|
||
|
نویدنو:28/05/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
در باره ادعای آقای دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود دکتر منصور بيات زاده
درحاليکه بازداشت ، شکنجه و زندان نيروهای مخالف « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » در دستور کار روزانه مقامات امنيتی و قضائی دولت قرار دارد!
سرکوب نيروهای دگرانديش و طرفداران « آزادی » ، « حقوق شهروندی» و «حاکميت قانون » که با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » مخالف هستند و در جهت شکل دادن جامعه مدنی در وطنمان فعاليت دارند، به کار روز مره مأمورين امنيتی، قضائی و بازجويان و تواب سازان دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد تبديل شده است. اخبار بازداشت ، شکنجه، محکوميت به زندان توأمان با شلاق و حتی سنگسار و اعدام در کنار توقيف روزنامه های دگرانديش و منتقد و فيلترينگ سايت های ،خبررسانی ، گروه های سياسی و فعالين سياسی ـ اجتماعی در وطنمان ايران به خبرهای مهم جهان تبديل شده اند. امری که نمی تواند باعث ناراحتی و رنجش خاطر نيروهای طرفدار آزادی و حقوق بشر نگردد!
در هنگام قضاوت و اظهار نظر در باره عملکرد و سياست های اتخاذ شده از سوی « دولت » آقای دکتر احمدی نژاد ، حتمأ بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که در « اصل سوم » قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که در آن اصل در ١٦ ماده به وظائف « دولت جمهوری اسلامی » اشاره رفته است و « دولت» را «موظف » نموده است تا « همه امکانات خود را » برای اجرای آن امور بکار گيرد. ازجمله در ماده ٦ همان « اصل » ، يکی از وظائف « دولت جمهوری اسلامی»، يعنی وظائف دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد، توضيح داده شده است:
« محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی».
در حقيقت قيد چنين مطلبی با آن محتوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در مرحله اول بيانگر اين واقعيت است که در زمان تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ١٣٥٨ ، باوجود اينکه رژيم مستبد و خودکامه محمد رضاشاه پهلوی از برکت انقلاب مردم در بهمن ١٣٥٧ سرنگون شده بود، اما هنوز آن فضای بسته و محيط خفقان آن دوران از خاطره مردم فراموش نشده بود و بسياری اصولا تمايل نداشتند تا مجددأ وضعيتی همچون دوران خفقان و ترور آ ن دوران بر جامعه حاکم گردد، تصميم می گيرند تا در قانون اساسی بر امر مبارزه بخاطر « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» تاکيد شود و حتی آنرا از وظائف قانونی « دولت» محسوب دارند. وآنگهی آوردن آن مطلب در قانون اساسی ، همچنين نشانه ای از ارج گذاشتن و گرامی داشتن مبارزات و فعاليت های آن عده از مردم و نيروهای سياسی ــ صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکيشان ــ در مخالف با سياست ها و عملکردهای استبدادی و خودکامه محمد رضا شاه پهلوی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ بوده است. نبايد از خاطر بدور داشت که در آن مبارزه برعکس ادعا و تبليغات دروغين نيروهای حزب الهی و طرفداران جناح تماميت خواه رژيم اسلامی ، تمام نيروهای سياسی مخالف با رژيم استبدادی و خودکامه محمد رضاشاهی ،يعنی نيروهای وابسته به طيف های مختلف سياسی، همچون نيروهای ملی (مصدقی) ، چپ ( کمونيستها و سوسياليست ها)، مذهبی و همچنين جنبش دانشجوئی برهبری کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاد ملی ، در داخل و خارج از کشور، شرکت داشته اند و در طی آن دوران در افشای ماهيت وابسته و سرکوبگر رژيم شاه، نقش بزرگی ايفا کرده اند. علاوه بر اين، تاکيد بر اين مواضع و خواست ها (محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی ) درقانون اساسی ، همچنين بيانگر اين واقعيت می باشد که فعالين و مبارزين در آن مقطع تاريخی (مقطع تاريخی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ) در چه سمت و سوی سياسی حرکت می کرده اند و هويت سياسی آنها در آنزمان در برگيرنده چه نوع «ارزش» های سياسی بوده است. توجه به اين مسائل بخاطر قضاوت صحيح در باره مبارزات و فعاليت های سياسی مردم ايرا ن و سازمانها و احزابشان در دوران پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ضروری و لازم است. اگرچه بعد از پيروزی انقلاب، اکثر دست آوردهای آن مبارزات و انقلاب با بقدرت رسيدن روحانيت شيعه و متحدين غير دمکرات و سرکوبگرشان ، بباد رفتند و نظام بيرون آمده از انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧ ، با گذشت زمان ، ماهيتی مخوف و سرکوبگر پيدا کرد و به رژيمی کاملا سرکوبگر، خودکامه و انحصار طلب ، همچون رژيم شاه تبديل شد. بطوريکه حتی حاکمين اسلامی در امر شقاوت و بی رحمی از رژيم سرکوبگرشاه نيز پيشی ميجويند و با اضافه کردن «سنگسار» بر شکنجه های جسمی و روحی و اعدام های آن دوران زمانه ، در بد نام کردن خواست ها و اهداف انقلاب بهمن ١٣٥٧ کوتاهی نکرده و نمی کنند.
