 |
بيانيه " انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران" در اعتراض به نوع برخورد با برخى روزنامه‌نگاران در فرودگاه مهرآباد
نویدنو:30/8/1385
ايسنا: انجمن صنفى روزنامه‌نگاران
ايران طى بيانيه‌اى نسبت به آن چه آن را بازجويى عده‌اى از اعضاى اين
انجمن كه براى گذراندن دوره آموزشى به كشور هلند اعزام شده بودند، در
فرودگاه مهرآباد، خوانده، اعتراض كرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، در اين بيانيه
آمده است: يك گروه از روزنامه‌نگاران ايران كه براى گذراندن دوره آموزشى به
كشور هلند اعزام شده بودند هنگام مراجعت به كشور در ساعات بامدادى روز
دوشنبه در فرودگاه مهرآباد به مدت چند ساعت در معرض بازجويى قرار گرفتند.
"انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران" با هماهنگى "فدراسيون بين‌المللى
روزنامه‌نگاران" (IFJ)
با برگزارى يك كارگاه آموزشى در كشور هلند موافقت كرده بود و يك گروه از
روزنامه‌نگاران عضو انجمن را به قيد قرعه انتخاب و براى گذراندن اين دوره
آموزشى اعزام كرد.
اين گروه از روزنامه‌نگاران هنگام مراجعت به ميهن و در فرودگاه مهرآباد از
سوى برخى نهادهاى فرودگاهى در معرض پرسش و پاسخ قرار گرفته و به مدت چند
ساعت با برخى برخوردها مواجه شدند.
"انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران" ضمن اعتراض به اين برخوردها و
نسنجيده‌خواندن آن اعلام كرده كه مسووليت برگزارى اين كارگاه آموزشى و كليه
جوانب آن را بر عهده مي‌گيرد و خود را در برابر هر گونه پرسش و ابهام هر يك
از نهادهاى قانونى مرتبط پاسخگو مي‌داند.
اين انجمن همچنين تصريح كرده است كه حق شكايت از كليه نهادها و مقاماتى را
كه بر اساس اين بيانيه اقدام فوق را مديريت كرده‌اند براى خود محفوظ
مي‌داند.
بیانیه شورای مرکزی سازمان دانش اموختگان در اعتراض به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط حاکمیت
ادوارنیوز: شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران با
صدور بیانیه ای ضمن بررسی موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط حاکمیت ایران،
نسبت به نقض سیستماتیک و هماهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر اعتراض کرد:
تعهد به تحقق و تضمين حقوق بشر بي شك مهمترين و عمده ترين ملاك ارزيابي
عملكرد هر حكومتي در برابر پيماني است كه با مردمان تحت حاكميت اش دارد، با
اين حال رفتار حاكميت جمهوري اسلامي در عرصه هاي گوناگون تعامل با جامعه
ايراني كوچكترين نشاني از اعتقاد يا پايبندي حاكمان به اين مساله را در خود
ندارد و گويي مدعيان «مردمسالاري ناب» و منتقدان سركوب و اختناق حاكم بر
شرق و غرب عالم از ياد برده اند و يا اين مساله اساسي را به هيچ انگاشته
اند كه جز از طريق احترام به حقوق فردي و جمعي افراد يك ملت نمي توان براي
آنها مردمسالاري و يا هر نوع چشم انداز روشني به ارمغان آورد .
در شرايط ايران امروز ، پايه اي ترين حق بشري ايرانيان يعني «حق تعيين
سرنوشت» از سوي حاكميت در عرصه نظر و عمل حاكمان لگدمال شده است.
در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان و شوراي هاي شهر كه حاكميت با تبليغات
كر كننده و يكسويه خود آنها را بارزترين جلوه «حق مشاركت در امور سياسي و
اداره كشور» مي داند، ناظري بي طرف، با اندكي تامل با اين واقعيت روبرو مي
شود كه آنچه به عنوان روند برگزاري انتخابات در حال حاضر پي‌گيري مي شود،
پيش از هر چيز نوعي يارگيري و استخدام براي نهادهاي فرمايشي از طريق
«آزمون» و «گزينش» را به ذهن متبادر مي‌كند .
در چنين بستري از نقض سيستماتيك، تدبير شده و گسترده حق تعيين سرنوشت و
مشاركت در امور سياسي و اداره كشور كه در اسناد جهاني حقوق بشر نيز با
تاكيد فراوان و از جمله در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 25 ميثاق
حقوق مدني سياسي و ماده اول مشترك دو ميثاق حقوق مدني سياسي و اقتصادي
اجتماعي فرهنگي بدان تصريح شده است و در واقع از اين طريق حاكميت اجازه
هرگونه مشاركتي را در حوزه عمومي از افراد ستانده است، حوزه خصوصي و حقوق
فردي ملت نيز در روندي نزولي پس از عبور از حدود و ثغور تعهدات بين الملي ،
قانون اساسي و قوانين عادي اينك بخشنامه ها و دستورات مقامات تقنيني و
قضايي را نيز زير پا گذاشته است.
وضعيت دگرانديشان و فعالان سياسي و منتقدان حاكميت در چنين اوضاع و احوالي
روز به روز دشوارتر و عرصه بر آنها تنگ تر مي‌شود. برخوردها با طيف گسترده
از صاحبان افكار و عقايد مختلف به صرف منتقد حكومت بودن شدت گرفته و دامنه
اي از تهديد، احضار ، اخراج و جلب و بازداشت را شامل مي شود. آنها بدون
رعايت هيچگونه تشريفات قضايي شفاف و عادلانه اي و به صرف اتهامات خيالي
ماموران امنيتي جلب مي شوند و بدون برخورداري از هرگونه حقي در دوره
بازداشت، به انحا مختلف از آنها مطالبه اقرار و اعتراف مي شود .
از جمله و در همين زمينه، آقاي رضا عباسي، عضو شعبه زنجان سازمان دانش
آموختگان ايران ، روزنامهنگار و عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه زنجان كه
بيش از 5 ماه در بازداشت به سر مي برد ، به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم
شده است و متاسفانه مرجع تجديد نظر نيز حكم دادگاه بدوي را تاييد كرده است.
همچنين آقاي مرتضي حسين زاده عضو شعبه همدان سازمان دانش آموختگان ايران و
عضو اسبق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاههاي در رابطه با اعتراضات دوره
دانشجويي به دو سال حبس كه براي به مدت چهار سال تعليق شده است محكوم
گرديده است و از سوي ديگر دو تن از اعضاي شوراي سياستگذاري سازمان يعني
آقاي دكتر احمد زيدآبادي و خانم فريبا داودي مهاجر نيز به دادگاه انقلاب
احضار شده اند .
در تاريخ 28 مهرماه سال جاري مهندس كوروش زعيم عضو شوراي رهبري جبهه ملي
ايران به دليل فعاليتهاي سياسي منتقدانه خود بازداشت شده است و تاكنون پس
از گذشت يك ماه هنوز اتهام ايشان از سوي مراجع ذي ربط اعلام نشده است .
منصور اسانلو رييس سنديكاي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني در حالي كه پس از
پشت سر گذاردن شش ماه بازداشت موقت مدتي پيش با توديع وثيقه سنگيني آزاد
شده بود، صبح يكشنبه 28 آبان در حالي كه هنوز مراحل درماني صدمات شديد جسمي
وارده بر وي كه همگي ناشي از عملكرد شجاعانه و حق طلبانه وي در راه دفاع از
حقوق كارگران ايراني طي سالهاي گذشته به ويژه دوره بازداشت اخير بوده است،
به پايان نرسيده بود، به دليل بيان آنچه در مدت بازداشت بر وی گذشته بود،
به شكل كاملا غير متعارف و غير قانوني و بدون ابلاغ احضاريه و يا حتي دستور
قضايي براي جلب ، توسط ماموران لباس شخصي ربوده شده است و مسئولان دادگستري
تاكنون از هرگونه توضيحي در مورد علت اين اقدام غير قانوني سرباززده اند.
احمد باطبي اينك قريب به چهارماه است كه با وجود محكوميت به حبسي بلند
مدت، به اتهامي كه همچنان ارائه نشده است بر خلاف نص قوانين جاري، در
«بازداشتگاه 209» به سر مي برد و از ملاقات او با وكيل و خانواده اش ممانعت
به عمل مي آيد .
كيانوش سنجري عضو جبهه متحد دانشجويي كه از روز 16 مهرماه سال جاري و در
جريان درگيري در برابر منزل آيت الله بروجردي بازداشت شده است، همچنان از
حق ملاقات با وكيل خود محروم است و با گذشت بيش از يك ماه از ادامه بازداشت
و انتشار گزارش هايي در رابطه با شكنجه جسمي وي در جريان بازجويي ها در
زندان اوين نگراني در مورد وضعيت جسمي و سلامتي اين زنداني سياسي و عقيدتي
شدت يافته است.
در همين حال آقاي كيوان رفيعي كه در روز 18 تير ماه در مقابل دانشگاه تهران
بازداشت شده بود، با گذشت بيش از 3 ماه همچنان در بند 209زندان اوين به سر
مي برد و از حقوق اوليه خود محروم است .
همچنین آقاي دكتر كيوان انصاري ، از چهره هاي معتبر علمي و دانشگاهي كه
سوابق درخشاني نيز در جنبش دانشجويي داشته است همچنان در بازداشت به سر می
برد و حقوق شهروندی ایشان برسمیت شناخته نمی شود و از ابتدایی ترین حقوق
خود محروم است و با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت ایشان هنوز در وضعیت
بلاتکلیفی بسر می برد سازمان دانش آموختگان ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به
ادامه بازداشت موقت دکتر انصاری خواستار آزادی فوری ایشان می باشد.
در همين حال وضعيت و دلايل ادامه بازداشت پويا جهاندار و سعيد درخشندي از
فعالان سابق دانشجويي نيز در هاله اي از ابهام است و وكلاي ايشان در
اظهارات متعددي نسبت به عدم آگاهي از روند پرونده اين افراد با گذشت بيش از
دوماه از بازداشت موقت آنها ، اعلام اعتراض نموده اند .
وضعيت كوشندگان ساير عرصه هاي اجتماعي نيز در زمينه نقض حقوق شهروندي شان
تاسف آور است. فعالان حقوق فرهنگي قوميت هاي مختلف ايراني در شرايطي كه
نسبت به نگاه «مركز- حاشيه» حاكميت مخالفت جدي دارد، به صرف ابراز كوچكترين
انتقادي مورد شديدترين هجمه ها قرار مي گيرند ، اندك تريبون هاي محلي نيز
از آنان سلب مي شود و احضار ها و بازداشت ها در سطح گسترده أي عليه آنان
صورت مي پذيرد كه در اين زمينه بازداشت اعضاي هيئت تحريريه‌ي هفته‌نامه‌ي
روژهه‌لات، در 18 مهرماه به عنوان نمونه قابل ذكر است.
ساير گروه ها نيز با چنين وضعي گريبانگيرند، تني چند از دراويش گنابادي به
همراه وكلاي خود به حبس و تبعيد شلاق محكوم شده‌اند و از سرنوشت آيت الله
كاظميني بروجردي و تعدادي از همفكرانش كه در جريان تجمعي در 16 مهرماه سال
جاري در تهران بازداشت شده اند خبري در دست نيست .
از اين رو، سازمان دانش آموختگان ايران، با يادآوري تعهد حاكميت نسبت به
اسناد جهاني حقوق بشر، قانون اساسي و قوانين عادي از جمله قانون حفظ حقوق
شهروندي در رابطه با نحوه برخورد و حقوق متهمان و بازداشت شدگان، مشاركت در
اداره امور سياسي كشور را حق فرد فرد ملت ايران مي داند و با اعلام هشدار
نسبت به وضعيت زندانيان سياسي و نقض حقوق مسلم آنان از جمله حق دادرسي
منصفانه در مراجع قضايي صالح و مستقل، حق داشتن وكيل و ارتباط آزادانه و
موثر با وي و ممنوعيت بازداشت هاي موقت بدون ضابطه را در زمره حقوق اساسي
زندانيان و بازداشت شدگان مي داند كه مدعيان عدالت، لااقل در حوزه عملكرد
دستگاه قضايي، بايستي بدان ها گردن نهند.
