|
اندر حکایت مافیا
نویدنو:
مافیا هم از آن کلمات خوش اهنگی است که هر کس در جمهوری اسلامی آن را به
لحن حود تلفظ می کند. این که مافیا وجود دارد یا ندارد؟، اینکه چه کسانی
قصد مبارزه واقعی با مافیای مورد نظر خودرا دارند؟ ، اینکه اصلا چه توافقی
بر چه مافیایی وجود دارد مهم نیست. مهم آن است که این کلمه خوش آهنگ
توانسته است مدتی نفل محافل ومجالس قدرت گرددو به عاملی برای فرافکنی
مشکلات کمر شکن مردم تبدیل گشته وهر بخشی از قدرت حاکم حکایت خودرا
از شیرینی ویا تلخی آن ارائه نماید. مطالب گزیده زیر مشت نمونه خروار است .
مافياي گراني نداريم
وزير بازرگاني در حاشيه چهارمين
نشست تجاري مشترك ايران و تركيه بار ديگر از عملكرد خود در دولت نهم دفاع
كرد.سيدمسعود ميركاظمي سوال خبرنگاران در مورد استيضاحش را با سوالي ديگر
پاسخ داد.
شما فكر مي كنيد دليل استيضاح چيست؟ آيا در مورد عملكرد وزارت بازرگاني
است؟وي در
طول گفت وگوي خود با خبرنگاران حتي در مواردي كه موضوع سوال استيضاحش نبود
از
عملكرد وزارتخانه خود دفاع مي كرد و تاكيد داشت، پيش بيني هاي وزارتخانه و
برنامه
ريزي درستش باعث شد كه مشكلات به وجود آمده در مواد غذايي و افزايش قيمت ها
خيلي
ديرتر از آنچه كه در جهان ديده شده در ايران احساس شود. ميركاظمي گفت: «صد
درصد از
عملكرد وزارت بازرگاني حمايت كرده و آن را تاييد مي كنم.» وي تاكيد كرد:
«معتقدم
همين كه بحران جهاني غذا از يكسال قبل شروع شده و در كشورمان امروز احساس
مي شود
قطعا حاصل تلاش هاي بي سروصداي دوستانمان در وزارت بازرگاني بوده است.»
ميركاظمي در
ادامه با اشاره به انتقادهايي كه درباره واردات برخي كالاها مطرح بوده است،
عنوان
كرد: «همواره بحث بر سر اين بوده است كه چرا فلان كالا را وارد كرده ايم،
ما خيلي
راحت مي توانستيم اعلام كنيم كه بحراني وجود دارد اما چنين كاري را نكرديم
البته
معتقدم ما وظيفه خود را انجام داده ايم.» وزير بازرگاني با تاكيد بر لزوم
تحليل
ريشه هاي تورم و عوامل موثر در آن عنوان كرد: «معتقدم تورم در كشورمان
مديريت شد
چرا كه در سال گذشته براي خيلي از موضوعات پيش بيني بحران وجود داشت. اما
در واقع
چنين اتفاقي نيفتاد بنابراين انصاف نيست كه زحمات سازمان هاي بازرگاني،
معاونت ها و
شركت هاي تحت پوشش كه در دو سال و نيم گذشته شبانه روزي تلاش كرده اند در
نظر گرفته
نشوند.» ميركاظمي همچنين درپاسخ به سوالي مبني بر اين كه «آيا به نقش
مافياي گراني
در افزايش قيمت ها هم اعتقاد دارد؟» گفت: «برخي مايلند مسايل اقتصادي را به
مسايل
لاينحل تبديل كنند، مافيايي نداريم ممكن است برخي در پي سودجويي باشند كه
قطعا براي
جلوگيري از اين موضوع بايد نظام تجاري را به سمتي هدايت كنيم كه انحصارات
در آن شكل
نگيرد.»
ميركاظمي تاكيد
كرد: «اجازه دهيد سياه نمايي نكنيم چرا كه توانمندي هاي كشورمان بسيار
بالاست و
اقتدار و قدرت اسلامي امروز در جهان زبانزد همه است.»
وي اضافه كرد: «متاسفانه
بعضي از افراد بدون توجه به ويژگي هاي كشورمان و مسايل جهاني بحث هايي را
مطرح مي
كنند كه اگر با سكوت از آن عبور كنيم به نفع و مصلحت كشورمان خواهد بود.»
ميركاظمي بارديگر تاكيد كرد: «وزارت بازرگاني قطعا پاسخ هاي مستدل، قوي و
منطقي
درخصوص عملكرد خود به مجلس و مردم ارايه خواهد كرد و نشان خواهد داد كه
همان گونه
در عمل با اصول منطقي پيش رفته است برنامه هاي آن ها نيز به شكل منطقي
اعلام خواهد
شد.»
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: «در حال حاضر در بررسي موارد ذكر شده از سوي
مجلس هستيم و بايد اطلاعات بيش تري دريافت كنيم اما قطعا وظيفه ام حمايت از
سياست
هاي وزارت بازرگاني است و با اطمينان به مردم مي گويم كه تلاش ما در حوزه
بازرگاني
داخلي و خارجي بسيار خوب بوده و با عدد و رقم استدلال هاي منطقي خود را
ارايه
خواهيم داد.» وزير بازرگاني معتقد است كه موج افزايش قيمت هاي مواد غذايي
به خصوص
برنج از يك سال قبل در جهان شروع شده و تمهيدات اين وزارتخانه براي تنظيم
بازار
موجب شد كه اين موضوع در كشور حس نشود تا آن كه موج اخبار اين موضوع را در
جامعه
مدنظر قرار داد. ميركاظمي گفت: «كمبودهاي به وجود آمده در تايلند و سهميه
بندي در
آمريكا موجب افزايش تقاضاي برنج شده است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر برداشت
برنجي در كشور وجود ندارد و به طور قطع بايد در انتظار برداشت برنج باشيم.»
ميركاظمي افزود: «واردات برنج در حال انجام است ضمن آن كه براي صادرات آن
هم مانعي
وجود ندارد و تنها به تازگي مابه التفاوتي براي آن وضع شده است.» وي از در
نظر
گرفتن سهميه بندي براي بخش هاي كارمندي و افراد ضعيف تحت پوشش كميته امداد
و
بهزيستي خبر داد كه در آينده نزديك توزيع خواهد شد.»
به گفته او نياز كشور به
برنج سه ميليون تن در سال است كه دو ميليون آن پيش بيني توليد هر سال توسط
وزارت
جهاد كشاورزي است و يك ميليون ديگر هر ساله توسط واردات تامين مي شود.»
وزير
بازرگاني گفت: «از فروردين ماه سال جاري بخش خصوصي واردات برنج را آغاز
كرده است
ضمن آن كه سال گذشته نيز بخش خصوصي در واردات برنج سهم داشت.»
-
در
مقابل انتقادات سكوت كرديم
وي دليل كاهش تعرفه برنج در سال گذشته را از
150
به چهار درصد مشكل جهاني در اين رابطه دانست و افزود: «بدون اعلام مشكل،
تعرفه
را كاهش داديم و در مقابل انتقادات نيز سكوت كرديم.»
وي در مورد مابه التفاوت
150
توماني واردات برنج نيز اظهار كرد: «اين مبلغ نيز به علت افزايش قيمت ها
جاي
بحث دارد و بايد صادرات و واردات را به نحوي انجام داد كه بازار تنظيم
شود.»
ميركاظمي در پاسخ به سوالي در مورد تامين سه ميليون تن نياز كشور نيز
تصريح كرد: «بخش خصوصي بايد قسمت قابل توجهي را در سال جاري تامين كند ضمن
آن كه
ذخيره، برنج نيز به مقدار كافي در كشور وجود دارد.
-
-
اعلام
ذخيره برنج ناصحيح است
وي از اعلام ذخيره برنج كشور به دليل اين كه
«اعلام
آن ناصحيح است» خودداري كرد. وزير بازرگاني درخواست وزارت بازرگاني براي
استفاده يك ميليارد و 200 توماني از حساب ذخيره ارزي را به علت بحران هاي
جهاني
مواد غذايي دانست كه سال گذشته توسط وزارت بازرگاني پيش بيني مي شد. او 600
ميليون
دلار از اين مبلغ را براي واردات برنج مرغوب و تنظيم بازار ذكر كرد.
ميركاظمي
معتقد است كه اگر مبحث كاهش برنج و افزايش قيمت جهاني آن در كشور توسط
رسانه ها
مطرح نمي شد حالت طبيعي در كشور وجود داشت و افزايش تقاضاي غيرطبيعي ايجاد
نمي
شد.او همچنين در مورد احتكار برنج از سوي برخي افراد نيز به اطلاعيه سازمان
حمايت
اشاره كرد و گفت: «بازرسان سازمان حمايت موضوع را بررسي و در صورت صحت
موضوع، برنج
احتكار شده را عرضه خواهند كرد.»
وي ادامه داد: «اين اطلاعيه از روز سه شنبه
ابلاغ شده و از امروز اجراي آن آغاز مي شود.» وزير بازرگاني در مورد نرخ
ارزشيابي
در مورد گمرك نيز گفت: «آن موضوع به بحث چهار درصد حقوق پايه مربوط مي شود.
تعرفه
برنج چهار درصد به علاوه 150 تومان است كه بالارفتن مبالغ 100 يا 500
توماني چندان
تاثيري در آن نخواهد داشت اما گفته شده است كه گمرك آن را كاهش دهد تا
مانعي بر سر
راه واردات ايجاد نشود هرچند كه از نظر ما مانعي نبود.»وي در پاسخ به سوالي
در خصوص
رفع ممنوعيت واردات برنج براي دولت نيز اظهار كرد: «اولا منع قانوني براي
واردات
كالا توسط دولت وجود ندارد و فقط مساله موضوع تامين اعتبار آن است به علاوه
شرايط
امروز دنيا به گونه اي نيست كه بگوييم هر كس چگونه عمل كند بنابراين هركسي
كه
بتواند فشار هزينه اي مواد غذايي به مردم را كم كند بايد تلاش كند چه دولت
چه مردم
و چه تشكل ها.»
ميركاظمي ادامه داد: «مهم آن است كه سطح خدمت رساني به مردم را
افزايش دهيم همان طور كه در سال گذشته متوجه كمبود و بحران مواد غذايي
نبوديم.»وي
خاطرنشان كرد: «موضوع افزايش قيمت هاي جهاني مواد غذايي مربوط به امروز
نيست، در
سال گذشته روغن را با قيمت هر تن 480 دلار خريداري مي كرديم و تا زماني كه
به مرز
1700
دلار نرسيد هيچ كس تنش اين افزايش قيمت ها را احساس نكرد.»
وي همچنين در
خصوص دلايل افزايش قيمت هاي داخلي تاكيد كرد: «افزايش قيمت ها صرفا به دليل
شبكه
هاي توزيع نيست و بخشي از آن مربوط به افزايش قيمت عوامل توليد مي
شود.»
-
-
هفته آينده در خصوص ريشه هاي تورم توضيح مي
دهم
ميركاظمي در خصوص مقايسه درصد تورم مواد غذايي در ايران وزير كشور
تاكيد كرد: «من هفته آينده در خصوص ريشه هاي تورم توضيح مي دهم و اطلاعات
دقيقي در
خصوص نرخ تورم در ساير كشورها بيان مي كنم.»
او ادامه داد: «البته كشورهاي ديگر
اعلام نرخ تورم هاي خود را مديريت مي كنند به نحوي كه كشورهايي داراي تورم
70 درصدي
در مسكن و 30 درصدي در بخش مواد غذايي بودند ولي تورم خود را تنها پنج درصد
اعلام
كردند پس بايد دقت كنيم كه در اين زمينه سياه نمايي نكنيم كه به ضرر مصلحت
و اقتصاد
كشور خواهد بود.»
افزایش قيمت شکر با جلسه شبانه مافیای شکر
برنا:
طي نشست پنج شنبه شب هفته گذشته
10
نفر از دلالان و واردکنندگان شکر خام که براي تباني در احتکار اين
محصول برگزار شده بود، قيمت هرکيلو شکر از روز شنبه 50 تومان افزايش يافت.
يک
مقام مطلع در يکي از بزرگترين واحدهاي توليد شکر که وابسته به وزارت جهاد
و کشاورزي نيز مي باشد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا، با اشاره به
افزايش ناگهاني قيمت شکر در بازار گفت: در جلسه شبانه دلالان بزرگ و
واردکنندگان شکرخام تصميم گرفته شد تا همه شکرهاي توليدي جمع آوري شده و
به مرور با قيمت بالاتر در بازار عرضه شود.
وي با اشاره به
نارضايتي توليدکنندگان شکر از دولت به دليل عدم حمايت هاي توليدي لازم
تصريح کرد: اين امر باعث شد تا دلالان شکر از اين فرصت سوء استفاده کرده و
با خريد شکر از کارخانه هاي توليدي ،به قصد فروش آن با قيمت بيشتر ، آنها
را در انبار احتکار کنند.
به
گفته اين مقام مطلع، اين گروه براي عملي شدن خواسته خود با يکي از شرکت
هاي وابسته به وزارت جهادکشاورزي نيز مذاکراتي انجام داده اند تا باکمک
اين شرکت بازار سياه شکر را در کشور به وجود آورند.
هفتصد
ميليارد سود ناقابل دلالان از اختلاف قيمت آهن
در
حالي كه رئيس‌جمهور كشورمان با اشاره به نقش‌آفريني مافياهاي اقتصادي در
بر هم زدن بازار كشور و آسيب‌رساني به مردم، خواستار برخورد با آنان شده،
برخي بررسي‌ها حاكي از آن است كه تنها در اسفند ماه گذشته، دلالان آهن،
رقمي بين ششصد تا هفتصد ميليارد ريال از اختلاف قيمت آهن سود برده‌اند.
در
حالي كه رئيس‌جمهور كشورمان با اشاره به نقش‌آفريني مافياهاي اقتصادي در
بر هم زدن بازار كشور و آسيب‌رساني به مردم، خواستار برخورد با آنان شده،
برخي بررسي‌ها حاكي از آن است كه تنها در اسفند ماه گذشته، دلالان آهن،
رقمي بين ششصد تا هفتصد ميليارد ريال از اختلاف قيمت آهن سود برده‌اند.
به
گزارش خبرنگار «تابناك»، در ماه هاي اخير، قيمت آهن و فولاد در جهان،
دستخوش افزايش قيمت بي‌سابقه‌اي گشته و اين امر باعث شده تا اختلاف قيمت
جهاني با قيمت فولاد و كارخانه اصلي توليد آهن و فولاد كشور در اصفهان،
نزديك هفتصد ميليارد ريال سود از آن دلالان كند.
اين دو كارخانه
مهم، در اسفند ماه حدود ششصد هزار تن از محصولات خود را عرضه كرده‌اند و
اين در حالي است كه قيمت متوسط محصولات آنها با ميل‌گرد و تيرآهن مشابه
وارداتي بين 120 تا 150 تومان در هر كيلو تفاوت داشته است.
همين
تفاوت باعث سود سرشار هفتاد ميليارد توماني براي كساني شده كه به هر صورت
توانسته‌اند با مسئولان ارتباط برقرار كرده و آهن دريافت كنند.
جالب
آن‌كه با وجود سيستم سنتي و ناكارآمدي صدور حواله آهن كه مي‌تواند
زمينه‌ساز ناكارآمدي و فساد و پارتي‌بازي گسترده شود، به رغم آن‌كه
حواله‌هاي موجود براي استفاده در ساخت و ساز صادر مي‌شود، بسياري از
آهن‌آلات ارايه‌شده با حواله از بازار آزاد سر در مي‌آورد.
مشخص
نيست چگونه كارخانجات دولتي كه ظاهرا به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، بايد
به صورت دستوري آهن و فولاد را زير قيمت تمام‌شده خود عرضه كنند و به
بهانه كنترل قيمت در بازار، زيان آن را به جان بخرند و جالب آن‌كه اين
تفاوت هم به جاي آن‌كه به سود مصرف‌كنندگان واقعي تمام شود، اكثرا به جيب
دلالان مي
رود
و اما برنج
در
شرايطي كه به گزارش شين هوا خبرگزاري رسمي چين، ديروز قيمت جهاني برنج به
بالاترين نرخ در 19 سال اخير رسيد، افزايش 60 درصدي قيمت جهاني برنج طي دو
ماه گذشته و محدوديت صادرات توليدكنندگان بزرگ جهان در كنار افزايش تقاضاي
داخلي و هجوم مردم به مراكز عرضه در برخي مناطق و نيز پاره اي بي تدبيري
هاي دولتمردان، موجب ايجاد هرج و مرج در بازار برنج شده است كه افزايش
لحظه اي و چشمگير قيمت ها را به دنبال داشته است.
