|
بیماری
هلندی چیست؟
افزایش هزینه های جاری و
کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده است که دولت با
بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد.
به هر حال اتکاء به
درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست. چرا که بی ثباتی و نوسان شدید
درآمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته
نشان داده است کاهش درآمدهای نفتی تا چه اندازه میتواند مخاطره آمیز باشد.
یکی از مخاطراتی که از آن
یاد میشود گرفتار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی است.
در واقع با ارزان شدن قیمت
نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان
تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید
درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و
همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کنند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی
کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در
یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری
هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود.
این بیماری که اولین بار در
دهه 1960 در هلند دیده شده حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن
کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت میکاهد. در نتیجه ارزش پول ملی
بالا میرود، قدرت کالاهایتولیدی تقلیل و واردات افزایش میابد و صادرات
محصولات غیر منابع افت میکند.
اولین شواهد ورود بیماری
هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر
چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت
پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی
انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات
داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتیدر فاصله سالهای 1355 تا 1357
دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه
کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت
در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش
درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ
به مطالبات عمومی شد.
تحلیلگران مسائل اقتصاد
سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار
دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
آنهخا معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده 13 درصد پیش بینی
شده است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال
جاری میلادی 3 درصد است بنابر این در سال 85 کالاهای ایرانی در بازارهای
جهانی 10 درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده
ایرانی بیش از 10 درصد ارزانتر میشود.
بنابر این این روند منجر به
کاهش صادرات نفتی ، افزایش واردات و دامن زدن به رکود صنایع داخلی و کاهش
سطح اشتغال خواهد شد. هرچند رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده
است که با بکار گیری ابزاری چون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزریق
درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 85 به اقتصاد ایران جلوگیری
خواهد شد.
منخودم فکر میکنم ثبت نام
موبایل هم نقش عمده ای بازی خواهد کرد گرچه ظهور شرکتهای لیزینگ خود با این
برنامه اقتصادی منافات دارد و موجب بالا نگه داشتن نقدینگی خواهد شد در
حالیکه ثبت نام پیش خرید خودرو یا ساختمان هم قبلا کمک بزرگی به این مسئله
بوده است.
امیدوارم سال 85 آغاز رونق
اقتصادی کشورمان باشد. بخصوص که در ابتدای آن بحث مذاکرات با آمریکا نیز
مطرح شده است ولی بعید میدانم که حتی اگر از نظر سیاسی هم خوب پیش برویم با
این اوضاع بد بروکراسی و دولتی بودن اقتصادمان و وضع اسف بار مدیریت
بنگاهها حرکت اقتصاد کشور تسریع شود
http://www.fargasht.com/2007/03/post_27.html
بخش
نفت و بیماری هلندی
احمد سیف
وقتی پول یک کشوری با
افزایش قابل توجه ارزش روبرو می شود- به
دلایلش خواهم پرداخت- در نتیجه، صادرات این کشور به پول
کشورهای دیگر گران تر شده ولی واردات به آن به نسبت
ارزان تر می شود. بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می
نامند. اصل این « بیماری» هم به اقتصاد هلند در سالهای
1960 بر می گردد که با بیشتر شدن، درآمد هلند از
گاز طبیعی و نفت دریای شمال، ارزش گیلدر در بازارهای بین المللی
افزایش یافت ودرنتیجه آن، صادرات غیر نفتی هلند دربازارها
کمترشد. اگرچه این « بیماری»
را معمولا در پیوند با کشف منابع طبیعی، نفت و گاز، مرتبط دانسته اند ولی
دراصل، هرعاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور
بشود- مثل جریانات یکی دو ساله اخیر که باعث افزایش
بهای نفت شد- کمک های خارجی و حتی سرمایه گذاری مستقیم
خارجی زیاد سر از بیماری هلندی در می آورد.
البته بگویم و بگذرم که اگر اقدامات
تصحیح کننده به کار گرفته نشود، نتیجه، می تواند در مواردی
صنعت زدائی و افزایش بیکاری هم باشد چون زندگی برای
بخش های غیر نفتی- در جوامع نفت خیز- یا غیر گازی
دروضعیتی که گاز طبیعی منبع اصلی می باشد بسیار دشوار می شود.
همین جا بگویم و
بگذرم که به نظر اندکی متناقض می آید که ثروت زیادو یا
ناگهانی، می تواند به صورت وضعیتی در بیاید که پی
آمدهای منفی اش به واقع چشمگیر و دراز مدت اند. ولی می توان
از این چنین سرانجامی اجتناب کرد ولی استفاده معقول از این
ثروت های طبیعی، پیش گزاره هائی دارد که متاسفانه
در جوامعی چون ایران- به غیراز دوره کوتاهی به زمان
نخست وزیری مصدق- وجود نداشت. باری، به سه عامل در این راستا می توان اشاره
کرد.
