|
نویدنو
باردیگر خاتمی - 9
بیانیه
جمعی از سازمان های سیاسی-
اجتماعی در باره انتخابات
سازمان مجاهدین انقلاب حمايت خود
را از کاندیداتوری موسوی اعلام كرد
مقایسه‌ای اجمالی میان مواضع موسوی و احمدی‌نژاد
تحلیل ارگان سپاه از نامزدی میرحسین
بیانیه جمعی از سازمان های
سیاسی-
اجتماعی در باره انتخابات
به
نام خداوند جان و
خرد
انتخابات ریاست جمهوری، تغییری در سمت و سوی منافع
ملی
پیشگفتار
فلسفه ی انتخابات در جوامع دمكراتیك تغییر و اصلاح رفتار و
عملكرد حاكمان است. دریافت ها، ایده ها و آرزوهای مردم یك كشور از طریق
انتخابات
آزاد و دمكراتیك بازتاب می یابد. اگر رابطه ی شكل و محتوای انتخابات مخدوش
شود،
مصالح و منافع ملی بی تردید مورد تهدید قرار خواهد گرفت. حاكمانی بوده و
هستند كه
تلاش كرده و می كنند كه با برگزاری انتخابات "مشروعیت" كسب كنند و در عین
حال
محتوای آن را همچنان نادیده گرفته، نسبت به آن حساس نیستند. انتخابات در
عراق دوران
صدام و در نظام های توتالیتر از این مقوله بوده و هستند. در این شیوه،
حاكمان سعی
می
كنند كه با قبول اصل انتخابات و كسب مشروعیت از آن، محتوا و فلسفه ی وجود
آن را
تهی
سازند.
به
رغم آن که در ایران، بسیاری از دوره های انتخابات را نمی توان
کاملا آزاد، رقابتی و عادلانه نام برد، هرگاه شرایط برگزاری انتخابات نیمه
آزاد،
نیمه رقابتی و شبه عادلانه برقرار بوده است مردم در آن ها اثر گذاشته اند.
این
وضعیت مشخصا از انتخابات دوم خرداد
۱۳۷۶
قابل بررسی است. در آن انتخابات و پس از
آن،
مردم با اراده مستقل خود ـ درست یا نادرست ـ در نتیجه انتخابات اثرگذار
بوده
اند
و پیشبینی می شود كه اگر تحول غیرمتعارفی رخ ندهد و فضای انتخابات
دمكراتیك،
آزاد و سالم تأمین و تضمین گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد.
عملكرد
قوه
ی مجریه در
۴
سال گذشته
همه
می دانیم كه آقای احمدی نژاد با محور قرار
دادن دو شعار اصلی "مبارزه با فساد" و "تأمین عدالت" وارد مبارزات
انتخاباتی سال
۱۳۸۴
شد.
عملكرد دولت ها در
۲۶
سال پیش از آن، در مجموع، به گونه ای بود كه این
دوشعار شنونده داشت و گروه هایی از مردم ایران به آن ها دل بستند. از سوی
دیگر،
بخشی از قشرهای شهرنشین، بویژه قشرهای میانی تحصیلكرده، به دلیل اعتراض جدی
به
عملكرد
۸
ساله اصلاح طلبان، در انتخابات شركت نكردند (در مرحله دوم، از
۴۶
میلیون
افراد واجد شرایط، تنها
۲۷
میلیون شركت كردند) و در نتیجه، آقای احمدی نژاد برنده
انتخابات شد.
نزدیك به چهارسال است كه وی زمام امور اجرایی كشور را در دست دارد
و
امكان ارزیابی عملكردش فراهم است. كارنامه ی دولت در سطح گسترده ای از
شهروندان
منفی و تداوم آن خطرناك ارزیابی می شود. به طور فشرده و خلاصه، می توان این
كارنامه
را
به شرح زیر بیان كرد.
۱-
نقض
حقوق شهروندی و آزادی های
قانونی
-
دولت نهم هر گونه مطالبه صنفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قشرها و
گروه های مختلف جامعه را امنیتی می بیند و تحت عناوین" اقدام علیه امنیت
ملی“،
"توهین
به مسوولان"، "تشویش اذهان عمومی“، "توهین به ارزش های دینی“، "تشنج آفرینی“
و
با نقض آشكار قانون، نهادهای قانونی و مدنی را مورد تهاجم قرار داده است.
دولت با
یورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهیان (به ویژه، فعالان جنبش دانشجویی)،
نهادهای صنفی كارگران و معلمان، قومیت ها، جنبش مدنی زنان و... فشارها و
محدودیت
های
جدی و پرهزینه ای بر آن ها وارد كرده است.
-
با
تشدید سانسور و ممیزی وزارت
ارشاد، از چاپ و انتشار كتاب ها، روزنامه ها و مجلات جلوگیری كرده و نیز،
با مسدود
کردن رسانه های الکترونیکی در فضای رسانه ای كشور، خودسانسوری، ناامنی،
تهدید و
تحدید را حاكم ساخته است و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ ها، علوم
و...
جلوگیری می كند.
-
با
عدم توجه به مطالبات بر حق گروه ها و قشرهای گوناگون، موجب
تشدید شكاف های قومی، مذهبی، جنسیتی و... شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت
دامن زده،
امنیت عمومی را مورد مخاطره قرار می دهد. تخریب حسینیه ها و عبادتگاه های
دراویش
گنابادی و زندانی كردن آنان نمونه ی جدیدی از این موارد است.
۲-
تشدید
بحران های اقتصادی
شرایط اقتصادی را می توان به شرح زیر تصویر کرد:
-
مركز پژوهش های مجلس كسری بودجه
۱۳۸۸
را معادل
۴۴
هزار میلیارد تومان اعلام كرده
است.
-
نرخ
تورم به بیش از
۲۵
درصد افزایش یافته است.
-
نرخ
بیكاری به
۱۲درصد
افزایش یافته است.
-
ارزش واردات محصولات اساسی كشاورزی در سال
۸۷
در حدود
۱۲
میلیارد دلار كه
۸/۲
میلیارد دلار آن برای ورود
۶
میلیون تن و بقیه برای وارد
كردن۲/۱
میلیون تن روغن نباتی،
۳/۱
میلیون تن شكر،
۱/۱
میلیون تن برنج،
۵/۴
میلیون
تن
علوفه و... بوده است.
-
مطالبات معوقه بانك ها به
۳۰
تریلیون تومان رسیده كه
تنها
۳
تریلیون تومان وثیقه به وسیله بانك ها ضبط شده است.
-
ركود شدید صنایع
چای، قند، نساجی و... با وارد شدن مهار گسیخته محصولات این صنایع از خارج.
-
وابستگی بیشتر تولید ناخالصی ملی به نفت، به علت عدم سرمایه گذاری در بخش
های
دیگر.
-
افزایش شكاف طبقاتی (نسبت درآمد دهك اول به دهك آخر
۲۱
برابر شده
است.)
۲-۱-
قانون گریزی
-
انحراف
۱۰۹
میلیارد دلاری از برنامه
چهارم. توسعه كشور (۸۸-۱۳۸۴).
مجموع استفاده از درآمد نفت خام،
۱۰۹
میلیارد دلار
انحراف دارد یعنی بیش از مقدار پیش بینی شده در برنامه بوده است.
-
گزارش تفریغ
بودجه سال
۱۳۸۵،
كه از سوی دیوان محاسبات عرضه شد، حاكی از
۴/۶
تریلیون تومان تخلف
بودجه ای دولت، واریز نشدن
۰۵۰/۱
میلیارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد
انحراف از بودجه سال
۸۵
بوده است.
-
در
گزارش تفریغ بودجه سال
۱۳۸۶،
اعلام شده
كه
در
۱۷۰
مورد از
۳۱۲
بند و تبصره قانون بودجه
۸۶ (یعنی
۵۴
درصد بندها یا اجزای
تبصره ها) تخلف صورت گرفته است. در سال
۸۶،
شركت های دولتی، بانك ها و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت بیشتر از
۵/۲
برابر بودجه مصوب خرج كرده اند.
-
وارد
كردن
۸/۵
میلیارد دلار فرآورده های نفت به جای
۸/۳
میلیارد دلار مجاز. این تخلف در
دوسال گذشته به
۵
میلیارد دلار رسیده است. قانون گریزی در این مورد به قدری گسترده
بوده است كه رئیس مركز پژوهش های مجلس آن را "دست بردن در جیب۷۰میلیون
نفر"
نامید.
-
قانون گریزی شدید قوه مجریه باعث شده است كه سلامت اقتصادی ایران با
۵۴
پله
سقوط، به رتبه
۱۴۱
در میان
۱۸۰
كشور برسد و از لحاظ شاخص های اشتغال و بیكاری،
در
سال
۲۰۰۷،
در میان
۱۷۸
كشور جایگاه
۱۳۵
ام را داشته باشیم.
۲-۲-
تشدید
فساد مالی ـ اداری
در
زمینه ی مبارزه با فساد مالی ـ اداری ـ كه یكی از
شعارهای محوری آقای احمدی نژاد بود ـ دولت ایشان نه تنها ناكام بوده كه حتی
یك فضای
رسانه ای و فرهنگی برای جامعه فراهم نكرده است. در حدود سه سال است كه لیست
مفسدان
اقتصادی در جیب آقای احمدی نژاد خاك می خورد و امكان بروز نیافته است.
موارد روشنی
كه
در مورد اعضای دولت ایشان مشخص شد نیز از ادامه این فساد حكایت می كند و
نشان از
آن
دارد كه رئیس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امری سیاسی و جناحی می بیند،
نه
مقوله ای كارشناسی و از موضع مصلحت ملك و ملت. فساد اداری در ایران از رتبه
۸۸
در
سال
۸۴
به رتبه
۱۴۱
در سال
۸۷
صعود كرده است. وزیر اطلاعات در همایش "تلاش برای
ارتقای سلامت نظام اداری“ گفت: "نتوانسته ایم اعتماد مردم را جلب
كنیم."
۲-۳-
تصمیم گیری های غیركارشناسانه و هزینه زا
در
چهارسال
گذشته، دولت نهم تصمیماتی غیركارشناسی و بسیار پرهزینه گرفته كه منافع ملی
را تهدید
كرده است. از جمله، می توان به موارد زیر اشاره كرد.
-
منحل كردن سازمان مدیریت
و
برنامه ریزی كشور و حذف شمار بسیار زیادی از كارشناسان از روند تصمیم گیری،
چیزی
كه
حتی مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و بخشی از قانون گریزی هم
مربوط به این امر است.
-
عدم
تغییر ساعت رسمی كشور در آغاز بهار (در سال اول
زمامداری آقای احمدی نژاد) كه با توجه به هزینه زیاد آن سبب مداخله مجلس و
تصویب
قانون برای اجرای اجباری آن شد.
-
تغییر ساعات كار بانك ها و مقاومت در برابر
تصحیح آن
-
منحل كردن شوراهای عالی در كشور كه باز موجب واكنش مجلس شد.
-
اعلام طرح های زود بازده اقتصادی و ملزم كردن بانك ها به اعطای تسهیلات
ویژه برای
اجرای آن ها، كه موجب افزایش نقدینگی، افزایش قیمت بی رویه مسكن و افزایش
طلب های
معوقه بانك ها شد و در بهبود تولید صنعتی نیز نقش معناداری نداشت.
-
اجرای
شتابزده بخشی از طرح تحول اقتصادی، پیش از نهایی شدن و تصویب آن، و
آمارگیری با
هزینه زیاد كه سرانجام آن را از مجلس پس گرفت.
-
محدود كردن مدیران به نیروهای
"خودی“
كم تجربه و هزینه آفرین.
۳-
سیاست خارجی ناكارآمد
به
رغم
بهبود نسبتا مطلوب چهره ایران در عرصه ی بین المللی در دولت گذشته، دولت
فعلی، با
رفتارهای زیر، باعث تنزل اعتبار ایران در این عرصه شده است:
-
تشنج زایی در
سیاست خارجی و مطرح كردن موارد خطرآفرین برای امنیت كشور ـ و عمدتاً
نامربوط به
ایران ـ و در نتیجه، تشدید جنگ اقتصادی و تحریم ها كه موجب كاهش سرمایه
گذاری، فرار
سرمایه ها و مغزها و افزایش تورم شده است.
-
تحریك قدرت های جهانی ـ بویژه جناح
نظامی آمریكا ـ به دخالت بیشتر در سرنوشت منطقه خاورمیانه.
-
تشدید اختلاف میان
ایران و كشورهای منطقه و اختلاف سنی و شیعه
ضرورت تغییر در قوه
مجریه
كاركرد منفی قوه مجریه را میتوان در زمینه های دیگری نیز مورد ارزیابی
و
نقد جدی قرار داد ولی ما، امضاكنندگان این بیانیه، به مهم ترین آنها اشاره
كردیم
و
برای جلوگیری از طولانی شدن كلام از موارد دیگر صرف نظر می كنیم. ما، از
موضع
منافع و مصالح ملی و دلبستگی به این آب و خاك و آرمان های انقلاب اسلامی
۱۳۵۷،
ادامه یافتن شرایط كنونی را خطرناك و بسیار پرهزینه برای ملت ایران دانسته،
ضرورت
تغییر را شدیداً احساس و گوشزد می كنیم و از آنجا كه تقاضای پست و مقام و
سهم خواهی
از
قدرت نداریم و منافع گروهی را محور قرار نمی دهیم، در داوری هایمان بی طرف
و
مستقل هستیم.
اصلاح طلبان و انتخابات
۱۳۸۸
با
تصویری كه تاكنون از
انتخابات ریاست جمهوری در سال
۱۳۸۸
داریم، بر این باوریم كه اگر اصلاح طلبان دوم
خردادی با نقد عملکرد گذشته درست رفتار كنند و به نامزد واحدی نیز برسند،
احتمال
برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرایط سیاسی موجود می تواند به نفع مصالح
ملی
تغییر یابد.
توصیه های محوری ما به اصلاح طلبان به شرح زیر است:
۱-
اصلاح
طلبان باید مطالبات تاریخی ملت ایران را پیگیری و گفتمان آزادی، دموکراسی و
حقوق
بشر
را ـ که خواست اكثریت ملت ایران است ـ گسترش دهند؛ دفاع از آزادی های اساسی
و
مصرح در قانون اساسی، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومی، دمكراسی، استقلال ملی
و عوامل
تهدید آن ها را با صراحت و شفافیت اعلام كنند.
۲-
"برنامه
محور" باشند. برنامه
آنان باید در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی،
جنسیتی و...
روشن و شفاف و قابل سنجش باشد؛ باید روی یك برنامه مشخص وحدت كرده، بر
اجرای آن
تأكید ورزند.
۳-
مصالح و منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح دهند. از انتخابات
دوره دوم شوراهای شهر و روستا، رویكرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و
قوی نبوده
است. آنان باید، با آگاهی بخشی و رویكرد جدید، این شرایط را تغییر دهند.
تغییر
شرایط باید به گونه ای باشد كه بخش خاموش سال های گذشته انگیزه شركت در
انتخابات را
پیدا كند. اصلاح طلبان می توانند، با گذشتن از منافع گروهی و دامن نزدن به
اختلافات
گذشته رویكردی وحدت طلبانه داشته، در یك همكاری جمعی و دموکراتیک، نهایتا
یك نامزد
را
به مردم معرفی كنند. میدان آزمایش در شرایط حساس كنونی به گونه ای است كه
بلوغ
سیاسی و توسعه یافتگی بالایی را می طلبد. ما اكیداً توصیه می كنیم كه اصلاح
طلبان
این
درایت و بلوغ را از خود نشان دهند.
۲۳/۰۱/۱۳۸۸
اتحادیه انجمن های
اسلامی دانشجویان سراسر كشور (دفتر تحكیم وحدت)
جاما
جامعه زنان
انقلاب
اسلامی
جنبش مسلمانان
مبارز
حزب ملت ایران
شورای فعالان ملی – مذهبی
نهضت
آزادی ایران
سازمان مجاهدین انقلاب حمايت خود را
از کاندیداتوری موسوی اعلام كرد
ایلنا:سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامي طی بیانیه‌ایی رسما از کاندیداتوری میرحسین موسوی در
دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
به گزارش "ایلنا"،متن این بیانیه بشرح زیر است:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر اساس مصوبة دوازدهمین کنگره در
تیرماه سال گذشته، ضمن دعوت ازآقای خاتمی برای حضور در عرصة رقابت
انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، ایشان را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی
کرد. آنچه ما را به تأکید و پایفشاری بر این موضع مصمم می کرد، نگرانی از
روند نامبارکی بود که ازسه سال پیش به این سو در عرصه های اقتـصادی،
اجتـماعی، سیـاسی و فرهنگی، مشکلات و بحران های مستمر و فزاینده ای را
برکشور تحمیل کرده و تداوم آن، بي ترديد هزینه ها و لطمات جبران ناپذیری را
برای کشور و ملت ایران در پی خواهد داشت. از این رو آنچنان که در قطعنامة
کنگرة مذکور تأکید کرده ایم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران انتخابات
ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی،
مسالمت آمیز و در عین حال کم هزینه، فراروی ملت ایران «برای پایان دادن به
مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی
و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت» ارزیابی می کند.
بنابراین شرکت با عزم پیروزی در انتخابات، با هدف تغییر و ممانعت از تداوم
و تثبیت روندی که نتیجة آن مطلقیت قدرت و هدم اساس جمهوریت نظام است از یک
سو و تجربة نقض آشکار موازین قانونی و عملکرد غیر مسئولانه در انتخابات
اخیر شوراهای شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از سویی
دیگر، ما را برآن می داشت تا فردی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری
معرفی کنیم که اولاً از محبوبیت اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار باشد آنچنان
که اقبال عمومی نسبت به وی تأثیر اعمال نفوذهای احتمالی بر نتایج انتخابات
را منتفی سازد و ثانیاً از ظرفیت و صلاحیت های فکری و تجربی کافی برای
تغییر وضع موجود و پایان دادن به بحران ها و کاهش مشکلات فراروی کشور
برخوردار باشد. سازمان ضمن احترام به همه چهره ها و شخصیت های اصلاح طلب،
این خصوصیات را «بیش از هر کس دیگر در خاتمی» متعین می دید.
درحالی که همه شواهد و قرائن و به ویژه استقبال پرشور و خود انگیخته مردمی
از خاتمی در سفر به سه استان فارس ،کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر نوید
تکرار حماسه ای دیگر از جنس دوم خرداد 76 را در انتخابات آیندة ریاست
جمهوری و تغییر وضع موجود می داد، انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست
جمهوری در روزهای پایانی سال گذشته به موج نگرانی و ابهام در مورد آیندة
سیاسی کشور و احتمال تداوم وضع نگران کننده موجود دامن زد. سازمان ضمن
ابراز تأسف شدید از انصراف آقای خاتمی، با توجه به حساسیت شرایط و محدودیت
زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلافاصله رایزنی های فشرده ای را
در سطح اعضای خود در سراسر کشور به منظور اتخاذ تصمیم و موضع انتخاباتی
مناسب آغاز کرد. نهایتاً متعاقب اجلاس سراسری یک روزه، متشکل از اعضای
شورای های مرکزی و سیاسی، كميسيون انتخابات و مسئولان شاخه های استانی در
سراسر کشور، شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران براساس
مذاکرات و توافقات به عمل آمده در این اجلاس، حمایت سازمان را از نامزدی
آقای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصویب رساند.
اکنون جهت اطلاع بیشتر شما ملت عزیز از ضرورت ها و علل منتهی به این تصمیم،
ذکرنکات زیر را لازم می دانیم:
1) آقای موسوی از شخصیت های فرهیخته و خوش فکر کشور و دارای سوابق روشن در
سال های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که مدیریت موفق ایشان
در ادارة کشور طی سال های دفاع مقدس در خاطره ها باقی است. سلامت شخصی،
تجربه اداره کشور در شرايط بحراني و اعتقاد و التزام ایشان به آرمان های
راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی، از ایشان چهره ای محترم در نزد جامعه و
فعالان سیاسی تصویر کرده است. این سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنیت
مثبت و ظرفیت بالقوة اجتماعی در میان اقشار مختلف، نسبت به آقای موسوی است.
2) به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی به ویژه حق حاکمیت
ملت بر سرنوشت و مشارکت در ادارة امور خویش که بارزترین تجلی آن انتخابات
سالم، عادلانه و قانونی است، همواره یکی از مهمترین چالش های عرصة سیاسی
کشور طی سالهای اخیر بوده است. با کمال تأسف طی چهار سال اخیر، پس از به
قدرت رسیدن جریان حاکم كنوني و در نتیجه هماهنگ شدن بخش های نظارت و اجرا
در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ملت بیش از هر زمان دیگری مورد
تهدید و تحدید قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است،
به طوری که دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی
گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد.
اعتقاد آقای موسوی به حقوق اساسی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و تأکید
ایشان بر میزان بودن رأی ملت و احترام به خواست و اراده مردم، این امید و
انتظار را قوت می بخشد که در صورت احراز پست ریاست جمهوری، همانند دوران
اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش برای صیانت آراء مردم
باشیم.
3) آزادی مطبوعات و چرخة آزاد اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و
شروط دموکراسی طی سال های گذشته، کانون منازعات سیاسی میان اصلاح طلبان و
کانون های قدرت ضد اصلاحات در سطح حاکمیت بوده است. به رغم برخوردهای خشن و
محدودیت های جانکاه از سوی کانون های مذکور علیه مطبوعات در دوران اصلاحات،
با حمایت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلی از شرایط برای ادامه حیات مطبوعات و
رسانه های مستقل تضمین شده بود.
با به قدرت رسیدن حاكمان كنوني این حداقل نیز از بین رفت به طوری که احتمال
انتشار روزنامه از سوی جریان های مستقل و یا منتقد دولت کاملاً منتفی شد.
طی سه سال گذشته تنها سه روزنامه که همگی وابسته به دولت و یا افراد و
کانون های حامی دولت هستند اجازه انتشار یافته اند. نیروها و احزاب مستقل و
منتقد دولت در داخل کشور حتي در بهره مندی از پایگاه های خبری اینترنتی نیز
با شدیدترین انواع فیلترینگ مواجه هستند.
سابقة فعالیت مطبوعاتی و مواضع روشن و صریح آقای موسوی در بارة آزادی
مطبوعات و اعتقاد ایشان به آزادی جریان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه
صوتی و تصویری در دست دولت، این امید و انتظار را قوت می بخشد که در صورت
پیروزی ایشان در انتخابات، وضعیت نا مطلوب و تأسف بار کنونی در عرصة آزادی
های مطبوعاتی، قلم و بیان، پایان یافته و جامعة مطبوعاتی و فرهنگی ما شاهد
بهبود نسبی در این حوزه باشد.
4) تقویت نظام حزبی و التزام حاکمیت به آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی
در کنار آزادی انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأکید اصلاح طلبان بوده
است. طی چهار سال اخیر حذف نقش احزاب و نهادهای مدنی از فرایندهای تصمیم
سازی و تصمیم گیری و جایگزین کردن رابطة مستقیم و پوپولیستی با بدنة اجتماع
در صدر اولویت های جریان حاکم در بخش سیاست داخلی قرار گرفته است و برخلاف
اصول قانون اساسی، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند
و امنیت شغلی و اقتصادی اعضای آنها صرفاً به دلیل عضویت در احزاب منتقد به
شدت به مخاطره افتاده است.
آقای موسوی فعالیت حزبی حرفه ای روشنی را در کارنامة خود دارد و به تحزب و
ضرورت آن برای دموکراسی و تحقق اصل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود معتقد
است.اعتقاد اصولی آقای موسوی به آزادی احزاب از جمله معیارهای مهم سازمان
در حمایت از نامزدی ایشان به شمار می رود. از این رو در صورت پیروزی در
انتخابات می توان به پایان یافتن نگرانی ها و رویکردهای ضد تحزب و محدودیت
آفرین کنونی علیه فعالیت های حزبی امیدوار بود.
5) آقای موسوی علاوه بر برخورداری از تجربه و آگاهی های سیاسی، چهره ای
فرهنگی و خود یک هنرمند است و درک و شناخت واقع بینانه و مثبتی به مقولة
فرهنگ و هنر کشور و مشکلات و محدودیت های فعالان در این عرصه دارد.
بنابراین جامعه فرهنگی و هنری کشور در صورت حضور ایشان در سطح مدیریت عالی
کشور می تواند به پایان یافتن دوران رکود و رخـوتی کـه مـدیریت نـظامی و
رویـکردهای امنـیتی بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحمیل کرده و بهبود نسبی
این حوزه امیدوار باشد.
6) در سال های اخیر، دانشگاه و دانشگاهیان یکی از سخت ترین دوره های حیات
خود را شاهد بوده اند. محروم ساختن فعالان دانشجویی منتقد از ادامة تحصیلات
عالی، موج احکام تعلیق و اخراج و محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان، انحلال
انجمن های اسلامی و تشکل های دانشجویی مستقل در دانشگاه ها، تلاش برای
تغییر بافت دانشگاه ها، صدور احکام حبس و بازداشت علیه فعالان دانشجویی
منتقد، تصفیه گسترده در سطح اساتید دانشگاه از طریق موج باز نشستگی و اخراج
و نهایتاً از بین بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهیان و تحمیل رؤسای فرمایشی
بر دانشگاه ها، برخی از شاخص ها و نشانه های وضعیت نامبارک حاکم بر دانشگاه
های کشور است.
آقای موسوی خود چهره ای دانشگاهی است، با توجه به دیدگاه های صریح ایشان در
باره ضرورت استقلال دانشگاه ها می توان امیدوار بود که درصورت پیروزی، این
دورة پر محنت پایان یافته و شرایط بهتری بر دانشگاه های کشور حاکم شود.
7) به رغم شعار مبارزه با فساد به علت تمرکز قدرت و تخریب ساخت های
دموکراتیک و تضعیف بخش های نظارت و کنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح
اداری و چه در بخش مالی، گستردگی بیشتری یافته است تا آنجا که بنا
برآمارهای معتبر، کشور ما در جدول کشورهای گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه
سقوط کرده، به طوری که امروز باید در پایین این جدول به دنبال نام ایران
گشت. برخلاف چهار سال پیش، دیگر سخنی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به
گوش نمی رسد و از نشست سران قوا در رسیدگی به این معضل خبری نیست. بی
انضباطی مالی و به هم ریختگی بخش های نظارتی به گونه ای است که بیش از یک
میلیارد دلار در چرخة مالی کشور مفقود می شود و از سرنوشت بیش از 60
میلیارد دلار ناشی از تفاوت میزان در آمدها و هزینه های ارزی پیش بینی شده
در قوانین بودجه کشور خبری نیست.
با توجه به سلامت و پاکی آقای موسوی و دقت و حساسیتی که در نظارت بر نحوة
هزینه کرد درآمدها در دورة مدیریت از خود نشان داده است در صورت پیروزی در
انتخابات، این انتظار که ایشان با احیا و ترمیم ساختارهای تصمیم گیری و
نظارتی تخریب شده و اتکا به مشارکت و عقل جمعی در تصمیم گیری ها از طریق
احیای مجدد شوراهای عالی و نیز سازمان مدیریت و بـرنامه ریزی کـشور،
انـضباط مالی را حاکم ساخته و به انسداد زمینه های سوء استفاده های مالی و
حیف و میل بودجة بیت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقی خواهد بود.
8) توزیع قدرت یکی از اصولی ترین گام ها درجهت محدود و پاسخگو کردن قدرت و
همچنین دموکراتیزه کردن ساخت آن است. از جمله راه ها و تمهیدات در این
زمینه، افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا و سپردن بخشی از مسئولیت های
حکومت به جامعه از طریق شوراهای شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقای
موسوی به شوراها و تأکید صریح ایشان بر ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر
و روستا می توان از ایشان انتظار داشت در صورت پیروزی در انتخابات ریاست
جمهوری در جهت تحقق این عقیده که نتیجه آن تقویت بنیاد نهادهای مدنی است،
حرکت کند.
9) حفظ همبستگی و ارتقای ضریب انسجام ملی در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت
سرزمینی، به ویژه در عصر حاضر، در گرو تأمین حقوق مشروع و قانونی گروه های
اجتماعی و رفع تبعیض و تمهید شرایط مناسب برای مشارکت ایشان در قدرت و نقش
آفرینی مؤثر در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی است.
متأسفانه بی تفاوتي گاه عامدانه به این امر، به ویژه در سطح اقوام و مذاهب
و خطای فاحش معرفت شناختی و نیز عملی در مسئله یابی و درک واقعیات و مشکلات
اقشار مختلف اجتماعی، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رویکردها وروش های
امنیتی و اطلاعاتی و خشونت آمیز در برخورد با اقشار مذکور طی سال های اخیر،
هزینه های سنگین و لطمات قابل توجهی را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی
وارد ساخته است. آثار و نتایج رویکردها و تصمیمات غلط در این زمینه در
مناطق مختلف کشور و واگرایی های اجتماعی و فرهنگی در سطح زنان و جوانان
کاملاً مشهود است. حضور آقای مهندس موسوی به عنوان فردی دارای گرایش و
دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و حساسیت ها و آگاهی های ملی و تاریخی نسبت به
مقوله اقوام و مذاهب در سطح مدیریت عالی کشور می تواند موجب توقف رویکردهای
امنیتی اطلاعاتی و انتظامی کنونی و احیای رویکردهای فرهنگی، اجتماعی،
اقتصادي و سیاسی دورة اصلاحات نسبت به این مقولات شود.
10) تحجر و قشری گری و ترویج بدعت و خرافه و رویکردهای فرقه ای به نام دین
و معنویت در سال های اخیر، دین و اندیشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش
کشیده است. جریان حاکم برای پنهان ساختن ضعف و ناکارآمدی خود در ادارة امور
کشور، نه تنها حساسیتی دراین زمینه نشان نمی دهد، بلکه خود به ترویج جمود و
تحجر و فرقه گرایی افراطی و منحط به نام دین و دینداری اهتمام می ورزد. با
توجه به اعتقاد و پایبندی آقای موسوی به اندیشه های حضرت امام که حساسیت
منفی ایشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگی زبانزد خاص و عام بود و همچنین
شخصیت فرهنگی و منش فکری آقای موسوی از سویی دیگر می توان امید داشت که در
صورت پیروزی در انتخابات، آنچنان که در سخنان اخیر خود اظهار داشته اند،
سیمای دین و دینداری و فکر و فرهنگ را در کشور این گونه زشت و مخدوش
نبینیم.
11) شرط توسعة پایدار و همه جانبه از جمله توسعة اقتصادی و سیاسی،
برخورداری جامعه از قدرت اقتصادی و سیاسی بر بستری از مناسبات عادلانه است.
وجود بخش خصوصی فعال در چنین فضایی می تواند ضامن توسعه و شکوفایی اقتصادی
کشور باشد. طی سال های اخیر شاهد روند سازمان یافته حاکمیت نظامیان بر عرصة
اقتصاد کشور بوده‌ایم. ارجاع پروژه‌های عظیم ملی با ترک تشریفات مناقصه به
شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و تعدادی از شرکت های مورد عنایت که باید
آنها را بخش خصوصی «خودی»! نامید طی سال های اخیر به تضعیف هرچه بیشتر بخش
خصوصی واقعي انجامیده است. شعار انتخاباتی استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و
رفاه که آقای موسوی مطرح کرده اند، به گمان ما راهبرد مناسبی است که در
صورت عملی شدن می تواند زمینه های سالم و اطمینان بخشی برای حضور فعال و
مشارکت بخش خصوصی کشور در مسیر توسعة همه جانبه و پایدار کشور را فراهم
آورد.
12) چنان که به مناسبت های دیگر تأکید کرده ایم نتایج رویکرد ستیزه جویانه
و هماوردطلبانه در عرصة سیاست خارجی طی سه سال گذشته به دستاوردها و آثار
مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم های بین
المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف
همکاری های اقتصادی، کاهش چشمگیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنزل چشمگیر
جایگاه جهانی ایران و کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات
منطقه، از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری
ناشی از تحریم رسمی کشور قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و
بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به
منظور تشویق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی
و غیر رسمی را افزود.
اعتقاد آقای میرحسین موسوی به سیاست تنش زدایی در عرصة سیاست خارجی و
برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان و انتقاد صریح ایشان از رفتارهای
ماجراجویانه در عرصة دیپلماسی، می تواند در صورت پیروزی در انتخابات، چشم
انداز مثبتی از روابط دیپلماتیک ایران و درنتیجه آغاز مجدد همکاری های
اقتصادی و فنی با کشورهای جهان، ترسیم کند.
13) امروز با آشکار شدن تدریجی آثار خسارت بار سیاست ها و تصمیمات دولت نهم
در عرصه های مختلف و اجماع صاحبنظران در بارة افزایش تورم، کسر بودجة
هنگفت، افزایش بیکاری، فقیرتر شدن اقشار محروم، افزایش اختلاف
طبقاتی(برخلاف تبلیغات کاذب جاری) و ... نسبت به امکان فائق آمدن مدیران
آینده بر مشکلات و بحران های پیش رو، تردید های جدی وجود دارد. به گمان ما
فائق آمدن بر این مشکلات و مهار آن جز در سایه مدیریتی با تجربه و منضبط
ممکن نیست. آقای موسوی با ادارة موفق کشور در دورة دشوار و بحرانی جنگ
تحمیلی نشان داده است از تجربه و توان تحسین برانگیزی در مدیریت بحران
برخوردار است. ادارة کشور با درآمد سالانه بین هفت تا ده میلیارد دلار در
سال هاي 65 تا 67 و همچنين دستیابی به بهترین شاخص های اقتصادی در طول سال
های پس از انقلاب، در سال هاي 63 و 64 با استفاده از درآمد ارزی حدود بیست
میلیارد دلار سال هاي 61 و 62، علي رغم تداوم جنگ پر هزينه طي تمامي اين
سال ها و مقایسه این دستاورد با کارنامة خسارت بار دولت نهم طی سه سال و
نیم اخیر با درآمد حدود 270 میلیارد دلار، مبنای روشنی برای قضاوت در باره
توان مهندس موسوی در مهار بحرانی است که صاحبنظران اقتصادی برای کشور پیش
بینی می کنند.
با توجه به ملاحظات و ویژگی های فوق، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
ضمن احترام به دیگر نامزدهای اصلاح طلب، در شرایط کنونی آقای مهندس میر
حسین موسوی را دارای جامعیت و صلاحیت های فکری، تجربی و مدیریتی بیشتری
برای نجات كشور و بازگرداندن ادارة کشور به مسیر عقلانیت و اهداف و آرمان
های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و به منظور پایان دادن
به مدیریت ناکارآمدی که در چهار سال گذشته جز بحران و تشدید معضلات سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و تنزل جایگاه کشور در عرصة جهانی دستاوردی برای ملت
ایران نداشته است، رسماً از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری
دهم حمایت می کند و تمام توان و امکانات خود را برای پیروزی ایشان در
انتخابات به کار خواهد گرفت. سازمان در این حمایت و تلاش هیچ گونه انتظار و
چشمداشتی جز التزام و وفاداری آقای موسوی به نکات و ملاحظات فوق که تماماً
از بیانات و مواضع اخیر خود ایشان استخراج شده است، ندارد. همچنین یاد آوری
این نکته را ضروری می دانیم که سازمان از آغاز ضمن استقبال از تکثر
کاندیداها در میان اصلاح طلبان و به رسمیت شناختن حق گروه های اصلاح طلب در
معرفی و تبلیغ کاندیدای مطلوب خود، بر ضرورت سازوکاری عقلانی برای دستیابی
به اجماع در مراحل نهایی پیش از برگزاری انتخابات تأکید داشته و به رغم
حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنین
سازوکاری تأکید کرده است. اکنون نیز ضمن حمایت از کاندیداتوری آقای میرحسین
موسوی مجدداً بر ساز و کار مذکور تأکید کرده و از نامزدهای انتخاباتی مطرح
در میان اصلاح طلبان می خواهیم که نهایتاً براساس نتایج نظر سنجی علمی و
معتبری که از سوی مرجعی مورد توافق انجام خواهد شد به نفع کاندیدای دارای
آراء بیشتر از صحنه رقابت کنار روند. "
|
