نویدنو:29/03/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

دولت نهم و باتلاق خودساخته‌اي به نام كارت هوشمند سوخت

اختصاصي نوروز: پس از اعلام کاهش چهار درصدی مصرف بنزین بر اثر طرح فروش بنزین براساس كارت سوخت به خودروداران توسط دست اندرکاران این طرح در دولت، شرکت ملی پالایش و پخش با انتشار اطلاعیه ای در این زمینه ضمن تکذیب گزارشهایی از این دست و غیرآماری و غیرکارشناسی خواندن آنها اعلام کرد مصرف بنزین نسبت به دوره مشابه سال گذشته 10% افزایش داشته است.

در همین حال وزیر کشور با حضور در مجلس، اعلام کرد طرح سهمیه بندی بنزین را به صورت پلکانی و با دولت شروع کرده و با خودروهای عمومی و در نهایت خودروهای خصوصی و موتورسیکلتها ادامه خواهند داد. اين در حاليست كه بدنه کارشناسی نفت ایران این طرح را کاملاً غیرکارشناسی و عامل واضح افزایش قاچاق داخلی به عنوان جایگزین قاچاق خارجی می‌دانند.

پورمحمدي که در کارنامه وزارتش بیشتر گرایشات اطلاعاتی از خود بروز داده است، به عنوان مسوول اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، با تمام انتقادات و نظرات کارشناسی به شیوه ای امنیتی ـ سیاسی برخورد کرده و در روزهای گذشته با اعلام اینکه مقام رهبری طی یادداشتی از نحوه اجرای این طرح ابراز رضایت و تشکر کرده اند سعی کرده است مخالفان و منتقدان را در مقابل رهبری قرار دهد.

همچنین سایتهای طرفدار دولت در گزارشات مختلفی بحث کارت هوشمند سوخت، نحوه توزیع آن و انتقادات به آن را از حوزه اجرایی خارج کرده و به عناوین مختلف سیاسی و امنیتی مربوط کرده اند و در گزارشهای خود عمدتاً تمامی انتقادات را به اصلاح طلبان و جریان دوم خرداد منسوب می کنند.

در این حال، كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي و جامعه‌شناسان معتقدند طرح سهمیه‌بندی بنزین اشکالات و ایرادات صرفاً اجتماعی ای دارد که نه تنها مشکلی از دولت حل نمی کند بلکه به مشکلات فعلی نیز می افزاید.

مشکلات نگهداری از کارت، تقلب سودجویان در استفاده و کپی برداری از اطلاعات کارت، خرابی سیستم کارت خوان پمپها، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین اشکالات شبکه ماهواره ای، همگی نشان از نقاط ضعف متعدد این طرح داشته و عدم پاسخگویی صریح دست اندرکاران در این زمینه ها گویای عدم آمادگی دولت در پشتیبانی و نگهداری این طرح است. همچنین کارشناسان معتقدند، این شیوه بدون توجه به تصمیم دولت منجر به فروش آزاد بنزین نیز می شود. البته قابل توجه است که نرم افزار این سیستم امکان پشتیبانی از گروههای (Category) مختلف و همچنین نرخ آزاد را ندارد که در حقیقت اجرای این طرح را به تعیین تکلیف نرم افزار طراحی شده موکول می کند.

از سوی دیگر طبق اظهار نظر نیروی انتظامی تعداد موتورسیکلتهایی که در کشور تردد می‌کنند نزدیک به 10 میلیون دستگاه می باشد که تنها 2 میلیون نفر از دارندگان آنها کارت سوخت گرفته اند و اگر تعداد یک میلیون و سیصد هزار نفر از دارندگان خودروهای شخصی را که کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند را به آنها اضافه کنیم، عدم توانایی دولت در اجرای این طرح و دلیل مطرح کردن اجرای پلکانی این طرح را به خوبی نمایان خواهد شد.

علاوه بر این مشکلات اجرایی، اجرای این طرح عواقب وخیم اجتماعی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت. طبق آمارهای سازمانهای زیربط این طرح، در مجموع پانزده میلیون نفر از افراد بالغ کشور به صورت مستقیم درگیر این طرح هستند، که حدود 6/5 میلیون اتومبیل شخصی را شامل می شود، با احتساب خانواری به طور میانگین 5 نفر، جمعیتی بالغ بر 25 میلیون نفر تحت فشار مستقیم اجراي نادقيق اين طرح قرار خواهند گرفت. این در حالی است که این تعداد استفاده کننده، 30 میلیون لیتر از مصرف روزانه را به خود اختصاص می دهند که اگر میزان 120 لیتر استفاده میانگین آنها در ماه به نصف تقلیل پیدا کند، مجموع مصرف روزانه خودروهای شخصی به 15 میلیون لیتر در روز می رسد که مصرف روزانه 80 میلیون لیتر را به 65 میلیون لیتر کاهش خواهد داد و این مسئله نه توجیهی برای سهمیه بندی بنزین است و نه هزینه ها را به آن صورت كه دولت شعار آن را مي‌دهد کاهش خواهد داد و از طرف دیگر منجر به کاهش مصرف استفاده کنندگان اصلی بنزین نيز نخواهد شد و در حقیقت بخش مهمی از جمعیت هدف این طرح، در حالیکه کمترین میزان مصرف را دارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. از طرفی لازم به ذکر است که دولتیان بارها اعلام کرده اند که وسائل نقلیه دولتی و عمومی که بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص می¬دهند را دچار مشکل نخواهند کرد.

در نهايت با تعلل وزیر کشور در اجرای قطعی سهمیه بندی شدن بنزین به عنوان مسوول اجرایي این طرح، این شائبه قویتر شده است كه دست اندکاران، اختلاف نظرهای جدی و نگرانیهایی را در پذیرفتن مسوولیتهای عواقب اجرای این طرح دارند و در چنین شرایطی توانایی تصمیم گیری قطعی را نداشته و اعلام اجرای پلکانی بیشتر نشانه‌هايي از اين سردرگمی مسوولین مربوطه است.

در این شرایط که به فصل انتخابات هم نزدیکتر می شویم، دولت سعی دارد با عقب انداختن اجرای این طرح، بی کفایتی خویش در انجام پروژه هایی در سطوح ملی را پنهان نموده و انتقادات سخت مخالفانش را در این ایام از این موضوع دور کند و از طرف دیگر به دلیل اعلام قاطع مسوولین در اجرای این طرح، سهمیه بندی کردن بنزین دولتی ها را به عنوان عاملی برای نشان دادن فعالیتشان مطرح ساخته است، در حاليكه براساس اعلام نحوه سهميه بندي خودروهاي دولتي، اين طرح نيز بيشتر به شوخي‌اي مي‌ماند. اعلام شده است كه سهميه مصرف خودروهاي دولتی روزانه 10 ليتر است و اگر خودروي دولتي بيش از حد مجاز روزانه بنزين دریافت کند باز هم براي او همان مبلغ ليتري 100 تومان درنظر گرفته مي‌شود و مابه‌التفاوت آن را بعدها(مشخص نيست چه زماني) از طريق شركت ملي پخش بوسيله پست(!) براي اداره مذكور ارسال مي‌كنند(!) تا نسبت به تسويه اين مابه‌التفاوت اقدام كند كه دولت اعلام نكرده كه دستگاههاي دولتي‌اش از كدام بودجه و اعتبار بايستي اين مبلغ اضافه را پرداخت كنند و در قانون بودجه نيز هيچ رديفي براي پرداخت قيمت بنزين براي دستگاههاي دولتي وجود ندارد. بدین ترتیب حال شعار اجراي طرح سهميه بندي براي خودروهاي دولتي با اين حساب تنها به شوخي‌اي مي‌ماند كه دولت سعي دارد بوسيله آن خود را از زير بار فشارها آزاد كند.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics