|
انجمن های صنفی، ”شوراهای اسلامی کار“ و سندیکاهای
مستقل کارگری
جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما با وجود موانع بسیار و فضای پلیسی
حاکم بر محیط های صنعتی- کارگری، برای تامین حقوق و خواست های صنفی- رفاهی
همه مزد بگیران، و به ویژه احیای حقوق سندیکایی، به اشکال مختلف و متناسب
با امکانات موجود به مبارزه ادامه می دهد.
هم اکنون، با توجه به رشد بحران اقتصادی- اجتماعی و افشای ماهیت سیاست و
برنامه دولت احمدی نژاد، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان گسترش قابل تامل
دوباره ای یافته است. اعتصاب بیش از 5000 تن از کارکنان مجتمع
صنعتی-کشاورزی نیشکر هفت تپه، اعتراضات در برخی مراکز صنعتی نظیر ذوب آهن
اصفهان، پالایشگاه تهران و چند نمونه دیگر، که تقریبا هیچ بازتابی در رسانه
های همگانی ندارند، از جمله شواهد گسترش دامنه جنبش اعتراضی به شمار می
آیند. نکته پر اهمیت در این است که، همانند گذشته، این جنبش بر رغم
گستردگی، فاقد سازمان یافتگی و سطح قابل قبول همبستگی است. اعتصابات و
اعتراضات پراکنده حتی در مراکز با اهمیت صنعتی به دلیل آنکه از سازماندهی
مناسب برخوردار نیستند و زحمتکشان از سندیکاهای مستقل که باید نقش هدایت و
رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته و پشتیبانی زحمتکشان شاغل در دیگر بخش
ها و مراکز را به این مبارزات جلب کنند، برخوردار نیستند، پس از مدتی
ایستادگی و مقاومت، بدون نتایج ملموس در زمینه خواست های به حق صنفی، به
پایان می رسند و یا با برخورد خشن نیروهای امنیتی و باز داشت فعالان
کارگری، سرکوب می گردند. در کنار و مرتبط با مبارزات گسترش یابنده اعتراضی،
جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان از همه امکانات موجود برای احیای حقوق
سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل استفاده می کند. زمینه های عینی این
مبارزه در اوضاع کنونی و با توجه به رشد روز افزون آگاهی زحمتکشان فراهم
است. در این خصوص چندی پیش بار دیگر زیر فشار مبارزات کارگری، ناکارآمدی
نهادی تحت عنوان ”شوراهای اسلامی کار“ به بحث جدی فعالان و مبارزان جنبش
سندیکایی بدل شد.
در اواسط مهر ماه، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران
بیمارستانی، کارگران نانوایی و چند تشکل دیگر، اعلام داشتند که، بیش از 99
درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. ایسنا در این
باره گزارش داد:“ با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی
دیگر، وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد
واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.“
به گزارش ایسنا یکی از کارشناسان مسایل کارگری در این باره تاکید می کند:“
استاندارد نبودن ”شوراهای اسلامی کار“ از نظر ترکیب افراد، وظایف، نحوه
تاسیس و موارد دیگر مطابق استانداردهای جهانی، موجب انتقاد به ”شوراهای
اسلامی کار“ و ناکارآمدی آنهاست که استقبال نکردن کارگران از این شوراها را
به همراه داشته است.“ وی سپس می افزید: “پروسه انتخابات شوراها [اسلامی
کار] در اختیار دولت و کار فرماست و صلاحیت نمایندگان کارگری را علاوه بر
کارگران، دولت و کارفرمایان نیز باید تایید کنند... اصلا برای نامناسب بودن
”شوراهای اسلامی کار“ به عنوان نمایندگان کارگری جای هیچ تردیدی نیست و
نهادهای کارگری بعد از انقلاب دچار مشکلات ساختاری شده اند که باید به طور
کامل دگرگون شوند.“
در گیرودار این بحث ها، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
نانوایی کشور، در مصاحبه ای، از کارشکنی وزارت کار در مقابل فعالیت قانونی
انجمن های صنفی زبان به انتقاد گشود. به گزارش روزنامه اعتماد، 7 مهر ماه،
نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور خاطر نشان ساخت:
“طبق ماده 131 قانون کار علاوه بر شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و
نمایندگان کارگران جزو نمایندگان واقعی کارگران محسوب می شوند ولی در عمل
تمام قدرت به دست ”شوراهای اسلامی کار“ افتاده است... از ششم اردیبهشت ماه
امسال اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگران شهرستان مهاباد به
پایان رسیده است، ولی با توجه به پیگیری های مکرر با اداره کار و حتی
انتشار آگهی آن در روزنامه ها متاسفانه تاکنون از برگزاری انتخابات جلوگیری
کرده اند. اداره کار مانع انتخابات ما شده و متاسفانه آیین نامه هایی در
وزارت کار در نظر گرفته اند که در واقع نمی دانند کانون انجمن ها ی صنفی در
سطح عالی چه در کشور و چه در استان ها چه جایگاهی دارند و چگونه فعالیت می
کنند. باید این مصوبات را کمی تغییر دهند که ما نیز بتوانیم همانند
”شوراهای اسلامی کار“ فعالیت داشته باشیم.“
واقعیت اینست که، وزارت کار دولت احمدی نژاد با سیاستی هدفمند مانع فعالیت
همین انجمن های صنفی موجود کشور است، و تمام برنامه ریزی خود را بر تقویت
نهادهای وابسته به خود متمرکز ساخته است.
