نویدنو:10/08/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

چل تکه اعتصاب بازار در منظر رسانه ها

نوید نو: اعتصاب بازار نظر بسیاری از نیروهای سیاسی واجتماعی را به خود جلب کرد. صرف نظر از اخبار این اعتصاب وپوشش خبری آن ،این واقعه با بازتاب های گوناگونی مواجه گردید که شایان توجه ودقت بسیار است . هنوز زوایای گوناگون این رخ داد از سوی نیروهای جدی سیاسی جامعه مورد بررسی قرار نگرفته است .نوید نو در راستای اطلاع رسانی تاکنون مطالب تحلیلی متنوعی را در این باب منتشر کرده است .مجموعه حاضر در همین جهت تلاش دارد تا به روشنایی چهره این واقعه نوری هر چند اندک از مناظر گونان بتاباند.

 

 

يك بام و دوهواي مالياتي!

احمدي‌نژاد در هفته‌هاي گذشته براي دومين بار دستور داد تا روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف دو ماه ديگر تعليق شود، اما اين قانون در ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان لحاظ مي‌شود كه متأسفانه به علت آشنايي كم برخي مسئولان دولت با فضاي ارتباط عمومي، هنوز بسياري از شهروندان از كم و كيف اجراي اين قانون آگاه نيستند.

در حالي كه احمدي‌نژاد براي دومين بار، قانون ماليات بر ارزش افزوده را به حال تعليق درآورد، دولت در ادامه عملكرد غيرشفاف خود، هنوز اطلاع‌رساني جامع و كاملي از چگونگي اجراي روش دريافت ماليات بر ارزش افزوده انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، احمدي‌نژاد در هفته‌هاي گذشته براي دومين بار دستور داد تا روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف دو ماه ديگر تعليق شود، اما اين قانون در ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان لحاظ مي‌شود كه متأسفانه به علت آشنايي كم برخي مسئولان دولت با فضاي ارتباط عمومي، هنوز بسياري از شهروندان از كم و كيف اجراي اين قانون آگاه نيستند.

بنا بر اين گزارش، بسياري از شهروندان در حالي از اعمال 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسلامي گلايه دارند كه عملا دولت براي اجراي اين قانون، نزديك به 80 درصد تخفيف مالياتي به ماليات‌دهندگان مي‌دهد. با اين حال بايد پرسيد كه چرا دولت با اطلاع‌رساني ضعيف و بدون در نظر گرفتن دغدغه‌هاي فكري شهروندان با ايجاد ناآرامي‌هاي رواني، قوانيني را كه با خون دل فراوان دلسوزان كشور و اقتصاددانان پس از گذشت دو دهه اجرايي شد را در نگاه مردم لوث مي‌كند؟ امري كه با سوءاستفاده برخي صاحبان مال و مقام، دستمايه‌اي شد تا قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه هم‌اكنون در بيش از 150 كشور جهان از جمله همه كشورهاي اروپايي در حال اجراست، معطل كند.

گفتني است، در مدت نزديك به دو دهه‌اي كه اين روش دريافت ماليات در محافل اقتصادي و سياسي مطرح شده است، متخلفان مالياتي و فعالان اقتصاد زيرزميني، از ترس شفاف شدن ميزان درآمد خود و پرداخت ماليات واقعي، همواره تلاش كرده‌اند دولت و مجلس را از تصويب اين قانون منع كنند.

اين قانون كه سرانجام از سوي دولت خاتمي به مجلس هفتم ارايه شد، پس از تصويب مجلس هفتم و تأييد شوراي نگهبان، اين مصوبه از اوايل مهر ماه قرار بود كه اجرايي شود كه اين بار نيز با فشارهاي بيش از اندازه برخي كسبه‌ها و بازاريان اين لايحه با دستور رئيس‌جمهور براي دو ماه در مورد اين گروه اعمال نخواهد شد؛ چيزي كه كارشناسان آن را تنها ناشي از سوءمديريت دولت و عدم اطلاع‌رساني دولت مي‌دانند.

به نظر مي‌رسد، دولت بايد در تعامل با مردم راه و روشي ديگر در پيش گيرد تا بار ديگر اعتماد آنان به سياست‌هاي اقتصادي دولت جلب شود.

روش شعبان بي‌مخي در تعطيلي بازار تهران

پس از اين رويداد ناگهاني و مشكوك، اشخاصي ناشناس به بازارها و مراكز تجاري تهران رفته و اعلام مي‌كنند كه اگر مغازه‌ها باز شود، اراذل و اوباش، آنجا را تخريب كرده و مغازه‌هاي آنان را به هم خواهند ريخت كه همين شايعه مزيد بر علت شده و موجب ادامه تعطيلي بازار مي‌شود.

هر چند عجولانه بودن تصميمات دولت و نگذراندن مقدمات عمومي و آماده‌سازي افكار مردم، از دلايل اعتراض گسترده به قانون ماليات بر ارزش افزوده بود، اما حواشي مشكوكي نيز در دامن زدن به اين جريان دست داشتند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين قانون كه به عنوان چشم اسفنديار تجار در شفاف‌سازي روابط تجاري آنها مورد اعتراض قرار گرفته بود، پس از بررسي‌هاي انجام گرفته، مشخص شد كه اصل بار مالي اجراي قانون بر دوش مصرف كننده بوده و اين گونه اغتشاشات، ناشي از عواملي است كه از جمله آنها مي‌توان به فرار از شفاف‌سازي معاملات بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد.

در همين زمينه، برخي اخبار، حكايت از كاري برنامه‌ريزي شده براي دامن زدن به ناآرامي‌ها و تبديل آن به يك فاجعه ملي دارد، به گونه‌اي كه از اصفهان خبرها حكايت از آن داشت كه عده‌اي چماق به دست، با ورود به بازار اين شهر و تهديد بازاريان در روزهاي آخر اغتشاش، از باز شدن مغازه‌هاي جلوگيري مي‌‌كردند.

در تهران نيز روز يكشنبه كه به دليل دستور رئيس‌جمهور و ديدار مقامات سازمان امور مالياتي با بزرگان اصناف، قرار بود بازار‌ها گشوده و تعطيلي تمام شود، دست‌هايي مانع از اين كار شده بودند.

بنا بر اين گزارش، حوالي ظهر روز يكشنبه، چند كارگر باربر در چهارسوق تهران، اقدام به درگيري صوري مي‌كنند كه به دنبال آن، بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي و با همدستي برخي ديگر از دوستان خود، به سمت مغازه‌هاي بازار هجوم آورده و با پرتاب سنگ و آجر، شيشه‌هاي آنان را مي‌شكنند.


پس از اين رويداد ناگهاني و مشكوك، اشخاصي ناشناس به بازارها و مراكز تجاري تهران رفته و اعلام مي‌كنند كه اگر مغازه‌ها باز شود، اراذل و اوباش، آنجا را تخريب كرده و مغازه‌هاي آنان را به هم خواهند ريخت كه همين شايعه مزيد بر علت شده و موجب ادامه تعطيلي بازار مي‌شود.

گفتني است، عوامل درگيري و اغتشاش روز يكشنبه دستگير و چگونگي ارتباط و خط‌گيري آنان براي ايجاد ناآرامي مشخص شده است.

تحليل رسانه‌هاي جهان از تعطيلي بازار تهران

تعطيلي بازار اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي دولت بود

«القدس‌العربي» نوشت: بازاريان تهران فراتر از توقف اجراي قانون ارزش افزوده را خواستارند و اعلام اجراي اين لايحه، بهانه‌اي براي مقابله با اقدامات اقتصادي احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور شده است و در واقع، تعطيلي بازار تهران براي احمدي‌نژاد پيام‌هايي داشته تا دولت را از گرفتن تصميم‌هاي عجولانه بازدارد

تعطيلي تعدادي از بازارهاي بزرگ، از جمله تهران، اصفهان و تبريز و ديگر شهرها که در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام گرفت، تحليل‌هاي گوناگون، اما همسويي را در رسانه‌هاي مطرح جهان به دنبال داشت.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناک»، روزنامه فرامنطقه‌اي «الحيات» که در لندن به چاپ مي‌رسد، تعطيلي بازار تهران را واکنش سرد بازاريان نسبت به اقدامات اقتصادي احمدي‌نژاد تلقي کرده و مي‌نويسد: به‌ رغم عقب‌نشيني دولت در اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بازاريان تهران همچنان به مخالفت خود با دولت ادامه داده و بر اين باورند که دولت مي‌خواهد همين لايحه را به گونه‌اي ديگر اجرا کند تا به اهداف لايحه متوقف شده برسد.

«القدس‌العربي» هم نوشت: بازاريان تهران فراتر از توقف اجراي قانون ارزش افزوده را خواستارند و اعلام اجراي اين لايحه، بهانه‌اي براي مقابله با اقدامات اقتصادي احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور شده است و در واقع، تعطيلي بازار تهران براي احمدي‌نژاد پيام‌هايي داشته تا دولت را از گرفتن تصميم‌هاي عجولانه بازدارد.

«الراي‌العام» نيز نوشت: سرانجام بازار تهران با تعطيلي، واکنش جدي نسبت به رئيس‌جمهور نشان داد و مخالفت خود با طرح جديد دولت را اعلام كرد. بازاريان تهران که از جمله اقشار بانفوذ در ايران به شمار مي‌روند، با اين كار خود مخالفت با احمدي‌نژاد در آستانه انتخابات ايران را نشان دادند كه البته بايد گفت اين موضوع، در صحنه سياسي ايران، بازتاب‌هاي بسياري خواهد داشت.

نظرات كاربران:

صدای طبقه محروم و کارمندان که به جائی نمی رسد. شاید صدای طبقه مرفه به یه جائی برسد.

اجراي اين طرح را چه كسي به دولت داده است آيا نبايد در مجلس كار كارشناسي صورت مي گرفت بنابراين بصورت قانون در آمده دولت هم بناچار مي بايد اجرا نمايد آيا گناه دولت مي باشد.

اين تعطيلي نداي قاچاقچيان كالا و اجناس است كه نمي خواهند ماليات بدهند .فاكتور ارائه كنند وحساب وكتاب در ميان باشد و حقوق دولت و ملت را ضايع كنند و درآمد ميلياردي داشته باشند وسالي چند بار به خارج از كشور بروند و خوش بگذرانند و در دلشان بگويند عجب ملت و دولتي داريم كه ما به اين راحتي پول جمع مي كنيم و برج مي سازيم ومي خريم و هيچ كس به هيچ كس نيست. اينها با حساب وكتاب مشكل دارند .شما اصحاب قلم ،مراقب باشيد و با نگاه عادلانه به اين موضوع مهم وحياتي بپردازيد، شايد خيلي فرصت ها را تا به حال از دست داده ايم الان فرصت خوبي است، ببينيد ممالك غربي چه بر سرشان آمده ورو به ورشكستگي مي روند و زمينه بيرون بردن پول هاي مملكت براي سرمايه داران مهيا نيست .شايد ديگر فرصتي باقي نباشد و چنين همتي را كس ديگر نتواند .مطمئنا اين طرح مشكلات زيادي دارد ولي شما مي تواند به نقد اين موضوع مهم بپردازيد كه صلاح مملكت در اين است كه سرمايه دار از موهبتي كه بدست مي آورد بايد به دولت پس دهد .آنها همه را براي خودشان مي خواهند. خواهش مي كنم چاپ كنيد شايد دلسوزان بدانند كه طرح شان فقط از پختگي لازم برخوردار نيست وبايد ابزارهاي مناسب داشته باشد و مي توانند آن را بسازند اگر همت باشد و توكل .ما دعايشان مي كنيم ،همه آناني كه به ملت ما خدمت مي كنند.

