|
دارفور «جنایت علیه بشریت» یا موضوع دیگر؟
حسن نادری
اخبار روز
جنگ در
دارفور، توسط محافلی به «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شد. ایالات متحده
آمریکا با توسل به این ارزیابی اصرار به دخالت نظامی جهت دفاع از قربانیان
جنگی دارد. ابن مواضع رسمی واشنگتن میباشد. هر چند که قربانیان این جنگ
داخلی واقعی هستند، در عوض در پشت مواضع رسمی، مسئله کنترل نفت «صحرا»
نهفته است.طرفهای اصلی مشاجره، آمریکا و متحدین از یک طرف و چین در طرف
دیگر قرار دارد. هرچند دفاع از آسیب دیدگان جنگ یک عمل شرافتمندانه و
انسانی است، ولی پنهان شدن در پشت فاجعه انسانی برای تصاحب و کنترل نفت غیر
انسانی و قابل محکوم است.
این روزها افکار عمومی جهان و بویژه فرانسه به مسئله ای که در
۲۵
اکتبر
۲۰۰۷
با خبر ربایش
۱۰٣
کودک «بی سرپرست» از منطقه وسیع دارفور منعکس شده بود جلب شد. محاکمه
۶
فرانسوی متهم به این ربایش «نگرانیهائی» را در بین موافقان و مخالفان متاثر
از مطبوعات «هدایت شده و هدایت کننده» در اقشارعمومی بوجود آورد. اما در
دالانهای تعیین کننده و تصمیم ساز سیاستهای جهانی بشارت ار یک نبرد «متمدنانه
رقابتی» در عصر «جنگ اقتصادی» را با نتایج از پیش تعین شده از سرنوشت
محاکمه داده می شد. زیرا از همان ابتداء دستگیری این فرانسویان، احساسات
ناسیونالیستی چادیها برانگیخته و هدایت شده وشعار مبارزه علیه استعمارنو
فرانسه سر داده شد و توده عوام در ابتداء خواهان اعدام ربایندگان و سپس با
تعدیل به زندان ابد و بعد به زندانهای بلندمدت و سرانجام به ٨ سال کار
اجباری و پرداخت
۶
میلیون و ٣۰۰
هزار یورو پول نقد به
۱۰٣
خانواده رضایت دادند. سرانجام اینکه بر پایه معاهده توافق شده بین چاد و
فرانسه در سال
۱۹۷۶،
محکومین ملیت های این دو کشور میتوانند دوره محکومیت خود را در کشور متبوع
خود بگذرانند. این انتقال صورت خواهد گرفت. اما در حقوق قضائی فرانسه حکم
به کار اجباری وجود ندارد و قاضی فرانسوی در باره آنها تصمیم به نحوه اجرا
خواهد گرفت. بنابراین، این همه گرد و غبار در آینده نزدیک فرو مینشینند و
حقایق دیگری با «تعریف و تحریف» به آن افکار عمومی رسانده خواهد شد. اما از
هم اکنون اولین «قربانی» این ماجرا که فرانسه است قابل لمس میباشد. بی جهت
نیست که عملیات این
۶
فرانسوی متهم به ربایش کودکان چاد با مخالفت و نگرانیهای دیپلماسی فرانسه
همراه بود و آنها را به ماجراجوئی متهم کرد.
به اختصار، این
۶
فرانسوی وابسته به یک سازمان غیر دولتی «بشردوستانه» بنام «ارش زوحه» با
برنامه از پیش طرح شده قصد انتقال یک گروه
۱۰٣
نفره از کودکان «بی سرپرست قربانی جنگ علیه بشریت» به فرانسه را داشتند تا
به فرزندخواندگی تعدادی از خانواده فرانسوی در آیند.«ارش زوحه» مدعی بود که
این کودکان بی سرپرست از منطقه دارفور سودان هستند که بر اثر جنگ دولت
سودان علیه مخالفین، اولیاء خود را از دست دادند. اما با شکست نقشه انتقال
این کودکان و دستگیری اعضاء «ارش زوحه» دولت چاد آنها را متهم به آدم ربائی
کودکان چادی نمود. البته ماجرای بی سرپرستی هزاران کودک و خانواده از
آنجائی آغاز شد که عده ای از محافل و سازمانهای طرفدار «حق دخالت نظامی» در
امور کشورهای مظنون به «جنایت علیه بشریت» با همآهنگی واشنگتن دست به آماده
سازی افکار عمومی علیه سودان زدند. در این کارزار عده ای از هنرمندان مشهور
آمریکا هم، نظیر جرج کلونی وارد این عرصه تبلیغاتی شدند.
خانم هلن سوایربری (Ellen
Sauerbrey)
معاون وزیر امور خارجه آمریکا در «دفتر امور پناهندگان و مهاجران» اعلام
داشت که «آنچه که در دارفور سودان در جریان است، جنایت علیه بشریت میباشد».
دولت جرج بوش هم اعلام داشت که این جنایت از سال
۲۰۰٣
شروع شده و همچنان ادامه دارد. اتفاقاً در جریان محاکمه اعضاء «ارش زوحه»
یکی از وکلای فرانسوی اعلام داشت که اعضاء «ارش زوحه» به خاطر انجام کار
نیکی که مبتکر این دکترین (حق دخالت) آقای برنارد کوشنر وزیر دیپلماسی
فرانسه است، محاکمه میشوند.
اتهامات علیه سودان در حالی صورت میگیرد که اکثر ناظران بین المللی
بکاربردن «جنایت علیه بشریت» در جنگهای داخلی سودان را اغراق آمیز خواندند.
هرچند کشتن یک نفر خود جنایت و قابل محکوم است اما متاسفانه استفاده و بهتر
است گفته شود سوء استفاده سیاسی و بکارگیری معیارهای دوگانه در عرصه بین
المللی خود فاجعه آور است.
آقای آنتونیو کاسس (Antonio
Cassesse)
قاضی ایتالیایی مسئول هبئت
۵
نفره سازمان ملل متحد که برای تحقیق این قضیه در سال
۲۰۰۴
به منطقه دارفور اعزام شد، گزارش داد که «جنایت علیه بشریت» صورت نگرفته،
بلکه سوء استفاده و نقض حقوق بشر رخ داده و خواهان محاکمه متهمان دوطرف
درگیر جنگ شد.
ناگفته نماند که در جنگهای متناوب داخلی بیش از
۲۰۰۰۰۰
نفر کشته و دو میلیون نفر مجبور به ترک محل زندگی خود شده و در اردوگاه ها
با بدترین شرایط به سر میبرند و هرازگاهی مورد تهاجم و آزار، و زنان و
دختران مورد تجاوز مردان مسلح طرفهای متخاصم دولتی و اپوزیسیون قرار
میگیرند.
بازرگانان مرگ
ایالات متحده آمریکا از طریق چاد و دیگر کشورهای همسایه سودان، ماموریت
آموزش و مسلح کردن «ارتش آزادی بخش خلق سودان» را به عهده داشت. رهبر این
جنبش جان گارانگ بود که در سال
۲۰۰۵
در یک «حادثه» کشته شد. او پیش از این در مدرسه عالی نظامی نیروهای ویژه
ایالات متحده در ایالت ویرجینیا، آموزش نظامی مبارزه علیه دولت مرکزی
مسلمان را گذرانده بود. واشنگتن با توزیع اسلحه در جنوب و جنوب شرقی سودان
و بویژه هنگام اعلام خبر کشف میادین عظیم نفتی در منطقه وسیع دارفور باعث
حدت و شدت جنگ شد. متعاقب آن تلفات جنگی افزایش یافت.
گروه های مخالف دولت سودان
ارتش آزادی بخش خلق سودان (SPLA)
در برگیرنده ارتش ملی دارفور (NDA)
و جبهه شرق و مبارزین دارفور (NED
) میباشد. این گروه ها توسط ایالات متحده آمریکا آموزش دیده و تامین مالی
میشوند. هدف این گروه ها تجزیه سودان و تشکیل کشور مستقل در دارفور است.
بعلاوه کمکهای مالی آمریکا نصیب «جنبش برای عدالت و برابری» که بنیادگرای
اسلامی و رهبر آن «حسن الترابی» است، میشود. گروه اخیر قصد حکومت اسلامی در
سودان را دارد.
