|
||
نویدنو:19/01/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
نگاهي به وضعيت احزاب سياسي در يونان و انتخابات آتي دراين كشور
آتن،خبرگزاري جمهوري اسلامي
۸۶/۰۱/۱۸
در اين سالها دولت سوسياليست پاسوك ، چندين بار با تقاضاي كشاورزان برخورد و سختگيري خاصي نمود و درآخرين تقاضاي اين قشراز جامعه براي حل مشكلات معيشتي خود ، دولت سوسياليست دستور داد كه باد لاستيكهاي تراكتور هاي كشاورزاني كه براي نشان دادن مخالفت خود با سياستهاي دولت دراطراف بزرگراههاي اين كشور تجمع كرده بودند، را خالي كنند و ازحضور كشاورزان درمحل تظاهرات از طريق روشهاي خشونتآميز توسط ماموران انتظامي جلوگيري به عمل آمد. درهمين ميان دولت سوسياليست پاسوك همچنين طرح افزايش سن بازنشستگياز ۶۵سالگي به ۷۰سالگي راارايه نمود و به رغم مخالفت شديد اتحاديه كارگري با اين طرح دولت و تقاضاي آنان براي حل اين مساله از طريق گفت و گو ، دولت سوسياليست حاضر بهبحث دراين رابطه نشد واينامر نيز باعث نارضايتي جامعه كارگري و كاركنان بخشهاي دولتي و خصوصي گرديد. گفتني است كه معمولا دولتهاي سوسياليست با حمايت همهجانبهاين دو قشر جامعه به قدرت ميرسند، بدين ترتيب در واقع اين حزب بااين اقدامات باعث رنجش خاطر طرفداران اصلي خود گرديد و محبوبيت چندين ساله آن درميان مردم يونان بشدت كاهش يافت. درهمين سالها بود كه دولت سوسياليست يونان طرح حذف درج مذهب دركارت شناسايي افراد را مطرح و به مجلس ارايه نمود كه با مخالفت شديد كليساي ارتدكس يونان روبرو گرديد . " كوستاس سيميتيس " نخست وزير وقت حاضر به ديدار و گفت و گو با اسقف اعظم يونان در اين مورد نگرديد واين امر باعث شد تا پيروان كليساي ارتدكس كه تاحدي زيادي هم محافظهكار و مذهبي هستند از دولت سوسياليست رنجيده شوند. كليساي ارتدكس يونان براي اينكه دولت را قانع سازد كه در تصميم خود تجديد نظر كند، اقدام به جمعآوري امضا نمود كه طبق گزارشهاي رسانههاي يونان درآن زمان حدود ۳ميليون نفراز شهروندان اين كشور باامضاي طوماري درخواست كليسا مبني برتجديد نظر و يالغو قانون حذف مذهب ازكارت شناسايي شدند ، ولي دولت سوسياليست حتي پس ازاين ماجرا نيز حاضر به ديدار و گفت وگو با" خريستودولوس " اسقف اعظم يونان نگرديد و مساله را تمام شدهاعلام كرد. اين مسايل باعث گرديد تا از اواسط سال ۲۰۰۳ميلادي ، محبوبيت اين حزب در يونان بشدت كاهش يابد و درانتخابات عمومي ماهمارس سال ۲۰۰۴ميلادي با اختلاف زيادي در انتخابات شكست بخورد و حزب دموكراسي نوين دراين كشور به قدرت برسد. حزب دموكراسي نوين با وعدههاي مبارزه بيامان باسوءاستفادههاي مالي، انجام اصلاحات و توسعه همكاريهاي خود با كليساي ارتدكس اين كشور، تقسيم عادلانه درآمدها و افزايش توليدات ، توانست نظر مردم را پس از حدود ۱۲ سال به خود جلب نمايد و برنده انتخابات سال ۲۰۰۴ميلادي گردد. طي دوسال اول حكومت حزب دموكراسي نوين نظر سنجيهاي مكرر حاكياز ثبات محبوبيت اين حزب داشتند ولي رفته رفته بهعلت افشا شدن مسايل مختلف و سوء استفاده برخي از دست اندركاران اين حزب در مقامهاي مختلف ، باعث گرديد تا محبوبيت اين حزب نيز رو به كاهش گذارد . تايكسال قبل، اين حزب ۳/۶درصدازحزب سوسياليست پاسوك دومين حزب بزرگ اين كشور، در