باوجود تروريزه شدن فضای سياسی جامعه و تهديد وسرکوب فعالين آزاديخواه، در عرصه های جنبش دانشجوئی ، زنان، سنديکاهای کارگری ... که همگی آن جنبش ها بخاطر کسب حقوق قانونی خود بعنوان شهروندان ايرانی ،دولت احمدی نژاد را به چالش کشيده اند و در مقابل گستاخی ها و قانون شکنی های مقامات امنيتی و قضائی و بازجويان و بنگاه تواب سازی رژيم تسليم نشده اند و روز بروز دامنه مبارزات خود را بخاطر جلوگيری از قانون شکنی و اجرای قانون اساسی، گسترش می دهند . اما عکس العمل آقای دکتر محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور، در رابطه با قانون شکنی و ظلمی که از سوی مقامات مختلف حکومتی بر فعالان اجتماعی و سياسی روا رفته است ــ « مقامی» که قانون اساسی از او بعنوان « رئيس دولت جمهوری اسلامی » خواسته است تا با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » مبارزه کند ــ ، کاملا منفی بوده است. آن جناب در مقابله با آن وضع ناهنجار سرکوب و ترور حاکم برجامعه متوسل به پروپاگاند و کارزار تبليغاتی شده است ، آنهم تبليغاتی که بر پايه دروغ و معکوس جلوه دادن واقعيات حاکم بر جامعه می باشد. جناب رئيس جمهور همانطور که مدعی شد، که اصولا چيزی بنام « هولوکاست » وجود ندارد و از آن طريق در تطهير بخشی از جنايات دولت نازی آلمان برهبری آدلف هيتلر عمل کرد و با آن اظهارات نابخرادانه و غيرمعقولانه خود ، بزرگترين کمک تبليغاتی به دولت متجاوز و اشغالگر اسرائيل و دولت های جنگ طلب برهبری پرزيدنت بوش نمود و حتی در رابطه با آن گفتار، بسياری از مرد م کشورهای اروپا و آمريکا ، حتی نيروهای طرفدار « جنبش صلح » جهانی را وادار به جبهه بندی عليه ايران و دين اسلام نمايد ، همچنين سعی کرده است از طريق پروپاگاند و بکار گرفتن دستگاه های تبليغاتی بيان دارد که ، « آزادی تقريبأ مطلق » در ايران وجود دارد، و با اين « ادعا» که « اين مردم هستند که حکومت را تعيين می کنند در ايران» ،(١) کاملا دست به «حاشای» وضع ترور و خفقانی که مأمورين امنيتی ، قضائی و بازجويان و شکنجه گران و بنگاههای تبليغاتی رژيم نسبت به زنان و مردان آزاديخواه ، حق طلب ، عدالت جو و قانونمدار روا داشته و می دارند ، نموده است. اين جناب در مصاحبه مطبوعاتی خود چنين جلوه داده است که در ايران از سرکوب ، شکنجه و فشار نسبت به دگرانديشان خبری نيست و اين شايعاتی است که از سوی دستگاه های تبليغاتی « محافل غربی » که « دشمن ما هستند» ، پخش می گردد!
موضعگيری های غلط آقای احمدی نژاد در رابطه با نفی « هولوکاست» و ادعاهای مکرر وی در امر « نابود کردن اسرائيل » ، سبب شده است تا دولت اسرائيل و پرزيدنت بوش و متحدين جنگ افروزشان از آن مواضع برای شوراندن افکار عمومی جهان عليه ايران و اسلام استفاده تبليغاتی بنمايند. اخيرأ از آن مواضع غلط ، برای توجيه سرازير شدن بيش از ٦٤ مليارد سلاحهای مدرن آمريکائی از سوی دولت هژمونی طلب و جنگ افروز پرزيدنت بوش به کشورهای خاورميانه ( عربستان سعودی، شيخ نشنينان خليج فارس ، مصر و اسرائيل) ، آنهم بخاطر « مقابله با ايران » استفاده شده است، امر خطرناکی که باخود می تواند عواقب وخيمی برای تمام کشورهای منطقه خاورميانه بهمراه داشته باشد!
با توجه به گفتار آقای رئيس جمهور در باره نفی هرگونه ترور و خفقان و وجود « آزادی تقريبأ مطلق » در ايران ، اين سئوال برای هر آدمی که قدری فهم و شعور سياسی و وجدان انسانی داشته باشد، می تواند مطرح شود ، آيا بازداشت و تحت پيگرد قرار دادن فعالين دانشجوئی ، فعالين جنبش زنان ( کمپين يک مليون امضا )، فعالين سنديکاهای کارگری، فعالين تشکل های سياسی، روحانيت غير دولتی ، روزنامه نگاران ، وبلاگ نويسان ، لغو امتياز روزنامه ها و نشرياتی همچون «نامه » ، «هم میهن» ، «شرق» ... و فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها از جمله « سايت ايلنا» (خبر گزاری کار) ، محکوم کردن فعالان دانشجوئی، زنان، سنديکاها، معلمين ، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و ديگر فعالان فرهنگی ، سياسی و اجتماعی از سوی قوه قضائی که قضاوت خود را نه بر پايه در نظر گرفتن مسائل حقوقی و توجه به حقوق ملت که در قانون اساسی صريحأ به برخی از آنها اشاره رفته است، بلکه بر پايه تعلق و مواضع گروهی و سياسی ، انجام می گيرد، واقعيت ندارند و چنين اخباری را بايد بحساب شايعات و تبليغات « محافل غربی» که « دشمن ما هستند»، گذاشت ، زيرا بنا بر اظهارات آقای رئيس جمهور در ايران « آزادی تقريبأ مطلق » وجود دارد ، وبنابر ادعای کاذب اين جناب ، هيچ کس بخاطر عقايد و نظراتش در وطنمان ايران تحت فشار و پيگرد قرار نگرفته و نمی گيرد!
البته ضروريست در رابطه با کلمات قصار جناب رئيس جمهور در باره وجود « آزادی تقريبأ مطلق » در ايران، همچنين خاطر نشان کرد که ما سوسياليست های مصدقی نيز با اين جناب در رابطه با وجود « آزادی تقريبأ مطلق » در ايران همنظريم ، تنها مابين ما و جناب رئيس جمهور در اينمورد مشخص ، اختلاف « کوچکی » وجود دارد و آن اينکه ،ما وجود « آزادی تقريبأ مطلق » را، نه برای تمام احاد ملت ايران، آنچنان که جناب رئيس جمهور بغلط مدعی شده اند، بلکه فقط برای نيروهای طرفدار جناح انحصار طلب ، يعنی « نيروهای خودی» ، که مأمورين امنيتی، قضائی، بازجويان و تواب سازان و مبلغين دستگاههای تبليغاتی رژيم را نيز شامل می شود، می دانيم؟!
