عزل مسئله دار رهبر
از مدیریت سازمان برنامه وبودجه سبب مشاجراتی گردید که به نوبه خود افشا گر
ونشان دهنده موضع گیری های متفاوت نیروهای سیاسی حاکمیت است . هر یک از این
پیش آمدها پرده جدیدی از تلاطم مبارزه گروه های مختلف درگیر در حاکمیت را
به نمایش می گذارد. مضمون اصلی تمام این فعل وانفعالات همانا قدرت وفراچنگ
آوردن بیشتر آن برای اجرای منویات هریک از طرفین است .;کار
به جایی رسیده است که سایت آفتاب نیز در مقام منتقد قد علم کرده است .این
موضوع هم اصالتی ندارد که برخی از آن هارا بین خودشان مدیریت « مسئولانه
» بنامند ویا مدیریت « تبلیغاتی » . آنچه مهم است جفایی است که به نام مردم
در این معادلات قدرت بر مردم روا داشته می شود .
نویدنو جهت اطلاع
از این مواضع ودر راستای روشنگری واطلاع رسانی به این امر می پردازد.
بازتاب عزل
رهبر از سازمان مديريت در روزنامه های بیست وهفت آبان
امروز:بركناري فرهاد رهبر از سازمان
مديريت و برنامهريزي در برخي روزنامههاي اصلاح طلب هنوز بازتاب دارد.
همبستگي در گزارشي با عنوان ترديد در نظام بودجهريزي، نوشته است: حدود 60
سال سابقه و آمدن و رفتن 30 رييس براي يك سازمان ميتواند سوال برانگيز،
تعجبآور و شايد به اعتقاد برخي عادي باشد اما اگر اين سازمان يك سازمان
حياتي براي اقتصاد يك كشور به نام سازمان مديريت و برنامهريزي باشد اندكي
جاي شگفتي دارد. سيامين رييس سازمان مديريت و برنامهريزي رسما كار خود را
آغاز كرد. او مهندس مكانيك است و نامش اميرمنصور برقعي، فرهاد رهبر كه با
ورود دولت جديد در مركز برنامهريزي كشور قرار گرفت پس از حدود 14 ماه
فعاليت، رفتن را به ماندن ترجيح داد و هرچند كه ظاهرا استعفا نكرد اما
رياست سازمان را به ديگري واگذار كرد. برقعي نيز كه از حدود سه ماه پيش با
وي براي تصدي معاونت رييس جمهوري مذاكره شده بود و حتي روز چهارشنبه كه بحث
تغييرات مطرح شد اين امر را نه تاييد و نه تكذيب ميكرد بالاخره جانشين
رهبر شد. در يكي دو ماه اخير و مخصوصا بعد از الحاق سازمان مديريت استانها
به استانداريها و نيز بحث افزايش اعتبار بودجه استانها موضوع استعفاي او
مطرح شد ولي بارها خود و اطرافيانش تكذيب كردند. رهبر حتي در نشستي خبري
تاكيد كرد كه نه استعفا كرده و نه ميكنم اما او حالا ديگر رييس نيست.
هرچند گفته ميشد كه رهبر در دولت خواهد ماند و در پست ديگري خدمت ميكند
اما نزديكان به وي ميگويند او پيشنهاد معاونت رييس جمهور دربخش نظارت را
نپذيرفته است.
كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان سرنوشت ناشناس نوشت: انتصاب فردي كه
فاقد تحصيلات اقتصادي آكادميك است و فعاليت هرچند كوتاه مدت در سازمان
برنامهريزي كشور ندارد در زماني كه اين سازمان نياز به ثبات داشت، بر
نگرانيها ميافزايد. رييس جديد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در حالي
ميخواهد برنامههاي خود را اعلام كند كه اصولا نيازي به برنامههاي جديد
در اين سازمان احساس نميشود... دقت در ماهيت سخنان منتقدان اين تغيير نشان
ميدهد آنها بيش از آن كه نگران رفتن يك رييس يا آمدن يك رييس تازه باشند،
نگران سرنوشت سازمان بلندپايه برنامهريزي ايران هستند. 60 سال تجربه
برنامهريزي در ايران سابقهاي طولاني است كه معلوم نيست در آينده با كدام
تحولات مواجه خواهد شد. آيا رييس جديد سازمان مديريت و برنامهريزي
ميتواند لايحه بودجه 1386 كل كشور را در چارچوب اصول قانون برنامه چهارم
توسعه تهيه كند؟ آيا او ميخواهد يا ميتواند مانع رفتن يا كاهش انگيزه
بخشي از بدنه كارشناسي اين سازمان كه هنوز در دايره تغيير قرار نگرفته
بودند شود و آنها را براي همكاري نگه دارد؟ سرنوشت يك نهاد 60 ساله برنامه
ريزي در اختيار دولتي قرار گرفته است كه از ويژگيهاي اصلي آن اتخاذ
تصميمهاي انقلابي در عرصههاي گوناگون از جمله ميدان اقتصاد است. آيا
تصميمهاي انقلابي دولت كه دامان سياستهاي پولي را گرفت و آن را با
تغييرات ناشناس مواجه كرد و به سازمان برنامهريزي و تخصيص منابع رسيد، در
همين جا متوقف خواهد شد؟
كارگزاران همچنين در ارتباط با تغييرات در سازمان مديريت و برنامهريزي،
مقالهاي از دكتر ستاريفر رييس سابق اين سازمان، به چاپ رسانده است.
اعتمادملي نيز در گزارشي نوشت: رهبر پس از آن كه از سازمان مديريت رفت به
خبرنگاران گفت كه با تفاهم رييس جمهور رفته است اما درعين حال با نپذيرفتن
مسووليت جديد راهبري و اجراي سياستگذاري جديد اصل 44 قانون اساسي در كابينه
نهم ثابت كرد كه ادامه فعاليت در كابينه را غيرممكن ميداند. او همچنين
تاكيد كرد كه بايد دولت را در اجراي برنامههايش كمك كرد تا اهداف توسعهاي
كشور در بخشهاي مختلف، از جمله اقتصادي محقق شود اما خود به خوبي
ميدانست كه نتوانسته مجري خوبي براي سياستهاي اقتصادي دولت نهم باشد. با
گذشت 14 ماه از آغاز تصديگري اصولگرايان بر اقتصاد و سياست ايران اكنون
ديگر بر همه روشن است كه دولت نهم به يمن افزايش چشمگير قيمت نفت چرخ
اقتصاد را ميچرخاند و به همين دليل هم ضرورت چنداني براي تكيه بر اصول
اساسي و نهادينه اقتصاد براي آن كه افقهاي روشني در راستاي توسعه كشور
ترسيم شود احساس نميشود. سازمان مديريت و برنامه ريزي در حقيقت در اين
چرخه بده بستان متولي تقسيم درآمدهاي نفتي است و به عقيده خيليها به نظر
ميرسد كه فرهاد رهبر نتوانسته در اين پروسه پاسخگوي خوبي براي
گشادهدستيهاي رييس جمهور باشد... انتصاب برقعي به سمت رياست سازمان
مديريت پيش از بركناري فرهاد رهبر از اين سمت بحثبرانگيز شده است. به
گونهاي كه جامعه اقتصاد ايران اكنون بيش از هميشه نسبت به آينده اقتصاد
كشور ابراز نگراني ميكند. شايد خود برقعي نيز ميداند كه حضورش در سازمان
مديريت به عنوان تجربهاي بديع آن قدرها هم آسان نخواهد بود اما به هر حال
اين سمت را پذيرفته و بلافاصله پس از صدور حكمش برنامههاي خود را براي
آينده اقتصاد ايران و سازمان اعلام خواهد كرد. به نظر مي رسد با توجه به
اهداف انقلابي كه بهانه رفتن برقعي به سازمان مديريت شده است، در آينده
نزديك سازمان مديريت شاهد حجم گستردهاي از عزل و انتصابها در سطح مديران
خواهد بود. البته گفته ميشود كه برقعي بنا دارد تني چند از مديران سابق
سازمان كه اكنون در وزارت نيرو فعال هستند را نيز با خود به سازمان بياورد
كه دارياني معاون سابق منابع انساني سازمان از آن جمله است. با توجه به
قرار گرفتن در فصل بودجه برقعي در بدو ورود خود به سازمان فشار زيادي را
متحمل خواهد شد. به ويژه كه بايد تكليف حضور معاونان خود را نيز در اسرع
وقت مشخص كند. در حال حاضر رحمتي معاون زيربنايي سازمان درخواست بازنشستگي
كرده است و اين معاونت از اولويت ويژه براي انتخاب جايگزين برخوردار است.