یادآور می شود که اراده دولت آمریکا در بازبینی و تجزیه سودان با بحران سال
۲۰۰٣
شروع نشده بلکه سابقه آن به جنگ اول خلیج فارس در سال
۱۹۹۱
برمیگردد. زیرا سودان بعلت حمایت از حمله صدام حسین به کویت، به داشتن سلاح
کشتار جمعی و موشکهای دوربرد با هدف قرار دادن اسرائیل متهم شده بود.
بواسطه همین اتهام بود که یک کارخانه شیرسازی در نزدیکی خارطوم مشکوک به
ساخت سلاح شیمیائی مورد بمباران جنگنده های آمریکا قرار گرفت و در سال
۱۹۹۷
همه دارئیهای سودان در آمریکا توقیف شد.
گروه دیگری که از کمکهای آمریکا بهره مند شد، «ارتش آزادی بخش سودان» (SLA)
است که در منطقه دارفور علیه نیروهای دولتی می جنگد. آقای «میننی آرکو»
دبیر کل این جنبش، هدف از مبارزه جنبش خود را براندازی رژیم سودان و
استقرار «سودان دموکراتیک متحد» اعلام داشت.
نقش فعال آمریکا در دارفور
سنای آمریکا در فوریه
۲۰۰۶
رای به قطعنامه ای داد که حضور ناتو در دارفور را تصریح میکند. پنتاگون هم
آموزش رهبران نظامی بعضی از کشورهای آفریقائی و بویژه آندسته از کشورهائیکه
از نظر تاریخی در اقمار و حوزه کشورهای استعماری سابقه فرانسه و انگلیس
بودند را، در ایالات متحده آمریکا بعهده گرفت. این اقدام آمریکا به نوعی پس
زدن این دو رقیب در تصمیم سازی قاره آفریقا میباشد. در بخشی از برنامه
پنتاگون بنام «آموزش و آمادگی نظامی بین المللی» (IMET)
افسران کشورهای چاد، اتیوپی؛ اریتره، کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی که همه
آنها همسایه و هم مرز سودان هستند آموزش می بینند و سلاحهای لازم را هم
ویکتور بوت (Victor
Bout)
مشهور به «تاجر مرگ»، مقیم آمریکا و عضو سابق کا.گ.ب. وارد دارفور نمود.
مقامات ایالات متحده آمریکا چشمان خود را بر فعالیتهای این «تاجر مرگ» در
تگزاس و فلوریدا بستند. این در حالیست که نام او در لیست پلیس بین المللی
به جرم پولشوئی قرار دارد.
دارفور «جنایت علیه بشریت» یا موضوع دیگر؟
گفته میشود در زمان انتخابات ریاست جمهوری
۱۹۹۲
آمریکا شخصی بنام بیل کلینتون در یک مناظره تلویزیونی در جواب به جرج بوش
پدر، در باره جنگ آفریقا گفته است که «منشاء این بدبختیها اقتصادی است».
اگر در شرایط کنونی از نزدیک به وضعیت مردم دارفور در جنوب سودان یعنی از
بدبخت ترین منطقه آفریقا بنگریم، نگرانی از «جنایت علیه بشریت» نیست، بلکه
نگرانی از «نفت» است. یک ضرب المثل فرانسوی میگوید: «بدبختی یکی موجب
خوشبختی دیگری میشود». پس چه چیزی در یک منطقه دور افتاده و منزوی دارفور
وجود دارد که باعث این همه مرگ و میر بی گناهان میشود؟ بطور قطع نفت. آری
وجود میادین عظیم نفت.
پروژه نفتی
۱۹۷۴
شورون (CHEVRON)
هر چند وجود نفت در سودان ار سالهای
۱۹۵٣
تائید شده است، اما کمپانیهای بزرگ نفتی آمریکا در دهه
۱۹۷۰
از وجود ثروت عظیم نفت در جنوب سودان خبر دادند. آقای جرج بوش پدر در مقام
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با ارائه تصاویر ماهواره ای این خبر
را به سودان ابلاغ نمود. جعفر نمیری رئیس جمهوری وقت سودان در سال
۱۹۷۹
روابط خود را با اتحاد شوروی سابق قطع کرد و از کمپانی شورون برای توسعه
صنعت نفت به سودان دعوت شد. کمپانی شورون با هزینه یک میلیارد و دویست
میلیون دلار ذخایر عظیم نفتی در جنوب سودان را کشف نمود. بوی نفت آنقدر بر
مشام نمیری اثر گذاشت و او را تحریک به جنگ علیه مسیحیان جدائی طلب در جنوب
سودان ترغیب نمود. از این تاریخ به بعد جنگهای قبیله ای برای سهم گیری
بیشتر از ثروت نفت تشدید یافت.