روشن نيست که اگر « آزادی تقريبأ مطلق » در وطنمان ايران وجود دارد، چرا و بچه دليل حتی جمع آوری امضا از سوی فعالين جنبش زنان « کمپين يک ميليون امضا » ، تحت عنوان مسخره «اقدام عليه امنيت ملی» ،« جرم » شناخته می شود و تاکنون تعدادی از فعالين و اعضای آن « کمپين» بخاطر جمع آوری امضا، محکوم به زندان شده اند ؟
اگر « آزادی تقريبأ مطلق » در وطنمان ايران وجود دارد، چرا و بچه دليل اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که در برابر درب ولی عصر دانشگاه پلی تکنيک بطور مسالمت آميز در اعتراض به ادامه بازداشت ٨ دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک متحصن شده بودند، بازداشت و شديدأ تحت شکنجه قرار گرفتند ؟
اگر « آزادی تقريبأ مطلق » در وطنمان ايران وجود دارد، چرا و بچه دليل اعتراضات معلمين، اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ... شديدأ سرکوب شدند و عده ای از فعالين ، رهبران و اعضای آن ها بازداشت و زندانی گرديدند؟
اگر « آزادی تقريبأ مطلق » در وطنمان ايران وجود دارد، چرا و بچه دليل روزنامه های دگرانديشان و منتقدين تعطيل، وبلاگ ها فيلتيرينگ و روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان دستگير، محاکمه و زندانی می گردند؟
در حقيقت ما شاهد اين واقعيت تلخ در وطنمان ايران هستيم که مبارزه بخاطر احقاق حقوق قانونی و در آن رابطه مبارزه با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی ، بحساب « براندازی نرم » تلقی می گردد، امری که « جرم » شناخته می شود؟ در حاليکه همانطور که قبلا اشاره رفت ، قانون اساسی ، مبارزه با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی» را نه تنها ضروری و لازم دانسته است ، حتی چنين کاری را همچنين از « وظائف » دولت جمهوری اسلامی ، يعنی از وظائف آقای دکتر محمود احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهور، محسوب داشته است!!
شايد آقای رئيس جمهور که در مصاحبه خود از « آزادی تقريبأ مطلق » در ايران صحبت نموده است، بخاطر کمبود وقت ، نتوانسته است در آنمورد مشخص توضيح دهد که چرا آنجناب چنان می انديشد. جناب رئيس جمهور که « مشروعيت » دولت خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گيرد ، حتمأ بايد آگاه باشد و بداند که در اصل بيست و سوم آن « قانون»، قيد شده است که : « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمی توان بصرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.»
و يا در اصل بيست و چهارم آن « قانون» ، آورده شده است که: « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. ..»
و يا در اصل بيست و هفتم تاکيد رفته است که: « تشکيل اجتماعات و راه پيمائيها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
و يا در « اصل نهم » آن قيد شده است که: « در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپزيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند.»
و يا در « اصل هشتم » قانون اساسی ، دقيقأ « حق » انتقاد از عملکرد و سياست دولت جمهوری اسلامی و حتی نيروهای ديگرانديش را نه تنها برای مردم ايران برسميت شناخته است، بلکه آنرا « وظيفه ای همگانی » دانسته است. در آن « اصل » قانون اساسی می خوانيم: « در جمهوری اسلامی ايران دعوت بخير، امر به معروف و نهی از منکر وظيفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آنرا قانون معين ميکند. « ولمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر».
اما ، آقای دکتر محمود احمدی نژاد نمی خواهد توجه داشته باشد که اعتراض بخش بسيار بزرگی از فعالين سياسی ، سازمانها و احزاب ، انجمن های صنفی و سنديکاهای کارگری، روشنفکران و فعالين فرهنگی و هنری ... در اين رابطه است که مأمورين « امنيتی ، قضائی ، بازجويان و شکنجه گران و دستگاه های تبليغاتی و تواب سازی» رژيم که از پشتيبانی و حمايت نيروهای اقتدار طلب و روحانيت دولتی نيز برخوردارند ، حاضر نيستند اجازه دهند تا ملت ايران بتواند از مزايای آن «حقوق» ، بهره مند گردد و بخاطر ادامه بقای حکومت خود و شرکاء است که آن حقوق را پايمال می کنند و کوچکترين اهميتی نيز برای اجرای قانون اساسی قائل نيستند. اگر چنين نيست ممکن است بفرمايند، چرا و بچه دليل فعالين سياسی ، فرهنگی، سنديکائی، ... ميهنمان ايران را که در مخالفت با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی» ، مبارزه می کنند و خواستار تحقق کامل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، متهم به «براندازی نرم» می نمايند؟
آقای رئيس جمهور بايد به اين واقعيت تلخ که بخشی از تاريخ سياسی دوران رژيم جمهوری اسلامی را رقم می زند، آگاه باشد که، بعد از پيروزی انقلاب ، طرد نيروهای مخالف و دگرانديش در دستور کار نيروهای انحصارطلب ، برهبری برخی از روحانيون شيعه قرار داشته است. مگر بخشی از « روحانيت شيعه » با کمک جوانان عاشق نام و نشان ، قدرت و مقام ، که بخشی از آن نيروها در آنزمان، خود را پيروان « خط امام » می ناميدند ، با توسل به شيوه برچسب ، اتهام و وابسته کردن آن نيروها به بيگانگان ، آن نيروها را محروم از فعاليت های سياسی « علنی » در صحنه سياسی وطنمان ايران ننمودند. همان نيروهائی که نقش بزرگی در روشنگری و افشای ماهيت استبدادی و وابسته رژيم محمد رضا شاه پهلوی داشتند و در واقع بدون فعاليت و مبارزات آن نيروها ــ نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف چپ و ملی و حتی بخشی از نيروهای مذهبی ــ ، اصولا در آن مقطع تاريخی ( بهمن ١٣٥٧ ) نمی توانست در ايران انقلابی برهبری آيت الله خمينی بوقوع بپيوندد. و يا اگر دقيقأ خواسته باشيم به اين موضوع مشخص بپردازيم و جوانب آنرا توضيح دهيم ، صريحأ بايد بيان داشت که بدون کمک و فعاليت افرادی همچون دکتر ابراهيم يزدی، مرحوم صادق قطب زاده، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر صادق طباطبائی و ديگر فعالين نهضت آزادی وانجمن های دانشجويان اسلامی در اروپا ،آمريکا و کانادا، آيت الله خمينی در تبعيدگاه خود در عراق بکلی فراموش می شد.
بنظر ما سوسياليست های مصدقی، تحت پيگرد قراردادن بخشی از نيروهای فعال سياسی و متهم کردن آنها در مقطع کنونی به «براندازی نرم» ، بوجود آوردن مقدمات جوّ سياسی از سوی نيروهای تماميت خواه و سرکوبگر می باشد،تا شايد از آن طريق بتوانند همچون گذشته، منتقدين و مخالفين و دگرانديشان را از صحنه سياسی « علنی » جامعه ايران طرد کنند؟
دستگاههای تبليغاتی و مأمورين امنيتی و قضائی ... دولت آقای احمدی نژاد بخاطر طرد منتقدين و مخالفين خود از صحنه سياسی «علنی» جامعه ايران تمام نيروهای فعال در عرصه های جنبش دانشجوئی ، زنان، سنديکاها... را بطور ناجوانمردانه ، متهم به همسوئی با نيروهای وابسته به دستگاه های تبليغاتی دولتهای استعمارگر جهانی می نمايند ،بدون اينکه به اين واقعيت مهم توجه داشته باشند که اکثريت بسيار بزرگی از اين نيروها که امروز در جامعه ايران فعاليت دارند، در نوشتار و گفتار خود صحبت از آزادی بيان و قلم و عقيده ، تجمعات، احزاب و انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و انتخابات آزاد می نمايند، مطالبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صريحا به آنها اشاره رفته است ( اصول ٦ ،٩ ،١٩ ، ٢٠، ٢٣ ، ٢٦...).
مگر صحبت ازخواست تحقق« حق حاکميت ملت » و يا برگزاری « انتخابات آزاد» ، در مغايرت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟
در « اصل ششم» قانون اساسی در رابطه با چگونگی اداره امور کشور، تاکيد رفته است که: « در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسی در موارديکه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»
« اصل شصت و دوم » قانون اساسی جمهوری صحبت از برگذاری انتخاباتی دارد که مردم ايران « بطور مستقيم و با رأی مخفی » در آن شرکت داشته باشند و نه انتخابات « دو درجه ای » که بجای « رأی مخفی و مستقيم » ملت ، نظرات « اعضای شورای نگهبان» از طريق قانون « نظارت استصوابی» انجام گيرد ، يعنی اعضای شورای نگهبان تعيين کننده اين امر باشند که چه کسی حق دارد نماينده ملت بشود و چه کسی از اين حق محروم است. با توجه به اين واقعيت که ، طبق « اصل بيست و سوم» قانون اساسی ـ همانطور که قبلا نيز اشاره رفت ـ ، « تفتيش عقايد ممنوع است» ، پس هيچ نهادی از جمله « اعضای شورای نگهبان» قانونأ حق ندارند از زنان و مردانی که نامزد نمايندگی هستند ، در باره عقايد و نظرات سياسی آنها کوچکترين سئوالی را مطرح کنند . در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی صريحأ تا کيد شده است که « مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد...». ( تکيه از منصور بيات زاده ). با توجه به توضيحاتی که رفت ، « قانون نظارت استصوابی» مورد توجه اعضای «شورای نگهبان» ،در مغايرت کامل با اصول ٦٢ و ٢٣ ... قانون اساسی قرار دارد.
اما، چون رهبران و دست اندرکاران رژيم جمهوری اسلامی بخوبی به اين امر واقفند که اکثر بسيار بزرگی از فعالين و نيروهای سياسی بخصوص در داخل کشور، بيشتر نيروی خود را صرف مبارزه با « قانون شکنی های» مقامات و روحانيت دولتی می نمايند و در واقع کوشش در جهت اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ با آگاهی به تمام کمبودها و عيوبی که آن قانون با خود دارد ـ می نمايند. و در همان رابطه است که به « هتک حرمت و حيٍثيت » بازداشت شدگان و زندانيان سياسی از سوی مقامات دولتی و دستگاههای تبليغاتی رژيم اعتراض دارند و چنان اعمال و کرداری را ، پايمال کردن قانون اساسی ارزيابی می کنند ؛ چونکه در « اصل سی و نهم » قانون اساسی آمده است :« هتک حرمت و حيٍثيت کسيکه به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» .
و يا در نوشته ها و گفته های خود به اصل سی و هفتم قانون اساسی که :« اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، تاکيد دارند. با توجه به اين اصول قانون اساسی است که ، تبليغات و حتی شوی تلويزيونی زندانيان را ـ حال اين زندانی هرکس که باشد ـ در مغايرت و مخالف با قانون اساسی (اصول سی و هفتم و سی و نهم ) ، ارزيابی می کنند و چنين شيوه کاری را محکوم می نمايند.
و يا با توجه به « اصل سی و هشتم » قانون اساسی، که صريحأ بيان می دارد: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.»؛ کارزار مبارزاتی عليه مقامات امنيتی و قضائی بپا می کنند و اعمال و کردار آن مقامات را قانون شکنی دانسته و طبق محتوی همين اصل از قانون اساسی خواستار مجازات آنها هستند!
آقای احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهور حداقل بايد با اين نوع مسائل آشنائی داشته باشد که مبارزات و فعاليتهائی که بر محور خواست اجرای قانون اساسی دور می زنند ، نمی توان و نبايد آنها را بحساب « براندازی نرم» گذاشت!!
با توضيحاتی که رفت ، روشن شد که فعالين سياسی در عرصه های مختلف اجتماعی که برای دست يابی به «حقوق قانونی » بعنوان شهروندان ايران در داخل کشور مبارزه می کنند، نبايد آنها را « نيروهای برانداز» ناميد.
آيا برای روشن شدن واقعيت امر بهتر نخواهد بود که مقامات دولتی بجای بيان اکاذيب و اتهامات ناروا به منتقدين و مخالفين دولت ، يکبارهم که شده است حقايق را با مردم در ميان بگذارند و برای ملت ايران توضيح دهند که بخشی از هيئت حاکمه ايران ، که هر سه قوه حکومتی را در اختيار دارد ، قانون شکن، مستبد، خودکامه و انحصارطلب ، می باشد و چون خود را مساوی با « نظام حکومتی » فرض می کند، مخالفين و منتقدين خود را ، حتی آن نيروهائيکه خواستار اجرای کامل قانون اساسی و مخالف با قانون شکنی هستند، « برانداز» می نامد!
جناح تماميت خواه هيئت حاکمه بدرستی به اين امر واقف است که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی بمرحله اجرا درآيد و بنا باشد طبق «اصول» همين قانون اساسی ، « حاکميت ملت » بر وطنمان ايران برقرار گردد، آن نوع حاکميتی که در « اصل پنجاه و ششم » ، تعريف شده است: « حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد اعمال می کند.» ( تکيه از منصور بيات زاده ).