گذشته از تمام اين مسايل داخلي كارشناسان چالشهاي بسياري را براي تدوين و
تصويب بودجه 86 پيشبيني ميكنند و معتقدند به واسطه اين موضوع اقتصاد
ايران سال آينده سال پرتنشي را در پيش خواهد داشت.
مساله اصلی در جابجایی فرهاد
رهبر
پنجشنبه 25 آبان 1385 - ساعت 11:04
آفتاب-یونس زرتاک: اعلام خبر
جابجایی «فرهاد رهبر» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقطه پایانی است بر
دوران کوتاه اما پرفراز و نشیب مسؤولیت او در دولت نهم. چهرهای که با
سابقه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی به سازمان
مدیریت و برنامهریزی آمد. در واقع، او در کنار«مصطفی پورمحمدی» وزیر کشور
شاخصترین چهرههای دارای سابقه مسؤولیت در وزارت اطلاعات محسوب میشدند که
به دولت نهم آمدند. اما این هر دو چهره در یکسال و چند ماهی که از عمر دولت
نهم میگذرد، چالشهای سیاسی زیادی را از سر گذراندهاند.
از یک سو، پورمحمدی با مداخلات رییس
دولت و حامیانش بویژه در معاونت سیاسی وزارت کشور مواجه شد که در نهایت به
کنارهگیری «علی جنتی» از معاونت سیاسی وزارت کشور و ورود «مجتبی ثمره
هاشمی» یار نزدیک احمدینژاد به وزارتخانه انجامید.
این در حالی بود که پورمحمدی در مقطع رای اعتماد نیز با انتقادات شدید
چهرههای مؤثر مجلس چون «عماد افروغ» و «الیاس نادران» مواجه شده بود. اما
مسایل و چالشهای پیش روی فرهاد رهبر با پورمحمدی متفاوت بود و حالتی بسیار
پیچیدهتر و جدیتر داشت.
تفاوت اینجا بود که اختلافات میان پورمحمدی با احمدینژاد چندان مبنایی
نبود و در واقع، اختلافی بود بر سر ترکیب مدیران وزارت کشور که با برخی
جابجاییها امکان رفع کدورتها وجود داشت اما اختلاف میان احمدینژاد و
فرهاد رهبر کاملا مبنایی و اساسی بود. مبنای اصلی اختلاف در رویکرد کلان
احمدینژاد به ساختار دولت و سیستم اجرایی برمیگشت.
احمدینژاد از نوعی مدیریت دفاع میکند که در آن ساختار دولت در نقش سنتی
موزع درآمدها میان اقشار مختلف جامعه فعالیت میکند و عملا ساختار رانتی
موجود را تحکیم میکند.در این ساختار، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی که
بطور انحصاری در اختیار دارد، به بذل و بخشش به شهروندان میپردازد و البته
در این میان، ممکن است اهدافی تبلیغاتی را نیز پی گیرد و یا از اصولی
ایدئولوژیک برای تقسیم بودجه و منابع میان اقشار،اقوام و طبقات مختلف
اجتماعی استفاده کند.
