|
||
نویدنو - سیاست - اقتصاد- کتاب - زنان -صلح - رحمان هاتفی - فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - -دیدگاه نظری - ویژه نامه | ||
مهمترين، مفيدترين و تنها راهبرد پيشرو رويكرد اصـلاحطـلـبـانـه است |
||
نویدنو:18/8/1385 |
||
ایسنا نشستي با عنوان «دولت نهم از شعار تا عمل» روز سهشنبه با سخنراني محسن آرمين، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در سالن شهيد آويني دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در منطقه خوزستان، آرمين در اين نشست كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد، اظهار داشت: « جامعه ما در آستانه برگزاري انتخابات يكي از مهمترين نهادهاي مردمي يعني شوراها قرار دارد و طبعا شرايط موجود و قرار گرفتن در آستانه انتخابات شوراها نكاتي دارد كه بايد به آن هم پرداخت، اما سعي ميكنيم حق موضوع اصلي را ادا كنيم.» اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي افزود:« نميتوان به طور مطلق و بدون توجه به واقعيتها و محدوديتها درمورد توفيق يا عدم توفيق هرمجموعه در اجراي مسووليت خودش سخن گفت. ما اگر ميخواهيم بگوييم پس از يك سال، دولت نهم چه دستاوردي داشته است و به كدام يك از وظايف خود عمل كرده است، بايد ببينيم كه اين دولت از چه امكانات و ظرفيتهايي برخودار بوده و در چه شرايطي قدرت را به دست گرفته است؛ يعني بايد در قضاوت و داوري عدالتمردانه صورت گيرد. چيزي كه متاسفانه در ارزيابيهاي عملكرد دوره و دولت اصلاحات همواره مغفول ماند و هنوز هم مغفول مانده است.» وي گفت:« دولت نهم در شرايطي قدرت را در دست گرفت كه كشور به لحاظ اقتصادي شاهد بيشترين درآمد ارزي در طول تاريخ معاصر خود بود. در يك حساب سرانگشتي از آغاز اكتشاف و فروش نفت و نقش درآمد نفتي در بودجه كشور تا آغاز انقلاب، چيزي حدود 180 تا 190 ميليارد دلار درآمد ارزي از نفت داشتيم.» سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ادامه داد: « در دوره 25 سال انقلاب با توجه به افزايش قيمت نفت چيزي نزديك به 500 - 600 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم. در اين دو سال چيزي حدود 100 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم. 100 ميليارد درآمد نفتي در مقايسه درآمدهايي كه به نسبت گذشته چه قبل و چه پس از انقلاب داشتهايم، بيسابقه است.» وي تصريح كرد: «حاكمان جديد در شرايطي قدرت را در دست گرفتند كه شاهد جذب بيشترين ميزان سرمايه خارجي در كشور بوديم؛ چيزي كه از آغاز دوران معاصر تاكنون سابقه نداشته است. در دوره قبل و بعد از انقلاب اين ميزان از سرمايه خارجي در كشور جذب نشده است. در دوره سازندگي هم كه تلاشهاي زيادي براي بازسازي اقتصاد كشور شد، به دليل موانع و مشكلات فراروي كشور در عرصه سياست خارجي هيچ وقت نتوانستيم آن اعتماد بينالمللي را جذب كنيم كه سرمايه خارجي وارد كشور شود. دانشجويان ميدانند كه نقش و سرمايه خارجي در رشد و توسعه عمراني كشوري مثل ايران يعني چه؟ ميدانند كه با درآمد متوسط سالي 20 ميليارد دلار براي كشور 50، 60 ميليوني كه اگر بخواهد در توسعه پيش رود نرخ توسعهاش بايد بالاي هشت درصد باشد، درآمد 20 ميليارد نفت به هيچ وجه پاسخگو نيست.» اين فعال سياسي، با اشاره به فعاليتهاي انجام شده در عسلويه در دوران اصلاحات، يادآور شد: « در جنوب كشور يك بيابان برهوتي به نام عسلويه بود كه در مدت اين هشت سال به يك معدن و منبع گازي غني تبديل شد كه طرف قطري ما سالها از اين گاز ميبرد و ما امكان استخراج از آن را نداشتيم چون پول استخراج نداشتيم. چون 25 ميليارد دلار درآمد ارزي با توجه به گرفتاريهاي خودمان به ما اجازه نميداد كه در آنجا سرمايهگذاري كنيم.» وي ادامه داد: «در طول هشت سال اصلاحات بيابان عسلويه تبديل به جنگلي از آهن شد. حدود 20 ميليارد دلار در آنجا سرمايه خارجي جذب شد تا فازهاي مختلف عسلويه ساخته و به بهرهبرداري برسد و حدود 27 ميليارد براي فازهاي ديگري كه قرار بود تا همين سالها به بهرهبرداري برسد، تنظيم شده بود. براي يك پروژه مثل عسلويه حدود 27 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرديم؛ رقمي كه صدها برابر آن چيزي است كه در طول تاريخ قبل و بعد از انقلاب توانسته بوديم سرمايه خارجي جذب كنيم.» آرمين گفت:«حاكمان جديد زماني قدرت را در دست گرفتند كه مازاد درآمد ارزيمان در قالب صندوق ذخيره ارزي به حدود بيش از10 ميليارد دلار ميرسيد. زماني اين انتقال قدرت صورت گرفت كه بهترين سطح روابط را با همسايگان و كشورهاي منطقه داشتيم. ايران در سطح بينالمللي از جايگاه نسبتا قابل قبولي برخوردار بود. اين جايگاه بينالمللي در طول تاريخ پس از انقلاب منحصر به فرد بود. يعني چه از نظر سياسي و چه از نظر اعتبار بينالمللي، چه اقتصادي وضعيت ايران در مقايسه با دورههاي پيش كاملا منحصر به فرد بود.» سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يادآور شد: «اين شرايط زمينه را براي يك جهش اقتصادي فراهم كرده بود. جهشي كه ميتوانست براي ما نرخهاي رشد بالا رقم بزند. اما تمام امكانات حاكمان جديد در اين موارد خلاصه نميشود. در مقايسه با دولت اصلاحات، حاكمان جديد از مزيتهاي ديگري نيز برخوردار بودند.» آرمين درتشريح اين مزيتها توضيح داد:« وحدت، يكپارچگي و يكدستي از اين موارد است.اصلاحطلبان 20 درصد قدرت واقعي را در اختيار داشتند و 80 درصد قدرت واقعي در دست بخشهايي بود كه با اصلاحات سرسازگاري نداشتند، اما حاكمان جديد از نعمت يكپارچگي و همراهي تمامي بخشها برخوردار بودند.» اين نماينده سابق مجلس با اشاره به عملكرد رسانهي ملي در دوره اصلاحات نيز اظهار داشت:« درحال حاضر رسانهي ملي حاكمان جديد را همراهي كامل ميكند. بحرانهاي تبليغاتي عليه دولت اصلاحات بسيار فوقالعاده بود. الحمدالله اين تبليغات در دولت جديد نه تنها وجود ندارد، بلكه دستگاه تبليغات رسمي كاملا در حال تشويق و سفيدنمايي است.» وي افزود: « در چنين شرايط و با چنين امكاناتي حاكمان جديد قدرت را در دست گرفتند. پس از گذشت يك سال و اندي و بعد از گذشت بيش از دو سال از انتخابات مجلس هفتم، ميتوان وضعيت را ارزيابي كرد. درآمدهاي ارزي فوقالعاده بيشتر شده، يعني قيمت نفت بالا رفته اما متقابلا به دليل رفتارها و تصميمات ماجراجويانه در عرصه روابط بينالمللي جذب سرمايه خارجي تقريبا متوقف شده است.» آرمين مدعي شد: «اگر الان به عسلويه سفر كنيم ميتوانيم اثر اين توقف سرمايه را در آنجا شاهد باشيم. كارها راكد و متوقف شد، چون سرمايه خارجي وارد نميشود و همه منتظرند ببينند تكليف چه ميشود.بسياري از پروژههاي ملي يا متوقف شده يا روندش كند شده است.» وي اظهار داشت: «بخش خصوصي كه در پيش بردن پروژههاي عمراني مشاركت داشت، به تدريج از عرصه مشاركت حذف ميشود و مهمترين پروژههاي اقتصادي در سطح ملي به بخش نظامي واگذار شده است.» آرمين ابراز عقيده كرد:« تورم رو به افزايش است. تصميمات عجولانه و غيركارشناسي اقتصادي موجب افزايش بيكاري، بلاتكليفي اقتصادي و افزايش قيمتها شده است كه ميتوانيم به روشني ببينيم.» وي تصريح كرد: « در دوران اصلاحات صندوق ذخيره ارزي به عنوان يك اقدام مهم و پشتوانه فعاليتهاي اقتصادي و پيشبرد پروژههاي عمراني و افزايش مشاركت بخش خصوصي صورت گرفت. صندوق ذخيره ارزي تاسيس شد تا جلوي مشكلات اقتصادي ناشي از افزايش و كاهش شديد قيمت نفت به روي اقتصاد داخلي گرفته شود و اقتصاد كشور احساس امنيت كند. درمقابل اگر دستاورد آن دولت صندوق ذخيره ارزي بود دستاورد حاكمان جديد صندوق مهر رضاست.» سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ادامه داد: «اگر دستاورد اقتصادي دولت اصلاحات پروژههاي عظيم اقتصادي مثل عسلويه بود، دستاورد مهم اقتصادي حاكمان جديد دادن وامهاي ازدواج و به قول خودشان پروژههاي زودبازده است.» سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با بررسي كردن عملكرد دولت در بخش فرهنگي و اجتماعي كشور نيز خاطرنشان كرد:«عملكرد دولت در بخش فرهنگي و اجتماعي كشور قابل بررسي است. تا چه حد NGO ها و نهادهاي مدني در اين دوره رونق داشتهاند و تا چه حد جلوي آنها گرفته شده است. تا چه اندازه اين دولت حاضر شده است اجازه فعاليت به بخشهاي عمومي را بدهد. در طول اين دو سال تنها سه يا چهار مجوز انجمن صنفي و سياسي داده شده و هيچ مجوز ديگري صادر نشده است. بخش كتاب، مطبوعات و فيلم تحت اعمال شديدترين كنترلهاي نظارتي قرار دارد.» وي مدعي شد:« متاسفانه مشاهده ميشود در دو سال اخير تحت خرافيترين و مبتذلترين گونههاي تبليغات انديشه به اصطلاح ديني و فكري قرار گرفتيم. متاسفانه شاهديم كه رفتارها، مناسك، سخنها، اشكال خرافي و انحرافي تبليغ مذهبي در اين دوره در حال تبليغ و حمايت شدن است.» اين فعال سياسي تصريح كرد: « دانشگاهها، انجمنهاي اسلامي در معرض انحلال، نشريات دانشجويي در معرض توقيف و فعالان دانشجويي در معرض مجازاتهاي كميتههاي انضباطي و محروميت از ادامه تحصيل قرار دارند. قويترين استادان دانشگاه و وزنههاي علمي كشور در معرض بازنشستگي هستند.» آرمين گفت: «اگر روزي دانشجويي ميتوانست جلوي رييس جمهور بنشيند و اعتراض كند، امروز دانشجوي ما در اعتراض به محروميت دوست خود از ادامه تحصيل با مشكل مواجه است. در عرصه سياسي، مهمترين احزاب كشور از داشتن يك روزنامه محروماند و اين موضوع بدون دليل قانوني است. برخي سايتهاي سياسي فيلترند. اگر روزنامهاي نيز وجود دارد كه متعلق به اصلاح طلبان نيست ولي منبري براي همه تفكرات بوده و در اختيار جرياني حاكم نيست بايد توقيف شود.» وي عنوان كرد: «در كنار اينها تلاش همهجانبه است براي تغيير هر قانوني كه در آن جنبهاي از حقوق دموكراتيك وجود