برای اين جماعت «حاکم » که گام به گام در پی برقراری « حکومت ولائی» هستند ـــ « نظام حکومتی» که با « حکم حکومتی » اداره می شود و با برقراری « حاکميت قانون » ، « آزادی » ، « انتخابات » و «حاکميت ملت» و اصولا وجود «قوانين عرفی و مدنی » سر عناد دارد ـــ ، ولی در مقطع کنونی تحقق چنان « نظامی» ( حکومت ولائی) که در واقع « براندازی» نظام کنونی را بايد هدف داشته باشد ، هنوز بسادگی امکان پذير نخواهد بود، حتی به احتمال زياد،با برگزاری « انتخابات آزاد» ، صندليهای قدرتی را که در اختيار دارند نيز از دست خواهند داد، روشن است که هرخواستی که موقعيت جناحی و گروهی آنها را بخطر اندازد، بحساب « براندازی نرم» می گذارند!
با توجه به توضيحات و اشاراتی که من نسبت به بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دادم و برخی از آن اصول از سوی من (منصور بيات زاده ) بدرستی مثبت ارزيابی شدند، ضروری می بينم بخاطر جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و بد فهمی ، همچنين به اين موضوع نيزاشاره نمايم، که حتی اگر تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون کوچکترين تخلفی بمرحله اجرا درآيند و هيچ مقام دولتی و مذهبی قانون شکنی نکند، محتوی برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ١١٠ ، سبب خواهند شد تا « نظام دمکراسی » در ايران نتواند شکل گيرد. برای تحقق نظام دمکراسی در ايران می بايد تمام اصول غير دمکراتيک موجود در قانون اساسی ، دمکراتيزه شوند و « اصل فرديت» ، بعنوان معيارسنجش حقوق شهروندان ايرانی پذيرفته شود، مسائلی که به موضوع بحث اين نوشته ربطی ندارد! (٢)
همچنين ضروريست ياد آور شد که طبق اصول همين قانون اساسی ، حتی اگرعناصر و نيروهائی خواستار تغييربخشهائی (اصولی ) از قانون اساسی باشند و خواسته باشند طبق قانون و با کمک مردم در جهت تغيير آن « اصول» مورد نظر خود عمل کنند، طبق همين قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نمی توان و نبايد از آن نيروها ، بعنوان نيروهای « برانداز» نام برد. چونکه قانون اساسی در آخرين اصل از اصول١٧٧ خود ، که تنها « اصل » فصل چهاردهم قانون اساسی می باشد ، آن را به « بازنگری در قانون اساسی » اختصاص داده است و در واقع از آن طريق بر اصل « تغيير» در قانون اساسی صحه گذاشته است. حتی هيئت حاکمه جمهوری اسلامی در سال ١٣٦٨ ، تغييراتی در قانون اساسی مصوب سال ١٣٥٨ ، آنهم تغييراتی که به نفع حقوق « مقام رهبری » و محدود کردن « حقوق ملت » انجام گرفت ، داد.
البته نبايد کتمان کرد و بر اين موضوع سرپوش گذاشت که برخی از نيروهای سياسی ايرانی که اکثر آن نيروها در خارج از کشور بطور « علنی» و با اسم و رسم خود فعاليت دارند ، طرفدار شعار « سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی » هستند که اين طرز تفکر در بين نيروهای وابسته به طيف های مختلف سياسی ــ ملی ، دمکرات ، ليبرال ، چپ ، مذهبی ــ و حتی طرفداران نظام های حکومتی جمهوری و يا سلطنت طرفداران زيادی دارد، که حتی برخی از آن افراد و نيروها از حمايت و پشتيبانی نيروهای بيگانه از جمله پرزيدنت بوش و دولت اسرائيل نيز برخوردار هستند، مسئله ای که موضوع بحث اين « نوشته » نيست!
من اين نوشته را با نقل قولی از گفتار تبليغاتی آيت الله خمينی در بهشت زهرا (در ١٢ بهمن ١٣٥٧ ) پايان می دهم:
« ... حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان باشد ». (٣)
دکتر منصور بيات زاده
جمعه ۲٦ مرداد ۱٣٨۶ - ۱٧ اوت ۲۰۰۷
پانويس:
١ ـ احمدی‌نژاد: در ایران آزادی تقریباً مطلق است به نقل از سايت ميزان نيوز
http://www.mizannews.com/default.asp?nid=1896
٢ ـ مطالبی در باره «حقوق شهروندی» و « ارزشها» و « بارسياسی» عناصر تشکيل دهنده « نظام دمکراسی» . به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
٣ ـ متن سخنرانی آيت الله خمينی ، به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
|
||
|