”شورای اسلامی کار“ نهادی کاملا غیر کارگری و در خدمت اهداف و منافع رژیم
ولایت فقیه است. به بیان روشن تر ”شوراهای اسلامی کار“ حق تشکیل سندیکاهای
مستقل کارگری و حق مشارکت زحمتکشان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را
نقض کرده و بطور کلی با روح منشور جهانی حقوق سندیکایی، مصوب ”فدراسیون
جهانی سندیکاهای کارگری“ و مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و
اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص مذاکرات و پیمان های دست
جمعی، از سوی ”سازمان بین المللی کار“ (آی.ال. او)، در مغایرت قرار دارد.
در زمینه احیای حقوق سندیکایی و فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل، فعالان و
مبارزان جنبش سندیکایی کشور ما به درستی و به حق بر اصلاح فصل ششم قانون
کار، به ویژه ماده 131، تاکید و اصرار می ورزند. مطابق ”منشور جهانی حقوق
سندیکایی“ و نیز مقاوله نامه های ”سازمان بین المللی کار“، کارگران حق
دارند بدون اعمال فشار و نفوذ کارفرمایان و دولت سندیکاهای خود را تشکیل و
به فعالیت سندیکایی بپردازند.
در ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ در ارتباط با حق کارگران از جمله با صراحت
تاکید شده: “کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای
موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم
باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود
یا در هر جای دیگر گردهم آیند، به مذاکره بنشیند و عقاید خود را در خصوص
تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند. کارگران حق دارند
نشریات مورد نظر خود را بخوانند، نشریه های سندیکایی و کارگری را پخش کنند
و به تبلیغ برای سندیکاها بپردازند...“
این حقوق شناخته شده سندیکایی اما در رژیم ولایت فقیه و قوانین آن نقض و
پایمال شده و می شود. تبصره دوم ماده 131 قانون کار، تسلیم اساسنامه به
مراکز حکومتی و موافقت وزارت کارو دولت با انتخاب سندیکایی و صنفی کارگران
را مورد تاکید قرار داده، حال آنکه طبق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و آنچه
در سطور پیش به آن اشاره کردیم و نیز اساسنامه های ”سازمان بین المللی
کار“، هیچ نیازی به تسلیم اساسنامه تشکل های کارگری به حکومت و موافقت
وزارت کار وجود ندارد، و تشکل های مستقل در مجمع عمومی خود نیازی به حضور
نماینده دولت جهت رسمیت دادن به آن را ندارند. فصل ششم قانون کار به ویژه
ماده 131 آن، حتی با اصل 26 قانون اساسی رژیم نیز در تناقض قرار دارد و
همین امر وضعیت ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری را به لحاظ حقوقی نیز با
دشواری روبه رو ساخته و دست قانون گذاران رژیم، خصوصا در وزارت کار دولت
احمدی نژاد را در تدوین و تهیه آیین نامه های مغایر با منافع طبقه کارگر و
دیگر زحمتکشان باز گذاشته است.
تدوین ده ها آیین نامه ضد کارگری از هنگام برگماردن جهرمی بر مسند وزارت
کار تا به امروز محصول این تناقض قانونی و نارسایی و سترونی قوانین رژیم
بویژه در عرصه روابط اجتماعی و کارگری است.
حقیقت این است که در پرتو مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ”شوراهای
اسلامی کار“ بیش از پیش منزوی و مورد نفرت زحمتکشان قرار گرفته اند. بحث
پیرامون انجمن های صنفی و تقویت آنان در برابر ”شوراهای اسلامی کار“ نشانگر
کامیابی هایی در مبارزات جانانه کارگران و مبارزان سندیکایی در اوضاعی
بسیار دشوار و نامساعد است. حمایت، پشتیبانی و تقویت این مبارزه و پیوند
زدن آن با خواست احیای سندیکای مستقل کارگری، اولویت انکار ناپذیر پیکار
همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی است! |