سطح برخورد با دانشجويان و دانشگاهيان نيز به طور چشمگيري رو به افزايش
است، در حالي كه اعتراض دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف كشور نسبت به سياست
جديد دولت در ايجاد فضاي بسته و امنيتي در دانشگاه ها و اخراج اساتيد
فرهيخته به بهانه هاي واهي همچنان ادامه دارد، خبر فاجعه كشته شدن آقاي
توحيد غفارزاده از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در شهرستان سبزوار، صدر
تا ذيل حاكميت را در برابر اين پرسش اساسي قرار داده است كه چگونه فردي با
توسل به انتساب به يك نهاد شبه نظامي و غير پاسخگو ، چنين جسارت و تكليفي
در خود احساس مي كند كه يك انسان را از «حق حيات» خود محروم سازد. متاسفانه
اين فاجعه دردناك نشان داد كه دولت نه تنها تعهد خود به رعايت حقوق بشر را
از ياد برده است و نه تنها تضمين اين حقوق را براي مردم از طريق آموزش و
اشاعه اصول بنيادين آن و فرهنگ مدارا و بشردوستي، وظيفه خود نمي داند، بلكه
با گسترش بنيادگرايي و ايدئولوژي خطرناك خود زمينه ساز چنين حوادث دردناكي
مي شود .
سازمان دانش آموختگان ايران، همچنين برخورد پليس ايالت كاليفرنيا با يك
دانشجوي ايراني را نقض حقوق اين دانشجو مي‌داند و ضمن محكوم دانستن چنين
شيوه برخوردي با هر شهروندي و در هر نقطه از جهان به ويژه در محيط مقدس
دانشگاه، اين حادثه را هشداري به ملت ايران مي داند تا با توجه به اينكه
حقوق شهروندان ايراني كوچكترين جايگاهي در سياستهاي حكمرانان ايراني ندارد،
با حساسيت و مطالبه بيش از پيش نسبت به «حقوق بشر» به عنوان يك آرمان ملي،
خود زمينه ساز احترام به حقوقشان در داخل و خارج ازكشور باشند .
سازمان دانش آموختگان ايران ، مجدداً لازم مي داند اعلام كند كه محدوديت
هاي روزافزون «آزادي هاي آكادميك» در سطح دانشگاه هاي كشور و برخوردهاي
فله اي با فعالان دانشجويي از سوي كميته هاي انضباطي را خيانتي بزرگ به
آينده علم و دانش در اين كشور مي داند و بار ديگر نسبت به عواقب ناخوشايند
اينگونه برخوردها كه متاسفانه همچنان با مداخله محاكم قضايي در مسائل درون
دانشگاهي نيز همراه است ، اعلام خطر مي نمايد.
پروین اردلان،نوشین احمدی، شهلا انتصاری و فریبا داوودی مهاجر با قرار کفالت 15 میلیون تومانی ازاد شدند
ادوارنیوز: پروين اردلان، نوشين احمدي خراساني، فريبا
داوودي مهاجر و شهلا انتصاري، چهار نفر از فعالان جنبش زنان و از مدافعان
حقوق بشر در ايران، صبح روز دوشنبه 29 آبان ماه (1385)، در تهران به دادگاه
انقلاب (واقع در خيابان شريعتي، ابتداي خيابان معلم) فراخوانده شدند.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز نامبردگان در ساعت مقرر در محل دادگاه انقلاب
حاضر شدند و ساعتی پیش با قرار کفالت 15 میلیون تومانی آزاد شدند . اتهامات
اینفعالان جنبش زنان اقدام علیه امنیت ملی، تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی
، دعوت و شرکت در تجمع غیر قانونی اعلام گردیده است.
لازم به ذکر است پروین اردلان و نوشین احمدی پیش از این احضار نیز با قرار
کفالت 10 میلیون تومانی آزاد بوده اند.
احضار اين مدافعان حقوق زنان، توسط شعبه 14 بازپرسي دادگاه انقلاب و در
ادامهي احضاريههاي قبلي (در مورد تجمع مسالمتآميز زنان در 22 خرداد در
ميدان هفت) صورت مي‌گيرد.