نویدنو

احمدی نژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران

نامه مردم 837
تدوین یک برنامه اقتصاد ملی منسجم که خواسته های مبرم آحاد مردم و مخصوصا زحمتکشان را هدف خود قرار دهد، عملا یکی از ستون های اصلی مبارزه بر ضد دیکتاتوری و راهگشای گذر ایران به مرحله دموکراتیک ملی خواهد بود.
 

دولت بر آمده از کودتای انتخاباتی به همراه مشکل عدم مشروعیت با معضلات عدیده اقتصادی بسیاری روبه روشده است. به ویژه اینکه تمامی وعده ها و شعارهای پر طمطراق احمدی نژاد پوچ و توخالی از آب در آمده اند. این قهرمان قلابی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی و تغییرات به نفع توده های زحمتکش و قشرهای فرودست در برنامه صدا وسیما، ۱۳ بهمن، مجبور شد به عقب نشینی از طرح هدفمند کردن یارانه ها اقرار کند و بگوید ”من از مردم خواهش می کنم اصلاً خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند... يارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود، مگر کسانی که خودشان متقاضی دريافت آن نباشند[ ! ] البته طبيعی است که به برخی اقشار بايد مبالغ زيادی پرداخت شود[ !] ”
این سخنان متناقض، اعتراف به از هم پاشیده شدن ستون اصلی یکی از خطرناک ترین برنامه هایی است که خود احمدی نژاد آن را ”جراحی بزرگ“ نامیده بود. از سوی دیگر، بنا به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصباحي مقدم ،عضو کمیسیون مجلس پيش بينی كرد: “در سال آينده دولت ۱۳ ميليارد دلار کسري داشته باشد زیرا بودجه ۱۳۸۹ ناشی از افزايش درآمد ملي نيست” و گفت:” منابع اين افزايش۵ /۱۳ ميليارد از صندوق توسعه ملی است، به عبارت دیگر صندوق مذکور هنوز تولد نیافته، تمام منابع اش برداشت شده است.” مصباحی مقدم درتشریح ضد و نقیض بودن برنامه های احمدی نژاد گفت: ”انتظار این بود دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از اهداف راهبردی کشور که کاهش اتکا به در آمد نفت بود را دنبال کند، به مقداری که یارانه های انرژی کاهش و متناسب با آن از هزینه های عمومی دولت نیز سال به سال کاهش داده شود تا در پایان دوره پنج ساله اتکا به در آمد نفت در بودجه عمومی به صفر برسد و کسری بودجه بکلی از بین برود و تورم ساختاری کشور محو شود، اما متاسفانه اتکا به نفت در بودجه سوم بیشتر شده است.“
این ها نشانه بارز ناکارآمدی و شکست احمدی نژاد درعرصه کلان اقتصادی است که سپاه برای پاسداری از دولت غیر قانونی او در مقابله با اعتراضات عمومی به جان مردم کشور ما افتاده است. برنامه های دولت احمدی نژاد بر پایه دست راستی ترین سیاست های اقتصادی مبتنی بر الگوی نولیبرالیستی بنا شده‌ است. کوچک سازی دولت و ایجاد ”بازار آزاد“ با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، آزاد سازی قیمت ها، ایجاد بازار کار انعطاف پذ‌یر، حذف برنامه ریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون بازار ،یعنی ”عرضه و تقاضا“، و حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی، را می توان به اختصار ارکان اصلی نولیبرالیسم اقتصادی شمرد.
هدف این نوشتار بررسی و تامل بر پایه ها نظری برنامه های دولت احمدی نژاد است که هر چند بر شکل مخدوشی از نولیبرالیسم اقتصادی بنا شده است، ولی هدفمندانه درجهت گسترش منافع عظیم قشر قلیلی عمل می کند ،و سد راه پیشرفت کشور ما شده است.

