درباره مجازات مرگ

نویدنو:21/8/1385

درباره مجازات مرگ

 شادی صدر
منبع: گویا

در تمامی سالها، روزها و لحظاتی که فعالان جنبش زنان نگران سرنوشت افسانه نوروزی، کبری رحمانپور، ليلا مافی، شهلا جاهد، نازنين فاتحی، فاطمه پژوه، اشرف کلهری و... بودند، مردان زيادی از پله های داربست اعدام بالا رفتند و با چشمانی بسته حلق آويز شدند بی آن که جز خبری کوتاه در روزنامه هايی که خوانده و دور ريخته می شوند، صدايی از جايی و از کسی يا کسانی شنيده شود.
سئوالی که اين مقاله در پی طرح و تا حدود بضاعت نويسنده، پاسخ به آن است سهل و ممتنع می نمايد: چرا اعدام و سنگسار زنان تبديل به موضوع گفتگويی اجتماعی می شود و از حوزه داخلی به حوزه بين المللی هم کشيده می شود اما جامعه مدنی و فعالان آن در مقابل مساله مجازات مرگ برای مردان سکوت اختيار کرده اند؟ آيا تنها و تنها دفاع از زنان اعدامی در حالی که مردان به راحتی اعدام می شوند درست و حقوق بشری است؟
نگاهی کوتاه به اخبار منتشره پيرامون مجازاتهای مرگ نشان می دهد سازمانهای حقوق بشری داخلی و بين المللی در سالهای اخير تنها در مورد مساله اعدام زندانيان سياسی، و در موارد بسيار معدود، اعدام نوجوانان واکنش نشان داده اند. در واقع به جز يک استثنا، آن هم اعدام دو پسر جوان در مشهد به جرم لواط که عکس العمل وسيعی ميان سازمانهای دفاع از حقوق همجنسگرايان در خارج از کشور برانگيخت، مساله مجرمان مرد عادی که اعدام شده اند يا در معرض اعدام قرار دارند، توجه و حساسيتی ميان افکار عمومی، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و فعالان جنبش های اجتماعی بر نينگيخته است. حتی سازمانهای بين المللی حقوق بشری هم فقط نسبت به اعدام مردان سياسی توجه نشان دادند و نه زندانيان عادی. ارائه فهرست بلند بالای ماهانه و سالانه اعدامها، آن هم بعد از اعدام، مثل نوشدارويی بعد مرگ سهراب، تنها کار آنها بوده است.
اگر دامنه اين تحليل را تنها به حرکتهايی که در داخل ايران برنامه ريزی و انجام می شوند محدود کنيم، خواهيم ديد که غير از يکی دو مورد که برخی از سازمانهای فعال در زمينه حقوق کودکان يا حقوق بشر نسبت به اعدام پسران زير ۱۸ سال واکنش نشان داده اند، تنها زنان عادی محکوم به اعدام بوده اند که به عنوان يک موضوع،مورد توجه افکار عمومی واقع شده اند. در اين مسير، فعالان جنبش زنان نقش عمده ای در جلب توجه افکار عمومی و ايجاد فشار بر روی مقامات قضايی برای تغيير در احکام اعدام صادره داشته اند. بنابر اين سئوال مقدر بعدی که بارها و بارها از سوی نويسندگان مختلف پرسيده شده اين خواهد بود: چرا جنبش زنان از زنان "قاتل" يا "خيانتکار" يا "بدکاره" دفاع می کند؟ (۱) پيش از پرداختن به اين سئوال که چرا مجازات مرگ ( قصاص، سنگسار و اعدام) زنان مساله می شود، ناگزيريم نگاهی بيندازيم به مجازات مرگ و انواع آن در قوانين ايران.

