|
چه کسانی
می‌خواهند اصل 44 قانون اساسی را مچاله کنند؟
سیامک
طاهری
فرهنگ توسعه
این روزها جنجال بر سر اصل
44 قانون اساسی در رسانه‌ها و محافل سیاسی و اقتصادی ایران آن‌چنان بالا
گرفته است که هر ناظر بی‌طرفی را به این اندیشه وامی‌دارد: چه شده است که
28 سال پس از انقلاب ایران و سال‌ها کوبیدن بر طبل خصوصی‌سازی ناگهان
دل‌سوختگانی چند در ارکستری ناهماهنگ و گوش‌خراش این‌گونه سینه بر تنور
می‌چسبانند و از عدم خصوصی‌سازی-که ظاهرا نوشداروی بیماری اقتصاد ایران
است- غمگین و نالانند.
از موتلفه تا کارگزاران، از دولت فخیمه تا جبهه مشارکت، از لیبرال‌های
ظاهرا خارج از حاکمیت و مستقل تا... همه و همه از اجرای اصل 44 قانون اساسی
سخن می گویند و از عدم تحقق آن تا کنون چنان پریشانند که گویی این اصل
اساسا بر تاکید بر خصوصی‌سازی استوار بوده است.
راستی اگر چنین وحدت کلمه و نظری در این مورد در ایران حکم‌فرماست، چه
نیازی به چنین تبلیغات و هیاهویی؟
لازم است پیش از پرداختن بیش‌تر به موضوع، اصل 44 قانون اساسی را با هم
مرور کنیم:
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با
برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ،
بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و
تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و
مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و
روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود
که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
چنان‌که از متن کامل این اصل برمی‌آید: 1- اقتصاد ایران برپایه‌ی سه بخش
دولتی، تعاونی و خصوصی باید استوار باشد که البته بخش دولتی در مرتبه‌ی
نخست و بخش تعاونی در مرحله‌ی بعدی و در نهایت بخش خصوصی آمده است! 2- بخش
دولتی شامل صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری،
بیمه... رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،... راه آهن و...
است.
ابتدا همین دو مورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
آیا به راستی قانون اساسی در این موارد اجرا شده است؟
آیا کلیه‌ی صنایع بزرگ مادر در دستان دولت قرار دارد؟
آیا بازرگانی خارجی در کنترل دولت است؟
آیا بانک‌های خصوصی در ایران ریشه ندوانیده اند ؟
آیا شرکت‌های هواپیمایی خصوصی در ایران راه‌اندازی نشده‌اند؟
پاسخ به سوالات بالا نشان‌گر آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به
شکلی موحش، عمیق و بنیادین نقض شده است، اما نه در جهت دولتی شدن و
سنگین‌تر شدن کفه‌ی بخش دولتی، بلکه کاملا بر عکس به نفع بخش خصوصی و در
این میان مظلوم‌ترین بخش، بخش تعاونی است.
به راستی چند درصد از اقتصاد ایران در دستان بخش تعاونی است؟ صرف‌نظر از
این که بسیاری از تعاونی‌های تشکیل شده نیز در ظاهر شکل تعاونی دارند، نقش
این بخش در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است.
اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد که: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی،
دامداری و صنعت و تجارت و خدامات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی
و تعاونی است. بنابراین نه تنها بخش دولتی بلکه حتا بخش تعاونی نیز طبق
قانون اساسی بر بخش خصوصی اولویت دارد و بخش خصوصی مکمل آن دو است.
راستی هواداران سینه‌چاک قانون اساسی چرا به این بخش اساسا توجهی ندارند.
حال آن که بخش تعاونی مردمی‌ترین بخش اقتصاد است. بخش تعاونی اگر به درستی
اجرا شود در آن نه از رانت خواری دولتی اثری دیده خواهد شد و نه از سرمایه
سالاری بخش خصوصی که منشاء و علت‌العلل فاصله‌ی فاحش طبقاتی‌ست.
تردید نیست که اموال عمومی در تملک دولت، ثروت‌های توده‌های زحمت‌کش این
مرز و بومند و حاصل دسترنج و کار طاقت‌فرسای نسل‌ها متمادی مردم این کشور و
متعلق به تک تک مردم این مرز و بوم است و هیچ فرد و گروهی حق ندارد چوب
حراج بر آن‌ها زده و این اموال را به تاراج ببرد.
تمسک به قانون اساسی دروغ و فریبی بزرگ بیش نیست. قانون اساسی- صرف‌نظر از
این‌که موافق یا مخالف آن باشیم- نه تنها چنین اجازه‌ای را به کسی نمی‌دهد،
بلکه کاملا با چنین تعبیری از آن بی‌گانه است. بنابراین معتقدان به خصوصی
سازی باید حداقل این شهامت را داشته باشند که صریح و بی‌پرده با قانون
اساسی مخالفت کنند و نه این‌که ریاکارانه در پشت آن سنگر بگیرند.
اگر کسانی با این اصل قانون اساسی مخالفند باید برای تغییر آن بکوشند. خاک
در چشم مردم پاشیدن عمل جوان‌مردانه‌ای نیست. نقض فاحش قانون اساسی به
بی‌اعتباری و بی‌ارزشی آن می‌انجامد و سرانجام آن را به ورق پاره‌ای
بی‌ارزش تبدیل می‌کند.
نمی‌توان یکی از بنیادی‌ترین اصول قانون اساسی را نقض کرد و انتظار داشت که
مردم به این قانون احترام بگذارند.
خصوصی سازی، جمهوری اسلامی را بدون قانون اساسی می‌سازد. هم اکنون نیز
گسترش اختلاف طبقاتی در ایران جامعه را در سراشیبی خطرناکی قرار داده است.
حراج اموال مردم و تمرکز آن در دستان قشر کوچکی از افراد جامعه؛ درگیری‌ها
و تضاد طبقاتی را گسترش باز هم بیش‌تری می‌دهد.
هم اکنون نیز درآمدهای ناچیز کارگران، معلمان، پرستاران و... در کنار
ثروت‌های افسانه‌ای رانت‌خواران، محتکران و... در حال ایجاد و انباشت
روزافزون خشم عمومی است. آن‌که باد می‌کارد، توفان درو خواهد کرد.
آقایان طرفداران خصوصی سازی، باید برای انجام این کار دست به یک رفراندوم
عمومی بزنید. فقط و فقط توده‌های مردم ایرانند که حق دارند بگویند با اموال
آن‌ها چگونه باید رفتار شود.
آیا چنین صداقت، شهامت و جسارتی در میان طرفداران خصوصی سازی که باید مکمل
«دولتی و تعاونی» باشد وجود دارد؟
خصوصی سازی بدون حضور مردم و بدون در نظر گرفتن رای صاحبان اصلی این اموال
بدترین نوع دیکتاتوری طبقاتی است.
نه دولت و نه مجلس هیچ کدام حق ندارند که در مورد خصوصی سازی تصمیم بگیرند،
زیرا از یک‌سو این تصمیم نقض صریح قانون اساسی است که برمبنای آن انتخاب
شده‌اند و از سوی دیگر نه رییس جمهور و نه هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس در
برنامه‌های انتخاباتی خود از این امر سخنی بر زبان نرانده‌اند، بنابراین
نمی‌توانند ادعا کنند که چنین وکالتی از طرف مردم به آنان داده شده است.
دولت باید حافظ اموال عمومی باشد و نه تاراج‌گر آن‌ها.
دفاع از حق و رای مردم در مساله تبیین صحیح از اصل 44 قانون اساسی در مورد
خصوصی سازی، دفاع از حق حاکمیت مردم است که این خود عین مردم‌سالاری و
دموکراتیسم می‌باشد.
http://www.farhangetowsee.com/54/54-06.htm
|
