدي تلقي
و ريشه‌يابي نموده و با عملكرد مبتني بر شناخت و گردآوري اطلاعات به تبيين
و تحليل موضوع پرداخته‌اند يا نه؟ البته نه تحليلي كه در پشت درهاي بسته
صورت مي‌گيرد بلكه تبييني كه نظر كارشناسان مجرب، سازمان‌هاي غيردولتي،
دانشگاهيان و نهادهاي صنفي ذيربط را فارغ از نگرش‌ها و ايدئولوژي‌ها پشت
سر خود داشته و در حل مسئله به آنها ياري مي رساند.
بدون شك پخش فيلم‌هايي از اين دست در خصوص يك دختر ايراني که علي‌الظاهر
بدون اطلاع وي صورت مي‌پذيرد، موجب كاهش حس تعلق اجتماعي و رشد بدگماني و
بي‌اعتمادي در جامعه و تحقير بخش مهمي از جامعه مي شود. به گونه‌اي كه
افراد در روابط اجتماعي خود اصل را بر بدگماني گذاشته و نسبت به هموطنان
خود به ديده ترديد و شك مي نگرند. به اين ترتيب، اعتماد كه يكي از عناصر
اساسي سرمايه اجتماعي است از ميان خواهد رفت و با افزايش ترس از جرايم
اينچنيني روابط و مشاركت اجتماعي هر چه بيشتر محدود خواهد شد.
متاسفانه زنان و دختران جوان قربانيان اصلي از ميان رفتن اعتماد و تعلق
اجتماعي هستند كه محدوديت بيشتر و استمرار آن را تجربه مي‌كنند و كنترل
بيشتري بر آنها اعمال مي‌گردد و حتي بيشتر آنها به وسيله والدين از رفت و
آمد معمولي به محل‌هاي كار و درس يا تفريح منع شده و خانه‌نشين مي‌شوند چرا
كه احساس ناامني از خود ناامني بدتر است و خيلي طبيعي است كه والدين با
همين احساس دختران جوان را بيش از پيش كنترل و يا اساسا با آزادي عمل آنها
مخالفت كنند. آن هم دختران اين نسل كه به راحتي كنترل را نمي‌پذيرند و دچار
تنش و تعارض خطرناك با والدين مي‌شوند.
همين كنترل به وسيله همسر نيز، تداوم پيدا كرده و در واقع از زن موجودي
مي‌سازد كه زنداني حصار هاي منزل است و مي‌تواند به رتق و فتق امور منزل آن
هم تحت نظارت عاليه بپردازد و شاد باشد كه نفس مي‌كشد، سقفي بالاي سر دارد
و در پناه معيت و حفاظت مردان خانواده در امنيت به سر مي‌برد!
آقاي احمدي‌مقدم شايد اگر در چند روز گذشته قدمي در ميادين شهرهاي تحت امر
خود مي‌زدند، نجوايي آرام ولي تكان‌دهنده مي‌شنيدند: "فيلم فروش دختران
دانشجوبه شيخ‌هاي عرب!". داستان تلخ و دردناکي كه ما نيز شنيديم و تاسف
خورديم و البته نفهميديم رابطه دختران دانشجو و تاكيد دانشجو بودن با فروش
آنها و صحنه‌هايي تكان‌دهنده از اين خريد و فروش كه اتفاقا و علي‌الظاهر در
شهر اهواز برگزار و فيلمبرداري شده چيست!
البته هيچ كجاي اين فيلم به من ربطي ندارد به جز آنكه تعدادي دختر جوان كه
عنوان دانشجو بودن را يدك مي‌كشند، به جاي آنكه بينديشند و به جاي آنكه
بر عليه آن چيزي که خود را به خاطر آن به حراج گذاشته اند، عصيان كرده و
اعتراض كنند، در آغوش برخي از شيخ‌ها و مردان عياش عرب، تحقير را پذيرفته و
اسكناس‌هاي سبز را با بدن خود معاوضه مي‌كنند!
دختراني كه مي‌توانند در جهت تغيير وضعيت خود گام بردارند ولي چون راهي
نمي‌يابند، نااميدانه بدترين و كم‌هزينه‌ترين راه را انتخاب مي‌كنند.
دختراني كه مي‌توانند در سايه جواني، عشق و آرامش، امنيت را تجربه كنند،
اما تلاش مي‌كنند بهتر عرضه شوند تا بهتر به فروش برسند. اين حراج به هر
دليلي كه باشد، اگر ننگ نهادهاي ذيربط نيست ننگ ما هست و ما با افتخار
براي طرح مسايل مربوط به زنان به اشكال مختلف و در هر سطحي باتوم نيروي
انتظامي را تحمل مي‌كنيم اگرچه به جاي آنكه بر سر برده‌داران نوين فرود
آيد، ما را نشانه رود و با تحليل‌هاي عجيب و غريب براي نيروهاي تحت امر،
تلاش ما به انقلاب مخلمين و براندازي آرام متهم شود.