به گزارش روزنامه سرمايه، براساس گفته دبير انجمن برنج كشور و برخي ديگر
از فعالان بازار، هم اكنون معاملات كلان برنج متوقف شده و خريد و فروش اين
محصول تنها در اوزان 50 تا 100 كيلويي انجام مي گيرد. اين گزارش مي
افزايد؛ افزايش قيمت به وجود آمده در بازار برنج طي دو ماه گذشته معادل
رشد قيمت اين محصول در كل سال گذشته بوده است، ضمن اين كه بيش از 35 درصد
از رشد قيمت به وجود آمده در بازار برنج داخلي مربوط به 15 روز گذشته بوده
است.
گزارش هاي بانك مركزي در سال جاري نيز حاكي است؛ متوسط نرخ خرده فروشي
برنج در بازارهاي مصرف تهران با 11 درصد رشد در هفته سوم فروردين ماه و در
مقايسه با هفته مشابه اسفندماه گذشته و 9/5 درصد رشد در هفته گذشته- هفته
منتهي به 13 ارديبهشت ماه سال جاري- بوده است.
همچنين، برخي گزارش هاي غيررسمي از رشد 100 درصدي قيمت ها در بازار
برنج كشور طي دو ماه گذشته حكايت دارد. براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي در
12
ماه سال 1386 به طور رسمي يك ميليون و 5/61 هزار تن برنج به ارزش 427
ميليون دلار- متوسط هر كيلوگرم 40 سنت معادل 460 تومان- وارد كشور شده
است. اين ميزان واردات در كنار حدود دو ميليون تن توليد برنج در سال گذشته
به راحتي نياز بازارهاي مصرف كشور را تامين مي كند. گفتني است؛ گمرك كشور
مبناي محاسبه سود گمركي ارزش برنج وارداتي را كه تاكنون با قيمت 350 دلار
در هر تن به كشور وارد مي شد با 371 درصد افزايش به 1300 دلار در هر تن
افزايش داد.
بنا به اين گزارش تاكنون تعرفه دريافتي گمرك از برنج هاي وارداتي بر پايه
قيمت 350 تومان در هر كيلو اخذ مي شد كه طبق اين بخشنامه جديد عوارض چهار
درصدي اين محصول بر پايه هزار و 300 تومان در كيلو بايد پرداخت شود.
براساس اين دستور، تمام واردكنندگاني كه از هشت ماه پيش اقدام به
واردات اين محصول كرده اند، مشمول اين بخشنامه شده و بايد مابه التفاوت
قيمت برنج وارداتي را بپردازند.
طبق ماده 121 آيين نامه اجرايي و ماده 10 و 11 حقوق گمركي، گمرك مي تواند
ارزش واقعي كالاهاي وارداتي را در دفتر ارزش مشخص كرده و عوارض ماخوذه را
براساس قيمت تعيين شده، اخذ كند. روز گذشته خبرگزاري برنا از دستور شفاهي
رييس كل گمرك جهت انجام افزايش قيمت واقعي برنج خبر داد و اضافه كرد اين
قيمت در دفتر ارزش گمرك تعيين نشده و به صورت كاملا شفاهي به بخش ها ابلاغ
شده است.
اين در حالي است كه محمدرضا نادري معاون امور گمركي ابلاغ اين دستور را
تاييد كرد و از بخشنامه شدن آن خبر داد. او با بيان اين كه «قيمت برنج در
ماه هاي گذشته در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافته است» متذكر شد:
«گمرك
موظف است قيمت واقعي كالاهاي وارداتي را تعيين كرده و براساس تعيين
ارزش خود تعرفه تعيين شده از سوي وزارت بازرگاني را اخذ كند.»
نادري توضيح داد: «با تعيين قيمت جديد (1300 دلار در تن) حقوق گمركي هر
كيلو برنج 48 تومان مي شود بنابراين به هيچ وجه تاثيري در افزايش قيمت
برنج نخواهد داشت.»
او خاطرنشان كرد: «در حالي كه گمرك قيمت واقعي برنج وارداتي را هزار و 300
دلار تعيين كرده؛ اين محصول در بازار داخلي تا سه هزار و 500 تومان نيز به
فروش مي رسد.»