با سلام
بازاریان زور میگویند مگر در جاهای دیگر دنیا این مالیات را نمیگیرند؟اینها به پول بی زحمت عادت کرده اند و این یکی از عوامل عدم توسعه اقتصادی در ایران است مگر ما کارمندها مالیات نمیدهیم نگاهی به امار مالیات نشان میدهد که کارمندان بیش از کل بازار که بیشتر اقتصاد ایران را در دست دارد مالیات پرداخت میکنند.کوتاه امدن در مقابل انها یعنی چه؟

طرح مالیات بر ارزش افزوده در همه کشورهای مترقی جهان وبسیاری از کشورهای درحال توسعه اجرا می شود. نزدیک به 140 کشور-این طرح باعث شفاف سازی درآمدها و جلوگیری از گسترش اقتصاد زیزمینی است. اگرچه در این طرح،نرخ مالیات بالا میرود ولی در عوض فقط حقوق بگیران مالیات نمیدهند وصاحبان صنایع واهالی کسب وکار وتجارت و..... هم مجبور به پرداخت مالیات حقیقی هستند. بخصوص جلوی فرار مالیاتی آن عده اندکی!! که باپارتی بازی و معاملات پنهانی، از پرداخت مالیات فرارمیکرده اند گرفته میشود.از طرفی چون دریافت تقریبی مالیاتی که دولت میگیرد؛ مشخص میشود، دولت دیگر نمی تواند در مقابل مطالبات مردم ادعای کسری بودجه کند و در ضمن در مور مالیاتی که گرفته و مصرف کرده،ملزم به شفاف سازی است.البته برای اجرای این طرح بزگ،بایدقدم های بزرگ هم برداشت!مگر اجرای چنین طرحی بدون آگاهی دادن و اصلاح زیرساخت ها ممکن است؟

-- نکته اول : بازاریان اجرای این قانون را مانعی بر سر سود سرشار و بی حساب و کتاب خود می دیدند لذا اعتصاب کردند و جالب است که تقاضای آنها این بود که این قانون به طور کامل حذف شود و اصلا اجرا نشود و این نشان می دهد که مشکل آنها عدم اطلاع رسانی نبوده چون این مشکل می توانست در طی یکی دو ماه حل شود و و دو لت نیز گفته بود که سه ماه اجرای قانون به تاخیر بیفتد اما آنها همچنان پا فشاری کردند و در نهایت گفتند که دولت این قانون را به مدت نامعین به تاخیر بیندازد لازم به ذکر است که چنین قانونی در چند سال قبل تصویب شد و مثل الان عقیم ماند و واقعا این بی عدالتی در این مملکت معلوم نیست کی می خواهد تمام شود که کارمند و کارگر و معلم باید قبل از گرفتن حقوق مالیات بدهد اما تاجر و بازاری با میلیون ها تومان سود باید با بستن بازار از اجرای قانونی که منجر به شفاف شدن تجارت در ایران و حذف تجارت زیر زمینی می شود جلو گیری کند
-- نکته در د آور دوم اینکه مردم مظلوم ایران که در فاصله چند روز و چند هفته شاهد افزایش 100 الی 200 درصدی قیمت مرغ و یا برنج و خانه و اجاره و... می باشند که عامل اصلی آن همین بازاریان هستند این بازاریان و تاجران 3 درصد افزایش قیمت را چنان برای مردم بزرگ کرده اند که مردم هم باورشان شده که این قانون به ضرر آنهاست در حالی که بازاریان اگر دلشان به حال مردم ایران می سوخت آن موقع که قیمت ها 200 در صد بالا می رفت باید بازار را تعطیل می کردند نه الان که 3 درصد است که البته 3درصد هم نیست چون مردم الان بین 4 تا 7 درصد روی همین کالاها به نحو دیگر مالیات به بازاریان می دهند و آنها باید این مالیات ر ا به دولت بدهند که نمی دهند و ریاست جمهور محترم شکل اخذ آنرا عوض کرده اند و میزان آنرا به 3 درصد کاهش داده اند و مجلس هم به خاطر اینکه به مردم فشار نیاید پذیرفت
-- نکته سوم اینکه از ریاست محترم جمهور خواهش می کنم که این قانون را حتما اجرا کنند و زیر فشار قدرت مداران شانه خالی نکنند و اصولا چرا در این مملکت وقتی قانونی تصویب می شود که کل جامعه را در گیر میکند و تا اندازه در ابتدای کار کل جامعه را به زحمت می اندازد (مثل کارت سوخت و یارانه نقدی )اینگونه قوانین به راحتی اجرا میشود و 70 میلیون مردم تمکین می کنند اما قانونی که فقط چند در صد از مردم که همان بازاریان هستند را به زحمت می اندازد و سودشان را کم میکند باید به این سختی ها و مشقات برای ملت و دولت بینجامد و این عده کم در برابر قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین نکنند
والسلام

البته اون دوستانی که طبقه بازار را قشر مرفه میداند شاید فقط یک روی سکه را بداند
اول اینکه بازاریان امروز مثل سابق حاجی و میرزا نیستند اکثرشان تحصیل کرده دانشگاه میباشند ولی به لحاظ اینکه بیکار نباشند شغل آزاد را انتخاب نموده اند
دوم اینکه شاید نزدیک نود درصد بازاریها مستاجر میباشند یعنی اون جایی که محل کسبشان است استیجاری می باشد و فقط اونهایی که مغازه اجاره کرده اند میدانند که پرداخت این اجاره های بی حساب و کتاب چقدر سخت است . مخصوصا در این روزها که وضیعت بازار شدیدا شکننده شده است شما شاید یک مغازه لباس فروشی را در خیابان میبینید اما نمی دانید که همین مغزه لباس فروشی طی دوسال چهار مستاجر عوض کرده است

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست در باغ لاله رويد و در شوره زار خس..زمينه ها و زير ساختها ميبايستي قبلاً مهيا ميگرديد. يكي از اين زير ساختها پويا نمودن سامانه مالياتي است بنحوي كه مودي بتواند در صورت پرداخت ماليات ارزش افزوده اگر جمع پرداختهاي او بيشتر از حد مقرر در قانون شد ،دولت مبالتفاوت را به او پس خواهد داد. دوم سامانه تجاري ايران بايد بگونه اي باشد كه فروشنده رسيد پرداخت ماليات را به خريدار تسليم نمايد زيرا بازار ميداند كه ماليات بر ارزش افزوده را خريدار مي پردازد و بازار وكيل دولت در اخذ و واريز ماليات مزبور است.

سلام
من فکر کنم در نظرات بالا اصلا رعایت انصاف نشده.چرا قشر بازار به عنوان طبقه مرفه شناخته می شوند و باید نابود شوند.این که برداشت شود اعتراضات در پی قانون جدید مالیاتی به تعطیلی بازار منجر شد ساده انگارانه است. وضع اقتصاد بازار در سطح خرد و کلان و اصناف گوناگون دچار تلاطم های بسیار بوده و تمامی شاخص های در آمدی تغییرات جدی داشته اند.من به عنوان کسی که در این حوزه فعالیت اقتصادی می کنم واقعا نگران وضع موجود هستم.بسیاری از تولیدات ما با سیاست های غلط در امور گمرکی توسط کشور دوست و عزیز چین که فقط برای ارسال کالاهای نامرغوب،دوست ماست و در عرصه سیاست هرگز عملا اقدامی برای ما نکرد،از بین میرود. اقشار خاصی به راحتی انواع واردات را انجام میدهند.عدم اطمینان در بین خریداران و سرمایه گذاران به وضع اقتصادی سطح مراودات اقتصادی را به شدت پایین آورده است.فکر نمیکنم در هیچ جای دنیا برای افزایش ثروت جامعه در دهک های پایین دهک های بالا را قربانی کنند.گردش پول در جامعه افزایش قدرت سرمایه ها به افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی مردم می انجامد.در بسیاری از قسمت های مادر در تجارت امروز واقعا کسب و کار دشوار گردیده.چگونه است که باید بازاری که از بدو تولد تهران نبض اقتصاد شهر و چه بسا کشور است به این گونه در این برهه دست به اعتصاب بزند؟

با سلام
سرتان را درد نمي آورم فقط بنده كارمند هر ماهه قبل از گرفتن حقوق خود 50هزار تومن ماليات از حقوقم كم ميشود و همينمقدار هم بيمه تامين اجتماعي. البته الطاف آقايان بازاري هم در زياد شدن قيمت ها جاي خود را دارد كه مزيد بر علت است

این حضراتی که گفته اند بگیرید مالیات از این بازاریان پولدار و کلی افاضات فرمودند توجه نکردند که کسبه قراره این مالیات رو از خریداران و همان قشر ضعیف بگیرند نه از خودشون بدهند لذا دودش آخرم تو چشم ما ها میره و گرونیش مال ماست. شما فکر می کنید اونا با این طرح سفر خارجشونو کنار میزارندو پولشم به دولت می دهند یا اینکه بیشتر رو جنسشون می کشند؟ لطفا کمی فـــــــــکر کنــــــــــیــــــــــــم.

با اجازه باید بگم دو دسته از مردم ضرر میکنن
1 : بازاری های عزیزی که به در آوردن پول مفت و باری به هر جهت عادت کردن و نمیخوان کسی از سر و سرشون خبر دار بشه
2 : مصرف کننده های عزیزی مثل من و شما که قدرت خریدمون با این کار ( البته جهانی ولی بدون کارشناسی های جهانی ) به منفی 100 میرسه چون اغلب کالاهایی که میخریم باید حداقل 3 درصد اضافه تر بدیم برای مالیات و عوارض.
خدا خودش کمکمون کنه ... ؟!

در رويارويي با تصميم‌هاي عجولانه اقتصادي

لابي ثروت پیروز شد!

اصلاح نظام مالياتي، يكي از محورهاي تحول اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در يك سال باقيمانده اعلام شده و به باور كارشناسان، تنها راه شفافيت نظام مالياتي، دريافت ماليات بر ارزش افزوده است، اما عقب‌نشيني دولت از خواسته بحق مردم در برابر عده‌اي ارباب ثروت، اين شايبه پيش مي‌آيد كه دولت در برابر هياهوها و اعتراضات، از اين پس كوتاه مي‌آيد.

قانون اخذ ماليات بر ارزش افزوده از صنف زرگران براي چند ماه به تعويق افتاد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» در پي افزايش فشارها به دولت و تعطيلي بازارهاي اصفهان، تبريز و تهران، دولت در يك عقب‌نشيني آشكار، اجراي دريافت ماليات بر ارزش افزوده را به حالت تعليق درآورد.

بنا بر اين گزارش، اصلاح نظام مالياتي، يكي از محورهاي تحول اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در يك سال باقيمانده اعلام شده است و به باور كارشناسان، تنها راه ريشه‌كن سازي اقتصاد زيرزميني و شفافيت نظام مالياتي، دريافت ماليات بر ارزش افزوده است.

اما در پي برخي اقدامات شتابزده دولت نهم، اين بار بدون زمينه‌سازي و فراهم‌آوري ملزومات از يک سو و اطلاع‌رساني نکردن و انجام ندادن هماهنگي‌هاي لازم در اجراي اين طرح و آگاه ساختن فروشندگان و خريداران، روش ماليات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال جاري، جانشين روش ماليات بر درآمد شد. هر چند از سوي آگاهان پيش‌بيني شده بود كه براي اجراي اين روش كه باعث شفافيت در درآمدهاي فعالان اقتصادي مي‌شود، با مخالفت‌هاي شديد و دامنه‌دار از سوي برخي افراد كه هر ساله از پرداخت ماليات واقعي سر باز مي‌زنند، روبه‌رو خواهد شد؛ امري كه به همراه فراهم نشدن مقدمات لازم آن پيش از اين نيز باعث معطل ماندن اين روش اخذ ماليات به مدت نوزده سال شده بود.

اما با تصويب اين قانون، گمان مي‌رفت كه لابي قدرت و ثروت نتواند مانع اجرايي شدن اين قانون شود كه متأسفانه به علت كارهاي عجولانه و غير كارشناسي توسط برخي مديران، دريافت ماليات بر ارزش افزوده از معاملات طلا به سه ماه ديگر موكول شد. اين امر، علاوه بر آن كه از ضعف تصميم‌گيري آگاهانه در بدنه اقتصادي دولت حكايت دارد، بيانگر ضعف دورانديشي در رويا‌رويي با مشكلات احتمالي امنيتي نيز هست، به گونه‌اي كه با عقب‌نشيني دولت از خواسته بحق مردم در برابر عده‌اي ارباب ثروت، اين شايبه پيش مي‌آيد كه دولت در برابر هياهوها و اعتراضات، از اين پس كوتاه مي‌آيد که درآينده پيامدهاي نامناسب و ناخوشايندي را براي دولت رقم خواهد زد.

هرچند بايد گفت كه متأسفانه اين بار هم لابي ثروت با تعليق سه ماهه قانون ماليات بر ارزش افزوده، به روشي جديد، قدرت و نفوذ خود را آشكارا به رخ همگان مي‌كشد.

نظرات كاربران:

صنف طلا فروش باید دادش در بیاید یا مرذم این مالیات مستقیمی را که از مردم میگیرند کجایش مشکل دارد

ما اول بايد به اين مردم نان خوردن حلال را ياد بدهيم تا به انجام تغييرات براي كسب حلال در كشور عادت كنند اگر نه هميشه در برابر حق معترضند.

بحث اصلی فعالان اقتصادی این است که اگر این مالیات،مالیات بر مصرف است که خب مشکلی نیست ولی چرا برای گرفتن یک سه درصد عالمی را به صورت زنجیره درگیر اخذ آن می کنید؟بروید و آن سه درصد را روی صندوق فرشگاهها و از مصرف کننده اخذ کنید و چه لزومی دارد که این سه درصد را در یک زنجیره از ده نفر بگیرید و هی به آنها پس بدهید؟در ضمن سؤال دیگر این است که چرا پرداخت کننده باید حداکثر ظرف 15 روز آنرا به دولت بدهد و سپس سه ماه بعد آنرا پس بگیرد؟آیا این عدالت است؟البته آقای عرب مازار در مصاحبه با شبکه دو سیما پرده از واقعیتی برداشتند که دیگران یا نخواستند و یا جرئت بیان آنرا نداشتند و آنهم این بود که در پس اجرای این قانون هدفهای دیگری نهفته است و هدف صرفاً دریافت مالیات از مصرف کننده نیست.به اعتقاد اینجانب هدف مهم و البته اشتباه دولت آن است که به زعم خودش به شکلی کم اظهاری در واردات کالا به کشور را کشف کند.بهای این تصمیم نابخردانه را مردم با تورم بیشتر می دهند چرا که وارد کنندگان صوری کالا به دنبال بازپس گیری سه درصد پرداختی خود نبوده و آنرا از خریدار بعدی می گیرند.بحث اصلی فعالین اقتصادی این است:مالیات برارزش افزوده مالیات بر مصرف است پس مستقیم و بی واسطه ی تولید کننده و وارد کننده و در پای صندوق فروش از مصرف کننده بگیرید و مارا اسیر و گرفتار نکنید! همین و بس این که دیگر واویلا ندارد

مشکل فروشندگان این است که اون موقع همه می فهمند کی چقدر می فروشد!
وگرنه عمرا واسه مردم باشه!

اول اينكه با وجود تورم در بازاري مثل طلا چنين قانوني يعني ورشكستگي اين صنعت.
دوم اينكه فراموش نكنيد كه كمترين سود به نسبت سرمايه مربوط به طلا است پس تيتر " لابي ثروت پيروز شد" مربوط به مشاغلي مثل زمين خواري و رشوه بگيران است.
سوم اينكه وقتي شغلي با توجه به تورم موجود و عدم اعتبار چك و بسياري نا امنيتيهاي اقتصادي سود كمتر از سه درصد دارد، چگونه دولت چنين مالياتي را نقدا ميگيرد.
چهارم اينكه قانون مي تواند قانون خوبي شود اگر اصلاحات اقتصادي در ابتدا اجرا شود.

