|
||
|
نویدنو:05/05/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در اعتراض به نمايش تلويزيونی هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی
سازمان سوسياليست های ايران به اعمال خلاف قانون و بی توجهی به حرمت انسانی و حقوق بشر از سوی مقامات قضائی ، وزارت اطلاعات و دستگاه های تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی در گرفتن « اقرار » و پخش آن از سوی شبکه تلويزيون دولتی ، شديدأ اعتراض داشته و چنين شيوه کاری را ، نسبت بهر کس که باشد، شديدأ محکوم می کند. مقامات قوه قضائی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حتمأ بايد به اين موضوع واقف باشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که اين حضرات مدعی اند مشروعيت خود را از آن کسب می نمايند، در اصل 38 می گويد : « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». اين اصل همچون اصول 9 و 35 که از دست آوردهای انقلاب بهمن 1357 می باشد که در واقع عکس العملی در مخالفت با شيوه عمل مقامات امنيتی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بود، چون آنها بخاطر گرفتن « اقرار» از بکار گرفتن انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی از زندانيان سياسی ابائی نداشتند. در آنزمان نيز « اعترافات تلويزيونی » ، بخشی از برنامه های تبليغاتی رژيم شاهنشاهی عليه نيروهای منتقد، مخالف و دگرانديش را تشکيل می داد، اعمال و کرداری که با اعتراض و مخالفت تمام نيروهای سياسی اپوزيسيون و مخالف رژيم محمد رضا شاه پهلوی ــ صرفنظر از جايگاه سياسی و وابستگی طيفی شان (مذهبی، کمونيست ، سوسياليست، ملی، دمکرات، ليبرال...) ــ روبرو می شد! حال چرا و بچه دليل مقامات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات ، طرح و خواست «جامعه باز» و برقراری « دمکراسی» ، که در واقع بيان مطالبی هستند که همسوئی زيادی با گفتارآيت الله خمينی در سخنرانی 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا دارد، بعنوان توطئه عليه نظام « مقدس» تلقی می نمايند، در حاليکه همين نهادها که منتقدين و مخالفين را متهم به کوشش در جهت «براندازی نرم» می نمايند، خود حاضر نيستند بخاطر « حفظ نظام» هم که شده است به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تن در دهند و در واقع اگر بنا باشد بر پايه اين «اتهامات» قضاوت گردد، اين مقامات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات هستند که بايد در روی صندلی « اتهام » قرار گيرند ؟! بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، اعترافاتی که در اثر تهديد ، ارعاب و شکنجه از زندانيان کسب گردد ـ حال اين زندانی هر کس که می خواهد باشد ـ ، نه تنها برخلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر و کليه قوانين حقوق شهروندی و ميثاق های بين المللی است ، حتی نقض کننده اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. روشن است که چنين اعترافاتی نه تنها برای انسانها ، سازمانها و احزاب طرفدار « حاکميت قانون » ، « آزادی » و نظام «دمکراسی» کوچکترين ارزش «حقوقی» ندارد، حتی برای هر فردی که دارای اندک درک انسانی هم باشد نمی تواند قابل قبول باشد. در واقع اين نوع شيوه عمل و چگونگی تبليغات رژيم بيانگر اين واقعيت تلخ می باشد که در زندان های جمهوری اسلامی هنوز همچون گذشته ، بازار شکنجه بخاطر کسب اعترافات قلابی ، که توجيه گر عملکرد مقامات رژيم باشد، رواج دارد! ننگ و نفرت بر شکنجه گران و قانون شکنان! زنده باد آزادی و دمکراسی!
هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران چهارشنبه 3 مرداد 1386 برابر با 25 ژوئيه 2007 |
||
|
