نویدنو:30/01/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

11ميليون تن فولاد به ارزش ۱۱ ميليارد دلار وارد شد

امكان توليد۲۰ ميليون تن فولاد با پول واردات سال ۸۶
 

سرمایه : سال گذشته 11 ميليون تن فولاد به ارزش 11 ميليارد دلار به كشور وارد شد كه به گفته صنعتگران با اين سرمايه مي توان حدود 20 ميليون تن فولاد توليد كرد. به اين ترتيب واردات فولاد نيز مانند برخي محصولات ديگر مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت. اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته نيز بحث كاهش تعرفه 16 درصدي واردات محصولات فولادي و رساندن آن به پنج درصد از سوي وزارت بازرگاني مطرح شده كه نگراني توليدكنندگان داخلي را به همراه داشته و به گفته آن ها عملي شدن اين امر، كشور را تا چندين سال بعد واردكننده نگه خواهد داشت. با وجود مزيت اقتصادي اي كه توليد فولاد در ايران به همراه دارد و با توجه به سرمايه گذاري كه توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين بخش صورت گرفته، اتخاذ يك استراتژي مناسب از سوي دولت تاحد زيادي به رشد اين صنعت و فعال شدن ظرفيت هاي ايجاد شده كمك خواهد كرد. در اين ميان توجه به استراتژي كشورهاي موفق در صنعت فولاد از جمله چين نقش موثري خواهد داشت. توليد فولاد چين هفت سال پيش حدود 80ميليون تن بود كه با اعمال جايزه صادراتي، توليدكنندگان اين رقم را به حدود 400 ميليون تن افزايش دادند.زماني كه توليد اين كشور به 500 ميليون تن رسيد جايزه صادراتي قطع و براي صادرات فولاد عوارض 15 درصدي وضع شد. به اين ترتيب اعمال اين استراتژي علاوه براينكه چين را درصنعت فولاد به خودكفايي رساند زمينه صادرات را نيز فراهم كرد. سال گذشته 60 ميليون تن فولاد از چين صادر شد و پيش بيني مي شود اين رقم طي سال جاري به 100ميليون تن برسد. محمد احراميان، عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در اين خصوص مي گويد: «درحال حاضر توليد فولاد جهان حدود يك ميليارد و 200 ميليون تن است و بازارهاي جهاني با كمبود 200 ميليون تني روبرو هستند كه همين امر باعث اقزايش قيمت جهاني فولاد شده و قيمت هرتن فولاد از 310 دلار در سال گذشته به 930 دلار رسيده است. اين درحالي است كه هزينه توليد هركيلو فولاد در ايران حدود 300 تومان برآورد مي شود و به اين ترتيب توليد اين محصول دركشور صرفه اقتصادي بالايي به همراه خواهد داشت.»
وي با اشاره به زيان ده بودن شركت هاي دولتي توليدكننده فولاد ادامه مي دهد: «دولت با تشويق بخش خصوصي مي تواند زمينه را براي افزايش توليد فولاد فراهم كند.»
-
رشد 60درصدي قيمت هاي جهاني و افزايش 25 درصدي قيمت فولاد داخلي
محمدرضا تحريري، نماينده نورد فولاد گيلان نيز درمورد كاهش تعرفه واردات فولاد به كشور مي گويد: «كاهش بيش ازحد تعرفه زماني قابل قبول است كه چند توليدكننده قصد داشته باشند محصول نامرغوب خود را به اجبار به مصرف كننده بفروشند. دولت به جاي كاهش تعرفه مي تواند مواد اوليه را با قيمت پاييني در اختيار توليدكننده قرار دهد و درمقابل با نظارت بر قيمت ها، كمك كند تا محصول با قيمت مناسبي به مصرف كننده برسد.»
به گفته وي «قيمت جهاني شمش فولاد درسال 2007 حدود 20درصد افزايش داشته و اين ميزان درسه ماه ابتدايي سال 2008 حدود60 درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه قيمت محصولات فولادي توليد داخل تنها 25درصد رشد داشته است.» وي همچنين با اشاره به قيمت 566 دلاري هرتن شمش وارداتي مي گويد: «توليدكنندگان خارجي به منظور فروش محصول خود گاهي به دمپينگ نيز اقدام و هرتن ميلگرد را به قيمت 564 دلار عرضه مي كنند. درچنين شرايطي تعرفه 16 درصدي واردات محصولات فولادي تنها راه نجات توليدكنندگان داخلي است و در صورت صفر شدن تعرفه، توليد براي صنعتگران هيچ توجيهي نخواهد داشت.»
-
وزارت بازرگاني قصد دارد با واردات بازار را نگه دارد
واردات به عنوان يكي از راه هاي كنترل بازارهاي داخلي محسوب مي شود اما زماني كه اين امر با افراط همراه باشد باعث ضرر توليدكنندگان خواهد شد. حسن مصيب زاده، عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در اين مورد مي گويد: «وزارت بازرگاني قصد دارد با واردات، بازار را طوري نگه دارد كه به مصرف كننده فشاري وارد نشود در حالي كه وقتي توليد تعطيل شود بيكاري توسعه خواهد يافت.» وي همچنين بااشاره به مشكلات موجود در زمينه تامين برق موردنياز صنعت فولاد اظهار مي كند: «وزارت نيرو از صنايع خواسته تا براي مصارف برق بيش تر از 10مگاوات، خود به احداث نيروگاه اقدام كنند درحالي كه صنايع تخصصي در اين زمينه ندارند و اين امر توليدكنندگان بخش خصوصي را با مشكل مواجه كرده است.»
رسول خليفه سلطان، دبيرانجمن توليدكنندگان فولاد نيز با بيان اينكه هم اكنون تنها 27درصد ظرفيت كارخانه هاي فولاد بخش خصوصي فعال است، مي گويد: «افزايش يا كاهش نامناسب تعرفه رانت هايي را براي برخي افراد ايجاد خواهد كرد كه به ضرر توليدكنندگان است.»
صنعت فولاد يكي از صنايع مهم و موثر در رشد بخش صنعت محسوب مي شود، به همين دليل اتخاذ هر نوع سياست و تصميم گيري در اين صنعت بسيار مهم خواهد بود. اين امر توجه بيش تر مسوولان وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني در اتخاذ تعرفه ها را ضروري مي كند.


 

  |

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics