 |
چه نباید کرد؟
نویدنو:27/7/1385
عباس عبدی
سایت آینده
چند تن از خوانندگان محترم سايت اين
پرسش را مطرح كرده‌اند كه از نظر من در شرايط كنوني چه بايد كرد؟ انفعال،
سياست‌ورزي (با تعبير برخي از اصلاح‌طلبان)، نافرمانی مدني و... كدام راه
را بايد رفت. قول داده بودم كه به اين سوال پاسخ دهم. اما به دليل توصيه
بسياري از دوستان مبني بر اينكه مطالب سايت را كوتاه بنويسم، مي‌كوشم كه
خلاصه نظرات خود را بيان كنم .و براي توضيح آنها حتي‌المقدور به مطالب ديگر
ارجاع دهم.
ديدگاه‌هايم را در قالب چندين گزاره بيان مي‌كنم.
1ـ وضعيت كنوني ايران چه به لحاظ سياسي و يا اقتصادي و خارجي، در چند دهه
گذشته بدترين و به نوعي ناپايدارترين شرايط را دارد، و ترديدي نيست هر
ايراني كه نسبت به سرنوشت خود يا هموطنانش حتي اندكي حساس است، لزوماً بايد
براي اصلاح اين وضعيت و گذر به جامعه‌اي مردم‌سالار مبتني بر حاكميت قانون
كه مقدمه لازم توسعه پايدار اقتصادي و رفع محروميت و فقر است، كوشش كند و
اين كوشش لزوماً بايد مبتني بر خرد جمعي و با درس‌گيري از تجربيات گذشته و
متكي بر يك استراتژي قابل قبول باشد.
2ـ براي تغيير و اصلاح هر ساختار سياسي، از يك سو بايد ساختار قدرت را
تحليل كرد و از سوي ديگر نيروهاي خواهان اصلاح و تغيير و نيز رابطه ميان
اين دو مولفه را شناخت. ساختار سياسي در ايران به دليل اتكاي بي‌اندازه به
نفت، به نوعي استقلال كامل از مردم رسيده است و ميان طرفين رابطه مدرن دولت
ـ ملت وجود ندارد، بلكه رابطه پيشامدرن ارباب و رعيت مشاهده مي‌شود،
رابطه‌اي كه در نظام‌هاي اجتماعي مدرن از ثبات و كارايي برخوردار نيست. به
علاوه اتكاي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي زمينه را براي گسترش سياست‌هاي
پوپوليستي فراهم كرده است. سياست‌هايي كه تبعات خاصي را دارد كه در ادامه
به آنها اشاره خواهد شد.
3ـ در وضعيت پوپوليستي، نخبگان و نهادهاي واسط به حاشيه رانده مي‌شوند،
منطق و عقلانيت در فضاي احساسي و دروغين حاكم و رعيت‌پرور, حذف مي‌شود و
اين مسأله به نوبه خود راه را براي مشاركت عقلاني نخبگان و نهادهاي مدني
مسدود مي‌كند، زيرا تا هنگامي كه حكومت به درآمدهاي نفتي متكي است جنس
رابطه حكومت و مردم از نوع ديگري جز آنچه كه نخبگان و نهادهاي مدني
مي‌پسندند است، در نتيجه لزوماً نمي‌توان در هر مقطعي به نحو مطلوب و
تمام‌قد وارد كارزار و سياست شد، و بايد كمي صبر كرد تا هنگامي كه گرد و
خاك پوپوليسم فرو نشيند و غده‌هاي چركين مصرف بيش از اندازه شيريني
پوپوليسم از جاي‌جاي بدن قدرت بيرون بريزد.
