|
نویدنو
مشارکت دربیانیه پایانی کنگره یازدهم خود تاکید کرد؛
در نمایشی تحت عنوان انتخابات،
که تکلیف آن از پیش معلوم باشد، شریک نمی شویم
امروز: بیانیه پایانی کنگره یازدهم جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد. در
این بیانیه با انتقاد از ناکارآمدی دولت در حوزه های سیاسی،اقتصادی ،
دیپلماتیک ، فرهنگی و...تاکید شده است جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام
می‌دارد مهمترین آسیب کنونی کشور اقتدارگرایی و متقابلا مبرم‌ترین راهبرد
نیز واقع گرایی هدفمند با مشی سیاست‌ورزی اصلاح طلبانه می داند. اولین
اقتضای این واقع‌گرایی، هم‌افزایی همه نیروهای اصلاح‌طلب و اجتماع آن حول
محورهای مشترک است. با این هدف «ائتلاف» راهکاری است که از مدتها پیش به
درستی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و باید با قوت و شدت ادامه
یابد. و انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو جز با اجماع کامل اصلاح طلبان حول
یک نامزد به ثمر نمی رسد .
لازم می‌دانیم تاکید شود که با توجه به شرایط خطیری که هم اینک در ابعاد
بین‌المللی برای کشور ایجاد شده است دامنه این ائتلاف وسیع‌تر شده و تنها
به انتخابات محدود نیست بلکه باید همه ابعاد منافع و امنیت ملی، از جمله
ضرورت های پرهیز از جنگ و انزوای هرچه بیشتر کشور را نیزشامل شود.
ما ضمن تاکید بر وحدت اصلاح‌طلبان و خرد جمعی آنان، برگزاری انتخاباتی را
که از شرایط قابل قبول برخوردار باشد–که بتوان نام آن را انتخابات گذاشت-
با دقت و هوشیاری رصد می‌کنیم. درعین حال تاکید می‌ورزیم که در نمایشی تحت
عنوان انتخابات، که تکلیف آن از پیش معلوم باشد، شریک نخواهیم بود. به
گزارش سایت امروز متن کامل این بیانیه به این شرح است:
یازدهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به منظور هم‌اندیشی و تبیین مواضع
حزب در قبال مهمترین مسائل ملی و بین‌المللی و نیز انجام پاره‌ای وظایف
تعیین شده تشکیلاتی در تاریخ سیزدهم و چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و
هشتاد و هفت با طی تشریفات مصرح در اساسنامه در تهران برگزار شد . به
اعتبار مباحث مطروحه و تحلیل‌های مورد توافق، فشرده مواضع حزب را به شرح
زیر اعلام می‌گردد. تفصیل و تشریح این مواضع در بیانیه‌ها و اسناد جداگانه
منتشر خواهد شد.
مبانی
میهن سرافراز ایران به رغم تاریخی بلند، فرهنگی پرافتخار، برخورداری از
منابع مادی و معنوی غنی و سرمایه‌های انسانی بالنده،و تجربه جنبش مشروطه ،
نهضت ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب اسلامی و اصلاحات در تاریخ معاصر و در
آستانه سی امین سال جمهوری اسلامی ایران ، به سبب برخی جزم‌اندیشی‌ها و تنگ
نظری‌ها و ناراستی‌ها در قیاس با هم‌قطارانش از جایگاهی که شایسته‌اش بوده،
پس افتاده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی راههای جبران این پس‌افتادگی را
در رعایت موارد زیر می‌داند:
1- مهمترین هدف نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات « حاکمیت قانون
» و برتری آن بر رای و پسند سلطانی بود. قانون، یگانه راهبردی است که
می‌تواند معیار اعتماد، برقراری نظم اجتماعی و محاسبه‌پذیری رفتار حکومت و
جامعه باشد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و عقدی دو سویه و قانون مادر،
تنها گواهی است که تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم
داشتن و عمل به اصول آن است. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در
برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار
است که چنانچه به تمامی موارد اهتمام شود بسیاری از نارسایی‌های فعلی رفع
خواهد شد. از این منظر باید بگوییم پس از گذشت بیش از یک قرن، هدف ما ازحیث
برقراری قانون و حاکمیت آن همچنان با اسلافمان در قیام مشروطه و مشروطه
خواهان مشابهت بلادرنگی دارد و همچنان شعار " حاکمیت قانون " سرسلسله
شعارهای اصلاح طلبانه ماست.
2- «معنویت، عدالت و آزادی» مهمترین رهیافت‌های جبهه مشارکت برای دستیابی
به فردایی بهتر بوده و هست.در دنیای پر تلاطم امروز بشر بیش از هر زمانی
تشنه معنویت است . ایمان و باور به خداوند می تواند انسان را از سرگردانی و
عقب ماندگی نجات بخشد و خویشتنداری و تقوا بهترین راه برای نجات بشریت است.
آیین نورانی اسلام اصلی‌ترین منبع حیات بخش معنویت و اخلاق بوده و
روشن‌کننده مسیر و چگونگی نحوه رسیدن به سایر اهداف برای نیل به یک " جامعه
اخلاقی " و حکومت خوب و مطلوب است. از این منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و
تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر این مسیر
بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دین نیز می‌بینیم. معنویت، پلکانی برای
ایجاد یک طبقه خاص و بروز دادن نشانه‌های غیض و غضب و سختگیری‌های سخیف و
سلیقه‌ای و محدود کردن حقوق دیگران نیست. معنویت بسان آب دریا پهنه زلال و
بخشنده‌ای است که همگان را با هر مرام و مسلکی در خود می‌پذیرد و آنها را
از عطش سیراب می‌سازد. عدالت نیز مفهوم جامعی است که مهم ترین خصیصه آن
آزادی یکسان برای همگان و معیار آن اخلاق است که در عرصه حکومت،
چارچوبه‌های عرف و وجدان جمعی باید مرزها و ویژگی های آن را به صورت قانون
متجلی و مجری سازد. از نظر ما در نظام اسلامی چتر معنویت ، عدالت و آزادی
باید به یکسان بر سر همه شهروندان سایه افکند و با تکیه برهمین شاخص ها می
توان میزان موفقیت این نوع از حکومت را ارزیابی و اندازه گرفت .
3- «ایران برای همه ایرانیان» شعار راهبردی جبهه مشارکت ایران اسلامی است.
ما ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانیم و هر نوع تقسیم‌بندی
خودی-غیرخودی شهروندان را بر مبنای سلایق و مشرب های سیاسی- قومی- اندیشه
ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود
می‌شماریم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در
کنار هم و با هم زیسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران
زمین شناخته می‌شود؛ سهیم بوده‌اند و خاطره مشترک دارند ، امروز نیز حق
دارند که در تعیین سرنوشت خودو اداره امر کشور مشارکت فعال و سهم و رای و
نظر مساوی در اداره امور کشور داشته باشند.
4- ما با تاکید بر تجربه‌های گرانقدر برآمده از مبارزات آزادی‌خواهانه و
استبدادستیزانه تاریخ معاصر ملت ایران و سر فرود آوردن در برابر ایثارها،
فداکاری‌ها، رنج‌ها و شهادت های پاکترین فرزندان این سرزمین ، باز بر این
دستاورد ملی که در قانون اساسی نیز آمده اصرار می‌ورزیم که نیل به «آزادی،
استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» با باور به «تفکیک‌ناپذیری» این
مولفه‌ها همراه است. از این رو بر این اعتقادیم که «هیچ فرد یا گروه یا
مقامی حق ندارد» به نام و یا به بهانه حفظ هر یک از این مولفه‌ها، هرچند با
وضع قوانین و مقررات ، بر مولفه‌های دیگر خدشه‌ای وارد کند. ریشه‌یابی
مسائل و تحلیل چالش های مبتلابه کشور نشان می‌دهد که امروز «آزادی» نیاز
حیاتی و لازمه پویایی جامعه ایران است. از این رو، اعمال حاکمیت آمرانه به
جای قانون، تفسیرهای انحصارطلبانه و قشری از دین و اعمال سلیقه‌های
تنگ‌نظرانه در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، نادیده گرفتن تجارب
تاریخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل بوده و در نتیجه
تهدیدهای آشکاری برای جمهوری اسلامی و کشور است.
بر همین اساس، تجربه «اصلاحات» تلاشی برای نمایاندن کژی‌های بینشی و روشی
در نحوه اداره امور جامعه و مدیریت کشور و سعی در بازگرداندن ارابه کشور به
جاده صلاح و فلاح است که از یازده سال پیش توسط جمعی از پیشگامان در انقلاب
و آزادی‌خواهان و نیک‌اندیشان و در راس آنها جناب آقای خاتمی پیگیری شده و
می‌شود. اصلاحات از نگاه ما بازگشت دوباره به آرمان‌های اصلی و اصیل انقلاب
اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاوید است که اصلی‌ترین وجوه آن در تثبیت و
تحکیم پایه‌های دموکراسی و آزادی، دوری از هرنوع آمریت و قیم‌مآبی و
جلوه‌های استبدادی و درنتیجه گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و در نهایت رفع
ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر این پایه اصلاحات، عدالت بنیاد است و
آزادی‌خواه. عدالتی که برآمده از آموزه های دینی ما و مبتنی بر خرد و احساس
جمعی ایرانیان و به دور از ظن و گمانه‌های افرادمعدودی است که خود را معیار
حق و عدل فرض می کنند و از این ناحیه بسا بی‌عدالتی که بر ملک و ملت روا
می‌دارند. ما پیوستگی هدف و روش در فرآیند اصلاحات را امری ضروری می‌دانیم
و معتقدیم این اهداف بلند نیازمند شجاعت و فداکاری حاملین آن است. در عین
حال، دست یازیدن به هر روشی جز روش‌های مسالمت‌جویانه و قانونی برای نیل به
این منظور را مفید و مطلوب نمی‌دانیم.
5- دموکراسی مهمترین تجربه بشری در نحوه زیست بهتر و کم‌هزینه‌تر است .
امروزه این معنا تقریبا مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. در قانون اساسی
جمهوری اسلامی نیز تاکید شده «خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است
و هیچکس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا
گروهی خاص قرار دهد». و همچنین امده است :« جمهوری اسلامی ایران باید به
اتکا ء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات ؛ انتخاب رئیس جمهور ،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه
پرسی ...» . بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نیز با اعلام «میزان رای ملت
است» از بدو امر تلاش کرد که امور کشور برپایه رای و اراده عمومی جریان
یابد. بر این اساس به باور ما، درستی و مشروعیت تصمیمات نظام در هر سطحی
مشروط به داوری آزادانه و قانونمند مردم ایران است . هر اندیشه و اقدامی که
دانسته یا نادانسته موجب تحدید یا تخفیف این حق خداداد و قانونی شود،
انحراف از اصول و آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی، دوری از بینش و مشی معمار
انقلاب، بی‌توجهی به دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران و نادیده گرفتن میثاق
ملی و در نتیجه نقض آن است.
سیاست داخلی
جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان خاستگاه اصلی مسائل و مشکلات کشور را در
حوزه سیاست داخلی ارزیابی می‌کند و بر این باور است مادامی که پاره‌ای
مناسبات در ساختارهای سیاسی و اقتصادی اصلاح نشود، امکان اصلاح در سایر
حوزه‌ها نیز کمتر محتمل است. تجربه دوران 8 ساله اصلاحات به خوبی نشان داد
که این ارزیابی واقعی است و در برهه ای که همه شرایط برای سرازیر شدن
سرمایه‌گذاری خارجی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی، می‌رفت که جهشی در اوضاع
اقتصادی کشور و بهبود چشمگیر کیفیت زندگی عمومی مردم ایجاد کند، بحران
آفرینی‌های پی دی پی که از سوی کانون‌های وابسته به قدرت صورت می‌گرفت با
هدف ناکام گذاردن اصلاحات، فرصت‌ها را از کشور گرفت و توان و پتانسیل عظیم
ایجاد شده را با ایجاد درگیری وتداخل قوا به هدر داد.
بدین ترتیب، سرمایه‌های انسانی نیز که مصمم به بازگشت به وطن و کار آنها
برای پیشرفت ایران بودند؛ به سیکلی معکوس تبدیل و کارشکنی‌ها و بی
ثباتی‌های ایجاد شده و ناامنی به جایی رسید که بسیاری از سرمایه‌های مادی و
معنوی داخلی نیز رفتن را بر ماندن ترجیح دادند که پاره‌ای آمارها
دراین‌باره عبرت‌آموز و درعین حال نگران کننده و هشداردهنده است. از همه
زیان بارتر اینکه راهبرد مترقی تبدیل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» که
سیاستی مدبرانه و گشاینده و فزاینده در جهت منافع ملی و امنیت کشور بود و
به طور مضاعفی از مخالفان نظام کاسته و بر شمار دوستدارانش می‌افزود؛
بیرحمانه و تنگ‌نظرانه تلاش شد که روندی معکوس بیابد و عملا جهتی برخلاف
منافع و امنیت ملی کشور پیدا کند.