مجازات مرگ در قوانين ايران

تمامی مجازاتهای مرگ به استثنای مجازاتهای اعدام مربوط به مواد مخدر و اسيد پاشی، همگی در کتاب دوم (حدود) و قصاص (کتاب سوم) قانون مجازات اسلامی آمده اند. در مجموع در قوانين ايران برای ۲۲ جرم مجازات مرگ وجود دارد که بسته به نوع جرم، نوع مجازات مرگ هم متفاوت است و در مجموع می توان براساس نوع و عبارتپردازی مندرج در قوانين مجازات ۷ نوع مجازات مرگ را تشخيص داد:
۱. قصاص(۲) برای قتل عمد (ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی)(۳)
۲. قتل برای زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است، زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است (همگی مندرج در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی)، لواط (ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی) (۴)، محاربه و افساد فی الارض (ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی)
۳. سنگسار برای زنای محصنه (ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی)
۴. به دار آويختن، برای محاربه و افساد فی الارض (ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی)
۵. کشته شدن برای زنا برای بار چهارم بعد از سه بار جاری شدن حد تازيانه (ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی)، مساحقه برای بار چهارم بعد از سه بار جاری شدن حد تازيانه(ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی)، شرب مسکر برای بار سوم بعد از دو بار جاری شدن حد (ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی)
۶. اعدام برای سرقت برای بار چهارم پس از سه بار جاری شدن حد (ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی)، اسيد پاشی منجر به قتل (ماده واحده مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷)، کشت خشخاش يا کوکا و يا کشت شاهدانه برای توليد مواد مخدر برای بار چهارم (ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر)، واردات، صادارت، توليد، ساخت، توزيع يا فروش بنگ ، چرس ، گراس ، ترياک ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياک بيش از پنج کيلوگرم (ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر)، خريد، نگهداری ، مخفی يا حمل، بيش از ۱۰۰ کيلوگرم ترياک و ديگر مواد مذکور در ماده ۴ (ماده ۵ همان قانون)، واردات، ساخت، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل بيش از ۳۰ گرم هرويين ، مرفين ، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايی مرفين و کوکايی (ماده ۸ همان قانون)، واردات، ساخت، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل هرويين ، مرفين ، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايی مرفين و کوکايی چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به ۳۰ گرم برسد (ماده ۹ همان قانون)، اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه (ماده ۱۱ همان قانون)
۷. صلب: با وجودی که درماده ۲۴ آيين نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲ تشريفات به صليب کشيدن محکومين پيش بينی شده است، اما هيچ جرمی در مجموعه قوانين جزايی يافت نشد که اين مجازات برای آن پيش بينی شده باشد. با اين همه در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی تشريفات مصلوب کردن مفسد و محارب بيان شده است.
اما با وجود تعداد زياد جرائم مستوجب مجازات مرگ در قوانين ايران و تنوع آن، تا به حال تنها در مورد زنان مجازات مرگ به دليل قتل عمودی (قصاص)، تکرار زنای غيرمحصنه (قتل)، زنای با محارم (قتل) و زنای محصنه (سنگسار) مورد توجه قرار گرفته است. (رک، جدول ضميمه مقاله)

