|
||
|
نویدنو:02/10/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
يك عضو فراكسيون اصولگرايان
مجلس
درگفت‌وگوباايسنا: اظهارات واقع‌بينانه احمدي‌نژاد تجربه ارزنده‌اي را در حوزه مديريتي كشور به دنبال دارد. علي ديرباز ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم از سوي رييس دولت را واقع‌بيني رييس‌جمهور دانست و در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: پرداخت وام‌هاي مسكن به شيوه فعلي علاوه بر آن‌كه مشكلي از مشكلات متقاضيان مسكن را برطرف نكرده است، بلكه موجب دامن زدن به چالش‌هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي در شهرها به ويژه در شهر تهران شده است. اين نماينده اصولگراي مجلس ادامه داد: نگاه مديريت كلان اجرايي كشور بايد به واقعيات تغيير جهت يابد. رييس دولت، وزيران يا نمايندگان مجلس نبايد تصور كنند كه با يك نسخه يا يك شيوه مي‌توان كشور را درست مديريت كرد. مديريت اجرايي كشور بايد متناسب با شرايط داخلي، منطقه‌يي و بين‌المللي برنامه‌ريزي كند در اين صورت "واقع‌بيني" وجه قالب خواهد بود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد به سياست‌هاي وزارت مسكن، گفت: اگر كارمزد وام‌هاي مسكن در شهرهاي كوچك كاهش داده مي‌شد، مردم و جوانان مهاجر، انگيزه بازگشت به موطن خود را داشتند، گرچه سياست تشويق كاركنان دولت به رفتن به شهرهاي كوچك اتخاذ شده است. افزايش حقوق و مرخصي و در اختيار قرار دادن وام زمين يا مسكن از جمله راهكارهايي است كه كاركنان دولت به واسطه آن‌ها تشويق به رفتن به محل تولد خود مي‌شوند يا حداقل اثري كه اين سياست دارد اين است كه جلوي مهاجرت بيشتر مردم به تهران گرفته مي‌شود. نماينده‌ي مردم بندرعباس در مجلس گسترش سياست‌هاي تشويقي را بهترين شيوه كاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و جلوگيري از آثار منفي اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: يكي از پيشنهاداتي كه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كردم اين بود كه آموزش عالي با ايجاد رشته‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد در شهرهاي كوچك از مهاجرت جوانان به شهرهاي بزرگي چون تهران جلوگيري كند؛ چراكه همين عامل علت بي‌رغبتي مهاجران به شهرهاي كوچك محل تولدشان است كه مشكلات زيادي براي اداره شهرهاي بزرگ به وجود آورده است. او خطاب به رييس جمهور و نمايندگان مجلس تأكيد كرد: اگر احمدي‌نژاد يا نمايندگان بر اين عقيده استوار باشند كه همه امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هم‌چون تهران به ديگر شهرهاي كوچك سرازير كنند، قطعا عرضه و تقاضا در حوزه‌هاي فوق متعادل و از چالش‌هاي بعدي پيشگيري مي‌شود.
سخنگوي فراكسيون حزب‌الله
مجلس:
حجت‌الاسلام علي عسگري گفت: با توجه به مصاحبه اخير رييس‌جمهور در مورد تورم و گراني، فضاي مجلس براي فراخواني ايشان به مجلس به منظور پاسخگويي به ابهامات و اشتباهاتي كه به آن اعتراف كرد، فراهم است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب، تصريح كرد: اگر فضا تلطيف شود و شرايط به گونه‌اي پيش رود كه اين موضوع سياسي تلقي نشود، بايد رييس‌جمهور در جلسه‌ي غيرعلني غيررسمي پاسخگوي ابهامات و سوالات نمايندگان باشد. نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس ادامه داد: اينكه رييس‌جمهور در اظهارات خود، اشتباهات را پذيرفتند؛ خوب است ولي مجلس نيز براي انجام نظارت خود بايد از رييس‌جمهور در مورد اشتباهات توضيح بخواهد. عسگري عنوان كرد: چندي قبل اعلمي ـ نماينده مردم تبريز در مجلس ـ طرح سوال از رييس‌جمهور را دنبال مي‌كرد ولي ما با آن مخالف بوديم و براي پس گرفتن امضاي نمايندگان تلاش كرديم، ولي در حال حاضر بحث حاكميتي و نظام كه ما آن را از جانمان بهتر دوست داريم، مطرح است. سخنگوي فراكسيون حزب‌الله مجلس خاطرنشان كرد: موضع اصولگرايي ما اين است كه سياسي نباشيم، در كاردمان رودربايستي نباشد و رعايت جوانب اشخاص مدنظر نباشد بلكه بايد مسائل حاكميتي مدنظر قرار گيرد. نماينده مردم مشهد در مجلس هم‌چنين با بيان اينكه قرار است وزير نفت با حضور در جلسه امروز كميسيون اصل نود مجلس در مورد اجرا نشدن مصوبه مجلس براي آزاد شدن قيمت محصولات پتروشيمي توضيح دهد، تصريح كرد: بر اساس مصوبه مجلس بايد قيمت محصولات پتروشيمي از اول خرداد آزاد مي‌شد ولي 6 ماه از اين تاريخ گذشته ولي دولت اين مصوبه را اجرا نكرده به طوري كه اين موضوع رانت‌خواري بين 800 تا هزار ميليارد تومان را در پي دارد. عسگري تأكيد كرد: اگر كميسيون اصل 90 مجلس از توضيحات وزير قانع نشد، وقتي رييس‌جمهور از مكه برگشت، مي‌خواهيم تا در جلسه غيرعلني غيررسمي به سوالات ما از جمله همين آزاد نشدن قيمت محصولات پتروشيمي پاسخ دهد.