بر روی روزنامه‌ها تیغ توقیف کشیده شد و روزنامه‌نگاران ، نویسندگان و
فعالان سیاسی و مدنی به زندان افتادند انرژی آنها در راه دادگاه‌ها و طی
مراحل فرساینده بازجویی‌های سیاسی گرفته شد. رسانه ملی علیه دولت و مجلس و
تشکیلات اصلاح‌طلبان و در خدمت جناح مقابل به کار گرفته شد و عملا تلاش شد
همزمان با از کار انداختن ماشین اصلاحات، فضای افسردگی و یاس ناشی از ممتنع
بودن اصلاحات در کشور نیز به بدنه جامعه تزریق شود. از همه بدتر اینکه برای
تامین این هدف سیاسی، امکانات معنوی و مادی پاره‌ای نهادها نیز در خدمت آمد
و عملا نهادهایی که طبق قانون اساسی مکلف بودند نقشی اجماعی برعهده گیرند؛
علیه نهادهای منتخب مردم وارد عمل شدند: صدا و سیما، از جمله بخش‌هایی از
قوه قهریه و پاره‌ای نهادهای انقلابی نقش‌هایی ایفا کردند که گویی
زیرمجموعه‌ای از جناح مخالف اصلاحات هستند و هدفشان کنار زدن این جریان
اجتماعی به هرنحو ممکن هست. حزب پادگانی آخرین دستاورد این جریان بود که
امکاناتی را که مقرر بود درخدمت دفاع از کشور باشد به میدان رقابت‌های
سیاسی گسیل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخریب چهره
پاره‌ای بزرگان وسرمایه‌های ملی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم
پیاده نظام و به عنوان ماشین رای جمع‌کنی برای جریان خاصی بکار گرفته شد.
در تمام این مدت این طور تبلیغ می‌شد که اگر قوای کشور همسو شوند به یکباره
همه مشکلات از پیش روی کشور رخت بربسته و ثمرات نیکو و معجزه‌آسای آن در
کوتاه مدت، خود را با پیشرفت‌های جهش‌وار نشان خواهد داد. بر همین اساس،
مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ایفا کند با برگزاری یک انتخابات
تاسف‌بار و نمایشی درحالی که بنابر نقل صریح روسای دو قوه، تکلیف 190 کرسی
از 290 کرسی آن پیش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونه‌ای شکل گرفت که
در نهایت نقش آن نه در حکم قوه‌ای که باید در راس امور باشد بلکه در حد یک
نهاد دست چندم فروکاسته شد و متاسفانه چنان تنزل اعتباریافت که در طول همه
دوره‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.
از سوی دیگر به مدد حزب پادگانی، دولتی همسو با دیگر قوا و نهادها شکل گرفت
که بر همه تجارب و دستاوردهای گذشته خط نفی کشید و درصدد پی افکندن رسمی
برآمد که امروزه عملکردش در بسیاری حوزه ها انگشت حیرت بر دهان ناظران
سیاسی و اجتماعی نشانده است. به این ترتیب، برای نخستین بار پس از پیروزی
انقلاب قوای حاکم در همه ابعاد خود کاملا یکپارچه و هم‌جهت شد. و در درون
چنین روند و وضعیتی سوگمندانه تجربه انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم
تکرار شد و مجلسی شکل گرفت که از نتایج سحر آن رای اعتماد به وزیر کشوری
بود که به دلیل جعل مدرک و دروغگویی توسط همین مجلس پس از سه ماه استیضاح و
با رای عدم اعتماد برکنار شد ،والبته به جای او فردی قرارگرفت که مشخصه و
ویژگی اصلی اش در تضاد با ادعای بود و این درحالی بود که رئیس دولت نهم که
یکی از ویژگی های دولتش را ساده زیستی خود و کابینه اش معرفی می کرد. قرار
داشت.و همین مجلس در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بر خلاف اصل هفتاد و ششم
قانون اساسی که صراحت و تاکید دارد :« مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص
در تمام امور کشور دارد. » پذیرفت که حق تحقیق و تفحص در برخی امور و
نهادهایی چون شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را
ندارد و در برخی دیگر هم با اجازه رهبری باید این حق را اعمال کند و بدین
ترتیب مجلس با ترقی معکوس از « راس امور » به حاشیه تغییر جایگاه داده است
!
به نظر می‌رسد حال با گذشت بیش از سه سال از پایان گرفتن شکل‌گیری این پازل
قدرت، شرایط برای محک زدن عیاری که نابسامانی‌ها را به دلیل عدم همسویی
قوای 3 گانه و سایر نهادها می‌دانست، مناسب باشد. اتفاقا این یکدستی و
یکپارچگی در همه ابعاد کامل و فراگیر بوده و قائلان بدان نمی‌توانند دامان
خود را از پیامدهای قهری آن به بهانه‌های مختلف مبرا کنند به نحوی که
هرآنچه اثری از اصلاحات و یا تعلقی به مدیریت‌های پیش از آن داشت از همه
اجزای بدنه دولت حذف و جایگزین‌های خویش برایشان تدارک دیده شد.
اما آنچه تاکنون از این یکپارچگی عاید کشور شده جز رشد تورم و گرانی و
تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فقر و فساد و تبعیض ، بی‌برنامگی و ارجحیت
سلیقه فردی بر کار کارشناسی و خرد جمعی، غلبه نگاه های امنیتی و نظامی در
حوزه های فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهی ، هدف قرار گرفتن کشور در برابر
مخاطرات خارجی و بیان مواضعی که بر شکل‌گیری همگرایی بیشتر علیه منافع کشور
منتج شده، سانسور بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی و نهایتا نفی تحزب
و مولفه‌های مردم سالاری نبوده است. در طول 3 سال گذشته برخوردهایی که با
اصناف مختلف به ویژه با معلمان و کارگران و دانشجویان و نوعا نهادها و
فعالان جامعه مدنی شده بی‌سابقه بوده است. روندی که دولت اصلاحات در این
زمینه داشت یعنی تقویت نهادهای صنفی و مدنی و واگذاری تصمیم گیری درباره
حقوق صنفی به شاغلین هر صنف، کاملا معکوس شده است البته اگر پیگیری های
مسئولان دولت نهم را در به تعطیلی کشاندن این نهادها را نادیده بگیریم !
متاسفانه با روی کارآمدن دولت نهم، غلبه نگاه امنیتی و نظامی در همه عرصه
ها و بر همه شئون مدیریت کشور تسری یافته و روز بروز موجبات تنگ نظری و سخت
گیری و محدودیت هرچه بیشتر را در اداره امور جاری را فراهم آورده است.
همین نگاه با تدوین چارچوبه‌ای تحت عنوان «براندازی نرم»، درصدد برآمده هر
نوع کار مدنی ، صنفی وسیاسی مشروع و قانونی را در قالب جزئی از پروژه
براندازی نرم نشان داده و به قهری‌ترین شیوه‌ها درصدد حذف آن برآمد.
پرونده‌سازی برای فعالین کارگری، فرهنگیان، دانشگاهیان ، سیاسیون و
نویسندگان ، روزنامه‌نگاران وفعالان زنان و در پاره‌ای موارد صدور احکام
سنگین علیه آنان تنها بخشی از اقداماتی بوده که در طول 3 سال گذشته علیه
فعالان جامعه مدنی صورت گرفته است. برخی از نهادهای نحیف و تازه شکل گرفته
مدنی نیز به بهانه‌های امنیتی پلمب و تعطیل گردیده و برای برخی دیگر نیز
محدودیت‌های دیگری اعمال شده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی همان طور که پیش از این هم اعلام کرده، بر این
باور است که امنیتی و نظامی کردن مدیریت کشور جز نشانه ضعف و استیصال
دست‌اندرکاران فعلی و ناتوانی جریان حاکم در اداره کشور نیست. چنین نگاهی
با عنایت به پیشینه آن، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی کشور باشد در خدمت
امنیت قدرت پاره‌ای جریان‌های سیاسی و اقتصادی است و بدین ترتیب نتیجه‌ای
در جهت امنیت ملی کشور نخواهد داشت.
ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم که تنها راه نجات کشور همچنان اصلاحات تدریجی و
قانونی است. اصلاحاتی که بر اساس تعمیق و گسترش دموکراسی و مولفه‌های اصلی
آن جلوه‌گر است یعنی: دستگاه قضایی وتخصصی و قضات مستقل، مطبوعات آزاد و
مستقل، آزادی پرسشگری و در برابر، ناگزیر بودن ارکان حکومتی به پاسخگویی ،
جامعه مدنی قوام‌یافته و توانمند و رها از قید و بندهای دولتی، تداول قدرت
و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و سالم. باور ما این است که تنها
چنین مولفه‌هایی هستند که استقلال ، امنیت ، سرفرازی و پیشرفت و در یک کلمه
فردایی بهتر را برای ایران اسلامی به ارمغان خواهند آورد در غیر این صورت
به میزانی که غلبه نگاه امنیتی استیلا یابد و از غلظت و اعتبار این شاخص‌ها
کاسته شود نه تنها از آن انتظاری جز کاهش ضریب امنیت ملی متصور نیست بلکه
متقابلا روح قانون اساسی نیز که بر شکل جمهوریت برای نظام سیاسی تاکید
ورزیده، دگرگون و به جای آن اشکال دیگری جایگزین خواهد شد که دقیقا با
آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد و تقابل است.
در این ارتباط می توان به نوع نگاه و عمل جناح حاکم در برخورد با جنبش های
اجتماعی بطور کلی و مسله زنان بطور خاص اشاره کرد و اینکه محدود کردن بحث
زنان نیز به چند مسأله خاص و نادیده گرفتن مشکلات واقعی آنان از دیگر
مشخصه‌های سیاست‌های حاکم است. زنان ایران در سایه انقلاب اسلامی به دنبال
بازتعریف هویت خود می‌باشند و این انگیزه در گروه‌های مختلف زنان قابل
مشاهده است. تمایل زنان و دختران جهت دستیابی به سطوح بالای تحصیلی در شهر
وروستا، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، تغییر
نگاه به ارزش‌های رایج به ویژه در عرصه خانواده، تمایل زیاد به اشتغال و
نظایر اینها از جمله شاخصه‌های روشن برای این بازتعریف به شمار می‌آیند .
بی‌توجهی به نیازها، مطالبات و تحولات به وقوع پیوسته در بین دختران جوان
موجب افزایش شکاف بین جوانان و خانواده شده و اتخاذ برخی شیوه‌های امتناعی
و بازدارنده، و انکار واقعیات موجود بر دامنه این فاصله افزوده است. بحث
های مرتبط با لایحه حمایت از خانواده و اجرای طرح سهمیه بندی و بومی گزینی
جنسیتی از سوی دولت نهم بخوبی موید این موضوع است . جبهه مشارکت توجه به
مسأله زنان و رفع تبعیض از آنان را در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌داند
و بر این اساس نادیده گرفتن این مسائل را نه تنها ندیدن واقعیات موجود
اجتماعی در حوزه زنان دانسته، بلکه این موارد را موجب پیچیدگی و اختلال در
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه عرصه‌های جامعه قلمداد می‌کند. از این رو
لازم است این مقتضیات به درستی شناخته شده و صدای تحولاتی که در این حوزه
در حال وقوع است شنیده شود.مسئله زنان صرفا محدود به خانواده تقلیل داده
نشود واگر حرکتی در جهت رفع تبعیض از زنان صورت نمی گیرد مانعی در مقابل
حرکت خود جوش آنان ایجاد نشود.
همچنین است تضییع حقوق قانونی اقوام و مذاهب . نقطه اصلی خواست اقوام ما
رفع تبعیض تاریخی، مشارکت یافتن آنها در اداره امور منطقه ای و ملی و رفع
تحقیر از آنان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی این مطالبات را حق قانونی
اقوام می‌داند که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و با پایبندی بر شعار
«ایران برای همه ایرانیان»، خواستار رفع تبعیض و نگاه تحقیرآمیز نسبت به
آنهاست. تجربه دوران اصلاحات نشان داد آنچه برخی جریان ها تحت عنوان
حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و غیرملی به آن دامن می‌زنند در میان اقوام و مذاهب
ما جایی ندارد و بنابراین، تنگ نظری‌ها و قوت یافتن نگاه امنیتی در رابطه
با اقوام و مذاهب ناگزیر باید جای خود را به وسعت نظر، مشارکت جویی و
اعتماد متقابل بدهد.
