|
||
|
نویدنو:19/11/1385 صفحه قابل چاپ است |
||
|
مصاحبه «اومانیته» با دبیراول سندیکای کارگران و کارمندان لبنان، «علی محی‌الدین» ۵٢ ژانویه ٢٠٠٧
سؤال: نظرتان در مورد برنامه اقتصادی دولت «فواد سینیوره» چیست؟ جواب: این برنامه تقریباً نسخه قرینه برنامه صندوق بين‌المللی و بانک جهانی است. مابین این دو تقریباً هیچ اختلافی وجود ندارد. علاوه برآن، دولت نیروهای اپوزیسیون را متهم می‌سازد که مسؤول وضعیت خطیر کشور است. ولی اگر بدهی‌های لبنان در سال ١٩۸٩ تنها ١٫٩ میلیارد دلار بود، اندوخته‌های بانکی آن بالغ بر ۴ میلیارد دلار می‌شد. امروز سقف بدهی‌ها از ۴٠ میلیارد گذشته، که ٢ میلیارد دلار دیگر به خاطر ویرانی زيرساخت کشور در سال گذشته توسط اسرائیل باید بدان افزوده گردد. متأسفانه در مورد علل واقعی وضعیت اسفناک مالی کشور هیچ سخنی گفته نمی‌شود. به دنبال افزایش بدهی‌های خارجی، دولت مالیات‌های جدیدی را وضع می‌کند که قادر نیست مشکلات را حل کند. علاوه برآن، دولت نمی‌گوید که می‌خواهد بازسازی یک اقتصاد ملی واقعی را بر پایه کدام اساس بنا سازد. دولت نمی‌خواهد این اقتصاد را برپایه صنعت، کشاورزی و یا توریسم بنا کند، بلکه خواهان اقتصاد سودده است. دولت سینیوره کار دیگری غیر از سیاستی که «رفیق حریری» اعمال می‌کرد، انجام نمی‌دهد. چگونه ممکن است که رشوه‌خواران، بخواهند یا بتوانند ارتشا را از میان بردارند؟
سؤال: وضعیت اجتماعی در حال حاضر چگونه است؟ جواب: اقتصاد ما رشد نیافته. نرخ بیکاری که قبل از تجاوز اسرائیل ٢٠ درصد بود، بنا بر تحقیقات انستیتو کمال حمدانه از مرز ۴٠ درصد گذشته است. بنا برگزارش سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠۱ چهل و دو درصد مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کردند. حداقل مزد (۲٠٠ دلار) از سال ۱٩٩۶ ثابت مانده و حد متوسط مزد در حال حاضر تقریباً ۴٠٠ دلار است. بازار کار عملاً مغشوش است. صاحبکاران هرچه که می‌خواهند، می‌کنند. حقوق شاغلین رعایت نمی‌گردد. کلیه دست‌آوردهای گذشته، مثلاً مزد سيزدهم در سال از میان برداشته می‌شود.
سؤال: آیا خصلت مذهبی زندگی سیاسی فاکتور تشدیدکننده‌ای است؟ جواب: مدت‌هاست که سخن از رفرم اجتماعی می‌رود. ولی وعده‌ها اجرا نمی‌شود. چارچوب سیاسی قرارداد طائف (در مورد پایان جنگ داخلی) رعایت نشد. هنوز سیستم شرکت مذاهب پابرجاست. نتیجه این‌که ثروت‌ها در رابطه با تعلق مذهبی تقسیم می‌گردد. بودجه دولتی مابین ريیس‌جمهور (مارونی)، نخست‌وزیر (سنی) و ريیس مجلس (شیعه) تقسیم می‌گردد. ولی قوانینی که توسط مجلس، در چارچوب سیستم شرکت مذاهب وضع گردیده، مغایر با قانون اساسی است، زیرا توصیه‌های طائف در متن قانون اساسی ادغام شده است. سیستم شرکت مذاهب به پارتی‌بازی و ارتشا می‌انجامد، لذا ما خواستار اجرای قرارداد طائف هستیم که پایان سیستم شراکت مذاهب و گذار به سیستم واقعاً مدنی با حقوق برابر برای همه را ممکن خواهد ساخت. بایستی که یک دولت موقت کار را آغاز کند و انتخابات جدید را در اسرع وقت سازمان‌دهی نماید تا سپس با وضع قانون، سیستم شراکت مذاهب را توسط حق انتخاب نسبی جایگزین نماید.
منبع: عدالت
|
||
|