با آغاز جنگ داخلی دوم سودان در سال
۱۹٨٣
و گنجاندن قانون شریعت اسلامی در قانون اساسی، کمپانی شورون مورد حملات
نظامی شورشیان اسلامگرا قرار گرفت؛ تا آنجائیکه در سال
۱۹٨۴
شورون پروژه خود را در دارفور متوقف کرد. در سال
۱۹۹۲
این کمپانی کلیه امتیازات بهره برداری در سودان را به چین فروخت. چین در
سال ۱۹۹۹
با توسعه میادین نفتی به نتایج بیش از انتظار دست یافت. با آغاز بهره
برداری و انتقال نفت به چین از یک نقطه دور افتاده دارفور، جنگ سرد برای
نفت، با افزایش تقاضای روزافزون آن وارد مرحله جدیدی شد که میتوان آن را
تهاجم دیپلماسی «دلاری» نامید. چین با هزار و سیصد میلیارد دلار ذخیره ارزی
در نزد «بانک ملی خلق چین» وارد معاملات ژئوپولیتکی در حوزه فعالیتهای نفتی
شد. برای چین، آفریقا بطور عام و منطقه مرکزی بین چاد و سودان در این
راهبرد ژئوپولیتکی از ارجحیت برخوردارند. این مسئله جبهه جدیدی از جنگ سرد
بر سر کنترل منابع نفتی بین پکن و واشنگتن و بویژه پس از حمله آمریکا به
عراق در سال
۲۰۰٣
گشود. پکن تا اینجا کارتهای خود را به نحو زیرکانه تر از واشنگتن بازی
نمود. زیرا دارفور یک «میدان جنگی» است که مسئله مرکزی آن «کنترل» منابع
طبیعی توسط رقبا در عصر «جنگ اقتصادی» میباشد.
دیپلماسی نفتی چین
پکن در ماه های اخیر برای اطمینان بخشیدن به دسترسی منابع نفتی در طولانی
مدت به اقدامات دیپلماتیک در قاره آفریقا که یکی از مهمترین مناطق سرشار از
نفت و مواد اولیه است، دست زد. امروزه چین حدود ٣۰
درصد از نفت ناخالص خود را از آفریقا تامین میکند. اقدامات و ابتکارات چین،
واشنگتن را متحیر و مبهوت نمود. مثلا چین با ارائه اعتبارات ارزی دلاری با
تسهیلات زیاد به کشورهای آفریقائی دارای مواد اولیه و نفت، واشنگتن را
غافلگیر نمود. زیرا پیش از این واشنگتن از طریق بانکها و موسسات مالی خود و
نیز بانک جهانی، صندوق بین المللی پول میتوانست شرایط خود را بر کشورهای
آفریقائی تحمیل نماید. در حالیکه چین با ارائه شرایط مناسب در اعتبارات و
بویژه از طریق ساختن جاده، مدارس، بیمارستان و مراکز تجاری، تهاجم
دیپلماتیکی خود را آغاز نمود. پکن در نوامبر
۲۰۰۶
با گستردن فرش قرمز در یک نشست فوق العاده میزبان
۴۰
رئیس دولت های آفریقائی از کشورهای الجزایر، نیجریه، مالی، آنگولا، زامبیا،
جمهوری آفریقای مرکزی، آفریقای جنوبی و... بود. کمپانی ملی نفت چین (CNOC)
با نیجریه و آفریقای جنوبی دو قرارداد مهم بست.بر این پایه روزانه
۱۷۵۰۰۰
بشکه نفت به چین صادر میشود. ارزش سرمایه گذاری این کمپانی دو میلیارد و
بیست و هفت میلیون دلار و برابربا
۴۵
درصد سهم بهره برداری از منابع نفتی دریائی نیجریه میباشد. این در حالیست
که در گذشته واشنگتن نیجریه را در حوزه کنترل کمپانیهای نفتی انگلیسی ـ
آمریکائی همچون اکسون موبیل، شل و شورون ارزیابی میکرد. سرمایه گذاریهای
چین با تسهیلات فوق العاده مناسب به شمول ٨ میلیارد دلار برای زیر ساختهای
اقتصادی در نیجریه و انگولا و موزامبیک، در مقایسه با دو میلیارد و سیصد
میلیون دلار وام بانک جهانی با شرایط سختتر، بار دیگر چین را در موقعیت
تهاجمی دیپلماتیکی قرار داد.