نظام اسلامی نباید از کسی که ماهی 300000 تومان و 3000000 تومان درآمد دارد درصد مالیاتی یکسانی بگیرد. این انصاف نیست

جالب است که طلا معاف شده ولي مواد اوليه دارويي وغذايي در گمرک مجبور به پرداخت شده اند

اگر این قانون به درستی اجرا شود یکی از بزرگترین و ریشه ای ترین مشکلات اقتصاد بیمار ما که همان عدم شفافیت روابط فعالان اقتصادی است حل می شود.
مشکل هم سه درصد نیست. مردم قبلا هم این این مالیات را می پرداختند حتی بیشتد.
مشکل فعالان اقتصادی که مخالف اجرای این طرح هستند هم نه مردم و نه این سه درصد است. آنها نگران مالیات بر درآمدی هستند که کهدیگر نمی توانند از پرداخت آن فرار کنند.
دولت و صدا و سیما هم باید بیشتر در اطلاع رسانی بکوشند. من در 15 روز گذشته هنوز کسی را ندیده ام که به صورت دقیق این روش کارامد مالیاتی را بشناسد و از مزایای فوق العاده آن که نهایتا به نفع مصرف کننده است آشنا باشد.

lمتاسفانه امروز در اصفهان شما هر جنسی که بخواهید بخرید باید 3 % گرانتر از اول مهر بخرید. چه کسی میگوید که بار تورمی ندارد؟ فروشندگان روی قیمت 3% اضافه میکنند و به مردم می فروشند. وقتی که راهکار برگشتش هنوز کامل نیست و زیر ساختها آماده نیست چطور مصرف کننده نهائی باید 3% اضافه تر پرداخت کنند.

اینکه گفته می شود چرا داد اصناف در آمده علتش فراگیر و مکانیزه نبودن سیستم است. چون وقتی مشتری می رود جنسش را از فروشگاهی می گیرد که مالیات اضافی را نمی گیرد و الا برای فرشنده چه فرقی می کند او که آنرا نمی پردازد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر تولید کنندگان که مالیات افزوده را می گیرند برای اینکه قیمت خود را زیاد تغییر ندهند سود فروشنده را کم می کنند که باعث می شود ما از تولید کنندگانی که سود را نمی گیرند خرید کنیم تا سودمان را از دست ندهیم.

واقعا كه خيلي جالب است. سالها است كه ماليات 10 درصدي از حقوق كارمندان دولت كه انصافا از كم درآمدترين اقشار هستند كم ميشود (در همان زمان پرداخت حقوق) و كسي صدايش در نمي آيد ولي اين آقايان ثروتمند كه سالها است اثبات شده كه مهارت عجيبي در فرار از ماليات دارند وقتي كه سه درصد ماليات آنهم بطور غيرمستقيم (در واقع اين ماليات را مشتري بايد بدهد) مي دهند اينطوري غوغا راه مي اندازند.

اصل موضوع قانون خوبی است زیرا دست دلالها کوتاه می شود وپولها سرازیر تولید خواهد شد ولی اگر درست اجرا نشود از این وضعیت هم بدتر می شود.

آقای عزیز من هم مثل شما کاسبم ضمنا وارد کننده اتصالات گاز نیز هستم . بنظر من این اینکار بالاخره یک روز باید انجام شود تابه قول شما کم اظهاری واردکنندگان و سود های بسیار به جیب زدن توسط آنها کشف شود. بسیاری از واردکنندگان واقعا قیمت اصلی کالای خود را اعلام میکنندولی برخی با کلاهبرداری از بیت المال ومردم هرروز از روزقبل چاقتر میشوند .به نظر شما آنها هم مالیات واقعی بدهند بهتر نیست؟ یااینکه همیشه باید کارمندان و معلمان و کسبه و واردکنندگان حلال خور باید حق دولت را بپردازند؟ بالاخره روز پاسخگوئی فرارسیده

براي من يك سووال پيشمده . اميدوارم جواب آن را بگيرم . اگر دولت از توليد كننده 3% ، از عمده فروش 3% و از خرده فروش 3% دريافت كند و تمام آنها هم اين ماليات را به ديگري منتقل كنند به نظر مي رسد من بعنوان مصرف كننده نهايي در ظاهر3% اما در واقع بايد 9% جنس را گرانتر بخرم . آيا اين صحيح است ؟

آقا این چه بساطی است که براه افتاده ؟ مگر این مالیات چقدر است که باید تاوانش را ما مردم بیچاره پس بدهیم ؟
من امروز رفتم بیسکوییت جعبه ای را که تا 10 روز پیش 600 تومان بود بخرم . فروشنده با طرح این مالیات و قیمت جدید کارخانه اعلام کرد : 750 تومان بپردازید !!!
مگر ما چقدر توانایی داریم ؟

امیدواریم که این قانون هر چه سریعتر اجرا شود. تا شاهد تحقق عدالت اقتصادی باشیم. چون این بهترین روش مالیات گیری می باشد.

با ابلاغ 3 درصد مالیات گمرکات کشور با اخذ رقم فوق به ازای هر کیلو 300ریال اهن الات را گرانتر به دست مصرف کننده ( صنایع . انبوه ساز ....) رساندیم.الگو برداری از دیگر کشورها همیشه جوابگو نیست. هر کشوری شرایط خاص اقتصادی خودرادارد وبرنامه مختص به خود رامیطلبد.

بنده کارمند دولت هستم هر ماهه مالیات مستقیما از حقوق من کسر میشود آنچه باقی میماند آیا باید در ازای خرید کالا ازفروشگاه مشمول اخذ مجدد مالیات بشود یعنی بنده باید دوباره ازمانده حقوقم به جای کسبه مالیات بدهم مگر اسم اینگونه مالیات ها مالیات بر درآمد نیست خوب در مرحله دوم خود کسبه باید ملزم به پرداخت مالیات بشوند

چرامالیات براارزش افزوده فقط ازصنف طلا حذف شودبنده هفته گذشته نوت بوکی خریداری وفروشنده 3درصد مالیات رانقدا" ازمن دریافت کرد نوت بوک نیز قیمتی جهانی دارداین فقط اجحاف به خریداراست

قانون مالیات در این کشور فقط در مورد کارمندان و حقوق بگیران اجرا می شود که قبل از دریافت حقوق مالیات آن را برمی دارند.سایرین بی جهت نگرانند.

بهتر است همگی بیشتر فکر کنیم .همه ی ما ایرانی و مسلمان هستیم . اینکه بگوییم لابی ثروت پیروزشد درست نیست .واقعیت اینست که سیستم مالیاتی کشور ما نیاز به مدیرانی دارد که با کار حساب شده وعلمی بتوانند با ایجاد یک نظام مالیاتی درست عدالت و رفاه را به مردم هدیه دهد. اگر مردم به معنای واقعی درک کنند که مالیات یعنی رفاه و امنیت مطمئن باشید که ثروتمندان بیشتر از همه مالیات خواهند پرداخت.

واقعا" حيف است كه قوانين لازم براي هرچه پويا تر شدن جامعه اينچنين با كارهاي عجولانه و بدون تفكر دولت ابترمي ماند كي ميخواهيم بفهميم اداره كشور به صبر و تفكر نياز دارد؟

لطفا با الفاظ ساده این نوع مالیات را توضیح دهید

در اين ارتباط فرهنگ سازي نشده و مردم اطلاع زيادي از چگونگي امر ندارند.طبيعي است كه در هر حالت، ماليات هايي كه پرداخت مي شود به كيسه دولت يعني همانا ملت ريخته مي شود و در راه كشور و مردم خرج مي شود . عكس العمل طلا فروشان و سوداگران يك عكس العمل نفع طلبانه براي خودشان است و براي اين منظور مردم را بهانه و سپر بلا كرده اند.
ازمزاياي ماليات بر ارزش افزوده ،شفاف سازي در آمد كسبه محترم و بازاريان و عادلانه شدن ماليات هاست و صد البته در آمدهاي غير نفتي دولت افزايش پيدا خواهد كرد . هماني كه همه ناظران اقتصادي خواهان آن هستند.

همه می دانند که باید مالیات را پرداخت .
اما مشکل این جاست که مدیران عزیز می گویند باید تجمیع عوارض از قیمت کالا ها کسر شود . 3درصد در انتها از خریدار گرفته شود کارخانه ها 3 درصد مالیات ارزش افزوده را به قیمت های قبلی اضافه کرده اند ومردم هم محبورند پرداخت کنند
به قول خودشان هنوز زیر ساخت هایش در ایران احیا وتعریف نشده ولی مردم باید مالیات بدهند خدا به خیر کند

به قول اين دوستمون چرا از آخرين مرحله كالا كه در فروشگاه ها است ماليات بايد تعلق بگيرد
الان شما هر چيزي و هر كاري كه ميكنيد داريد ماليات ميدهيد
يعني از مواد خام تا توليد كه شايد 10 مرحله باشد ما داريممرحله به مرحله ماليات ميدهيم
اول بستر مناسب را درست كنند
اطلاع رساني كنند بعد اجرا كنند
الان در بورس هم از فروشنده و هم از خريدار دارن ماليات بر ارزش افزوده ميگيرن كه اين هم اشتباه است و در كل به ضرر مصرف كننده و بالا رفتم قيمتها منجر خواهد شد
مصرف كننده هميشه ضعيف بوده و خواهد ماند

آخر سر همه كاسه كوزه ها سر مصرف كننده شكسته ميشود. در نظام اقتصادي خراب فعلي كه واسطه هاي متعدد حرف اول و آخر را بجاي توليد كننده و مصرف كننده ميزنند ، اين ماليات بر ارزش افزوده جز اينكه فشار بر مصرف كننده نهايي را بالا ببرد كاري نميكند. كشورهايي كه در حال حاضر اين نظام مالياتي را در نظام اقتصادي خود پياده و اجرا كرده اند ، قبل از آن اقتصاد خود را درست كرده اند. من فكر نميكنم هيچ جاي دنيا به اندازه ايران دلال داشته باشد.و تا دلالان به اين تعداد هستند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عادلانه نخواهد بود و مصرف كننده نهايي علاوه بر سود كلان دلال ها ميبايست در واقعيت ماليات دست به دست كردن هاي كالا را نيز بدهد.

مگر در فاکتورها ی تهیه شده توسط طلا فروشان وسایر اصناف چه مشکلی هست که از ارایه ان به دارایی واهمه دارند

در کشور ما وقتی قرار است مالیات بر افزوده به جای دیگر مالیاتها بیاید،موقع مالیات بر درآمد،گران می کنند و موقع حذف مالیاتهای دیگر،چیزی کم نمی کنند.اول ساختار را درست کنیم.

منطقی این است اگر این مالیات به جای مالیات قبلی آمده در فاکتور آورده شود که مثلا بیسکویت که قیمت آن 600 تومان است قبلا 20 تومان مالیات داشت الان 18 تومان مالیات دارد که به نفع مشتری هم شده است. و قیمت فعلی میشود 598 تومان.

باسلام خدمت کليه هموطنان
ماليات بر ارزش افزوده بهترين روش مالياتي دنيا مي باشد که در اين روش به هر مقداري که کالا خريداري ميکند بايد ماليات بدهد وساده تر اينکه اگر شما 100 تومان کالا خريد کرديد به اندازه خريدتان ماليات ميدهيد وکسي که 10000 خريد کرد به اندازه 10000 ماليات مي دهد .البته نکته مهم اينکه در اين روش هيچگونه فرار مالياتي نداريم و هيچکس هم ماليات اضافي پرداخت نمي کند .در ضمن همانطور که از نام اين ماليات مشخص است اين را ماليات بر ارزش افزوده مينامند.من براي روشن شدن فکر مردم يک مثال مي زنم.فرد تاجري از خارج کشور 100 تومان کالا و مواد اوليه وارد ميکند و با احتساب سود وهزينه هاي جنبي اين کالا را 110 ريال به کارخانه دار ميفروشد اين شخص فقط ماليات 10 ريال را پرداخت مي کند.بعد از فراوري کالا، ارزش ان به 130 ريال افزايش مي يابد.هنگام فروش جنس فراوري شده اين شخص ماليات 20 ريال يعني تفاوت بيت 110 و130 ريال را مي دهد نه ماليات 130 ريال را وماليات پرداختي کارخانه دار معادل 0.6 ريال است حالا کارخانه دار جنس فراوري شده را به سوپر مارکت ودکان دار مي فروشد.سوپرمارکت با احتساب هزينه هاي حمل ونقل وکارگر وبرق غيره جنس را به مشتري نهائي 150 ريال مي فروشد اين فروشنده فقط ماليات 20 ريال آخر را پرداخت مي کند که معادل 0.6ريال مي گردد. در نتيجه اولاً مصرف کننده نهائي کل ماليات را از جيب مبارک خودش مي دهد دوماً هرکس به اندازه قدرت خريدش ماليات مي دهد و البته بايد ماليات مستقيم بطور کامل از حقوق افرادي که حقوق بگير هستند بطور کامل حذف گردد.چون منصفانه نيست يک نفر دوبار ماليات بدهد يک بار هنگام حقوق گرفتن ويکبار هنگام خريد کردن به هر ترتيب اين روش يک روش کاملاً مدرن مالياتي است که جايگزين روش قبلي يعني تجميع عوارض شده است ودر نهايت نبايد هيچ افزايش قيمتي به دنبال داشته باشد.البته مردم کشور ما منتظر يک فرصت کوچک براي نقره داغ کردن مردم بيچاره هستند و به هيچ کس رحم نمي کنند . چرا يک فروشند هنوز هيچي نشده براي فروش جنسي که از قبل در مغازه اش بوده است وهيچ پولي اضافه اي براي آن پرداخت نکرده است يک دفعه 3 در صد اضافه مي کند و آن را به مردم ميفروشد ؟

برای این کار هیچ تبلیغی یادر واقع روشنگری انجام نشد کاری با این درجه اهمیت باید با یک روشنگری گسترده از خیلی وقت پیش انجام می شد تا مردم متوجه میشدند که این کار یعنی چه.

البته بجاست از مسولان بپرسیم چقدر به حقوق من کارگر اضافه شده است که جنس دویست هزارتومانی را به قیمت دویست وشش هزار تومان خرید کنم اول به حقوق امثال من فکر کنند بعد از من مصرف کننده چیزی بخواهند

دو اشتباه مهم در دو کامنت فوق وجود داشت که توضیح‌ آنها ضروری و فوری است:1)دوستی فرموده بودند که قانون مالیات برارزش افزوده مانع فرار از پرداخت مالیات بر در آمد می شود که این اشتباه است چرا که: الف) کماکان مالیات بر درآمدتوسط ادارات امور مالیاتی تشخیص داده شده و از مشاغل وصول می شود.ب)اصلاً طبق قانون قرار نیست که این مالیات که در هر مرحله دریافت می شود برگشت داده نشود!!اصل ماجرا این است که در فرآیند خرید و فروش تنها کسی که مالیات پرداختی خود را دریافت نمی کند و قطعاً به دولت می دهد مصرف کننده است والا سایر عوامل فروش و عرضه کالافقط سه درصد از سود و هزینه های جانبی خود را به دولت داده و بخشی را هم باز دریافت می کنند{البته منهای وارد کننده کالاکه در مورد او در ادامه خواهم گفت} 2)دوست دیگری هم با ذکر مثال عددی عنوان نموده اند که اگر کالای وارداتی 100 تومان خرید شد و110 ریال به فروش رسید مالیات بر ارزش افزوده اش از 10 ریال سود و هزینه های جنبی اخذ می شود که این مورد هم اشتباه است چرا که گمرکات کشور تا این لحظه مالیات بر ارزش افزوده را حقوق ورودی+ارزش کالا دریافت می کنند.با همان مثال دوست پیش گفته،گمرک امروز مالیات مذکور را از 110ریال می گیرد نه 10 ریال.با توجه به اهمیت موضوع استدعای درج این کامنت را دارم با توجه به اینکه احساس می کنم هر دو کامنت را آدمهای مسئولی گذاشته اند که اینگونه باشد واقعاً باید بیشتر این قانون را به بحث گذاشت.متشکرم

پرداخت ماليات مستقيم مالياتي خوبي است كه همه مردم به اندازه مصرفشان ماليات پرداخت ميكنند ليكن بايد پرداخت ماليات حقوق بگيران كه هرماهه از حقوقشان كسر ميشود اصلاح شده و همه بصور يكسان بصورت مستقيم ماليات پرداخت كنند.

با سلام من طلا فروش نیستم تولید کننده هستم ولی با این حال باتتیر موافق نیستم .
به نظرم قانون فوق اصلا در شرایط خوبی اجرا نشد و نشان از ضعف دید اجرایی مسوولان دارایی دارد .
مثلا ما به عنوان یک قطعه ساز وقتی به خورو سازهای دولتی قطعه می فروشیم باز پرداخت پول ما 3 ماه بعد است پس چگونه 3% را با این اوضاع و اخوال نقدینگی که پول کارگر را با وام می دهیم باید پرداخت کنیم ؟
2- در زمینه واردات مواد اولیه مالیات به چه کسی پرداخت می شود ؟
3- در صورت برگشت قطعات از پیمانکاران مالیات آن چگونه باز پرادخت میگردد کن که در این 15 سال یه یاد ندارم چکی از اداره محترم دارایی دریافت کرده باشم

تابناک

دبير اجرايي اتحاديه طلا و جواهر:

ماليات مي‌دهيم، امنيت مغازه‌مان را هم بايد خودمان تأمين كنيم

از يك سو، هيچ اطلاع‌رساني و آموزشي توسط دولت به فروشندگان درباره ماليات بر ارزش افزوده داده نشده است و از سوي ديگر فاكتورهايي كه ما به مشتريان مي‌دهيم، مورد قبول مسئولان مالياتي كشور نيست و از سوي آنها هم فاكتورهاي مورد قبول هنوز اعلام نشده است.

احمد وفادار گفت: زرگران اصفهان در اعتراض به روش گرفتن ماليات بر ارزش افزوده، اعتصاب كردند و قرار بود زرگران تهران نيز چنين اقدامي انجام دهند كه ما از اين كار جلوگيري كرديم.

دبير اجرايي اتحاديه طلا وجواهر با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: در حالي دولت اقدام به دريافت ماليات بر ارزش افزوده كرد كه هيچ اطلاع‌رساني در اين زمينه انجام نداده بود و بيشتر اعضاي اتحاديه هنوز نمي‌دانند اين ماليات چگونه قرار است از آنها گرفته شود!

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه طلا از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود، گفت: بانك مركزي حجم طلاي مورد نياز بازار را در ايران تأمين نمي‌كند، بنابراين طلا از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود. به اين ترتيب كه كارخانه، طلا را خريده و آن را ذوب كرده و به بنكدار تحويل مي‌دهد. بنكدار نيز 2 درصد روي اجرت آن مي‌كشد و به مغازه‌دار مي‌دهد و سرانجام مغازه‌دار 7 درصد اجرت را به عنوان سود روي قيمت طلا مي‌كشد و تحويل مشتري مي‌دهد. بنابراين طلا در يك چرخه كار مي‌كند، با اين توضيح كه همه دست‌اندركاران صنف طلافروشان بر اجرت آن مانور مي‌كنند و سودهاي متناوبي روي اجرت توسط كارخانه‌دار، بنكدار، طلاساز تا طلافروش گرفته مي‌شود و ما نمي‌دانيم كه اين 3 درصد ارزش افزوده از چه چيزي بايد گرفته شود؛ از 2 درصد بنكدار يا از 7 درصدي كه طلافروش دريافت مي‌كند؟!

وي با بيان اين‌كه بيشترين ماليات توسط زرگرها پرداخت مي‌شود، گفت: با وجود اين‌كه سالانه چندين ميليون تومان ماليات از سوي دولت دريافت مي‌شود، امنيت مغازه و اموالمان را بايد خودمان تأمين كنيم و در صورتي كه هر اتفاقي رخ دهد، نه بيمه پاسخگوست و نه پليس. حال آن‌كه در ازاي پرداخت ماليات، بايد خدمات متقابلي نيز ارايه شود.

وفادار در ادامه با عنوان اين مطلب كه هيچ يك از اعضاي اتحاديه نمي‌خواهند مانع از اجراي قوانين مصوب حكومتي شوند، افزود: از يك سو، هيچ اطلاع‌رساني و آموزشي توسط دولت به فروشندگان درباره ماليات بر ارزش افزوده داده نشده است و از سوي ديگر فاكتورهايي كه ما به مشتريان مي‌دهيم، مورد قبول مسئولان مالياتي كشور نيست و از سوي آنها هم فاكتورهاي مورد قبول هنوز اعلام نشده است.

وي با اشاره به اين‌كه در حدود پانصد تا ششصد هزار نفر به طور مستقيم در حرفه زرگري در كل كشور مشغول به فعاليت هستند، گفت: با توجه به اين‌كه همكاران ما در جريان چگونگي گرفتن اين ماليات نيستند، بيشتر ترجيح مي‌دهند تا روشن شدن وضعيت دست نگه داشته شود، چون با احتساب 7 درصد كارمزد و 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده كه از خريداران گرفته خواهد شد، مشتريان به افراد ديگر مراجعه مي‌كنند!

نظرات كاربران:

آقايان کم لطفی میکنند
در هیج جای دنیا کسبه اینقدر کم مالیات نمی دهند از جمله طلافروشان

منظور این جناب از . مشتریان به افراد دیگر مراجعه میکنند چیست ؟ آیا کسی تا بحال طلا و جوهر آلات در منزلش ساخته و با دستفروشی آنرا در خیابان فروخته ؟ اگر چنین است آیا کسی تا بحال از آنها خرید هم نموده ؟ راستی طلای دستفروشها چند عیار است ؟الماس هایشان چند قیراطیست ؟ آیا واقعا دلیل همکاری نکردن کسبه در تمام صنف ها در جمع آوری مالیات بخاطر مخالف بودن آنان با دادن مالیات به دولت نیست ؟ حال به هر دولتی و در هر زمانی ؟

برادر عزیز چرا با ارائه نشانی نادرست مانع از برقراری نظام توزیع منابع میشوید؟
7 درصد کارمزد یا بر اساس عرف بازار هست یا خیر؟ به مالیات چه ربطی دارد؟
کسی که دارد طلا بخرد 3 درصد هم مالیات میدهد.

به نرم حرفهای این عزیز درست واصولی است امیدوارم مسئولین امر تا حدی از لحاظ اطلاعا رسانی فضای مطلوبی را برای اجریای قانون عملی مینمودند

براي اجراي اين قانون و وصول ماليات افزوده از مصرف كننده بايد اول قيمتها تثبيت و يكسان شود در غير اينصورت اجحاف مضاعف به مصرف كننده است زيرا تا بحال دولت ماليات خود را از سازنده و فروشنده طلا و هر كالاي ديگر مي گرفت و فروشنده و سازنده نيز اين مبالغ را به قيمت فروش ود اضافه مي كرد و در واقع مصرف كننده ماليات غير مستقيم به دولت مي داد الان هم اخذ ماليات از سازنده و يا فروشنده وجود دارد و پاي مصرف كننده محاسبه مي شود ضمن اينكه مصرف كننده بايد ماليات ارزش افزوده را هم بپردازد .!

طلا فروشان و بازاریان به نسبت کارمندان و درآمدشان مالیات ناچیز پرداخت میکنند ( صحت این مطلب را آمار سازمان مالیاتی تایید میکند)ولی این را هم مسئولین بدانند در روش مالیات بر ارزش افزوده ،حقوق بگیران دو بار مالیات پرداخت میکنند . یکبار از حقوقشان کسر میشود و یکبار هم از خرید محصول نهایی پرداخت میکنند.

پس با اين حساب ماليات بر ارزش افزوده هم از جيب مشتري پرداخت خواهد شد و اصناف به اين بهانه بجاي 3 درصد 5-6 درصد بر قيمتها خواهند افزود.

تابناک

غوغا بر سر ماليات بر ارزش افزوده

گفت‌وگو با دكتر عباس هشي

در روز‌هاي گذشته با تغيير شيوه دريافت ماليات‌ها از روش ماليات بر درآمد به شيوه ماليات بر ارزش افزوده، برخي از اصناف اعتراض كردند كه از آن جمله مي‌توان به اعتصاب زرگران اصفهاني اشاره كرد. هر چند بحث شيوه دريافت ماليات از ارزش افزوده از سابقه‌اي نوزده ساله در فضاي اقتصادي كشور برخوردار است، اطلاع‌رساني نكردن بموقع از يك سو  و جلوگيري اين طرح از فرارهاي مالياتي از سوي ديگر، از دلايل اين اعتراضات برشمرده شده است. از همين رو، با دكتر عباس هشي درباره گرفتن ماليات از ارزش افزوده، به گفت‌وگو نشستيم.

تابناك: اگر ممكن است در ابتدا براي ورود به بحث ماليات بر ارزش افزوده درباره اين شيوه دريافت ماليات توضيحاتي دهيد.

هشي: در ‌آغاز لازم است مقدمه‌اي درباره اين شيوه دريافت ماليات گفته شود. در همه كشورهاي پيشرفته، بخش عمده درآمدهاي دولت از ماليات است. تأمين امنيت، رفاه، آموزش و مسائل اجتماعي مردم و اين‌كه با كمك قوانين، زمينه مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي را براي مردم فراهم كنند و هزينه‌ اين كارها از ماليات تأمين مي‌شود. در فضاي سالم اقتصادي، مردم فعاليت اقتصادي متفاوت خود را دارند؛ يكي كارخانه‌دار است و يكي شركت دارد، يكي مغازه دارد، يكي كارمند و حقوق‌بگير است. از درآمدهايشان هزينه‌هاي خود را پوشش مي‌دهند و بخشي را به عنوان ماليات به دولت مي‌دهند و دولت اين پول را خرج رفاه مردم مي‌كند. پس مردم با دريافت خدمات و ديدن از خرج كردن درست پولشان آگاه مي‌شوند و اين سيكل پايه مردمي بودن دولت را تعيين مي‌كند. اصل، شفافيت اقتصادي و اطلاعات است و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز تمام عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است و بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد. اين ماليات بر درآمد گرفته مي‌شود؛ ريشه‌اش مثل خمس در اسلام است و مالياتي كه از سود اتفاقي يا همان ارزش افزوده گرفته مي‌شود، مبنايي مشابه زكات دارد.

هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خودش يك انتظار سود دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود. در كشورهاي جهان اول، بيشترين درآمد دولت از راه ماليات است و وقتي شفافيت اطلاعات و اظهارنامه مالياتي هم حاكميت دارد، شفافيت اقتصادي به كل كشور حاكميت دارد و انضباط مالي به نحو مناسب برقرار مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته، دريافته‌‌اند كه يك عده‌اي يا ماليات نمي‌دهند يا ماليات را به مصرف‌كننده منتقل مي‌كنند و اين يك عده در شرايط خودشان را نشان دادند.


بازار سياه غذا، دارو و غيره از نتايج رفتارهاي اين گروه بود. براي كنترل اين متخلفان، سيستم ماليات بر خرج تعريف شد؛ يعني ماليات بر درآمد را به دو بخش تقسيم كردند؛ يك بخش را به عنوان ماليات بر درآمد از شركت‌ها حقوق مي‌گرفتند و بخش ديگر را ماليات بر خرج مي‌گرفتند. در كشورهايي كه از اقتصادي سالم در آن زمان برخوردار بودند، يك بار فاكتور مي‌گرفتند، اما پس از جنگ جهاني كه در اروپا واسطه‌گري زياد شده بود، ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد كه هر دست كه كالا جابه‌جا مي‌شود، روي سود خالص يك ماليات جديد گرفته مي‌شود و در نتيجه، اگر در توزيع واسطه‌گري زياد باشد، اينقدر كالا گران مي‌شود كه كسي آن كالا را نمي‌خرد.

به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ مي‌دهد و در بيشتر كشورهاي جهان از سال 1960 تا كنون اين روش پياده شده است و به مرور در بقيه كشورها هم در حال اجرا شدن است. ويژگي ماليات بر خرج حضور مردم در صدور فاكتور و گرفتن پول پرداخت به دولت و در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد مي‌شود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. ما در بحران مالي آمريكا ديديم كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.

در ايران پيش از انقلاب، ماليات حرام بود و خمس و زكات آزاد. به دليل اين‌كه ماليات را دولت‌هاي غاصب و مستبد مي‌گرفتند؛ بنابراين از سال 1301 كه ماليات قانونمند شد ـ چون پيش از آن پادشان و حكام خراج مي‌گرفتند ـ يك عده‌اي كه شركت دولتي يا حقوق‌بگير بودند و به اصطلاح مؤدي شناخته شده بودند، ماليات مي‌دادند و چون تمام بودجه‌هاي كشور هم اتكا به نفت داشت، كسي دنبال اصلاح ماليات نبود و يكي از دلايل عقب‌افتادگي مملكت تا سال 1357 همين بود كه هرچه از پول نفت به دست مي‌آورديم، صرف مخارج جاري مي‌شد و سرمايه زيربنايي انجام نمي‌شد و به درآمدهاي مالياتي اصلا توجهي نمي‌شد.

 پس از انقلاب گفتند چون حكومت اسلامي است، پس همه بايد ماليات بدهند و ماليات حرام،‌ حلال شد و در تمام برنامه‌هاي پنج ساله اول يا چهارم پيش‌بيني شده است كه سهم نفت در بودجه كاهش پيدا كند و سهم ماليات افزايش يابد. به رغم همه اينها، هنوز كه هنوز است، اتكاي بودجه سالانه به نفت همچنان برقرار است.

تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حال حركت بود و اين قانون، جزو اصلاح ساختار اقتصادي است. يكي از اجزاي برنامه ساماندهي اقتصادي در سال‌هاي 76 تا 80 مطرح شد كه آن قانون ماليات بر ارزش افزوده بود و يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد و مراحل اداري ابلاغ آن در شوراي نگهبان و دولت در سال 87 گذشت و سرانجام قرار شد كه از نيمه دوم سال جاري اجرايي شود.

تابناك: مزايا و محاسن استفاده از روش ماليات بر ارزش افزوده چيست؟


هشي: مزاياي آن عبارتند از:

1. ساختار اقتصادي كشور را تصحيح مي‌كند.
2. شفافيت اطلاعات را الزامي مي‌كند.
3. انضباط مالي را الزامي مي‌كند.
4. وقتي مردم ماليات مي‌دهند، مطالباتشان از دولت را حس مي‌كنند و توقع از دولت زياد مي‌شود و دولت هم بايد پاسخگو باشد.

اما عيب‌هايي هم دارد، بار نخست كه اين روش اجرا مي‌شود، يك اثر افزايشي روي قيمت‌ دارد، ولي اين مثل يك دارويي است كه به يك بيمار مي‌دهيم. مردم ما ماليات را همراه قيمت كالا به فروشنده‌ها پرداخت مي‌كنند، ولي فروشندگان در سيستم واسطه‌گري ماليات را به دولت نمي‌دهند. پس مردم بدون اين‌كه متوجه باشند، ماليات مي‌دهند، اما از حالا به بعد مي‌دانيم كه داريم ماليات مي‌دهيم، اما نكته بعدي آن است كه ريشه نابساماني اقتصاد ما در اقتصاد زيرزميني است. 60 درصد اقتصاد كشور، زيرزميني است.
 فعالان اين اقتصاد زيرزميني، كساني هستند كه ماليات و گزارش مالي نمي‌دهند، ولي همانند ديگر شهروندان از خدمات دولتي بهره‌مند مي‌شوند. تنها راهكار برخورد با اقتصاد زيرزميني، اجراي شيوه ماليات بر ارزش افزوده است. در همه كشورهاي دنيا، وقتي اقتصاد زيرزميني داشتند، با اين روش توانستند آن را كوچك كنند.

از سوي ديگر، وقتي مي‌گوييم اقتصاد زيرزميني 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد، يعني فعالان اين عرصه افراد ثروتمندي هستند و به دنبال اين ثروت، از نفوذ چشمگيري هم در دولت‌ها و هم در مجالس برخوردارند و چون در معادلات سياسي پول‌هايي خرج مي‌كنند، بنابراين، در تصميم‌گيري‌ها نقش مؤثري بازي مي‌كنند.

پس اين گروه اول تلاش مي‌كنند مانع تصويب اين قانون شوند، بنابراين همان‌گونه كه گفتم از سال 68 تا 87 يعني نزديك به نوزده سال، تصويب اين قانون طول كشيد. از سوي ديگر، با بزرگنمايي مسائل فرعي آن سعي در انحراف افكار عمومي دارند و مثلا مي‌گويند دولت 3 درصد اجناس را به يكباره گران كرده است. در حالي كه در روش جديد ماليات تجميعي 4 درصدي كه تا خرداد، دريافت مي‌شده است، حذف كرده و در عوض، تنها 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده وضع مي‌شود. در صورتي كه بيشتر فروشندگان بدون اين‌كه آن 4 درصد را بكاهند، تنها اين 3 درصد را روي قيمت مي‌افزايند و بنابراين مي‌بينيم كه برخي مي‌گويند اين ماليات بر ارزش افزوده، ضد توليد است و از همين رو، سال گذشته در خانه صنعت در سميناري كه آقاي رئيس‌جمهور هم حضور داشتند، طوماري امضا شد كه در آن نوشته شده بود: «ماليات بر ارزش افزوده؛ ضد توليد». آقاي رئيس‌جمهور هم اعلام كرد كه من ماليات نمي‌خواهم، نمايندگان مجلس هم اينجا نشسته‌اند و اصلا اين لايحه حذف شود.

 اما وقتي عمق مسأله را ‌ديد و از آنجا كه پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي تصحيح روش مالياتي است، از ادامه روند تصويب اين لايحه حمايت كرد و تنها دستور داد كه نرخ 7 درصد را به 3 درصد كاهش دهند و يك مقدار كالاهاي معاف را بيشتر شود.

ببينيد ويژگي اين روش مالياتي اين است كه مردم آن را پرداخت مي‌كنند، پس يك واردكننده و يا توليدكننده هر مالياتي را كه به خاطر خريد خود پرداخت مي‌كند، عينا از مردم دريافت مي‌كند. به اين ترتيب، نقش توليد در مملكت ما گرفتن ماليات از مردم و دادن آن به دولت است و هرچه هم پيشتر ماليات داده است، از اين عدد كاسته مي‌شود. مغازه‌دارها هم ماليات اضافه را از مردم دريافت كرده و به دولت پرداخت كنند و در پايان در اين ميان هيچ كدام از توزيع‌كنندگان و توليدكنندگان، مبلغي بابت ماليات ارزش افزوده پرداخت نمي‌كنند.

اعتراض ديگري كه مي‌شود اين است كه عده‌اي مي‌گويند اجراي اين قانون، شش ماه به تعويق افتد، چون مغازه‌داران و شركت‌ها، هنوز نمي‌توانند اين روش را اجرا كنند و اين ماليات براي آنها تحميل هزينه است كه حرف جالب و خوبي است.

تابناك: اين نحوه گرفتن ماليات، با عدالت بسيار فاصله دارد و تنها قشري كه كاملا ماليات خود را پرداخت مي‌كنند، حقوق بگيران هستند. براي مثال، اگر ماليات‌هايي كه اكنون از حقوق بگيران دريافت مي‌شود، بررسي كنيم، شايد به ابعاد اين بي عدالتي بيشتر پي ببريم.


هشي: بخشي كه به درستي شناسايي و كاملا دريافت مي‌شود، ماليات حقوق است. حقوق‌بگير هنوز حقوق خود را دريافت نكرده، ماليات را از آن كم مي‌كنند، ولي كارفرمايان يك ماه پس از آن ماليات را به دولت پرداخت مي‌كنند. از سوي ديگر، يك نفر مجرد با يك سرپرست خانواده پنج نفري به يك ميزان ماليات پرداخت مي‌كنند؛ يعني در شيوه كنوني ماليات‌گيري عدالت وجود ندارد.

نرخ ماليات حقوق بين 10 الي 30 درصد است. كارمندي كه يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ماهي 250 هزار تومان ماليات مي‌دهد و كسي كه پانصد هزار تومان دريافت مي‌كند، در حدود 35 هزار تومان ماليات و يك ساعت كه اضافه‌كاري مي‌كند، بايد مالياتش را پرداخت كند؛ يعني بيشتر بار و فشار نظام ماليات كنوني روي دوش كارمندان و كارگران است كه مي‌توانند از زير بار ماليات فرار كنند و از سوي ديگر، مانند صاحبان مشاغل آزاد نيز نمي‌توانند همزمان با تورم، دريافت‌هاي خود را افزايش دهند. پس اگر قرار است دولت يا مجلس دلش براي كسي بسوزد، بايد اول به فكر حقوق‌بگيرها باشد.

تابناك: ارزش افزوده چه تأثيري در اقتصاد كشور و وضعيت معيشتي افراد خواهد گذاشت؟


هشي: ارزش افزوده يعني ماليات بر خرج و در زندگي معمولي مردم بايد ببينيم چه اثري دارد؛ مواد غذايي به طور كامل مشمول اين ماليات نيستند، هزينه‌هاي فرهنگي و آموزشي، كتاب، كلاس و ... شامل اين روش نيستند، در اين روش از كالاهاي لوكس ماليات‌هايي با نرخ‌هاي بالا گرفته مي‌شود كه هنوز قرار نيست در اين قانون چنين كار شود.
اگر بخواهيم موقتا خوشحال باشيم، اين روش را نبايد اجرا كنيم، اما مشكل ما ناكارآمدي اقتصاد ماست كه دليل اصلي آن، بي‌انضباطي مالي و وجود اقتصاد زيرزميني است و تا هنگامي كه اقتصاد زيرزميني كاهش نيابد، ناكارآمدي اقتصاد مملكت اصلاح نمي‌شود. ابزار آن هم ماليات بر ارزش افزوده است، پس بايد همه اين واقعيات در نظر گرفته شود و اين ماليات عمل شود.


هشي: پرداخت‌كنندگان ماليات دو دسته هستند؛ يك سري فعالان اقتصادي همچون شركت‌ها و مغازه‌داران و يكسري هم مردم عادي. مردم عادي روي درآمدهايشان ماليات را از گذشته پرداخت مي‌كرده‌اند، كسبه و شركت‌ها به ماليات تجميع آشنا هستند و تا خرداد ماه براي بيشتر كالاها 4 درصد ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند. براي كالاهايي مثل نوشابه، 11 درصد ماليات تجميعي پرداخت مي‌شده است و همين ‌طور براي بنزين، سيگار و... ولي اين روي فاكتور يادداشت نمي‌شده است و خريدار گمان مي‌كرده كه تمام اين پول را بابت مثلا خريد نوشابه به كارخانه پرداخته است.
در روش ارزش افزوده آن 4 يا 7 يا 11 درصد ماليات تجميعي گذشته حذف شده و تنها 3 درصد ماليات گرفته مي‌شود. تنها فرقي كه دارد، اين است كه اين بار مردم آگاهانه اين ماليات را مي‌پردازند و بنابراين بايد كالاهايي همچون نوشابه كه ماليات‌هايي با نرخ‌هاي بالاتري از آنها گرفته مي‌شود، ارزانتر شوند و بنابراين بايد به مردم اعلام مي‌شد كه به جاي 4 درصد ماليات گذشته، بايد 3 درصد پرداخت كنند كه مسلما با رضايت عمومي هم همراه مي‌شد.


تابناك: آيا دولت به سادگي مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده را دريافت کند؟


هشي: تاكنون به دو نوع شيوه ماليات گرفته مي‌شد؛
1. شركت‌هايي كه داراي سيستم حسابداري مشخصي هستند، با محاسبه سود آنها مالياتشان تعيين مي‌شود.
2. مغازه‌ها و كسبه‌اي كه به علت شفاف نبودن ريزدرآمدها و مخارج يك ماليات توافقي را مي‌پردازند و بنابراين بيشترين مقاومت‌ها از سوي اين گروه دوم انجام مي‌شود، زيرا سود خالص آنها مشخص مي‌شود و مغازه‌اي كه تاكنون با اكراه سالي سه يا چهار ميليون تومان ماليات مي‌پردازد، وقتي سود خالص آنها روزي يك ميليون تومان تعيين شود، بايد ماهي سه يا چهار ميليون تومان ماليات بپردازد و يا شركت‌هايي كه براي فرار از ماليات دو دفتره هستند، ديگر نمي‌توانند از اين روش استفاده كنند پس يكي ديگر از مزاياي اين روش، آن است كه راه تمام فراريان مالياتي را نمي‌بندد.

تابناك: شما اشاره کرديد بيشتر اعتراض‌ها از سوي فراريان مالياتي انجام مي‌گيرد. چه تضميني هست که در روش جديد دولت بتواند ماليات‌ها را وصول کند؟

هشي: براي اصلاح نظام مالياتي، مقدماتي فراهم شده که از آن جمله مي‌توان به کد مالياتي اشاره کرد. طرح کد اقتصادي از سال 68 ارايه شد و سرانجام در سال 80 در قانون لحاظ شد و متأسفانه در اين کدگذاري خيلي تقلب شد، ولي سازمان مالياتي بايد اين تجربه‌ها را به کار برد که اين بار رويدادهاي گذشته رخ ندهد و از سوي ديگر اكنون در عصر ارتباطات هستيم، جمع‌آوري و کنترل اطلاعات نسبت به گذشته به مراتب آسان‌تر شده است.

مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.

هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته همچون کشورهاي اروپايي و آمريکا، تقلب‌هاي مالياتي وجود دارد، ولي هنر آنها اين است که نخست کشف تقلب مي‌کنند، دوم اين كه جريمه‌هايي که براي متخلفان وضع مي‌شود، بسيار سنگين است و 10 تا 50 درصد ارزش کل معامله است، ولي در ايران اگر کسي ماليات خود را پرداخت نکند، 20 درصد ماليات را از وي دريافت مي‌کنند. وقتي که ماليات بر درآمد 25 درصد است، 20 درصد 25 درصد مي‌شود 5 درصد. پس اگر يک نفر جنس خود را در بازار آزاد بفروشد، از دو طرف سود مي‌کند و در اصل 5 درصد هزينه اضافي پرداخت مي‌کند. متأسفانه ماليات بر خرج هم اين گونه است که اگر کسي ماليات خود را پرداخت نکند، 20 درصد از 3 درصد يعني 0.6 درصد جريمه مي‌شود، در حالي که اگر در ساير کشورها شرکتي براي يک معامله فاکتور صادر نکند، بايد 50 درصد کل ارزش معامله را به عنوان جريمه پرداخت کند. براي همين، اميدواريم اين مقررات بازدارنده نيز در ايران شکل بگيرد.
 
تابناك: اگر ممکن است يک مثال عددي در مورد چگونگي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بزنيد تا بينندگان بيشتر با اين روش آشنا شوند؟

هشي: فرض کنيد يک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خريداري مي‌کنيد، 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه مي‌شود و در نهايت بابت مبلغ 515 هزار تومان به فروشنده پرداخت نماييد که فروشنده بايد پانزده هزار تومان را به دارايي بپردازد، حالا اگر فرد «ب» اين پمپ را از خريدار اوليه ششصد هزار تومان بخرد، بايد 620 هزار تومان به وي بپرازد که از اين مبلغ، 615 هزار تومان آن بابت ماليات بر ارزش افزوده‌اي است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقي را بايد به دولت بابت ماليات پرداخت نمايد و در پايان، اين ماليات را فقط آخرين خريدار پرداخت مي‌كند، براي همين، اعتراضات بي دليل است و از سوي ديگر، اين کار باعث مي‌شود بر اثر افزايش قيمت تعداد واسطه‌ها کاهش يابد.

تابناك: چگونه تعداد واسطه‌ها کاهش مي يابد؟
هشي: هم‌اكنون يکي ديگر از مشکلات اقتصاد ما، تعدد واسطه‌هاست و افزايش قيمت‌ها سبب مي شود که قيمت کالاها از حد متعارف فراتر رود  که سرانجام تقاضا کاهش مي‌يابد و براي همين، در بلند مدت باعث کاهش واسطه‌ها و خروج آنها از بازار مي شود.

تابناك: به تازگي اعتراضات گسترده‌اي از سوي طلا فروشان و جواهرسازان نسبت به اجراي اين شيوه ماليات  انجام شده است؛ شما اين اعتراضات را چگونه تحليل مي‌کنيد؟

هشي: يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تا كنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند. حال در نظر بگيريد جواهر فروشاني هستند که سالانه بيش از يک ميليارد تومان درآمد دارند و لذا اين اعتراضات از سوي آنها طبيعي است. شما تحقيق کنيد ببينيد کدام جواهرفروشي سالانه چهل يا پنجاه ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کند؟

تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته مي‌شود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟ چون اگر قرار باشد، کسي نگران باشد و اعتراض كند، مشترياني هستند که حق دارند اعتراض کنند، زيرا کسي که اين ماليات را پرداخت مي‌کند، خريدار نهايي است. پس به نظر مي‌رسد که برخي مي‌ترسند كه با ارايه فاکتور، درآمد واقعي آنها مشخص شود و آن وقت مجبور شود ماليات حقيقي خود را بپردازد.

پس به جز مردم که حق دارند اعتراض کنند، چون به يکباره هزينه زندگي آنها چند درصد افزايش مي‌يابد، هر فرد ديگري به اين شيوه ماليات‌گيري اعتراض کند، ريگي به کفش دارد.

نظرات كاربران:

من پك دستگاه پژو 405 از ايران خودرو خريدم كه قيمت آن نسبت به ماه پيش 250 هزارتومان بيشتر بود كه به دليل همين موضوع مي باشد در واقع فقط مصرف كننده است كه متضرر شده است

باتوجه به برداشت بنده ازاین موضوع چنین استنباط میشود که تنهامصرف کنندگان هستند که مالیات میپردازند واین چه سودی به حال مردم دارد

بنده يك پيشتهاد به دولت جهت اجراي اين روش مالياتي دارم . اگر اين روش اجرا شود دولت پول بيشتري را از بابت ماليات نسبت به سالهاي گذشته مي گيرد و با يك برآورد سرانگشتي اين افزايش حدود 10 الي 15 برابر مي شود. حال اگر بد بينانه به اين قضيه نگاه كنيم و بگوييم دولت 2 برابر بيشتر از سالهاي گذشته پول دريافت مي كند . پيشنهاد مي كنم دولت نرخ ماليات بر ارزش افزوده را از 3% به 5/1% كاهش دهد اين خود يك تشويق براي ماليات دهندگان است و هم دولت مالياتي مثل سالهاي گذشته مي گيرد.
بعد از اينكه مردم با اين روش آشنا شدند آن وقت دولت اين نرخ مالياتي را افزايش دهد. (اجراي اين روش در ابتدا واقعا تورم زا مي باشد) -
با تشكر كارشناس مالياتي مقيم ايتاليا

بازار در تهران

 

کلهم بازاری ها در تهران به اعتصاب رفتند و مغازه های خود را بستند و البته در بازار حضور دارند و منتظر نتایج جیدی هستند . با یکی از دوستان در بازار صحبت می کردم از او پرسیدم که از اتحادیه و شورای اصناف چه خبر ؟ گفت که مشخص است که آنها را دولت انتخاب کرده و آنها هم برای دولت کار می کنند و اصلا به فکر ما نیستند. ضمن اینکه امروز در روزنامه دیدم که نوشته بودند ما قاچاقچی هستیم. این تیکه آخر را با چنان عصبانیتی گفت که مشخص بود بسیار از یان جمله بازاری ها ناراحت هستند و این خود به تشنج فضا می افزاید. به نظر می رسد اعتصاب ادامه داشته باشد مگر آنکه اتفاق خاصی بیفتد زیرا که بازاری ها معتقدند که تعلیق 2 ماهه این طرح کافی ینست و این طرح به کلی باید جمع شود. ضمن اینکه امروز تشنج خاصی در فضای بازار به چشم می خورد به طوری که یکی می گفت چند نفر با ماموران درگیر شدند و آنها را کتک زده و در رفته اند. خود من هم ماموران و نیروی های انتظامی و امنیتی زیادی در بازار امروز دیدم که فضا را به شدت متشنج و امنیتی کرده بود

اعتصاب در بازار اصفهان

طلافروشان: درآمد نفت به ما هم رسيد - دوشنبه 15 مهر 1387 [2008.10.06]

خبرنگار روز - اصفهان

براي دومين روز پي در پي بخش عمده اي از بازار اصفهان تعطيل و سوت و کور بود. عده اي از طلافروشان گفته اند تا دولت تکليف را روشن نکند آن ها مغازه هايشان را باز نخواهند کرد و در صورتي که اجباري باشد از اين شغل دست خواهند کشيد تا مسوولان مملکت را متوجه وضعيت نگران کننده خود کنند.

ماجرا بعد از آن آغاز شد که به مغازه داران بازار خبر رسيد که قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرائي شده و از ابتداي مهرماه بر اساس آن ماليات وصول خواهد شد. بازاريان ابتدا اين موضوع را در اصناف خود مطرح کردند و بعد با مقامات دولتي به بحث نشستند و چون کسي متوجه اهميت ماجرا نشد اصناف‌ اصفهان شروع به كاهش فعاليت و در نهايت در يك اعتراض ‌جمعي اقدام به اعتصاب و تعطيلي بازارهاي خود کردند.

در پي اين اعتراض، صبح شنبه صنف لوازم خانگي اصفهان به نشانه اعتراض خود بازار بزرگ هندوها را تعطيل كرد.

اين صنف معتقد است، مصرف كننده اين ماليات‌ها را قبول ندارد، زيرا با اجراي اين قانون ناچار است براي پرداخت سه درصد ماليات خود، اين رقم را اضافه بر قيمت كالاي مورد استفاده خود پرداخت کند كه در نهايت منجر به كاهش قدرت خريد و كسادي بازار مي‌شود.

روز گذشته نيز بازار زرگرها كه از پررونق‌‌ترين و پردرآمدترين بازار اصفهان است، به عنوان اعتراض حاضر به انجام هيچ معامله اعم از خريد و فروش نداشت.

طلافروشان از هشت روز پيش متوجه شدند که امکان وارد کردن طلا و شمش طلا ندارند. گفتني است که درآمد اصلي طلافروشان اصفهاني به واردات طلا و خرد کردن و شکل دادن آن است که با قانون جديد اين فرايند دچار صدمه شديد خواهد شد. با ادامه اين وضعيت طلا فروشي‌هاي كوچك نيز ناچار به اعتصاب شدند.

عباسي يكي از بازرسان اتحاديه طلاي اصفهان در ارتباط با اين اعتصاب گفت: با اعمال اين قانون از اين به بعد هر كيلو طلا بايد 750 هزار تومان گرانتر فروخته شود تا فروشنده امكان پرداخت ماليات موضوعه را داشته باشد. اين رقم به دوش مصرف کننده مي افتد اما مهم اين است که به علت بالارفتن قيمت مشتري پيدا نخواهد شد.

يکي ديگر از طلافروشان اصفهان معتقد است "دولت در زماني که با تورم و گراني مردم را مستاصل کرده و به جاي آن که درآمد نفت را بر سر سفره ها آورد فقر را آورده، فقط مانده است که اصناف را با خود دراندازد." همين شخص مي گويد: "دولت در خصوص قيمت ها تنها کار مهمي انجام داده فرستادن بچه هاي کم سن و سال است به عنوان بازرس قيمت به در مغازه ها؛ و کسبه سالخورده که سال ها با آبرو در آنها فعاليت کرده و اعبتاري دارند بايد در حضور مشتريان جواب جوانکي را بدهند که هيچ نميداند فقط يک کاپشن به تنش هست که مي گويند احمدي نژادي است."

 

ادامه اعتصاب در بازار تهران ، شایعه تخریب بانک صادرات بازار

به رغم عقب نشینی دولت و به تاخیر انداختن اجرای مالیات بر ارزش افزوده بخشهای بزرگی از بازارهای تهران و شهرستانها امروز نیز تعطیل بود .علاوه بر بازار طلا فروشان تهران که همچنان بسته است ، بازار فرش فروشها و پارچه فروشها و بلور فروشان نیز به اعتصاب پیوسته و مغازه های خود را بسته اند. به گفته "محمد آزاد" رييس شوراي اصناف کشور "عده ای چماقدارا صنوف مختلف را تهديد به آتش کشيدن مغازه ها کرده اند "وی خواستار حضور نيروي انتظامي براي برقراري امنيت در بازار شد.

خبرگزاری کار ایران -ایلنا- به نقل از محمد پور مزرعه رئيس امور صنفي توليدي تهران می نویسد :" با صحبت‌‏هايي که روز گذشته انجام شده بود قرار بود امروز بازاريان مغازه‌‏هاي خود را بازکنند اما معلوم نيست چه دست‌‏هاي در کار است که امروز هم بازار با مشکل مواجه شد" این خبرگزاری همچنین روز یکشنبه 21 مهرماه می نویسد : "..امروز بازار طلا و جواهر که در ورودي بازار تهران قرار دارد و همچنين بازار پارچه‌‏فروشان که آن هم در موقعيت استراتژيکي در بازار قرار دارد، در تعطيلي و اعتصاب به سر مي‌‏برند ضمن اينکه بازار فرش‌‏فروشان و بلورفروشان نيز همچنان تعطيل هستند. اين تعطيلي‌‏ها در بازار تهران فعاليت کليه صنف‌‏ها را تحت‌‏الشعاع قرار داده و شرايط به گونه‌‏اي است که بازار تهران به کلي تعطيلي را تجربه مي‌‏کند..".


بازاربزرگ تهران - یکشنبه 21 مهرماه

در همین حال محمد آزاد رييس شوراي اصناف کشور بسته شدن بازار را به علت هراس کسبه از چماقداران عنوان می کند . خبرگزاری برنا که نزدیک به دولت است به نقل از وی در این باره می نویسد : "....عده اي از افراد خرابکار صبح امروز دربازار تهران بسياري از واحدهاي صنفي را مجبور به تعطيلي کردند که اين افراد يا اهداف سياسي دارند يا به دنبال تخريب اصناف در کشور هستندخواستار حضور نيروي انتظامي براي برقراري امنيت در بازار شد..."


