|
بودجه 86 و آثار تورمي
نويسنده : فرشاد مومني
اعتماد ملي:آنچه كه اقتصاد
ايران هم‌اكنون با آن مواجه است در واقع يك آيينه تمام نما از
پيش‌بيني‌هايي است كه هنگام انتشار لا‌يحه بودجه سال 1386 اكثريت قريب به
اتفاق اقتصاددانان چه از طيف طرفداران دولت در مجلس و چه از طيف دانشگاهيان
بر روي آن تاكيد و تصريح كرده بودند كه وقوع يك سلسله اتفاقات كه در راس
آنها پديده ركود تورمي است، اجتناب ناپذير خواهد بود.
در حال حاضر تصور من بر اين است كه از دوجهت هنوز دير نشده و اگر دولت
تمكين بيشتري نسبت به توصيه‌هاي كارشناسي داشته باشد و در درون خود به يك
وفاق جمعي برسد كه مضمون اصلي آن وفاق اين باشد كه به قاعده تجربيات تاريخي
موفق توسعه فقط در كشورهايي كه به اين حد از بلوغ فكري رسيده‌اند كه در
امور تخصصي بايد علم، اصل‌الخطاب باشد فقط اين جوامع توانسته‌اند با موفقيت
از عهده مشكلا‌ت برآيند.
با توجه به اينكه نيمي از سال باقي مانده و از طرف ديگر دولت مي تواند از
تجربه‌هاي دو يا سه سال اخير درس بگيرد و هنگام طراحي لا‌يحه بودجه براي
توصيه‌هاي كارشناسي منزلت بيشتري قائل شود، اگر چنين شد دولت بايد روي يك
سلسله مولفاتي كه بخشي از دورهاي باطل سياستگذاري اقتصادي بر اساس مستندات
لا‌يحه بودجه است، توجه بيشتري كند به اين دليل كه اگر چه در كوتاه مدت
پديده ركود تورمي براي كل اقتصاد ملي و به ويژه طبقات كم‌درآمد فشار بسياري
را تحميل مي‌كند اما آثار بلند مدت اين اشتباهات به مراتب نگران كننده‌تر
از آن چيزي است كه ذهن ما را الا‌ن به خود معطوف كند.
براي اينكه بخشي از وجوه تناقض‌آلود سياست‌هاي اتخاذ شده در لا‌يحه، كه
آثارش را به تدريج ظاهر مي‌كند مورد توجه علا‌قه‌مندان كشور قرار بگيرد،
چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد:
بر اساس لا‌يحه بودجه سال 1386، ما در زمينه انتشار اوراق مشاركت با
پارادوكس روبه رو بوديم و در آن زمان هم خاطرنشان شد كه به واسطه شتاب‌زدگي
و عدم توجه به افق ميان مدت و بلند مدت از كل رقمي كه دولت پيش‌بيني كرده
بود از طريق فروش اوراق مشاركت به دست بياورد رقمي معادل دو برابر آن در
همان سند لا‌يحه بودجه پيش‌بيني شده بود، بايستي بابت اصل و فرع اوراق
مشاركت قبلي پرداخت شود.
فكر مي‌كنم اين زمينه بسيار قابل تاملي است كه بايد اذعان كرد تصميمات
دولت‌هاي گذشته هم در شكل‌گيري آن نقش داشته است.
پارادوكس مهم ديگري كه قابل مشاهده است اين است كه دولت براي فرار از آثار
تورمي سياست‌هاي نادرست اتخاذ شده، براي اينكه به هدف كنترل قيمت‌ها دست
يابد به سمت كاهش تعرفه‌ها مي‌رود. غافل از اينكه كاهش تعرفه‌ها به معني
كاهش درآمدهاي دولت است كه كسري بودجه را افزايش داده و دولت از هر طريقي
كه بخواهد مساله كسري بودجه را تامين كند به تورم اضافه خواهد كرد.
ضمن آنكه كاهش تعرفه‌ها منشا از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي قابل توجهي خواهد
شد كه در عمل از اين ناحيه به سمت تشديد ركود تورمي كشيده مي‌شويم.
مساله خيلي مهم ديگري كه سمت‌گيري نادرست را به وضوح نشان مي‌دهد و آثار آن
به صورت مستند درلا‌يحه بودجه منعكس شده اين است كه بلندپروازيهاي
بي‌ضابطه‌اي كه از تزريق منابع مالي و اتخاذ رويكرد انبساط مالي به نام
برخورد فعال با طرح‌هاي عمراني در سال‌هاي 84 و 85 صورت گرفت موجب شد كه
حتي در لا‌يحه تقديمي دولت هنگامي كه متمم‌هاي سه گانه بودجه در سال 85 را
لحاظ كنيم، رشد اعتبارات پيش‌بيني شده چيزي حدود يك درصد است كه با توجه به
تورم انتظاري نشان مي‌دهد كه دولت چوب اشتباهات سال‌هاي 84 و 85 را نيز از
اين زاويه در سال 86 خواهد خورد و اين به غير از آثار بلند‌مدت اين
اشتباهات است. همچنين علي‌رغم مفرحات ماده 32 برنامه چهارم كه مضمون آن
اين است كه طرح‌هاي جديد فقط به اضطرار بايد مطرح شوند، دولت باز هم در
لا‌يحه 1386 بودجه كل كشور 57 طرح جديد را تصميم گرفته كه آغاز كند، اين در
حالي است كه در سال 85 قرار بود 149 طرح تمام شود اما در لا‌يحه بودجه سال
1386 براي 107 طرح از 149 طرح باز هم بودجه پيش‌بيني شده و در سند لا‌يحه
بودجه به صراحت آمده اين 107 طرح از سال‌هاي بعد از 1386 همچنان نيازمند
بودجه بوده‌اند.
به عبارت ديگر دولتي كه در سال 85 هيچ‌گونه شرايط اضطراري وجود نداشته و
بهترين دوران درآمدي خود را به همراه داشته فقط توانست 42 طرح را به
سرانجام برساند. در سال 1386 هم 57 طرح جديد را در دستور كار خود قرار داده
است، معني اين حجم اين است كه درست مانند آثار تورمي بسيار مخرب اين اشتباه
در سال 85 حدود 15 هزار ميليارد تومان به كشور فقط از ناحيه بلندپروازي در
زمينه پروژه‌هاي عمراني لطمه وارد كرده بود؛ اما باز هم در سال 1386 در
معرض چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد.
در عين حال به قاعده وزن درآمدهاي گمركي پيش‌بيني‌شده در لا‌يحه بودجه سال
1386 چنين به نظر مي‌رسد كه بايد حداقل حدود 50 ميليارد دلا‌ر واردات رسمي
داشته باشيم تا آن درآمدها تامين شود.
به اين ترتيب تركيب واردات گسترده و نوسان بسيار شديدي كه در مخارج عمراني
دولت پيش‌بيني مي‌شود هم به واسطه برآورد كمتر از واقع هزينه‌هاي دولت كه
جايگزيني بخشي از بودجه عمراني براي امور جاري را اجتناب ناپذير مي‌كند، با
اعمال نظر جمعي مجلس در فرآيند تصويب بودجه سه هزار ميليارد تومان از مخارج
عمراني پيش‌بيني شده منوط به تحقق درآمد ناشي از فروش سهام است كه در اين
راستا ما در مخارج عمراني با نوسانات چشمگير مواجه مي‌شويم و هنگامي كه در
كنار اين امر با كاهش معني‌دار قدرت خريد اكثريت جمعيت روبه‌رو مي‌شويم
طبيعي است كه پيچيدگي اوضاع اقتصادي كشور افزايش يابد.
اما مساله اساسي اين است كه هيچ يك از اين امور براي اقتصاد ايران حكم
سرنوشت محتوم ندارد و دولت به سهولت مي‌تواند از طريق اصلا‌ح رويه‌هاي خود
و جدي‌گرفتن توصيه‌هاي مشفقانه كارشناسان و افزايش شفافيت و انضباط مالي
عوارض، سمت‌گيري‌هاي نادرست اتخاذ شده را در سال 1386 به حداقل برساند.
ضمن آنكه حداقل انتظار از دولت اين است كه هنگام طراحي بخش نامه بودجه و
تلا‌ش براي تدوين لا‌يحه آن با جدي گرفتن ملا‌حظات كارشناسي و به كارگيري
ظرفيت‌هاي علمي و تجربي موجود در كشور و پرهيز از بلندپروازيهاي بي‌ضابطه
در امر طرح‌هاي عمراني فضايي ايجاد كند كه هم اطمينان مردم به دولت افزايش
يابد و هم اميد براي رويارويي با چشم‌اندازهاي اميدوار‌كننده براي سال 1387
افزايش پيدا كند. |