شايد بهتر باشد، مسئولان شهري، كشوري و انتظامي ماهي حداقل يك بار بدون
محافظ و بادي گارد در كوچه، پس‌كوچه‌هاي همين شهر قدم بزنند و نگاهي به دور
از پيش‌فرض‌هاي ساخته شده، به مسايل و مشكلات شهري بيندازند. به زير پوست
اين شهر نفوذ كرده و به چند سوال پاسخ دهند كه اگر حجاب مصونيت ايجاد
مي‌كند، اگر قوانين موجود مربوط به زنان عادلانه است، اگر بنياد خانواده‌ها
به دليل تبليغات رسانه‌ها و مطبوعات و فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و اعمال
محدوديت در دسترسي به رسانه هاي خارجي و مستقل مستحكم است، اگر تلويزيون در
مسير درست به عنوان دانشگاه ملي! گام برمي‌دارد، اگر همچنان بايد بودجه‌هاي
فرهنگي به مساجد و بسيج و سازمان‌هاي همسو با حكومت خرج شود، پس چرا وضعيت
فعلي زن ايراني در سپهر خصوصي و عمومي اين‌چنين اسفبار است؟ چرا آمار بالاي
طلاق، فرار، خودسوزي، قتل‌هاي ناموسي و ترانزيت قاچاق دختران بيداد مي‌كند؟
چرا دختران ما براي اندكي پول در فيلم‌هاي مختلف خود را عرضه مي‌كنند؟ در
حالي‌كه مي‌دانند آن فيلم ها در دست همگان قرار خواهد گرفت و نقل كوچه و
بازار خواهد شد.
چرا براي پخش اين فيلم‌ها افراد ارزشي و اصول‌گرا كوچك‌ترين اعتراض
نمي‌كنند؟ چرا مقابل نيروي انتظامي تجمع نمي‌كنند و يا وزارت كشور را مورد
نقد دلسوزانه قرار نمي‌دهند ولي براي دست دادن خانم عبادي، فرياد وا اسفا و
وا اسلام ها سر مي‌دهند و در روضه‌ها و مجالس و منابر مردم را به انحرافي
بزرگ در اسلام هشدار مي‌دهند! چرا همانطور که به دختران جوان حمله مي کنند
و آنها را به خاطر بيرون بودن مو و يا مقاومت در برابر پوشش اجباري مواخذه
مي کنند، در برابر اين اقدامات ساکت هستند؟ چرا آناني که وزراي کشور و
ارشاد گذشته را به خاطر احترام به آزادي هاي اجتماعي به بي بند و باري متهم
مي کردند، اکنون در برابر نا تواني دولت اصول گرا در کنترل فساد هاي
فزاينده اجتماعي، قفل بر دهان زده اند؟
مسئولان محترم كشور، اگر شما آنچه را که در اين شهر و شهرهاي ديگر نسبت به
دختران و زنان مي‌گذرد، نمي‌بينيد كه همه مصداقي بارز از خشونت است از
خشونت‌هاي كلامي گرفته تا جسمي و آزارهاي جنسي وانواع و اقسام ديگر، دختران
و پسران شما از پشت شيشه‌هاي سرويس مدرسه كه گاهي همراه با محافظ و راننده
هستند تا ايزوله بروند و بيايند و در مدارس مذهبي درس بخوانند، به مراتب
بيش از شما از آنچه مي‌گذرد، آگاهند و شايد به همان دلايلي كه دوستان تحت
امر شما از گفتن همه حقايق رك و پوست‌كننده حذر مي‌كنند و يا به روش‌هاي
مختلف آن را توجيه مي‌كنند، فرزندان شما از طرح آنها امتناع مي ورزند. اما
تاثيرات آنها را در زندگي خود و دوستانشان مشاهده مي‌كنند.
آنچه بديهي است و بايد به آن توجه داشت تاثير جنسيت بر ميزان ترس از جرم
است. چرا كه همواره در تمام دنيا نظريه‌ها و مناقشات نظري فراواني درباره
گروه زنان وجود دارد. ترسي كه بدترين حالت خشونت اجتماعي را تداعي كرده و
موجب گوشه‌گيري، انزوا، خانه‌نشيني زنان و دختران از ترس دزدي و آدم‌ربايي،
تجاوز و آزار و اذيت مي‌شود واين روش يكي از بدترين روش‌هاي حذف زنان از
جامعه است نتايج يك مطالعه نشان مي‌دهد كه تا چه ميزان زنان از قدم زدن در
بيرون از خانه و به‌خصوص در هنگام شب واهمه دارند و براي يك پياده‌روي ساده
بايد به ده‌ها درخواست و بوق براي سوار شدن پاسخ دهند و حتي به دليل اين
آزارها از بيرون رفتن از خانه پرهيز مي‌كنند.