نظر سنجيها جلوتر بود، ولي رفته رفته اين محبوبيت باافشا شدن كنترل تلفنهاي همراه شهروندان و حتي كنترل تلفن نخست وزير و ساير مقامات يونان توسط يك شركت خصوصي ارايهكننده خدمات تلفني ، سپس افشا شدن ماجراي سوء استفاده مالي و گرفتن رشوه توسط تعدادي از مقامات را دولت براي بررسي رقابتهاي سالم اقتصادي تعيين نموده بود ، از شركتهاي بزرگ توليدكننده شير دراين كشور، افزايش سرسام آور هزينههاي زندگي ، محبوبيت اين حزب رو به كاهش گذشت و تا چندي پيش فقط ۱/۶درصد از حزب سوسياليست برتري داشت ، ولي باادامه مخالفت دولت با خواستههاي معلمين و جامعه دانشگاهي و دانشجويان كشور واصرار بهانجام اصلاحات در سيستمآموزشي، محبوبت اين حزب بيش از پيش كاهش يافت . افشاي سوءاستفادهاز صندوقهاي بيمههاي اجتماعي كشور توسط مقامات ذيربط دراين اواخر ، باعث گرديد كه طبق آخرين نظرسنجيهاي به عمل آمده كه چند روز پيش توسط رسانههاي خبري و اين كشور منتشر شدند ، محبوبيت اين حزب بشدت كاهش يابد و فقط يك درصد و طبق بعضي از نظر سنجيها فقط نيم درصد از حزب سوسياليست پاسوك برتري داشته باشد. اين امر باعث شده است كه بهرغم اينكه حدود يازده ماه به موعد مقرر براي برگزاري انتخابات عمومي دراين كشور باقي است ( مارس - ۲۰۰۸اسفند ( ۸۶از مدتها پيش زمزمه برگزاري انتخابات زودرس در مطبوعات اين كشور منتشر شده است و چندي پيش نيز " يورگوس پاپاندرئو" رييس حزب سوسياليست يونان با ارايه پيشنهاد عدم اعتماد به دولت، خواستار برگزاري انتخابات زودرس دراين كشور شود و تحليلگران نيزبه بررسياوضاع سياسي كشورو وضعيت انتخابات بپردازند. روزنامه يوناني زبان"ويما روزجمعه بادرج اين مطلب كه" چنانچهانتخابات عمومي برگزار شوند هيچكدام ازاحزاب بزرگ نخواهند توانست اكثريتي رابدست آورند كه بتواند براي مدت چهار سال به راحتي كشور را اداره كند" ، نظر و ديدگاه تعدادي از متخصصين و صاحب نظران را در اين رابطه ارايه نموده است . بنوشته اين روزنامهاستاد"الياس نيكولوپلس " كارشناس مسايل انتخاباتي و سياسي دراين رابطه ميگويد : با توجه به شرايط بوجود آمده درانتخابات آتي هيچكدام از احزاب بزرگ نخواهد توانست اكثريت مورد نظر را بدست آورد. وي معتقد است كه اولين حزب برندهانتخابات عمومي آتي حداكثر خواهد توانست ۱۵۱الي ۱۵۲كرسي را بهخوداختصاص دهد كه بدين ترتيب ازقدرت خاصي برخوردار نخواهد بود. بهاحتمال قوي درانتخابات آتي كشور، احتمالا حزب دموكرات مسيحي يونان ( لائوس ) نيز به مجلس راه خواهد يافت و در اينصورت حتي ممكن است كه حزب اول برنده اين انتخابات نتواند بيش از ۴۲درصد آرا را به خود اختصاص دهد كه حدود ۱۴۹نماينده بهاين درصد تعلق ميگيرد و در اين صورت انتخابات به ناچار به دور بعدي خواهد كشيد و مساله انتخابات سال ۱۹۹۰ميلادي ( كه سه بار برگزار شد و حزب دموكراسي نوين توانست با اختصاص ۱۵۱كرسي در بار سوم قدرت را بدست بگيرد ، ولي نتوانست چهار سال را به اتمام برساند و با استعفاي يكي از نمايندگان بالاخره پس از سه سال حكومت ساقط گرديد ) نيز تكرار شود. نيكولوپلس ميافزايد : به همين دليل هم است كه تعدادي از نمايندگان حزب دموكراسي نوين به نخست وزير پيشنهاد كردهاند كه يابه انتخابات زودرس اقدام نمايد و ياقانون انتخابات را بهنفع اولين حزب برندهانتخابات عمومي تغيير دهد. دولت تمام تلاش خود را بكار خواهد بست تا مانع ورود نمايندگان حزب دموكرات مسيحي كه از اين حزب جدا شده است بشود تا بتواند براحتي برنده انتخابات گردد، ولي نظر سنجيهاي مكرر طي چند سال اخير نشان ميدهند كه اين حزب و حزب چپ ائتلاف يونان" سين اسپزموس " از محبوبيت خوبي در نزد مردم يونان برخوردار هستند و احتمال ورود اين احزاب به مجلس يونان بسيار زياد ميباشد. نظرسنجيهاي اخير آنجام گرفته از سوي شركتهاي معتبر نظرسنجي همچون الكو، كاپا ريسرچ، مترون اناليسس، و جي.پي.او، حاكي ازآنست كه رقابتهاي انتخاباتي تنگاتنگ خواهند بود ودو حزب بزرگ براحتي نخواهند تواست همچون سالهاي قبل اكثريت مطلق را به خود اختصاص دهند. " تاكيس تئودوركاكوس" رييس شركت نظر سنجي جي.پي.او، دراين رابطه مي گويد: احتمالا درانتخابات آتي كشور ۵حزب به مجلس راه خواهند يافت واين مساله باعث خواهد شد كه احزاب بزرگ با مشكلاتي روبرو شوند و نخواهند توانست تعداد كرسيهاي لازم كه به آنان قدرت مطلق را بدهد، بدست آورند. وي نيز بر اين عقيده است كه تلاشها براي جلوگيري از حضور نمايندگان احزاب دموكرات مسيحي و چپ ائتلاف شدت خواهند يافت تا بدين ترتيب زمينه براي افزايش قدرت دو حزب بزرگ فراهم آيد، ولي شواهد حاكي است كه حزب چپ اتئلاف با داشتن سابقه تاريخي و حزب دموكرات مسيح با ارايهديدگاههاي خود توانستهاند نظر مردم را بهخود جلب كنند و احتمال وروداين دو حزب بهمجلس بسيار زياد ميباشد. " استراتوس فاناراوس " رييس شركت نظر سنجي " مترون اناليسس" نيز با اشاره به كاهش محبوبيت دولت و عدم افزايش محبوبيت كافي حزب سوسياليست اين كشور ميگويد : تمام فشارها براي جلوگيري از ورود نمايندگان حزب دموكرات مسيحي يونان به مجلس ،توسط حزب حاكم بكار گرفته خواهند شد، تا زمينه براي كسب آراي بيشتر براي احزاب بزرگتر را فراهم نمايد. وي درادامه ميگويد : چنانچه نمايندگان ۵حزب كشور بتوانند به مجلس راه يابند ، اولين حزب برنده انتخابات عمومي نخواهد توانست بيش از ۱۵۱ كرسي را به خود اختصاص دهد. نخست وزير نيز براي اصلاح اين روند، ابتكار عمل را از دست داده است و با تاخير عمل مينمايد و به همين دليل هم تعدادي از نمايندگان حزب حاكم با آگاهي از روند مسايل سياسي كشور، خواستار تغيير قانون انتخابات و يا برگزاري انتخابات زودرس هستند. " كوستاس پاناگوپلس " رييس هيات رييسه شركت نظر سنجي " الكو" در اين رابطه ميگويد: بسيار زود است كه در مورد انتخابات و نتايج آن صحبت شود زيرا باگذشت زمان مسايل نيز تغييرخواهند كرد. وي معتقد است كه با نزديك شدن انتخابات و اعلام زمان آن توسط دولت و قانوني كه بر انتخابات حاكم خواهد بود، ميتوان طي نظرسنجي و مدت كوتاهي قبل از برگزاري انتخابات نتايج احتمالي را مطرح و ارايه نمود. وي معتقد است كه درانتخابات آتي چنانچه شرايط امروز حاكم باشد،اولين حزب برنده بين ۱۵۳الي ۱۵۷كرسي را به خود اختصاص خواهد داد. گفتني است با وجود كاهش محبوبيت حزب دموكراسي نوين (حزب حاكم) و بهتر شدن وضعيت حزب سوسياليست پاسوك دومين حزب بزرگ اين كشور ، شهروندان اين كشور از عملكرد دو حزب بزرگ زياد راضي نيستند و به نظر ميرسد كه قدرت احزاب كوچك افزوده شده است .
|
||
|