- در این وضعیت، رانت خواری و رانت جوئی
سراسری می شود. هرکس که می تواند
می کوشد از این « کیک ملی» برش بزرگتری بردارد به جای این
که برای بزرگتر کردن این کیک ملی کوشش نماید. بخش
خصوصی هم در این شرایط ضایع می شود چون اغلب، برای فعالان
این بخش، آسان ترو کم دردسرتر است که با رشوه به مقامات
حکومتی امتیاز بگیرند تا این که برای توسعه صنعت و
گسترش تولید دست به سرمایه گذاری بزنند.
- درپیوند با
محصولی چون نفت، قیمت بین المللی نفت بسیار متغیر است و
وقتی درجه وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی زیاد
باشد، همین تغییرات زیادی قیمت نفت، بی ثباتی سیاست های
اقتصادی را تشدید می کند.
- استخراج نفت- به عنوان مثال درایران- مشاغل
زیادی ایجاد نمی کند ولی به
شیوه ای که در زیر خواهم گفت، می تواند اشتغال آفرینی وفعالیت
دیگر بخش هارا مختل کند.
ابتدا به اختصار به بررسی این فرایند می
پردازم و بعد اشاره مختصری دارم
که چرا این سرانجام اجتناب ناپذیر نیست یا می تواند نباشد.
واقعیت این است که آن چه در جوامعی چون ایران
داریم، اقتصادی ثروتمند با مردمی فقیر
است ولی، می تواند این گونه نباشد.
برای درک این فرایند- چرا ثروت ناگهانی می
تواند چنین سرانجامی داشته باشد لازم است به مسایل زیر
توجه کنیم.
بطور کلی می
توان اقتصاد ایران را شامل سه بخش دانست:
- بخش صادراتی که با رونق روبرو می
شود- بخش نفت.
- بخش صادراتی که به دست انداز می افتد-
صادرات غیر نفتی.
- بخش های غیر تجارتی (منظورتجارت بین المللی
است) که عمدتا برای مصارف داخلی تولید
می کند ( خرده فروشی، خدمات، و ساختمان)
چرا ممکن است چنین بشود؟
با اهمیت
بیشتر بخش نفت، دلارهای نفتی بیشتری نصیب ایران می شود.
پرسش این است که با این دلارهای نفتی چه می کنیم؟
اگر همه دلارها صرف تامین مالی واردات بشود، این نوع شیوه
هزینه دلارهای نفتی، تاثیر زیادی بر عرضه پول داخلی ندارد
و درنتیجه، اثرش بر بخش های غیر تجارتی ناچیز است.
ولی اگر دلارهای نفتی به پول محلی تبدیل شده و صرف تامین
مالی هزینه های جاری دولت بشود که به صورت تقاضای بیشتر
برای بخش غیر تجارتی در می آید، پی آمدها تفاوت می
کند. البته این پی آمدها بستگی دارد به این که دولت با نرخ
ارز- ارزش ریال در این مثال ما- چه می کند.
- آیا نرخ ریال به دلار ثابت است یا
شناور؟
اگر نرخ ارز ثابت بماند- چیزی که در دوره
رژیم پیشین بود- تبدیل دلارهای
نفتی به پول محلی باعث افزایش عرضه پول داخلی- نقدینگی- شده و بیشتر شدن
تقاضا برای محصولات بخش غیر تجارتی باعث افزایش
تورم می شود. نتیجه نهائی در این وضعیت، بالارفتن
ارزش واقعی ریال است. یعنی هر دلار- وقتی که ارزش ریال به آن ثابت است ولی
قیمت های داخلی افزایش می یابد- قدرت خرید کمتری دراقتصاد
ایران خواهد داشت. اگر نرخ ارز شناور باشد، افزایش
عرضه دلارباعث بالارفتن ارزش ریال خواهد شد و به جای
افزایش تورم، ارزش ریال بیشتر می شود. در هردو حالت، بیشتر
شدن ارزش ریال- چه ارزش واقعی و یا ارزش اسمی- توان
رقابتی بخش صادرات غیر نفتی را دربازارهای دیگر کاهش می
دهد.
تحولات دیگری هم اتفاق خواهد افتاد. عوامل
تولید- بطور اخص سرمایه و کار- نیز از
بخش صادرات غیر نفتی به بخش نفت و بخش غیر تجارتی سرریز می شوند و کاهش
فعالیت های تولیدی واقتصادی دربخش صادرات غیر نفتی تشدید
می شود. اگر بخواهم از ایران مثال بزنم، بخش
کشاورزی و صنعت در این میانه لطمه خواهد خورد.