چرا جنبش زنان از زنان اعدامی دفاع می کند؟

همان طور که در ابتدای اين نوشته اشاره شد، بارها و بارها اين سئوال پرسيده شده که چرا جنبش زنان از زنان قاتل يا زناکار و يا روسپی دفاع می کند و با اعدام آنها مخالف است؟ انگار که گفته شود چرا جنبش زنان از قتل، زنا يا روسپيگری دفاع می کند؟ صرفنظر از اينکه در خود پرسش فوق، قضاوتی مبنی بر اينکه زنان ياد شده واقعا متصف به همين صفات هستند و مرتکب اين اعمال شده اند وجود دارد که لزوما هميشه درست نيست، نبايد بحث دفاع از زنان محکوم به مجازات مرگ را با دفاع از اعمالی که آنها مرتکب شده اند يا به آنها نسبت داده می شود مخلوط کرد. قطعا هيچ معتقد به حقوق بشری که حيات انسان را ابتدايی ترين حق می داند، از سلب حيات (قتل) دفاع نمی کند؛ دقيقا به همين دليل است که فعالان حقوق بشر در همه جای دنيا با مجازات مرگ نيز مخالفت می کنند.
با بررسی انبوه مقالات نوشته شده، مصاحبه ها، بيانيه ها و دادخواستهای منتشر شده و امضا شده می توان به سادگی خطوط مشترکی را که فعالان جنبش زنان در طيفهای مختلف با دست يازيدن به آنها نسبت به اعمال مجازات مرگ برای زنان اعتراض کرده اند پيدا کرد:
- اشاره به شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که زن را به انجام عمل مجرمانه سوق داده اند
- اشاره به بيگناهی زن
- اشاره به ناعادلانه يا تبعيض آميز بودن قوانين يا رويه های موجود
-اشاره به عدم رعايت قوانين موجود يا عدم دسترسی زنان محکوم به دادرسی منصفانه
- مخالفت اسناد پايه ای حقوق بشری با مجازات مرگ
به نظر می رسد بسياری از اين دلايل در مورد متهمان مرد عادی که محکوم به اعدام شده اند نيز وجود داشته و دارد اما تنها تفاوتی که هست، وجود يک جنبش فعال، زنده و پويا تحت عنوان جنبش زنان است که يکی از عمده ترين مسائل و نقاط تمرکزش در حال حاضر حقوق بشر زنان است. واضح است بدون يک جنبش اجتماعی، سازماندهی و بسيج جامعه حول يک محور مشخص برای ايجاد تغيير ممکن نيست. در واقع در غياب يک جنبش اجتماعی فعال مبارزه با مجازاتهای مرگ، تنها جنبشی که به اين مساله می پردازد، جنبش زنان است. حتی اگر خطوط اعتراض به اعدامهای نوجوانان را دنبال کنيم باز هم ردپای فعالان جنبش زنان را در آن خواهيم يافت.
توضيح بيشتر اينکه با وجود معدودی سازمانهای غيردولتی حقوق بشری، و نيز مدعيان فراوان حقوق بشر در ميان احزاب و گروههای سياسی، در حال حاضر نمی توانيم بگوييم يک جنبش حقوق بشری فعال وجود دارد که به نقض حقوق بشر در موارد مختلف، از جمله مجازات های مرگ واکنش نشان می دهد. مثالی که اين ادعا را روشن تر می کند اين است که طبق قوانين موجود، اعمال مجازات سنگسار فقط مختص زنان نيست بلکه مرد متاهلی نيز که روابط جنسی خارج از ازدواج برقرار کند به رجم محکوم خواهد شد. با اين همه اعلام اين خبرتوسط بخشی از فعالان جنبش زنان که در کنار ۹ زن سنگساری، حداقل دو مرد نيز در دو زندان مختلف به سنگسار محکوم شده اند، هيچ واکنشی ميان سازمانها و فعالان حقوق بشر ايجاد نکرد! اما در مقايسه، نه تنها سازمانهای غيردولتی زنان بلکه جنبش زنان فعال وجود دارد که به عنوان يک نيروی بالقوه، هر جا که بحث مجازاتهای مرگ برای زنان پيش می آيد مثل مباحث ديگر مربوط به زنان، وارد عمل می شوند.
اگر بخواهيم نوع فعاليتهای جنبش زنان را در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ بازشناسی کنيم می توانيم بگويیم که اقدامات آنها در اين موضوع، هم پيشگيرانه بوده و هم تحليلگرانه. يعنی در عين حال که از مرگ يک زن محکوم پيشگيری کرده اند و با ايجاد فشار يا حساس سازی افکار عمومی، نظام قضايی را در موقعيتی قرار داده اند که نگذاشته اند اين اتفاق بيفتد، در عين حال نگاهی تحليلی به زندگی هر زن محکوم به مرگ به عنوان مثالی زنده از شرايط ناگوار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که زنان در آن قرار دارند و نيز نمونه بحرانی تاثير قوانين تبعيض آميز عليه زنان بر زندگی و سرنوشت آنان داشته اند.
اقدامات پيشگيرانه و تحليلگرانه جنبش زنان درمورد زنان محکوم به مرگ سه دستاورد دارد:
۱. فوری و کوتاه مدت: نجات زن محکوم يا به تعويق افتادن مجازات مرگ
۲. ميان مدت: طرح مسائلی مثل نبود حق طلاق برای زنان، ازدواجهای اجباری، نقص قوانين مربوط به تجاوز به زنان و خشونت عليه آنان، تبعيض های حاکم بر زندگی دختران فراری و...
۳. بلند مدت:
الف- حساس سازی جامعه و حکومتگران برای ايجاد تغييرات در قوانين و سياستگزاری های مربوط به زنان
ب- لغو يا محدود سازی مجازاتهای مرگ
اين سه دستاورد به خوبی نشان می دهد که چرا فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ به سرعت وارد عمل می شوند. در واقع تنها يکی از دلايل، نجات آن زن از مرگ است اما دليل مهم ديگر، اين است که با نشان دادن يک مورد بحرانی، می توان بسيار ساده تر بحرانی بودن وضعيت زنان و آسيبها و جرائم حاصل از اين وضعيت تبعيض آميز را به خوبی نشان داد.
نگاهی به تجربه تاجيکستان که مربوط به سالهای اخير است نيز نشان می دهد تا چه حد تلاشهای فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مرگ می تواند تاثيرگذار باشد.
تا سال ۲۰۰۳، برای ۱۵ جرم در قوانين تاجيکستان مجازات اعدام وجود داشت و آمار اجرای مجازات مرگ در تاجيکستان يکی از بالاترين ها در دنيا بود. (۴) در اين سال پس از تلاشهای سازمانهای غيردولتی زنان مثل "انجمن زنان حقوق شناس" و فعالان حقوق بشر در قالب کمپين لغو مجازات اعدام برای زنان، دولت اعلام کرد که مجازات اعدام را برای زنان متوقف می سازد. با وجود اينکه طبق نظرسنجی سازمانهای غيردولتی بيشتر از ۷۰ درصد مردم تاجيکستان موافق مجازات اعدام بودند، اين کمپين به تلاشهای خود برای لغو کلی مجازات مرگ با مطرح کردن اين بحث که توقف اعدام زنان اولين قدم برای لغو کليه مجازاتهای اعدام است، به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در سال ۲۰۰۴ رييس جمهور تاجيکستان برای اعلام اين دستور که مجازات اعدام به کلی در تاجيکستان، برای همه و برای تمامی جرائمی که تا پيش از اين مجازات اعدام دارند متوقف شده است، متوقف شده است. (۵) در اين دستور پيش بينی شده که مجازات کليه کسانی که به اعدام محکوم شده اند، به ۲۵ سال حبس تبديل می شود و از اين پس نيز کسانی که مرتکب يکی از جرائم مستوجب مجازات مرگ شده اند، به ۲۵ سال زندان محکوم خواهند شد.(۶)
يکی از مقامات عالی رتبه حکومتی تاجيکستان در همان زمان اعلام کرد، اثرات توقف مجازات مرگ به دقت بررسی خواهد شد و در صورتی که شرايط اقتضا کند مجازات مرگ به طور کامل در قوانين تاجيکستان لغو خواهد شد.(۷)
عليرغم تفاوت شرايط سياسی و اجتماعی تاجيکستان با ايران، به خصوص از نظر نوع حکومت، تجربه تاجيکستان مشابهتهای فراوانی با تجربه ايران دارد؛ با اين تفاوت که آنها تقريبا به انتهای راه رسيده اند و ما هنوز اندرخم کوچه اوليم. در تاجيکستان هم فعالان زن (با وجود تعداد قابل توجه سازمانهای غيردولتی زنان، به سختی می توان گفت جنبش زنان فعالی در تاجيکستان امروز وجود دارد.) به همراه فعالان حقوق بشر ابتدا بر موضوع اعدام زنان که هم تعدادشان بسيار کمتر بود و هم اصل موضوع قابليت بيشتری برای ايجاد حساسيت در افکار عمومی داشت تمرکز کردند و پس از اينکه توانستند دستور توقف اعدام زنان را از رييس جمهور بگيرند، ساز بعدی را کوک کردند که اساسا چه فرقی بين اعدام زنان و مردان وجود دارد و اگر اعدام زنان متوقف شده، اعدام مردان هم بايد متوقف شود و اينکه دولتی که عضو اسناد بين المللی حقوق بشر است و ادعای دموکراتيک بودن دارد، چگونه می تواند نسبت به يکی از اساسی ترين اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر بی تفاوت باشد؟ و در کوتاه زمانی پس از طرح اين مباحث بود که دولت تاجيکستان اجرای مجازات اعدام را برای همه جرائم و همه زنان و مردان متوقف ساخت.