احمدی نژاد و طرح” تعدیل” رفسنجانی
برنامه ”تحول اقتصادی“ احمدی نژاد بر خلاف ژست های ضد سرمایه داری و تظاهر او به سمت گیری به سوی مردم و عدالت خواهی، شباهت های بسیاری به طرح“ تعد‌‌ یل اقتصادی“ هاشمی رفسنجانی دارد که با هدف آزاد سازی اقتصادی مشکلات و معضلات شدیدی را برای کشورمان به همراه داشت. طرح ”تعدیل“ رفسنجانی و“تحول اقتصادی“ احمدی نژاد هردو در صد‌‌د اصلاح اقتصاد ایران بر پایه تغییر و آزاد سازی قیمت‌ها و خصوصی سازی گسترده بنا شده و می‌شوند. مجریان برنامه“ تعد‌یل“ با در نظر گرفتن حساسیت این سیاست مجبور به اجرای تدریجی آزاد سازی قیمت‌ها بودند. در حالی که طرح“ تحول اقتصادی“ احمدی نژاد با در نظر گرفتن مبانی لایحه ”هدفمند‌سازی یارانه ها“ به فاز شوک ‌درمانی و دست راست ترین سیاست های اقتصادی جهان نزدیک است. وجه دیگر تشابه بین برنامه های دوره رفسنجانی و احمدی نژاد را می توان در عدم موفقیت هر دو این طرح ها و تبعات مخرب آن ها مشاهده کرد. طرح“ تعدیل اقتصادی“ به هیچ کدام از اهداف اعلام شده خود مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها، کاهش یارانه‏‏ها، کاهش کسری بودجه نرسید. در مقابل، با رشد تورم در سال ۷۴ به ۵/۴۹ درصد، بحران بدهی‏‏های خارجی (۳۴ میلیارد دلار)، بحران ارزی (افزایش نرخ برابری ارز)، رشد واردات ۵/۲۲ میلیارد دلاری در طی برنامه تعدیل ضربات شکننده ای را به اقتصاد کشور و زندگی قشر‌های زحمتکش وارد ساخت. سیاست های دولت احمدی نژاد نیز موجب بروز تورم لجام گسیخته ۲۵% به همراه رشد سرطانی واردات است که موجب تخریب تولید داخلی گردیده است، و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه ۱۳۸۹ را تورم زا ارزیابی کرده و معتقدند نرخ تورم تا سقف ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت.
فرایند خصوصی سازی دوره احمدی نژاد مانند سلفِ خود در دوران“ تعدیل“ نیزاین بار به برکت رانت خواری در عمل منجر به تقسیم ثروت در بین گروه های درون هرم قدرت شده است. دولت احمدی نژاد به بهانه تسریع و گسترش خصوصی سازی با تشویق بانک ها به اعطای وام های عظیم به ”خواص“ و گروه های اقتصادی مافیایی حامی دولت نهم، ازجمله کنسرسیوم های متعلق به سپاه، باعث بروز بحران بالقوه خطرناکی در نظام بانکی کشور شده است، زیرا این ”خواصِ خودی“ و گروه‌های اقتصادی قصد پرداخت این وام ها ( میلیاردها دلار) را ندارند. این نقدینگی های عظیم، به همراه تشدید تورم و بدون ارتقاء تولید ملی، عمدتاٌ صرف فعالیت های غیر تولیدی و کم ارزش افزا شده ا ند. به عبارت دیگر، بسیاری از این وام ها پشتوانه مادی ندارند و بانک ها را با خطر ورشکستگی روبه رو ساخته اند . در مقابل، احمدی نژاد بی توجه به وضعیت بحرانی و تبعات خطرناک برنامه هایش در نطق های پوچ و پوپولیستی مدعی پیشرفت کشورو مبارزه قهرمانانه خود با باندها و مافیای اقتصادی است.
واقعیت موجود اینست که، بر خلاف وعده های بدون پشتوانه و اقدامات ناموزون صدقه وارانه دولت ، اقتصاد کشور و وضع زندگی مردم همان مسیر قهقرايی گذشته را که مشخصه بارزِ درطول حيات ۳۱ ساله رژيم ولايت فقيه است را ادامه می دهد. مسلما ناکارآمدی و ناتوانی دولتی که برنامه هایش بر قانون شکنی، عوام فریبی و سواستفاده از باور های مذهبی و بر پایه ارتجاعی ترین عقاید اجتماعی و خرافات بنا گردیده است در چند سال گذشته صدمات مشخصی را بر اقتصاد وجامعه تحمیل کرده است. ولی باید توجه داشت که یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت اقتصادی کشورمان به دلیل عقب ماندگی ساختاریِ اقتصادی - سياسی و فسادِ مزمن است. این دو عامل به واسطه تسلط سرمایه داری تجاریِ در پيوند با بورژوازی بورکراتیک بر دستگاه دولتی ، چارچوب اصلی فعل وانفعالاتِ اقتصاد در طی دو دهه گذشته بوده و هستند. عملکرد دولت ها از دوره ”سردارسازندگی“ (رفسنجانی) و ”اصلاح طلبی“ خاتمی تا این ”رئیس جمهور عدالت محور“، در راستای ایجاد تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی مردم گرا نبوده و نمی توانسته باشد. زیرا گرایش بارز سرمایه داریِ تجاری و بورژوازیِ بورکراتیک به فعالیت های رانت خوارانه انگلی و غیر تولیدی، مانعِ گسترشِ سرمایه گذاریِ دولتی ویا خصوصیِ موثر در راستای تولید ملی بوده و هست. بعد از اتمام جنگ خانمان سوز و انقلاب بر باد ده ۸ ساله با عراق تا به حال، تعمیق و گسترشِ فقر در سطح جامعه هم گام با کسبِ ثروت های نجومیِ جناح های خودی درونِ رژیم بوده است. دگردیسی رده های بالایی سپاه به بورژوازیِ بوروکراتیکِ حاکم، و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت به برکتِ قدرت نظامی – اقتصادی، تبلور نهایی رقابت های جناحی درون رژیم است که منجر به دخالت مستقیم سپاه در کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ شد. از این رویْ، توجه به دیالکتیکِ رابطه بین فعل و انفعالات روبنایِ سیاسی و زیر بنایِ اقتصادی به نفع این نیروی مسلط ،و شناختِ ماهیت اهداف کلیدی دولت بر آمده از کودتا، بسیار پراهمیت است.

نولیبرالیسمِ اقتصادی، الگویِ غالب در رژیم ولایتی
دليل ديگر عدم امکان توسعه و رشد اقتصادیِ بنيادی در دو دهه گذشته، گرايشِ سياست اقتصادی در مجموعه رژیم است که بعد از اتمام جنگ تا به حال، ساختارِ اقتصادی کشورمان را به سوی الگویِ نولیبراليسم اقتصادی سوق داده است. در این دو دهه این ذهنیت که نولیبرالیسم اقتصادی نوش دارویِ تمام مشکلات است به صورت فراگیر در دستگاه حکومتی و محافل آکادمیک کشور رسوخ کرده است. تبعاتِ مخرب برنامه های اقتصادی نوليبراليستیِ دوره اصلاحات و عدم توجه به حقوق و خواسته های مادی زحمتکشان، یکی از عوامل مهم تنزل اعتبار و نفوذِ اصلاح طلبان در سطح جامعه گردید. بدين ترتيب بود که دولت نهم در سال ۱۳۸۴ توانست به همراه تقلبات انتخاباتی با رويكردی كاملاً اقتصادی ابتکار عمل در تبليغات انتخاباتی و بعد سكان كشور را به دست بگيرد.
تغیيراتِ اصل ۴۴ قانون اساسی با موافقت خامنه ای در چند سال گذشته و تصويب نهاییِ آن ، تائيد رسمیِ الگوی اقتصاد نوليبراليستی به وسيله ولی فقيه بود. بر این اساس، دولت احمدی نژاد موظف شد روند خصوصی سازی را به شکل گسترده تربه اجرا در آورد که این شامل انتقال مالکيتِ صنايع و خدماتِ کلان و پايه ای به بخش خصوصی است . بر طبق اين قانون، دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدرِ اصل ۴۴ را ندارد و موظف است برنامه های کلان کشور را همخوان با قوانين ”بازار آزاد“ پی ريزی کند. نوليبراليسم اقتصادی یعنی کوچک سازیِ دولت و تخصيصِ عوامل توليد بر مبنایِ قانون ”عرضه و تقاضا“ یِ بازار آزاد بدور از نظارتِ موثر ارگان های مسئول دولتی و بخش عمومی. دراقتصادِ نوليبراليستی گسترش فعاليت سرمايه های کلان و منطق سوداگری، جايگزين توسعه اقتصادی – اجتماعی و برنامه ریزیِ ُمدَوَن می شود. کوچک سازی دولت وفعالیت های اقتصادی بخش عمومی به بهانه صرفه جويی، مهار تورم و بهينه سازی به معنیِ کاهش عمیق هزینه های اجتماعی و حذف خواسته های مردم ،از فرايندِ برنامه ها و فعاليت های اقتصادی کلان کشور بوده است. به عبارت دیگر، تحدیدِ نقشِ دولت دربرنامه گذاری اقتصادی در راستای جهت دادن به توسعه اقتصادی به سویِ توسعه. در این الگو حتی ایجاد مدارس، بیمارستان ها و اجرای پروژه های کلان ساختاری مربوط به دولت نیست. در نوليبراليسم اقتصادی مصوبه اصل ۴۴، ”دولت کوچک“ ملتزم به ايجاد بازار کارِ انعطاف پذير می شود، يعنی تحديد وتحليل بردنِ حقوق مادی و اجتماعی زحمتکشان و جلوگيری از فعاليت های صنفی مستقل از کنترل. در کشورهای در حال رشد که عموماٌ دارای اقتصاد ضعيف هستند، عملکرد غير دموکراتيک، بوروکراتيک وبی کفايتیِ بخش دولتی تبديل به خوراکِ تبليغاتی هواداران و مجريان برنامه های اقتصاد نوليبراليستی شده است، و بر پايه تبليغات برنامه ريزی شده و منسجم، به سطوحِ مختلف جامعه تزريق می شود. هدفِ اصلی مبلغان نوليبراليسم، بی اعتبار ساختن بخش دولتیِ کارآ و مبتکر و حذفِ کامل آن از برنامه ريزی درسطح ملی است. بر اين مبنا است که نقش محوریِ ”بازار آزاد“ و از ميان برداشتن قوانين و ضوابط بر سر راه سوداگریِ ”آزاد“ به عنوان نوش دارو راه برون رفت از مشکلات اقتصادی تجويز می گردد. در این تبلیغات، حتی آزادی های اجتماعی و دموکراسی نیز در گروِ وجود و عملکرد ”آزادِ“ بازار مطرح می شود. بر عکس، تجربه بسیاری از کشور های در حال رشد و حتی کشور های پیشرفته نشان می دهد که نولیبرالیسم اقتصادی در تضاد با آزادی های اجتماعی و حق تصمیم گیری شهروندان عمل می کند، و بحران اقتصادی جهانی مویدِ این واقعیت است. در ایران، برنامه های اقتصادی دوره اصلاح طلبان ادامه جدی تر سياست” تعديل اقتصادی” د وران رفسنجانی بر پايه الگویِ نوليبراليسم اقتصادی بود. با وجود رشد اقتصادی نسبی دوره خاتمی و در مقايسه با به اصطلاح دوره ”سازندگی“ رفسنجانی، در مجموع رشد اقتصادی کشور بسيار ناموزون و بدون توسعه بنیادی بود. در دوره احمدی نژاد نیز با وجود رشد اقتصادی نسبی ۶ تا ۵ درصدی ولی کاملا مبتنی بر قیمت نفت بالا، هيچ گونه نشانه ای از توسعه اقتصادی-اجتماعی و بهبود وضع زندگی توده مردم نمی توان يافت. ظرفیت طبیعی نرخ رشد