|
||
|
نویدنو:02/06/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
منبع: «عصر ما»، ارگان حزب کمونيست آلمان برگردان: خ. طهوری تارنگاشت عدالت
۱٧ اوت ٢٠٠٧
در پس دلایل «انساندوستانه» منافع کاملاً مختلفی چون منافع اقتصادی و سیاسی نهفته است
خط جبهه در اغلب رسانه‌های اروپايی کاملاً مشخص است: رژیم حاکم در خارطوم پایتخت سودان به رهبری ريیس‌جمهور ژنرال« البشیر» «بد»ها هستند و برعکس «جنبش یاغیان» آفریقای سیاه در «دارفور» در غرب سودان «خوب»ها، که باید از طرف «غرب» به نام «انسانیت» و برای جلوگیری از «جینوزاید» (کشتار خلق) مورد حمایت قرار گیرند. تصویری که با این نوع «اطلاعات» پدید می‌آید به اندازه سناریوهای گذشته، کاملاً اشتباه و غلط است. اینجا هم مثل کوسوو، افغانستان و عراق در پس دلایل «انساندوستانه»، منافع کاملاً مختلفی چون منافع اقتصادی و سیاسی نهفته است. رسانه‌های امپریالیستی غربی در اوايل ماه اوت با شعف و مسرت اعلام داشتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ماه‌ها شور و مشورت سرانجام روز ٣۱ ژوئیه سال جاری به اتفاق آرا قطع‌نامه ۱٧۶٩ را در مورد ارسال نیروهای مشترک نظامی و پلیس سازمان ملل متحد و «جامعه آفریقا»، به فرماندهی سازمان ملل متحد تصویب کرد. این ارتش ۲۶ هزار سرباز را زیر پرچم خواهد داشت و تحت نام UNAMID جایگزین گروهی خواهد گردید که با ٧ هزار سرباز تحت نام «مأموریت AMIS» از سال ۲٠٠۴ در دارفور مستقر است و تنها توسط جامعه آفریقا ایجاد شده و فرماندهی می‌شد. اما برخلاف AMIS، UNAMID «مجاز به اقدامات خشن‌تر» است. این ارتش مجاز است تا اسلحه به کار گیرد، حتا اگر برای دفاع از خود نباشد و همین‌طور استفاده از سلاح برای «تأمین امنیت مردم غیرنظامی و اقدامات انساندوستانه» نیز برای آن مجاز است. مخارج این مأموریت که فعلاً تنها به یک سال محدود شده است، بالغ بر ۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. فعالیت این گروه از آغاز سال آینده آغاز خواهد شد و تا آن مهلت، مأموریت AMIS تمدید گردید و ادامه خواهد داشت. در اثر مقاومت خارطوم، با تکیه به بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، از «تحمیل صلح» به زور اسلحه، یعنی آن‌طور که ایالات متحده آمریکا مایل بود، صرف‌نظر شد. علاوه برآن مقرر شد که اکثریت سربازان UNAMID کماکان از کشورهای أفریقايی تأمین گردد و کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، ناتو و جامعه اروپا تنها وظایف تدارکاتی و ارتباطی را به عهده بگیرند. همین‌طور فرماندهی گروه (حداقل در بدو امر) در دست أفریقا، یعنی فرستاده سیاسی سازمان ملل متحد از کنگو و یک فرمانده نظامی از نیجریه باقی خواهد ماند. این «کم‌رنگ کردن» قطع‌نامه یکی از شروطی بود تا سرانجام جمهوری خلق چین نیز به گروه تأيیدکنندگان آن بپیوندد.
آیا تصمیم گرفته شده تا سودان را به سه تکه تجزیه کرد؟ با اين وجود، قابل اغماض نیست که قدرت‌های اصلی «غرب» با این قطع‌نامه به هدف اصلی خود، یعنی استقرار نیروهای نظامی خود در دارفور بسیار نزدیک‌تر شده‌اند. ولی خطر استفاده از نیروهای نظامی کشورهای غربی، خارج از محدودیت‌های در نظر گرفته شده، به ویژه وقتی افزایش می‌یابد که مذاکرات سیاسی که طی دو تا سه ماه آینده مابین دولت خارطوم و «گروه‌های یاغیان» زیر چتر سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت، به طور مطلوب پیشرفت نکند. و در این زمینه مواد انفجاری زیادی موجود است. در ابتدا در دارفور تنها دو «جنبش یاغیان» به نام «جنبش آزادی‌بخش سودان (SLM)» و «جنبش برابری و عدالت (JEM)» وجود داشت. آن‌ها از ابتدای سال ۲٠٠٣ با حمله به پاسگاه‌های پلیس و یک فرودگاه، جنگ داخلی در این کشور را آغاز کردند. رژیم خارطوم با حمله هوايی به پایگاه‌های آن‌ها به این اقدام جواب داد و در ضمن اگر حملات «ملیشیای سواره» (سواران شیطان) را مورد پشتیبانی قرار نداد، حداقل آن‌ها را تلویحاً تديید کرد. در این میان جنبش یاغیان به ده سازمان مختلف و مستقل انشقاق یافته و اختلافات بین آن‌ها زیاد است. در ۸ اوت هشت گروه از آن‌ها در کنفرانس مشترکی به ریاست Eliasson فرستاده سوئدی سازمان ملل متحد و Salimفرستاده جامعه آفریقا در «آروشا؛ تانزانیا» طی مذاکرات سخت و طولانی که ۴ روز به درازا انجامید، بر سر پلاتفرم مشترکی به توافق رسیدند. در این پلاتفرم آن‌ها آمادگی خود برای «به کنار گذاردن کامل دشمنی‌ها»، البته پس از آن‌که «دیگر گروه‌ها مسؤولیت‌های مشابهی را به عهده گرفتند»، اعلام داشتند. به طور هم‌زمان، خواست‌های مشترک آن‌ها فرموله شد که در مذاکرات با خارطوم برای رسیدن به «رهیافت قطعی» می‌بایستی مطرح گردد. با این‌که جزيیات این پلاتفرم هنوز اعلام نگردیده است، گویا «تقسیم قدرت، تقسیم ثروت، اقدامات امنیتی، مشکلاتی که با استفاده از زمین و مسايل انسانی مربوط است» مورد ملاحظه قرار گرفته است. هدف ظاهراً دستیابی به همان نوع از «صلحی» است که در سال ۲٠٠۵ زیر فشار کشورهای امپریالیستی اصلی در جنوب سودان با «ارتش آزادی‌بخش سودان SPLA» پدید آمد: خودمختاری نسبتاً گسترده ایالت جنوبی با دولت ویژه خود، شرکت در دولت مرکزی با وزرای خود و از همه مهم‌تر داشتن سهم بزرگی از درآمدهای نفتی و همین‌طور امکان اجرای رفراندوم برای احتمالاً تجزیه نهايی ایالت. اگر رهیافت مشابهی برای ایالت دارفور نیز به اجرا گذارده شود، عملاً به معنای تقسیم سودان به سه بخش مستقل خواهد بود. و این به مفهوم کاهش شدید نه تنها حیطه اعمال قدرت، بلکه توان اقتصادی و درآمد رژیم حاکم در خارطوم است. دولت مرکزی در خارطوم پس از کنفرانس آروشا اعلام کرد که برای مذاکره در مورد موارد ذکر شده، آماده است. اما مشکل کار در جزيیات نهفته است. بدین لحاظ به نظر نمی‌رسد که بتوان در آینده بسیار نزدیک به رهیافتی دست یافت. در آن صورت البته ممکن است که مجدداً برخوردهای خشونت‌باری بین طرفین صورت گیرد که به نوبه خود می‌تواند بهانه‌ای برای دخالت بیش‌تر نظامی نیروهای غربی در دارفور گردد.
آیا علت مخاصمات در دارفور جنگ پشت پرده چین و ایالات متحده آمریکاست؟ در مورد سابقه و زمینه‌های قبلی این تخاصمات هفته‌نامه سويیسی «مسايل دوران» نوشت که در دارفور «همواره دعوای مابین ایالات متحده آمریکا و چین بوده که به این مخاصمات انجامیده است... به ظاهر همیشه صحبت از حقوق بشر است، اما در پس پرده مسأله تنها بر سر یک چیز است: منابع نفتی و استخراج آن‌ها»... در این مقاله* یادآوری می‌شود که در سال ۲٠٠۵ قرارداد مابین کنسرن نفتی آمریکايی ARAMCO که در ۵٠ سال گذشته انحصار استخراج نفت در عربستان سعودی را در اختیار داشته، به پایان رسید. در ضمن این کنسرن نتوانست به نحو محسوسی بر منابع تازه اکتشاف گردیده در لیبی، چاد و سودان چنگ افکند. در مقاله نامبرده آمده است: «اما در این حین شرکت‌های چینی و مالزیايی قراردادهای درازمدتی برای استخراج نفت در سودان به امضا رسانیده اند. چینی‌ها هم‌اکنون لوله نفتی از «کوردوفان غربی» به «پورت سودان» در دریای سرخ احداث نموده‌اند. این خط لوله بعدها برای نفت وافر جنوب دارفور در نظر گرفته شده است. سودان در صدد است قراردادهای حفاری جدیدی به امضا رساند.» در واقع، نفت محصول اصلی صادراتی سودان است و ٧۸% کلیه صادرات سودان را تشکیل می‌دهد که ٧٠% آن به چین صادر می‌گردد. «China National Petroleum Corporation» از دولت خارطوم امتیاز مهم استخراج نفت در دارفور را گرفت. مقاله نامبرده در هفته‌نامه «مسايل دوران» اشاره می‌کند که ایالات متحده آمریکا به همین دلیل مایل است تا با اعمال «اقدامات تنبیهی» که توسط سازمان ملل متحد و یا ایالات متحده آمریکا به اجرا در می‌آید (البته زیر نقاب «حقوق بشر»)،صدور نفت سودان را هرچه بیش‌تر مختل و عملاً غیرممکن سازد. در این مقاله هم‌چنین آمده است: «به تضادهای منطقه‌ای دامن زده می‌شود، به این امید که روزی بتوان به نفت دسترسی پیدا کرد. با تقویت جنبش تجزیه‌طلبانه در جنوب سودان این سیاست یک بار پیروز گشته است. پرزیدنت بوش اصرار دارد تا ناتو علناً در دخالت‌های سازمان ملل متحد شرکت کند. هدف وی برای ناظران سیاسی روشن است: دستیابی به آن مناطقی که از لحاظ منابع زیرزمینی بسیار غنی است و ایالات متحده آمریکا هنوز بدان‌ها دست نیافته است.» William Engdahl نيز، که اهل تکزاس و کارشناس روابط اقتصادی بین‌المللی است و ضمناً به عنوان ژورنالیست مسايل اقتصادی در آلمان زندگی می‌کند، همین برداشت را دارد. به نظر وی China National Petroleum Corporation بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در سودان است. این کشور به روایتی از سال ۱٩٩٩ تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سودان سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر آن چین دارای 50% سهام یک پالایشگاه نفتی دولتی در نزدیکی خارطوم است. چین ۶۵ تا ۸٠% از نفت تولیدی روزانه سودان را که بالغ بر ۵٠٠ هزار بشکه است، وارد می‌کند که بالغ بر ۸% مصرف کل آن است. انگداهل اشاره می‌کند که Walter Kansteiner معاون مشاور وزیر آمريکايی در سال ۲٠٠۲ اعلام کرده بود که «نفت غرب آفریقا برای منافع ملی ما دارای اهمیت کاربردی است». وی ادامه می‌دهد: «دارفور و چاد تنها نوعی از بسط سیاست عراق آمریکا با «ابزار و وسايل دیگر» است، یعنی کنترل نفت در سرتاسر جهان و چین این کنترل «در همه جا» را مورد سؤال قرار داده است، به ویژه در آفریقا.»
|
||
|