این وضعیت، البته آن چنان که در علوم سیاسی شناخته میشود از ویژگیهای یک
دولت رانتی است و نمونههای مشابه آن بیش و کم در کشورهای مشابه ساختار
ایران مشاهده میشود. وضعیتی که در ظاهر امکان «حکومت آسان» را به
دولتمردان میدهد و آنها میتوانند با تکیه بر درآمدی خدادادی، جامعه را از
خود راضی و البته وابسته نگاه دارند. اما این نوع نگاه به مقوله دولت،
بسیار سادهانگارانه و ظاهربینانه است.
تجربههای مختلف دولتهای ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت و در اختیار گرفتن
منابع مالی ناشی از نفت در 50 سال اخیر نشان از آن دارد که این نگاه
سادهانگارانه به مقوله دولت؛ به شدت امنیت، ثبات و حتی موجودیت آن را
تهدید میکند.
در واقع، این حکمرانی آسان به همان آسانی هم دچار بحران و چالش میشود که
حکمرانانش اداره آن را ساده میانگارند. چراکه سیستم توزیع منابع، در ذات
خود دچار بحران است. بحرانی که باعث میشود با کاهش منابع مالی دولت که
بشدت تحت تاثیر نوسان قیمت نفت و تحولات کلان سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی
است، توقعات شکل گرفته در جامعه را برآورده نسازد و تبعاتی چون
نارضایتیهای اجتماعی و شورشهای شهری را در پی آورد.
واکنشهایی که عموما در قالبی خشونتآمیز، کور و مهمتر از آن در نواحی
مساله ساز شهرها چون حاشیهها و مناطق فرودستنشین شکل میگیرد. وجود چنین
وضعیتی است که کارگزاران و تئوریپردازان دولتها در کشورهایی با ساختار
رانتی را واداشته از مسیر حکومت آسان فاصله بگیرند و همچون دیگر دولتها به
برنامهریزی اقتصادی دست بزنند.
در واقع، برنامهریزی اقتصادی این امکان را در اختیار ساختار رانتی قرار
میدهد که در برابر تحولات و متغیرهایی که بر قیمت نفت بعنوان درآمد اصلی
دولت تاثیرگذار است، به شکلی منسجمتر عمل کند و وضعیت کلی کشور بویژه در
بخش اقتصادی را در حالتی نسبتا پیشبینیپذیر و باثبات نگاه دارند.
این رویکرد، البته با خواست کسانی که میکوشند با تکیه بر درآمدهای نفتی،
شعارهای پوپولیستی را پی گیرند و نگاهی کوتاه مدت به اداره جامعه دارند،
همخوانی ندارد.
اختلافات شکل گرفته میان فرهاد رهبر و احمدینژاد که در نهایت به برکناری
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی منجر شد، ناشی از اختلاف میان همین دو
رویکرد است. رویکردی که میخواهد با تکیه بر درآمدهای چند میلیارد دلاری
نفت، امروز را بگذراند و توقعات فردا را گسترش دهد و رویکردی که سعی دارد
درآمدهای نفتی را به سرمایهای برای دولت و ظرفیتی برای اداره باثباتتر و
آیندهنگرانهتر جامعه تبدیل سازد.
در واقع، اختلاف میان احمدینژاد و فرهاد رهبر، اختلاف میان «مدیریت
تبلیغاتی» و «مدیریت مسؤولانه» است. هرچند در شرایط کنونی، این مدیر
مسؤولیتشناس است که از صحنه کنار میرود؛ اما تبعات اجتماعی این تغییر
مبتنی بر اجبار نشان خواهد داد که حقانیت و عقلانیت با کدام مدیر بوده
است؟
|