|
||
|
نویدنو:02/02/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
از هديه نفت به سفره هاي مردم تا سقوط صنايع نفتي
اين واقعيت كه طي چند سال گذشته ميزان توليد نفت ايران به دليل فرسوده شدن صنايع نفتي سیر نزولي داشته است امروز بر کسی پوشیده نيست. البته مسئولين دولتي يا اعضاي كابينه نهم چنين چيزي را نمي پذيرند يا بهتر است بگوييم ار پذيرفتن چنين مسئله اي سر باز مي زنند اما واقعيت اين است كه صنايع نفتي ايران دچار سرما خوردگي حاد شده اند. اين در حالي است كه به تازگي رويترز نيز به نقل از مدير برنامه ريزي شركت ملي نفت ايران نوشت كه ايران براي افزايش توليد نفت خود حداقل به يكصد ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. البته پيش از اين برخي از مديران نفتي ارقام بيشتري را به عنوان نياز ايران براي ارتقا صنايع نفتي و افزايش توليد نفت اعلام كرده بودند اما واقعيت اينجاست كه اگر همين يكصد ميليارد دلار را مبناي بهينه شدن صنايع نفتي قرار دهيم بايد گفت كه مسئولان اقتصادي در آستانه بحراني نه چندان تازه قرار گرفته اند؛ چون در حال حاضر ايران درست همزمان با افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي به دليل نوع كاركرد دولت نهم سرمايه گذاران خارجي را نيز فراری شده اند. اين ترازوي نامتناسب معنايي ندارد جز اين كه روياهاي نفتي بزودي در ميان دولتمداران، بن بست بزرگي را تجربه خواهند كرد. يك تحليل گر اقتصادي مي گويد:« در شرايط فعلي مسئولين اقتصادي بايد بحران نفت را باور كنند چون در آينده اي نه چندان دور ميزان توليد نفت ديگر جايي براي شعار پردازي هاي تخيلي باقي نمي گذارد. نفت ايران از فرسودگي صنايع نفتي رنج مي برد و سرمايه لازم براي بازسازي بهينه آن وجود ندارد. براي همين امروز ضرورت دارد تا مديران اجرايي از خود بپرسند كه تا چه زماني مي توانند از دلارهاي نفتي براي گشايش آرزوهاي سياسي استفاده كنند». به نظر مي رسد اعضاي كابينه نهم بايد جدي تر از ساير دست اندركاران ريز و درشت اقتصادي اوضاع توليد نفت را در راهبردهاي اجرايي خود مورد توجه قرار دهند. اطلاعات موجود نشان مي دهد كه بر خلاف اهداف برنامه هاي بلند مدت كشور، دولت نهم در سال 85 ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي را تا بيش از 50 درصد افزايش داده است و در سال 86 نيز به همان سبك تمام برنامه هاي اقتصادي را روي چاه هاي نفت طراحي كرده است. لازم به گفتن نيست كه چنين اتكايي به نفت ميزان نقدينگي و تورم را تا مرز جنون اقتصادي افزايش مي دهد. يعني همان اتفاقي كه در دو سال گذشته براي اقتصاد ايران رخ داده است و در نهايت گراني غير قابل كنترل روي دست مردم بر جاي مانده است. مردمي كه تحت شعارهاي پوپوليستي دولت قرار بود در جعبه عدالت بنشينند و كم التهاب ترين اقتصاد را در سبد خود قرار دهند. اما حالا گراني براي آنها به كابوسي تبديل شده است كه نمي توانند حتي در روياي خود جايي براي خروج از دايره آن باز كنند. به نظر مي رسد اكنون ديگر به اثبات رسيده است كه تئوري نفت يا تكيه بر دلارهاي نفتي براي باز كردن گره هاي اقتصادي داراي كاركردي غير قابل اطمينان است. يا اگر اين گونه نيست به قول يك صاحب نظر اقتصادي بايد دعا كرد تا دولت هر چه سريعتر به اين درك اثبات شده برسند كه تزريق نقدينگي به جامعه تضميني براي رفع مشكلات اقتصادي نيست در غير اين صورت سقوط صنايع نفتي و كاهش توليد نفت(يا به عبارت بهتر كاهش درآمدهاي نفتي) آنها را به اين نتيجه مي رساند. منتهي اين خطر وجود دارد كه درآن زمان ديگر فرصتي براي جمع كردن گل و لاي از تن اقتصاد وجو نداشته باشد.
شايد اگر سرمايه گذاران
ايران را مكان امني براي سرمايه گذاري مي دانستند اين خطر تا بدين حد جدي
شكل نمي گرفت اما آيا واقعا مي توان اميدوار بود كه سرمايه هاي خارجي به
سمت ايران حركت كنند؟
|
||
|