سیاست خارجی
دولت نهم پس از استقرار، سیاست اصولی تنش‌زدایی دولت قبل را مرعوبانه و
انفعالی خواند و مشی خود در سیاست خارجی را بر اساس آنچه آن را دیپلماسی
تهاجمی می‌خواند؛ پایه گذارد. اینک پس از گذشت 3 سال از عمر این دولت،
اثرات اتخاذ این سیاست در روابط خارجی به خوبی هویدا شده استکه برخی از آن
ها عبارتند از اجماع جهانی علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای، محور شدن آمریکا
دراین‌باره و صدور 4 قطعنامه در شورای امنیت و وضع پاره‌ای تحریم‌های
بی‌سابقه اقتصادی و سیاسی علیه ایران (که متاسفانه روند تشدید آنها هم در
حال انجام است) تجدید نظر برخی همسایگان در روابط راهبردی خود با ایران،
رواج نوعی ادبیات دامن‌زننده اختلافات شیعه- سنی، راه افتادن ماشین
تبلیغاتی تهدیدات آمریکا و سپس اروپا علیه کشور تا مرز تهدیدهای نظامی علیه
ایران، تبدیل اجماع جهانی در تصویب پیشنهاد ایران در نامگذاری سال 2001 به
نام سال گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل به اجماع جهانی در محکومیت نفی
هولوکاست، و خلاصه از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که
می‌توانست نقش ایران را در توسعه کشور ، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و
گسترش روابط با همسایگان، جهان اسلام و سایر کشورها ارتقاء دهد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی از ابتدای اتخاذ این مشی در سیاست خارجی کشور
نسبت به آن هشدار داده و آن را مغایر با درایت سیاسی و واقعیت مناسبات
جهانی امروز برمی‌شمرد. اینک که عمل به این مشی پس ازسه سال بنا بر اظهار
صریح پاره‌ای از بزرگان، کشور را در شرایط ویژه و در معرض تحریم‌های گسترده
و تهدیدهای جدی و انزوای بین‌المللی قرار داده ما بار دیگر نسبت به ضرورت
بازگشت به دیپلماسی تنش‌زدایی دولت اصلاحات و رفع سوء تفاهم ها در یک فضای
آرام و دور کردن مدبرانه کشوراز تهدیدهای خانمانسوز، در ضمن پیگیری عقلانی
حقوق ملت و اهداف توسعه‌گرایانه کشور تاکید می‌کنیم.
متاسفانه اینگونه به نظر می‌رسد که دیپلماسی تهاجمی نزد دولتمردان فعلی،
نام دیگر پاره‌ای ماجراجویی‌های بی‌حاصلی است که به اثرات تبلیغاتی آنها
بیش از نتایجش اهمیت داده می‌شود. متناسب کردن روابط اقتصادی با رفتارهای
سیاسی یکی از این رویکردها بود که در بدو امر به شکست انجامید و یا نمایش
دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی در بیرون از مرزها و انتقاد از جو سانسور در
سایر کشورها از زمره این نکات است. طبیعی است که بیش و پیش از هر چیزی
شنونده این سخنان حق دارد به پایبندی گوینده این مواضع به این شعارها رجوع
و نیزاز نتیجه مشخص و ملموس طرح آنها در کسب منافع ملی پرسش کند.
به صراحت بازگو می‌کنیم که افزایش تهدیدهای امنیتی کشور در عرصه خارجی
نتیجه‌ای جز بستن فضای داخل، وضع محدودیت‌های گسترده و جولان بیشتر اقلیتی
از اقتدارگرایان نخواهد داشت. در حالی که از نگاه ما حفظ استقلال سیاسی،
امنیت و منافع ملی، دفع شرارت‌های بدخواهان و دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر
کشور، جز از طریق گسترش و تعمیق مناسبات دموکراتیک در داخل میسور نیست. ما
تقویت صلح و ثبات و آرامش را در منطقه‌ای که به آن تعلق داریم اولین گام در
مسیر تحقق اهداف توسعه ملی خود می‌دانیم که از طریق تقویت روابط دوستانه و
سازنده با کلیه همسایگان میسر خواهد شد.
در پرونده هسته‌ای موضع ما همانطور که قبلا اعلام داشته‌ایم پیشبرد برنامه
صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر
کشورها و درنتیجه دور کردن ماشین تبلیغات منفی علیه ایران است. به نظر ما
چنین امری تنها با واقع‌گرایی و تجدید نظر در پاره‌ای سیاست ها و رفتارهای
دولت و حاکمیت مطلق تدبیر میسر است. سخنانی نظیر بسته شدن پرونده هسته‌ای و
یا متهم کردن پاره‌ای رقبا به خیانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترین مقام
اجرایی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغاتی و
امنیتی، در تغییر فضا به نفع آنها موثر افتد ولی دیری نمی‌گذرد که واقعیات
دراین‌باره آشکار خواهد شد و دولت باید پاسخگوی عملکرد خویش و کاستی‌ها و
بی تدبیری‌ها باشد. آنچه ما از این دولت می‌خواهیم یک مطالبه حداکثری نیست
–که چندان امیدی به تحقق آن نداریم- بلکه در این مرحله خواست ما تنها تلاش
برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های بیشتر و در نتیجه وضع تحریم‌های
گسترده‌تر و یا خدای ناکرده قرار گرفتن کشور در معرض تهدیدهای جدی‌تر است.
در جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ماجراجویی و یکه‌تازی‌های
آمریکا تبدیل شده سیاست خارجی ما باید عرصه‌ای برای بهره‌گیری از رقابت‌های
جهانی با آمریکا در برابر اجرای این سیاست باشد. آمریکا به رغم جابجایی
قدرت در این کشور از دست جمهوری خواهان به دموکرات ها و روی کارآمدن فردی
همچون باراک اوباما با شعار تغییر به نظر نمی رسد که تغییر چندانی در خط
مشی خود نسبت به ایران اتخاد کند و همچون گذشته می‌کوشد برای سرپوش نهادن
بر ناکامی خود در عراق، مساله تهدید ایران را به عنوان یک اولویت جهانی نگه
دارد. عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این ترفند متمرکز
شود و در عین حال از این فرصت تغییر برای تامین منافع ملی استفاده نمائیم .