چین و ذخایر نفتی سودان
کمپانی ملی نفت چین، بزرگترین سرمایه گذار خارجی سودان میباشد. این کمپانی
بیش از ۵
میلیارد در توسعه میادین نفتی سودان سرمایه گذاری نمود. کل سرمایه گذاری
چین از سال
۱۹۹۹
تا کنون به بیش از
۱۵
میلیارد دلار در بخش نفت میرسد. چین حدود
۵۰درصد
سهم پالایشگاه نفتی خارطوم را در اختیار دارد. اما میادین نفتی از نظر
جغرافیائی در جنوب سودان هستند، یعنی در مناطقی که جنگهای داخلی در گذشته
با حدت زیاد اما در شرایط کنونی با کاهش قابل توجه ای ادامه دارد.
کمپانی ملی نفت چین برای انتقال نفت اقدام به ساختمان لوله های نقت در
بلوکهای
۴،۲،۱
در جنوب سودان به سمت پایانه بندر سودان در دریایسرخ نمود تا از طریق
کشتیهای نفتی به چین صادر شود. حدود ٨ تا
۱۰
درصد نفت مورد نیاز چین از سودان تامین میشود. بعبارت دیگر تا ٨۰
درصد از پانصد هزار بشکه نفت تولید روزانه سودان را چین جذب میکند. سودان
تا سال گذشته چهارمین تامین کننده نفت چین بود. امروزه چین با بیش از ٨
میلیون بشکه در روز، جایگاه دوم بعد از ایالات متحده در واردات نفت را
دارد. پیش بینی میشود در چهار تا پنج سال آینده میزان واردات نفتی چین در
جهان به رتبه اول برسد. بدین خاطر است که این نیاز بر سیاست خارجی چین در
آفریقا تعین کننده میباشد.
نفت چاد و سیاست لوله های نفت
موقعیت جغرافیائی چاد با یک میلیون و دویست هزار کیلومتر مربع، همسایگانی
چون سودان در شرق، لیبی در شمال، جمهوری آفریقای مرکزی در جنوب، کامرون و
نیجریه در جنوب غربی و نیجر در غرب، به این کشور اهمیت ژئواستراتژیکی
میدهد.بعلاوه این کشور در خط حایل بین آفریقای عربی و آفریقای سیاه
قراردارد.
در دهه هفتاد با کشف میادین نفتی منطقه وسیع دارفور، موقعیت سیاسی چاد دچار
تزلزل و جنگهای داخلی شد. سرهنگ قذافی با حمایت از آقای گوکونی ویدائی رئیس
جمهور چاد به سمت منطقه آ اوزو (AOZOU)
پیش روی نظامی نمود. این منطقه در زمان جنگ جهانی دوم از طرف دولت استعماری
وقت فرانسه در طی معاهده ای به دولت فاشیستی موسولینی ایتالیا واگذارشده
بود. بعد از جنگ این منطقه دوباره به سلطه فرانسه درآمد. با قدرت گیری
سرهنگ قذافی، ادعای ارضی بر این منطقه با استناد به معاهده قبل از جنگ منجر
یه درگیری مرزی بین چاد و لیبی شد. ناسیونالیستهای چاد به تشویق و با کمک
های نظامی فرانسه علیه دولت مرکزی شوریدند. حسن حِبره دولت مرکزی گوکونی
ویدائی را در سال
۱۹٨۲
سرنگون و قدرت را بدست گرفت. در سالهای ٨۰
تا ٨۲
بعضی از سازمانهای غیردولتی نظیر «پزشکان بدون مرز» در دو طرف درگیری نظامی
جهت امداد به زخمی ها حضور داشتند و خبر از «جنایت جنگی» دولت وقت میدادند.
این خود بهانه ای شد تا قدرت نواستعماری فرانسه، مواضع دولتی و نیروهای
لیبیائی را بمباران نماید.