در پي تذكر رييس‌جمهور
بنا به دستور بانك مركزي، بانك‌ها موظف شده‌اند تا ميزان چك پول‌هاي صادره به نسبت سپرده‌هاي خود را و چگونگي صدور و ساير عوامل ناشي از آن را در قالب گزارشي تهيه و در جلسه بعدي شوراي هماهنگي بانك‌ها ارائه كنند. علي صدقي ـ مديرعامل بانك ملي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره صدور چك پول‌ها گفت: بانك‌ها قادرند به ميزان 40 درصد سپرده‌هاي كوتاه مدت خود را چك پول صادر كنند. * چك پول بايد در مقابل وجه نقد صادر شود وي از دستوري مبني بر بررسي آمار صدور چك پول‌هاي صادره و ساير مسائل مرتبط با آن در بانك ملي خبر داد و گفت: طبق دستور بانك مركزي، بانك‌ها موظف هستند گزارش عملكرد خود را درباره صدور چك پول‌ها به شوراي هماهنگي بانك‌ها ارائه كنند. او در پاسخ به اين سوال كه چك پول‌ها چه تاثيري بر قدرت خريد مردم دارند؟ توضيح داد: چك پول بايد در مقابل دريافت وجه نقد صادر شود و به عنوان تسهيل امور مورد استفاده قرار گيرد البته مشروط به دريافت نقدينگي است. به گفته او با توجه به اينكه در حال حاضر پول ايران خيلي درشت نيست، به دليل حجم فعاليت‌هاي بازرگاني چك پول‌ها در دست مردم مي‌چرخند در اين ميان سرعت گردش پول ناشي از اين اقدام در ايجاد تورم بي تاثير نيست. * الزامي براي اعطاي تسهيلات به بخش خاصي وجود ندارد صدقي در پاسخ به اين سوال كه تسهيلات از سوي بانك‌ها براساس چه ضوابطي بين مردم توزيع مي‌شود؟ توضيح داد: در گذشته يعني برنامه سوم توسعه، سياست ارائه تسهيلات از سوي بانك مركزي تنظيم مي‌شد، به عنوان مثال تنظيم مي‌شد كه چه ميزان تسهيلات در اختيار بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و بازرگاني قرار گيرد، اما طي دو سال اخير اين سياست برداشته شده است و بانك‌ها الزامي ندارند كه در كدام يك از بخش‌ها و به چه ميزان تسهيلات ارائه كنند. وي ادامه داد: بانك‌ها عمدتا در حال حاضر در بخش صنعت و توليد تسهيلات ارائه مي‌كنند، هر چند كه اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني محدوديتي ندارد، اما با توجه به نياز‌هاي كشور و اولويت‌بندي بانك‌ها در اعطاي تسهيلات گرايش بيشتري به بخش صنعت دارند. مديرعامل بانك ملي با اشاره به آزاد‌سازي ايجاد شده در اين بخش گفت: در حال حاضر اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني نسبت به گذشته بيشتر شده است. به گفته او خصلت بانك‌هاي تجاري آن است كه با بخشي در اعطاي تسهيلات فعاليت كنند كه بازپرداخت آن را به راحتي انجام دهد، در اين ميان نقدينگي بين آن‌ها به چرخش در مي‌آيد. * پنج برابر هر سپرده خلق پول صورت مي‌گيرد وي در پاسخ به اين سوال كه بانك‌هاي دولتي به چه ميزان به خلق پول مبادرت مي‌ورزند؟ خاطرنشان كرد: عموما بانك‌هاي تجاري اگر هر سپرده‌اي دريافت كنند در شرايطي كه نرخ سود 20 درصد باشد، مي‌توانند به ميزان پنج برابر آن پول خلق كنند، اين امر طبق فرمول علمي است. به گفته او اگر نرخ سود بيشتر باشد، خلق پول نيز افزايش مي‌يابد. در عين حال خلق پول به آن معني است كه شخصي سپرده‌اي در اختيار بانك قرار مي‌دهد و سپرده قانوني نيز از آن كسر مي‌شود و مابقي تسهيلات ارائه مي‌شود، اين چرخش به همين شكل در تمام بانك‌هاي دنيا انجام مي‌شود. * صدور چك پول در مقابل وجه نقد خلق پول نيست وي مجددا تاكيد كرد: اگر چك پول در مقابل وجه نقد صادر شود به خلق پول منجر نخواهد شد. اگر چك پولي بدون اين كه پشتوانه دريافت وجه نقد داشته باشد، در سرعت پول موثر و در ايجاد تورم نيز بي تاثير نيست كه اين مساله بايد مورد بررسي قرار گيرد. وي اضافه كرد: چك پول‌ها طبق قانون بايد ظهرنويسي شود و از سوي بانك به وسيله پانچ سوراخ شود. اما در حال حاضر چك پول‌ها بين مردم دست به دست مي‌شود، البته اين به معناي آن نيست كه قوانين رعايت نمي‌شود. بانك ملي در اين زمينه دستورالعمل لازم براي از چرخه خارج شدن چك پول‌ها در هر بار استفاده را صادر كرده است. |
||
|