ژئوپولتیک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان یک فرصت در این عرصه بکار
گرفته شود. ترویج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جویی و دموکراسی‌خواهی و اجرای
آن در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نیل به این مقصود
باشد که هم امنیت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبلیغات آمریکا را علیه
ایران خنثی کرده و هم موجب برقراری پیوندهای امنیتی بیشتر کشورها و به ویژه
همسایگان با ما می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی
جبهه مشاركت ایران اسلامی روند تحولات و فعالیت‌های اقتصادی را طی سه سال
گذشته نماگر روشن و گویایی از ناتوانی‌ها و ناكارآمدی‌های سیاست های
اقتصادی دولت نهم می‌داند و بر این باور است كه تداوم این سیاست‌ها موجب
بروز خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد كشور خواهد شد. جبهه مشاركت در این
جهت نكات زیر را یادآور می‌شود:
1- دولت نهم به صورت فزاینده‌ای پس از استقرار خود می‌كوشد تا ضعف‌ها و
ناتوانی‌های خویش را همچنان پشت شعارهای دوران انتخابات پنهان كند و با
تكرار شعارهای كلی و انتخاباتی بر توطئه و كارشكنی مافیاهای گوناگون به
عنوان موانع اصلی تحقق وعده‌ها و شعارهای توده‌گرای خود در مسیر تحقق
عدالت، ریشه‌كن كردن باندهای قدرت و ثروت، واگذاری كار مردم به مردم و در
نهایت آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاتكیه كند. واقعیت جز این است و تمامی این
ناكارآمدی‌ها در موقعیتی رخ داده است كه دولت نهم بر خلاف دولت اصلاحات از
حمایت‌های بی‌نظیر و همكاری‌های بی‌دریغ همه نهادهای حكومتی برخورداربوده
است. باید ریشه این سوء تدبیر و عدم توفیق را در شكل گیری باندهای بسته
انحصارگر در حوزه‌های مدیریت بر منابع اقتصادی و بی برنامگی دولت دانست.
2- دولت احمدی نژاد در حالی مسئولیت اداره کشور را در نیمه دوم سال 84 بدست
گرفت که شرایط محیطی و داخلی ایران در مقایسه با همه دولت های پس از انقلاب
به ویژه از لحاظ اقتصادی استثنایی و ممتاز بود . ذخائر ارزی بانک مرکزی در
دوره دولت خاتمی به رقمی بالغ بربیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافته بود و
8/14 میلیارد دلار نیز در « حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد و این در
حالی بود که روند افزایش قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت نهم شدت گرفته
و در سه و نیم سال گذشته به بالاترین حد خود رسید و درآمد افسانه ای 270
میلیارد دلار را در اختیار این دولت نهاد . از نظر وضعیت اقتصادی نیز جهت
گیری و روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی کشور در دوران خاتمی مثبت بود
و افق امیدوارکننده ای را به نمایش می گذاشت . به لحاظ نظری و راهبردی نیز
نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح و با بهره گیری از تمام تجارب نظری
و اجرایی سال های پس از انقلاب با تدوین و تصویب سند چشم انداز توسعه بیست
ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بستر ذهنی و حقوقی مناسب و همواری را برای
جهش اقتصادی کشور فراهم ساخته بود و طبعا انتظار ملت این بود که با روی کار
آمدن دولت جدید شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی خود و افزایش رفاه
همگانی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشند.
3- تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های كلان اقتصادی بیانگر آنست
كه دولت نهم هر چند تا کنون 270 میلیارد دلار (بیش از یک و نیم برابر رقم
كل دوران 8ساله دولت اصلاحات)از منابع ارزی كشور را به مصرف رسانده و حساب
ذخیره ارزی را خالی کرده است اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم
آورده نشده است كه سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و كمبود روبرو بوده
است. و امروز سوگمندانه می توان گفت که دولت احمدی نژاد نه تنها نتوانست از
یکدستی حاکمیت و امکانات در اختیار خود و فرصت طلایی درآمد افسانه ای نفت
برای تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم استفاده
کند بلکه با فرصت سوزی آشکار و هزینه فراوان بدون آنکه تکان چندانی به شاخص
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به گذشته دهد روند حرکت همه دیگر
شاخص های کلان اقتصادی کشور را نیز منفی ساخته است ! کاهش متوسط سالانه نرخ
رشد سرمایه گذاری از 11 درصد سال های اجرای برنامه سوم (83-79 ) به 8/4
درصد در سه سال گذشته (86-84 ) و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در تجهیزات و
ماشین آلات صنعتی به پائین ترین رقم 1/2درصد در سال 86 ، افزایش نرخ رشد
نقدینگی از 9/28 درصد به 8/33 درصد ، نرخ تورم از 1/14 درصد به 6/15 درصد ،
ضریب جینی از 422/0 به 427/0 ، نسبت درآمد دهک ثروتمند به فقیر در مناطق
شهری از 25/13 در سال 83 به 46/14در سال 85 و در مناطق روستایی از 25/17 به
95/17 و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به فقیر در مناطق شهری از 62/7 به 33/8
و در مناصق روستایی از 01/9 به 49/9 شاهدی محکم بر این مدعاست و انشان می
دهد عملکرد اقتصادی دولت نهم درست برخلاف تمام شعارها و وعده ها و مدعاهای
این دولت باعث توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش دامنه شکاف طبقاتی در جامعه
و بدتر شدن وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط و در یک کلام
فقیرتر شدن فقرا و ثروتمند تر شدن ثروتمندان شده است. در یک جمع بندی کلی
وخلاصه می توان گفت قطار اقتصاد ایران که در دوران دولت خاتمی افتان و
خیزان و به مدد تلاش همه کارآفرینان کشور تازه بر روی ریل قرارگرفته بود و
می رفت که راه رشد و شکوفایی خود را بیابد و بپیماید و به تدریج سرعت گیرد
با روی کار آمدن دولت نهم و سیاست های اجرایی آن در عرصه داخلی و خارجی از
ریل خارج شده است بگونه ای که هم اکنون با رخداد بحران مالی در جهان و کاهش
شدید قیمت نفت نمی توان دریافت درچه شرایط و وضعیتی است؟ و آینده اقتصاد
ایران به چه سمت و سویی می رود ؟ آیا روند تخریب اقتصاد ایران را چگونه می
توان مهار کرد ؟
4- كاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به كاهش
سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل كشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنیتی
در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود كردن دامنه پیمانكاری‌های بخش خصوصی،
كاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش بی‌رویه نقدینگی كشور نمونه‌های بارزی
از ناكارآمدی بخش اقتصادی است كه به صورت تورم افسار گسیخته و رو به رشد
زندگی روزمره مردم كشور را با نگرانی‌های فراوان روبرو كرده است.
5 – اقدام دولت نهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استعفای رئیس
آن در اعتراض به این اقدام ، برکناری وزیر اقتصاد و دارایی و تغییرو
استعفای اجباری دو رئیس کل بانک مرکزی ، که بدلیل مخالفت با سیاست های
اقتصادی پر از اشتباه وخطای دولت نهم در اداره اقتصاد کشور انجام گرفت، خود
شاهد محکمی بر درهم ریختگی تیم اقتصادی دولت نهم و بدون برنامه و قطب نما
بودن این دولت می باشد . با مرور سخنان هریک از این افراد عضو کابینه در
هنگام تودیع خود براحتی می توان دریافت که چه بر سراقتصاد کشور در دوره
دولت احمدی نژاد رفته است . و متن اظهارات این مقامات مسؤول در دولت نهم
خود بهترین گواه بر غیرعلمی بودن و نادرستی سیاست های اقتصادی دولت نهم می
باشد . فقط برای اینکه بهتر معلوم شود دولت احمدی نژاد چه فرصت طلایی در
اختیار داشته و آنرا سوزانده است یادآور می شویم که درآمد نفتی ایران در
سال های پس از انقلاب بالغ بر 700 میلیارد دلار می شود که 270 میلیارد
دلار( 38/0 درصداز کل ) آن دراین دوره حاصل و در اختیار دولت نهم بوده است
. و این رقم را مقایسه کنید با درآمد نفتی هشت ساله دولت خاتمی به میزان
6/172 میلیارد دلار که 8/14 میلیارد دلار آنهم در « حساب دخیره ارزی »
تحویل دولت نهم شد ، و ایضا در آمد هشت ساله دولت هاشمی به میزان 2/126
میلیارد دلار !
6- جبهه‌مشاركت‌ایران‌اسلامی معتقد است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد نه
تنها مسیر را برای تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز طی نکرده و از
دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه ناکام مانده
است بلکه به کاهش و تنزل جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای منطقه وجهان
دامن زده است. دولت نهم که با شعارها و وعده های فراوان اقتصادی و اجتماعی
به میدان آمد و قول داد با «بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم» و «عدالت
محوری» و مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » و.. مشکلات معیشتی و اقتصادی
جامعه به ویژه اقشار فقیر و متوسط را بر طرف کند در سال پایانی مسؤولیتش نه
تنها قادر به حل یا کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور به ویژه گروه های
هدف نبوده است بلکه بر حجم و دامنه این مشکلات افزوده است و دستاوردی جز
«خالی شدن سفره های مردم» و افزایش «شکاف طبقاتی» و «فقر و فساد و تبعیض»
بر جای نگذاشته است و اینکه شدت تورم و گرانی نزدیک به چهار دهک جمعیت کشور
را در دوره دولت احمدی نژاد زیر خط فقر فرو برده است. در چنین شرایطی از
مطرح کردن طرح تحول اقتصادی بدون ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی شفاف و
روشن ، به گونه ای که نمی توان در مورد اجرا و پیامدهای این طرح به بررسی و
ارزیابی نشست ، جز اینکه برشائبه انتخاباتی بودن این طرح و فرافکنی دولت از
پاسخگویی به عملکرد خود دامن زند برداشت دیگری نمی توان داشت . همانگونه که
خصوصی سازی صوری و توزیع سهام عدالت توسط دولت نهم نیز تغییری معنادار در
اداره و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به لحاظ کارآیی و بهره وری و عدم
زیاندهی به رغم ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و تصویب قانون آن به همراه
نداشته است و عملا برگره کور اقتصاد دولتی افزوده و طلبکاران فراوانی را
برای این دولت و دولت آینده بوجود آورده است . به نظر ما سیاست‌های اقتصادی
دولت باید مبتنی بر دانش فنی و مطالعات كارشناسانه صورت پذیرد و براین پایه
تدوین برنامه پنجم توسعه نیز بایستی با تكیه بر تجارب گذشته و بر گرفته از
دانش فنی ذخیره شده در نهادها و سازمان‌های علمی كشور صورت پذیرد. در غیر
این‌صورت این ملت ایران است كه بایستی هزینه‌های غیر متعارف و غیر
كارشناسانه تصمیمات و سیاست‌های نوشته و نانوشته دولت نهم را بپردازد.
سخن آخر
شکل‌گیری حاکمیت یکپارچه با دراختیارداشتن درآمدهای سرشار نفتی و بی نیازی
از هرگونه پاسخگویی که با تضعیف هرچه بیشتر روزنه‌هایی که از آنها احتمال
انتقاد یا مخالفت وجود دارد؛ برخوردهای خشن و قهری با دگراندیشان، و کنار
گذاردن تعارفات در عدم رعایت لوازم و اقتضائات دموکراتیک توسط حاکمیت که با
روی کارآمدن تفکری اقتدارگرا با رویکرد و ماهیتی نظامی- امنیتی تشدید شده
است، همه و همه ضرورت همگرایی وسیع در یک جبهه واحد و پرهیز از هرگونه
تفرقه را بین نیروهای اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه گوشزد می‌کند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام می‌دارد مهمترین آسیب کنونی کشور
اقتدارگرایی و متقابلا مبرم‌ترین راهبرد نیز واقع گرایی هدفمند با مشی
سیاست‌ورزی اصلاح طلبانه می داند. اولین اقتضای این واقع‌گرایی، هم‌افزایی
همه نیروهای اصلاح‌طلب و اجتماع آن حول محورهای مشترک است. با این هدف
«ائتلاف» راهکاری است که از مدتها پیش به درستی در دستور کار اصلاح‌طلبان
قرار گرفته و باید با قوت و شدت ادامه یابد. و انتخابات ریاست جمهوری در
پیش رو جز با اجماع کامل اصلاح طلبان حول یک نامزد به ثمر نمی رسد .
لازم می‌دانیم تاکید شود که با توجه به شرایط خطیری که هم اینک در ابعاد
بین‌المللی برای کشور ایجاد شده است دامنه این ائتلاف وسیع‌تر شده و تنها
به انتخابات محدود نیست بلکه باید همه ابعاد منافع و امنیت ملی، از جمله
ضرورت های پرهیز از جنگ و انزوای هرچه بیشتر کشور را نیزشامل شود.
ما ضمن تاکید بر وحدت اصلاح‌طلبان و خرد جمعی آنان، برگزاری انتخاباتی را
که از شرایط قابل قبول برخوردار باشد–که بتوان نام آن را انتخابات گذاشت-
با دقت و هوشیاری رصد می‌کنیم. درعین حال تاکید می‌ورزیم که در نمایشی تحت
عنوان انتخابات، که تکلیف آن از پیش معلوم باشد، شریک نخواهیم بود.
امروز ضرورت های نجات کشور از مخاطرات پیش‌رو، دغدغه همه نیک‌خواهان این
مرز و بوم است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در این باره همه دوستداران
سرفرازی ایران را از طیف های مختلف به هشیاری فراخوانده و چنانکه پیش ازاین
نیز هشدار داده نسبت به عواقب پاره‌ای ماجراجویی‌ها در صحنه های بین‌المللی
اظهار نگرانی می‌کند. ما ضمن تصریح بر حقوق کشور و مردممان در زمینه‌های
مختلف، تاکید می‌کنیم که حصول به آنها را چونان گذشته از راههای دیپلماتیک
و مسالمت جویانه همچنان کاملا ممکن و مقدور می‌دانیم و اولین خواستمان از
اولیای امور –به جای چشم بستن بر واقعیات بین‌المللی و هماوردطلبی- خارج
کردن کشور از شرایط ویژه هست. بدون تردید آن چه محتمل است در صورت ورود
ناگزیر کشور به هرگونه رویارویی، نخستین چیزی که قربانی خواهد شد، همین
دستاوردهای نحیف دموکراتیک و سپس زیر ساخت‌های کشور است که کشور را سال ها
به عقب برده و اقتدارگرایی بیشتر و خشونت و فقر فزاینده را جایگزین آنها
می‌سازد که چنین مباد.
نخستین و مشهودترین دستاورد اصلاحات پس از حماسه دوم خرداد 76، باز شدن
فضای کشور و با دمیدن روحی تازه در آن؛ شفافیت فضا و امکان تنفس بهتر برای
مردم و متقابلا نامساعد شدن آن برای رانت‌خواران و مفسدان و سوداگران بود.
مطبوعات آزاد و مستقل شکل گرفتند و ظرف کوتاه زمانی با اقبال گسترده مردمی
به تیراژی وسیع دست یافتند. «آگاهی» حق مردم دانسته شد و به همین سبب
مشارکت ای آنان در صحنه‌های مختلف و از جمله در انگیزه‌یابی برای ایجاد
جامعه مدنی فزونی یافت و بدین ترتیب روح قانون اساسی مبنی بر تعیین‌کننده
بودن اراده عمومی در تصمیمات و سرنوشت کشور بر سایر مقدرات پیشی گرفت و به
این ترتیب ضریب امنیت ملی نیز ارتقاء یافت.
تلاش برای هدم این دستاوردها و جریانی عکس این روند در سه سال گذشته با روی
کارآمدن دولت نهم مشاهده می‌شود. سانسور به شکل های مختلف به اوج خود رسیده
و به رغم شعارهای پرطمطراق مجددا زمینه‌ها برای رشد فساد و تبعیض ایجاد شده
است. ادعای دولت نهم مبنی بر وجود «آزادی مطلق» در کشور به اندازه‌ای مضحک
است که حتی اجازه داشتن یک روزنامه نیز از فراگیرترین حزب منتقد دولت دریغ
می‌شود. امروز قطع کردن کانال ارتباطی بین اصلاح‌طلبان و عموم جامعه اولویت
کار اقتدارگرایان است. آنان از این هدف نیز پا را فراتر گذاشته و
ناجوانمردانه به پمپاژ اخبار وارونه و مخرب علیه اصلاح‌طلبان از طریق
رسانه‌های عمومی که در قلمرو اقتدارشان است، می‌پردازند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی باوجودی که ریشه فساد و تبعیض را در زمینه‌سازی
برای عدم اطلاع جامعه از واقعیات می داند و حقوق خود را همچنان در
برخورداری از حداقل یک روزنامه، پیگیری می‌کند به اقتدارگرایان هشدار
می‌دهد که کارنامه خود را در گسترش سانسور در زمینه‌های مختلف فرهنگی-
اقتصادی- اجتماعی و سیاسی از اینکه هست، سیاه‌تر نکنند.
به‌رغم وعده‌های دولتمردان در بهبود وضعیت معیشتی مردم، در سه سال گذشته با
وجود کسب درآمدهای نفتی افسانه‌ای، نشانگرهای اقتصادی نه تنها روند روبه
بهبودی را نشان نمی دهند، سهل است که نگرانی‌ها را نیز در این زمینه مضاعف
ساخته‌اند. شرایط کشور از حیث همسویی قوای مختلف اگرچه منحصر به فرد بوده
ولی نداشتن یک راهبرد اقتصادی و بی‌برنامگی که رهیافت‌های سلیقه‌ای و فردی
و غیرکارشناسی را جایگزین آن کرده از یک سو و مشکلات بین المللی از سوی
دیگر چشم انداز آینده را تیره‌تر هم نموده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی اگرچه از ابتدا انگشت نهادن بر شعارهای معیشتی را
امری صرفا تبلیغاتی ارزیابی می نمود ولی حال در سال پایانی مسئولیت دولت
نهم تاکید می‌کند که این دولت باید پاسخگوی افزایش فقرعمومی، فساد و
زمینه‌های آن و نیز تبعیض، به عنوان محورهای ساختاری نابسامانی‌های
اجتماعی- سیاسی- اقتصادی ایران باشد و هیچ عذری مبنی بر فرار از پاسخگویی
دولت در این زمینه پذیرفته نیست. همانطور که پیگیری حقوق ایران در عرصه
بین‌المللی حق مسلم فرض می‌شود، بالمآل رهایی از فقر و فساد و تبعیض نیز حق
مسلم همه ایرانیان است. همچنانکه برخورداری از موهبت آزادی و حقوق و آزادی
های سیاسی و اجتماعی آنها نیز مطابق قانون اساسی چنین است.
جهانی انسانی‌تر و امن، برای ایران اسلامی سرفرازی و فردایی بهتر، برای
دولتمردان مسئولیت‌شناسی و درایت و مدارا، برای سیاسیون صداقت و راستی،
برای بزرگان بلندنظری، جوانمردی و انصاف و شکیبایی، برای روشنفکران درد
جماعت داشتن و برای اندیشمندان واقع بینی، برای زیردستان حق خواهی و برای
همگان و از جمله خودمان آزاده زیستن و آزاده ماندن–که کیمیای این دوران
است- را آرزو می‌کنیم. از همراهانمان در تشکیلات و خارج از آن صمیمانه
سپاسگزاریم و امید امکان تعاملی دوسویه با آنان را در سراسر کشور داریم.
جبهه مشارکت ایران اسلامی دی ماه 1387
|