سقوط دولت مرکزی ویدائی با ابراز شادمانی بعضی از مسئولین وقت «پزشکان بدون
مرز»، بویژه وزیر کنونی دیپلماسی فرانسه همراه بود. حسن حِبره اما به نوبه
خود در سال
۱۹۹۰
توسط رئیس کنونی چاد، ادریس دِبی سرنگون و به سنگال پناهنده و متهم به
جنایت و تحت تعقیب قضائی است.
ادریس دِبی آموزش یافته نیروهای آمریکائی است. او به ارگان ساخته شده
آمریکا بنام «پان ساحل»
(
iativePan Sahel Init
) پیوست. این ارگان امنیتی ساخته شده واشنگتن وابسته به نهادی بنام
«فرماندهی نظامی ایالات متحده آمریکاـ اروپا» در پنتاگون و مامور آموزش
دستجات مبارزه علیه «تروریسم اسلامی» است. ادریس دِبی رئیس جمهوری چاد در
سال ۲۰۰۴
با حمایت همه جانبه نظامی آمریکا و به کمک گارد ویژه نظامی خود از نیروهای
شورشی دارفور که علیه دولت مرکزی سودان می جنگیدند، حمایت کرد. این اقدام
او منجر به عکس العمل دولت مرکزی سودان شد و شدت درگیریها به کشتار هزاران
نفر و جابجائی حدود دو میلیون نفر از هر دو جانب قبایل و ملیتها، منجر شد.
کمپین برای «جنایت علیه بشریت» از سال
۲۰۰٣
یعنی همزمان با بهره برداری از خط لوله نفتی چاد ـ کامرون آغاز شد. این در
حالیست که آمریکائیها یک پایگاه نظامی در چاد داشتند و میدانستند که از
میادین نفتی دارفور، بخشی از نفت مورد نیاز چین استخراج میشود. بعلاوه
دارفور در یک منطقه استراتژیکی بین چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، مصر و لیبی
قرار دارد.
کیت هارمون اسنو (
Keith Harmon
Snow
) اهداف نظامی آمریکا به همراهی ناتو در دارفور و بطور وسیعتر در شاخ
آفریقا را پشتیبانی از نیروهای اتحادیه آفریقا حاضر در دارفور ارزیابی
میکند. در همین منطقه ناتو از نیروهای اتحادیه آفریقا که «بی طرف» و «حافظ
صلح» هستند، حمایت میکند. در مقابل، سودان در سه جبهه علیه سه کشور
اوگاندا، چاد و اتیوپی می جنگد و اتیوپی هم با کمک و پشتیبانی آمریکا برای
استقرار دولت مرکزی متمایل به آمریکا وارد سومالی شد و علیه نیروهای مورد
حمایت سودان می جنگد.
ادریس دِبی نگاهی هم به سوی چین دارد
با اجرائی شدن خط لوله نفتی چاد به سمت کامرون به کمک کمپانبهای شورون و
اکسون موبیل و با وام بانک جهانی به میزان سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار
سرمایه گذاری برای انتقال
۱۶۰۰۰۰
بشکه نفت در روز از دًبا چاد در منطقه دارفور به بنادر کامرون در کنار
اقیانوس آتلانتیک، این توهم در واشنگتن بوجود آمد که به اجرای نقشه گسترده
حود برای کنترل میادین نفتی از مرکز آفریقا در سودان تا کل منطقه خلیج گینه
دست یافته است. اما ادریس دِبی رئیس جمهوری چاد و شریک و متحد آمریکا، از
بابت دریافت سهم خود راضی نبود. زیرا در آغاز بهره برداری نفت، تحت فشار
بعضی از سازمانهای غیردولتی، قرار شد تا
۱۰
درصد از درآمدهای نفتی در صندوق مخصوصی در نزد بانک جهانی برای نسلهای
آینده چاد ذخیره شود. اما دِبی و پارلمان چاد در اوایل سال
۲۰۰۶
تصمیم گرفتند که این
۱۰
درصد ذخیره به صندوق دولت برگردد تا برای تامین هزینه های نظامی و استقرار
امنیت و صلح در چاد مصرف شود. این درخواست دولت چاد باعث شد که پل
وولفوویتز، رئیس اسبق بانک جهانی، پرداخت وام به چاد را معوق سازد. اما
