|
||
|
نویدنو:15/09/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
نگاهی به افزودن بند"ز" به قانون کار نویدنو
موج بی سابقه اخراج صدها هزار تن از کارگران در پی بحران و رکود کم نظیر تولید در کشور ادامه دارد و هیچ برنامه ی جدی و حساب شده ای برای پایان دادن به آن به چشم نمی خورد. کارفرمایان که حکومتیان را از کار مهار بحران ایجاد شده توسط دولت احمدی نژاد و تشدید شده بوسیله بحران جهانی و بویژه کاهش درآمدهای نفتی و تحریم درمانده می بینند و مجبور به توقف خطوط تولیدی کارخانه و کارگاه هاشان بوده اند، خواستار آن شده اند که با کسب مجوز اخراج کارگران، خود را از قید بحران های کارگری ناشی از این توقف ها برهانند. نمایندگان آنان در تمام جناح های حکومتی نیز که مدت هاست برای کنار گذاشتن قانون کار نقشه می کشند، شرایط را برای پایان دادن به یکی دیگر از دستاوردهای نیروهای کار در انقلاب بهمن فراهم دیده و با تامین به اصطلاح "وحدت ملی"، اولین قدم را برای تحقق رویای دیرینه ی خود برداشته اند.(بر اساس دیدگاه آنان، کارفرمایان دارای حق قطعی و بی بروبرگرد برای اخراج و پایان دادن به کار کارگران در هر لحظه و هر شرایط اند). به گزارش رسانه ها:
چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد... طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده 21 قانون كار اضافه شد.
و بند "ز" ی اضافه شده به این ماده چنین است: كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور. با اضافه شدن بندي ديگر به بند ماده 21 قانون كار، كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد، مي‌توانند طبق قانون قراردادهاي كارگران خود را پايان دهند و آنها را اخراج كنند. (دنیای اقتصاد – 13 آذر ماه)
این در شرایطی ست که رسانه ها در اولین هفته ی آذر ماه خبر تکاندهنده ی دیگری داده بودند:
محمدرضا فرزین (سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی) درباره حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: «در ماده 14 لایحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون کار اشاره شده است.» ... بر اساس ماده 14 ماده طرح هدفمند کردن یارانه ها: «الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین نامه های اجرایی این قانون حداکثر پس از دو ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» (سرمایه 6 آذر)
البته مسئولان دولت احمدی نژاد که تخصص عجیبی دارند تا تمام عملیات مخالف منافع مردم را در پوشش های استتار شده با شعارهای دهان پر کن ارائه دهند، از اعلام صریح خبر به مردم نگران شده و سعی کردند با ایجاد شبهه در موضوع، زهر آن را بگیرند:
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی گفته است: «حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه ها به طور موقت و به منظور تجدیدنظر در میزان آن پیش بینی شده است.» ... محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی کشور در مورد افزایش داشتن یا نداشتن مزد سال آینده کارگران عنوان کرد: «فعلاً قانون در این زمینه وجود دارد و ماده 41 قانون کار به این موضوع اشاره می کند و تا زمانی که مجلس تصمیم جدیدی نگیرد ما کارهایمان را انجام خواهیم داد و حداقل مزد را هر سال اعلام خواهیم کرد.» (سرمایه 6 آذر)
اگر متوجه باشیم که حدود "44 درصد حقوق بگیران" حداقل حقوق (کف حقوق) را می گیرند و "31.5 در صد" نیز حقوقی زیر 300 هزار تومان دارند[1] که بسیار متاثر از حداقل حقوق تصویبی ست، و این شاخص اقتصادی معیشت میلیون ها خانوار حقوق بگیر هم میهنمان را تشکیل می دهد، و اگر دقت داشته باشیم که همین سطح حقوق در کارگاه های خارج شده از شمول قانون کار در بعضی موارد تا زیر 100 هزار تومان کاهش داشته، و همچنین بدانیم که بنا بر نظر علی اکبر عیوضی یکی از اعضای شورای مزد، با توجه به تورم افسار گسیخته، حداقل حقوق باید به "300هزارتومان" در ماه افزایش یابد، آنگاه به عمق فاجعه پی می بریم.
کارگران مطمئنا عکس العمل مناسب خود را به این مصوبات نشان خواهند داد و مبارزات آنان برای تامین حقوق انسانی شان باز هم گسترش خواهد یافت. سیر وقایع در این زمینه صحت چنین ارزیابی ای را نشان خواهد داد.
اما از نقطه نظر دیگری نیز می توان به ماجرا نگاه کرد و با توجه به تجربه های شکست خورده ی نولیبرالیسم در سطح جهان هشدار داد: کارگران فقط تولید کننده ی کالا نیستند که بتوان با کاهش درآمدشان بر سطح سود هرچه بیشتر افزود. آن ها از سوی دیگر و در ابعاد اجتماعی همان مشتریان کالاهای تملک شده بوسیله سرمایه دارانند. اگر آن ها را تا آنجا در تنگنا قرار دهید که توان خرید مایحتاج ضروری زندگیشان را نداشته باشند، همه ی کسب و کار و تولید و اقتصاد زمین گیر می شود و بحران تولید به یک بحران بزرگ و فراگیر سیاسی فرا می روید. کافی ست پای صحبت مغازه داران محل بنشینیم تا با آگاهی از کاهش گاه 50 % فروش متوجه شویم که بحران بزرگ از هم اکنون آغاز شده است.
|
||
|
|