معاون امور گمركي اضافه كرد: «با توجه به تعرفه اندك برنج قيمت هاي كنوني
بازار حضور گسترده و پررنگ دلالان و محتكران در اين بازار را اثبات مي
كند.»
يك منبع آگاه نيز: «اين بخشنامه شوك تكان دهنده اي به بازار برنج وارد
خواهد كرد.» او تصريح كرد: «دلالاني كه منتظر سوءاستفاده از جو رواني به
وجود آمده هستند از انتشار اين اخبار استفاده كرده و با احتكار برنج، قيمت
ها را به هفت هزار تومان در هر كيلو نيز خواهند رساند.»
به گفته وي، دستور شفاهي قابل اجرا نيست و بخش ها را موظف به انجام
آن نمي كند. از اين رو دستوري كه توسط رييس كل گمرك صادر شده و بخش ها
موظف به اجراي آن شده اند قطعا شفاهي نبوده است.
قيمت جهاني برنج از 367 دلار در هرتن در 10 ماه گذشته به بيش از هزار دلار
افزايش يافته است كه يك دلار در هر كيلو برآورد مي شود.
احتساب اين رقم با در نظر گرفتن حقوق گمركي 48 تومان در هر كيلو و كرايه
حمل و نقل، برنج مصرف كننده را به يك هزار و 500 تومان در كيلو خواهد
رساند در حالي كه هم اكنون برنج هاي خارجي وارداتي (پاكستاني، تايلندي و
هندي) تا سه هزار و 500 تومان در كيلو به فروش مي رسد.
رقم يك هزار و 500 تومان براي برنج خارجي در صورتي برآورد مي شود كه برنج
خارجي ظرف دو يا سه ماه گذشته كه افزايش چشمگير قيمت هاي جهاني ايجاد شده
است، وارد شده باشد. دولت در دو سال گذشته با واردات 5/2 ميليون تن برنج
انبارهاي كشور را براي مواقع لزوم پر كرده است تا در زمان پيك مصرف بتواند
تقاضا را جوابگو باشد. واردات برنج در دو سال گذشته با قيمت هاي گذشته
يعني 350 تومان در كيلو صورت گرفته است و اكنون كه زمان عرضه اين محصولات
به بازار فرا رسيده به دليل اخبار منتشر شده در خصوص افزايش قيمت هاي
جهاني بازار احتكار و عرضه محصول به سه برابر قيمت واقعي رونق گرفته و اين
محصول با قيمت هاي گزاف به دست مصرف كننده مي رسد.»
هجوم مردم به بازار و مغازه ها برای خرید برنج
عصرایران:
یکی
از فعالان بازار برنج که شدیدا از این وضعیت اظهار نارضایتی می کرد گفت:
چهارشنبه هفته گذشته مردم به طور بی سابقه ای به مغازه هجوم آوردند و تمام
برنج ها از هر نوعی را خریداری کردند که البته برنج به نرخ قبل از عید بود
اما وقتی برای تامین برنج به شمال کشور مراجعه کردم به شدت از افزایش قیمت
ها متعجب شدم.
قربانی افزود:
برنج طارم هاشمی که قبل از عید و تا همین 10 روز قبل هم به قیمت 1800 تا
1900
تومان فروخته می شد،اکنون 4100 تومان معامله می شودو برنج صدری 1900
تومانی هم 4200 تومان شده است.
وی درباره قیمت انواع برنج
خارجی هم گفت: برنج محسن و تانیا که هندی هستند قبل از عید زیر 2000 تومان
بودند اما الان ما باید 2600 تومان بابت آن پول بدهیم. برنج پاکستانی را
هم که 1550 تومان می خریدیم الان 2100 تومان قیمت دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارزانترین برنج ایرانی طارم سرگل است که به قیمت
هر کیلو 3000 تومان می خریم.
وی
در مورد علت افزایش ناگهانی قیمت ها اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: بی
ثباتی قیمت برنج به شدت بازار ما را آشفته کرده و نمی دانیم تکلیفمان چیست
و آیا این افزایش کاذب است و قیمت ها پایین می آید یا اینکه طی روزهای
آینده گرانتر از این خواهد شد.
|
می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید . |
