|
"به
نام توليد، به كام دلالان"
دکتر ابراهيم رزاقي*
تصميم‌گيري در مورد كاهش نرخ سود بانك‌هاي خصوصي و دولتي به 12 درصد طي
روزهاي آينده با ابلاغ دستور رييس‌جمهور به شوراي پول و اعتبار به مرحلهء
تصويب و اجرا نزديك مي‌شود. اين اقدام، اگرچه خيرخواهانه است و با اين
پيش‌فرض اتخاذ شده كه هزينهء توليد را كاهش داده و سودآوري توليد و صنعت و
طرح‌هاي مولد و اشتغال‌زا را افزايش خواهد داد اما متاسفانه به دليل ساختار
بيمار اقتصاد ايران كه با شرايط دلالي و تورمي و واردات بي‌رويهء كالاهاي
مصرفي با تكيه بر درآمد نفت و رشد شديد حجم دولت و برخي گروه‌هاي ذي‌نفوذ
روبه‌رو است، نبايد دچار خوش‌بيني شويم و تصور كنيم كه وام‌هاي ارزان قيمت
بانك‌ها بلافاصله به توليد و اشتغال ملي كمك مي‌كند و تورم را از طريق رشد
اشتغال و افزايش توليد و كاهش قيمت كالاهاي جديد كنترل خواهد كرد.
واقعيت اين است كه كاهش نرخ بهرهء بانكي در اقتصادهايي كه ساختارهاي
توسعه‌يافته دارند و توليد و صنعت از طريق قوانين و فضاي موجود اقتصادي
تشويق مي‌شود، مي‌تواند منشا افزايش توليد و اشتغال باشد و در كوتاه‌مدت
نيز با ايجاد چند درصد تورم بازار را تشويق به رشد توليد كند.
اما در اقتصاد ايران، به دليل شكل‌گيري گروه‌هاي ذي‌نفوذ و در مواردي،
رانت‌خواري كه از دورهء صفويه، قاجاريه، پهلوي و بعد از انقلاب حضور مستمري
داشته‌اند در برخي بازارها مانند مسكن، خريد و فروش و شبكه توزيع انحصار
چندجانبه ايجاد شده و همين گروه‌ها و انحصارها، وام‌هاي ارزان را از
بانك‌ها به نام توليد و اشتغال ملي مي‌گيرند، اما به كام توزيع، دلالي،
واردات و خريد و فروش مسكن مي‌ريزند.
همين عامل باعث مي‌شود كه حتي در شرايط ركود شاهد كاهش قيمت مسكن نيستيم و
قيمت‌ها به طور مستمر رشد مي‌كند كه شاهدي بر اين مدعاست كه انحصارهاي
شبكهء توزيع و خريد و فروش قدرتمند است و دولت بايد با يك عزم ملي، ابتدا
راهكاري براي كنترل اين انحصارها و گروه‌ها پيدا كند تا سياست‌هاي كاهش نرخ
سود بانكي، انتظارات و مطالبات توليدكنندهء واقعي را پاسخ دهد.
نكته دوم آن كه، در ايران به ازاي هر 30 تا 40 شهروند، يك فروشنده داريم در
حالي كه متوسط آمار جهاني وجود يك فروشنده به ازاي هر 500 تا 1000 نفر
مصرف‌كننده است. همين امر باعث مي‌شود كه ذهنيت عمومي اقتصاد به سمت دريافت
وام ارزان قيمت به نام توليد و اشتغال زودبازده، متمايل شود، اما در عمل
منابع بانك‌ها در شبكه خريد و فروش، گردش كند.
نكتهء ديگر اين‌كه افراد داراي سپرده‌هاي بانكي كه از سرمايه‌گذاري خويش،
توقع كسب سود بيش‌تري داشته‌اند، پول خود را از بانك‌ها خارج و به سمت خريد
دارايي‌هايي مانند ملك، زمين و مسكن هدايت خواهند كرد و حتي صاحبان
سپرده‌هاي كوچك، انتقال سرمايهء خود به بازارهاي سكه، طلا، دلار، خودرو و
كالاهاي مصرفي را مدنظر قرار خواهند داد.
اين در حالي است كه با توجه به آمار موجود در مورد سهم 50 درصدي سپرده‌هاي
كوتاه‌مدت مي‌توان تاكيد كرد منابع سپرده‌هاي بانك‌ها دچار يك ناپايداري
است و دولت در چنين وضعيتي بايد مشوق‌هاي مختلفي نظير تشويق مردم به خريد
اوراق مشاركت طرح‌هاي توليدي، اوراق سهام شركت‌هاي توليدي و ... ايجاد كند
تا سپرده‌هايي كه از بانك‌ها خارج مي‌شوند به سمت توليد هدايت شده و به
بازار توزيع و خريد و فروش منحرف نشوند.
از اين رو، ضروري است دولت با اتخاذ تدابير مناسب كه از قابليت اجرايي نيز
بهره‌مند باشد، اعطاي وام به متقاضيان بي‌شمار را به گونه‌اي سامان دهد كه
تقويت توليد در قياس با فعاليت‌هاي غيرتوليدي را به ارمغان آورد.
در غير اين صورت، اقتصاد غيرتوليدي كشور كه از دلايل محقق‌نشدن توسعهء
مطلوب است، بيش از پيش تقويت خواهد شد و نه تنها برداشتن گام به جلو با
موانع جدي برخورد خواهد كرد، بلكه احتمال تضعيف و محو دستاوردهاي مثبتي كه
حاصل مرارت‌هاي بسيار است، نيز تشديد خواهد شد.
*استاد دانشگاه تهران
روزنامه سرمایه
|
