|
||
|
نویدنو:11/10/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
اقتصاد سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفت‌وگو با بهزاد نبوي بهمن احمدي امويي
در30 سال گذشته همواره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي‌يكي از گروه‌هايي بوده كه دربارهء نقش و جايگاهش در شكل‌گيري ساختار اقتصادي سياسي جمهوري اسلامي‌حرف و سخن‌هاي بسياري گفته شده است. بسياري گرايش‌هاي پر رنگ اقتصاد دولتي در دههء ابتدايي حيات جمهوري اسلامي‌را ناشي از جلوداري اين سازمان_ در هرم قدرت در آن زمان مي‌دانند. هر چند تاكنون هيچ يك از اعضاي اين سازمان به اين موضوع اذعان نكرده‌اند. بعضي ديگر هم مي‌گويند همراه با تحولات پيچيدهء جامعهء ايران، سازمان مجاهدين انقلاب هم خواسته يا نا خواسته دچار اين تحولات شده است.اما با اين همه سابقه و نقشي كه اين سازمان در حوزهء تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در سطوح كلان داشته ، برخي معتقدند، سازمان فاقد يك تئوري منسجم اقتصادي است هرچند بهزاد نبوي رهبرفكري و ايدئولوژيك سازمان مجاهدين، اين برداشت را قبول ندارد. به نظر اوتئوري اقتصادي سازمان،چيزي است بين سوسياليسم و ليبراليسم، اگر چه نامي‌براي آن اعلام نمي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه جنبه‌هاي فرهنگي، سياسي و حتي امنيتي در سازمان مجاهدين انقلاب پررنگ است و كم‌تر چهرهء اقتصادي و يا گرايش‌هاي اقتصادي در ميان شما وجود دارد. چرا اين‌گونه است؟ در بيانيه‌هاي سازمان هم به نظر مي‌رسد اقتصاد جايگاه كم رنگ‌تري در مقايسه با ديگر حوزه‌ها دارد و گاه ديده نمي‌شود. مقولهء اقتصاد، همچون مقوله‌هاي ديگر در سازمان جايگاه مناسب خود را دارد. البته منظور شما را از مقولهء امنيتي و وجه امنيتي سازمان متوجه نشدم. منظورم اين است كه سابقهء اعضاي سازمان به گرايش‌هاي امنيتي - سياسي نزديك‌تر است _تا اقتصادي؟ شايد شناخت شما از سازمان مربوط به سازمان اوليه‌اي است كه در سال 58 شكل گرفت و يك سازمان نيمه مخفي، نيمه علني و سياسي - نظامي‌بود، در آن زمان شرايط ديگري وجود داشت و آن سازمان با آن ويژگي‌ها براي آن شرايط تعريف شده بود. در آن شرايط (يعني شرايط ابتداي انقلاب) اين نگراني وجود داشت كه ممكن است با يك كودتا انقلاب به ضد انقلاب تبديل شود. براي مقابله با چنين رويدادي ما تمام ارتباطات امنيتي و نظامي‌پيش از انقلاب خودرا حفظ كرده بوديم. اين ارتباطات بخش نيمه مخفي سازمان را تشكيل مي‌داد. سياسي - نظامي‌بودن سازمان هم به اين مفهوم بود كه چون در ماه‌ها و حتي يكي، دو سال اول بعد از پيروزي انقلاب جز ارتش، كه تا مدت‌ها از هم گسيخته و فاقد انگيزه بود، نيروي نظامي آموزش ديده و سازمان يافتهء باانگيزه در كشور وجود نداشت و تنها چند گروه چريكي طرفدار انقلاب، نظير سازمان، كه قبل از انقلاب فعاليت مسلحانه مي‌كردند، وجود داشت و با توجه به خطراتي كه انقلاب و نظام نوپا را تهديد مي‌كرد، اين گروه‌ها وضعيت نظامي خود را حفظ كرده بودند. و هم اكنون آن افراد با آن سابقه حالا پس از 28 سال شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را در اختيار دارند؟ براي همين من از كلمهء سياسي- امنيتي به عنوان مشخصهء آنها استفاده كردم. آقاي كاسترو هم زماني رهبر يك مبارزهء چريكي بود اما آيا الان كار چريكي مي‌كند؟ خير. او امروز رييس‌جمهور است و كار اجرايي و اقتصادي انجام مي‌دهد. تعداد زيادي از مجاهدان انقلاب الجزاير هم اكنون مسوولان اجرايي آن كشور هستند. بسياري از رهبران ويتنام هم زماني چريك بودند و حالا در حال ادارهء كشور خود هستند. در برزيل و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين وضعيت مشابهي وجود دارد. دليل نمي‌شود كساني كه زماني چريك بوده‌اند امروز نتوانند به مسايل ديگر بينديشند. اصولا فعاليت چريكي آنها هم براي نجات كشور و ايجاد زمينهء اصلاح جامعه بوده است. با اين همه به نظر مي‌رسد كه اين دوستان شما در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، خيلي وجه اقتصادي به مفهوم برخورداري از توان تئوري و كارشناسي اقتصادي ندارند و وجوه سياسي، امنيتي در آنها وجه غالب است. از نظر سازمان اگر اهميت مسايل اقتصادي بيش‌تر از مسايل سياسي، فرهنگي و اجتماعي نباشد، مطمئنا كم‌تر نيست. ضمن اين‌كه مسايل امنيتي هم امروزه در سازمان جايگاهي ندارد. تنها كار امنيتي كه در سازمان انجام مي‌شود، اين است كه مراقب باشيم، جلسات و بحث‌هاي ما شنود نشود! اما در مورد اقتصاد، بايد بگويم كه اولين مواضع اقتصادي سازمان جديد در سال‌هاي 72 و 73 تدوين شد. بخشي از اين مواضع هم در نشريهء ارگان سازمان يعني «عصر ما» كه در سال 80 توقيف و تعطيل شد، منتشر شد. حدود دو، سه سالي است كه كميسيون تدوين مواضع اقتصادي سازمان، توسط شوراي سياسي جهت بررسي مواضع اقتصادي و تجديدنظرهاي احتمالي تشكيل شده و مواضع جديد اقتصادي سازمان در شرف تدوين نهايي است. البته يادآور مي‌شويم كه تا قبل از دوم خرداد سال 76 جناح‌بندي‌هاي سياسي در كشور عمدتا حول محور اقتصادي شكل گرفته بودند. سازمان هم از اين نظر هميشه در جناح چپ و در مقابل جناح راست، قرار داشت. بعد از دوم خرداد، تحولي صورت گرفت كه بر اثر آن گفتمان رايج جامعه از وجه غالب اقتصادي به گفتماني با وجه غالب سياسي و فرهنگي تبديل و شعارهايي چون آزادي، مردم‌سالاري، جامعهء مدني و توسعهء سياسي از اهميت بيش‌تري برخوردار شدند. اصلاح‌طلبان هم عمدتا بر اين شعارها تاكيد مي‌كردند. وجوه اشتراك آنها هم عمدتا حول محور همين شعارها بود. ميان اصلاح‌طلبان در زمينهء مسايل اقتصادي اختلاف نظرهايي وجود داشته و دارد و چون تاكيد بر وجوه اشتراك بود، بنابر اين در چند سال گذشته مسايل اقتصادي بعضا مورد اختلاف كم‌تر مانور داده مي‌شد. طبعا سازمان مجاهدين انقلاب هم به عنوان يك گروه اصلاح‌طلب از اين قاعده مستثني نبود. برگرديم به يكي از پاسخ‌هاي شما در ابتداي مصاحبه، گفتيد كه اقتصاد براي سازمان مجاهدين انقلاب اگر از ديگر مقوله‌ها اهميت بيش‌تري نداشت، مطمئنا كم‌تر نبود. من چارت سازماني شما را كه نگاه مي‌كردم، به نظر مي‌رسيد كه شما در سازمان مجاهدين انقلاب، كميته‌اي به نام كميتهء اقتصادي نداريد اما در ديگر زمينه‌ها چنين كميته‌هايي داريد. آيا اين به مفهوم كم اهميت بودن اقتصاد نيست؟ سازمان براي تجديد نظر و يا تدوين مواضع خود كميسيون‌هايي نظير كميسيون تدوين مواضع سياست خارجي، سياست داخلي، اقوام و مذاهب و... تشكيل داده كه اولين و فعال‌ترين آنها كميسيون تدوين مواضع اقتصادي است. اين كميسيون‌ها موقتي هستند و نه دايمي؟ خير .كميسيون‌ها، طبق اساسنامهء جديد سازمان دايمي هستند. از چه زماني دايمي شده‌اند؟ چون تا آن‌جايي كه من مي‌دانم موقتي بودند؟ تصور‌مي‌كنم از كنگرهء نهم. كميسيون قبلا يك ركن موقت محسوب مي‌شد اما در حال حاضر يك ركن دايمي است. كميسيون‌هاي انتخابات، كميسيون‌هاي تدوين مواضع سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصادي و... دايمي هستند. اين كميسيون ها سال‌هاست كه شكل گرفته‌اند و بنا بر ضرورت تشكيل جلسه مي‌دهند. همهء كميسيون‌هايي كه ذكر شد از جمله كميسيون تدوين مواضع اقتصادي زير مجموعهء شوراي عقيدتي- سياسي هستند، به فرض اگر كميسيون هم نباشد به مفهوم بي‌توجهي نيست، بلكه همهء اين مسايل در شوراي سياسي عقيدتي كه در هفته چهار ساعت جلسه دارد، مطرح مي‌شود. اين كه كميسيون براي آن در نظر گرفته‌ايد، در حالي كه براي ديگر مسايل كميته‌هايي داريد، به نظر شما به مفهوم كم اهميت بودن اقتصاد نيست؟ خير. ما در سازمان براي كارهاي نظري و فكري كميته‌اي نداريم. كميته‌ها در سازمان نهادهاي زيرمجموعهء ارگان‌ها، يعني ارگان اجرايي سازمان هستند اما كميسيون‌ها عمدتا زير نظر شوراي مركزي و يا شوراي عقيدتي - سياسي سازمان كارهاي فكري و نظري انجام مي‌دهند. اگر شوراي سياسي فرصت داشته باشد، مسايل مختلف مطرح شده را بررسي مي‌كند و در غير اين صورت بررسي آنها به كميسيون ها سپرده مي‌شود. سازمان مجاهدين يكي از قديمي‌ترين احزاب و گروه‌هاي منسجم است كه پس از شكل‌گيري انقلاب تاسيس شده است. همواره هم فعال بوده است. شما هم كه گفتيد در همهء زمينه‌ها نظر داريد و كار فكري مي‌كنيد، الان كسي كه در سازمان داراي ديد و تئوري نسبت به اقتصاد باشد و مواضع اقتصادي سازمان را مطرح و پوشش دهد كيست؟ ما يك فرد شاخص به آن معني كه شما مي‌گوييد و به عبارتي يك كارشناس اقتصادي كه مسوول پاسخگويي به مسايل اقتصادي باشد، نداريم... فكر نمي‌كنيد براي سازماني با اين همه سابقه مواضعي كه براي ادارهء كشور مطرح مي‌كند، نداشتن يك كارشناس اقتصادي كه توان تحليل مسايل را داشته باشد، يك نقطه ضعف بزرگ و اساسي نيست؟ ممكن است، ولي در مورد سياست خارجي، سياست داخلي و... هم كارشناس معيني نداريم اما دربارهء آنها هم اعلام موضع مي‌كنيم. واقعا وضعيت شما به اين شكل است؟ بله. اكثر تشكل‌ها در ايران از نظر تشكيلاتي و مالي ضعيف هستند، بنا بر اين فاقد چنين كارشناساني هستند. بله اگر تشكل نيرومند و با منابع مالي مناسب وجود داشت، در آن حالت داشتن ده‌ها كارشناس در حيطهء اقتصاد، ده‌ها كارشناس در حيطهء فرهنگي و اجتماعي، ده‌ها كارشناس سياست خارجي و .... ميسر بود. سازمان‌هاي كوچك و ضعيفي مثل سازمان ما طبيعي است كه چنان شرايطي نداشته باشند. سازمان ما سازماني است كه بعضي از دوستان همفكر مثل آقاي سعيد حجاريان تا چندي پيش آن را به يك فولكس واگن تشبيه مي‌كردند. بنابراين از ميان چند عضو محدود، چند كارشناس سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... مي‌تواند بيرون آيد؟ اگر تشكيلات گسترش پيدا كند كه در حال گسترش است و امكانات مالي هم اجازه دهد، انشاء‌الله به چنان جايگاهي خواهيم رسيد. پس كسي كه بتواند مواضع اقتصادي سازمان را مطرح كند، در بين شما نيست؟ ما در كميسيون تدوين مواضع اقتصادي دو دسته افراد داريم. كارشناساني كه عضو سازمان نيستند و اعضاي سازمان كه با مسايل اقتصادي آشنا هستند و نه صاحب تئوري و مكتب اقتصادي. منظور من داشتن مكتب اقتصادي خاص نبود. منظور كسي است كه توانايي توضيح و تحليل سياست‌هاي اقتصادي شما را داشته باشد، چيزي مثل كميتهء اقتصادي جبههء مشاركت و ديگر احزاب و گروه‌ها. در سازمان ما هم آقايان محمد سلامتي، امير حسين مهدوي، عرب سرخي، عظيمي، قدياني و...، بيش از بقيه به مسايل اقتصادي اشراف دارند. يعني اين‌ها مواضع اقتصادي شما را مطرح مي‌كنند و به نوعي سخنگوي اقتصادي شما هستند؟ خير ما سخنگوي اقتصادي نداريم، ولي با همهء افرادي كه نام بردم در زمينهء مواضع اقتصادي سازمان مي‌توان صحبت كرد. شما در بخشي از گفته‌هايتان مطرح كرديد كه به مقولهء اقتصاد به عنوان يك موضوع عقيدتي و ايدئولوژيك نگاه مي‌كنيد، اگر امكان دارد اين را بيش‌تر توضيح دهيد؟ وقتي مي‌گوييم اقتصاد يك مقولهء ايدئولوژيك است، يعني اين كه خط‌مشي‌گذاري اقتصادي و نظام اقتصادي يك مقولهء ايدئولوژيك است. براي برپايي يك نظام اقتصادي شما نيازمند به علم اقتصاد و در عين حال به يك مكتب اقتصادي هستيد. مكتب براي شما جهت و هدف و علم اقتصاد روابط علت و معلولي را مشخص مي‌كند. بنابراين وقتي مي‌گوييم اقتصاد را يك مقولهء ايدئولوژيك مي‌دانيم به اين دليل است. از نظر ما اقتصاد، فقط علم نيست. علم اقتصاد به همراه يك مكتب اقتصادي، يك نظام اقتصادي را شكل مي‌دهد. الان مكتب اقتصادي كه با توجه به آن به فكر ايجاد يك نظام اقتصادي براي ادارهء امور كشور هستيد چيست؟ ما نمي‌توانيم بگوييم به لحاظ اقتصادي سوسياليست و يا ليبرال هستيم. ما مواضع خاص خودمان را داريم. اين مواضع خاص اقتصادي كه نه ليبراليسم است و نه سوسياليسم چيست؟ مكاتب اقتصادي فقط به سوسياليسم و ليبراليسم منحصر نمي‌شوند. اصول، اهداف و اصول خط مشي‌گذاري اقتصادي ما كه در كنگرهء هشتم به تصويب رسيد، بيانگر مواضع اقتصادي ماست. اصل مالكيت خصوصي را به شكل مشروط قبول داريم. از نظر ما مالكيت خصوصي مشروط، محترم و مفيد است. البته پذيرش مالكيت خصوصي به اين مفهوم نيست كه مالكيت دولتي كاملا نفي شود. بنابراين براي كشورمان يك مالكيت مختلط كه در آن هم مالكيت خصوصي و هم مالكيت دولتي مشروط هستند، توصيه و تجويز مي‌كنيم. پس در واقع گرايش‌هاي اقتصادي شما به سوسياليسم نزديك‌تر است تا ليبراليسم؟ شايد. البته بايد بيش‌تر آن را بررسي كرد. مثلا همان‌طور كه گفتم ما مالكيت خصوصي و مالكيت دولتي را به شكل مشروط قبول داريم. مالكيت خصوصي را به شرطي قبول داريم _كه سبب حاكميت سرمايه و تمركز و تداول ثروت در دست يك قشر خاص و همچنين ناقض حقوق ديگران و حقوق عمومي و اصل برابري فرصت‌ها نشود. يعني نزديك به آنچه در اصل «43» قانون اساسي آمده است. در مورد مالكيت دولتي هم معتقديم دولت نبايد تبديل به كارفرماي بزرگ مطلق شود و خلاقيت‌ها و كارآفرين‌هاي فردي را نفي و انگيزه‌هاي فردي را تضعيف كند. ما تنها براي دولت‌هاي غيروابسته و مردم‌سالار، مالكيت دولتي مشروط را مفيد مي‌دانيم. گسترش مالكيت دولت‌هاي وابسته و ديكتاتور، سبب گسترش و تقويت وابستگي و ديكتاتوري مي‌شود. بنابراين معتقديم نقش يك دولت ديكتاتور و وابسته در اقتصاد تا آن‌جايي كه ممكن است، بايد كاهش يابد. ما مبناي برخورداري افراد را از امكانات جامعه سعي و تلاش مي‌دانيم و اين يكي ديگر از اصول مورد قبول سازمان است. اهداف اقتصادي سازمان نيز استقلال، عدالت و توسعه است. استقلال را به مفهوم ديوار كشيدن در اطراف كشورنمي‌دانيم. ما نمي‌خواهيم تبديل به آلباني زمان آقاي انور خوجه شويم. منظور از استقلال اين است كه ثقل تصميم‌گيري در داخل كشور و بر عهدهء يك نظام مردم‌سالار باشد، ضمن اين‌كه اين تصميم‌گيري‌ها را متاثر از جهان پيرامون خود مي‌دانيم. اعتقاد به عدالت و برابري فرصت‌ها داريم. عدالت را با برابري و مساوي بودن يكي نمي‌دانيم. علاوه بر اين‌ها اعتقاد به توسعه هم داريم. معتقديم در جهان امروز عدالت منهاي توسعه و رفاه معنا ندارد. امروز ما معتقد به جدايي، عدالت از توسعه، پيشرفت و رفاه نيستيم و توسعه و رفاه و پيشرفت را هم بدون عدالت قبول نداريم. هيچ يك از آن‌هايي كه عدالت را شعار قرار مي‌دهند و توسعه را نفي مي‌كنند و يا آن‌هايي كه توسعه را بدون توجه به عدالت تاييد مي‌كنند، قبول نداريم. ما معتقديم اين‌ها لازم و ملزوم يكديگرند. اين طور كه من متوجه شدم گفتيد كه مالكيت دولتي را براي كشورهاي مردم سالار و دموكرات قبول داريد و تجويز مي‌كنيد؟ بله، البته نه كل اقتصاد، بلكه بخشي از آن، آن هم همان طور كه ذكر شد به شكل مشروط. اگر كنترل اقتصاد در دست حكومت ديكتاتوري باشد در جهت منافع ملي حركت نمي‌كند و اقتصاد ابزاري خواهد شد براي تحكيم ديكتاتوري بيش‌تر. اما تجربهء بشري چيزي برخلاف اين گفتهء شما را نشان مي‌دهد. هر چه مالكيت دولتي كم‌تر باشد درصد مردم‌سالاري و دموكراتيك بودن آن جامعه بيش‌تر مي‌شود. نمونهء آن را حداقل در كشورهاي غربي و اروپايي مي‌توان ديد؟ اولاً من درصدي براي مالكيت دولتي مشخص نكردم، ولي معتقدم دولت بايد برحسب ضرورت در اقتصاد دخالت كند. ثانيا در پيشرفته‌ترين دموكراسي‌هاي غربي مانند سوئد و نروژ، اقتصاد مختلط وجود دارد و اين طور نيست كه الزاما هر جا دولت در اقتصاد نقش بازي كند، همراه با استبداد و ديكتاتوري است. در جايي ديگر از صحبت‌هايتان كه بحث ايدئولوژيك و عقيدتي بودن اقتصاد را مطرح كرديد، بر مواردي چون عدالت، توسعه، ايجاد انگيزه و قبول مالكيت فردي و دولتي اشاره كرديد، سوال من اين است كه ديگر نظام‌هاي اقتصادي موجود در كشورهاي ديگر هم معمولا داراي چنين ويژگي‌هايي هستند، آيا اقتصاد براي آنها هم يك ماهيت ايدئولوژيك و عقيدتي دارد؟ هيچ‌كس با اقتصاد صرفا به عنوان يك مقولهء علمي‌برخورد نمي‌كند.آيا حزب سوسياليست فرانسه كه حاكم مي‌شود مي‌گويد من مي‌خواهم علم اقتصاد را پياده كنم يا اين كه مكتب سوسياليسم را؟ يا وقتي حزب كارگر در انگليس قدرت را در دست مي‌گيرد و برخي از صنايع را ملي مي‌كند و در مقابل وقتي حزب محافظه‌كار بر سر كار مي‌آيد، صنايع دولتي را خصوصي مي‌كند، بر مبناي علم اقتصاد اين كار را مي‌كنند؟ مكتب اقتصادي آنها از دل علم اقتصاد بر مي‌آيد و بدون علم اقتصاد نمي‌توانند آن را پيش ببرند؟ خير، چه كسي اين حرف را زده است؟سال‌هاي سال ماركسيست‌ها اين حرف‌ها را مي‌زدند. مي‌گفتند كتاب «سرمايه» ماركس يعني اساس علم اقتصاد. بعدها فهميديم اين‌ها علم نيست. اين‌ها نوعي گرايش‌هاي مكتبي و اعتقادي است. شما به ارزشي به نام عدالت اعتقاد داريد. ممكن است در يك جامعه‌اي چنين چيزي ارزش نباشد. در جامعه‌اي كه معتقد است شما بايد عرضه و تقاضا را حاكم كنيد ولو به قيمت نابودي عده‌اي در كوتاه مدت، مسلما عدالت ارزش نيست. آقاي مهندس پرسيدم كه شما مي‌گوييد مكتب اقتصادي مي‌تواند از علم اقتصاد برخوردار نباشد؟ خير من چنين حرفي نزدم. من عرض كردم نظام اقتصادي دو پايه دارد. يكي علم اقتصاد كه روابط علت و معلولي را توضيح مي‌دهد و سير پديده‌هاي اقتصادي را روشن مي‌كند و ديگري مكتب اقتصادي است كه هدف‌گذاري و جهت را نشان مي‌دهد. مكاتب مختلف براي بر پايي نظام اقتصادي مورد نظر و ارزش‌ها و اهدافشان، از علم اقتصاد بهره مي‌گيرند. اين ارزش‌ها را با توجه به علم اقتصاد مطرح و از دستاوردهاي علم اقتصاد براي رسيدن به آن اهداف مكتب اقتصادي خود استفاده مي‌كنيد؟ هر نظام اقتصادي يك نگاهش به علم است و يك نگاهش به مكتب اقتصادي. خواسته‌ها و اهداف را مكتب اقتصادي و چگونگي تحقق اهداف و خواسته را علم اقتصاد مشخص مي‌كند. گفته مي‌شود كه بين شما و ديگر اعضاي سازمان، براي تدوين مواضع اقتصادي سازمان مجاهدين انقلاب، اختلاف نظر وجود دارد و شما مشخصا با اين مواضع موافق نيستند، چرا؟ چنين شايعه‌اي صحت ندارد. مواضع تدوين شدهء اقتصادي سازمان مورد تاييد تمام اعضاي كميسيون اقتصادي است و بخش‌هايي از آن نيز به تصويب شوراي سياسي رسيده است و بقيه نيز هنوز جهت تصويب به آن شورا ارايه نشده است. البته در داخل هر سازمان يا حزب، در زمينه‌هاي مختلف طيفي از تفكرات وجود دارد كه نظر اعلام شدهء سازمان يا حزب برآيند اين طيف است. مع‌الوصف در زمينهء اقتصادي گسترهء اين طيف در سازمان محدودتر از زمينه‌هاي ديگر است. برخي‌ها بر اين باورند كه بهزاد نبوي در طول تمام اين سال‌ها تغيير نكرده و همانند يك سرباز ژاپني بر مواضع خود پافشاري مي‌كند، آيا اين باور حداقل در حوزهء اقتصادي درست است. چه تغييراتي داشته‌ايد و بر چه مواردي همچنان پافشاري مي‌كنيد؟ جالب است كه عده‌اي بهزاد نبوي و همفكرانش را «استحاله شده» و «چريك پشيمان» مي‌خوانند و شما «سرباز ژاپني». واقعيت اين است كه اصول و اهدافي وجود دارد كه بايد در مورد آنها سرباز ژاپني بود. به عنوان مثال اصول و اهداف كلان اقتصادي، نظير استقلال، عدالت و توسعه نمي‌توانند هر روز دستخوش تغيير شوند، ولي استراتژي و روش‌هاي تحقق آنها متناسب با شرايط زمان و مكان تفاوت خواهد كرد. شايد مبناي اين برداشت، دفاع بنده از تداوم پرداخت يارانه در سال‌هاي پس از جنگ بوده باشد. من معتقدم يارانه‌ها و سهميه‌بندي وقتي بايد حذف شود كه قدرت خريد اقشار فرودست جامعه به حد قابل قبول برسد و حداقل رفاه در جامعه ايجاد شود، تا با حذف اين موارد به طبقات محروم فشار نيايد. |
||
|