اقتصادی ایران در محدوده پنج تا شش درصد، برای دهه های ۱۳۷۰ ، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ پیش بینی شده بود. در صورتی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون نرخ رشد با نوسانات مختلفی همراه بوده، واز نرخ نیم درصدِ سال ۱۳۷۳ تا نرخ ۷/۶ درصدِ سال ۱۳۸۱ را تجربه کرده است. این در حالی است که براساس برنامه چهارم، متوسطِ نرخ رشد باید هشت درصد می بود؛ رقمی که هرگز اقتصاد ایران قادر به تجربه آن نبوده است. اکثر اقتصاد دانان معتقدند نرخ رشد از سال جاری با روند نزولی از ۵/۵ در صد به۵ /۳ درصد افت خواهد کرد. باید توجه داشت که نرخ رشد درکشور ما صرفا به دلیل فروش نفت است وپشتوانه کار تولیدی ندارد، و در بَطنِ تورم شکننده، این رشد تبدیل به ارتقاءِ سطحِ زندگی زحمتکشانی که متکی به مزد و حقوق هستند نخواهد شد. لذا در پسِ این آمار، اکثر مردم مخصوصا طبقات زحمتکش و فرودست با فقر و کمبود های اساسی روبه رو بوده و خواهند بود. دولت نهم با تمام تبلیغات در مورد گسترش تکنولوژی و ارتقاءِ سطح تولید، تغییری در نرخ بهره وریِ کار در ایران که در حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه است نداده است. نرخ بهره وریِ کشور ما نسبت به حداقلِ جهانیِ آن يعني ۵/۵ ساعت در روز، رقم بسیار ناچيز و تاسف آوری است. این آمار گویای واقعیت تلخ و نگران کننده ای در مورد گذشته و آینده ایران است که در طی دولت های رژیم ولایت فقیه تاکنون شکل گرفته است. نگرانی آورتر از آن این مسئله است که در شرایط کنونی احمدی نژاد که تا به حال از درکِ برخی مسائلِ پایه ای اقتصاد عاجز بوده، با توسل به قدرتِ سرکوب، افراطی ترین و خطرناک ترین برنامه اقتصادی نولیبرالیستی را سر لوحه کار خود قرار داده است.
به دلیلِ وجود زیر پایه اقتصادیِ مبتنی بر یک نظام سرمایه داریِ مخدوش، الگو برداری از نولیبرالیسم اقتصادی در ایران الزاماٌ منجر به شکل مخدوشی از این تئوری گردیده است. برای مثال، می بینیم روندِ خصوصی سازی در دوره احمدی نژاد نه به شکلِ کلاسیک آن، بلکه در بسیاری از مواقع خصوصی سازی به ”اختصاصی سازی“ بر پایه مناقصه های بدونِ رقیب، مانند تصاحبِ ” شرکت مخابرات“ به وسیله کنسرسیوم متعلق به سپاه، و حتی قلدری و استفاده از قدرتِ سیاسی - نظامی تبدیل شده است. به هر صورت، نتیجه موردِ نظراین سیاست، شانه خالی کردن دولت از وظایف مبرم در قبال مردم، سلبِ مالکیت عمومی و انتقالِ سود به همراه ایجاد چارچوب فعالیت های سوداگرانه خارج از حوزه نظارتِ نهادهای عمومی مانند مجلس است. البته به برکت دولت کودتا، تا آنجا که به نهاد هایی مانند سپاه و کنسرسیوم های خودیِ مشکوک مربوط می شود، آن ها حتی از رقابت در بازارهم معاف‌اند. به عبارت دیگر، دولت احمدی نژاد عملا هدایت رشد و توسعه کشور را به دست بخش خصوصی و قشرِ مشخصی از سرمایه داران که ضامن و هوادارِ دولتِ ولائی او است می سپارد. در این روند، هدفِ اساسی در پیاده کردن الگوی نولیبرالیسم اقتصادی ارتقاءِ درجه سود دهی به وسیله تنزلِ ارزشِ نیروی کار و ایجادِ ”بازار کار انعطاف پذیر“ است. در رژیم ولایی، ما شاهد افراطی ترین شکل ایجادِ بازار کارِ آزاد تا حد عدم پرداختِ حقوق و پیمانکاری کردنِ وسیعِ مشاغل هستیم.