ازآقاي احمدي مقدم مي پرسم آيا واقعا چاره مقابله با مزاحمت‌ها و آزارهاي
خياباني محروم كردن قشري از جامعه از فعاليت‌هاي اجتماعي و مشاركت مطلوب
همه جانبه و پوشاندن هر چه بيشتر اندام زنان در قالب طرح هاي ملي حجاب است
يا اينکه، نيروي انتظامي نيازمند برنامه‌اي مدون و عملي براي تامين امنيت
زنان در شهر و برخورد هر چه سريع‌تر با مزاحمت‌هايي است كه هر زني با هر
پوشش و آرايشي را آزار داده و مي دهد؟
استانكو معتقد است ترس از جرائم و سوءاستفاده از زنان موجب رشد بي‌اعتمادي
اين قشر از جامعه نسبت به سايرين و محيط‌هاي اجتماعي و محيط‌هاي اجتماعي
براي خود و فرزندان دخترشان مي شود و زمينه انزواگزيني زنان را فراهم
مي‌سازد و در نهايت مانع شكل‌گيري مهارت‌هاي زندگي و بخصوص مهارت‌هاي زندگي
جمعي خواهد شد و حتي سبك زندگي آنها را تغيير خواهد داد. تغييري كه در طول
زمان حس اعتماد به نفس و خودباوري زنان را نشانه رفته و هويت آنها را
خدشه‌دار مي‌سازد.
آيا تاكنون نيروي انتظامي براي مقابله با چنين پديده‌هايي كه وظيفه ابتدايي
و اساسي آنهاست، برنامه‌اي مدون كه حداقل نظريه‌هاي تبيين‌كننده ترس زنان
از جرم را بشناسد و در حد وسيعي به عنوان هدايت‌گر مطالعات تجربي و ميداني
به كار رود و در نهايت مديريت بحران و چگونگي ايجاد امنيت را به عنوان يك
رهيافت به مديران انتقال دهد، برنامه‌اي ارائه كرده است آن هم در شرايطي كه
جنسيت يكي از متغيرهاي جمعيت‌شناختي به شمار مي‌رود به گونه‌اي که به تعبير
K. Ferraro احساس ناامني
و ترس در زنان جوان بيشتر متاثر از عوامل ترس از تعرض جنسي است و وقتي كه
از مجموع عوامل تاثيرگذار بر متغير ترس از جرائم در بين زنان متغير ترس از
تجاوز را حذف كنيم، پراکندگي ميزان كلي ترس در حد قابل توجهي كاهش مي‌يابد.
مي‌توان به راحتي اذعان كرد كه ترس نهفته در زنان در اثر تجاوز جنسي موجب
انزوا و خانه‌نشيني زنان مي شود. زنان جواني كه در پي هويت، شخصيت و
مسئوليت اجتماعي در نهايت آشپزخانه نصيبشان مي‌شود و همواره به دليل اين
تعرض دچار آسيب‌هاي رواني، بهانه‌گيري، افسردگي و. . . قرار گرفته و به جاي
امكان دسترسي به مديريت‌هاي ارشد و مياني و شغل‌هايي در بدنه اجتماع،
وابستگي، اطاعت‌پذيري و تمكين بدون چون و چرا را تجربه مي‌كنند. توجه داشته
باشيم كه بسياري از كارهاي خدماتي و اداري به وسيله زناني انتخاب مي‌شود كه
به دليل فقر و محدوديت مالي مجبورند در تاريكي شب منتظر اتوبوس و وسائط
نقليه عمومي مانده و ترس بيشتري ناشي از عدم امنيت اجتماعي و مزاحمت‌هاي
خياباني را تجربه كنند و معمولا اذعان مي‌كنند كه در تمام مدتي كه در تاكسي
و يا در حاشيه خيابان در انتظار وسائط نقليه عمومي به سر مي‌برند دچار
استرس و اضطراب هستند و همين ترس هميشگي روح و جسم آنها را تحليل مي‌برد.
و البته اگر امروز نيروهاي تحت امر آقاي احمدي مقدم و ديروز نيروهاي تحت
امر آقاي قاليباف به نظريه‌هايي همچون نظريه "فضاي قابل دفاع" كه در سال
1972 به وسيله نيومن مفصل توجه مي‌كردند، نيروي انتظامي مي‌توانست از مردم
و سازمان‌هاي غير دولتي و حضور مستقيم زنان و جوانان براي تامين امنيت
اجتماعي كمك ميگرفت و با مشاركت همه جانبه مردم زيبايي و امنيت را به شهر
باز مي گرداند نه آنكه، هرگونه اعلام حضوري را با توهم توطئه سركوب و تكفير
و به بهانه مقابله با انقلاب، با آن برخورد كرد. حتي مي‌توان با ايجاد
مشاركت مردم در نگهداري از محلات كه كاربردهاي متنوعي دارند به انسجام
اجتماعي ياري رساند. البته نه نهادهايي كه از بالا تاسيس شده و وابستگي به
دولت و حكومت داشته باشند و به گونه‌اي كه داوطلبان احساس كنند كه در قالب
يك نهاد از آنها استفاده ابزاري شده تا در زمان‌هايي خاص مورد بهره برداري
قرار گيرند. نهادهايي مانند بسيج كه از بالا تشكيل شده و با وظايف و مختصات
خود و ايدئولوژيك در حوزه دلخواه حاکميت عمل مي‌نمايد.
همچنين مي توان تشکل هايي مدني به صورت غير رسمي و مستقل تاسيس كرد كه محور
عمل خود را بر پيشگيري نهاده و فارغ از ديدگاه‌هاي اعضا نسبت به مسائل
سياسي و مرزبندي‌هاي آن، صرفا براي بهبود وضع جامعه در ابعاد مختلف تلاش
كنند.
در اين مسير هيچ تلاشي نتيجه نخواهد داد مگر آنكه پنداشت واقعي زنان از
امنيت و حتي پيشنهادهاي آنها براي رفع ناامني شناخته شود؟ شناخت اينكه زنان
بيشتر از چه جرائمي و در چه مكان‌هايي و حتي ساعت‌هايي مي‌ترسند و نتايج
اين ترس‌ها در زندگي اجتماعي آنها چه تاثيري مي‌گذارد. چند درصد از زنان
حتي از قدم زدن در اطراف منزل و محله احساس نگراني مي كنند و در وسايل حمل
و نقل عمومي مانند اتوبوس و مترو و تاكسي در هراس و اضطراب هستند و يا چند
درصد حداقل يك بار رفتارهاي خشونت‌آميز را تجربه كرده‌اند و يا در مسيرشان
مورد تعقيب و درخواست براي سوار شدن و يا نگاه هاي يك غريبه مواجه شده‌اند
و در نهايت حتي در منزل چگونه و در چه شرايطي از هر صدا و زنگ و تلفني
مي‌ترسند و به چه دليلي از بودن در خانه احساس خفگي مي‌كنند و همبستگي
اجتماعي در محلات و شهر و كشور چه تاثيري بر روي كاهش اين احساسات دارد.
به نظر مي‌رسد تاكنون نيروي انتظامي تاکنون به يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي
امنيت شهري كه زواياي پيچيده‌اي دارد بي‌توجه بوده و به مسئله‌اي چون
پيمايش امنيت زنان به شكل عملي و تئوريك التفات لازم نکرده است. چرا كه
نگاهي سطحي به شهر نشان مي‌دهد كه مهندسي و امنيت شهري كاملا مردانه و غير
کارشناسي طراحي شده است و جاي كارشناسان زن متخصص و مستقل در جلسات بررسي و
كارشناسي پيرامون اين موضوعات خالي بوده و ويژگي‌هاي زنان در چگونگي تامين
امنيت آنها نا ديده گرفته شده است.
ولي نيروي انتظامي با يك آدرس اشتباه و تحليل افرادي كه معلوم نيست پايه
هاي تحليلي‌شان كجاست به جاي پرداختن به خطرات واقعي، باتوم خود را به سر
افرادي فرود مي‌آورند كه در تلاشند به دولت و حكومت مطالبات زنان را منتقل
كنند و درتلاشند تا بگويند كه زنان هم در شهرها وجود دارند و نتايج
تلاش‌هاي آنها براي بهبود وضعيت زنان مربوط به آحاد جامعه نيز مي‌شود.
به همين دليل حتي اگر با سخت‌ترين برخوردها روبرو شوند چون از تحركات خود
مطامع سياسي نداشته و قدرت را به دلالان آن سپرده‌اند و استدلال‌هاي خود را
در دفاع از اهداف قوي و موجه مي‌دانند، از تلاش براي برقراري امنيت، آرامش
و برابري حقوقي بين زنان و مردان دست بر نخواهند داشت و بدينترتيب معتقدند،
اولين افرادي كه منفعت اين برابري را خواهند برد، مرداني هستند كه در سايه
برابري حقوق، لذت واقعي عشق، آرامش و رشد را تجربه خواهند کرد.
منبع: روز