دارد. آييننامه انتخابات خبرگان تغيير ميكند. لايحه جامع انتخابات در وزارت كشور طراحي شده كه اگر تصويب شود اساسا ديگر امكان برگزاري انتخابات آزاد وجود خواهد داشت. طبق اين لايحه، كسي كه خواستار كانديداتوري رياست جمهوري است بايد امضاء 50 استاد دانشگاه، 50 قاضي بلند پايه دادگستري، 25 عضو مجلس خبرگان و 100 مدير بلند پايه نظام را بياورد تا حق كانديدا شدن را در انتخابات رياست جمهوري را داشته باشد. تحت اين شرايط هيچ حزب رقيب يا كانديدايي منتقدي امكان كانديداتوري رياست جمهوري را نخواهد داشت.» آرمين ادامه داد: « بر اساس قانون موجود چهار مرجع وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي، قوه قضاييه و سازمان ثبت احوال هستند كه ميتوان از آنها در ارتباط با كانديداي رياست جمهوري استعلام كرد. هم اينك در اين لايحه آمده علاوه بر چهار نماينده، بسيج نيز ميتواند درباره كانديداتور مربوطه اظهار نظر كند.» اين فعال سياسي گفت: « به اين ترتيب طراحان لايحه جامع انتخابات تمامي مواردي كه نيروهاي رقيب يا منتقد به نوعي از آن راهها وارد انتخابات شوند و كسب راي كنند بسته تا هيچ كس از اين طريق نتواند به مجلس يا رياست جمهوري راه يابد. به اين ترتيب يعني حتي در قوانين هم ميبينيد چنين حركت سازمان يافتهاي در حال صورت ميگيرد كه نهاد انتخابات را در اين مملكت كه بزرگترين دستاورد دموكراتيك انقلاب اسلامي ايران و بزرگترين دستاورد امام(ره) درعرصه سياست داخلي و در عرصه رقابتهاي سياسي بوده، به نهاد انتصابات تبديل شود.» آرمين با برشمردن راهبردها اظهار داشت: « نخستين راهبرد يك راهبرد انحلال طلبانه است. ميتوان اين راه را ادامه داد تا شاهد دستاندازيهاي هر چه بيشتر به حقوق فردي و مدني بود و نشست و تماشا كرد. دومين راهبرد ، راهبرد خشونتطلبانه است كه نتيجهاش هرج و مرج، محدوديت بيشتر در آزادي و برخورد بيشتر است. راهبرد ديگر، رويكردي اصلاحطلبانه است. پذيرش موازين و موانع قانوني و حركت در چارچوب ساختارهاي حقوقي كشور، اتخاذ مشيآراو ، مصالحت جويانه، تدريجي براي تغيير اين وضعيت است. كه اين امر مشكل است و زود به نتيجه نميرسد. و در اين راه ممكن است هزينه هم بدهيم ولي به نظر ميرسد در مقايسه منطقي بين اين راههاي محتمل و مفروض، مهمترين و مفيدترين راهبرد، راهبرد سوم است.» وي در پايان يادآور شد: « قبل از دوم خرداد، مساله محيط زندگي شهري، شهرداري و شوراي شهر به عنوان دغدغه مردم در زندگي روزانه مردم مطرح نبود و به عنوان مثال اسم شهردار زماني مطرح ميشد كه سيلي به شهر وارد شده باشد اما اگر با امروز مقايسه كنيد ميبينيد كه شوراي شهر اگر در اختيار يك جريان اقتدارگرا هم است ميكوشد كه در بهبود محيط شهري تاثيرگذار باشد در حالي كه 10 سال پيش اين گونه نبود. چه اتفاقي افتاد كه مردم به حقوق شهروندي خود آشنا شدند اين آگاهي به حق خود 10 سال پيش كجا بود و چه شد كه اين خودآگاهي به وجود آمد. اين دستاورد دولت اصلاحات است. حضور اصلاحطلبان در قدرت خودكامگي را ميگيرد و اينها دستاوردهاي رويكردهاي اصلاح طلبان است. اگر متعهدانه به حقوق شهروندي خود نگاه كنيم نبايد نسبت به واقعيتهاي موجود بيتفاوت باشيم.»
|
||
Free Web Counters & Statistics |