4ـ وضعيت ناهنجار كنوني محصول دو عامل است. يكم افزايش شديد قيمت‌هاي نفت
از سال 1379 به بعد. دوم، عملكرد خطاي اصلاح‌طلبان به طور عام و آقاي خاتمي
به طور خاص. دولت نهم مولود طبيعي تركيب دو عامل فوق بود. اين كه
اصلاح‌طلبان و خاتمي نسبت به اين دولت انتقاد دارند موجب نمي‌شود كه نقش
اصلي آنان را در ايجاد چنين دولتي و چنين وضعيتي ناديده بگيريم. بنابراين
هر اقدامي براي اصلاح بايد متوجه پرهيز از اين دو عامل باشد. به عبارت ديگر
از يك سو بايد فكري براي خنثي كردن اثرات پول نفت در ساختار قدرت نمايد، و
از سوي ديگر بايد از تكرار اقدامات به غايت غلط گذشته پرهيز كند.
5ـ در خصوص حذف تأثير درآمدهاي نفت از ساختار سياسي ايران، چاره‌اي جز
پذيرش توزيع مستقيم درآمدهاي آن ميان مردم و تغيير ساختار رابطه مردم و
حكومت در ايران نيست (رجوع كنيد به مطالب ضميمه) و اما درباره عامل دوم به
نظر من آنچه كه در دولت دوم خاتمي مورد غفلت واقع شد، فراموش كردن استراتژي
اصلاحات بود و اين فراموشي موجب اتخاذ تاكتيك‌هايي نامفهوم و نامعقول و مضر
به حال مردم شد. تاكتيك‌هايي كه در كوتاه‌ترين زمان‌ها چرخش‌هاي 180
درجه‌اي مي‌كردند.
6ـ براي اتخاذ هر راهبرد سياسي مي‌بايست نيرو يا نيروهايي مورد اعتماد و
اعتقاد مردم باشند. در سال 1376 مجموعه اصلاح‌طلبان توانسته بودند چنين
اعتماد و اعتقادي را در مردم بوجود آورند، اما در حال حاضر به دليل شكست
فاحش اصلاحات حتي حداقلي از آن اعتماد و اعتقاد از سوي مردم نسبت به آنان
وجود ندارد، گرچه بازسازي اين نقيصه ممتنع نيست، اما از يك سو نسبتاً سخت و
از سوي ديگر مستلزم وجود اراده‌اي براي بازنگري در خطاهاي گذشته است كه
متأسفانه چنين اراده‌اي نزد آنان مشهود نيست. نه تنها چنين اراده‌اي را
نمي‌بينيم، بلكه به طور مشخص شخص آقاي خاتمي بيش از حد در بند و حصار
تاكتيك‌هاي چهار سال دوم خويش است.
در ميان نيروهاي ديگر خواهان اصلاحات نيز نيرويي كه حداقلي از مقبوليت و
اعتماد را براي كسب محوريت حركت و جنبش اجتماعي را دارا باشد وجود ندارد،
يا حداقل در شرايط حاضر فعليت خود را نشان نداده است.
7ـ در طرف ساختار قدرت مي‌توان گفت كه پوپوليسم سياسي و اقتصادي مبناي حركت
كلي آنان است، ولي چنان نيست كه آنان يكپارچه و متحد هستند، عوارض پوپوليسم
دير يا زود خود را نشان خواهد داد و موجب انشقاق جناح حاكم خواهد شد و
رابطه ميان جامعه و حكومت به سوي نفرت و حتي خصومت ميل خواهد كرد و بسياري
از متحدان حكومت خواهند كوشيد كه حساب خود را زودتر از بقيه از حاكميت جدا
كنند. مسأله مهم براي هر فرد زمان‌بندي رسيدن به اين سرنوشت است. به نظر
نمي‌رسد كه بتوان زمان مشخصي را تعيين كرد، زيرا كيفيت تأثير عوارض موثر بر
اين وضع (بويژه قيمت نفت و بحران خارجي) عمدتاً در بيرون از مرزها تعيين
مي‌شود و خارج از توان و تأثيرپذيري نيروهاي داخلي است.
8ـ مشكل ديگر ساختار سياسي جامعه ايران، بحران خارجي است، كه خود را عموماً
ـ‌و نه منحصراًـ در قالب برنامه هسته‌اي نشان داده است و هر آن ممكن است با
بحراني‌تر شدن اين پرونده كل منطقه نيز دچار مشكلات و بحران‌هاي غير قابل
پيش‌بيني و خارج از اراده مردم ايران شود اما در عين حال آثارش بر مردم و
جامعه ايراني بار شود. من تاكنون بارها درباره اين پرونده مطلب نوشته‌ام و
كماكان هم فكر مي‌كنم كه حل آن چنانچه برخي تصور مي‌كنند به زودي صورت
نخواهد گرفت (رجوع كنيد به مطالب پيشنهادي)
9ـ اقدامات و فعاليت‌هاي سياسي موجود و مرسوم و شناخته شده ايران را
مي‌توان در يكي از قالب‌هاي زير خلاصه كرد. نگاه به خارج، كناره‌گيري،
سياست‌ورزي، نافرمانی مدني، براندازي. هنگامي كه راه‌هاي مسالمت‌آميز و
صلح‌جويانه براي اصلاحات بسته مي‌شود، بطور عادي تقاضا براي براندازي و حذف
ديگران بالا مي‌رود. فارغ از اين قاعده طبيعي، بايد گفت كه براندازي مشكلات
عديده‌اي دارد كه كمتر كسي با آن همراهي مي‌كند، بجز هزينه‌هاي اين راهكار،
مهم‌ترين مشكل اين است كه در صورت موفقيت، به احتمال زياد ساختار جانشين
چندان تفاوت جدي با ساختار بركنار شده نخواهد داشت. اقدام و پرداخت هزينه
براي چنين هدفي جز حماقت معناي ديگري ندارد. مخالفت مدني نيازمند به
تشكيلات و پيشينه خاص سياسي و اجتماعي است تا از يك سو مردم با اين راهبرد
همراهي كنند و از سوي ديگر اقدامات و برنامه‌ها كاملاً قابل كنترل باشد.
ترديدي نيست كه در ايران چنين تشكيلات و پيشينه‌اي وجود ندارد و هر نوع
مخالفت مدني به سرعت تبديل به اغتشاش و دوراهي سركوب و براندازي مي‌شود.
چون فقط اقشار خاصي از جامعه با آن همراهي مي‌كنند (جوانان و گروه‌هاي
حاشيه‌اي) اين روش دست قدرت را براي سركوب باز مي‌گذارد كه خود معضلي جدي
است و چه بسا موجب اتحاد بيشتر برخي از گروه‌ها با ساختار قدرت شود.
سياست‌ورزي طبق تعريف موجود، نتيجه‌اش در بهترين حالت تشكيل دولت نهم است و
آن را نمي‌توان سياست اصلاحي ناميد، اين كه چشم بسته و بدون منطق سياسي
قابل فهمي بر سياستي اصرار شود كه آزمون خود را بارها پس داده نمي‌تواند
مفيد باشد. اين كه بگوييم اصلاحات شكست خورده ولي اگر صد بار هم شكست بخورد
بايد همين راه را رفت، چيزي جز انجماد فكري و بستن راه تعامل فكري و سياسي
با ديگران نيست.
كناره‌گيري از سرنوشت هم چيزي جز انفعال و شايد خودخواهي نباشد و طبعاً
مورد پذيرش نيست. اما فراموش نشود كه كناره‌گيري هميشه يك معنا ندارد. گاه
مشاهده مي‌شود كه به اسم فعاليت و پرهيز از انفعال چنان بر ادامه مسيري غلط
پاي‌فشاري مي‌شود كه جز دور شدن سريع‌تر از هدفي كه خواهان رسيدن به آن
هستند نتيجه‌اي ندارد. مواقعي پيش مي‌آيد كه نمي‌توان هر اقدامي را به عمل
يا هر سخني را به زبان آورد. اين كه هشت سال در دولت و مجلس بوده‌اند،
لزوماً سبب آن نمي‌شود كه باز هم تنها راه سياست‌ورزي خود را رساندن به اين
مناصب بدانند.
نگاه به خارج هم نتيجه عملكرد اصلاحات و مقاومت ساخت سياسي برابر اصلاحات
است، اما در هر حال اگرچه در برخي از كشورها چون ژاپن و آلمان متغير خارجي
موجب تغييرات مفيدي شده است، اما شرايط ايران بيش از آن كه شبيه آنها باشد،
مشابه عراق است و سرنوشت چنين مداخله‌اي كمابيش روشن است.
10ـ با اين توضيحات چه مي‌توان انجام داد؟ هر اقدام و راهبرد صحیح سياسي
مستلزم شرايط و پيش‌زمينه‌هايي است.
الف‌ـ بدون ترديد يكي از شروط و نه تمام شروط يك راهبرد صحيح، اجماع ملي
است. صرف رسيدن به چنين اجماعي مستلزم زمان است. پس از شكست اصلاحات لزوماً
نمي‌توان به سرعت به اجماعي مطلوب دست يافت، اگر از امروز شروع كنيم، مدتي
زمان براي رسيدن به چنين اجماعي لازم داريم. همچنان كه اصلاحات نيز مستلزم
سال‌ها كوشش ـ‌و نه لزوماً خيز برداشتن براي وزير و وكيل شدن‌ـ بود. اصل
رسيدن به اجماع مهم‌تر از انجام هر عمل ديگر سياسي است. آنان كه مي‌كوشند
اجماع را دور زده و آن را ناديده بگيرند و همه را به عمل سياسي ايجابي فرا
بخوانند، جز شكست چيز ديگري در انتظارشان نيست.
ب‌ـ راهبرد اصلي سياسي پيشنهادي دو مولفه اصلي دارد، يكي قرار دادن مفهوم
جدايي و شكاف ميان حكومت و مردم و ديگري تأثير ساختاري درآمدهاي نفتي بر
تعميق اين جدايي و شكاف است. براساس مولفه اول هيچ جناح‌بندي كه موجب
افتراق و جدايي ميان مردمي كه خواهان اصلاح هستند شود پذيرفتني نيست،
جهت‌گيري و شعارها بايد چنان باشد كه كليت مردم را در برابر ساختار
غيردموكراتيك بسيج و متحد كند، لذا ائتلاف در اين راهبرد يك امر تاكتيكي
نيست، بلكه يك الزام استراتژيك است. و براساس مولفه دوم نيز بايد جهت‌گيري
و شعارها معطوف به حذف وابستگي درآمدهاي دولتي از درآمدهاي نفتي باشد كه
لزوماً چاره‌اي جز توزيع درآمدهاي نفتي ميان مردم نيست.
ج‌ـ برنامه‌هاي جاري اصلاحي در درجه اول بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چه
كارهايي را نبايد انجام داد و در درجه دوم توضيح مي‌دهد كه چه كارهايي را،
برحسب چه شرايطي ،انجام مي‌دهد. مثلاً مشاركت در انتخابات يك اصل است، اما
مشروط به شرايطي است و نمي‌توان مشاركت غيرمشروط را پذيرفت. كه سياستي
ضداصلاحي است (رجوع كنيد به سياست‌هاي انتخاباتي مطلوب)
دـ هر گونه سياست عجولانه و بازگشت به قدرت نه تنها موجب پيشرفت اصلاحات
نمي‌شود كه اوضاع را بدتر از پيش مي‌كند. هر بازگشتي بايد پيشاپيش پرسشهایی
را پاسخ دهد . از جمله اين كه آيا ورود به مسئوليت همراه با كسب و حفظ قدرت
خواهد بود يا مسئوليت بدون قدرت را مي‌خواهند؟ ـ‌چون گذشته‌ـ كدام سياست‌ها
و رفتارهاي گذشته غلط بوده و چرا و چه تضميني براي اجتناب از تكرار آنها
وجود خواهد داشت؟ آيا اعتماد و اعتقاد لازم مردم و جامعه كسب شده است؟ و
آیا بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي مردم به پوپوليسم حاكم لزوماً به معناي اعتماد
و اعتقاد به مخالفان آنان خواهد بود؟
اصرار به عمل‌گرايي بدون پشتوانه راهبردي ،نه تنها معطوف به تحقق اهداف
نمي‌شود، بلكه از يك طرف مردم را از اهداف دور مي‌كند و از سوي ديگر اتحاد
و انسجام گروه‌هاي مختلف حاكميت را بيشتر مي‌كند.