شایان توجه است که سیاست‌های“تعدیل” نسخه‌ای بود که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال رشد تجویز شده بود. بانک جهانی در دهه های اخیر به دلیل عقب ماندگی و فسادِ ساختاریِ این کشورها و به موازاتِ آن تبعات غیرقابل کنترل و خانمانسوزِ سیاست های“ تعدیل“، به برخی تغییرات در آن ها گردن گذاشته است. بانک‌ جهانی در تجدید نظرِ نسخه ورشکسته خود مجبور شده است شرایط حکمرانیِ خوب را به عنوان پیش‌شرط اجرایِ تعدیل قیمت‌ها قرار دهد ، و متذکرِ اولویت‌ها در مورد بهبودِ فضای کسب و کار، نظم سیستم‌های اداری، شفافیت و انضباطِ مالی دولت بشود. طبیعتا ”طرح تحول“ احمدی نژاد عمداً این تغییرات را نادیده گرفته، و بر طبقِ نسخه قبلیِ منسوخِ بانک جهانی، تنها با تغییر عنوان‌ها عرضه شده است. واضح است که این پیش شرط های اصلاحیِ بانک جهانی در کشور ما وجود ندارند، زیرا تسلط مافیایی سپاه بر اقتصاد در کنارِ سرمایه داری تجاریِ رانت خوار در محیط شفافِ مالی نمی تواند به نفع منافع خود عمل کنند. از این روی، می توان پیش بینی کرد که این طرح هیچ گونه تحولی اساسی را به همراه نخواهد داشت.

احمدی نژاد قهرمانِ نولیبرالیسم اقتصادی
در اواسط عمر دولت نهم، احمدی نژاد با افتخار مدعی شد که که از اقتصاد چيزی نمی داند و قصاب محل را مشاور لازم اقتصادی خود معرفی کرد. ولی رئيس جمهور ولایت فقيه در مورد خود صادقانه صحبت نمی کرد. زيرا ”پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری“ گويای واقعيت ديگری بود. بخش ”سياست های دولت“ در اين پايگاه نشان دهنده اعتقاد راسخ احمدی نژاد به مهم ترين رکنِ نوليبراليسم اقتصادی بود که آن را به اين شکل بيان می کند: ”جهت گيری اصلی دولت، کاهش تصدی گری دولت و دادن فرصتها به متن مردم است.” اين، جمله رمز و دستور عمل ِ اقتصاد نوليبراليستی است. بايد توجه داشت که تصدی و مالکيت دو مسئله کاملا مختلف اند، و مقصود احمدی نژاد از دادن ”فرصتها“، در واقع محول کردن مالکيت و امکان هرچه بیشتر سوداگری بدونِ در نظر گرفتن نیازهای جامعه است. زيرا در غير اين صورت، تصدیِ واقعیِ مردم بر امور به طور روشن تنها از طريق نهاد های مدنیِ موثر مانند مجلسِ دموکراتیک و آزادیِ مطبوعات به همراه شفاف بودنِ امور ميسر است که هيچ کدام از آن ها در کشور ما اجازه وجود ندارند. جالب توجه است که احمدی نژاد در تبیین مقصود خود از ”متن مردم“ متذکر می شود: ”اينکه از مقام معظم رهبری در خواست کرديم که اجازه بدهند صدر اصل ۴۴ را هم به مردم واگذار کنيم، و ايشان هم موافقت کردند... بخشی از اين را به تعاونيهای استانی تحت سهام عدالت در بين اقشار گوناگون توزيع کنيم... البته بخش خصوصی که ما می گوييم چند نفر آدم خاص مدعی نيست، بخش خصوصی يعنی مردم... از داخل روستاها شروع می شود تا مراکز دانشگاهی تحقیقاتی ، اينها مردم اند“[ تاکيد از ماست]. در ظاهر امر هدف احمدی نژاد تقسيم مالکيت در سطح وسيع جامعه بود که حالا بعد از دو سال می بینیم طرح ”سهام عدالت“ و دیگر وعده های او همان گونه که در دوره سلطنتِ شاه ساقط شده تجربه شد، تغییری در تناسب مالکیت به سوی توده مردم ایجاد نکرده است. واقعيت اين است که احمدی نژاد فقط مخالف روند ثروت اندوزی جناح هایِ مخالف بوده، یعنی همان ”آدم های خاص“ و از این روی، عنوان کردن مسئله ”متن مردم“ و اعطای ”سهام عدالت“ تنها سفسطه گرايی معمول او بود. هدف این قبیل طرح های پر سر وصدای دولت احمدی نژاد ربطی به بهبود وضع اقتصادی مردم ندارد. هدف اصلی جایگزینی ”آدم های خاص“ و مبارزه با جنا ح های مقابل، مخصوصا رفسنجانی و کارگزاران سازندگی، بر سر منافع مادی عظیم بوده است. دولت نهم را به درستی می توان از نظر اقتصادی دست راستی ترین دولت در تاریخ ایران دانست. باید توجه داشت ایران کشوری است که فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل در آن سرکوب می شود و کمبود سطح در آمد کارگران با کتک و تهدید آن ها به همراه وعده مهر ورزی جواب داده می شود. شعار های احمدی نژاد با سوءِ استفاده از ادبیاتِ چپ، تنها پرده یی است برای پوشاندن اجرای برنامه هایی که بر خلاف منافع زحمتکشان عمل می کنند. در رژیم ولایی اصولا اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی ضد اسلامی قلمداد و با آن فعالانه مبارزه می شود.
برخی از منتقدان و هواداران احمدی نژاد به دلیلِ روابط نزدیک او با کشور هایی مانند ونزوئلا و بولیوی، دولت او را متمایل به چپ می دانند. این برداشتی است کاملا اشتباه، زیرا این نزدیکی کوچک ترین دلیلی بر اشتراکِ نظری و عملی بین این کشورها و برنامه های اقتصادی دولت کودتا نیست. نگاهی حتی گذرا به برنامه های اقتصادی دولت های ونزوئلا و بوليوی، که با آرای آزاد مردم و در جریان انتخابات دموکراتيک به قدرت رسیده اند، نشان می دهد که نه تنها وجه تشابهی با الگوی اقتصادی ايران وجود ندارد بلکه برنامه های اين دسته از کشور های آمريکای لاتين کاملاٌ در جهت مخالف با نولیبرالیسم اقتصادی در حرکت اند. دقیقا این گرایش ضد نولیبرالیستی برنامه های ونزوئلا و بولیوی بود که آنها را هدف شدیدترین فشارهای برنامه ریزی شده از جانب دولت جورج بوش قرار داد. در صورتی که آمریکا، حتی در دوره جورج بوش، با نظام اقتصادی ایران مسئله ای نداشته است زیرا عمده ترین ارکان آن در مجموع مطابق با الگوی نولیبرالیستی مورد نظرآمریکا بوده است. روابط نزدیک ونزوئلا و بولیوی بارژیم ولایتی صرفا به دلیل دشمنِ مشترک آنها یعنی آمریکا است که سیاستی است مردود و مبتنی بر نظریه اشتباه و ساده اندیشانه ”دشمنِ دشمنِ من، دوستِ من است“.

نتیجه گیری و شرایط کنونی
ما در طول حیات رژیم ولایت فقیه قبلا هم شاهد کشف الگوهای به اصطلاح ”غیر سرمایه داری“ و ”عدالت گرایانه“ مانند مقوله“اقتصاد اسلامی“ بوده ایم. این الگوهای فاقدِ ارزشِ بررسی، هیچ گاه وجودِ عينی نیافتند، و اقتصاد کشور ما برمبنای نظام سرمايه داریِ مخدوش و به غایت فاسد، سهل کننده ثروت اندوزیِ کسانی بوده است که دائما ارزش های اخلاقی اسلامی را به زبان می آوردند. از این روی، شعار پرانی احمدی نژاد در ضدیت اش با نظام سرمایه داری و نولیبرالیسم ، که آن را با بوق و کرنا سرلوحه تبلیغات خود قرار داده است، ادامه همان عوام فریبی های گذشته است . اصرار دولت او در اجراءِ طرح هدفمند کردن یارانه ها به صورتِ ”شوک درمانیِ اقتصادی“ بار دیگر نشان داد که محور برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بر ناب ترین اصول نولیبرالیسم و نسخه های بانک جهانی و صندوق پول بین المللی قرار گرفته اند. این، به عبارتی دیگر، یعنی کاهشِ همه جانبه و عمیق هزینه های اجتماعی و انقباضِ حوزه عملکرد بخش دولتی به همراه تجاری کردنِ تمام شئون اصلی فعالیت های کلان اقتصادی برمبنای مالکیت خصوصی و سوداگری در زیرِ لوا و سلطه سپاه و گروه های رانت خوار.
ژرفشِ شکاف طبقاتی و گسترش بی عدالتی از تبعاتِ قانونمند نولیبرالیسم اقتصادی است. در بطنِ این روند، سرمایه داران کلان در راستای مدیریت این تبعاتِ منفی ، دولت را موظف به نقضِ آزادی های سیاسی، سرکوبِ اعتراضات زحمتکشان و جلوگیری از فعالیت های صنفی طبقه کارگر می کنند. این همانا روند معمول در ایران است که از دولت نهم تابه حال شدت یافته است. اتحاد نامقدس بین سپاه و دولت کودتا متضمنِ تغییرات لازم در روبنایِ سیاسی رژیم است که به موجب آن بتوان همراه با تشدید فشار های اقتصادی بر قشر های زحمتکش از منافع بورژوازی بوروکراتیکِ نظامی و سرمایه داریِ تجاری دفاع کرد.
واقعیت این است که بر خلاف طرح های خطرناک احمدی نژاد نمی توان باز سازی اقتصاد کشور ما را با عقیم کردن نقش محوریِ دولت به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتور مُصلحِ“ حامیِ سرمایه ٔ خصوصی تنزل داد. اتخاذ روش های غلط اقتصادی مبتنی بر نقش محوری ”بازار آزاد“ و الگوبرداری های طوطی وار و مخدوش از فرضیه های ورشکسته نولیبرالیستی در دو دهه گذشته، کشور ما را به در جا زدن و عدم توسعه و رشد محکوم کرده است. در افکار عمومی مردم کشورمان، نقش و عملکرد مقوله ”دولت“ در چار چوب رژیم ولایت فقیه، به یک عامل غیر قابل اعتماد و ناتوان در حل مشکلات اقتصادی تنزل کرده است. همین طور از زاویه سیاسی در شرایط کنونی دولت کودتا به درستی در نزد بسیاری از قشر ها به عنصری ضد ملی، کاملا زورگو و عامل دیکتاتوری مبدل شده است. از این روی، در برهه کنونی مبارزه سیاسی با دیکتاتوری، می بایست به رابطه تنگانگ و حساس بین دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی و لزوم تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی توجه داشت. در مرحله گذار به تغییرات دموکراتیک می توان با تدوین و ارائه سیاست های مشخص اقتصادی طبقات و قشر‌های گوناگون اجتماعی را بر پایه یک جبهه متحد وسیع، بسیچ کرد.
تدوین یک برنامه اقتصاد ملی منسجم که خواسته های مبرم آحاد مردم و مخصوصا زحمتکشان را هدف خود قرار دهد، عملا یکی از ستون های اصلی مبارزه بر ضد دیکتاتوری و راهگشای گذر ایران به مرحله دموکراتیک ملی خواهد بود.