ادریس دِبی با انتخاب دوباره خود به ریاست جمهوری چاد در ماه اوت
۲۰۰۶،
تصمیم گرفت کمپانی نفتی چاد (SHT)
را تاسیس و کمپانیهای شورون وپتروناس (مالزی) را به کوتاهی از پرداخت
مالیات تهدید به اخراج نمود و خواهان
۶۰
درصد مالیات برای خطوط لوله نفتی چاد شد. هرچند که متعاقبا کمپانیهای فوق
به توافق نسبی با چاد رسیدند، اما نسیم باد از سمت دیگر شروع به وزیدن
نمود. بعلاوه ادریس دِبی میبایست با اپوزیسیون خود بنام «جبهه متحد برای
تغیر» که بطور محرمانه از حمایت مالی و نظامی سودان برخوردار است، مقابله
کند. در این شرایط بی ثباتی است که پکن با صندوق مملو از دلار در چاد ظهور
کرد. آقای خوجین تائو رئیس جمهوری چین در ژانویه
۲۰۰۶
از سودان و کامرون دیدن نمود. تهاجم دیپلماتیکی چین با دیدار از حداقل
۴۰
کشور آفریقائی از همین سال آغاز شد. وزیر امور خارجه چاد در سال
۲۰۰۶
برای از سرگیری روابط قظع شده از
۱۹۹۷
وارد پکن شد. چین شروع به واردات نفت چاد بعد از سودان نمود. هر چند میزان
آن کم است ولی به تدریج افزایش مییابد. بیانات وزیر امور خارجه چاد در
آوریل
۲۰۰۷
مبنی بر اینکه «سهم چین در توسعه نفت چاد افزایش یافته و قرارداد آنهم
بسیار مناسبتر و متعادلتر از قراردادهای تاکنونی است که با دیگران داشته
ایم» از این وضع ابراز رضایت کرد.
شاید حضور اقتصادی چین در چاد و نیز همچنین در سودان باعث شود تا جنگ و
درگیری و جابجائی و ترک محل زندگی مردم فقیر منطقه دارفور کاهش یابد. این
شرایط میتواند با استقبال بعضی از افراد متنفذ واشنگتن و اعضاء هیئت اداری
شورون که خانم کاندولیزا رایس عضو آن است، مواجه نشود.
چاد و دارفور فقط بخشی از فعالیتهای دیپلماتیکی چین بمنظور اطمینان یافتن
از دستیابی نفت از «منبع اصلی» و بی واسطه از کمپانیهای نفتی میباشد.
بعلاوه نفت یکی از اولین فاکتورهای راهبردی آمریکا در آفربقا را تشکیل
میدهد.
پروژه آقای جرج بوش در آفریقا، استقرار یک پایگاه نظامی در جزیره سائو تومه
در ۱۲۴
مایلی از خلیج گینه است. از این پایگاه میتواند بر میادین نفتی دریائی و
خشکی در خلیج گینه، آنگولا، موزامبیک، گابون، کامرون، گینه اکوادور و
نیجریه کنترل داشته باشد. آقای والتر کانستینر (Walter
Kansteiner)
معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آفریقا در سال
۲۰۰۲
اعلام نمود: «برای ما نفت غرب قاره آفریقا بمثابه منافع ملی استراتژیکی»
میباشد. دارفور و چاد بخشی از توسعه دامنه فعالیتهای آمریکا اما از«طریق
دیگر» از آنچه در عراق انجام داد، میباشد و آنهم «کنترل» نفت در «همه جا»
است. چین هم از طریق قدرت دیپلماسی دلاری خود نسبت به «کنترل همه جا» و
بویژه در آفریقا معترض و مخالف است و آن را بر نمی تابد. این هم چیزی جز
گشایش جنگ سرد اعلام نشده بر سر نفت نیست. «کنترل» و ساختمان لوله های نفت
در قلب این مسئله قرار دارد.
در گشایش لوله های نفت چاد ـ کامرون، کمپانیهای توتال فرانسه، کمپانی ملی
نفت چین، پتروناس مالزی، لوندان (Lundin
) سوئد، او.م.وی. اطریش، تالیسمان کانادا و اکسون موبیل ایالات متحده
آمریکا فعالیت دارند. آیا مبارزه واقعی علیه نقض حقوق بشر و دموکراسی و
نجات میلیون ها انسان در پروژه این قدرتها قرار دارد؟ به امید چنین روزی.
|