ه‍‌ـ شرط مقدم و لازم هر نوع كنش فعال سياسي، اتخاذ ادبياتي صادقانه با
مردم است. با وضع فعلي كه واقعيات روشن سياسي قلب واقعيت شده و به نحو
غيرواقعي معرفي مي‌شوند، نمي‌توان مقدمات لازم را براي انسجام نيروها و نيز
اتخاذ يك راهبرد صحيح بدست آورد. به عنوان نمونه وقتي كه آقاي خاتمي علت
عدم نامزدي خود را در خبرگان رهبري نداشتن وقت!! و وجود افراد شايسته‌تر از
خودش!! مي‌داند، و هيچگاه به اصل مسأله اشاره‌اي نمي‌كند، چگونه مي‌توان
اعتماد مردم را جلب كرد؟ حتي آقاي كروبي هم دليل اصلي عدم نامزدي خود را
بيان نمي‌كند و چيزهاي ديگري را مطرح مي‌كند.
وـ در كنار نكات سلبي مذكور حضور اصلي سياسي بايد معطوف به تقويت تشكيلات و
انسجام دروني كليه نيروهاي خواهان اصلاحات و مردم‌سالاري باشد و
فعاليت‌هايي كه مستقيماً معطوف به قدرت و ساخت قدرت است بايد در درجه دوم
قرار گيرد. اين سياست موجب تقويت و اتحاد و انسجام تمام نيروها مي‌شود كه
البته دير يا زود با تغيير شرايطي مواجه مي‌شويم كه به چنين اتحاد و
انسجامي نيازمنديم.
بطور خلاصه ابتدا بايد گفت چه نبايد كرد؟ سپس بايد جهت‌گيري اصلي را معطوف
موارد زير كرد: نقد گذشته بويژه چهار سال دوم اصلاحات، رسيدن به اتحاد و
انسجام فكري و تحليلي، تقويت تشكيلاتي و اطلاع‌رساني، پذيرش و تبلیغ سياست
حذف تأثيرات نفت از درآمدهاي دولت، مشاركت در مقدمات فعاليت‌هاي مرسوم
سياسي ـ‌چون انتخابات‌ـ مقيد به شروطي روشن و قابل دفاع ـ‌كه طبعاً در حال
حاضر اين شروط مشاهده نمي‌شود‌ـ، تأكيد به جبهه واحد مردم در برابر ساختار
متصلب ، تأكيد بر مسأله حاكيت قانون و نقد نقض حاكميت قانون، انتقاد
سياست‌هاي جاري از منظر فوق و نشان دادن ماهيت ساختار پوپوليستي و تفوق
دروغ و ريا در اين ساختار، پيشه كردن صبر و شكيبايي وبالاخره ایجاد رابطه
ای با ساختار قدرت که نه آنقدر نزديك باشد كه در دل آن هضم شود و در
اقدامات آنان شريك معرفي شود و نه آنقدر فاصله بگيرد كه امكان جايگزيني
اصلاحي و تعامل با نيروهاي درون حكومت را غيرممكن نمايد.
مطمئن هستم كه درباره اين ديدگاه انتقاداتي مطرح خواهد شد، ولي طبعاً هر
اجماعي براي رسيدن به يك راهبرد سياسي مستلزم همين تعامل انتقادي تكميل و
تصحيح نقاط ضعف آن است. البته اين ديدگاه چون خيلي خلاصه مطرح شد، براي درك
بهتر ابعاد آن لازم است به مطالب ديگر سايت مراجعه شود.