چرا مجازات مرگ زنان مساله می شود؟ چرا جامعه واکنش نشان می دهد؟

هرچند همانطور که گفته شد، وجود يک جنبش زنان فعال و پويا به عنوان بستر و زمينه اصلی طرح مساله زنان محکوم به مجازات مرگ، نقش اوليه و مهمی را در اينکه مساله مجازات مرگ برای زنان تبديل به يک مساله عمومی و فراگير شود دارد، اما نبايد فراموش کرد که همه مسائلی که توسط فعالان جنبش زنان مطرح شده اند يا می شوند، به خودی خود تبديل به يک مساله عمومی نمی شوند. از سوی ديگر، جامعه ای که به سادگی نسبت به سرنوشت زنان محکوم به مرگ واکنش نشان می دهد، حتی در مواردی که مردان، زندگی هايی بسيار غم انگيز و مستوجب دلسوزی داشته اند، چنين حساسيتی از خود نشان نمی دهد. سئوال اين است: چرا جامعه از سويی به مسائل عمومی، فراگير و مهمی چون خشونت عليه زنان حساسيت چندانی نشان نمی دهد و از سوی ديگر به اعدام مردان نيز واکنشی نشان نمی دهد؟
در نگاه اول ساده ترين پاسخ به اين سئوال، به تصوير کليشه ای که زن در فرهنگ ايرانی دارد باز می گردد. در اين فرهنگ، زن نماد عطوفت، مهربانی و لطافت است و در واقع "زن جانی"، يک پارادوکس است. بدينسان، جامعه از زن انتظارخشونت، جنايت و خيانت را ندارد که همه اينها صفاتی متصل به مردانگی فرض می شوند. بنابراين، زنی که شوهرش را يا کس ديگری را به قتل می رساند يا به اتهام زنا محاکمه می شود، در واقع به دليل "خلاف آمد عادت" بودن مورد توجه قرار می گيرد. هرچند لبه ديگر اين تيغ، اين است که کليشه های جنسيتی برای اتهام و برچسب زدن به زنانی که در مظان اتهام هستند نيزهمانقدر برنده وارد عمل می شوند و مثلا به زنی که در مقام دفاع از خود در زمان وقوع تجاوز، مردی را به قتل رسانده، اتهام می زنند که لابد "کرم از خود درخت" بوده (۸) و... اما مجموعه اين نگاه کليشه ای به زن می توان يکی از دلايل حساس شدن (منفی يا مثبت) جامعه به سرنوشت زنان محکوم به مرگ باشد؛ بستر اجتماعی که به فعالان جنبش زنان اجازه می دهد از آن برای طرح مساله با ديدگاهی جنسيتی استفاده کنند.
نوع جرائمی که معمولا زنان محکوم به مجازات مرگ مرتکب می شوند نيز بستر ديگری است که به جنبش زنان فضای مناسبی برای طرح و پيشبرد مساله می دهد. در واقع بخش عمده ای از جرائم مستوجب مجازات مرگ مثل محاربه و افساد فی الارض، زنای به عنف، قاچاق مواد مخدر و... جرائمی مردانه به شمار می آيند و اگر نگوييم اصلا، در موارد نادری زنان مرتکب اينگونه جرائم می شوند. در حالی که زنان بيشتر به خاطر ارتکاب جرائمی مثل شوهر کشی، روسپيگری، زنای محصنه و قتلهای خانوادگی به مرگ محکوم می شوند؛ جرائمی که شرايط خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن نقش بزرگی ايفا می کند. بنابراين با نشان دادن تبعيض آميز و ناعادلانه بودن شرايطی که اين زنان در آن به دنيا آمده و بزرگ شده اند ، می توان جامعه را در اين قضاوت که مرگ، حق اين زنان است دچار ترديد کرد.
اما به نظر می رسد غير از جنبش زنان، رسانه ها به عنوان بخشی از افکار عمومی، نقش بزرگی در بسيج کردن افکار عمومی عليه اجرای مجازاتهای مرگ برای زنان در اين سالها داشته اند. ايجاد يک تصوير فرودست و مظلوم از زنان محکوم به مرگ و و پررنگ کردن تبعيض هايی که اين زنان با آن روبه رو بوده اند توسط رسانه هايی که گردانندگان يا فعالان آن اعتقادی به مجازاتهای شديد نداشته يا انديشه های حقوق بشری را دنبال می کرده اند، يا اعتقاد به ناعادلانه بودن نظام موجود برای زنان داشته اند، توانسته تا حدود زيادی در شکل گيری يک گفتگوی اجتماعی پيرامون مجازاتهای مرگ تاثير داشته باشد. (۹) درواقع به نظر می رسد روزنامه نگاران، به خصوص خبرنگاران حوادث با اينکه از موافقت افکار عمومی ايرانی با مجازات های مرگ به طور کلی با خبرند، با انگشت گذاشتن و برجسته کردن مساله زنان محکوم به مرگ، اولين گامها را در راه الغا يا توقف مجازات اعدام می گذارند.(۷)

سخن آخر

شايد اين حرف که از ميان نبروهای فعال اجتماعی، تقريبا در بيشتر موارد نقض حقوق بشر، فعالان جنبش زنان با سرعت و سازماندهی بيشتری وارد می شوند، ادعای بزرگی به نظر برسد. اما واضح است در مواردی مثل دفاع از حق حيات انسان، جنبش زنان نيروی اصلی اعتراضی و حامل اصلی پيش بردن و اعمال موازين حقوق بشر است؛ تا جايی که بسياری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی نيز در اينگونه موارد به جنبش زنان می پيوندند و در فضای ايجاد شده، اهداف کلی تر و عمومی تر خود را پی می گيرند. آگاهی از اين موضوع نه تنها ضرورت شکل گيری جنبش هايی در زمينه نقض حقوق بشر مردم عادی، و نه فقط زندانيان و فعالان سياسی را نشان می دهد بلکه پيروی از الگوی جنبش زنان يعنی اقدامات توامان پيشگيرانه و تحليلی را به عنوان يک تجربه موفق برای جنبش های محتملی که هنوز در نطفه اند ضروری می سازد.

پانوشت ها:
۱. نگاه کنيد به:
"چرا از قاتل ها دفاع می کنيم؟"، سهيلا وحدتی، سايت زنان ايران، ۱۲ شهريور ۱۳۸۴
"چرا جنبش زنان از زنهای قاتل دفاع می کند؟"، خبرگزاری ايلنا، ۴ بهمن ۱۳۸۲
۲. با وجود اينکه در بيشتر موارد قصاص با اعدام يکی شمرده می شود، اين دو با هم فرق دارند. قصاص مجازات جرائم عمدی عليه جسم و جان انسان است و شامل قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو می شود. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی قصاص را چنين تعريف می کند: "قصاص کيفری است که جانی به آن محکوم می شود و بايد با جنايت او برابر باشد." همچنين، قصاص جنبه حق الناسی دارد و اعدام جنبه عمومی دارد.
۳. قانونگذار ايران تعريف موسعی از قتل عمد دارد. در اين تعريف، نه تنها قتلی که با قصا قبلی انجام شده عمد است، قتلی که بدون قصد قبلی اما با وسايل نوعا کشنده نظير چاقو صورت گرفته نيز عمد به حساب می آيد.
۴. “Tajikistan: Execution Moratorium Hopes”, Nargis Zokirova, Reporting Central Asia, No. 191, 18 March 2003
۵. همان
۶. Legal Framework, November 2004:
www.legislationonline.org/?tid=144&jid=50&less=false
۷. Nargis Zokirovam, Ibid

۸. نگاه کنيد به مقاله "قانون کرم از خود درخت"، شادی صدر، نسخه پيش از چاپ:
http://shadisadr.blogspot.com/2003_08_01_shadisadr_archive.html#106137087480563065
۹. مصاحبه نگارنده با مرجان لقايی، خبرنگار حوادث روزنامه های زن، اعتماد، هموطن سلام و...
۱۰. همان

بازگشت به صفحه نخست