چه می شود
کرد؟ و یا چه باید کرد؟
از یک سو می توان گفت که آن چه که اتفاق می
افتد صرفا یک مکانیسم تصحیح
کننده است و اقتصاد کشور خودرا با وضعیت جدید منطبق می کند. ولی
درضمن آن چه که به واقعیت احتمالا نزدیکتر است این که وقتی
سرمایه و کار بین بخش های مختلف اقتصاد حرکت می
کنند نتیجه این می شود که صنایعی باید تعطیل شود و
کارگران بیکار شده باید در بخش های دیگر، به دنبال
شغل باشند. این تغییر وتحول چشمگیر، امکانات
درازمدت اقتصاد را برای رشد و توسعه کاهش می دهد چون حتی در صورت
موفقیت در یافتن کار تازه، بخشی از سرمایه انسانی کارگران
در این میانه تلف می شود.
در این وضعیت، برای تخفیف پی آمدهائی منفی
بیماری هلندی، چه سیاست هائی می
توان در پیش گرفت؟ پاسخ به عوامل زیادی بستگی دارد. برای نمونه بستگی دارد
که آیا رشد عرضه دلارهای نفتی دائمی است یا موقتی ؟
اگر موفتی است که دولت باید با مداخله در اقتصاد از
طریق مداخله دربازار ارز، از بخش هائی که به مخاطره می افتند، حمایت
نماید تا این دوره افزایش موقت عرضه دلارهای نفتی تمام
شود. کاری که میشود کرد استفاده از پول محلی برای
خرید دلارهای نفتی و افزودن بر ذخایر ارزی است. افزایش
عرضه پول داخلی- برای افزودن بر ذخایر ارزی- قیمت پول محلی
را به ارز در سطح پائین تری حفظ می کند و اثرمنفی
اش برروی توان رقابتی بخش های غیر نفتی کمتر می شود. باید
توجه داشت که استفاده از این شیوه باعث بیشتر شدن تورم
نشودو ثروت بیشتر کشور به طور مولدی مورد بهره
برداری قرار بگیرد.
. ولی وقتی افزایش عرضه دلار نفتی دائمی
باشد، کار سیاست پردازان بسیار دشوارتر می شود . یعنی باید
برای تخفیف تاثیرات تغییر در ساختار افتصادی و
برقراری ثبات افتصادی برنامه های مفید وموثر داشته
باشند. برای نمونه، کاری که می شود کرد کوشش برای افزایش بهره وری در بخش
غیر نفتی است که از دو طریق- یا ترکیبی از این دو-
می تواند اتفاق بیفتد:
- سرمایه گذاری
در ماشین آلات مدرن تر و کارآمد تر
- سرمایه گذاری برای بالابردن سطح مهارت
کارگران ( افزودن بر سرمایه انسانی)
علاوه بر این برنامه ها، لازم است بخش نفت
بهتر اداره شود و علاوه بر نفت خام، صادرات فرآورد ه های
نفتی- پتروشیمی- در دستور کار قرار بگیرد تا درجه
وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی کمتر بشود.
البته بگویم
که حتی راه های ساده تری هم وجود دارد.
-دلارهای نفتی در بازارهای پولی وسرمایه
بین المللی سرمایه گذاری شود و درآمدهای ناشی از این
سرمایه گذاری ها، وارد کشور شده صرف بازسازی
کارخانه ها و یا افزودن بر سرمایه انسانی بشود. خوبی این کار این
است که این سرمایه گذاری ها، گذشته از ایجاد درآمد برای
نسل های آینده، از مخاطراتی که پیشتر به آن اشاره
کرده ام جلوگیری خواهد کرد. البته باید بگویم که مساعدت
کشورهای سرمایه داری برای موفقیت این برنامه ها لازم است.
ودیعه گذاری مخفیانه باید از نظام بانک داری بین
المللی حذف شود و سیاست پردازان غربی باید درک کنند که اگر
به واقع، در مقابله با پدیده تروریسم بین المللی جدی
هستند، همین حسابهای مخفی است که بخشی از این
فعالیت ها را تامین مالی می کند. گذشته از آن و از سوی دیگر، به
تداوم فساد در کشورهای در حال توسعه کمک می کند و خصلت ضد
توسعه ای دارد.
درخصوص
ایران، متاسفانه باید گفت که نه دردوره رژیم قبلی سیاست
پردازان با این مشکل درست برخورد کرده بودندو نه در
دوره کنونی. در بودجه اخیر، به اشاره می گویم که وابسته
کردن بیشتر هزینه های دولت به دلارهائی که قرار است با نرخ
ثابت به ریال تبدیل شوند، بعید نیست که باعث تشدید
پی آمدهای بیماری هلندی بشود.
http://niaak1.blogspot.com/2006/02/blog-post.html
|
