فارس: دبير همايش استاندارد
در صنعت سيم و كابل ضمن انتقاد از سياستهاى توليدى اتخاذ شده طى سالهاى
گذشته گفت:اقتصاد كشور در راستاى دلال پرورى حركت مى كند.
تورج ابوذرخانى امروز در اولين سمينار استاندارد و ايمنى در صنعت سيم و
كابل ايران گفت: بى شك تصديق مى فرماييد كه اساس درآمد اقتصاد كشور از نفت
است بر همين اساس سالانه مبلغى حدود 30 ميليارد دلار پول حاصل از فروش نفت
به صندوق دولت‌هاى وقت سرازير در چهارچوب برنامه‌هاى خاص عنوان شده هزينه
مي شود.
وى افزود: در اين ميان قدرت‌هاى كلان اقتصادى وجود دارند كه چه به صورت
آشكار و يا پنهان در چارچوب روابط خاص خود به نوعى شريك دست اول درآمد حاصل
از فروش نفت به حساب مي‌آيندو از آنجا كه ساختار اقتصاد كشور ما نه بر اساس
منافع توليد بلكه بر شالوده منافع تجار و دلالى حاكم است عملا سمت و سوى
درآمد نفت به سوى واردات بى رويه كالا و يا قاچاق كالا هدايت و به كار
گرفته مى شود در نتيجه شاهد هستيم كه فضاى توليد مردم محدودتر مى شود.
به گفته وى صنعتگر ايرانى بايد در روابط و مناسباتى ادامه حيات دهد كه همه
مؤلفه‌هاى اقتصاد آن در جهت واردات دلالى زد و بند و قاچاق تعريف مى شود.
گويى جريانى در حركت است و توليد كننده ايرانى بايد هر سال و هر ماه و هر
روز بر عكس جريان دست و پا بزند تا شايد بتواند بر ادامه حيات خود بيفزايد.
ابوذرخانى با بيان اينكه ادامه اين روند چيزى جز مرگ تدريجى براى صنعت در
برندارد، گفت: 400 سال است كه تفكر تجارى بر تمامى عرصه هاى اقتصادي،
اجتماعى و حتى سياسى ايران سيطره خود را اعمال كرده است و در اين ميان تفكر
صنعتى با يكصد سال قدمت از زمان انقلاب مشروطه پا به عرصه حيات كشور
عزيزمان گذاشته است.
وى با اشاره به رشد ضد ارزشها از بطن روابط اقتصادى و اجتماعى كه از ساختار
دلالى حاكم بر اقتصاد نشأت مى گيرد، تصريح كرد: در يك اقتصاد صنعتى توليد و
كار ارزش است بنابراين اشتغال رشد مى كند ارزش افزوده شكل مى گيرد عدالت
نسبى به وقوع مى پيوندد و استاندارد در تمامى زمينه‌هاى توليدى و حتى
چگونگى ايجاد تشكل هاى صنفى كارگرى و كا رفرمايى به بار مى نشيند.
وى افزود: در پرتو اقتصاد متكى به نفت و در پس آن ساختار دلالى حاكم
معادلات اجتماعى به جايى مى رسد كه امروز همه شاهد آن هستيم و احتياجى به
بازگو كردن آن نيست.
دبير همايش انجمن و استاندارد در صنعت سيم و كابل با بيان اينكه صنعت سيم و
كابل كشور نيز امروز سرنوشتى جدا از شرايط عنوان شده ندارد، خاطرنشان كرد:
كارخانه هاى توليدى آن با 30 درصد ظرفيت كار مى كنند چرا كه در پرتو همان
ساختار دلالى بر اقتصاد دست‌هايى در كار است كه كالاى خارجى را در بازار
ايران جا بيندازد اين كالاهاى خارجى با برنامه اى حساب شده توسط دولت‌هاى
خارجى با پشتيبانى كامل و گرفتن سوبسيد وارد بازار ايران مى شود تا مرگ
صنعت سيم و كابل ايران رقم بخورد.
وى افزود: كافى است قيمت اين كالاها بر اساس قيمت جهانى محاسبه شود تا
ملاحظه كنيد كه چقدر كاهش قيمت وجود دارد ناگفته نماند كه اين سوبسيدها از
قراردادهاى ديگر خارجيها با طرف ايرانى با چند برابر قيمت كسب مى شود به
فرض در ساخت يك نيروگاه يا تهيه سوخت و يا دادن وام به ايران تلافى مي
شود.
به گفته ابوذرخانى آنان در رقابتى نابرابر تصاحب بازار ايران را هدف قرار
داده اند در كشورهاى صنعتى تجارت موتور حركت كالاى صنعتى است ولى در ايران
ما تجارت ترمز توليد است چرا كه با واردات بى رويه كالا باعث از نفس افتادن
توليد ملى مى شوند. معضل ديگر و به شكلى ديگر متصور است.
وى تصريح كرد: در داخل كشور قراردادهاى پيمانكاران با كارفرماى دولتى به
طورى تعريف مى شود كه دست پيمانكار را براى استفاده از سيم و كابل خارجى
باز گذاشته است بنابراين مجددا بازارى براى خارجى ها و به ضرر توليدكنندگان
ايرانى گشوده مى شود و در چارچوب قرارداد فضاى توليد براى صنايع سيم و كابل
محدودتر مى گردد.
وى افزود: از بعد داخلى يك توليد كننده سيم و كابل كه كالاى استاندارد
توليد مى كند و كيفيت آن كالا تأييد مى شود قراردادى با شركت دولتى منعقد
مى كند قراردادى كاملا يك طرفه كار پايان مي‌پذيرد ولى از تسويه حساب مالى
خبرى نيست روزها و ماه‌ها مى گذرد. قيمت مواد اوليه در سطح جهان و داخلى
چند بار تغيير مى كند، قدرت نقدينگى توليد كننده مرتبا در حال كاهش است.
هزينه‌هاى توليد، كارخانه را با بحران رو به رو مى كند و توليدكننده ايرانى
بايد كفش آهنى به پا كند و پله هاى ادارات دولتى را طى روزها و ماه ها بالا
و پايين برود كه آيا اقايان گوشه چشمى نشان مى دهند يا خير؟
ابوذرخانى ادامه داد: صنعتگرى كه به اين وضع دچار شده است رو به تسهيلات
بانكى مى آورد ولى اين تسهيلات هم در پيچ و خم‌هاى ادارى به دستش نمى رسد
در اين مرحله صداهايى از رسانه‌ها به گوش مى رسد كه براى صادرات جايزه
تعيين گرديده است حقيقتا انصاف بدهيد با اين شرايطى كه در همه حال دست و
پاى توليدكننده بسته شده است و كارخانه او با 30 درصد ظرفيت به علت آنچه
عنوان شد كار مى كند چگونه مى تواند رقابت كند تا جايزه نصيبش شود؟
وى گفت: باتوجه به آنچه عنوان شد و اسنادى كه در ارتباط با ده ها مشكل و
معضل ديگر وجود دارد در پناه همين روابط ضد توليدى حاكم بر اقتصاد كشور
آفتى به نام توليد و فروش سيم و كابل غيراستاندارد به منظر ظهور مى رسد.
دبير همايش انجمن و استاندارد در صنعت سيم و كابل تصريح كرد: سالهاست كه
مديران كارخانه هاى توليدى به خصوص هيأت مديره انجمن صنفى توليد كنندگان
سيم و كابل فرياد مى زنند كه براى اين آفت كارى كنيد ولى در كمال تعجب
نتيجه اى اساسى به وجود نيامده است تا اينكه اين انجمن با تشكيل كميته
مبارزه با توليد سيم و كابل غيراستاندارد عزم خود را براى مقابله با اين
آفت جزم كرد و امروز شاهد اولين نتيجه اين تلاش ارزشمند هستيم.
وى افزود: ماندگارى توليد و فروش سيم و كابل غير استاندارد را نه صرفا در
بالا رفتن قيمت مس بلكه جا دارد تا در عدم آگاه سازى به موقع مردم جستجو
كرد تا علت ادامه حيات اين آفت را پيدا كرد.
وى با تاكيد بر اينكه تا وقتى شرايط عينى و ذهنى براى رشد اين آفت وجود
داشته باشد ادامه حيات آن قطعى است، خاطرنشان كرد: طبق آمار سازمان آتش
نشانى 25 درصد آتش سوزي‌هاى كلان شهر تهران به واسطه استفاده از سيم و كابل
غيراستاندارد است اكنون سهم قابل توجه اى از بازار فروش در اختيار اين آفت
قرار گرفته است.
ابوذرخانى تصريح كرد: خاطيان با جعل آرم استاندارد و آرم شركت هاى معتبر
براى كسب سود بيشتر مستقيما جان و مال مردم را هدف گرفته اند آنها با كم
گذاشتن و يا بهتر است بگوييم سرقت مس در سيم و كابل شدت جريان برق را بالا
برده و جدا از افزايش مصرف برق، باعث ايجاد حريق مى شود.
به گفته دبير همايش انجمن و استاندارد در صنعت سيم و كابل، از سويى ديگر
باتوجه به معضلاتى كه در ابتداى متن عنوان شد توليدكنندگان متعهد با يك
رقابت نابرابر در داخل نيز رو به رو مى شوند. كه همانا تفاوت قيمت فروش
كالاى استاندارد با سيم و كابل غيراستاندارد است كه گاهى تا 40درصد زيرقيمت
به فروش مى رسانند.