بازار تهران در اعتصاب- یکشنبه 21 مهرماه

رئیس شورای اصناف در گفتگو با این خبرگزاری همچنین مدعی شد که شعبه بانک صادرات نیز در بازار تهران مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است . وی در این باره می گوید : "...اصناف هيچگاه از اين خرابکاري ها حمايت نمي کنند و پس از دستور رييس جمهور دست از تعطيلي واحدهاي خود برداشتند اما خرابکاران آنها را مجبور به تعطيلي کرده اند. عده اي با اهداف سياسي در کمين بودند تا اعتراضي در کشور رخ دهد که اين امر بهانه اي شد تا امروز دست به اقدامات اينچنيني در بازار بزنند..." .

در تماس تلفنی خواندنیها با یکی از کسبه بازار تهران ، وی ضمن اظهار شگفتی از انتشار چنین خبر بی پایه ای متهم کردن کسبه به دارا بودن روابط با محافل سیاسی و انتشار خبر موهوم تخریب بانک صادرات را مقدمه دولت برای اعزام نیروهای ضد شورش به بازار و سرکوب اعتصاب با توسل به زور دانست . وی اظهار داشت ، عده ای از کسبه از هراس متهم شدن به جاسوسی و خرابکاری شهر تهران را ترک کرده و عازم شمال و ترکیه شده اند .


بازار نصف جهان همچنین تعطیل است/اعتصاب به چهارباغ هم رسید

در حالی که برخی منابع خبری دولتی از جمله خبرگزاری برنا پیشتر اعلام کرده بودند که اعتصاب بازاریان اصفهان مخصوصاً صنف طلافروشان پس از سه روز پایان یافته است؛ سایر منابع خبری از ادامه این اعتصابات، گسترش دامنه‌ آن به برخی دیگر از صنف‌ها و شهرستان‌ها و نهایتاً تداوم این اعتراضات  خبر می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری یاری، برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایلنا و چند روزنامه سراسری کشور از جمله روزنامه‌های جام‌جم (وابسته به صدا و سیما) و کارگزاران (ارگان حزب کارگزاران) در شماره‌های روز چهارشنبه خود تایید کرده‌اند که دامنه تعطیلی بازار اصفهان از روز سه‌شنبه «گسترده‌تر» شده است و اصناف و شهرهای دیگری نیز به جمع معترضین پیوسته و مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.

این اقدام اعتراضی در حالی ادامه دارد كه رئیس سابق شورای اصناف كشور تاكید كرده كه این مشكل از طریق مذاكرات و گفت‌وگوهای مجامع امور صنفی اصفهانی و اتحادیه‌های صنفی برطرف خواهد شد. او در موضع شورای اصناف خبر داد كه دستور بازگشایی بازار اصفهان صادر شده است.

به موازات اظهارنظرهای او سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام كرد این سازمان از مواضع سابق خود عدول نخواهد كرد.

با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه تاكنون برخي از اصناف‌ اصفهان شروع به كاهش فعاليت و در نهايت در يك اعتراض دسته‌جمعي اقدام به اعتصاب و تعطيلي بازارهاي خود براي روشن شدن تكليف خود در برابر اين قانون كرده‌اند.

در ادامه این اعتصاب ها که از تعطیلی محدود از چند روز پیش آغاز شده و اینک به تعطیلی سراسری منجر شده است بازار هنراصفهان، بازار هندوها، میدان نقش جهان، بازار قیصریه ، بازارکهنه اصفهان وكسبه میدان انقلاب، چهارباغ عباسی،نیز در تعطیلی به سر می برد.

 همچنین  پایگاه خبری یاران باران به نقل از یکی از بازاریان اصفهان خبر داد كه روز سه‌شنبه حدود 3هزار بازاری اصفهانی در مقابل استانداری اصفهان تجمع كردند. این گروه پس از مدت كوتاهی كانون تجمع خود را به سازمان امور مالیاتی استان و پس از آن بازار انتقال دادند.

بر همین اساس یک منبع آگاه در مصاحبه با این پایگاه خبری اظهار داشت که روز شبنه صنف طلا و جواهر اصفهان در اعتراض به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بوده  و در همین زمینه نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در مسجد دارالشفاء به دیدار کسبه صنف طلا و جواهر رفته و تلویحا قول حل مشکل از طریق مراجع قانونی را داده و خواستار پایان دادن به اعتراض شدند.

همچنین وی افزود که روز  یک شنبه صنف فروشندگان لوازم خانگی و روز دوشنبه کل بازار اصفهان تعطیل شده است و در پی آن  روز سه شنبه در پی تجمع تعداد زیادی از کسبه در خیابان سپه و آن هم در مقابل اداره دارائی اصفهان، کسبه خیابان های اطراف بازار اصفهان به پیروی از  کسبه بازار ، برای حمایت از آنها و به پیش قراولی کسبه خیابان عبدالرزاق به این اعتراض پیوستند و مغازه های خود را تعطیل کردند.

براساس این گزارش، خیابان سپاه به دلیل ازدحام مردم در آن و حركت كسبه به سوی اداره كل مالیاتی بسته شد و نیروهای انتظامی كنترل جوانب را در این خیابان برعهده گرفتند.

در همین حال یك منبع آگاه در مجمع امور صنفی تولیدی و توزیعی اصفهان اعلام کرد كه شورای تامین استان جلسه‌ای را برای بررسی ابعاد بحران تشكیل داده است. گفته می‌شود که تجمع بازاریان اصفهان از مقابل استانداری این شهر نیز توسط نیروهای انتظامی متفرق شده است. در ادامه تعطیلی بازار اصفهان، كسبه برای نشان دادن اعتراض خود به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده روز سه‌شنبه در مقابل اداره كل مالیاتی استان اصفهان نیز تجمع كردند و با سر دادن شعار خواستار به تعویق افتادن اجرای مالیات بر ارزش افزوده شدند. براساس این گزارش، خیابان سپاه به دلیل ازدحام مردم در آن و حركت كسبه به سوی اداره كل مالیاتی بسته شد و نیروهای انتظامی كنترل جوانب را در این خیابان برعهده گرفتند.

صنف فروشندگان لوازم خانگی اصفهان معتقد است مصرف كننده اين ماليات‌ها را قبول ندارد، زيرا با اجراي اين قانون ناچار است براي پرداخت سه درصد ماليات خود، اين رقم را بر قيمت كالاي مورد استفاده مصرف كننده افزوده كه در نهايت منجر به كاهش قدرت خريد آنها و كسادي بازار مي‌شود.

همچنین صنف طلاسازان و طلافروشان اصفهان نیز معتقد است که  با اعمال اين قانون از اين به بعد هر كيلو طلا بايد 750 هزار تومان گرانتر فروخته شود تا فروشنده امكان پرداخت آن را به اداره ماليات داشته باشد و در نهايت اين افزايش قيمت بر دوش مصرف كننده است.

بر اساس اطلاعاتی كه مخابره شده است، بازارهای نقش‌جهان، سپه، سبزه میدان، قیصریه و بازار هندو‌ها به عنوان اصلی‌ترین كانون‌های اعتصاب شناخته می‌شوند. اتحادیه‌های صنفی فروشندگان لوازم‌خانگی و طلا فروشان نیز متولیان اعتصاب چهار روزه بازار اصفهان به شمار می‌آیند. بر همین اساس این دو اتحادیه اعلام كرده‌اند كه تعطیلی خود را تا روز جمعه ادامه خواهند داد. این گروه از بازاریان همچنان تاكید می‌كنند كه هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به رفتار خود ندارد و تا زمانی كه مسوولان با گفته‌های آنان تمكین نكنند به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

 این اعتصاب ها که مشکلات عدیده ای را برای شهروندان اصفهانی و بخصوص تولیدگران این شهر صنعتی که از شریان های اصلی اقتصادی کشور محسوب می شود به وجود آورده است  با بایکوت خبری رسانه های دولتی همراه شده است.

توصیه دولتی‌ها به معتصبین اصفهانی به عنوان کانون اعتراض

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان توصیه كرده است که كسبه حقوقشان را از راه‌های قانونی مطرح كنند و به آن‌ها قول داده است که خواسته‌های بازاریان و مصرف‌كنندگان را به گوش دولت برساند.

نوربخش، مدیركل امور مالیاتی استان نیز در توضیح علت اعتراض كسبه به خبرنگار جام‌جم گفته است: ما هنوز هیچ اقدامی نكرده‌ایم؛ اما بازاریان با قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفند؛ در حالی كه ما هم نمی‌دانیم چرا آنها به هزینه‌ای كه مردم و مصرف‌كنندگان باید بپردازند، اعتراض می‌كنند؟

مجید نادرالاصلی، معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس شورای اطلاع‌رسانی اصفهان نیز تاکید کرده: همه‌ دستگاه‌های مربوط از جمله امور مالیاتی استان را مامور كرده‌ایم به خواسته اعضای صنف و كسبه (كه احساس می‌كنند حقوقشان ضایع شده)‌ توجه و رسیدگی كنند.

وی با اشاره به لزوم انعكاس این اعتراضات به وزارت اقتصاد و دارایی افزود:«موضوع درست یا نادرست بودن خواسته‌ها و مفاد قانون صحبت دیگری است

نادرالاصلی ادامه داد:«به این موضوع و نگرانی‌ها دقت و توجه لازم را داریم و معتقدیم متدین‌های بازار اصفهان نسبت به این امر توجه دارند تا مطالباتشان را به نحو درستی پیگیری كنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به تجمع بازاریان در یكی از مدارس علمیه و دیدارشان با نماینده‌ ولی فقیه و امام جمعه‌ اصفهان گفت:«از نظر ما، طرح خواسته‌ها از طریق قانونی هیچ ایرادی ندارد. خودمان هم پیگیر مسائلشان هستیم؛ اما در این زمینه توصیه می‌كنیم حركتی نكنند كه باعث شادمانی دشمنان شود؛ البته این اعتراضات در رابطه با قانونی كه تصویب شده و در حال اجراست، در مدت كوتاه به نتیجه نخواهد رسید و نباید به تعطیلی واحدهایشان ادامه دهند

در همین حال تلویزیون اصفهان با پخش اطلاعیه مشترکی که در ساعات مختلف و آن هم از جانب مجمع  امور صنفی و بسیج اصناف و انجمن اسلامی بازار اصفهان منتشر شده است از بازاریان اصفهان خواسته است تا مغازه های خود را در روز چهارشنبه باز کرده و به خدمات رسانی به مردم ادامه دهند.

همچنین بختیاری استاندار اصفهان به دفعات ودر مصاحبه های مختلف کوشید تا مردم را به آرامش فراخوانده و قول حل مشکل از طریق مجاری خاص در تهران را بدهد.

دیدگاه‌ها؛ اعتصاب در بازار

فریدون زرنگار

در پی اجرايی شدن «قانون ماليات بر ارزش افزوده» از ابتدای مهرماه، برخی اصناف اصفهان در اعتراض به اين قانون از روز شنبه ۱۳ مهرماه تا روز سه شنبه ۱۶ مهر ماه، مغازه‌های خود را تعطيل کردند.

روز چهارشنبه نیز اعتصاب ادامه پیدا کرد و طلافروشان در شهرهای تبریز، تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر نیز به آنان پیوستند.

بازاريان در گفتگو با خبرگزاری‌های ايران اعلام کرده‌اند که مجبورند برای پرداخت اين ماليات، قيمت کالاهای خود را افزايش دهند که اين اقدام موجب کم شدن مشتريان آنان خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلویزیونی خود در شب سه شنبه بدون اشاره به اعتراض طلا فروشان به اجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت پیشنهاد وی این بوده است که این قانون آهسته و به طور تدریجی پیاده شود.

به گزارش رسانه‌های ایران، آقای احمدی‌نژاد خود میزان مالیات بر ارزش افزوده را که ۷ در صد پیشنهاد شده بود به سه در صد تقلیل داده‌است.

در روز سوم ادامه اعتراضات طلافروشان به اجرای مالیات ارزش افزوده، نمایندگان این صنف در پی مذاکراتی با مقام‌های مسئول در وزارت اموراقتصادی و دارائی و آمادگی دولت برای تأخیر سه ماهه ادر زمان آغاز اجرای قانون اعلام کردند که از روز شنبه بازارهای طلا فروشان در شهرهای مختلف باز خواهد بود.

در این میان برخی از تحلیلگران و ناظران اوضاع ایران، قبول تأخیر دراجرای قانون از سوی دولت را عقب‌نشینی دولت در برابر طلافروشان تفسیر و تعبیر کرده‌اند.

روزنامه کیهان در شماره پنجشنبه خود از آن چه که «عقب‌نشینی دولت» در مقابل اعتصاب طلافروشان و چند صنف دیگر خواند، انتقاد کرد و اعتصابات ۵ روزه اخیر در اصفهان و برخی شهرها از جمله تهران را «یك حركت ضد ملی» و «همراهی با دشمنان» نامید.

محمد بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران به رادیو فردا میگوید قانون مالیات بر ارزش افزوده خوب و باید اجرا شود زیرا دادن مالیات میتواند به ایجاد زمینه برای دموکراسی سیاسی هم کمک کند. مشکل در اجرای قانون به گفته آقای بهزادیان ناشی از این است که ارتباط دولت با مردم کار نمی‌کند.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران میگوید دولت عملا مانع کار شورای اصناف شده است و با ایجاد شوراهای مطیع خود، دخالت در اتاق بازرگانی تهران، دخالت در اتحادیه کارفرمایان و غیره ارتباط خود را با اصناف قطع کرده‌است.

در باره قانون مالیات بر ارزش افزوده آقای بهزادیان براین نظر است که صنایع کشور پیش از این هم بدولت عوارض میدادند بنابراین بخش خصوصی در مجموع از این قانون استقبال میکند اما اشکال در این است که دولت پیش شرط‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم برای اجرای قانون را تدارک ندیده است.

آقای بهزادیان در باره توافق صنف طلافروشان با دولت می‌گوید: دولت نباید به تأخیر در اجرای قانون تن می‌داد و اعتصاب صنف طلافروش تأثیر چندانی نمی‌توانست در گردش اقتصادی کشور داشته باشد.

گذشته از این آن چنان که آقای بهزادیان می‌گوید، این صنف معروف به سرسختی در برابر پرداخت مالیات است.

دکتر علیرضا احمدی روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران هم با تأیید درست بودن این قانون به رادیو فردا می‌گوید: چراباید طلافروشان تافته جدا بافته باشند.

به باور آقای احمدی، موافقت دولت برای به عقب انداختن زمان اجرای این قانون اشتباه است و دلیل مخالفت صنف طلافروش با پرداخت این مالیات شاید این باشد که طلافروشان مایل به روکردن اوراق و دفتر خرید و فروش‌های خود نیستند.

علیرضا احمدی هم بمانند رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بر این نظر است که دولت زمینه‌های لازم برای اجرای قانون را فراهم نکرده است. بنابراین این اعتراض‌ها قابل پیش بینی بودند.

به گفته آقای احمدی عامل دیگری که به این اعتراض دامن زده‌است کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم است که به نگرانی طلافروشان مبنی بر اینکه اجرای قانون باعث کسادی هرچه بیشتر معاملات آنان خواهد شد، دامن زده‌است.

حسن شریعتمداری لیلگر سیاسی مقیم هامبورگ به رادیو فردا می‌گوید: دلیل این اعتراض، اگر از جنبه سیاسی به آن نگاه کنیم، این است که بازار نگران از دست دادن پایگاه‌های خود در دولت است. دولتی که گرایش آن در حال حاضر بیشتر به گروه‌های نو پای نظامی و امنیتی است.

از نظر اقتصادی هم به گفته آقای شریعتمداری تنها عدم اطلاع‌رسانی نیست که باعث این اعتراض‌ها شده است بلکه نبود شفافیت، ساختار رانتی و فساد است که شهروندان را از رغبت به دادن مالیات بازمی‌دارد.

این اقدام به خودی خود خوب، برای گرفتن مالیات برارزش افزوده، به گفته حسن شریعتمداری زمانی قابل اجراست که در زمینه‌های دیگر اقتصادی شفافیت حاکم شود ودولت حساب پس بدهد.

انجمن اسلامی اصناف خواستار پايان اعتصاب بازاريان شد

 

در پی انتشار خبرهايی از گسترش اعتصاب ميان بازاريان ايران، جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، از بازاريان خواست در محل کار خود حاضر شوند.

اين انجمن صنفی – سياسی شامگاه روز يکشنبه،
۲۱ مهر ماه، با انتشار اطلاعيه ای ضمن درخواست از بازاريان برای حضور در محل کار خود، از آنان خواست با «حفظ وحدت و هوشياری خود مانع از سوء استفاده بد خواهان نظام شوند.»

در پی اجرای يک قانون جديد مالياتی در ايران با عنوان «قانون ماليات بر ارزش افزوده»، از روز شنبه
۱۳ مهرماه، رسانه های ايران گزارش هايی از اعتصاب برخی اصناف در برخی شهرهای ايران منتشر کردند.



اين اعتصابات از اصفهان آغاز شد و اکنون براساس گزارش های خبرگزاری های ايران به تهران هم سرايت کرده است.

جامعه انجمن های اسلامی  اصناف و بازار در پايان اطلاعيه خود که در خبرگزاری های ايران و سایت رسمی این انجمن منتشر شده است از قول مساعد مسئولان نسبت به رفع نگرانی اصناف با تعويق اجرای قانون خبر داده است.

اعتصاب در بازار تهران

این اطلاعیه در حالی منتشر شد که خبرگزاری فارس، روز يکشنبه
۲۱ مهر ماه از تجمع تعدادی از کسبه بازار تهران در اعتراض به قانون ماليات ارزش افزوده خبر داد. به گزارش اين خبرگزاری، اين افراد که اشاره ای به تعدادشان نشده است، مغازه های خود را تعطيل کرده اند.

به گزارش اين خبرگزاری همچنين بخشی از بازار تهران شامل بازار فرش، بازار طلافروشان، بازار پارچه فروشان همراه با بخش هايی از بازار چارسوق کوچک و بزرگ از صبح روز يکشنبه، در اعتراض به طرح ماليات بر ارزش افزوده تعطيل شده است.

بازار تهران در روز یکشنبه ۲۱ مهر ماه

خبرگزاری ايسنا هم از تعطيلی کامل بازار طلافروشان، پارچه فروشان و فرش فروشان تهران خبر داده است.

خبرگزاری فارس همچنين در گزارش خود از تجمع جمعی از بازاريان نوشته است: «برخی بازاريان اين مناطق با سر دادن شعارهای عليه طرح ماليات بر ارزش افزوده، از ديگر کسبه بازار شامل بازار طوس، حضرتی، چهارراه بين الحرمین، بازار آهنگرها، نيز خواستند تا با آنان همراه شوند اما کسبه [مغازه های] اين بازارها همچنان باز هستند.»



در ادامه اين گزارش آمده است: «تعدادی از اعضای هيئت امنای اصناف مختلف نيز از صبح امروز يکشنبه تلاش می کنند تا بازاريان را آرام کنند اما بازار همچنان تعطيل است.»

همچنين به گزارش اين خبرگزاری نيمه دولتی، بخش های ديگری از بازار تهران شامل بازار کويتي ها و بخش هايی از بازار بين الحرمين با خاموش کردن چراغ های خود در اين حرکت اعتراضی شرکت کرده اند.

بخش های از تيمچه حاجب الدوله که بورس اصلی فروش لوازم برقی و کريستال در بازار تهران است نيز به گزارش فارس به حالت تعطيل در آمده است.

«عده ای مانع بازگشايی مغازه ها شده اند»

فارس همچنين گزارش داده است: «از صبح امروز [يکشنبه] عده ای فرصت طلب با حضور در بازار مانع بازگشايی برخی از مغازه های بازاريان تهران شدند و پس از درگيری با کسانی که اقدام به بازگشايی مغازه های خود می کنند، اقدام به شکستن شيشه مغازه ها می کنند و جو بازار تهران را ملتهب کرده اند.»

خبرگزاری ايسنا هم در گزارشی از تعطيلی بازار تهران نوشته است: «صبح امروز [يکشنبه] از انتهای يکی از سراهای اصلی بازار، عدهای از افراد با چوب و سنگ اقدام به ايجاد هياهو کردند که در نتيجه آن، سراهای اصلی بازار تا خيابان
۱۵ خرداد، به دليل احساس نبود امنيت به تعطيلی کشيده شد.»

بازار فرش فروشان تهران در روز یکشنبه

در ادامه اين گزارش آمده است: «اين افراد با ايجاد سرو صدا و شکستن شيشه يکی از بانک های محوطه بازار، فضا را به سمتی بردند تا واحدهای صنفی اقدام به تعطيلی کردند و سپس با دخالت نيروی انتظامی، غائله پايان يافت؛ اما واحدهای صنفی در سرای اصلی بازار همچنان تعطيل هستند.»

محمد آزاد، رييس سابق شورای اصناف کشور و رييس کنونی اتحاديه آهن فروشان هم روز يکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «اغتشاش و اعتصاب به وجود آمده توسط گروه های خارج از بازار و اراذل و اوباش است که بازاريان را تهديد می کنند، يا تعطيل کنيد يا مغازه ها را تخريب می کنيم.»

خبرگزاری فارس از خودداری مسئولان کلانتری بازار از سخن گفتن درباره وقايع روز يکشنبه بازار خبر داده است. همچنين تاکنون هيچ يک از مقامات رسمی دولت ايران، درباره اين اعتصابات اظهار نظری نکرده است.

ادامه اعتصاب پس از دستور رييس جمهوری

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران روز پنجشنبه،
۱۸ مهر ماه و پس از حدود يک هفته اعتراض برخی اصناف به قانون مالياتی جديد، دستور تعويق اجرای اين قانون را صادر کرد.

رييس جمهوری ايران در فرمانی خطاب به شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی دولت خود، دستور به تعويق اجرای اين قانون به مدت دو ماه داد.



اين دستور ساعاتی پس از انتشار خبر های متناقض در باره تعويق يا ادامه اجرای اين قانون از سوی برخی اصناف از يک سو و «سازمان امور مالياتی کشور» از سوی ديگر صادر شد.

اما دستور رييس جمهوری ايران باعث پايان اعتصاب ها نشد و خبرگزاری کار ايران، «ايلنا»، بامداد روز يکشنبه در گزارشی از ادامه اين اعتصاب ها خبر داد. پس از آن هم خبرگزاری های فارس و ايسنا گزارش هايی از اعتصاب در بازار تهران منتشر کردند.

 


اعتصاب پایان یافت، بازار تهران صبح دوشنبه باز شد

 

ادامه اعتصاب در بازار تهران + خبر تکمیلی

با آن که رئیس‌جمهور هفته گذشته طی دستوری هوشمندانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای حداقل دو ماه تعلیق کرد و به این ترتیب خواسته اصلی اعتصابیون در بازارهای اصفهان، تهران و مشهد را برآورده ساخت، با این حال ادامه نارضایتی‌ها و تحرکات برخی افراد باعث شده است که اعتصابات در بازار تهران همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، اعتصابات و تعطیلی در بازار تهران امروز یک‌شنبه هم ادامه یافت. از صبح امروز بازار طلا و جواهر، بازار فرش فروشان، بازار پارچه‌‏فروشان، بازار بلورفروشان و بازار کفاشان و فروشندگان پوشاک کاملاً تعطیل بود. این در حالی است که بر اساس مذاکرات انجام شده میان شورای اصناف و دستگاه‌های مسئول با بازاریان تهران، قرار بود تمامی مغازه‌ها از صبح شنبه و نهایتاً از صبح یک‌شنبه آغاز به کار کنند. 

اعتصاب‌ در 6 صنف اصلی و کلیدی بازار تهران باعث شده است که کلیت بازار و فعالیت تمام اصناف تحت تاثیر قرار گیرد و بازار تهران عملاً در نوعی تعطیلی کامل فرو رود. ضمن آن که صبح امروز یک‌شنبه در بازار تهران اغتشاشاتی نیز رخ داد و از جمله شیشه‌های بانک صادرات بازار شکسته شد.

زمزمه‌هایی برای امنیتی کردن موضوع
با آن که تلاش برای امنیتی کردن این موضوع از هفته گذشته پس از نوشته روزنامه کیهان که اعتصاب بازاریان را همراهی با دشمنان خوانده بود آغاز شد؛ این تلاش‌ها از روز یک‌شنبه شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

برخی رسانه‌های رسمی اخباری منتشر کرده‌اند مبنی بر آن که یک گروه خاص با تحرکات خود نوعی فضای ترس را بر بازار تهران حاکم کرده است و بسیاری از بازاریان به دلیل نگرانی از شکستن شیشه‌های مغازه‌های خود یا آسیب دیدن اموالشان دست به تعطیلی مغازه‌ها زده‌اند. 

رییس شورای اصناف کشور نیز در گفتگو با یک خبرگزاری وابسته به دولت (برنا)، اعتصابات امروز یک‌شنبه را ناشی از تحرکات سیاسی یک گروه خاص دانست و تاکید کرد عده‌ای «چماقدار» و «خرابکار» با لباس شخصی اصناف را «وادار کرده‌اند» مغازه‌های خود را تعطیل کنند. وی با تاکید بر این که «چماقداران صنوف مختلف را تهدید به آتش کشیدن مغازه ها می‌کنند» خواستار حضور نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در بازار شد و افزود: «تعدادی مخرب امروز در بازار از موقعیت تعطیلی روزهای گذشته سوء استفاده کرده و به دنبال ایجاد تشنج در بازار هستند. امروز یکی از شعب بانک صادرات در بازار توسط چماقداران تخریب شده است. عده ای با اهداف سیاسی در کمین بودند تا اعتراضی در کشور رخ دهد که این امر بهانه‌ای شد تا امروز دست به اقدامات این چنینی در بازار بزنند». 

پیشینه خبر
اعتصابات در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از هفته گذشته در بازار طلای اصفهان آغاز شد و با تعلل 5 روزه دولت به سایر اصناف و شهرهایی چون مشهد و تهران نیز گسترش یافت. با این حال محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور روز پنج این اعتصابات در دستوری هوشمندانه اجرای این قانون را برای دو ماه به تاخیر انداخت. به نظر می‌رسید که با این دستور، اعتصابات از صبح روز شنبه به پایان می‌رسد چرا که خواسته اصلی معترضان برآورده شده بود. با این حال، شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و البته برخی تحرکات باعث شد که طی دو روز گذشته نیز این اعتصابات در بازار تهران و برخی شهرها ادامه پیدا کند. 

نکته قابل تامل آن است که هم‌اکنون حتی اصنافی که طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند (نظیر فرش فروش‌ها) نیز به اعتصاب پیوسته‌اند. مساله‌ای که معلوم نیست به دلیل رکود حاکم بر بازار فرش و بی‌تفاوتی این صنف بوده یا ناشی از تلاش آن‌ها برای نشان دادن همبستگی خود با سایر اصناف...

 

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics