|
||
|
نویدنو:27/09/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
مورالس: ما نمی گذاریم کسی بولیوی را دو قسمت کند
منبع: اعتماد گروه بين الملل؛ در حالي که اوو مورالس رئيس جمهور بوليوي خواستار برگزاري يک همه پرسي براي تاييد برنامه اصلاحات ساختاري خود در کشور از طريق تدوين يک قانون اساسي جديد شده و معتقد است که اين اصلاحات موجب ارتقاي موقعيت طبقات کم درآمد بوليوي خواهد شد، مخالفان او به مقابله جدي با اين تغييرات برخاسته اند و تاکيد مي کنند که اين اقدامات به افزايش بيش از حد قدرت دولت مرکزي منجر خواهد شد. در همين حال مورالس در يک سخنراني تلويزيوني مخالفانش را به چالش طلبيد و گفت که آنها اگر دموکرات هستند بايد قمار دموکراسي را بپذيرند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست چهار ايالت بوليوي روز شنبه با پيش نويس قانون اساسي جديد به شدت مخالفت کردند و با راه اندازي اعتراض ها و تظاهرات خياباني در سراسر کشور، مورالس را در برابر چالش هاي جدي قرار دادند. حکومت هاي ايالتي اعتراض هاي خود را رسماً ظرف کمتر از يک هفته پس از موافقت مجمع قانون اساسي اين کشور با پيش نويس قانون اساسي جديد اعلام کردند. براساس اين پيش نويس قدرت و اختيارات رئيس جمهور افزايش مي يابد. رهبران منطقه يي روز شنبه در اعتراض به اين روند در ايالت سانتاکروز که اغلب ساکنان آن را مخالفان سياست هاي مورالس تشکيل مي دهند با گردآوري امضا خواستار برگزاري همه پرسي براي تصويب «قانون خودمختاري» شدند و به دنبال آن مقامات سه ايالت شرقي تاريجا، بني و پاندا نيز به اقدام مشابهي دست زدند. اين چهار ايالت از جمله ثروتمندترين ايالت هاي بوليوي هستند که خود فقيرترين کشور امريکاي جنوبي به شمار مي رود. تقاضاي جمعي اين ايالت ها براي کسب خودمختاري ممکن است به افزايش کنترل آنها بر درآمدهاي مالياتي، اراضي و نيروهاي امنيتي بينجامد. بوليوي از 9 ايالت تشکيل شده است که به هر يک از آنها يک بخش گفته مي شود. در صورت تصويب قانون خودمختاري ايالت ها کنترل حدود دو سوم درآمدهاي مالياتي را که اکنون به بودجه دولت فدرال واريز مي شود به دست خواهند آورد. اين قانون همچنين به مقامات محلي اجازه خواهد داد کنترل اراضي را به دست آورند و از تقسيم اراضي بزرگ و توزيع آن در ميان کشاورزان فاقد زمين توسط دولت مرکزي جلوگيري کنند. حاميان مورالس پيش نويس قانون اساسي جديد را در نهم دسامبر در يک مجمع قانون اساسي و در حالي تصويب کردند که بسياري از اپوزيسيون سياسي کشور آن را تحريم کرده بودند. اين پيش نويس در صورت تصويب در جريان يک همه پرسي ملي موجب افزايش اختيارات رئيس جمهور خواهد شد و به توزيع منابع بيشتر در ميان طبقات کم درآمد کشور خواهد انجاميد که بسياري از آنها در مناطق مرتفع غرب کشور زندگي مي کنند و پايگاه سياسي مورالس را تشکيل مي دهند. صدها تن از مخالفان اصلاحات مورد نظر مورالس که اعتصاب غذا کرده و در ميدان مرکزي سانتاکروز گردآمده بودند به اعتصاب خود پايان دادند و با پيوستن به هزاران معترض ديگر دست به تظاهرات زدند. در همين حال حاميان مورالس در سراسر اين ايالت جاده ها را بستند و هزاران نفر از آنها با تجمع در لاپاز در مرکز شهر از پيش نويس قانون اساسي جديد استقبال کردند. در همين حال مورالس گفت که رفراندوم اصلاحات قانون اساسي حرف آخر را در اين خصوص خواهد زد. مورالس که سخنانش از تلويزيون دولتي پخش مي شد گفت که قصد دارد طرحي را به کنگره بفرستد تا رهبري او را به راي عمومي بگذارند. او فرمانداران منطقه يي را نيز به چالش طلبيد و از آنها خواست که همچون او اختيارات خود را به همه پرسي بگذارند. مورالس گفت؛ «اگر مردم بگويند اوو بايد برود من هيچ مشکلي با آن ندارم. بگذاريد مردم بگويند که چه کسي برود و چه کسي بماند.» وي افزود؛ «اگر آنها دموکرات هستند پس بايد قمار دموکراسي را بپذيرند.» مورالس از گرايش چپ بوليوي در سال 2005 به رياست جمهوري بوليوي انتخاب شد و گرايشاتي شبيه به هوگو چاوس در ونزوئلا دارد. پيشنهاد او براي تمرکز بيشتر قدرت در دست حزب حاکم تا حدودي سبب تقسيم استان هاي کشور به موافق و مخالف او شده است. حتي زمزمه هاي جدا شدن استان هايي که با او مخالف هستند شنيده شده است. مورالس در گزارش هاي خبري گفته است، ما نمي گذاريم کسي بوليوي را دو قسمت کند. |
||
|
